رای شماره ۶۱۵۱۱۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال پاراگراف انتهایی بخشنامه شماره ۶۶۷۵۹/۱۴۰۰/۶۰۰ مورخ ۹/۱۲/۱۴۰۰ اداره کل تامین اجتماعی استان خوزستان و الزام آن اداره به بازنشستگی نیروهای قرارداد کار معین بر اساس مفاد قانون تامین

بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی * شماره پــرونـــده : ۰۲۰۰۰۰۲ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۶۱۵۱۱۷ تاریخ:۱۴۰۲/۰۳/۱۰ * شـاکــی : آقای … * طرف شکایت : اداره کل تامین اجتماعی استان خوزستان *مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال پاراگراف انتهایی بخشنامه شماره ۶۶۷۵۹/۱۴۰۰/۶۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۹ اداره کل تامین اجتماعی استان خوزستان و الزام آن اداره به بازنشستگی نیروهای قرارداد کار معین بر اساس مفاد قانون تامین اجتماعی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی د. ب. ط. اداره کل تامین اجتماعی استان خوزستان به خواسته فوق به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : ..... مضافاً اینکه کلیه شاغلین دستگاه های اجرایی که دارای قرارداد کار معین می باشند و میزان حقوق و مزایای آن ها وفق نامه شماره ۲۶۰۸ مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۳ سازمان امور اداری و استخدامی کشور همتراز کارکنان پیمانی صادر شده است جهت بازنشستگی در زمره ماده ۱۰۳ قانون خدمات کشوری (بخشنامه ۵۸ مستمریها) قرار می گیرند. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ب. ت. ب. اینکه بخشنامه مورد شکایت در قسمت مورد نظر کارمندان قراردادی دستگاه های اجرایی را از نظر بازنشستگی مشمول ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری اعلام نموده در حالیکه حسب بند ۲۶ فرم قرارداد کار معین منضم به بشخنامه مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور به شماره ۲۶۰۸ مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۳ تصریح شده طرف قرارداد از نظر خدمات درمانی، بازنشستگی، حوادث ناشی از کار و غیر آن و سایر خدمات مشمول قانون تامین اجتماعی خواهد بود. لازم به ذکر است با اجرای بخشنامه صادره از سوی اداره کل تامین اجتماعی استان خوزستان مبنی بر بازنشستگی کارمندان قرارداد کار معین بر اساس ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، کلیه سوابق بیمه پردازی قبلی این کارکنان که به صورت شرکتی به سازمان تامین اجتماعی واریز شده است نادیده گرفته می شود و ب. ت. ب. اینکه ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری صرفاً سابقه خدمت دولتی را برای بازنشستگی موثر می داند بخشنامه مورد شکایت باعث بلااثر شدن سنوات بیمه پردازی قبلی (شرکتی) کارکنان قرارداد کار معین در بازنشستگی آنان می گردد حال به جهت مغایرت این بخشنامه با مفاد بند ۲۶ فرم قرارداد کار معین منضم به بخشنامه ۲۶۰۸ مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۳ و نامه شماره ۲۴۳۴ مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۹ سازمان اداری و استخدامی کشور و اینکه بخشنامه مورد نظر موجب ضرر و زیان کارکنان قرارداد کار معین شده مغایر اصل ۴۰ قانون اساسی بوده و تقاضای ابطال آن را از زمان تصویب دارد. * در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۰۹۵۳- ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ به طور خلاصه توضیح داده است که: از نظر شکلی نامه معترض عنه یک نامه اداری بوده و از مصادیق احصاء شده در بند یک ماده ۱۲ قانون دیوان خارج و از این جهت قابل رد م. ب.. در ماهیت ۱- مطابق ماده ۱۸۸ قانون کار اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی و کارگران کارگاه های خانوادگی مشمول مقررات این قانون نخواهند بود. ۲- اشخاصی که مطابق تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۹/۷/۸ به صورت ساعتی یا کار معین بکارگیری شده از جمله کارکنان قرارداد معین به لحاظ عدم شمول مقررات قانون کار تابع قانون مدیریت خدمات کشوری و ضوابط تعیین شده از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور می باشند. ۳- مطابق ماده ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری کارمند دستگاه اجرایی که وفق ضوابط و مقررات مربوط به خدمت پذیرفته شده و ایضاً کارکنان قرارداد معین نیز همانند کارکنان رسمی و پیمانی کارمند دستگاه اجرایی به شمار می آیند در نتیجه اطلاق واژه «کارمند» در ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری کارکنان قرارداد کار معین را نیز شامل می شود و خواسته شاکی از این حیث قابل رد م. ب.. ۴- لازم به توضیح است که مطابق بند ۴ بخشنامه شماره ۲۶۰۸ مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۳ سازمان اداری و استخدامی کشور و تبصره ۱ ماده ۲ دستورالعمل شماره ۲۶۰۸ مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۳ سازمان اداری و استخدامی کشور (موضوع همسان سازی حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کار معین با کارمندان پیمانی) مزایای کارمندان قرارداد معین بر اساس مقررات حاکم بر کارمندان پیمانی تعیین می گردد. بنابراین مستفاد از ماده ۱۰۱ قانون مدیریت خدمات کشوری بازنشستگی کارمندان مذکور نیز به مثابه کارکنان رسمی و پیمانی دستگاه های اجرایی وفق بندهای الف و ب ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره های ذیل آن صورت می پذیرد و ایراد شاکی نیز از این حیث قابل رد م. ب.. حال ب. ت. ب. دادنامه های ۳۳۶ مورخ ۱۳۹۱/۶/۲۰ و ۳۱ مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و دادنامه ۱۰۵۷۱ مورخ ۱۳۹۷/۹/۶ هیات تخصصی استخدامی دیوان و دادنامه های ۸۷۴ الی ۸۴۹ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۴ و ۵۹۸ الی ۶۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۶/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که به موجب آن ها کارکنان قرارداد کار معین (موضوع تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری) تابع قانون کار نبوده و مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری م. ب. و بخشنامه معترض عنه نیز با اصل ۴۰ قانون اساسی منافاتی نداشته و بر اساس ماده ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز کارکنان قرارداد کار معین همانند کارکنان رسمی و پیمانی کارمند دستگاه اجرایی به شمار می آیند تقاضای رد شکایت شاکی را دارد. پرونده شماره ۰۲۰۰۰۰۲ مبنی بر «ابطال پاراگراف انتهای بخشنامه شماره ۶۶۷۵۹/۱۴۰۰/۶۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۹ اداره کل تامین اجتماعی استان خوزستان در خصوص بازنشستگی و همترازی کارکنان قرارداد کار معین با کارکنان پیمانی از جهت بازنشستگی از تاریخ تصویب» در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضاء به اتفاق به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند: رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی: اولاً، براساس ماده (۷) قانون مدیریت خدمات کشوری: «کارمند دستگاه اجرایی فردی است که براساس ضوابط و مقررات مربوط به موجب حکم و یا قرارداد مقام صلاحیتدار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته میشود.» لذا کارمندان دستگاههای اجرایی حسب مورد به موجب حکم یا قرارداد به کار گرفته میشوند. ثانیاً، براساس تبصره ماده ۳۲ قانون مذکور: «دستگاههای اجرایی میتوانند در شرایط خاص با تایید سازمان تا ده درصد پستهای سازمانی مصوب بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب، افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال به کار گیرند.» بنابراین از جمله کارکنان دستگاههای اجرایی، کارکنان دارای قرارداد ساعتی یا کار معین میباشد. ثالثاً، مطابق تبصره (۴) ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری که اشعار میدارد: «کارمندانی که با رعایت ماده ۱۲۴ مطابق قانون کار جمهوری اسلامی ایران در دستگاههای اجرایی اشتغال دارند از شمول این قانون مستثنی میباشند.» صرفاً افرادی که در دستگاههای اجرایی در مشاغل کارگری که سازمان اعلام میدارد مشمول قانون کار بوده و این افراد با دارندگان قرارداد کار معین یا ساعتی مذکور در تبصره ماده ۳۲ متفاوت میباشند. رابعاً، تحت شمول قانون تامین اجتماعی بودن از حیث مزایای بازنشستگی، ازکارافتادگی، حوادث و غیره بدین معنا نیست که کارمند از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج است چنانچه این موضوع در ماده ۱۰۱ قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص کارمندان پیمانی بیان شده است. خامساً، مفاد رای شماره ۵۷۱ – ۱۳۹۸/۹/۶ هیات تخصصی استخدامی و دادنامههای شماره ۸۷۴ الی ۸۴۹ -۱۳۹۲/۱۱/۱۴، ۳۱- ۱۳۹۵/۱/۲۴، ۳۳۶ – ۱۳۹۱/۶/۲۰، ۵۹۸ الی ۶۰۱ – ۱۳۹۶/۶/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ناظر بر شمول قانون مدیریت خدمات کشوری به کارکنان ساعتی یا قرارداد کار معین دستگاههای اجرایی میباشد و موید این مطلب است که این قبیل از کارکنان مشول قانون کار نیستند. بنا به مراتب فوق پاراگراف انتهای بخشنامه شماره ۶۶۷۵۹/۱۴۰۰/۶۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۹ اداره کل تامین اجتماعی استان خوزستان که شاغلین دستگاههای اجرایی که دارای حکم قرارداد کار معین میباشند جهت بازنشستگی در زمره ماده ۱۰۳ قانون مدیریت قرار داده است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مقام وضع کننده نبوده و قابل ابطال نمیباشد. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. محمدجواد انصاری رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 615117 مورخ 1402/03/10 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری در پرونده‌ای به شماره 0200002، شاکی به دیوان عدالت اداری شکایتی را به منظور ابطال پاراگراف انتهایی بخشنامه شماره 66759/1400/600 مورخ 9 اسفند 1400 اداره کل تامین اجتماعی استان خوزستان و الزام به بازنشستگی نیروهای قرارداد کار معین بر اساس قانون تامین اجتماعی مطرح کرده است. شاکی استدلال کرده است که این بخشنامه، کارکنان قرارداد کار معین را از شمول قانون تامین اجتماعی خارج کرده و تنها مشمول ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری قرار می‌دهد. این وضعیت منجر به نادیده گرفتن سوابق بیمه‌ای قبلی آنها شده و با اصل 40 قانون اساسی مغایرت دارد. در مقابل، مدیر کل حقوقی سازمان تامین اجتماعی با استناد به مواد 188 و 7 قانون کار و تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری، دفاعیات خود را ارائه داده و ادعا کرده که کارکنان قرارداد معین تابع قانون مدیریت خدمات کشوری هستند و بخشنامه مذکور با اصل 40 قانون اساسی تناقضی ندارد. در نهایت، هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی به این نتیجه رسید که بخشنامه مورد نظر مغایر با قانون نبوده و خارج از اختیارات مقام وضع‌کننده نیست، بنابراین قابل ابطال نمی‌باشد. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور قابل اعتراض است. شماره پرونده: 0200002 شماره دادنامه سیلور: 140231390000615117 تاریخ:10/03/1402 شاکی: آقای … شکایت: اداره کل تامین اجتماعی استان خوزستان موضوع شکایت و خواسته: ابطال پاراگراف انتهایی بخشنامه شماره 66759/1400/600 مورخ 9/12/1400 اداره کل تامین اجتماعی استان خوزستان و الزام آن اداره به بازنشستگی نیروهای قرارداد کار معین بر اساس مفاد قانون تامین اجتماعی ..... مضافاً اینکه کلیه شاغلین دستگاه های اجرایی که دارای قرارداد کار معین می‌باشند و میزان حقوق و مزایای آن ها وفق نامه شماره 2608 مورخ 23/1/1400 سازمان امور اداری و استخدامی کشور همتراز کارکنان پیمانی صادر شده است جهت بازنشستگی در زمره ماده 103 قانون خدمات کشوری (بخشنامه 58 مستمریها) قرار می گیرند. ب. ت. ب. اینکه بخشنامه مورد شکایت در قسمت مورد نظر کارمندان قراردادی دستگاه های اجرایی را از نظر بازنشستگی مشمول ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری اعلام نموده در حالی که حسب بند 26 فرم قرارداد کار معین منضم به بشخنامه مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور به شماره 2608 مورخ 23/1/1400 تصریح شده طرف قرارداد از نظر خدمات درمانی، بازنشستگی، حوادث ناشی از کار و غیر آن و سایر خدمات مشمول قانون تامین اجتماعی خواهد بود. لازم به ذکر است با اجرای بخشنامه صادره از سوی اداره کل تامین اجتماعی استان خوزستان مبنی بر بازنشستگی کارمندان قرارداد کار معین بر اساس ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری، کلیه سوابق بیمه پردازی قبلی این کارکنان که به صورت شرکتی به سازمان تامین اجتماعی واریز شده است نادیده گرفته می‌شود و ب. ت. ب. اینکه ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری صرفاً سابقه خدمت دولتی را برای بازنشستگی موثر می داند بخشنامه مورد شکایت باعث بلااثر شدن سنوات بیمه پردازی قبلی (شرکتی) کارکنان قرارداد کار معین در بازنشستگی آنان می‌گردد حال به جهت مغایرت این بخشنامه با مفاد بند 26 فرم قرارداد کار معین منضم به بخشنامه 2608 مورخ 23/1/1400 و نامه شماره 2434 مورخ 19/1/1401 سازمان اداری و استخدامی کشور و اینکه بخشنامه مورد نظر موجب ضرر و زیان کارکنان قرارداد کار معین شده مغایر اصل 40 قانون اساسی بوده و تقاضای ابطال آن را از زمان تصویب دارد. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره 0953- 30/11/1401 به طور خلاصه توضیح داده است که: 2- اشخاصی که مطابق تبصره ذیل ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1389 به صورت ساعتی یا کار معین بکارگیری شده از جمله کارکنان قرارداد معین به لحاظ عدم شمول مقررات قانون کار تابع قانون مدیریت خدمات کشوری و ضوابط تعیین شده از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور می‌باشند. 4- لازم به توضیح است که مطابق بند 4 بخشنامه شماره 2608 مورخ 23/1/1400 سازمان اداری و استخدامی کشور و تبصره 1 ماده 2 دستورالعمل شماره 2608 مورخ 23/1/1400 سازمان اداری و استخدامی کشور (موضوع همسان سازی حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کار معین با کارمندان پیمانی) مزایای کارمندان قرارداد معین بر اساس مقررات حاکم بر کارمندان پیمانی تعیین می‌گردد. بنابراین مستفاد از ماده 101 قانون مدیریت خدمات کشوری بازنشستگی کارمندان مذکور نیز به مثابه کارکنان رسمی و پیمانی دستگاه های اجرایی وفق بندهای الف و ب ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره های ذیل آن صورت می پذیرد و ایراد شاکی نیز از این حیث قابل رد م. ب.. حال ب. ت. ب. دادنامه های 336 مورخ 20/6/1391 و 31 مورخ 24/1/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و دادنامه 10571 مورخ 6/9/1397 هیات تخصصی استخدامی دیوان و دادنامه های 874 الی 849 مورخ 14/11/1392 و 598 الی 601 مورخ 28/6/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که به موجب آن ها کارکنان قرارداد کار معین (موضوع تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری) تابع قانون کار نبوده و مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری م. ب. و بخشنامه معترض عنه نیز با اصل 40 قانون اساسی منافاتی نداشته و بر اساس ماده 7 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز کارکنان قرارداد کار معین همانند کارکنان رسمی و پیمانی کارمند دستگاه اجرایی به شمار می آیند تقاضای رد شکایت شاکی را دارد. پرونده شماره 0200002 مبنی بر «ابطال پاراگراف انتهای بخشنامه شماره 66759/1400/600 مورخ 9/12/1400 اداره کل تامین اجتماعی استان خوزستان در خصوص بازنشستگی و همترازی کارکنان قرارداد کار معین با کارکنان پیمانی از جهت بازنشستگی از تاریخ تصویب» در جلسه مورخ 01/03/1402 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضاء به اتفاق به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند: ثانیاً، براساس تبصره ماده 32 قانون مذکور: «دستگاه‌های اجرایی می‌توانند در شرایط خاص با تایید سازمان تا ده درصد پست‌های سازمانی مصوب بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب، افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال به کار گیرند.» بنابراین از جمله کارکنان دستگاه‌های اجرایی، کارکنان دارای قرارداد ساعتی یا کار معین م. ب.. خامساً، مفاد رای شماره 571 - 6/9/1398 هیات تخصصی استخدامی و دادنامه‌های شماره 874 الی 849 -14/11/1392، 31- 24/1/1395، 336 - 20/6/1391، 598 الی 601 - 28/6/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ناظر بر شمول قانون مدیریت خدمات کشوری به کارکنان ساعتی یا قرارداد کار معین دستگاه‌های اجرایی م. ب. و موید این مطلب است که این قبیل از کارکنان مشول قانون کار نیستند. بنا به مراتب فوق پاراگراف انتهای بخشنامه شماره 66759/1400/600 مورخ 9/12/1400 اداره کل تامین اجتماعی استان خوزستان که شاغلین دستگاه‌های اجرایی که دارای حکم قرارداد کار معین می‌باشند جهت بازنشستگی در زمره ماده 103 قانون مدیریت قرار داده است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مقام وضع کننده نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی