Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره پرونده : هـ ع/ ۰۰۰۳۶۶۱ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۶۴۳ تاریخ: ۱۴/۰۹/۱۴۰۱ شاکی : آقای … شکایت و خواسته : ابطال بند ۵ ماده ۳ ضوابط اختصاصی خرید، فروش، حمل و نگهداری محصولات دخانی و کالاهای تبلیغی دخانی طرف شکایت: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گردش کار : آقای … به موجب دادخواستی ابطال بند ۵ ماده ۳ ضوابط اختصاصی خرید، فروش، حمل و نگهداری محصولات دخانی و کالاهای تبلیغی دخانیرا خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که : دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : براساس ماده ۶ قانون تجارت الکترونیکی، جز در سه حالت یعنی «اسناد مالکیت اموال غیرمنقول»، «فروش مواد دارویی به مصرف‌کنندگان نهایی» و «اعلام، اخطار، هشدار و یا عبارات مشابهی که دستور خاصی برای استفاده کالا ‌صادر می‌کند و یا از بکارگیری روشهای خاصی به صورت فعل یا ترک فعل منع می‌کند»، داده پیام در حکم نوشته است و به موجب ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده ۶ قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا (ماده منسوخ است) : «به منظور کاهش آلودگی هوا ناشی از تردد وسایل نقلیه موتوری و تقلیل سفرهای غیرضرور شهری با‌ هماهنگی وزارت پست و تلگراف و تلفن ترتیبی اتّخاذ شود تا کلّیه دستگاههای دولتی و موسسات عمومی‌ به ویژه ‌ارایه‌دهندگان خدمات عمومی، به طور سالانه مراجعات حضوری ارباب رجوع خود را با استفاده از ‌شبکه پست، پست بانک، مخابرات، شبکه اطلاع‌رسانی الکترونیکی و جایگزین اطلاع‌رسانی و به کارگیری شیوه‌ مکاتبه به جای مراجعه، پاسخگویی کنند.» به علاوه براساس ماده ۳ قانون تجارت الکترونیکی : «در تفسیر این قانون همیشه باید به خصوصیت بین‌المللی، ضرورت توسعه ‌هماهنگی بین کشورها در کاربرد آن و رعایت لزوم حسن نیت توجه کرد» و برمبنای قسمت (ب) بند (۶) اصل دوم قانون اساسی بر استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها تاکید شده است. بنا به مراتب فوق، تصویب بند (۵) ماده (۳) ضوابط اختصاصی خرید، فروش، حمل و نگهداری محصولات دخانی و کالاهای تبلیغی دخانی اقدامی است غیرقانونی، نامتعارف و برخلاف حسن نیت مندرج در ماده ۳ قانون تجارت الکترونیکی و به استناد مقررات ماده (۶۱۸) قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ جرم تلقّی می‌شود و لذا ابطال آن مورد تقاضاست. متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است : خرید محصولات دخانی به شکل تجاری از طریق فضای مجازی ممنوع است. خلاصه مدافعات طرف شکایت : معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۸۱۳۱۳/۴۷۷۸۷ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۵ در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام کرده است که اولاً براساس ماده ۳ قانون جامع کنترل و مبارزه ملّی با دخانیات : «هر نوع تبلیغ‌، حمایت‌، تشویق مستقیم و غیرمستقیم و یا تحریک افراد به استعمال دخانیات اکیداً ممنوع است» و به موجب ماده ۱۱ همین قانون : «فروش و عرضه دخانیات به استثنای اماکن موضوع ماده (۷)‌ این قانون، عرضه محصولات بدون شماره سریال و علامت مصوب‌، تکرار عدم پرداخت مالیات‌، مستوجب مجازات از پانصد هزار ریال تا سی میلیون ریال جزای نقدی است» و ب. ت. ب. اینکه کلمه «اماکن» در این ماده افاده حصر می‌کند و شامل فضای مجازی نمی‌شود، بنابراین مقرره مورد شکایت در راستای قوانین حاکم تصویب شده است و در ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه با دخانیات هم خرید و فروش اینترنتی دخانیات ممنوع اعلام شده است و در نتیجه قانون تجارت الکترونیکی و مواد مختلف آن درخصوص خرید و فروش دخانیات موضوعیت پیدا نمی‌کنند. به علاوه موضوع مقرره مورد اعتراض خارج از حکم مقرر در ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ است و با اصول قانون اساسی نیز مغایر نیست. پرونده کلاسه ۰۰۰۳۶۶۱ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۵ هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، نهایتاً بیش از سه چهارم از اعضای هیات تخصصی مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شرح زیر رای به رد شکایت صادر کردند : رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری اولاً براساس ماده ۴ قانون جامع کنترل و مبارزه ملّی با دخانیات مصوب سال ۱۳۸۵، «سیاستگذاری، نظارت و صدور مجوز واردات انواع مواد دخانی صرفاً توسط دولت انجام می‌گیرد» و برمبنای ماده ۱۱ همین قانون، فروش و عرضه دخانیات باید در اماکن مشخصی صورت بگیرد که مبنای وضع حکم فوق نیز امکان اعمال نظارت مناسب بر مساله فروش و عرضه دخانیات است و کلمه «اماکن» ب. ت. ب. معنای عرفی آن شامل فضای مجازی نمی‌شود. ثانیاً برمبنای ماده ۳ قانون جامع کنترل و مبارزه ملّی با دخانیات، هر نوع تبلیغ، حمایت و تشویق مستقیم و غیرمستقیم به استعمال دخانیات اکیداً ممنوع است و با عنایت به اینکه فروش اینترنتی دخانیات در فضای مجازی بدون تبلیغ مستقیم یا غیرمستقیم آن امکانپذیر نیست و با این امر ملازمه دارد و با لحاظ اینکه سیاست اصولی مقرر در قانون جامع کنترل و مبارزه ملّی با دخانیات به شرح مقرر در بند (ج) ماده ۲ این قانون مبتنی بر توجه به آثار سوء اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی مصرف دخانیات است، لذا بند ۵ ماده ۳ ضوابط اختصاصی خرید، فروش، حمل و نگهداری محصولات دخانی و کالاهای تبلیغی دخانی با سیاستها و اصول کلّی نیز منطبق بوده و خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رای ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. علی‌رضا خلیل زاده رییس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 643 مورخ 1401/09/14 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت به ابطال بند 5 ماده 3 ضوابط اختصاصی خرید، فروش، حمل و نگهداری محصولات دخانی و کالاهای تبلیغی دخانی مربوط می‌شود. شاکی با استناد به ماده 6 قانون تجارت الکترونیکی و ماده 7 آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده 6 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا (ماده منسوخ است)، ادعا کرده است که ممنوعیت خرید محصولات دخانی از طریق فضای مجازی غیرقانونی و مغایر با اصول حسن نیت و توسعه تجارت الکترونیکی است. در مقابل، معاون امور حقوقی دولت با اشاره به ماده 3 و ماده 11 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، تاکید کرده است که مقرره مورد شکایت در راستای قوانین موجود و با هدف نظارت بر فروش دخانیات تصویب شده و شامل فضای مجازی نمی‌شود. در نهایت، هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 4 و ماده 11 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، رای به رد شکایت صادر کرده و اعلام کرده است که این مقرره خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/ 0003661 شماره دادنامه: 140109970906000643 تاریخ: 14/09/1401 براساس ماده 6 قانون تجارت الکترونیکی، جز در سه حالت یعنی «اسناد مالکیت اموال غیرمنقول»، «فروش مواد دارویی به مصرف‌کنندگان نهایی» و «اعلام، اخطار، هشدار و یا عبارات مشابهی که دستور خاصی برای استفاده کالا ‌صادر می‌کند و یا از بکارگیری روشهای خاصی به صورت فعل یا ترک فعل منع می‌کند»، داده پیام در حکم نوشته است و به موجب ماده 7 آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده 6 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا (ماده منسوخ است): «به منظور کاهش آلودگی هوا ناشی از تردد وسایل نقلیه موتوری و تقلیل سفرهای غیرضرور شهری با‌ هماهنگی وزارت پست و تلگراف و تلفن ترتیبی اتّخاذ شود تا کلّیه دستگاههای دولتی و موسسات عمومی‌ به ویژه ‌ارائه‌دهندگان خدمات عمومی، به طور سالانه مراجعات حضوری ارباب رجوع خود را با استفاده از ‌شبکه پست، پست بانک، مخابرات، شبکه اطلاع‌رسانی الکترونیکی و جایگزین اطلاع‌رسانی و به کارگیری شیوه‌ مکاتبه به جای مراجعه، پاسخگویی کنند.» به علاوه براساس ماده 3 قانون تجارت الکترونیکی: «در تفسیر این قانون همیشه باید به خصوصیت بین‌المللی، ضرورت توسعه ‌هماهنگی بین کشورها در کاربرد آن و رعایت لزوم حسن نیت توجه کرد» و برمبنای قسمت (ب) بند (6) اصل دوم قانون اساسی بر استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها تاکید شده است. بنا به مراتب فوق، تصویب بند (5) ماده (3) ضوابط اختصاصی خرید، فروش، حمل و نگهداری محصولات دخانی و کالاهای تبلیغی دخانی اقدامی است غیرقانونی، نامتعارف و برخلاف حسن نیت مندرج در ماده 3 قانون تجارت الکترونیکی و به استناد مقررات ماده (618) قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 جرم تلقّی می‌شود و لذا ابطال آن مورد تقاضاست. معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 81313/47787 مورخ 15/5/1401 در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام کرده است که اولاً براساس ماده 3 قانون جامع کنترل و مبارزه ملّی با دخانیات: «هر نوع تبلیغ‌، حمایت‌، تشویق مستقیم و غیرمستقیم و یا تحریک افراد به استعمال دخانیات اکیداً ممنوع است» و به موجب ماده 11 همین قانون: «فروش و عرضه دخانیات به استثنای اماکن موضوع ماده (7)‌ این قانون، عرضه محصولات بدون شماره سریال و علامت مصوب‌، تکرار عدم پرداخت مالیات‌، مستوجب مجازات از پانصد هزار ریال تا سی میلیون ریال جزای نقدی است» و ب. ت. ب. اینکه کلمه «اماکن» در این ماده افاده حصر می‌کند و شامل فضای مجازی نمی‌شود، بنابراین مقرره مورد شکایت در راستای قوانین حاکم تصویب شده است و در ماده 10 آیین‌نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه با دخانیات هم خرید و فروش اینترنتی دخانیات ممنوع اعلام شده است و در نتیجه قانون تجارت الکترونیکی و مواد مختلف آن در خصوص خرید و فروش دخانیات موضوعیت پیدا نمی‌کنند. به علاوه موضوع مقرره مورد اعتراض خارج از حکم مقرر در ماده 618 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 است و با اصول قانون اساسی نیز مغایر نیست. پرونده کلاسه 0003661 در جلسه مورخ 1401/08/15 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، نهایتاً بیش از سه چهارم از اعضای هیات تخصصی مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شرح زیر رای به رد شکایت صادر کردند: اولاً براساس ماده 4 قانون جامع کنترل و مبارزه ملّی با دخانیات مصوب سال 1385، «سیاستگذاری، نظارت و صدور مجوز واردات انواع مواد دخانی صرفاً توسط دولت انجام می‌گیرد» و برمبنای ماده 11 همین قانون، فروش و عرضه دخانیات باید در اماکن مشخصی صورت بگیرد که مبنای وضع حکم فوق نیز امکان اعمال نظارت مناسب بر مساله فروش و عرضه دخانیات است و کلمه «اماکن» ب. ت. ب. معنای عرفی آن شامل فضای مجازی نمی‌شود. ثانیاً برمبنای ماده 3 قانون جامع کنترل و مبارزه ملّی با دخانیات، هر نوع تبلیغ، حمایت و تشویق مستقیم و غیرمستقیم به استعمال دخانیات اکیداً ممنوع است و با عنایت به اینکه فروش اینترنتی دخانیات در فضای مجازی بدون تبلیغ مستقیم یا غیرمستقیم آن امکانپذیر نیست و با این امر ملازمه دارد و با لحاظ اینکه سیاست اصولی مقرر در قانون جامع کنترل و مبارزه ملّی با دخانیات به شرح مقرر در بند (ج) ماده 2 این قانون مبتنی بر توجه به آثار سوء اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی مصرف دخانیات است، لذا بند 5 ماده 3 ضوابط اختصاصی خرید، فروش، حمل و نگهداری محصولات دخانی و کالاهای تبلیغی دخانی با سیاستها و اصول کلّی نیز منطبق بوده و خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رای ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 87

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 24

نشست‌های قضایی 17

مواد مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین