رای شماره ۶۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ هیأت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری شرایط مربوط به ادامه تمام یا قسمتی از بیمه های مقرر در قانون از اختیارات سازمان تامین اجتماعی بوده و تعهدات مذکور در ماده ۳ به تدریج و براساس امکانات سازمان اجرا خواهد شد و ثانیاً باتوجه به منشاء قراردادی این بیمه ه

هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی شماره پــرونـــده: هـ ع/۹۷/۳۹۱۷ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۶۳۹ تاریخ: ۳۰/۹/۹۸ شـاکــی: آقای … فرزند روح الله طرف شکایت: سازمان تامین اجتماعی مـوضـوع شکایت و خـواستـه: حذف و ابطال یک عبارت از بند (۱۱) بخشنامه ۶۷۴ فنی ابلاغ شده طی شماره ۷۷۶۳/۹۲/۱۰۰۰ مورخ ۱۱/۸/۹۲ شاکی د. ب. ط. سازمان تامین اجتماعی به خواسته ابطال بند (۱۱) بخشنامه ۶۷۴ فنی سازمان تامین اجتماعی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: «کلیه تعهدات مقرر در ماده «۳» قانون تامین اجتماعی مصوب تیر ماه ۵۴ به استثنای بند «ج» (غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری) و همچنین مقرری بیمه بیکاری موضوع قانون بیمه بیکاری مصوب ۲۶/۶/۶۹ مجلس شورای اسلامی، با رعایت سایر مقررات و تغییرات بعدی آن، به این گروه از بیمه شدگان ارایه خواهد شد.» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: ۱- مطابق بند ۷ بخشنامه مورد اعتراض حق بیمه کامل یعنی ۲۷ درصد همانند سایر مشمولین تامین اجتماعی به سازمان پرداخت می شود اما در ازای پرداخت حق بیمه کامل مطابق بند ۱۱ بخشنامه « غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری » محروم گردیده اند که این محرومیت مصداق بارز تبعیض ناروا و مغایر با بند نهم از اصل سوم قانون اساسی و نیز مغایر ماده ۳ قانون تامین اجتماعی است. ۲- بر اساس تبصره ماده ۲۹ قانون تامین اجتماعی « غـرامت دستمزد ایام بیماری بیمه شدگان که از طرف کـارفرما پرداخت نمی شود بر عهده سازمان م. ب..» ۳- بند ۹ بخشنامه مذکور که در آن مبنای پرداخت حق بیمه هر فرد بنا بر درخواست وی بین حداقل و حداکثر دو برابر حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار تعیین شده، طبعاً چنین امری مانع از استناد سازمان تامین اجتماعی به ماده ۳۵ قانون مارالذکر جهت عدم پرداخت « غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری » با تصویب شورای عالی سازمان است چرا که ماده مذکور در خصوص فعالیت هایی است که حق بیمه آنها به ماخذ درآمد مقطوع وصول و کمک های نقدی هم بر همان اساس محاسبه و پرداخت می گردد. پس زمانی که مشمولین این بخشنامه، حق بیمه خود را همانند دیگر بیمه شدگان تامین اجتماعی پرداخت می کنند، محروم نمودن آنان از حقوقی که دیگر بیمه شدگان از آن برخوردارند وجه قانونی نخواهد داشت. ۴- مطابق ماده ۶۷ قانون تامین اجتماعی در خصوص بارداری تعیین حکم کرده است. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۳۵۳۵/۹۸/۷۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۵/۶ به طور خلاصه توضیح داده است که: ۱- این دسته از بیمه شدگان بر اساس مواد ۷ و ۸ قانون تامین اجتماعی در زمره بیمه شدگان اختیاری یا بیمه صاحبان مشاغل آزاد قرار می گیرند و در این نوع بیمه ها رابطه مزد بگیری مطرح نبوده و بیمه شده خود صاحب کار و کارفرما محسوب شده و کارفرمای دیگری ندارد از این رو موضوع پرداخت غرامت دستمزد و حقوق به طور کلی منتفی است. ۲- بند ۹ ماده ۲ قانون تامین اجتماعی غرامت دستمزد را وجوهی دانسته که در ایام بارداری، بیماری و عدم توانایی موقت اشتغال به جای مزد یا حقوق بیمه شده پرداخت می شود و با عنایت به نص صریح ماده ۵۹ قانون تامین اجتماعی که به صراحت غرامت دستمزد را شامل افرادی دانسته که دو شرط عدم اشتغال به کار و عدم دریافت مزد یا حقوق را داشته باشند بنابراین احراز رابطه مزد بگیری لازم و ضروری است. ۳- مواد ۶۳ و ۶۴ قانون تامین اجتماعی ضمن اینکه به نحوه محاسبه کمک بارداری می پردازد، کمک بارداری را غرامت دستمزد شناخته و بر مبنای آن برآورد غرامت دستمزد را بر طبق متوسط دستمزد روزانه که از مجموع حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه شخص بیمه شده در ظرف ۹۰ روز قبل از شـروع بیماری تقسیم بر روزهای کارکـرد تعیین می شود، اعـلام می دارد: از آنجایی که در مورد بیمه شده مرد، اساساً موضوع حقوق در مزایای مشمول کسر حق بیمه در ظرف مدت ۹۰ روز قبل از بیماری مطرح نیست، تاییدی بر این موضوع است که این غرامت فقط د. ح. بیمه شده زن در ایامی که به واسطه بارداری نمی تواند کارکند و حقوق و مزایای خود را دریافت می دارد به واسطه بارداری همسرش قابل پرداخت نمی باشد. ۴- ب. ت. ب. منشا قراردادی این بیمه ها حدود تعهدات این سازمان بر مبنای توافق به عمل آمده است. ۵- مطابق تبصره ماده ۲۹ و ماده ۶۴ قانون تامین اجتماعی در مواردی که کارفرما مکلف به پرداخت دستمزد ایام بیماری و بارداری نمی باشد و نیز در مواردی که کارفرمایان طبق قوانین و مقررات دیگری مکلف باشند حقوق یا مزد بیمه شدگان بیمار خود را پرداخت نمایند پرداخت آن بر عهده سازمان نمی باشد. ضمن اینکه تعهد سازمان به پرداخت غرامت دستمزد در قبلا بیمه شـدگانی است که رابطه مـزد بگیری دارند، سایر بیمه شـده ها را که فاقد ارتباط مزد بگیری و تبعیت اقتصـادی می باشند را از شمول آن خارج می گرداند. ۶- دادنامه های شماره ۱۶۹ مورخ ۱۳/۳/۹۲ و ۳۶۴ مورخ ۱۹/۱۰/۸۷ و ۱۹۱ مورخ ۲۵/۱/۹۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و دادنامه شماره ۱۳۴ مورخ ۱۲/۸/۹۵ هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی حاکی از تایید اقدامات سازمان در موارد مشابه است. رای هیات تخصصی در خصوص شکایت آقای … سازمان تامین اجتماعی دایر بر حذف و ابطال یک عبارت از بند ۱۱ بخشنامه ۶۷۴ فنی سازمان تامین اجتماعی ابلاغ شده طی شماره ۷۷۶۳/۹۲/۱۰۰۰ مورخ ۱۱/۸/۹۲ که طی آن به بیمه شدگان مشمول بخشنامه غرامت دستمزد ایام بیماری و کمک بارداری تعلق نمی گیرد هیات به اتفاق آراء با این استدلال که اولاً مطابق تبصره ماده ۸ قانون تامین اجتماعی شرایط مربوط به ادامه تمام یا قسمتی از بیمه های مقرر در قانون از اختیارات سازمان تامین اجتماعی بوده و براساس بند (الف) ماده ۷ قانون فوق الاشعار تعهدات مذکور در ماده ۳ به تدریج و براساس امکانات سازمان اجرا خواهد شد و ثانیاً ب. ت. ب. منشاء قراردادی این بیمه ها حدود تعهدات بر مبنای توافق به عمل آمده است و ثالثا از توجه به تبصره ماده ۲۹ و نیز مواد ۶۳ و ۶۴ و ۶۷ قانون تامین اجتماعی چنین مستفاد می شود که پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری و کمک هزینه بارداری از تکالیف سازمان تامین اجتماعی در خصوص بیمه شدگانی است که رابطه کارگری و کارفرمایی داشته و به دستور کارفرما در مقابل دریافت مزد کار می کنند. فلذا مصوبه مورد اعتراض را مغایر قانون ندانسته و قابل ابطال تشخیص ندادند علیهذا مستند به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. این رای ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراضمی باشد. رحیم باقری زیاری-رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 639 مورخ 1398/09/30 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری در این پرونده، شاکی به دیوان عدالت اداری شکایت کرده و درخواست ابطال بند (11) بخشنامه 674 فنی سازمان تامین اجتماعی را دارد. به موجب این بند، غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری به گروهی از بیمه‌شدگان تعلق نمی‌گیرد. شاکی استدلال کرده که این محرومیت، تبعیض‌آمیز و مغایر با بند نهم اصل سوم قانون اساسی و ماده 3 قانون تامین اجتماعی است. همچنین، او به تبصره ماده 29 و مواد 63 و 64 این قانون استناد کرده که تعهدات سازمان را در خصوص پرداخت غرامت روشن می‌کند. در پاسخ، سازمان تامین اجتماعی اعلام کرده که بیمه‌شدگان مورد نظر به عنوان بیمه‌شدگان اختیاری شناخته می‌شوند و بنابراین رابطه مزد بگیری ندارند و پرداخت غرامت دستمزد به آنان منتفی است. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری پس از بررسی مستندات و استدلال‌های طرفین، به این نتیجه رسید که مصوبه مورد اعتراض بر اساس اختیارات قانونی سازمان تامین اجتماعی و منبع قراردادی بیمه‌ها صادر شده و مغایر با قوانین نیست. بنابراین، شکایت شاکی را رد کرده و رای به عدم ابطال بند مورد نظر صادر کرد. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/97/3917 شماره دادنامه: 9809970906010639 تاریخ: 30/9/98 شاکی: آقای … فرزند روح الله موضوع شکایت و خواسته: حذف و ابطال یک عبارت از بند (11) بخشنامه 674 فنی ابلاغ شده طی شماره 7763/92/1000 مورخ 11/8/92 «کلیه تعهدات مقرر در ماده «3» قانون تامین اجتماعی مصوب تیر ماه 54 به استثنای بند «ج» (غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری) و همچنین مقرری بیمه بیکاری موضوع قانون بیمه بیکاری مصوب 26/6/69 مجلس شورای اسلامی، با رعایت سایر مقررات و تغییرات بعدی آن، به این گروه از بیمه شدگان ارائه خواهد شد.» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1- مطابق بند 7 بخشنامه مورد اعتراض حق بیمه کامل یعنی 27 درصد همانند سایر مشمولین تامین اجتماعی به سازمان پرداخت می‌شود اما در ازای پرداخت حق بیمه کامل مطابق بند 11 بخشنامه « غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری » محروم گردیده اند که این محرومیت مصداق بارز تبعیض ناروا و مغایر با بند نهم از اصل سوم قانون اساسی و نیز مغایر ماده 3 قانون تامین اجتماعی است. 2- بر اساس تبصره ماده 29 قانون تامین اجتماعی « غرامت دستمزد ایام بیماری بیمه شدگان که از طرف کارفرما پرداخت نمی شود بر عهده سازمان م. ب..» 3- بند 9 بخشنامه مذکور که در آن مبنای پرداخت حق بیمه هر فرد بنا بر درخواست وی بین حداقل و حداکثر دو برابر حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار تعیین شده، طبعاً چنین امری مانع از استناد سازمان تامین اجتماعی به ماده 35 قانون مارالذکر جهت عدم پرداخت « غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری » با تصویب شورای عالی سازمان است چرا که ماده مذکور در خصوص فعالیت هایی است که حق بیمه آنها به ماخذ درآمد مقطوع وصول و کمک های نقدی هم بر همان اساس محاسبه و پرداخت می‌گردد. پس زمانی که مشمولین این بخشنامه، حق بیمه خود را همانند دیگر بیمه شدگان تامین اجتماعی پرداخت می کنند، محروم نمودن آنان از حقوقی که دیگر بیمه شدگان از آن برخوردارند وجه قانونی نخواهد داشت. 4- مطابق ماده 67 قانون تامین اجتماعی در خصوص بارداری تعیین حکم کرده است. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره 3535/98/7100 مورخ 6/5/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که: 1- این دسته از بیمه شدگان بر اساس مواد 7 و 8 قانون تامین اجتماعی در زمره بیمه شدگان اختیاری یا بیمه صاحبان مشاغل آزاد قرار می گیرند و در این نوع بیمه ها رابطه مزد بگیری مطرح نبوده و بیمه شده خود صاحب کار و کارفرما محسوب شده و کارفرمای دیگری ندارد از این رو موضوع پرداخت غرامت دستمزد و حقوق به طور کلی منتفی است. 2- بند 9 ماده 2 قانون تامین اجتماعی غرامت دستمزد را وجوهی دانسته که در ایام بارداری، بیماری و عدم توانایی موقت اشتغال به جای مزد یا حقوق بیمه شده پرداخت می‌شود و با عنایت به نص صریح ماده 59 قانون تامین اجتماعی که به صراحت غرامت دستمزد را شامل افرادی دانسته که دو شرط عدم اشتغال به کار و عدم دریافت مزد یا حقوق را داشته باشند بنابراین احراز رابطه مزد بگیری لازم و ضروری است. 3- مواد 63 و 64 قانون تامین اجتماعی ضمن اینکه به نحوه محاسبه کمک بارداری می پردازد، کمک بارداری را غرامت دستمزد شناخته و بر مبنای آن برآورد غرامت دستمزد را بر طبق متوسط دستمزد روزانه که از مجموع حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه شخص بیمه شده در ظرف 90 روز قبل از شروع بیماری تقسیم بر روزهای کارکرد تعیین می‌شود، اعلام می دارد: از آنجایی که در مورد بیمه شده مرد، اساساً موضوع حقوق در مزایای مشمول کسر حق بیمه در ظرف مدت 90 روز قبل از بیماری مطرح نیست، تائیدی بر این موضوع است که این غرامت فقط د. ح. بیمه شده زن در ایامی که به واسطه بارداری نمی تواند کارکند و حقوق و مزایای خود را دریافت می‌دارد به واسطه بارداری همسرش قابل پرداخت نمی‌باشد. 4- ب. ت. ب. منشا قراردادی این بیمه ها حدود تعهدات این سازمان بر مبنای توافق به عمل آمده است. 5- مطابق تبصره ماده 29 و ماده 64 قانون تامین اجتماعی در مواردی که کارفرما مکلف به پرداخت دستمزد ایام بیماری و بارداری نمی‌باشد و نیز در مواردی که کارفرمایان طبق قوانین و مقررات دیگری مکلف باشند حقوق یا مزد بیمه شدگان بیمار خود را پرداخت نمایند پرداخت آن بر عهده سازمان نمی‌باشد. ضمن اینکه تعهد سازمان به پرداخت غرامت دستمزد در قبال بیمه شدگانی است که رابطه مزد بگیری دارند، سایر بیمه شده ها را که فاقد ارتباط مزد بگیری و تبعیت اقتصادی می‌باشند را از شمول آن خارج می گرداند. 6- دادنامه های شماره 169 مورخ 13/3/92 و 364 مورخ 19/10/87 و 191 مورخ 25/1/93 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و دادنامه شماره 134 مورخ 12/8/95 هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی حاکی از تائید اقدامات سازمان در موارد مشابه است. رحیم باقری زیاریرئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری