رای شماره ۶۳۴ تا ۶۳۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ هیأت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری شرایط مربوط به ادامه تمام یا قسمتی از بیمه های مقرر در قانون از اختیارات سازمان تامین اجتماعی بوده و براساس امکانات سازمان اجرا خواهد شد و ثانیاً با توجه به منشا قراردادی این بیمه ها حدود تعهدات بر مبنای تواف

هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی شماره پرونده: هـ ع/۹۷/۲۸۰۷، ۹۷/۲۸۰۸، ۹۷/۲۸۰۹، ۹۷/۲۸۱۰ شماره دادنامه:۶۳۷ الی ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۶۳۴ تاریخ: ۳۰/۹/۹۸ شـاکــی: آقای … روح الله طرف شکایت: سازمان تامین اجتماعی مـوضـوع شکایت و خـواستـه: حذف و ابطال بند ۱۴ بخشنامه های ۱-۶۸۲ فنی ابلاغ شده طی شماره ۶۸۷۱/۹۷/۱۰۰۰ مورخ ۱۷/۶/۹۷ و ۲- ۶۸۰ فنی ابلاغ شده طی شماره ۱۱۲۲۸/۹۶/۱۰۰۰ مورخ ۱۴/۱۰/۹۶ و ۳- ۶۸۱ فنی ابلاغ شده طی شماره ۶۸۷۲/۹۷/۱۰۰۰ مورخ ۱۷/۶/۹۷ و ۴- ۶۸۳ فنی ابلاغ شده طی شماره ۷۲۴۲/۹۷/۱۰۰۰ مورخ ۳۱/۶/۹۷ شاکی د. ب. ط. سازمان تامین اجتماعی به خواسته ابطال بند ۱۴ بخشنامه های ۶۸۰ الی ۶۸۳ فنی سازمان تامین اجـتماعی به دیوان عدالت اداری تقـدیم کرده که به هیات عمـومی ارجاع شده است متن مقرره مـورد شکایت به قرار زیر م. ب.: ماده ۱۴ بخشنامه های مورد اعتراض: «کلیه حمایتهای مقرر در ماده (۳) قانون تامین اجتماعی مصوب تیر ماه ۵۴ به استثنای بند (ج) ( غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری ) ب. ر. م. مربوطه و تغییرات بصری به این گروه از متقاضیان ارایه خواهد شد. » دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: مطابق بند ۹ بخشنامه های مورد اعتراض حق بیمه کامل یعنی ۲۷ درصد همانند سایر مشمولین تامین اجتماعی به سازمان پرداخت می کنند اما در ازای پرداخت حق بیمه کامل، به جز عدم امکان استفاده از بیمه بیکاری که منطقاً و قانوناً نیز درست است، مشمولین را از دریافت « غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری » محروم کرده اند و این محرومیت مصداق بارز تبعیض ناروا و مغایر با بند نهم از اصل سوم قانون اساسی و نیز مغایر با ماده ۳ قانون تامین اجتماعی است و بر اساس تبصره ماده ۲۹ قانون تامین اجتماعی « غرامت دستمزد ایام بیماری بیمه شدگان که از طرف کارفرما پرداخت نمی شود بر عهده سازمان م. ب..» در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی سازمان تامین اجتماعی به موجب لوایح شماره ۱۴۴۸/۹۸/۷۱۰۰ مورخ ۱۹//۹۸ و ۱۰۴۹/۹۸/۷۱۰۰ مورخ ۳۰/۲/۹۸ و ۱۳۸۱/۹۸/۷۱۰۰ مورخ ۱۲/۳/۹۸ و ۱۴۳۷/۹۸/۷۱۰۰ مورخ ۱۹/۳/۹۸ به طور خلاصه توضیح داده است که: ۱- این دسته از بیمه شدگان بر اساس مواد ۷ و ۸ قانون تامین اجتماعی در زمره بیمه شدگان اختیاری یا بیمه صاحبان مشاغل آزاد قرار می گیرند در این نوع بیمه ها رابطه مزد بگیری مطرح نبوده و بیمه شده خود صاحب کار و کارفرما محسوب شده و کارفرمای دیگری ندارد از این رو موضوع پرداخت غرامت دستمزد و حقوق به طور کلی منتفی است. ۲- بند ۹ ماده ۲ قانون تامین اجتماعی غرامت دستمزد را وجوهی دانسته که در ایام بارداری، بیماری و عدم توانایی موقت اشتغال به جای مزد یا حقوق بیمه شده پرداخت می شود و با عنایت به نص صریح ماده ۵۹ قانون تامین اجتماعی که به صراحت غرامت دستمزد را شامل افرادی دانسته که دو شرط عدم اشتغال به کار و عدم دریافت مزد یا حقوق را داشته باشند بنابراین احراز رابطه مزد بگیری لازم و ضروری است. ۳- مواد ۶۳ و ۶۴ قانون تامین اجتماعی ضمن اینکه به نحوه محاسبه کمک بارداری می پردازد، کمک بارداری را غرامت دستمزد شناخته و بر مبنای آن برآورد غرامت دستمزد را بر طبق متوسط دستمزد روزانه که از مجموع حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه شخص بیمه شده در ظـرف ۹۰ روز قبل از شروع بیماری تقسیم بر روزهـای کارکرد تعیین می شـود، اعلام می دارد: از آنجایی که در مورد بیمه شده مرد، اساساً موضوع حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه در ظرف مدت ۹۰ روز قبل از بیماری مطرح نیست، تاییدی بر این موضوع است که این غرامت فقط د. ح. بیمه شده زن در ایامی که به واسطه بارداری نمی تواند کار کند و حقوق و مزایایی دریافت نمی دارد به منظور جبران آن پرداخت می شود و به بیمه شده مرد که در حالت اشتغال قرار دارد و حقوق و مزایای خود را دریافت می دارد به واسطه بارداری همسرش قابل پرداخت نمی باشد. ۴- ب. ت. ب. منشا قراردادی این بیمه ها حدود تعهدات این سازمان بر مبنای توافق به عمل آمده است. ۵- مطابق تبصره ماده ۲۹ و ماده ۶۴ قانون تامین اجتماعی در مواردی که کارفرما مکلف به پرداخت دستمزد ایام بیماری و بارداری نمی باشد و نیز در مواردی که کارفرمایان طبق قوانین و مقررات دیگری مکلف باشند حقوق یا مزد بیمه شدگان بیمار خود را پرداخت نمایند پرداخت آن بر عهده سازمان نمی باشد، ضمن اینکه تعهد سازمان به پرداخت غرامت دستمزد در قبلا بیمه شـدگانی است که رابطه مزد بگـیری دارند، سایر بیمه شده ها را که فـاقد ارتباط مزد بگیری و تبعیت اقتصـادی می باشند را از شمول آن خارج می گرداند. ۶- دادنامه های شماره ۱۶۹ مورخ ۱۳/۳/۹۲ و ۳۶۴ مورخ ۱۹/۱۰/۸۷ و ۱۹۱ مورخ ۲۵/۱/۹۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و دادنامه شماره ۱۳۴ مورخ ۱۲/۸/۹۵ هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی حاکی از تایید اقدامات سازمان در موارد مشابه است. نظریه تهیه کننده گزارش: ن. ب. ا. اولاً مطابق تبصره ماده ۸ قانون تامین اجتماعی شرایط مربوط به اداره تمام یا قسمتی از بیمه های مقرر در قانون از اختیارات سازمان تامین اجتماعی بوده و مطابق بند (الف) ماده ۷ تعهدات مذکور در ماده ۳ به تدریج و بر اساس امکانات سازمان اجرا خواهد شد و ثانیاً حدود تعهدات سازمان ب. ت. ب. منشا قراردادی و اختیاری بودن این بیمه ها، بر مبنای توافق به عمل آمده است و ثالثا از توجه به مواد ۶۳ و ۶۴ و ۶۷ و تبصره ماده ۲۹ قانون تامین اجتماعی که الف- در ماده ۶۴ سازمان را از پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری در زمانی که کارفرما طبق قوانین و مقررات دیگری مکلف به پرداخت حقوق یا مزد بیمه شدگان باشد، معاف نموده است. ب- مبنای محاسبه غرامت دستمزد ایام بیماری را جمع کل دریافتی که به ماخذ آن حق بیمه کسر شده است مقرر نموده چنین مستفاد می شود که پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری و کمک هزینه بارداری از تکالیف سازمان در خصوص بیمه شدگانی است که رابطه کارگری و کارفرمایی داشته و به دستور کارفرما در مقابل دریافت مزد کار می کنند. لذا عقیده بر عدم ابطال دارم. تهیه کننده گزارش: سید لقمان حسینی رای هیات تخصصی در خصوص شکایت آقای … سازمان تامین اجتماعی دایر بر حذف و ابطال بند ۱۴ بخشنامه های ۶۸۰ مورخ ۱۴/۱۰/۹۷ و ۶۸۱ مورخ ۱۷/۶/۹۷ و ۶۸۲ مورخ ۱۷/۶/۹۷ و ۶۸۳ مورخ ۳۱/۶/۹۷ فنی سازمان تامین اجتماعی که مطابق بند ۱۴ بخشنامه های مورد اعتراض غرامت دستمزد ایام بیماری و کمک بارداری به بیمه شدگان مشمول بخشنامه تعلق نمی گیرد هیات به اتفاق آراء با این استدلال که اولاً مطابق تبصره ماده ۸ قانون تامین اجتماعی شرایط مربوط به ادامه تمام یا قسمتی از بیمه های مقرر در قانون از اختیارات سازمان تامین اجتماعی بوده و براساس بند (الف) ماده ۷ قانون فوق الاشعار تعهدات مذکور در ماده ۳ به تدریج و براساس امکانات سازمان اجرا خواهد شد و ثانیاً ب. ت. ب. منشا قراردادی این بیمه ها، حدود تعهدات بر مبنای توافق بعمل آمده است و ثالثا از توجه به تبصره ماده ۲۹ و نیز مواد ۶۳ و ۶۳ و ۶۷ قانون تامین اجتماعی چنین مستفاد می شود که پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری و کمک هزینه بارداری از تکالیف سازمان تامین اجتماعی در خصوص بیمه شدگانی است که رابطه کارگری و کارفرمایی داشته و به دستور کارفرما در مقابل دریافت مزد کار می کنند فلذا مصوبه مورد اعتراض را مغایر قانون ندانسته و قابل ابطال تشخیص ندادند. علیهذا مستند به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر و اعلام می گردد این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض م. ب.. رحیم باقری زیاری-رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 634 تا 637 مورخ 1398/09/30 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری در پرونده‌ای که به هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی ارائه شده، شاکی درخواست حذف و ابطال بند 14 بخشنامه‌های 680 تا 683 فنی سازمان تامین اجتماعی را به دلیل محرومیت از دریافت «غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری» برای بیمه‌شدگان مشمول این بخشنامه‌ها مطرح کرده است. شاکی استدلال کرده که این محرومیت مصداق تبعیض ناروا و مغایر با اصل سوم قانون اساسی و ماده 3 قانون تامین اجتماعی است. از سوی دیگر، سازمان تامین اجتماعی با استناد به مواد 7، 8، 29، 63 و 64 قانون تامین اجتماعی بیان کرده است که بیمه‌شدگان در این دسته به عنوان بیمه‌شدگان اختیاری محسوب می‌شوند و رابطه مزدبگیری ندارند، بنابراین پرداخت غرامت دستمزد به آنان منتفی است. هیات تخصصی ب. ت. ب. اختیارات سازمان در اجرای بیمه‌ها و منبع قراردادی تعهدات، و همچنین با استناد به مواد قانونی مذکور، رای به رد شکایت صادر کرده و مصوبه مورد اعتراض را مغایر با قانون ندانسته است. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض م. ب.. شماره پرونده: ه- ع/97/2807، 97/2808، 97/2809، 97/2810 شماره دادنامه:637 الی 9809970906010634 تاریخ: 30/9/98 شاکی: آقای … روح الله موضوع شکایت و خواسته: حذف و ابطال بند 14 بخشنامه های 1-682 فنی ابلاغ شده طی شماره 6871/97/1000 مورخ 17/6/97 و 2- 680 فنی ابلاغ شده طی شماره 11228/96/1000 مورخ 14/10/96 و 3- 681 فنی ابلاغ شده طی شماره 6872/97/1000 مورخ 17/6/97 و 4- 683 فنی ابلاغ شده طی شماره 7242/97/1000 مورخ 31/6/97 شاکی د. ب. ط. سازمان تامین اجتماعی به خواسته ابطال بند 14 بخشنامه های 680 الی 683 فنی سازمان تامین اجتماعی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: ماده 14 بخشنامه های مورد اعتراض: «کلیه حمایتهای مقرر در ماده (3) قانون تامین اجتماعی مصوب تیر ماه 54 به استثنای بند (ج) (غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری) ب. ر. م. مربوطه و تغییرات بصری به این گروه از متقاضیان ارائه خواهد شد. » در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی سازمان تامین اجتماعی به موجب لوایح شماره 1448/98/7100 مورخ 19//98 و 1049/98/7100 مورخ 30/2/98 و 1381/98/7100 مورخ 12/3/98 و 1437/98/7100 مورخ 19/3/98 به طور خلاصه توضیح داده است که: 1- این دسته از بیمه شدگان بر اساس مواد 7 و 8 قانون تامین اجتماعی در زمره بیمه شدگان اختیاری یا بیمه صاحبان مشاغل آزاد قرار می گیرند در این نوع بیمه ها رابطه مزد بگیری مطرح نبوده و بیمه شده خود صاحب کار و کارفرما محسوب شده و کارفرمای دیگری ندارد از این رو موضوع پرداخت غرامت دستمزد و حقوق به طور کلی منتفی است. 2- بند 9 ماده 2 قانون تامین اجتماعی غرامت دستمزد را وجوهی دانسته که در ایام بارداری، بیماری و عدم توانایی موقت اشتغال به جای مزد یا حقوق بیمه شده پرداخت می‌شود و با عنایت به نص صریح ماده 59 قانون تامین اجتماعی که به صراحت غرامت دستمزد را شامل افرادی دانسته که دو شرط عدم اشتغال به کار و عدم دریافت مزد یا حقوق را داشته باشند بنابراین احراز رابطه مزد بگیری لازم و ضروری است. 3- مواد 63 و 64 قانون تامین اجتماعی ضمن اینکه به نحوه محاسبه کمک بارداری می پردازد، کمک بارداری را غرامت دستمزد شناخته و بر مبنای آن برآورد غرامت دستمزد را بر طبق متوسط دستمزد روزانه که از مجموع حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه شخص بیمه شده در ظرف 90 روز قبل از شروع بیماری تقسیم بر روزهای کارکرد تعیین می‌شود، اعلام می دارد: از آنجایی که در مورد بیمه شده مرد، اساساً موضوع حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه در ظرف مدت 90 روز قبل از بیماری مطرح نیست، تاییدی بر این موضوع است که این غرامت فقط د. ح. بیمه شده زن در ایامی که به واسطه بارداری نمی تواند کار کند و حقوق و مزایایی دریافت نمی دارد به منظور جبران آن پرداخت می‌شود و به بیمه شده مرد که در حالت اشتغال قرار دارد و حقوق و مزایای خود را دریافت می‌دارد به واسطه بارداری همسرش قابل پرداخت نمی‌باشد. 4- ب. ت. ب. منشا قراردادی این بیمه ها حدود تعهدات این سازمان بر مبنای توافق به عمل آمده است. 5- مطابق تبصره ماده 29 و ماده 64 قانون تامین اجتماعی در مواردی که کارفرما مکلف به پرداخت دستمزد ایام بیماری و بارداری نمی‌باشد و نیز در مواردی که کارفرمایان طبق قوانین و مقررات دیگری مکلف باشند حقوق یا مزد بیمه شدگان بیمار خود را پرداخت نمایند پرداخت آن بر عهده سازمان نمی‌باشد، ضمن اینکه تعهد سازمان به پرداخت غرامت دستمزد در قبال بیمه شدگانی است که رابطه مزد بگیری دارند، سایر بیمه شده ها را که فاقد ارتباط مزد بگیری و تبعیت اقتصادی می‌باشند را از شمول آن خارج می گرداند. 6- دادنامه های شماره 169 مورخ 13/3/92 و 364 مورخ 19/10/87 و 191 مورخ 25/1/93 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و دادنامه شماره 134 مورخ 12/8/95 هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی حاکی از تایید اقدامات سازمان در موارد مشابه است. در خصوص شکایت آقای … سازمان تامین اجتماعی دایر بر حذف و ابطال بند 14 بخشنامه های 680 مورخ 14/10/97 و 681 مورخ 17/6/97 و 682 مورخ 17/6/97 و 683 مورخ 31/6/97 فنی سازمان تامین اجتماعی که مطابق بند 14 بخشنامه های مورد اعتراض غرامت دستمزد ایام بیماری و کمک بارداری به بیمه شدگان مشمول بخشنامه تعلق نمی گیرد هیات به اتفاق آراء با این استدلال که اولاً مطابق تبصره ماده 8 قانون تامین اجتماعی شرایط مربوط به ادامه تمام یا قسمتی از بیمه های مقرر در قانون از اختیارات سازمان تامین اجتماعی بوده و براساس بند (الف) ماده 7 قانون فوق الاشعار تعهدات مذکور در ماده 3 به تدریج و براساس امکانات سازمان اجرا خواهد شد و ثانیاً ب. ت. ب. منشا قراردادی این بیمه ها، حدود تعهدات بر مبنای توافق به عمل آمده است و ثالثاً از توجه به تبصره ماده 29 و نیز مواد 63 و 63 و 67 قانون تامین اجتماعی چنین مستفاد می‌شود که پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری و کمک هزینه بارداری از تکالیف سازمان تامین اجتماعی در خصوص بیمه شدگانی است که رابطه کارگری و کارفرمایی داشته و به دستور کارفرما در مقابل دریافت مزد کار می کنند فلذا مصوبه مورد اعتراض را مغایر قانون ندانسته و قابل ابطال تشخیص ندادند. علیهذا مستند به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض م. ب.. رحیم باقری زیاریرئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری