رای شماره ۶۰۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری بانک مرکزی مسیول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری کشور بوده و در همین راستا دارای اختیار تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی پس از تصویب شورای پول و اعتبار می‌باشد.

کلاسه پرونده: هـ ع ۹۶/۱۶۲۴ موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۱۱۶۵۹۵/۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تاریخ رای: چهارشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۸ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۶۰۹ هیات تخصصی اقتصادی مالی شماره پــرونـــده: هـ ع ۹۶/۱۶۲۴ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۶۰۹ تاریخ: ۲۰/۹/۹۸ شـاکــی: آقای … طرف شکایت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، موسسه مالی و اعتباری افضل توس مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال بخشنامه شماره ۱۱۶۵۹۵/۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران متن مقرره مورد شکایت: بخشنامه شماره ۱۱۶۵۹۵/۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران: با سلام احتراماً بدینوسیله به استحضار می‌رساند شورای پول و اعتبار در یکهزار و دویست و بیستمین جلسه مورخ ۱۳۹۵/۴/۸ ضمن تایید و حمایت کامل از اقدامات و تدابیر بانک مرکزی در فراهم نمودن و تمهید شرایط برای کاهش نرخ‌های سود بانکی همسو و متناسب با اقتضایات اقتصاد کلان و به ویژه نرخ تورم و استقبال از تفاهم و توافق اخیر شبکه بانکی کشور درخصوص تعدیل نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی و تایید و تصویب نرخ حداکثر ۱۵ درصد برای سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار یکساله مقرر نمود: نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانکها و موسسات اعتباری و همچنین نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد میان بانک یا موسسات اعتباری و مشتری، حداکثر معادل ۱۸ درصد تعیین می‌شود. همچنین نرخ سود تسهیلات بانک کشاورزی برای تسهیلات سرمایه‌گذاری معادل ۱۵ درصد و برای سایر تسهیلات معادل ۱۸ درصد تعیین شد. ضمن تاکید بر اینکه مصوبه یادشده از تاریخ ۱۳۹۵/۴/۱۶ لازم‌الاجرا است، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک/ موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن تاکید و نظارت دقیق شود. همچنین مقتضی است ترتیبی اتخاذ شود تا نسخه‌ای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای ذیربط به مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری این بانک ارسال گردد. مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین خواسته خود اعلام داشته است که براساس بخشنامه مورد شکایت مقرر شده است که نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری از تاریخ ۱۳۹۳/۱/۱ لغایت ۱۳۹۳/۱۱/۱ باید برمبنای نرخ سود بانک مرکزی محاسبه شود و از تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۱ به بعد، سودهای واریز شده از حساب سپرده‌گذاران اعم از حسابهای بلندمدت و کوتاه مدت کسر می‌گردد. این در حالی است که موسسه افضل توس تحت نظارت بانک مرکزی قرار ندارد و بانک مرکزی نمی‌تواند برای این موسسه بخشنامه صادر نماید. به علاوه، قرارداد منعقده بین سپرده‌گذاران و موسسه مالی و اعتباری افضل توس در چهارچوب ماده ۱۰ قانون مدنی منعقد شده و طبق مواد ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون مدنی لازم‌الاجرا م. ب. و صدور بخشنامه مورد شکایت با مواد قانونی فوق مغایرت دارد. از سوی دیگر، بخشنامه بانک مرکزی امکان تسری تکالیف مقرر در خ. ر. ب. گذشته لحاظ نموده که این امر مغایر با اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین و مقررات م. ب.. خلاصه مدافعات طرف شکایت: اداره دعاوی حقوقی بانک مرزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۹۳۵۶۷ مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۹ در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام کرده است که مطابق مواد ۱۰ و ۱۱ قانون پولی و بانکی، تعیین سیاستهای پولی و اعتباری براساس سیاست کلّی اقتصادی کشور به عهده بانک مرکزی بوده و از جمله صلاحیتهای انحصاری این بانک تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی م. ب. و شورای پول و اعتبار در یکهزار و دویست و بیستمین جلسه مورخ ۱۳۹۵/۴/۸ اقدام به تعیین نرخ‌های سود بانکی در عقود تسهیلاتی مختلف نموده و مراتب را طی بخشنامه مورد شکایت به بانکها و موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی ابلاغ کرده و موسسه مالی و اعتباری افضل توس بدون اخذ مجوز از این بانک و به صورت غیرمجاز فعالیت می‌نموده و هم اکنون شکایت بانک مرکزی از این موسسه به جرم فعالیت غیرمجاز بانکی و اخلال در نظام اقتصادی در مراجع صلاح در حال رسیدگی م. ب.. ضمن آنکه در مفاد دادخواست مطروحه هیچگونه دلیلی برای ابطال بخشنامه مورد شکایت ذکر نگردیده و لذا رد شکایت مطروحه مورد تقاضا م. ب.. رای هیات تخصصی با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، اولاً براساس مواد ۱۰ و ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک مرکزی مسیول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری کشور بوده و در همین راستا دارای اختیار تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی پس از تصویب شورای پول و اعتبار م. ب.. ثانیاً در بخشنامه مورد شکایت به صراحت تاکید شده است که مفاد این بخشنامه از تاریخ ۱۳۹۵/۴/۱۶ (دو روز پس از صدور آن) لازم‌الاجرا بوده و در نتیجه مقررات بخشنامه فوق دلالتی بر عطف به ماسبق شدن مفاد آن نداشته و مغایر قانون و خارج از اختیار نیز نمی‌باشد، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر …-رییس هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 609 مورخ 1398/09/20 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری در پرونده به شماره کلاسه هع 96/1624، موضوع شکایت ابطال بخشنامه شماره 116595/95 مورخ 14 تیر 1395 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطرح بود. شاکی ادعا کرد که این بخشنامه به‌طور غیرقانونی نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری را تعیین کرده و به موسسه‌ای که تحت نظارت بانک مرکزی نیست، تسری یافته و همچنین با اصل عدم عطف به ماسبق شدن قوانین مغایرت دارد. هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری با استناد به مواد 10 و 11 قانون پولی و بانکی کشور و ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا، اعلام کرد که بانک مرکزی اختیار تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی را دارد و بخشنامه مذکور از تاریخ 16 تیر 1395 قابلیت اجرایی دارد و به‌هیچ‌وجه عطف به ماسبق نمی‌شود. در نتیجه، شکایت رد و رای به عدم ابطال بخشنامه صادر شد. این رای ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض است. کلاسه پرونده: ه- ع 96/1624 موضوع: ابطال بخشنامه شماره 116595/95 مورخ 14/4/1395 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شماره پرونده: ه- ع 96/1624 شماره دادنامه: 9809970906010609 تاریخ: 20/9/98 موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 116595/95 مورخ 14/4/1395 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران متن مقرره مورد شکایت: بخشنامه شماره 116595/95 مورخ 14/4/1395 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران: احتراماً بدینوسیله به استحضار می‌رساند شورای پول و اعتبار در یکهزار و دویست و بیستمین جلسه مورخ 8/4/1395 ضمن تایید و حمایت کامل از اقدامات و تدابیر بانک مرکزی در فراهم نمودن و تمهید شرایط برای کاهش نرخ‌های سود بانکی همسو و متناسب با اقتضائات اقتصاد کلان و به ویژه نرخ تورم و استقبال از تفاهم و توافق اخیر شبکه بانکی کشور در خصوص تعدیل نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی و تایید و تصویب نرخ حداکثر 15 درصد برای سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار یک ساله مقرر نمود: نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک‌ها و موسسات اعتباری و همچنین نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد میان بانک یا موسسات اعتباری و مشتری، حداکثر معادل 18 درصد تعیین می‌شود. همچنین نرخ سود تسهیلات بانک کشاورزی برای تسهیلات سرمایه‌گذاری معادل 15 درصد و برای سایر تسهیلات معادل 18 درصد تعیین شد. ضمن تاکید بر اینکه مصوبه یادشده از تاریخ 16/4/1395 لازم‌الاجرا است، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک/ موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن تاکید و نظارت دقیق شود. همچنین مقتضی است ترتیبی اتخاذ شود تا نسخه‌ای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای ذیربط به مدیریت کل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری این بانک ارسال گردد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین خواسته خود اعلام داشته است که براساس بخشنامه مورد شکایت مقرر شده است که نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری از تاریخ 1/1/1393 لغایت 1/11/1393 باید برمبنای نرخ سود بانک مرکزی محاسبه شود و از تاریخ 1/11/1393 به بعد، سودهای واریز شده از حساب سپرده‌گذاران اعم از حسابهای بلندمدت و کوتاه مدت کسر می‌گردد. این در حالی است که موسسه افضل توس تحت نظارت بانک مرکزی قرار ندارد و بانک مرکزی نمی‌تواند برای این موسسه بخشنامه صادر نماید. به علاوه، قرارداد منعقده بین سپرده‌گذاران و موسسه مالی و اعتباری افضل توس در چهارچوب ماده 10 قانون مدنی منعقد شده و طبق مواد 219 و 220 قانون مدنی لازم‌الاجرا م. ب. و صدور بخشنامه مورد شکایت با مواد قانونی فوق مغایرت دارد. از سوی دیگر، بخشنامه بانک مرکزی امکان تسری تکالیف مقرر در خ. ر. ب. گذشته لحاظ نموده که این امر مغایر با اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین و مقررات م. ب.. خلاصه مدافعات طرف شکایت: اداره دعاوی حقوقی بانک مرزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره 93567 مورخ 29/2/1398 در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام کرده است که مطابق مواد 10 و 11 قانون پولی و بانکی، تعیین سیاستهای پولی و اعتباری براساس سیاست کلّی اقتصادی کشور به عهده بانک مرکزی بوده و از جمله صلاحیتهای انحصاری این بانک تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی م. ب. و شورای پول و اعتبار در یکهزار و دویست و بیستمین جلسه مورخ 8/4/1395 اقدام به تعیین نرخ‌های سود بانکی در عقود تسهیلاتی مختلف نموده و مراتب را طی بخشنامه مورد شکایت به بانک‌ها و موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی ابلاغ کرده و موسسه مالی و اعتباری افضل توس بدون اخذ مجوز از این بانک و به صورت غیرمجاز فعالیت می‌نموده و هم اکنون شکایت بانک مرکزی از این موسسه به جرم فعالیت غیرمجاز بانکی و اخلال در نظام اقتصادی در مراجع صالح در حال رسیدگی م. ب.. ضمن آنکه در مفاد دادخواست مطروحه هیچگونه دلیلی برای ابطال بخشنامه مورد شکایت ذکر نگردیده و لذا رد شکایت مطروحه مورد تقاضا م. ب.. با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، اولاً براساس مواد 10 و 11 قانون پولی و بانکی کشور و ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک مرکزی مسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری کشور بوده و در همین راستا دارای اختیار تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی پس از تصویب شورای پول و اعتبار م. ب.. ثانیاً در بخشنامه مورد شکایت به صراحت تاکید شده است که مفاد این بخشنامه از تاریخ 16/4/1395 (دو روز پس از صدور آن) لازم‌الاجرا بوده و در نتیجه مقررات بخشنامه فوق دلالتی بر عطف به ماسبق شدن مفاد آن نداشته و مغایر قانون و خارج از اختیار نیز نمی‌باشد، لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر … هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری