رای شماره ۶۲۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۷۹۹۱۸/ت۵۶۵۰۹ هـ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ هیأت وزیران)

شماره پــرونـــده : هـ ع/ ۹۹۰۲۰۰۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۶۲۲ تاریخ: ۰۹/۰۹/۱۴۰۱ * شاکی : مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی * طرف شکایت : معاونت حقوقی رییس جمهور * موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۷۹۹۱۸/ت۵۶۵۰۹ هـ مورخ ۱۳۹۸/۶/۳۰ هیات وزیران * شاکی د. ب. ط. معاونت حقوقی رییس جمهور به خواسته ابطال مصوبه شماره ۷۹۹۱۸/ت۵۶۵۰۹ هـ مورخ ۱۳۹۸/۶/۳۰ هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است، متن مقرره به قرار زیر م. ب.: مصوبه شماره ۷۹۹۱۸/ت۵۶۵۰۹ هـ مورخ ۱۳۹۸/۶/۳۰ هیات وزیران هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۶/۱۰ به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد ماده واحده قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری- صنعتی آبادان و خرمشهر، جلفا و بندرانزلی- مصوب ۱۳۸۲- و ماده واحده قانون توسعه محدوده منطقه آزاد ارس- مصوب ۱۳۸۵- تصویب کرد: ۱- محدوده منطقه آزاد تجاری- صنعتی ارس به مساحت (۷۱۸۴۸) هکتار شامل محدوده جلفا- هادیشهر- مرند به مساحت (۴۰۱۹۴) هکتار، محدوده سیه رود- ایری به مساحت (۳۳۲) هکتار، محدوده نوردوز به مساحت (۵۶۷) هکتار، محدوده خداآفرین به مساحت (۵۶۸۰) هکتار و محدوده قلی بگلو به مساحت (۲۵۰۷۵) هکتار به شرح نقشه پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است و با رعایت شرایط زیر تعیین می شود: الف- حذف و اصلاح تداخل محدوده مدنظر پیشنهادهای سازمان منطقه مذکور برای توسعه با مرز منطقه حفاظت شده مراکان و پناهگاه حیات وحش کیامکی. ب- حذف و اصلاح محدوده تداخلی مصوب منطقه یاد شده در محدوده پارک ملی کنتال و پناهگاه حیات وحش کیامکی. پ- واگذار بخشی از اراضی مصوب منطقه مذکور در محدوده شهر جلفا (دشت گردیان) بر اساس توافقات قبلی به سازمان حفاظت محیط زیست با نمایندگی صندوق ملی محیط زیست ظرف یک ماه. ت- اقدام در مورد بخشی از محدوده مصوب منطقه در محدوده شهر جلفا (حوالی دشت گلفرج) که با منطقه حفاظت شده مراکان تداخل دارد صرفاً جهت اجرای برنامه مدیریتی منطقه حفاظت شده مراکان با نظر و استعلام سازمان حفاظت محیط زیست. ث- تعهد سازمان حفاظت محیط زیست به همکاری با منطقه یاد شده جهت احداث فرودگاه در صورت تصویب گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی پس از طی مراحل قانونی. ج- بهره برداری منطقه یاد شده از راه ارتباطی پایگاه (سایت) اصلی جلفا به پایگاه (سایت) پیشنهادی هادیشهر صرفاً برای دسترسی به محدوده های منطقه و ممنوعیت هرگونه حصار (فنس) کشی و تعریض راه. ۲- تصویب نامه شماره ۱۵۳۵۵۲/ت ۵۰۹۲۵ ک مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ لغو می شود. اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مصوبه هیات وزیران محدوده منطقه آزاد ارس را به استناد قانون سال ۱۳۸۵ از ۵۱ هزارهکتار به حدود ۷۲ هزار هکتار افزایش داده و منطقه آزاد ارس را به نقاط شهری نیز توسعه داده است لذا از این جهت که قانونگذار در ماده واحده توسعه منطقه آزاد ارس مصوب سال ۱۳۸۵ صرفاً به نقاط مشترک مرزهای جمهوری اسلامی ایران با کشورهای همسایه تصریح کرده و همچنین ب. ت. ب. تبصره ۳ ماده ۱ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی مصوب سال۱۳۷۲ که تعیین محدوده منطقه آزاد خارج از نقاط مشترک مرزی نیاز به مصوبه مجلس شورای اسلامی دارد و همچنین با مصوبه مذکور و افزایش محدوده مناطق مذکور معافیت های مالیاتی جدید ایجاد و درآمدهای مالیاتی دولت کاهش خواهد یافت و این امر مخلاف بند ۱۷ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است تقاضای ابطال مصوبه مذکور را دارد؛ * معاونت حقوقی رییس جمهور به طور خلاصه پاسخ داده است که : ضمن توجه به نامه شماره ۹۸/۲۸۸۴-۴ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۶ شورای نگهبان مبنی بر عدم مغایرت مصوبه با موازین شرع، هیات تخصصی اراضی، شهرسازی منابع طبیعی و محیط زیست به موجب دادنامه شماره ۹۰۸ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۷ شکایت مطرح شده با همین خواسته را رد کرده است؛ *قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۳۲۶۷۱/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته است که : "همانطور که قبلاً طی نامه شماره ۲۶۷۷۳/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۰ اعلام شده است، مصوبه مورد شکایت فی نفسه خلاف موازین شرع نشد. تشخیص قانونی بودن مصوبه بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است." *نظریه تهیه کننده گزارش : با توجه باینکه شورای محترم نگهبان در نامه شماره ۱۰۲/۳۲۶۷۷مورخ ۱۴۰۱/۶/۱اعلام کرده است که مصوبه مغایرتی با شرع ندارد و در خصوص مغایرت با قانون نیز بموجب رای صادره از این هیات به شماره ۶۰۱۲۶۰ مورخ ۹۸/۶/۱۲مغایر قانون تشخیص داده نشده است بنابراین موضوع مشمول ماده ۸۷ قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری م. ب.. تهیه کننده گزارش : احمد رامندی پرونده کلاسه ۹۹۰۲۰۰۹ موضوع شکایت مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به طرفیت معاونت حقوقی رییس جمهور با خواسته ابطال مصوبه شماره ۷۹۹۱۸/ت ۵۶۵۰۹ هـ مورخ ۱۳۹۸/۶/۳۰ هیات وزیران در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی برگزار و اعضای محترم هیات تخصصی به شرح آتی اعلام نظر کردند : نظریه اتفاقی هیات تخصصی اداری و امور عمومی ن. ب. ا. هیات تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست پیش از این و به موجب دادنامه شماره ۹۰۸ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۷ و با استناد به مواد ۱ و ۱۱ و ۶۶ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و ماده ۶۵ قانون احکام دایمی توسعه و همچنین دادنامه صادره از هیات تخصصی اداری و امور عمومی به شماره ۱۰۲۶۰ مورخ ۱۳۹۸/۶/۱۲ تصویب نامه هیات وزیران به شماره ۷۹۹۱۸/ت ۵۶۵۰۹ هـ مورخ ۱۳۹۸/۶/۳۰ را مغایر قانون تشخیص نداده است علیهذا اعضاء هیات تخصصی با اتفاق آراء رسیدگی به مقرره مورد شکایت را منتفی و مشمول ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص داد. با عنایت به تبصره ۲ ماده ۱۵ آیین نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب رییس قوه قضاییه مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۴ و اینکه نظر هیات تخصصی بر انطباق موضوع با مصادیق مندرج در ماده ۸۵ قانون است لذا مقرر است، مراتب طی گزارشی از طریق اداره کل هیات ها به اطلاع رییس محترم دیوان عدالت اداری برسد تا قرار مقتضی صادر فرمایند. ب. ت. ب. اعتراض شاکی از جنبه شرعی به شرح جداگانه رای صادر می شود؛ سیدکاظم موسوی رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی با عنایت به اینکه قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۳۲۶۷۱/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام کرده است که : "مصوبه مورد شکایت فی نفسه خلاف موازین شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن مصوبه بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است." و ب. ت. ب. اینکه بر اساس تبصره ۲ ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است : «هرگاه مصوبه مورد شکایت به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد موضوع جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می شود. نظر فقهای شورای نگهبان برای هیات عمومی و هیات های تخصصی لازم الاتباع است.» بنابراین و ب. ت. ب. اینکه شورای نگهبان مصوبه شماره ۷۹۹۱۸/ت ۵۶۵۰۹ هـ مورخ ۱۳۹۸/۶/۳۰ هیات وزیران را مغایر شرع تشخیص نداده است مستنداً به تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون مذکور رای به رد شکایت صادر می شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است؛ سید کاظم موسوی رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 622 مورخ 1401/09/09 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت به ابطال مصوبه شماره 79918/ت56509 ه- مورخ 30 شهریور 1398 هیات وزیران مربوط می‌شود. در این مصوبه، محدوده منطقه آزاد تجاری- صنعتی ارس به مساحت 71848 هکتار افزایش یافته و به نقاط شهری گسترش یافته است. شاکی به این مصوبه اعتراض کرده و ادعا می‌کند که این اقدام با ماده واحده قانون توسعه محدوده منطقه آزاد ارس مصوب 1385 و تبصره 3 ماده 1 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی مصوب 1372 مغایرت دارد. وی استدلال می‌کند که تعیین محدوده خارج از نقاط مشترک مرزی نیاز به مصوبه مجلس شورای اسلامی دارد و همچنین این مصوبه منجر به ایجاد معافیت‌های مالیاتی جدید و کاهش درآمدهای مالیاتی دولت خواهد شد که با بند 17 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در تضاد است. معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در پاسخ به شکایت، اعلام کرده که مصوبه با موازین شرع و قانون مغایرت ندارد و به رای هیات تخصصی اراضی، شهرسازی و محیط زیست اشاره کرده که شکایت مشابهی را رد کرده است. هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری نیز با استناد به نظرات شورای نگهبان و عدم مغایرت مصوبه با موازین شرع و قانون، شکایت را رد کرده و موضوع را مشمول ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص داده است. رای صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/ 9902009 شماره دادنامه: 140109970906000622 تاریخ: 09/09/1401 طرف شکایت: معاونت حقوقی رئیس جمهور موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 79918/ت56509 ه- مورخ 30/6/1398 هیات وزیران شاکی د. ب. ط. معاونت حقوقی رئیس جمهور به خواسته ابطال مصوبه شماره 79918/ت56509 ه- مورخ 30/6/1398 هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است، متن مقرره به قرار زیر م. ب.: مصوبه شماره 79918/ت56509 ه- مورخ 30/6/1398 هیات وزیران هیات وزیران در جلسه 10/6/1398 به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد ماده واحده قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری- صنعتی آبادان و خرمشهر، جلفا و بندرانزلی- مصوب 1382- و ماده واحده قانون توسعه محدوده منطقه آزاد ارس- مصوب 1385- تصویب کرد: 2- تصویب نامه شماره 153552/ت 50925 ک مورخ 16/12/1393 لغو می‌شود. مصوبه هیات وزیران محدوده منطقه آزاد ارس را به استناد قانون سال 1385 از 51 هزارهکتار به حدود 72 هزار هکتار افزایش داده و منطقه آزاد ارس را به نقاط شهری نیز توسعه داده است لذا از این جهت که قانونگذار در ماده واحده توسعه منطقه آزاد ارس مصوب سال 1385 صرفاً به نقاط مشترک مرزهای جمهوری اسلامی ایران با کشورهای همسایه تصریح کرده و همچنین ب. ت. ب. تبصره 3 ماده 1 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی مصوب سال1372 که تعیین محدوده منطقه آزاد خارج از نقاط مشترک مرزی نیاز به مصوبه مجلس شورای اسلامی دارد و همچنین با مصوبه مذکور و افزایش محدوده مناطق مذکور معافیت های مالیاتی جدید ایجاد و درآمدهای مالیاتی دولت کاهش خواهد یافت و این امر مخالف بند 17 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است تقاضای ابطال مصوبه مذکور را دارد؛ معاونت حقوقی رئیس جمهور به طور خلاصه پاسخ داده است که: ضمن توجه به نامه شماره 98/2884-4 مورخ 26/4/1400 شورای نگهبان مبنی بر عدم مغایرت مصوبه با موازین شرع، هیات تخصصی اراضی، شهرسازی منابع طبیعی و محیط زیست به موجب دادنامه شماره 908 مورخ 27/7/1400 شکایت مطرح شده با همین خواسته را رد کرده است؛ قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 32671/102 مورخ 1/6/1401 اعلام داشته است که: "همانطور که قبلاً طی نامه شماره 26773/102 مورخ 20/4/1400 اعلام شده است، مصوبه مورد شکایت فی نفسه خلاف موازین شرع نشد. تشخیص قانونی بودن مصوبه بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است." ب. ت. ب. اینکه شورای محترم نگهبان در نامه شماره 102/32677مورخ 1401/06/01اعلام کرده است که مصوبه مغایرتی با شرع ندارد و در خصوص مغایرت با قانون نیز به موجب رای صادره از این هیات به شماره 601260 مورخ 98/6/12مغایر قانون تشخیص داده نشده است بنابراین موضوع مشمول ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری م. ب.. پرونده کلاسه 9902009 موضوع شکایت مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به طرفیت معاونت حقوقی رئیس جمهور با خواسته ابطال مصوبه شماره 79918/ت 56509 ه- مورخ 30/6/1398 هیات وزیران در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی برگزار و اعضای محترم هیات تخصصی به شرح آتی اعلام نظر کردند: ن. ب. ا. هیات تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست پیش از این و به موجب دادنامه شماره 908 مورخ 27/7/1400 و با استناد به مواد 1 و 11 و 66 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و ماده 65 قانون احکام دائمی توسعه و همچنین دادنامه صادره از هیات تخصصی اداری و امور عمومی به شماره 10260 مورخ 12/6/1398 تصویب نامه هیات وزیران به شماره 79918/ت 56509 ه- مورخ 30/6/1398 را مغایر قانون تشخیص نداده است علیهذا اعضاء هیات تخصصی با اتفاق آراء رسیدگی به مقرره مورد شکایت را منتفی و مشمول ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص داد. با عنایت به تبصره 2 ماده 15 آیین‌نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب رئیس قوه قضائیه مورخ 4/11/1393 و اینکه نظر هیات تخصصی بر انطباق موضوع با مصادیق مندرج در ماده 85 قانون است لذا مقرر است، مراتب طی گزارشی از طریق اداره کل هیات ها به اطلاع رئیس محترم دیوان عدالت اداری برسد تا قرار مقتضی صادر فرمایند. ب. ت. ب. اعتراض شاکی از جنبه شرعی به شرح جداگانه رای صادر می‌شود؛ رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی با عنایت به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 32671/102 مورخ 1/6/1401 اعلام کرده است که: "مصوبه مورد شکایت فی نفسه خلاف موازین شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن مصوبه بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است." و ب. ت. ب. اینکه بر اساس تبصره 2 ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است: «هرگاه مصوبه مورد شکایت به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد موضوع جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می‌شود. نظر فقهای شورای نگهبان برای هیات عمومی و هیات های تخصصی لازم الاتباع است.» بنابراین و ب. ت. ب. اینکه شورای نگهبان مصوبه شماره 79918/ت 56509 ه- مورخ 30/6/1398 هیات وزیران را مغایر شرع تشخیص نداده است مستنداً به تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون مذکور رای به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است؛