Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره پــرونـــده : هـ ع/ ۰۱۰۰۶۲۵ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۵۸۲ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ * شاکی : آقای … سنگاچین *طرف شکایت : شهرداری رشت *موضوع شکایت و خواسته : ابطال کل مکاتبه شماره ۴۱۶۶۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۴ شهرداری رشت * شاکی د. ب. ط. شهرداری رشت به خواسته ابطال کل مکاتبه شماره ۴۱۶۶۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۴۰۱ شهرداری رشت به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : به استحضار می رساند. با عنایت به اینکه تمامی کارکنان شهرداری به عنوان سرمایه های اصلی جهت پیشبرد و اهداف سازمانی همواره در تلاش و فعالیت هستند، لیکن در ماههای اخیر به دلیل مشکلات اقتصادی پیش آمده و افزایش سطح عمومی قیمت های کالا و خدمات، تحمل پذیری کارکنان رسمی و پیمانی و قراردادی من باب تامین هزینه های زندگی به شدت کاهش یافته و حقوق دریافتی کارکنان با مبنای سال ۱۴۰۰ کفاف هزینه های زندگی آنان را نمی دهد. خواهشمند است به جهت ترمیم بخش ناچیزی از هزینه ها پیشنهاد می گردد تا زمان اعمال ضرایب افزایش حقوق سال ۱۴۰۰ و صدور احکام حقوق جدید، به هر یک از کارمندان رسمی و پیمانی مبلغ یک میلیون تومان و برای کارکنان قرادادی (با مبنای کارمندی و کارگری) مبلغ دو میلیون تومان به طور علی الحساب ماهانه پرداخت گردد. بدیهی است این علی الحساب با صدور اولین فیش حقوقی صادره بر مبنای ضرایب سال ۱۴۰۱ از حقوق پرسنل کسرو اعمال حساب خواهد گردید. حالیه با امعان نظر به موارد مطروحه صدرالذکر و لزوم توجه ویژه به مباحث معیشتی پرسنل زحمتکش مجموعه بزرگ شهرداری رشت، مراتب جهت صدور دستور مساعد به حضور ایفاد می گردد. خلاصه شکایت شاکی: شهرداری ها به موجب لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری به کارکنان شهرداری به استثنای شهرداری پایتخت مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب، تابع قانون استخدام کشوری و نیز قانون نظام هماهنگ پرداخت می باشند از این رو مستفاد از ماده ۴۳ قانون استخدام کشوری که اشعار داشته: ....وزارتخانه ها و موسسات دولتی نمی توانند غیر از حقوق و مزایای پست سازمانی مورد تصدی و فوق العاده ها و هزینه ها و پاداش مندرج در این فصل تحت هیچ عنوان وجهی به مستخدمین خود پرداخت کنند. شهرداری ها منحصراً در مقابل کارکرد کارکنان خود امکان پرداخت به ایشان را دارند و در خصوص تابعین قانون کار شاغل در شهرداری نیز حکم ماده ۲ قانون کار که بیان داشته است: ماده ۲- کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد ، حقوق ، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند . مُبین این موضوع م. ب. از این رو پرداخت هایی چون علی الحساب یا مساعده به این کارکنان فاقد حکم قانونی بوده و عملاً در معنای پرداخت پیش از ارایه خدمت و کار خواهد بود که فاقد مبانی قانونی و مخلاف مواد مارالذکر است. ن. ب. ا. شهرداری رشت بدواً طی پیشنهاد معاون مالی و اقتصادی و با پی نوشت موافقت شهردار مبادرت به پرداخت یک میلیون تومان علی الحساب به مستخدمین و دو میلیون تومان علی الحساب به نیروهای قراردادی بر اساس مکاتبه معترض عنه نموده است و بیان داشته که این مبالغ با صدور اولین فیش حقوقی صادره بر مبنای ضرایب سال ۱۴۰۱ از حقوق پرسنل کسر و اعمال حساب خواهد شد فلذا جواز چنین پرداختی به کیفیت مطروحه خارج از حدود اختیارات قانونی طرف شکایت و نیز مخلاف ماده ۴۳ قانون استخدام کشوری و نیز ماده ۲ قانون کار که در عوض خدمت جواز پرداخت اعطاء کرده است م. ب.. از این رو استدعای ابطال کل این مکاتبه را از محضر قضات شریف هیات عمومی دیوان عدالت اداری خواستار است. * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: الف-ماده ۴۳ قانون استخدام کشوری ب- ماده ۲ قانون کار *خلاصه مدافعات طرف شکایت: ب. ت. ب. مطالعه پرونده الکترونیکی مستند ویا مدرکی که مثبت دفاع مرجع طرف شکایت باشد ملاحظه نشد. *نظریه تهیه کننده گزارش: ب. ت. ب. اینکه وجه پرداختی بنحو علی الحساب وبه منظور رفع مشگلات کارکنان به شرح منعکس در بخشنامه پرداخت شده ومقرر شدهتا زمان اعمال ضرایب افزایش حقوق سال ۱۴۰۰ و صدور احکام حقوق جدید، پرداخت گردد. و با صدور اولین فیش حقوقی صادره بر مبنای ضرایب سال ۱۴۰۱ از حقوق پرسنل کسرو اعمال حساب گرددلذا اقدامی نغایر با مقررات قانونی نشده ومعتقد به رد شکایت هستم. تهیه کننده گزارش: صمدبشارتی فر پرونده شماره هـ ع/ ۰۱۰۰۶۲۵ مبنی بر تقاضای ابطال کل مکاتبه شماره ۴۱۶۶۲ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۲ شهرداری رشت در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۸/۱ هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند. رای هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری : ب. ت. ب. اینکه پرداخت وجه به صورت علی الحساب و به منظور رفع مشکلات اقتصادی کارکنان ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت های کالا و خدمات صورت پذیرفته و مقرر شده تا زمان اعمال ضرایب افزایش حقوق سال ۱۴۰۰و صدور احکام حقوق جدید، پرداخت گردد و با صدور اولین فیش حقوقی صادره بر مبنای ضرایب سال ۱۴۰۱ از حقوق پرسنل کسر و اعمال حساب گردد لذا مکاتبه مذکور مغایر با قانون تشخیص داده نشد و قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط علی اکابری رییس هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری قوانین ومقررات استنادی: ماده ۴۳ قانون استخدام کشوری که اشعار داشته: ....وزارتخانه ها و موسسات دولتی نمی توانند غیر از حقوق و مزایای پست سازمانی مورد تصدی و فوق العاده ها و هزینه ها و پاداش مندرج در این فصل تحت هیچ عنوان وجهی به مستخدمین خود پرداخت کنند. ماده ۲ قانون کار که بیان داشته است: ماده ۲- کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد ، حقوق ، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند . text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 582 مورخ 1401/08/15 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت، ابطال مکاتبه شماره 41662 مورخ 1401/03/14 شهرداری رشت است که به منظور پرداخت علی‌الحساب به کارکنان شهرداری به دلیل مشکلات اقتصادی و افزایش هزینه‌های زندگی صادر شده است. شاکی در دادخواست خود به استناد ماده 43 قانون استخدام کشوری و ماده 2 قانون کار، پرداخت‌های علی‌الحساب را فاقد وجاهت قانونی دانسته و مدعی است که این پرداخت‌ها به معنای پرداخت پیش از ارائه خدمت بوده و مغایر با قوانین مذکور است. در مقابل، شهرداری رشت استدلال کرده که این پرداخت‌ها به‌منظور رفع مشکلات معیشتی کارکنان و به‌صورت علی‌الحساب تا زمان اعمال ضرایب افزایش حقوق سال 1401 انجام شده و قانونی است، زیرا قرار است این مبلغ از حقوق آینده کسر شود. هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، به این نتیجه رسید که مکاتبه مورد شکایت مغایر با قانون تشخیص داده نشد و به ابطال آن رای نداد. این رای بر اساس بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/ 0100625 شماره دادنامه: 140109970906000582 تاریخ: 15/08/1401 به استحضار می رساند. با عنایت به اینکه تمامی کارکنان شهرداری به عنوان سرمایه های اصلی جهت پیشبرد و اهداف سازمانی همواره در تلاش و فعالیت هستند، لیکن در ماههای اخیر به دلیل مشکلات اقتصادی پیش آمده و افزایش سطح عمومی قیمت های کالا و خدمات، تحمل پذیری کارکنان رسمی و پیمانی و قراردادی من باب تامین هزینه های زندگی به شدت کاهش یافته و حقوق دریافتی کارکنان با مبنای سال 1400 کفاف هزینه های زندگی آنان را نمی دهد. خواهشمند است به جهت ترمیم بخش ناچیزی از هزینه ها پیشنهاد می‌گردد تا زمان اعمال ضرائب افزایش حقوق سال 1400 و صدور احکام حقوق جدید، به هر یک از کارمندان رسمی و پیمانی مبلغ یک میلیون تومان و برای کارکنان قرادادی (با مبنای کارمندی و کارگری) مبلغ دو میلیون تومان به طور علی الحساب ماهانه پرداخت گردد. بدیهی است این علی الحساب با صدور اولین فیش حقوقی صادره بر مبنای ضرایب سال 1401 از حقوق پرسنل کسرو اعمال حساب خواهد گردید. حالیه با امعان نظر به موارد مطروحه صدرالذکر و لزوم توجه ویژه به مباحث معیشتی پرسنل زحمتکش مجموعه بزرگ شهرداری رشت، مراتب جهت صدور دستور مساعد به حضور ایفاد می‌گردد. مُبین این موضوع م. ب. از این رو پرداخت هایی چون علی الحساب یا مساعده به این کارکنان فاقد حکم قانونی بوده و عملاً در معنای پرداخت پیش از ارایه خدمت و کار خواهد بود که فاقد مبانی قانونی و مخالف مواد مارالذکر است. ن. ب. ا. شهرداری رشت بدواً طی پیشنهاد معاون مالی و اقتصادی و با پی نوشت موافقت شهردار مبادرت به پرداخت یک میلیون تومان علی الحساب به مستخدمین و دو میلیون تومان علی الحساب به نیروهای قراردادی بر اساس مکاتبه معترض عنه نموده است و بیان داشته که این مبالغ با صدور اولین فیش حقوقی صادره بر مبنای ضرایب سال 1401 از حقوق پرسنل کسر و اعمال حساب خواهد شد فلذا جواز چنین پرداختی به کیفیت مطروحه خارج از حدود اختیارات قانونی طرف شکایت و نیز مخالف ماده 43 قانون استخدام کشوری و نیز ماده 2 قانون کار که در عوض خدمت جواز پرداخت اعطاء کرده است م. ب.. از این رو استدعای ابطال کل این مکاتبه را از محضر قضات شریف هیات عمومی دیوان عدالت اداری خواستار است. ب. ت. ب. اینکه وجه پرداختی به نحو علی الحساب وبه منظور رفع مشگلات کارکنان به شرح منعکس در بخشنامه پرداخت شده ومقرر شدهتا زمان اعمال ضرائب افزایش حقوق سال 1400 و صدور احکام حقوق جدید، پرداخت گردد. و با صدور اولین فیش حقوقی صادره بر مبنای ضرایب سال 1401 از حقوق پرسنل کسرو اعمال حساب گرددلذا اقدامی نغایر با مقررات قانونی نشده ومعتقد به رد شکایت هستم. پرونده شماره ه- ع/ 0100625 مبنی بر تقاضای ابطال کل مکاتبه شماره 41662 مورخ 12/3/1401 شهرداری رشت در جلسه مورخ 1/8/1401 هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند. ب. ت. ب. اینکه پرداخت وجه به صورت علی الحساب و به منظور رفع مشکلات اقتصادی کارکنان ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت های کالا و خدمات صورت پذیرفته و مقرر شده تا زمان اعمال ضرائب افزایش حقوق سال 1400و صدور احکام حقوق جدید، پرداخت گردد و با صدور اولین فیش حقوقی صادره بر مبنای ضرایب سال 1401 از حقوق پرسنل کسر و اعمال حساب گردد لذا مکاتبه مذکور مغایر با قانون تشخیص داده نشد و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط رئیس هیات تخصصی استخدامی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 72

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 6

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 21

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین