رأی
رای شماره ۵۸۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال کل مکاتبه شماره ۴۱۶۶۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۴ شهرداری رشت)
شماره پــرونـــده :
هـ ع/ ۰۱۰۰۶۲۵ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۵۸۲ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۸/۱۵
* شاکی : آقای … سنگاچین
*طرف شکایت : شهرداری رشت
*موضوع شکایت و خواسته : ابطال کل مکاتبه شماره ۴۱۶۶۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۴ شهرداری رشت
* شاکی د. ب. ط. شهرداری رشت به خواسته ابطال کل مکاتبه شماره ۴۱۶۶۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۴۰۱ شهرداری رشت به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. :
به استحضار می رساند. با عنایت به اینکه تمامی کارکنان شهرداری به عنوان سرمایه های اصلی جهت پیشبرد و اهداف سازمانی همواره در تلاش و فعالیت هستند، لیکن در ماههای اخیر به دلیل مشکلات اقتصادی پیش آمده و افزایش سطح عمومی قیمت های کالا و خدمات، تحمل پذیری کارکنان رسمی و پیمانی و قراردادی من باب تامین هزینه های زندگی به شدت کاهش یافته و حقوق دریافتی کارکنان با مبنای سال ۱۴۰۰ کفاف هزینه های زندگی آنان را نمی دهد. خواهشمند است به جهت ترمیم بخش ناچیزی از هزینه ها پیشنهاد می گردد تا زمان اعمال ضرایب افزایش حقوق سال ۱۴۰۰ و صدور احکام حقوق جدید، به هر یک از کارمندان رسمی و پیمانی مبلغ یک میلیون تومان و برای کارکنان قرادادی (با مبنای کارمندی و کارگری) مبلغ دو میلیون تومان به طور علی الحساب ماهانه پرداخت گردد. بدیهی است این علی الحساب با صدور اولین فیش حقوقی صادره بر مبنای ضرایب سال ۱۴۰۱ از حقوق پرسنل کسرو اعمال حساب خواهد گردید. حالیه با امعان نظر به موارد مطروحه صدرالذکر و لزوم توجه ویژه به مباحث معیشتی پرسنل زحمتکش مجموعه بزرگ شهرداری رشت، مراتب جهت صدور دستور مساعد به حضور ایفاد می گردد.
خلاصه شکایت شاکی:
شهرداری ها به موجب لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری به کارکنان شهرداری به استثنای شهرداری پایتخت مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب، تابع قانون استخدام کشوری و نیز قانون نظام هماهنگ پرداخت می باشند از این رو مستفاد از ماده ۴۳ قانون استخدام کشوری که اشعار داشته:
....وزارتخانه ها و موسسات دولتی نمی توانند غیر از حقوق و مزایای پست سازمانی مورد تصدی و فوق العاده ها و هزینه ها و پاداش مندرج در این فصل تحت هیچ عنوان وجهی به مستخدمین خود پرداخت کنند.
شهرداری ها منحصراً در مقابل کارکرد کارکنان خود امکان پرداخت به ایشان را دارند و در خصوص تابعین قانون کار شاغل در شهرداری نیز حکم ماده ۲ قانون کار که بیان داشته است:
ماده ۲- کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد ، حقوق ، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند .
مُبین این موضوع م. ب. از این رو پرداخت هایی چون علی الحساب یا مساعده به این کارکنان فاقد حکم قانونی بوده و عملاً در معنای پرداخت پیش از ارایه خدمت و کار خواهد بود که فاقد مبانی قانونی و مخلاف مواد مارالذکر است.
ن. ب. ا. شهرداری رشت بدواً طی پیشنهاد معاون مالی و اقتصادی و با پی نوشت موافقت شهردار مبادرت به پرداخت یک میلیون تومان علی الحساب به مستخدمین و دو میلیون تومان علی الحساب به نیروهای قراردادی بر اساس مکاتبه معترض عنه نموده است و بیان داشته که این مبالغ با صدور اولین فیش حقوقی صادره بر مبنای ضرایب سال ۱۴۰۱ از حقوق پرسنل کسر و اعمال حساب خواهد شد فلذا جواز چنین پرداختی به کیفیت مطروحه خارج از حدود اختیارات قانونی طرف شکایت و نیز مخلاف ماده ۴۳ قانون استخدام کشوری و نیز ماده ۲ قانون کار که در عوض خدمت جواز پرداخت اعطاء کرده است م. ب.. از این رو استدعای ابطال کل این مکاتبه را از محضر قضات شریف هیات عمومی دیوان عدالت اداری خواستار است.
* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
الف-ماده ۴۳ قانون استخدام کشوری
ب- ماده ۲ قانون کار
*خلاصه مدافعات طرف شکایت:
ب. ت. ب. مطالعه پرونده الکترونیکی مستند ویا مدرکی که مثبت دفاع مرجع طرف شکایت باشد ملاحظه نشد.
*نظریه تهیه کننده گزارش:
ب. ت. ب. اینکه وجه پرداختی بنحو علی الحساب وبه منظور رفع مشگلات کارکنان به شرح منعکس در بخشنامه پرداخت شده ومقرر شدهتا زمان اعمال ضرایب افزایش حقوق سال ۱۴۰۰ و صدور احکام حقوق جدید، پرداخت گردد. و با صدور اولین فیش حقوقی صادره بر مبنای ضرایب سال ۱۴۰۱ از حقوق پرسنل کسرو اعمال حساب گرددلذا اقدامی نغایر با مقررات قانونی نشده ومعتقد به رد شکایت هستم.
تهیه کننده گزارش:
صمدبشارتی فر
پرونده شماره هـ ع/ ۰۱۰۰۶۲۵ مبنی بر تقاضای ابطال کل مکاتبه شماره ۴۱۶۶۲ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۲ شهرداری رشت در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۸/۱ هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند.
رای هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری :
ب. ت. ب. اینکه پرداخت وجه به صورت علی الحساب و به منظور رفع مشکلات اقتصادی کارکنان ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت های کالا و خدمات صورت پذیرفته و مقرر شده تا زمان اعمال ضرایب افزایش حقوق سال ۱۴۰۰و صدور احکام حقوق جدید، پرداخت گردد و با صدور اولین فیش حقوقی صادره بر مبنای ضرایب سال ۱۴۰۱ از حقوق پرسنل کسر و اعمال حساب گردد لذا مکاتبه مذکور مغایر با قانون تشخیص داده نشد و قابل ابطال نمی باشد.
این رای به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط
علی اکابری
رییس هیات تخصصی استخدامی
دیوان عدالت اداری
قوانین ومقررات استنادی:
ماده ۴۳ قانون استخدام کشوری که اشعار داشته:
....وزارتخانه ها و موسسات دولتی نمی توانند غیر از حقوق و مزایای پست سازمانی مورد تصدی و فوق العاده ها و هزینه ها و پاداش مندرج در این فصل تحت هیچ عنوان وجهی به مستخدمین خود پرداخت کنند.
ماده ۲ قانون کار که بیان داشته است:
ماده ۲- کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد ، حقوق ، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند .
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 582 مورخ 1401/08/15 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت، ابطال مکاتبه شماره 41662 مورخ 1401/03/14 شهرداری رشت است که به منظور پرداخت علیالحساب به کارکنان شهرداری به دلیل مشکلات اقتصادی و افزایش هزینههای زندگی صادر شده است. شاکی در دادخواست خود به استناد ماده 43 قانون استخدام کشوری و ماده 2 قانون کار، پرداختهای علیالحساب را فاقد وجاهت قانونی دانسته و مدعی است که این پرداختها به معنای پرداخت پیش از ارائه خدمت بوده و مغایر با قوانین مذکور است. در مقابل، شهرداری رشت استدلال کرده که این پرداختها بهمنظور رفع مشکلات معیشتی کارکنان و بهصورت علیالحساب تا زمان اعمال ضرایب افزایش حقوق سال 1401 انجام شده و قانونی است، زیرا قرار است این مبلغ از حقوق آینده کسر شود. هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، به این نتیجه رسید که مکاتبه مورد شکایت مغایر با قانون تشخیص داده نشد و به ابطال آن رای نداد. این رای بر اساس بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 قابل اعتراض است.
شماره پرونده:
ه- ع/ 0100625 شماره دادنامه: 140109970906000582 تاریخ: 15/08/1401
به استحضار می رساند. با عنایت به اینکه تمامی کارکنان شهرداری به عنوان سرمایه های اصلی جهت پیشبرد و اهداف سازمانی همواره در تلاش و فعالیت هستند، لیکن در ماههای اخیر به دلیل مشکلات اقتصادی پیش آمده و افزایش سطح عمومی قیمت های کالا و خدمات، تحمل پذیری کارکنان رسمی و پیمانی و قراردادی من باب تامین هزینه های زندگی به شدت کاهش یافته و حقوق دریافتی کارکنان با مبنای سال 1400 کفاف هزینه های زندگی آنان را نمی دهد. خواهشمند است به جهت ترمیم بخش ناچیزی از هزینه ها پیشنهاد میگردد تا زمان اعمال ضرائب افزایش حقوق سال 1400 و صدور احکام حقوق جدید، به هر یک از کارمندان رسمی و پیمانی مبلغ یک میلیون تومان و برای کارکنان قرادادی (با مبنای کارمندی و کارگری) مبلغ دو میلیون تومان به طور علی الحساب ماهانه پرداخت گردد. بدیهی است این علی الحساب با صدور اولین فیش حقوقی صادره بر مبنای ضرایب سال 1401 از حقوق پرسنل کسرو اعمال حساب خواهد گردید. حالیه با امعان نظر به موارد مطروحه صدرالذکر و لزوم توجه ویژه به مباحث معیشتی پرسنل زحمتکش مجموعه بزرگ شهرداری رشت، مراتب جهت صدور دستور مساعد به حضور ایفاد میگردد.
مُبین این موضوع م. ب. از این رو پرداخت هایی چون علی الحساب یا مساعده به این کارکنان فاقد حکم قانونی بوده و عملاً در معنای پرداخت پیش از ارایه خدمت و کار خواهد بود که فاقد مبانی قانونی و مخالف مواد مارالذکر است.
ن. ب. ا. شهرداری رشت بدواً طی پیشنهاد معاون مالی و اقتصادی و با پی نوشت موافقت شهردار مبادرت به پرداخت یک میلیون تومان علی الحساب به مستخدمین و دو میلیون تومان علی الحساب به نیروهای قراردادی بر اساس مکاتبه معترض عنه نموده است و بیان داشته که این مبالغ با صدور اولین فیش حقوقی صادره بر مبنای ضرایب سال 1401 از حقوق پرسنل کسر و اعمال حساب خواهد شد فلذا جواز چنین پرداختی به کیفیت مطروحه خارج از حدود اختیارات قانونی طرف شکایت و نیز مخالف ماده 43 قانون استخدام کشوری و نیز ماده 2 قانون کار که در عوض خدمت جواز پرداخت اعطاء کرده است م. ب.. از این رو استدعای ابطال کل این مکاتبه را از محضر قضات شریف هیات عمومی دیوان عدالت اداری خواستار است.
ب. ت. ب. اینکه وجه پرداختی به نحو علی الحساب وبه منظور رفع مشگلات کارکنان به شرح منعکس در بخشنامه پرداخت شده ومقرر شدهتا زمان اعمال ضرائب افزایش حقوق سال 1400 و صدور احکام حقوق جدید، پرداخت گردد. و با صدور اولین فیش حقوقی صادره بر مبنای ضرایب سال 1401 از حقوق پرسنل کسرو اعمال حساب گرددلذا اقدامی نغایر با مقررات قانونی نشده ومعتقد به رد شکایت هستم.
پرونده شماره ه- ع/ 0100625 مبنی بر تقاضای ابطال کل مکاتبه شماره 41662 مورخ 12/3/1401 شهرداری رشت در جلسه مورخ 1/8/1401 هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند.
ب. ت. ب. اینکه پرداخت وجه به صورت علی الحساب و به منظور رفع مشکلات اقتصادی کارکنان ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت های کالا و خدمات صورت پذیرفته و مقرر شده تا زمان اعمال ضرائب افزایش حقوق سال 1400و صدور احکام حقوق جدید، پرداخت گردد و با صدور اولین فیش حقوقی صادره بر مبنای ضرایب سال 1401 از حقوق پرسنل کسر و اعمال حساب گردد لذا مکاتبه مذکور مغایر با قانون تشخیص داده نشد و قابل ابطال نمیباشد.
این رای به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط
رئیس هیات تخصصی استخدامی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 72
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 662 مورخ 1401/09/15 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون استخدام کشوری وزارت امور خارجه را تابع مقررات استخدامی خاص
-
رأی
هماستناد
رای شماره 435 مورخ 1380/12/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون استخدام کشوری را انجام داده و حداکثر حقوق را در پایه 14 گرو
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001838025 مورخ 1402/07/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون استخدام کشوری مورد تصویب کمیسیون استخدام مجلس سنا در سال 13
-
رأی
هماستناد
رای شماره 5 مورخ 1387/01/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب 13/
-
رأی
هماستناد
رای شماره 550 مورخ 1383/11/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون استخدام کشوری طی مصوبه شماره 228 مورخ21/1/80(ماده6
-
رأی
هماستناد
رای شماره 245 مورخ 1379/08/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری و قانون
-
رأی
هماستناد
رای شماره 929 مورخ 1386/09/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون استخدام کشوری و عدم شمول این قانون بر کارکنان شهرداری ها
-
رأی
هماستناد
رای شماره 34 مورخ 1392/09/24 هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون استخدام کشوری که گویای این مطلب است که مستخدمین مشمول بندها
-
رأی
هماستناد
رای شماره 5 مورخ 1364/03/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون استخدام کشوری و تبصره 3 ماده 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 10 مورخ 1370/02/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 853 و 854 مورخ 1399/07/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 آیین نامه نیز همان عناوین و تعاریف قانون استخدام کشوری مبنا قرار گرفت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 107 مورخ 1394/03/12 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون استخدام کشوری به این مورد اشاره و شرکت های دولتی را تابع مق
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1118 مورخ 1400/09/16 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 2 آیین نامه ماموریت موضوع ماده 11 قانون استخدام کشوری نادیده گرفته شده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 74 مورخ 1391/02/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون استخدام کشوری تصریح شده در هر مورد که قانونی برای تعیین تکل
-
رأی
هماستناد
رای شماره 36 مورخ 1364/10/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون مذکور می توانند مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری خود
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 161 تا 163 مورخ 1387/03/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب 136
-
رأی
هماستناد
رای شماره 434 مورخ 1385/06/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب 136
-
رأی
هماستناد
رای شماره 738 و 739 مورخ 1385/11/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری تصریح شد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 304 مورخ 1395/12/010 هیات تخصصی بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون شمول قانون استخدام کشوری به کارکنان سازمان تبل
-
رأی
هماستناد
رای شماره 653 مورخ 1387/10/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب 13/
-
رأی
هماستناد
رای شماره 203 تا 219 مورخ 1384/05/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 آیین نامه ماموریت موضوع ماده 11 قانون استخدام کشوری مصوب 1352/06/24 ه
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1304 و 1305 مورخ 1386/11/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه استخدام کشوری مصوب 1368/12/1
-
رأی
هماستناد
رای شماره 582 مورخ 1401/08/15 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
قانون استخدام کشوری و نیز ماده 2
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 146 مورخ 1374/08/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون استخدام کشوری افرادی که برای مشاغل کارگری استخدام شده اند ت
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 865 مورخ 1387/12/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری می باشد
-
رأی
هماستناد
تأثیر احتساب خدمت سربازی در سوابق مستخدمین با سی سال سابقه
ماده 2 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب سال
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 138 مورخ 1377/07/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون استخدام کشوری خارج است و مشمول مادتین 157 و 159 و ماده 2
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 5 مورخ 1360/03/02 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تأثیر قانون استخدام کشوری بر حقوق مکتسبه کارمندان اخراجی سازمان مسکن پیش از تصویب قانون ۱۳۵۲
ماده 2 قانون استخدام کشوری می باشد و شاکی از مستخدمین غیررسمی بوده که به
-
رأی
هماستناد
تأثیر احتساب خدمت سربازی در سوابق مستخدمین با سی سال سابقه
ماده 2 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب سال
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1402/7/18
ماده 2 قانون استخدام کشوری مورد تصویب کمیسیون استخدام مجلس سنا در سال 13
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1404/3/13
ماده 2 قانون مدیریت استخدام کشوری معیار دولتی/ خصوصی بودن اشخاص را احصاء
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 36 مورخ 1364/10/09 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه سازمان امور اداری و استخدامی کشور راجع به شرط مقرر، مبنی بر اعلام انصراف مکتوب مستخدم نسبت به دریافت
ماده 2 قانون مذکور می توانند مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری خود
-
رأی
هماستناد
رای شماره 853 – 854 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداری های کشور موضوع تصویب نامه شماره 64018/ت25342هـ مورخ 1381/12/14 هیئت وزیران با
ماده 2 آیین نامه نیز همان عناوین و تعاریف قانون استخدام کشوری مبنا قرار گرفت
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 10 مورخ 1370/02/10 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مغایرت ماده (4) آییننامه اجرایی قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری موضوع تصویبنامه شمار
قانون استخدام کشوری از شمول حکم ماده 2
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 146 مورخ 1374/08/27 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر ردّ شکایت تقاضای اعاده به خدمت یا بازنشستگی شاکی با توجه به موافقت سازمان متب
ماده 2 قانون استخدام کشوری افرادی که برای مشاغل کارگری استخدام شده اند ت
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 434 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند (ب) ماده 50 آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداریها مصوب هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 2 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب 13/
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 653 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال دستورالعمل شماره 1600/11 مورخ 13/5/1378 سازمان امور اداری و استخدامی کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 2 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب 13/
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1304 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال تبصره 6 از ماده یک آییننامه اجرائی هیأت وزیران در خصوص نحوه بازنشستگی جانبازان مصوب 10/2/1385 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 2 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه استخدام کشوری مصوب 13/12/136
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 865 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص برقراری سنوات مشاغل سخت و زیان آور با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 2 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری میباشد
-
رأی
هماستناد
رای شمارههای 853 و 854 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال آییننامه استخدامی کارکنان شهرداریهای کشور موضوع تصویبنامه شماره 64018/ت25342ـ 1381/12/14 هیأت وزیران
با اصل
ماده 2 آیین نامه نیز همان عناوین و تعاریف قانون استخدام کشوری مبنا قرار گرفت
نظریات مشورتی 6
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2980 مورخ 1396/12/05
ماده 2 قانون استخدام کشوری مصوب 1345 03 31
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/414 مورخ 1399/04/25
ماده 2 قانون استخدام کشوری نیز به این تصریح دارد که مستخدمین مشمول بند (
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/979 مورخ 1400/10/15
ماده 2 قانون «استخدام کشوری» و «آیین نامه جذب و نگهداری نیروی انسانی نخب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/414 — 1399/04/25
ماده 2 قانون استخدام کشوری نیز به این تصریح دارد که مستخدمین مشمول بند
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/135 مورخ 1376/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص محکومیت به انفصال ابد از خدمات دولتى با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون استخدام کشوری بند پ ماده 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/414 مورخ 1399/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعلق فوق العاده جذب و نگهداری به سبب خدمت در مناطق محروم به کارکنان اداری و قضات دادگستری با اصلاحات و الحاقات
ماده 2 قانون استخدام کشوری نیز به این تصریح دارد که مستخدمین مشمول بند (
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
تحقق بزه غصب عنوان دولتی
ماده 2 قانون استخدام کشوری که در تعریف موسسه دولتی مقرر داشته
مواد مرتبط 3
-
اعمال
از این صفحه
ماده 2 — قانون کار
ماده 2 قانون کار که بیان داشته است: ماده 2- کارگر از لحاظ این قانون کسی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 43 — قانون استخدام کشوری مصوب 1345/03/31
ماده 43 قانون استخدام کشوری ب- ماده 2 قانون کار *خلاصه مدافعات طرف شکایت:
-
اعمال
از این صفحه
ماده 2 — قانون استخدام کشوری مصوب 1345/03/31
قانون استخدام کشوری ب- ماده 2
مقرراتِ مرتبط 21
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه نحوه و میزان اعطای کمکهای غیرنقدی به مستخدمین و بازنشستگان
ماده2 قانون استخدام کشوری میباشند
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه نحوه و میزان اعطاء کمکهای غیر نقدی
ماده 2 قانون استخدام کشوری می باشد
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه نحوه و میزان کمک های غیر نقدی به کارکنان دولت موضوع تبصره 16 قانون اصلاحی بودجه سال 1352 و بودجه سال 1353 کل کشور
ماده 2 قانون استخدام کشوری میباشد
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه رسیدگی به شکایات استخدامی و تشکیل هیاتهای رسیدگی بهشکایات استخدامی مستخدمین رسمی موضوع تبصره 2 ماده 62 قانون استخدام کشوری
ماده 2 قانون استخدام کشوری که نسبت به تضییع حقوق استخدامی خود شکایت دارن
-
آییننامه
هماستناد
نظامنامه استخدام اعضاء رتبه یک احصائیه و سجل احوال
ماده 2 قانون استخدام کشوری بوده و دوره کلاس مذکور در ماده دوم را بانتها
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح آیین نامه ماموریت موضوع تبصره 12 قانون استخدام کشوری
ماده 2 قانون استخدام کشوری به خدمت مستخدمین رسمی وزارتخانه ها و موسسات د
-
آییننامه
هماستناد
اساسنامه تربیت معلم آموزشگاههای حرفهای دختران
ماده 2 قانون استخدام کشوری ه - - سپردن تعهدنامه پنج ساله خدمت معلمی در ش
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه در مورد ترتیب استفاده از اعتبار ردیف های 502011 و 502012 قانون بودجه سال 1358
قانون استخدام کشوری (موضوع ماده 2
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه هیات وزیران راجع به آیین نامه ماموریت موضوع مواد 11و 12 قانون استخدام کشوری
ماده 2 قانون استخدام کشوری بخدمت مستخدمین وزارتخانه ها و موسسات دولتی م
-
آییننامه
هماستناد
اساسنامه شرکت سهامی تاسیسات ساختمان
ماده 2 قانون استخدام کشوری خواهد بود
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه راجع به ماده 74 قانون استخدام کشوری
ماده 2 قانون استخدام کشوری در مورد تقاضای این قبیل مستخدمین میتوانند به
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه هیات وزراء راجع به نظامنامه تاسیس کلاس اختصاصی وزارتخانه
ماده 2 قانون استخدام کشوری بوده و سن آنها کمتر از 25سال نباشد به عده ای
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح ماده 5 آییننامه ماموریت
ماده 2 قانون استخدام کشوری بخدمت مستخدمین وزارتخانه ها و موسسات دولتی م
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه در خصوص استخدام در دفاتر جدید پستی و تلگرافی
ماده 2 قانون استخدام کشوری به عنوان عضو مجانی کار کنند و بعدها از مقررات
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه نحوه و میزان اعطای کمکهای غیرنقدی به مستخدمین و بازنشستگان با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده2 قانون استخدام کشوری میباشند
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح ماده 5 آییننامه ماموریت با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 2 قانون استخدام کشوری بخدمت مستخدمین وزارتخانه ها و موسسات دولتی مش
-
آییننامه
هماستناد
اساسنامه تربیت معلم آموزشگاههای حرفهای دختران با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 2 قانون استخدام کشوری ه ـ ـ سپردن تعهدنامة پنج ساله خدمت معلمی در ش
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه دادرسی اداری شرکتهای دولتی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 2 قانون استخدام کشوری آیین نامه دادرسی اداری شرکتهای مذکور را بشرح
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه در مورد ترتیب استفاده از اعتبار ردیف های 502011 و 502012 قانون بودجه سال 1358 با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون استخدام کشوری (موضوع ماده 2
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه نحوه و میزان کمکهای غیرنقدی بکارکنان دولت موضوع تبصره 16 قانون اصلاحی بودجه سال 1352 و بودجه سال 1353 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 2 قانون استخدام کشوری بوده و طبق مقررات خاص آن موسسات از کمک های مز
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه هیات وزیران راجع به آئین نامه مأموریت موضوع مواد 11و 12 قانون استخدام کشوری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 2 قانون استخدام کشوری بخدمت مستخدمین وزارتخانه ها و موسسات دولتی مش
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
اصلاح آئین نامه ماموریت موضوع تبصره 12 قانون استخدام کشوری
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 2 قانون استخدام کشوری به خدمت مستخدمین رسمی وزارتخانه ها و موسسات د
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
