Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۶۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال صورتجلسه مورخ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ وزارت صنعت معدن و تجارت و نامه شماره ۶۰/۲۱۶۲۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ معاونت توسعه مدیریت و منابع)

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #معدن #تجارت #مدیریت #صورتجلسه #معاونت #عدالت #بودجه #اطلاعات #اعتبارات_هزینه‌ای #قانون_بودجه #الحاق #قوانین #شاکی #کمک‌هزینه_مسکن #دستگاه_اجرایی #شورای_اسلامی #نظام_اداری #وزارتخانه #پیش‌بینی #حقوق_و_مزایا #ریال #اجازه #حقوق #گزارش #طرف_شکایت #منابع_عمومی #شورای_برنامه‌ریزی #نماینده #تملک #دارایی #اداری_و_استخدامی #وزارت_امور_اقتصادی_و_دارایی #مقرره #خزانه‌داری_کل #دفاعیات #تاریخ_صدور #اعتراض #کمیسیون_برنامه_و_بودجه #کارکنان_دولت #ابطال #تخصصی #صورت #استان #تابعه #شهرستان #ماه #پرسنل #تبعیض #قانون_برنامه #سازمانهای #ماهانه #هزار #تشویق #هزینه

تاریخ: 1401/08/22 مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
شماره پــرونـــده : هـ ع/ ۰۰۰۳۱۲۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۶۰۳ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ * شاکی : آقای … *طرف شکایت : وزارت صنعت، معدن و تجارت *موضوع شکایت و خواسته : ابطال صورتجلسه مورخ ۱۴۰۰/۹/۹وزارت صنعت معدن و تجارت و نامه شماره ۶۰/۲۱۶۲۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۰ معاونت توسعه مدیریت و منابع * شاکی د. ب. ط. وزارت صنعت، معدن و تجارت به خواسته ابطال صورتجلسه مورخ ۱۴۰۰/۹/۹وزارت صنعت معدن و تجارت و نامه شماره ۶۰/۲۱۶۲۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۰ معاونت توسعه مدیریت و منابع به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : جناب آقای … و مدیر کل محترم امور مالی با سلام احتراما، پیرو جلسه مورخ ۱۴۰۰/۹/۹ و همچنین پیش بینی اعتبار بودجه ای در سند اعتبارات رفاهی مقرر می دارد تا پایان سال جاری برای کلیه کارکنان ستاد وزارت متبوع که از طریق بند (الف) تبصره ۲۰ قانون بودجه حقوق و مزایا دریافت می کنند، رفاهی کمک هزینه مسکن به طور مساوی به مبلغ ۱۵ میلیون ریال از تاریخ آذر ماه سال جاری کارسازی گردد. و من ا... التوفیق - سیدرضا علیخانی * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱-بخشنامه به دلیل اعمال تبعیض ناروا در پرداختی های وزارت صمت بین کارکنان شاغل در وزارت و کارکنان شاغل در دستگاه های استانی و شهرستانها تابعه مغایر با بند ۹ از اصل ۳ قانون اساسی م. ب.. ۲- بخشنامه به دلیل عدم رعایت عدالت و ایجاد شکاف در پرداختی ها بین کارکنان وزارت و کارکنان دستگاههای استانی مغایر با تبصره ۳ ذیل ماده ۲۹ و ماده ۳۰ قانون برنامه ششم م. ب.. ۳- در بند الف از تبصره ۲۰ قانون برنامه و بودجه سال ۱۴۰۰ پرداختی جدیدی پیش بینی نشده است و فقط ثبت پرداختها صرفا به منظور ایجاد انضباط مالی به دستگاهای اجرایی تکلیف شده است، بنابراین بخشنامه یاد شده خارج از اختیارات معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت صمت م. ب.. *خلاصه مدافعایت طرف شکایت : ۱- تبعیض ناروا به استناد بند ۹ از اصل ۳ قانون اساسی، منتفی است چرا که تشکیلات دستگاههای اجرایی از حیث نظام بودجه ریزی دارای استقلال بوده و در این خصوص مستند به مواد ۴۶ و ۸۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دستگاههای تابعه در استانها از حیث مالی دارای استقلال مالی می باشند. لذا مکاتبه موضوع شکایت که ناظر بر کلیه کارکنان حوزه ستادی م. ب.. ۲- حکم ماده ۲۹ و ۳۰ قانون برنامه ششم توسعه، به نظام های مختلف پرداخت در دستگاه های اجرایی دولت از جمله وزارت نفت و شرکتهای تابعه سازمانهای توسعه، بانکها و بیمه ها، دستگاه های هیات امنایی و .... اشاره دارد. ۳- مطابق با بند (۲-۱) الف قانون بودجه سال ۱۴۰۰، از خردادماه سال ۱۴۰۰ هرگونه پرداخت مستقیم و مستمر و غیر مستمر به کلیه کارکنان دستگاههای اجرایی از محل اعتبارات هزینه ای و منابع عمومی و اختصاصی صرفا پس از ثبت اطلاعات آن در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا)، از اعتبارات تخصیص یافته منابع عمومی یا درآمد اختصاصی محقق شده دستگاه اجرایی ذیربط توسط خزانه داری کل کشور به ذینفع نهایی انجام می شود. ۴- همچنین براساس ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴، اجازه داده شده اعتبارات برنامه خدمات و تشویق کارکنان و کمک هزینه مسکن به صورت نقدی با صور دیگر بر اساس موافقتنامه ای که با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یا استان مبادله خواهد شد، استفاده شود. بنابراین نامه این وزارتخانه کاملا در راستای اجرای بند الف تبصره ۲۰ قانون بودجه ۱۴۰۰ و در جهت رعایت و ایجاد انضباط پیش بینی شده و پرداخت حق مسکن به پرسنل و کارکنان مشمول در سامانه پاکنا انجام پذیرفته است به نحوی که در راستای اجرای ماده قانونی مذکور و مطابق با ماده ۲ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، کلیه حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر اعم از رفاهیات، مطابق با دستورالعمل های ابلاغی سازمان برنامه و بودجه تنظیم و مبادله گردیده و حق مسکن مزبور نیز از محل صرفه جویی در سایر اعتبارات و در سقف اعتبارات رفاهی مندرج در موافقتنامه متبادله پرداخت شده است. ۵- مطابق با بند الف ماده ۴۴ قانون الحاق بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، توزیع اعتبارات هزینه ای بر اساس پیشنهاد رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، از وظایف شورای برنامه ریزی و توسعه استان می باشد، لذا دستگاههای استانی می بایست به هنگام ابلاغ بخشنامه بودجه سنواتی و نیز تنظیم موافقتنامه، نسبت به ارایه اسناد و مستندات قانونی جهت دریافت اعتبارات به ویژه حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر پرسنل اقدام و از بودجه درخواستی دفاع نمایند. ۶- در سال ۱۴۰۰ از محل اعتبار ردیف های متفرقه ستاد وزارت، مبلغ ۱۰۸,۴۱۲.۰۰۰.۰۰۰ریال بابت رفاهیات در وجه سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی واریز گردیده که ب. ت. ب. تعداد پرسنل (۴۰۹ نفر) به طور میانگین به هر نفر ۲۶۵ میلیون ریال اعتبار پرسنل مازاد بر بودجه استان، پرداخت شده است. همچنین شایان ذکر است هزینه زندگی به خصوص مسکن در کلانشهر تهران در مقایسه با دیگر شهرهای کشور نیز می بایست مورد توجه قرار گیرد همچنانکه که این موضوع در تبصره (۲) ماده (۱۱) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور در خصوص پرداخت هزینه ایاب و ذهاب کارمندان شاغل در تهران در مقایسه با دیگر کلان شهرها، لحاظ و رعایت گردیده است. * نظریه تهیه کننده گزارش : ب. ت. ب. این که بر اساس مواد ۴۶ و ۸۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰، ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴ و بند الف ماده ۴۴ قانون الحاق بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ امکان پرداخت کمک هزینه های رفاهی دستگاه های استانی از طریق مبادله موافقت نامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان وجود دارد و بخشنامه مورد شکایت دلالتی بر منع پرداخت کمک هزینه مسکن به کارمندان غیر ستادی ندارد و ب. ت. ب. دفاعیات خ. م. ب. این که در سال ۱۴۰۰ از محل اعتبار ردیف های متفرقه ستاد وزارت، مبلغ ۱۰۸,۴۱۲.۰۰۰.۰۰۰ریال بابت رفاهیات در وجه سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی واریز گردیده است، لذا به نظر می رسد مصوبه مورد شکایت مغایرتی با قوانین مورد استناد شاکی نداشته باشد و غیر قابل ابطال است. تهیه کننده گزارش: محمود فریدونی فرد پرونده شماره هـ ع/۰۰۰۳۱۲۹ مبنی بر درخواست ابطال صورتجلسه مورخ ۱۴۰۰/۹/۹ وزارت صنعت معدن و تجارت و ابلاغی طی نامه شماره ۶۰/۲۱۶۲۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۰ معاونت توسعه مدیریت و منابع و صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای مفاد مندرج در نامه یاد شده متعاقب طرح در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۴ و تصمیم متخذه در جلسه مزبور (دعوت از نماینده طرف شکایت)، در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۸/۸ هیات تخصصی استخدامی با حضور نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: رای هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری : اولاً ب. ت. ب. ماده ۴۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰، ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴ و بند الف ماده ۴۴ قانون الحاق بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ امکان پرداخت کمک هزینه های رفاهی دستگاه های استانی از طریق مبادله موافقت نامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان وجود دارد. ثانیاً: بخشنامه مورد شکایت دلالتی بر منع پرداخت کمک هزینه مسکن به کارمندان غیر ستادی ندارد. ثالثا: ماده ۸۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به دستگاه های اجرایی مرکزی اجازه داده در موارد لزوم حداکثر تا ده درصد از اعتبارات هزینه ای مصوب خ. ر. ب. ادارات تابعه در استانها که مشمول نظام بودجه استانی هستند اختصاص دهند که ب. ت. ب. دفاعیات خوانده در سال ۱۴۰۰ مبلغی بابت رفاهیات سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی اختصاص داده شده است. با عنایت به مراتب فوق صورتجلسه مورخ ۱۴۰۰/۹/۹ وزارت صنعت، معدن و تجارت (ابلاغی طی نامه شماره ۶۰/۲۱۶۲۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۰) مغایرتی با قوانین مورد استناد شاکی نداشته و قابل ابطال نمی باشد. این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط علی اکابری رییس هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری مستندات مربوط : قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ماده ۴۶ - سازمانهای استانی ادارات کل و واحدهای سازمان هم سطح تابعه وزارتخانه ها وموسسات دولتی مستقر در مراکز استانها یا شهرستان های غیر از مراکز استانها که اعتبارات آنها در قوانین بودجه سنواتی ضمن بودجه وزارتخانه ها یا موسسه دولتی مربوط منظور شده است، از نظر اجرای مقررات قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ در حکم دستگاه اجرایی محلی محسوب می شوند. ماده ۸۰ - به دستگاه های اجرایی مرکزی اجازه داده می شود موارد لزوم حداکثر تا ده درصد (۱۰%) از اعتبارات هزینه ای مصوب خ. ر. ب. ادارات تابعه در استانها که مشمول نظام بودجه استانی هستند اختصاص دهند و در این صورت اعتبارات مربوط در هر مورد بنا به پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی مرکزی ذیربط توسط سازمان مدریت و برنامه ریزی کشور از بودجه دستگاه اجرایی مذکور کسر و بر حسب برنامه و فواصل هزینه به اعتبارات هزینه ای دستگاه اجرایی محلی مربوط اضافه خواهد شد. قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب ۱۳۸۴/۰۸/۱۵ مجلس شورای اسلامی ماده ۴۰ ـ اجازه داده می شود اعتبارات برنامه خدمات رفاهی کارکنان دولت منظور در قوانین بودجه سنواتی برای ارایه تسهیلات رفاهی و تشویق کارکنان و کمک هزینه مسکن به صورت نقدی یا صور دیگر بر اساس موافقتنامه ای که با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یا استان مبادله خواهد شد، استفاده شود. قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۰۴ مجلس شورای اسلامی ماده ۴۴ـ به منظور تمرکز زدایی و افزایش اختیارات در جهت توسعه و عمران و توازن منطقه ای استان اقدامات زیر صورت می گیرد: الف ـ بودجه سالانه استان شامل منابع استانی اعم از درآمد استانی، درآمد اختصاصی، واگذاری دارایی های مالی و سرمایه ای و سهم از منابع ملی و همچنین مصارف استانی اعم از اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی هر کدام به صورت سرجمع در قوانین بودجه سنواتی درج می شود. توزیع «دستگاه ـ برنامه» اعتبارات هزینه ای و توزیع سرجمع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای شهرستان ها مطابق ضوابط مندرج در این قانون بر عهده شورای برنامه ریزی و توسعه استان است. تبصره ـ اعتبار پروژه هایی که ماهیت استانی داشته و یا در چند شهرستان قرار می گیرند به طور مستقیم و توسط شورا به صورت مجزا تعیین می شود. قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ مجلس شورای اسلامی ماده ۲۹- تبصره ۳- دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه سازوکارهای مناسب در نظامات پرداخت حقوق و مزایا و نظام مالیاتی را به نحوی مدون نماید که اختلاف حقوق و مزایای بین مقامات، روسا، مدیران و کارکنان موضوع این ماده در مشاغل مشابه و شرایط مشابه در هر صورت از بیست درصد (۲۰ %) تجاوز نکند و در مسیر تصمیم گیری قانونی قرار دهد. ماده ۳۰- دولت مکلف است بررسی های لازم جهت برقراری عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعیض و متناسب سازی دریافت ها و برخورداری از امکانات شاغلین، بازنشستگان و مستمری بگیران کشوری و لشکری سنوات مختلف را انجام دهد و در جهت تصویب در مسیر قانونی قرار دهد و اجراء نماید. (اصلاحی ۱۳۹۶/۰۵/۰۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مصوب ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ مجلس شورای اسلامی تبصره ۲۰ الف - به منظور ساماندهی نیروی انسانی و کارکنان دولت و ایجاد انضباط مالی مقرر می شود: ۱- دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه از جمله کلیه شرکتهای دولتی که نام آنها در پیوست شماره (۳) این قانون ذکر شده است، مکلفند اطلاعات فردی و استخدامی و احکام کارگزینی یا قرارداد منعقده کارکنان رسمی، پیمانی و قرارداد کار معین (مشخص)، کارگری و کارکنان حوزه سلامت براساس قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان و سایر کارکنان که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به موجب حکم یا قرارداد مقام صلاحیت دار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می شوند را در سامانه پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) ثبت یا به روزرسانی نمایند. درج این اطلاعات هیچ گونه حقی برای استخدام و به کارگیری اشخاص ایجاد نمی کند. ۲- از خردادماه سال ۱۴۰۰، تخصیص اعتبار حقوق کارکنان مذکور در جزء (۱) این بند، صرفاً براساس پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا)صورت می گیرد. ۱-۲- از خردادماه سال ۱۴۰۰ هرگونه پرداخت مستقیم و مستمر و غیرمستمر به کلیه کارکنان دستگاههای اجرایی از محل اعتبارات هزینه ای و از منابع عمومی و اختصاصی صرفاً پس از ثبت اطلاعات آنان در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا)، از اعتبارات تخصیص یافته منابع عمومی یا درآمد اختصاصی محقق شده دستگاه اجرایی ذی ربط توسط خزانه داری کل کشور به ذی نفع نهایی انجام می شود. ۲-۲- ذی حساب و بالاترین مقام اجرایی، مسوول اجرای این موضوع است و در صورت استنکاف از اجرای آن به یکی از مجازاتهای تعزیری درجه سه تا پنج موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می شود. ۳-۲- سایر هزینه های اجرایی به جز در مواردی که به تشخیص شورای عالی امنیت ملی محرمانه تلقی می شود در قالب شناسه ذی نفع نهایی (اشخاص حقیقی و حقوقی) صورت گرفته و این اطلاعات در اختیار خزانه داری کل کشور قرار می گیرد. ۳- چگونگی ثبت اطلاعات نیروی انسانی موضوع جزءهای (۱) و (۲) این بند و اجرای سایر تکالیف این بند در خصوص وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، سازمان انرژی اتمی ایران و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، کارکنان موضوع ماده (۳) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و کارکنان وزارت امورخارجه براساس ساز وکار اجرایی تعیین شده در شیوه نامه های مستقلی که توسط سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری دستگاههای اجرایی مذکور تدوین می شود، تعیین می گردد. آیین نامه اجرایی جزءهای (۱) و (۲) این بند به پیشنهاد سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد. ۴- در راستای بهبود روند اجرای این بند و از ابتدای سال ۱۴۰۰ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری سازمانهای برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور: ۱-۴- امکان استفاده دیوان محاسبات کشور از همه اطلاعات مندرج در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) و سامانه ثبت حقوق و مزایا و همچنین همه ظرفیت های این سامانه ها را فراهم نماید. ۲-۴- گزارش روند اجرای جزءهای (۱) و (۲) این بند را به صورت سه ماه یک بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارایه نماید. ۵- دیوان محاسبات کشور موظف است به صورت سه ماه یک بار گزارشی از اطلاعات مندرج در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) و سامانه ثبت حقوق و مزایا به صورت عمومی منتشر نماید. این گزارش باید شامل اطلاعات زیر درباره هرکدام از دستگاههای اجرایی مشمول جزء (۱) این بند به صورت ماهانه باشد: ۱-۵- تعداد کارکنان هر کدام از این دستگاهها به تفکیک رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین (مشخص) و کارگری ۲-۵- میزان کل مبلغ پرداختی توسط این دستگاهها بابت حقوق و مزایای کارکنان ۳-۵- میزان کل مبلغ مالیات پرداختی توسط این دستگاهها بابت مالیات بر حقوق و مزایای کارکنان ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور (تصویب نامه شماره ۱۰۶۷۴ ت۵۸۶۸۰ هـ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ هیات وزیران) ماده ۷ تبصره ۲ - در اجرای ماده (۳۰) قانون برنامه، دستگاه‌ های اجرایی مکلفند در حدود تکالیف قانونی نسبت به ارایه امکانات رفاهی به بازنشستگان و مستمری ‌بگیران خود در سقف اعتبارات ابلاغی مربوط اقدام نمایند. ماده ۱۱ – کمک ‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم مطابق با موافقتنامه مبادله شده و برای بانک ‌ها، بیمه‌ ها و شرکت ‌های دولتی حداکثر ده درصد (۱۰ %) بیش از عملکرد بودجه سال ۱۳۹۹ قابل پرداخت است. پرداخت کمک ‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم به کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و ساعتی و موارد موضوع ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری از محل اعتبارات ابلاغی پرداخت ‌شده خزانه و با رعایت مفاد موافقتنامه مجاز است. تبصره ۲ - کمک هزینه غذای روزانه حداکثر یکصد و ده هزار (۰۰۰ /۱۱۰) ریال، ایاب و ذهاب کارمندانی که از خدمات حمل و نقل (سرویس) سازمانی استفاده نمی ‌نمایند در تهران ماهانه حداکثر دو میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۲) ریال و در شهرهای دارای پانصد هزار نفر جمعیت و بالاتر ماهانه حداکثر یک میلیون دویست و هفتاد هزار (۰۰۰ /۲۷۰ /۱) ریال، مهد کودک برای زنان کارمند دستگاه‌ های اجرایی فاقد مهد کودک دولتی به ازای هر فرزند زیر شش سال، ماهانه حداکثر یک میلیون و پانصد و نود هزار (۰۰۰ /۵۹۰ /۱) ریال قابل پرداخت است. text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 603 مورخ 1401/08/22 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت به دیوان عدالت اداری، ابطال صورتجلسه مورخ 9 دی 1400 وزارت صنعت، معدن و تجارت و نامه شماره 60/216218 مورخ 10 دی 1400 معاونت توسعه مدیریت و منابع م. ب.. شاکی به تبعیض در پرداخت کمک هزینه مسکن بین کارکنان ستادی و دستگاه‌های استانی اشاره کرده و ادعا می‌کند که این اقدام با بند 9 اصل 3 قانون اساسی و تبصره 3 ذیل ماده 29 و ماده 30 قانون برنامه ششم توسعه مغایرت دارد. همچنین، وی مدعی است که پرداختی جدیدی در قانون بودجه سال 1400 پیش‌بینی نشده و این بخشنامه خارج از اختیارات معاونت است. در مقابل، وزارتخانه در دفاعیات خود به استقلال مالی دستگاه‌های اجرایی و مجوزهای قانونی برای پرداخت کمک هزینه‌های رفاهی اشاره کرده و بیان می‌کند که بخشنامه مورد شکایت منع پرداخت به کارکنان غیرستادی ندارد. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با استناد به مواد 46 و 80 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده 40 قانون الحاق موادی به این قانون، رای به عدم مغایرت مصوبه با قوانین صادر کرده و آن را غیرقابل ابطال اعلام نمود. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/ 0003129 شماره دادنامه: 140109970906000603 تاریخ: 22/08/1401 شاکی: آقای … شکایت: وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع شکایت و خواسته: ابطال صورتجلسه مورخ 9/9/1400وزارت صنعت معدن و تجارت و نامه شماره 60/216218 مورخ 10/9/1400 معاونت توسعه مدیریت و منابع شاکی د. ب. ط. وزارت صنعت، معدن و تجارت به خواسته ابطال صورتجلسه مورخ 9/9/1400وزارت صنعت معدن و تجارت و نامه شماره 60/216218 مورخ 10/9/1400 معاونت توسعه مدیریت و منابع به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: با سلام احتراما، پیرو جلسه مورخ 1400/09/09 و همچنین پیش بینی اعتبار بودجه ای در سند اعتبارات رفاهی مقرر می‌دارد تا پایان سال جاری برای کلیه کارکنان ستاد وزارت متبوع که از طریق بند (الف) تبصره 20 قانون بودجه حقوق و مزایا دریافت می کنند، رفاهی کمک هزینه مسکن به طور مساوی به مبلغ 15 میلیون ریال از تاریخ آذر ماه سال جاری کارسازی گردد. 5- مطابق با بند الف ماده 44 قانون الحاق بخشی از مقررات مالی دولت (2)، توزیع اعتبارات هزینه ای بر اساس پیشنهاد رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، از وظایف شورای برنامه ریزی و توسعه استان می‌باشد، لذا دستگاههای استانی می‌بایست به هنگام ابلاغ بخشنامه بودجه سنواتی و نیز تنظیم موافقتنامه، نسبت به ارائه اسناد و مستندات قانونی جهت دریافت اعتبارات به ویژه حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر پرسنل اقدام و از بودجه درخواستی دفاع نمایند. پرونده شماره ه- ع/0003129 مبنی بر درخواست ابطال صورتجلسه مورخ 9/9/1400 وزارت صنعت معدن و تجارت و ابلاغی طی نامه شماره 60/216218 مورخ 10/9/1400 معاونت توسعه مدیریت و منابع و صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای مفاد مندرج در نامه یاد شده متعاقب طرح در جلسه مورخ 24/7/1401 و تصمیم متخذه در جلسه مزبور (دعوت از نماینده طرف شکایت)، در جلسه مورخ 8/8/1401 هیات تخصصی استخدامی با حضور نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: با عنایت به مراتب فوق صورتجلسه مورخ 9/9/1400 وزارت صنعت، معدن و تجارت (ابلاغی طی نامه شماره 60/216218 مورخ 10/9/1400) مغایرتی با قوانین مورد استناد شاکی نداشته و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط رئیس هیات تخصصی استخدامی ماده 46 - سازمانهای استانی ادارات کل و واحدهای سازمان هم سطح تابعه وزارتخانه ها وموسسات دولتی مستقر در مراکز استانها یا شهرستان های غیر از مراکز استانها که اعتبارات آنها در قوانین بودجه سنواتی ضمن بودجه وزارتخانه ها یا موسسه دولتی مربوط منظور شده است، از نظر اجرای مقررات قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/06/01 در حکم دستگاه اجرایی محلی محسوب می‌شوند. ماده 40 - اجازه داده می‌شود اعتبارات برنامه خدمات رفاهی کارکنان دولت منظور در قوانین بودجه سنواتی برای ارائه تسهیلات رفاهی و تشویق کارکنان و کمک هزینه مسکن به صورت نقدی یا صور دیگر بر اساس موافقتنامه ای که با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یا استان مبادله خواهد شد، استفاده شود. ماده 44- به منظور تمرکز زدایی و افزایش اختیارات در جهت توسعه و عمران و توازن منطقه ای استان اقدامات زیر صورت می‌گیرد: الف - بودجه سالانه استان شامل منابع استانی اعم از درآمد استانی، درآمد اختصاصی، واگذاری دارایی های مالی و سرمایه ای و سهم از منابع ملی و همچنین مصارف استانی اعم از اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی هر کدام به صورت سرجمع در قوانین بودجه سنواتی درج می‌شود. توزیع «دستگاه - برنامه» اعتبارات هزینه ای و توزیع سرجمع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای شهرستان ها مطابق ضوابط مندرج در این قانون بر عهده شورای برنامه ریزی و توسعه استان است. تبصره - اعتبار پروژه هایی که ماهیت استانی داشته و یا در چند شهرستان قرار می گیرند به طور مستقیم و توسط شورا به صورت مجزا تعیین می‌شود. 2-2- ذی حساب و بالاترین مقام اجرایی، مسئول اجرای این موضوع است و در صورت استنکاف از اجرای آن به یکی از مجازاتهای تعزیری درجه سه تا پنج موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود. 3- چگونگی ثبت اطلاعات نیروی انسانی موضوع جزءهای (1) و (2) این بند و اجرای سایر تکالیف این بند در خصوص وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات قوه قضائیه، سازمان انرژی اتمی ایران و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، کارکنان موضوع ماده (3) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و کارکنان وزارت امورخارجه براساس ساز وکار اجرایی تعیین شده در شیوه نامه های مستقلی که توسط سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری دستگاههای اجرایی مذکور تدوین می‌شود، تعیین می‌گردد. 2-4- گزارش روند اجرای جزءهای (1) و (2) این بند را به صورت سه ماه یک بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. 3-5- میزان کل مبلغ مالیات پرداختی توسط این دستگاهها بابت مالیات بر حقوق و مزایای کارکنان ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1400 کل کشور (تصویب نامه شماره 10674 ت58680 ه- مورخ 1400/02/04 هیات وزیران)

موارد مرتبط 32

آرای مرتبط 25

نظریات مشورتی 1

  • نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/1401/266 — 1401/09/07 ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین