رای شماره ۶۳۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ هیأت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری در راستای سیاستهای کوچک سازی دولت و تمرکز زدایی از آن ، برخی از امور اجرایی به انجمن ها و تشکل های غیر دولتی یا سازمانهای مردم نهاد واگذار می گردد وکانون عالی موظف است هنگام تشکیل انجمن های صنفی و کانون هایی که قبلا

هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی شماره پــرونـــده : هـ ع / ۹۸/۱۰۳۸ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۶۳۳ تاریخ : ۳۰/۹/۹۸ شـاکــی : انجمن صنفی سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو با وکالت آقای … طرف شکایت : وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال توافق نامه شماره ۲۳۴۱۰۲ و دستورالعمل اجرایی آن مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۴ شاکی د. ب. ط. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خواسته ابطال توافق شماره ۲۳۴۱۰۲ و دستورالعمل اجرایی آن به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجـاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : نظارت عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران بر کلیه مراحـل تشکیل و برگزاری مجامع عمومی موسس، عـادی، فـوق العاده انجمـن های صنفی کارفرمایی و کانون هـای مربوط با رعایت مـاده ۱۳۱ قانون کـار، آیین نامه و دستورالعمل های مربوط. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- براساس قانون اساسی و ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری و بند ۳ و قسمت (الف) از بند ۴ تصویب نامه کمیسیون اصل ۱۳۸ قانون اساسی مورخ ۱۳۸۹/۷/۲۲ برخی از مشـاغل و پست ها به عنوان مشاغل حاکمـیتی شناخته می شوند که قابل واگذاری به بخش خصوصی نمی باشند از آنجا که صدور مجوز و نظارت صراحتاً جزء مشاغل حاکمیتی م. ب. و مطابق ماده ۱۹ چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن های صنفی و قانون های مربوط نظارت بر تشکیل و انتخابات و فعالیت انجمن های صنفی کارفرمایی ایران صرفاً بر عهده وزارت کار و امور اجتماعی م. ب.. لذا جزو امور حاکمیتی م. ب. که صرفاً در صلاحیت آن وزارتخانه م. ب.. ضمن اینکه این واگذاری باعث رانت و فساد شده و لذا توافق نامه و دستورالعمل اجرایی آن مخلاف قانون اساسی، قانون مدیریت خدمات کشوری و تصویب نامه کمیسیون اصل ۱۳۸ م. ب.. تقاضای ابطال دارند. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی به موجب لایحه شماره ۹۸-۱۰۳۸- ۴ مورخ ۱۶/۵/۹۸ به طور خلاصه توضیح داده است که : ب. ت. ب. ماهیت غیر انتفاعی و غیر تجاری انجمن های صنفی و کانون های موضوع ماده ۱۳۱ قانون کار و جایگاه قانونی و اشراف کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی بر انجمن های صنفی کارفرمایی و کانون های مربوط و نقش هماهنگ کننده آن در یک سطح بالاتر و فراگیرتر مطابق مقررات به عنوان تنها تشکل کارفرمایی عالی کشور، و با لحاظ ضرورت پرهیز دستگاههای حاکمیتی از امور تصدی گری و کاهش هزینه های مربوط و ایجاد هماهنگی و تسهیل انجام امور انجمن های صنفی کارفرمایی و قانون های کارفرمایی پایین دستی توافق نامه مذکور منعقد شده است. ضمن اینکه نظارت عالی وزارت متبوع در کلیه مراحل تشکیل و فعالیت انجمن های صنفی و کانون های مربوط وجود دارد. نظریه تهیه کننده گزارش: با عنایت به این که نوع نظام کشور ما جمهوری اسلامی م. ب. و از نشانه های بارز جمهوریت نیز واگذاری امور جامعه به خود افراد جامعه م. ب. که در راستای سیاست های کوچک سازی دولت و تمرکز زدایی از آن، برخی از امور به انجمن ها و تشکل های غیر دولتی واگذار می گردد. که در مانحن فیه نظارت عالی بر کلیه مراحل تشکیل و برگزاری مجامع انجمنهای صنفی کارفرمایی و کانون های مربوط با رعایت ماده ۱۳۱ قانون کار، آیین نامه و دستورالعمل های مربوط به کانون عالی انجمن های صنفی واگذار شده است. از آنجا که هر چند در ماده ۴ تصویب نامه کمیسیون اصل ۱۳۸ قانون اساسی وظایف صدور مجوز و تایید صلاحیت و نظارت به عنوان مشاغل حاکمیتی شناخته شده، لیکن این امور راجع به مشاغل حاکمیتی می باشند مثل صدور مجوز نشریه، تجمعات و یا تایید صلاحیت متقاضیان شرکت در انتخابات مجلس شوراها و نظارت بر انتخابات م. ب.. نه هر نوع آن، و از طرف دیگر کانون عالی موظف است برای تاسیس انجمن های صنفی و کانون هایی که قبلاً در وزارت به ثبت نرسیده، نظر وزارت را مبنی بر تاسیس آن به صورت مکتوب دریافت نماید. ضـمن اینکه ادارات کل و ادارات اجـرایی در صورت لزوم و نیاز می توانند به منظور نظـارت عالیه نماینده ها را به مجامع عمومی مورد اشاره در این توافق نامه اعزام نمایند. ضمن اینکه در صورت وجود ضعف در عملکرد کانون های استانی و اخطار اداره کل به کانون عالی و اعلام مراتب به معاونت روابط کار، در صورت تایید نسبت به فسخ توافق نامه اقدام می شود ضمن اینکه وزارت متبوع نظارت عالیه به توافق نامه و اختیارات ر. ا. خ. سلب ننموده است. لذا توافق نامه و آیین نامه اجرایی آن مطابق مقررات بوده، عقیده بر عدم ابطال دارم. تهیه کننده گزارش : میکاییل بیرامی رای هیات تخصصی در خصوص شکایت مطروحه، اولاً : با عنایت به اینکه در راستای سیاستهای کوچک سازی دولت و تمرکز زدایی از آن، برخی از امور اجرایی به انجمن ها و تشکل های غیر دولتی یا سازمانهای مردم نهاد واگذار می گردد که در ما نحن فیه در اجرای مقررات ماده ۱۳۱ قانون کار، آیین نامه و دستورالعمل های مربوطه نظارت بر کلیه مراحل تشکیل و برگزاری مجامع انجمن های صنفی کارفرمایی و کانون ها، به کانون عالی انجمن های صنفی واگذار گردیده است. ثانیاً : کانون عالی موظف است هنگام تشکیل انجمن های صنفی و کانون هایی که قبلاً در وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی به ثبت نرسیده است، نظر آن وزارت را مبنی بر تاسیس آن به صورت مکتوب دریافت نماید. ثالثا : ادارات کل و ادارات اجرایی در صورت لزوم و نیاز می توانند به منظور نظارت عالیه، نماینده ای را به مجامع عمومی مورد اشاره در این توافق اعزام نماید. رابعاً : نظارت عالی وزارت به کانون عالی کماکان وجود دارد و در صورت وجود ضعف در عملکرد کانون های استانی و اخطار اداره کل به کانون عالی و اعلام مراتب به معاونت روابط کار، در صورت تایید نسبت به فسخ توافق نامه اقدام و مطابق اختیارات قانونی نظارت عالیه خود را اعمال نماید. لذا توافق نامه و آیین نامه اجرایی آن مطابق مقررات بوده، رای به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. این رای در اجرای مقررات ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف مهلت بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از طرف رییس دیوان و ده نفر از قضات دیوان م. ب.. رحیم باقری زیاری - رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 633 مورخ 1398/09/30 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت به دیوان عدالت اداری، ابطال توافق‌نامه شماره 234102 و دستورالعمل اجرایی آن به تاریخ 1395/12/04 است که علیه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شده است. شاکی ادعا کرده است که نظارت بر تشکیل و برگزاری مجامع انجمن‌های صنفی کارفرمایی، به عنوان مشاغل حاکمیتی، باید تحت صلاحیت وزارت کار قرار گیرد. وی همچنین بیان کرده که واگذاری این نظارت به کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی منجر به فساد و رانت می‌شود و با قوانین اساسی و قانون مدیریت خدمات کشوری مغایرت دارد. در پاسخ به این ادعا، مدیر کل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی تاکید کرده که این توافق‌نامه به منظور کاهش تصدی‌گری دولت و تسهیل امور انجمن‌های صنفی امضا شده و نظارت وزارتخانه همچنان برقرار است. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با در نظر گرفتن سیاست‌های کوچک‌سازی دولت و قانونی بودن توافق‌نامه، رای به رد شکایت صادر کرده و اعلام کرده است که این رای ظرف 20 روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع / 98/1038 شماره دادنامه: 9809970906010633 تاریخ: 30/9/98 شاکی: انجمن صنفی سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو با وکالت آقای … موضوع شکایت و خواسته: ابطال توافق نامه شماره 234102 و دستورالعمل اجرایی آن مورخ 4/12/1395 شاکی د. ب. ط. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خواسته ابطال توافق شماره 234102 و دستورالعمل اجرایی آن به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: نظارت عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران بر کلیه مراحل تشکیل و برگزاری مجامع عمومی موسس، عادی، فوق العاده انجمن های صنفی کارفرمایی و کانون های مربوط با رعایت ماده 131 قانون کار، آیین‌نامه و دستورالعمل های مربوط. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1- براساس قانون اساسی و ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری و بند 3 و قسمت (الف) از بند 4 تصویب نامه کمیسیون اصل 138 قانون اساسی مورخ 22/7/1389 برخی از مشاغل و پست ها به عنوان مشاغل حاکمیتی شناخته می‌شوند که قابل واگذاری به بخش خصوصی نمی‌باشند از آنجا که صدور مجوز و نظارت صراحتاً جزء مشاغل حاکمیتی م. ب. و مطابق ماده 19 چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن های صنفی و قانون های مربوط نظارت بر تشکیل و انتخابات و فعالیت انجمن های صنفی کارفرمایی ایران صرفاً بر عهده وزارت کار و امور اجتماعی م. ب.. لذا جزو امور حاکمیتی م. ب. که صرفاً در صلاحیت آن وزارتخانه م. ب.. ضمن اینکه این واگذاری باعث رانت و فساد شده و لذا توافق نامه و دستورالعمل اجرایی آن مخالف قانون اساسی، قانون مدیریت خدمات کشوری و تصویب نامه کمیسیون اصل 138 م. ب.. تقاضای ابطال دارند. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی به موجب لایحه شماره 98-1038- 4 مورخ 16/5/98 به طور خلاصه توضیح داده است که: ب. ت. ب. ماهیت غیر انتفاعی و غیر تجاری انجمن های صنفی و کانون های موضوع ماده 131 قانون کار و جایگاه قانونی و اشراف کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی بر انجمن های صنفی کارفرمایی و کانون های مربوط و نقش هماهنگ کننده آن در یک سطح بالاتر و فراگیرتر مطابق مقررات به عنوان تنها تشکل کارفرمایی عالی کشور، و با لحاظ ضرورت پرهیز دستگاههای حاکمیتی از امور تصدی گری و کاهش هزینه های مربوط و ایجاد هماهنگی و تسهیل انجام امور انجمن های صنفی کارفرمایی و قانون های کارفرمایی پآیین دستی توافق نامه مذکور منعقد شده است. ضمن اینکه نظارت عالی وزارت متبوع در کلیه مراحل تشکیل و فعالیت انجمن های صنفی و کانون های مربوط وجود دارد. نظریه تهیه کننده گزارش: با عنایت به این که نوع نظام کشور ما جمهوری اسلامی م. ب. و از نشانه های بارز جمهوریت نیز واگذاری امور جامعه به خود افراد جامعه م. ب. که در راستای سیاست های کوچک سازی دولت و تمرکز زدایی از آن، برخی از امور به انجمن ها و تشکل های غیر دولتی واگذار می‌گردد. که در مانحن فیه نظارت عالی بر کلیه مراحل تشکیل و برگزاری مجامع انجمنهای صنفی کارفرمایی و کانون های مربوط با رعایت ماده 131 قانون کار، آیین‌نامه و دستورالعمل های مربوط به کانون عالی انجمن های صنفی واگذار شده است. از آنجا که هر چند در ماده 4 تصویب نامه کمیسیون اصل 138 قانون اساسی وظایف صدور مجوز و تایید صلاحیت و نظارت به عنوان مشاغل حاکمیتی شناخته شده، لیکن این امور راجع به مشاغل حاکمیتی می‌باشند مثل صدور مجوز نشریه، تجمعات و یا تایید صلاحیت متقاضیان شرکت در انتخابات مجلس شوراها و نظارت بر انتخابات م. ب.. نه هر نوع آن، و از طرف دیگر کانون عالی موظف است برای تاسیس انجمن های صنفی و کانون هایی که قبلاً در وزارت به ثبت نرسیده، نظر وزارت را مبنی بر تاسیس آن به صورت مکتوب دریافت نماید. ضمن اینکه ادارات کل و ادارات اجرایی در صورت لزوم و نیاز می‌توانند به منظور نظارت عالیه نماینده ها را به مجامع عمومی مورد اشاره در این توافق نامه اعزام نمایند. ضمن اینکه در صورت وجود ضعف در عملکرد کانون های استانی و اخطار اداره کل به کانون عالی و اعلام مراتب به معاونت روابط کار، در صورت تایید نسبت به فسخ توافق نامه اقدام می‌شود ضمن اینکه وزارت متبوع نظارت عالیه به توافق نامه و اختیارات ر. ا. خ. سلب ننموده است. لذا توافق نامه و آیین‌نامه اجرایی آن مطابق مقررات بوده، عقیده بر عدم ابطال دارم. تهیه کننده گزارش: میکائیل بیرامی رحیم باقری زیاری - رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری