رای شماره ۶۱ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۰۶ هیأت تخصصی بیمه و بازنشستگی، کار و کارگری دیوان عدالت اداری چنانچه مصوبه مورد ادعای شاکی مطابق رای هیأت عمومی ابطال نگردیده بلکه بر اثر مصوبه دیگر هیأت وزیران ملغی الاثر گردید . موجبی جهت تسری آن به زمان تصویب و اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری متصور نمی باشد.

بسمه تعالی کلاسه پرونده : هـ ع/۹۰/۱۰۷۳ شماره دادنامه : ۶۱ تاریخ صدور : ۶/۱۱/۹۲ مرجع رسیدگی : هیات تخصصی بیمه ، کاروکارگری و بازنشستگی موضوع خواسته : ابطال بخشنامه اعمال ماده ۲۰ قانون دیوان و تسری ابطال به زمان صدور بخشنامه شاکی : آقای … طرف شکایت : معاونت برنامه ریزی و توسعه مدیریت وزارت آموزش و پرورش گردش کار : خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع : آقای … قبلاً دادخواستی به خواسته ابطال نامه شماره ۳۹/۷۱۰ ـ ۶/۶/۸۶ معاونت برنامه ریزی و توسعه مدیریت وزارت آموزش و پرورش تقدیم دیوان نمود که پس از طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان منتهی به صدور رای شماره ۳۴۳ ـ ۱۱/۸/۹۰ گردید. بدین شرح : ن. ب. ا. نامه مورد شکایت در اجرای مصوبه شماره ۱۴۵۲۶۴۰/ت ۳۵۶۸۷/هـ مورخ ۱۷/۱۱/۸۵ هیات وزیران تنظیم گردید و مصوبه ذکر شده به موجب مصوبه ۲۶۷۵۶/ت ۴۱۴۵۹ هـ ـ ۲۷/۱۲/۸۸ هیات وزیران ملغی الاثر شده و موجبی جهت رسیدگی وجود ندارد قرار رد درخواست صادر گردید . و در این پرونده تقاضای تسری ابطال نامه به زمان صدور آن و از تاریخ تصویب نامه را مطرح کرد. متقابلاً مدیر کل دفتر حقوقی و املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش پاسخ داد خواسته اولیه شاکی منتهی به صدور قرار رد گردید و از طرفی استخدام موضوع مصوبه و نامه به اتمام رسید و تمامی مجوزهای استخدامی به افراد تعلق گرفت و مشغول به کار می باشند و اعاده بوضع سابق امکان پذیر نمی باشد بعلاوه اینکه سهمیه استخدامی به صورت سنواتی اعمال می گردد . و در فرض ابطال بند ۳ بخشنامه مورد اعتراض راهکارهای قانونی جهت لغو احکام صادره برای مستخدمین متصور نبود . و به موجب اختلال جدی در حوزه های آموزشی و اداری فراهم خواهد شد مضافاًٌ اینکه نامه مورد اعتراض با لحاظ ماده ۴۲ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۵/۸/۸۴ و در راستای مصوبه شماره ۱۶۳۶۰۰/۸۰۲ ـ ۹/۲/۸۶ معاونت توسعه و سرمایه انسانی رییس جمهور صادر گردید بنابراین درخواست رد دادخواست شاکی را دارد. نظریه : با عنایت به اینکه ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۸۵ مقرر داشته اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رای هیات عمومی است ... و ب. ت. ب. اینکه در رای شماره ۳۴۳ ـ ۱۱/۸/۹۰ به لحاظ اینکه مصوبه مورد شکایت با مصوبه بعدی هیات وزیران رفع اثر شده قرار رد درخواست شاکی صادر گردید .اصولاً مصوبه ابطال نشده تا بتوان آنرا به زمان صدور و تصویب نامه تسری داد. امضاء تهیه کننده گزارش : رحیمی گرجی به تاریخ ۱۹/۶/۹۲ جلسه هیات تخصصی کار و کارگری و بازنشستگی تامین اجتماعی و بیمه با حضور اعضاء تشکیل گردید پس از بحث و تبادل نظر در خصوص تقاضای آقای … مبنی بر اعمال ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۸۵ ( ماده ۱۳۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ) و ملاحظه نظریه تهیه کننده گزارش با اعلام ختم رسیدگی و با استعانت از خداوند متعلا به شرح آتی مبادرت به صدور رای گردید. رای هیات بیمه ، کاروکارگری و بازنشستگی : با عنایت به مجموع اوراق پرونده منجمله اظهارات شاکی و مدیر کل دفتر امور حقوق و دعاوی سازمان تامین اجتماعی و مستندات ارایه شده ن. ب. ا. ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۹۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام و مصوب سال۹۰ مجلس شورای اسلامی مقرر داشته : اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رای هیات عمومی م. ب. مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص هیات اثر آنرا به زمان تصویب مصوبه مترتب نماید : که از مجموع آن مستفاد می گردد اولین شرط تسری ابطال باطل شدن مصوبه در هیات عمومی م. ب. در حالیکه نسبت به مصوبه مورد نظر شاکی بلحاظ ملغی الاثر شدن آن توسط هیات وزیران با تصویب مصوبه بعدی ، قرار رد دادخواست صادر گردید در نتیجه موجبی جهت اعمال مفاد ماده ۱۳ قانون تشکیلات ( ماده ۲۰ قانون سابق ) وجود ندارد و ب. ت. ب. اعلام نظر اتفاقی اعضاء حاضر در جلسه و به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت و خواسته شاکی صادر و اعلام می گردد . مقررات دفتر هیات وفق تبصره ۱ ذیل ماده ۸۴ اقدام نماید. به تاریخ ۲۸/۸/۹۲ هیات تخصصی بیمه ، کاروکارگری و بازنشستگی با حضور کلیه اعضاء به تصدی رییس هیات تخصصی تشیکل است پرونده کلاسه ۹۰/۱۰۷۳ هیات عمومی تحت نظر است پس از اظهار نظر اعضاء هیات تخصصی بشرح ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم و صدور رای گردیده است . رای هیات تخصصی مطابق ماده ۲۰ قانون سابق دیوان عدالت اداری و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ـ ابطال مصوبات هیات عمومی از زمان صدور رای هیات عمومی است در صورت خلاف شرع شناخته شدن مصوبه یا در مورادی که هیات عمومی به منظور جلوگیری از تضییع حقوق احتمالی اثر آن را به زمان تصویب مصوبه مترتب نماید و در خصوص تقاضای شاکی مبنی بر تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب ن. ب. ا. مصوبه مورد ادعای نامبرده مطابق رای هیات عمومی ابطال نگردیده بلکه بر اثر مصوبه دیگر هیات وزیران ملغی الاثر گردید . بنابراین موجبی جهت تسری آن به زمان تصویب و اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری متصور نمی باشد . رای صادره ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. باقری زیاری-رییس هیات تخصصی بیمه ، کاروکارگری و بازنشستگی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 61 مورخ 1392/11/06 هیات تخصصی بیمه و بازنشستگی، کار و کارگری دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه ه- ع/90/1073، شاکی درخواست ابطال بخشنامه شماره 39/710 - 6/6/86 وزارت آموزش و پرورش را مطرح کرد و خواستار تسری ابطال آن به زمان صدور بخشنامه شد. شاکی استدلال کرد که مصوبه مورد شکایت با قوانین و شرع مغایرت دارد و به موجب رای هیات عمومی دیوان، این مصوبه ملغی‌الاثر شده است. از سوی دیگر، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد که به دلیل رد درخواست قبلی و پایان استخدام‌های مربوطه، خواسته شاکی قابلیت رسیدگی ندارد و ابطال مصوبه می‌تواند موجب اختلال در حوزه‌های آموزشی و اداری شود. هیات تخصصی دیوان با استناد به ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری و ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، به این نتیجه رسید که مصوبه مورد نظر به دلیل ملغی‌الاثر شدن، قابلیت تسری به زمان تصویب را ندارد و در نتیجه، رای به رد شکایت شاکی صادر کرد. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور قابل اعتراض است. کلاسه پرونده: ه- ع/90/1073 شماره دادنامه: 61 تاریخ صدور: 6/11/92 گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: آقای … قبلاً دادخواستی به خواسته ابطال نامه شماره 39/710 - 6/6/86 معاونت برنامه ریزی و توسعه مدیریت وزارت آموزش و پرورش تقدیم دیوان نمود که پس از طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان منتهی به صدور رای شماره 343 - 11/8/90 گردید. بدین شرح: ن. ب. ا. نامه مورد شکایت در اجرای مصوبه شماره 1452640/ت 35687/ه- مورخ 17/11/85 هیات وزیران تنظیم گردید و مصوبه ذکر شده به موجب مصوبه 26756/ت 41459 ه- - 27/12/88 هیات وزیران ملغی الاثر شده و موجبی جهت رسیدگی وجود ندارد قرار رد درخواست صادر گردید. و در این پرونده تقاضای تسری ابطال نامه به زمان صدور آن و از تاریخ تصویب نامه را مطرح کرد. متقابلاً مدیر کل دفتر حقوقی و املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش پاسخ داد خواسته اولیه شاکی منتهی به صدور قرار رد گردید و از طرفی استخدام موضوع مصوبه و نامه به اتمام رسید و تمامی مجوزهای استخدامی به افراد تعلق گرفت و مشغول به کار می‌باشند و اعاده بوضع سابق امکان پذیر نمی‌باشد به علاوه اینکه سهمیه استخدامی به صورت سنواتی اعمال می‌گردد. و در فرض ابطال بند 3 بخشنامه مورد اعتراض راهکارهای قانونی جهت لغو احکام صادره برای مستخدمین متصور نبود. و به موجب اختلال جدی در حوزه های آموزشی و اداری فراهم خواهد شد مضافاًٌ اینکه نامه مورد اعتراض با لحاظ ماده 42 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15/8/84 و در راستای مصوبه شماره 163600/802 - 9/2/86 معاونت توسعه و سرمایه انسانی رئیس جمهور صادر گردید بنابراین درخواست رد دادخواست شاکی را دارد. نظریه: با عنایت به اینکه ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 85 مقرر داشته اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رای هیات عمومی است... و ب. ت. ب. اینکه در رای شماره 343 - 11/8/90 به لحاظ اینکه مصوبه مورد شکایت با مصوبه بعدی هیات وزیران رفع اثر شده قرار رد درخواست شاکی صادر گردید.اصولاً مصوبه ابطال نشده تا بتوان آن را به زمان صدور و تصویب نامه تسری داد. امضا تهیه کننده گزارش: رحیمی گرجی به تاریخ 19/6/92 جلسه هیات تخصصی کار و کارگری و بازنشستگی تامین اجتماعی و بیمه با حضور اعضاء تشکیل گردید پس از بحث و تبادل نظر در خصوص تقاضای آقای … مبنی بر اعمال ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 85 (ماده 130 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری) و ملاحظه نظریه تهیه کننده گزارش با اعلام ختم رسیدگی و با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای گردید. رای هیات بیمه، کاروکارگری و بازنشستگی: با عنایت به مجموع اوراق پرونده منجمله اظهارات شاکی و مدیر کل دفتر امور حقوق و دعاوی سازمان تامین اجتماعی و مستندات ارائه شده ن. ب. ا. ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 92 مجمع تشخیص مصلحت نظام و مصوب سال90 مجلس شورای اسلامی مقرر داشته: اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رای هیات عمومی م. ب. مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص هیات اثر آن را به زمان تصویب مصوبه مترتب نماید: که از مجموع آن مستفاد می‌گردد اولین شرط تسری ابطال باطل شدن مصوبه در هیات عمومی م. ب. در حالی که نسبت به مصوبه مورد نظر شاکی به لحاظ ملغی الاثر شدن آن توسط هیات وزیران با تصویب مصوبه بعدی، قرار رد دادخواست صادر گردید در نتیجه موجبی جهت اعمال مفاد ماده 13 قانون تشکیلات (ماده 20 قانون سابق) وجود ندارد و ب. ت. ب. اعلام نظر اتفاقی اعضاء حاضر در جلسه و به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت و خواسته شاکی صادر و اعلام می‌گردد. مقررات دفتر هیات وفق تبصره 1 ذیل ماده 84 اقدام نماید. به تاریخ 28/8/92 هیات تخصصی بیمه، کاروکارگری و بازنشستگی با حضور کلیه اعضاء به تصدی رئیس هیات تخصصی تشیکل است پرونده کلاسه 90/1073 هیات عمومی تحت نظر است پس از اظهار نظر اعضاء هیات تخصصی به شرح ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم و صدور رای گردیده است. مطابق ماده 20 قانون سابق دیوان عدالت اداری و ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392 - ابطال مصوبات هیات عمومی از زمان صدور رای هیات عمومی است در صورت خلاف شرع شناخته شدن مصوبه یا در مورادی که هیات عمومی به منظور جلوگیری از تضییع حقوق احتمالی اثر آن را به زمان تصویب مصوبه مترتب نماید و در خصوص تقاضای شاکی مبنی بر تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب ن. ب. ا. مصوبه مورد ادعای نامبرده مطابق رای هیات عمومی ابطال نگردیده بلکه بر اثر مصوبه دیگر هیات وزیران ملغی الاثر گردید. بنابراین موجبی جهت تسری آن به زمان تصویب و اعمال ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری متصور نمی‌باشد. رای صادره ظرف مدت 20 روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. باقری زیاریرئیس هیات تخصصی بیمه، کاروکارگری و بازنشستگی دیوان عدالت اداری