رای شماره ۶۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته:۱. ابطال تصویب نامه های تعیین محدوده منطقه ویژه اقتصادی خوزستان و جزیره مینو و شلمچه به عنوان محدوده منطقه آزاد تجاری- صنعتی اروند به شماره ۲۳۲۵۲/ت۳۰۸۲۰هـ (مصوب ۱۳۸۴/۰۳/۰۸ هیأت وز

شماره پرونده: هـ ع/ ۹۹۰۰۰۵۰ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۰۶۶ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۲/۷ * شاکی: آقای … اصغر کاشفی * طرف شکایت: هیات وزیران، معاونت حقوقی ریاست جمهوری * موضوع شکایت و خواسته:۱. ابطال تصویبنامههای تعیین محدوده منطقه ویژه اقتصادی خوزستان و جزیره مینو و شلمچه به عنوان محدوده منطقه آزاد تجاری- صنعتی اروند به شماره ۲۳۲۵۲/ت۳۰۸۲۰هـ (مصوب ۱۳۸۴/۳/۸ هیات وزیران) ۲. ابطال مصوبه اصلاحی تصویبنامه فوق (مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۲۲ وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی) ۳. ابطال طرح جامع منطقه آزاد اروندرود (مصوب آبان ۱۳۹۷ هیات وزیران- با شماره ابلاغ ۱۳۰۴۱۲/ت۵۵۹۵۰هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۳) *شاکی د. ب. ط. هیات وزیران به خواسته ابطال ۱. تصویبنامههای تعیین محدوده منطقه ویژه اقتصادی خوزستان و جزیره مینو و شلمچه به عنوان محدوده منطقه آزاد تجاری- صنعتی اروند به شماره ۲۳۲۵۲/ت۳۰۸۲۰هـ (مصوب ۱۳۸۴/۳/۸ هیات وزیران)، ۲. مصوبه اصلاحی تصویبنامه مذکور (مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۲۲ وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی) و ۳. طرح جامع منطقه آزاد اروندرود (مصوب آبان ۱۳۹۷ هیات وزیران- با شماره ابلاغ ۱۳۰۴۱۲/ت۵۵۹۵۰هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۳) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: تصویبنامه شماره ۲۳۲۵۲/ت۳۰۸۲۰هـ مورخ ۱۳۸۴/۳/۸ هیات وزیران تعیین محدوده منطقه ویژه اقتصادی خوزستان و جزیره مینو و شملچه به عنوان محدوده منطقه آزاد تجاری- صنعتی اروند مصوب ۱۳۸۴/۳/۸ هیات وزیران با اصلاحات بعدی ۱- محدوده فعلی منطقه ویژه اقتصادی خوزستان و جزیره مینو و شلمچه به شرح نقشه پیوست که به مهر دفتر هیات دولت تایید می شود به عنوان محدوده منطقه آزاد تجاری- صنعتی اروند (آبادان- خرمشهر) تعیین می شود. ۲- کلیه قوانین و مقررات حاکم بر آب ها و رودخانه ها در سرزمین و نظامات توسعه و بهره برداری از منابع آب رودخانه کارون، بهمنشیر و اروندرود همچنان لازم الرعایه م. ب.. ۳- (اصلاحی ۱۳۸۵/۱۱/ ۴)- درآمدهای شهرداری آبادان ناشی از اخذ عوارض ب. ر. م. مربوط کماکان برقرار م. ب.. اصلاح تصویبنامه موضوع تعین محدوده فعلی منطقه ویژه اقتصادی خوزستان و جزیره مینو و شلمچه به عنوان محدودیت منطقه آزاد تجاری- صنعتی اروند- مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۲۲ وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه ۱۳۹۲/۱۰/۲۲ به پیشنهاد دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد ماده واحده قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری- صنعتی آبادان و خرمشهر جلفا و بندرانزلی – مصوب ۱۳۸۲- و با رعایت تصویب نامه شماره ۱۱۳۲۰۰/ت۴۹۵۱۶ هـ مورخ ۱۳۹۲/۶/۵ تصویب نمودند: در تصویب نامه شماره ۲۳۲۵۲/ت۳۰۸۲۰ هـ مورخ ۱۳۸۴/۴/۱۸ مساحت محدوده منطقه آزاد تجاری – صنعتی اروند از (۱۷۲۰۰) هکتار به (۳۴۷۰۰) هکتار به شرح نقشه پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است، اصلاح می شود. این تصویب نامه در تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۲ به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور تصویب نامه شماره ۱۳۰۴۱۲/ت۵۵۹۵۰هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۳هیات وزیران هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۹/۲۸ به پیشنهاد شماره ۳۸۹۸/۱۰/۹۷۲ مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۳ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد ماده (۲۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران- مصوب ۱۳۷۲- تصویب کرد: طرح جامع منطقه آزاد تجاری- صنعتی ارند و نقشه ها و ضوابط فنی آن به شرح پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است به شرط عدم تغییر کاربری اراضی کشاورزی در منطق مذکور، تعیین می شود. اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است: ۱. ب. ت. ب. اینکه قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، مواردی را به تصویب رسانده است، بنابراین اگر در محدودههای قانونی، متولی آنها نهادهایی میباشند که توسط قانون تعیین شدهاند (مانند شرکت شهرکهای صنعتی، موسسات عمومی غیردولتی یا...)، هیات وزیران نمیتواند با انتخاب این محدودهها به عنوان مناطق آزاد در این محدوده که دارای متولی قبلی قانونی است، قوانین مناطق آزاد یا دیگر قوانین را بیاثر کرده و باعث تداخل قوانین گردد. این اقدام با اصول و قوانینی از جمله اصل ۱۰۰ (صلاحیت شوراها)، قانون شهرداریها و... که اختیاراتی را برای مسیولین خارج از مناطق آزاد تعیین کردهاند، متعارض میباشد. در این رابطه اگرچه رای هیات تخصصی به شماره ۲۶۰ (مورخ ۱۳۹۸/۶/۱۲)، اجرای قوانین عمومی را صرفاً در زمان سکوت قوانین مناطق آزاد مجاز اعلام کرده است، لکن مشخص ننموده است که در زمان تداخل، چه راهکاری باید اتخاذ گردد. البته هیات تخصصی در رای شماره ۳۰۰ (مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۵)، مرجع صدور مجوز ساختوساز در محدوده روستاهای واقع در منطقه آزاد را، به استناد ماده ۱۱ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، این سازمان دانسته است؛ حال آنکه این رویه منجر به تضییع حقوق دهیاریها (که صلاحیت مذکور، مطابق بند ۱۱ ماده ۷۸ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی بر عهده آن میباشد)، میگردد. ۲. رای هیات عمومی به شماره ۸۵۶ (مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۸) موید آن است که محدوه مناطق آزاد نباید با محدوده مناطق حفاظتشده محیط زیستی تداخل داشته باشد. زیرا فلسفه ایجادی مناطق آزاد، مدیریت مناطق حفاظتشده زیستمحیطی نیست. در این صورت نمیتوان پذیرفت که فلسفه ایجادی مناطق آزاد، مدیریت پهنههای انفالی از جمله جنگلها و... و محدودههایی که باشد که برای آن در قوانین متولی خاص پیشبینی شده یا در اختیارات حاکمیتی سایر دستگاههای اجرایی مانند سازمان هواپیمایی، بنادر و کشتیرانی، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان صمت و... و نیز محدودههایی تحت عنوان شهر و روستا که شهرداریها و دهیاری و شورایهای اسلامی به استناد اصل ۱۰۰ قانون اساسی، ایجاد و آنها را مدیریت میکنند. بنابراین در مواردی غیر از تصریح قانون که منجر به نسخ و تخصیص و قواعد حاکم بر تقدم و تاخر قوانین میباشد، در سایر حالات، چنانچه به تعیین محدوده مناطق آزاد به هیات وزیران مستفاد از قوانین واگذار شده است، این هیات حق ندارد که با مصوبه خود چنین آثار تداخلی در قوانین پدید آورد و یا آن را تسری بخشد و باید مقید به اصول ۸۵ و ۱۳۸ مقررات وضع نماید. همچنین نحوه استفاده و فروش زمین در مناطق آزاد –که در مالکیت دولت است- طی آییننامه مصوب هیات وزیران انجام میشود. لذا این مالکیت نمیتواند عرصههای انفالی که دارای متولی قانونی خاص میباشد و یا اراضی با مالکیت خصوصی را شامل شود. درآمدهای مربوط به مناطق آزاد، بر خلاف اصل ۵۳ قانون اساسی، به خزانه عمومی واریز نمیگردد. همچنین معافیتهای مالیاتی نیز در نظر گرفته شده است. بنابراین مصوبه هیات وزیران از آن جهت که باعث ایجاد بار مالی در این رابطه میگردد، با اصل ۷۵ متعارض بوده و از آن جهت که دامنه مشمولان معافیت مالیاتی را توسعه داده است، مغایر اصل ۵۱ نیز میباشد. علاوه بر این، با قاعده شرعی وجوب حفظ نظام اسلامی متعارض است و باعث تضعیف منابع درآمدی نظام اسلامی میگردد. بخشی از مفاد شکایت مانحنفیه قبلا بدون دفاع طرف شکایت، به موجب رای هیات تخصصی به شماره ۲۰۵۷ (مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰) منتهی به رد شکایت شد. اما هیات تخصصی اولاً بدون توجه به موضوع تداخل و مغایرت سایر قوانین با این تصویبنامه، حکم به رد صادر نمود. ثانیاً نسبت به بخش دیگر شکایت که از تصویبنامه طرح جامع بوده، اظهار نظر ننموده است. تعیین مناطقی با عنوان مناطق آزاد از سوی هیات وزیران، باعث کاهش درآمدهای عمومی اعم از مالیات و عوارض گمرکی شده است که منجر به اضرار دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی شده و با قاعده لا ضرر و لا ضرار متعارض است. ۳. اگرچه رای هیات تخصصی به شماره ۲۶۰ (مورخ ۱۳۹۸/۶/۱۲) اجرای قوانین کشور را صرفاً در زمان سکوت قوانین مناطق آزاد، مجاز میداند، اما مشخص نکرده که در وصول عوارض، ارجحیت با کدام نهاد میباشد. ب. ت. ب. اینکه شورای نگهبان در خصوص ماده ۲۷ الحاقی قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، موضوع را خلاف شرع اعلام نموده بوده (مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۲) و با نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده [و از آن زمان تاکنون، مدت زیادی گذشته است]، بنابراین در حال حاضر، این ماده قانونی اعتبار ندارد. ۴. در خصوص صدور پروانه ساختمانی در مناطق آزاد، رای هیات تخصصی به شماره ۳۰۰ (مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۵)، مرجع صدور پروانه مذکور را در صلاحیت سازمان قرار داده است. لکن طبق بند ۱۱ ماده ۷۸ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی، بر عهده دهیاریها است. ۵. مطابق قوانین کشوری، تصویب طرح جامع در صلاحیت قانونگذار میباشد، نه هیات وزیران. ۶. مطابق مصوبه مورد شکایت، ب. غ. از اراضی کشاورزی، امکان تغییرات سایر اراضی که خصوصی نیز میباشند، وجود دارد و این امر منجر به اضرار به اشخاص و تضییع حق مکتسبه میگردد. *در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور تنظیم لوایح و تصویبنامهها و دفاع از مصوبات دولت معاونت حقوقی رییسجمهور و مدیر امور حقوقی و تقنین شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی به موجب لوایح شماره ۹۱۷۲۷/۴۳۰۱۲ (مورخ ۱۳۹۹/۸/۱۵) و ۳۰۰۶/۲۷/۹۸۲ (مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۶) به طور خلاصه توضیح دادهاند که: قبلاً دادخواست دیگری توسط شاکی در کلاسه پرونده ۹۷۰۳۴۹۸ مطرح گردید که دفاعیه طی نامه شماره ۱۶۳۸۶/۳۹۱۴۹ (مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۳) ارسال شده است، که به این شرح است: ۱. شاکی ذینفع نمیباشد. ۲. ماده ۱ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، صلاحیت تاسیس مناطق آزاد تجاری را به هیات وزیران محول کرده است. ۳. طبق ماده ۵ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی (مصوب ۱۳۷۲)، سازمانهای مناطق آزاد، از عموم قوانین و مقررات مستثنی بوده و مشمول قوانین خاص میگردند. ۴. بر اساس ماده ۶۵ قانون احکام دایمی توسعه، تمامی اختیارات دستگاههای اجرایی به سازمانهای مناطق آزاد سپرده شده است. ۵. مصوبه مورد شکایت، شهرستان جدیدی را ایجاد نکرده است که مغایر قانون تعاریف تقسیمات کشوری باشد و منطقه آزاد ایجاد نموده که منافاتی با تقسیمات قبلی کشوری ندارد. ۶. بر اساس ماده ۸ آییننامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۷۲)، استفاده از زمین صرفاً در چارچوب طرح جامعه منطقه آزاد که به تصویب شورای عالی مناطق آزاد میرسد، امکانپذیر است. ۷. در خصوص اراضی دولتی، مطابق ماده ۲۴ قانون چگونگی و در مورد اراضی غیردولتی، در چارچوب قوانین و مقررات عمل میشود. ۸. بر اساس تبصره ۵ ماده ۸ آییننامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۷۲)، سازمان مکلف است تا طرح جامع مناطق آزاد را ارایه کنند تا به تصویب هیات وزیران برسد. *در خصوص ادعای مغایرت مصوبات مورد شکایت در مانحنفیه با شرع، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۲۶۷۸۷/۱۰۲ (مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۰) اعلام کرده است که: «مصوبات مورد شکایت فینفسه خلاف موازین شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن مصوبات بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است». *نظریه تهیه کننده گزارش: الف) از جهت قانونی: ب. ت. ب. وجود رای قبلی هیات تخصصی به شماره ۲۰۵۷ (مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰) در رابطه با مصوبات مورد شکایت، به نظر میرسد موضوع مشمول ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۹۲) باشد. ب) از جهت شرعی: ب. ت. ب. نظریه شورای محترم نگهبان به شماره ۲۶۷۸۷/۱۰۲ (مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۰)، موضوع خلاف شرع نبوده و به نظر میرسد باید به تبعیت از تبصره ۲ ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۹۲)، رای به رد شکایت صادر کرد. تهیه کننده گزارش : حمیدرضا شریعت فر پرونده شماره هـ ع ۹۹۰۰۰۵۰ مبنی بر درخواست ۱. ابطال تصویب نامه های تعیین محدوده منطقه ویژه اقتصادی خوزستان و جزیره مینو و شلمچه به عنوان محدوده منطقه آزاد تجاری -صنعتی اروند به شماره ۲۳۲۵۲؍ت ۳۰۸۲۰ هـ مصوب ۸؍۳؍۱۳۸۴ هیات وزیران ۲. ابطال مصوبه اصلاحی تصویب نامه فوق مصوب ۲۲؍۱۰؍۱۳۹۲ وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی ۳. ابطال طرح جامع منطقه آزاد اروندرود مصوب آبان ۱۳۹۷ هیات وزیران - با شماره ابلاغ ۱۳۰۴۱۲؍ت ۵۵۹۵۰ هـ مورخ ۳؍۱۰؍۱۳۹۷، در جلسه مورخ ۲۴؍۱؍۱۴۰۱ هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضاء به شرح ذیل به صدور رای مبادرت نمودند: رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست با عنایت به نظریه فقهای محترم شورای نگهبان به شماره ۲۶۸۷۸؍۱۰۲ مورخ ۲۰؍۴؍۱۴۰۰ مبنی بر عدم مغایرت مصوبه مورد اعتراض با شرع، موضوع مشمول حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ تشخیص داده شد و از جهت شرعی برای هیات های تخصصی لازم الاتباع م. ب.. این رای مطابق بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض است. حمیدرضا شریعت‎فر رییس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, &#39;$1&#39;); $(&#39;#Div_1&#39;).html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $(&#34;a[name=copy_pre]&#34;).click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 66 مورخ 1401/02/07 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری در این پرونده، شاکی علیه سازمان تامین اجتماعی درخواست ابطال بند 4 از فصل دوم بخشنامه شماره 801000/96/39 مورخ 26/7/96 را مطرح کرده است. این بند الزام به انجام معاینات پزشکی برای دریافت مقرری بیمه بیکاری را مورد بحث قرار می‌دهد. شاکی استدلال کرده است که طبق <a class="artref" href="/ماده/ماده-90-a_0329999095603">ماده 90 قانون تامین اجتماعی</a>، معاینات پزشکی تنها به منظور ارزیابی توانایی جسمانی برای انجام کار تجویز شده است و الزامی بودن این معاینات برای دریافت مقرری بیمه بیکاری با <a class="artref" href="/ماده/ماده-6-a_081511029400">ماده 6 قانون بیمه</a> بیکاری که شرایط دریافت را تعیین کرده، در تضاد است. در پاسخ، سازمان تامین اجتماعی تاکید کرده که این بخشنامه به منظور حفظ نیروی کار و پیشگیری از حوادث تنظیم شده و هیچ الزامی برای انجام معاینات پیش از برقراری بیمه بیکاری وجود ندارد. هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی پس از بررسی، رای به عدم مغایرت بند 4 با قوانین داده و اعلام کرده که این بند به عنوان شرط اضافی برای دریافت مقرری بیمه بیکاری محسوب نمی‌شود و بنابراین ابطال آن را ضروری ندانسته است. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/0002773شماره دادنامه: 140109970906000069 تاریخ: 7/02/1401 شاکی: آقای … شکایت: سازمان تامین اجتماعی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 4 از فصل دوم بخشنامه شماره 8039/96/1000 مورخ 26/7/96 شاکی د. ب. ط. سازمان تامین اجتماعی به خواسته ابطال بند 4 از فصل دوم بخشنامه شماره 8039/96/1000 مورخ 26/7/96 به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: فصل دوم: ضرورت انجام معاینات با عنایت به اینکه هدف از معاینات مورداشاره، ارزیابی توانائی انجام کار مرجوعی افراد قبل از به کار گماری م. ب. ضرورت دارد معاینات، قبل از به کارگیری و یا حداکثر ظرف یک سال اول اشتغال فرد در کارگاه تعیین تکلیف گردد. بدین منظور در موارد ذیل الزام و ضرورت اخذ نتیجه معاینات وجود دارد: 1- کلیه بیمه شدگان اصلی که از تاریخ صدور این بخشنامه برای اولین بار نام نویسی شده و شماره تامین اجتماعیSSN به آنان اختصاص داده می‌شود، دفترچه درمانی حداکثر بااعتبار یک ماهه صادر گردد تا نسبت به ارائه نتیجه معاینات اقدام نمایند. بدیهی است اعتبار مربوطه با نظر رئیس شعبه حداکثر تا یک ماه دیگر قابل تمدید م. ب.. تبصره: عدم انجام معاینات مانع از دریافت لیست حق بیمه نمی‌باشد. 2- کلیه بیمه شدگان اصلی (صرف نظر از میزان سابقه پرداخت حق بیمه) که نسبت به تغییر شغل (در همان کارگاه و یا کارگاه دیگر) اقدام نموده و درخواست صدور یا تمدید دفترچه درمانی را دارند، مدت اعتبار دفترچه درمانی مشابه شرایط ذکرشده دربند 1 خواهد بود. تبصره: منظور از تغییر شغل، تغییر ماهیتی در نوع شغل م. ب. (از یک حرفه به حرفه دیگر) به عنوان نمونه در مشاغلی چون: آهن بر (کد شغلی 00073) آهن ساز (کد شغلی 00074) آهن کار (کد شغلی 00075) آهن کش (کد شغلی 00076) و آهنگر (کد شغلی 00077)، تغییر شغلی برای بیمه شده متصور نمی‌باشد. 3- در صورت عدم ارائه نتیجه معاینات در مهلت مقرر، مراتب کتباً به کارفرما طی فرم شماره 7 ابلاغ و پس از تصویربرداری و ثبت در سیستم مربوطه طبق مقررات اعتبار دفاتر درمانی قابل تمدید م. ب.. 4- کلیه بیمه شدگان اصلی باسابقه اشتغال و بیمه پردازی کمتر از یک سال در آخرین کارگاه که جهت استفاده از تعهدات کوتاه مدت نظیر: غرامت دستمزد ایام بیماری (به غیراز مصادیق نکات راهبردی بخشنامه 14 تلخیص شده امور فنی بیمه شدگان و حوادث) مقرری بیمه بیکاری، اروتز و پروتز، ایام بارداری، کمک ازدواج و معرفی به کمیسیون پزشکی مراجعه و مدارک ارائه می نمایند. معاینات پیش از استخدام طبق <a class="artref" href="/ماده/ماده-90-a_0329999095603">ماده 90 قانون تامین اجتماعی</a> در خصوص قابلیت و توانایی جسمانی انجام کار تجویز شده است بنابراین هدف مقنن از آزمایش، توانایی انجام کار می‌باشد، لیکن سازمان متبوع جهت پرداخت مقرری بیمه بیکاری نیز انجام معاینات پزشکی را الزامی و ضروری نموده است، درحالی که مطابق با <a class="artref" href="/ماده/ماده-6-a_081511029400">ماده 6 قانون بیمه</a> بیکاری شرایط دریافت مقرری بیمه بیکاری تعیین شده است که انجام معاینات پزشکی در آن موجود نمی‌باشد. بنابراین الزام و ضرورت به انجام معاینات پزشکی جهت استفاده از مقرری بیمه بیکاری، بلاوجه بوده و مستحق ابطال است. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره 7515/1400/7100 مورخ 10/11/1400 به طور خلاصه توضیح داده اند که: بخشنامه ضوابط اجرایی <a class="artref" href="/ماده/ماده-90-a_0329999095603">ماده 90 قانون تامین اجتماعی</a> به منظور حفظ و صیانت از نیروی کار شاغل و مولد جامعه و پیشگیری از حوادث و تشدید بیماری ها تنظیم گردیده و در هیچکدام از بندهای بخشنامه ارائه تعهدات بلند و کوتاه مدت از جمله مقرری بیکاری (موضوع شکایت) مشروط به ارائه نتیجه معاینات نگردیده و بالعکس در بندهای 13 و 16 بخشنامه تاکیده شده است پس از برقراری مستمری و مقرری بیمه بیکاری، صرفا پرونده جهت تعیین تاثیر تعلل کارفرما در عدم اجرای ضوابط <a class="artref" href="/ماده/ماده-90-a_0329999095603">ماده 90 قانون تامین اجتماعی</a> به مرجع پزشکی مربوطه (مدیریت درمان) ارسال گردد. حسب بند 16 بخشنامه مذکور، بیمه شده ای که با سابقه بیمه پردازی کمتر از یک سال در آخرین کارگاه مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری می‌گردد، چنانچه با پیگیری های به عمل آمده در خصوص ضرورت ارائه نتیجه معاینات قبل از استخدام، مشخص شود که نتیجه معاینات وی &#34; عدم صلاحیت جهت اشتغال در حرفه مربوطه &#34; بوده و یا فاقد مستند معاینات اولیه پزشکی باشد (ماده 90 ق.ت.ا) واحدهای اجرایی موظفند پس از برقراری مقرری، پرونده را به مدیریت درمان ارسال تا در صورت قصور کارفرما، اقدامات آتی صورت پذیرد، ضمن اینکه حسب بند 2-32 به منظور بررسی و کنترل نحوه عملکرد مراکز انجام معاینات، مقرر شده است، در صورتی که علت اخراج بیمه شده در متن رای هیات های تشخیص و حل اختلاف ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی عدم توانائی انجام کار به واسطه بیماری درج شده باشد و بیمه شده پس از مدت زمان کوتاه اشتغال در کارگاه (کمتر از یک سال) برای دریافت مقرری بیمه بیکاری معرفی شده باشد، مراتب به مرجع تخصصی مربوطه (مدیریت درمان) جهت بررسی شرایط مقرر در ماده 90 قانون منعکس گردد. با عنایت به مراتب فوق، در هر حال واحدهای اجرایی ملزم به برقراری بیمه بیکاری گردیده اند و در نتیجه موضوع شکایت مبنی بر مشروط شدن برقراری مقرری بیمه بیکاری به نتیجه معاینات موضوع ماده 90 صحیح نبوده و هیچگونه موضوعیتی با مفاد بخشنامه مورد اشاره ندارد. لازم به توضیح است نیاز به لایحه تکمیلی در این خصوص وجود دارد. پرونده شماره ه- ع/ 0002773 مبنی بر درخواست ابطال بند (4) از فصل دوم بخشنامه شماره 8039/96/1000 مورخ26/7/1396 مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، در جلسه مورخ4/2/1401 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی و با استماع توضیحات نماینده حقوقی سازمان تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت و اکثریت بیش از سه ‌چهارم اعضا (15 نفر از 16 نفر) به شرح زیر اقدام به صدور رای نمودند: رای هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی ن. ب. ا. اولاً، <a class="artref" href="/ماده/ماده-4-a_081511029398">ماده 4 قانون بیمه</a> بیکاری بیان می‌ دارد: «بیمه شده بیکار با معرفی کتبی واحد کار و امور اجتماعی محل از مزایای این قانون منتفع خواهد شد.» ثانیاً، شرایط استحقاق دریافت مقرری بیمه بیکاری در بندهای سه‌ گانه <a class="artref" href="/ماده/ماده-6-a_081511029400">ماده 6 قانون بیمه</a> بیکاری مشخص شده ‌اند و در هیچ یک از بندهای این ماده، انجام معاینات پزشکی به عنوان شرط برقراری بیمه بیکاری پیش ‌بینی نشده است. ثالثاً، اگر چه در بند (4) از فصل دوم بخشنامه مورد شکایت به الزام و ضرورت انجام معاینات پزشکی جهت دریافت مقرری بیمه بیکاری اشاره شده است اما در ماده (16) این بخشنامه به صراحت بیان شده است در صورت فقدان مستند معاینات اولیه پزشکی، پس از برقراری مقرری، پرونده به مدیریت درمان ارسال تا در صورت قصور کارفرما اقدامات آتی صورت گیرد. بنابراین از آنجا که فقدان معاینات پزشکی براساس این ماده به عنوان مانعی جهت پرداخت مقرری بیمه بیکاری نبوده و پیش ‌بینی انجام معاینات پزشکی صرفاً جهت اثبات قصور کارفرما از حیث مراجعه سازمان تامین اجتماعی به او می ‌باشد و منجر به ایجاد شرط اضافی جهت برخورداری از مقرری بیمه بیکار خارج از موارد پیش ‌بینی شده در مواد 4 و 6 قانون بیمه بیکاری نمی ‌گردد، لذا بند (4) از فصل دوم بخشنامه شماره 8039/96/1000 مورخ 26/7/1396 مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی مغایر با قوانین و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب ‌کننده تشخیص نگردید. این رای به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی رای شماره 66 مورخ 1401/02/07 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری موضوع شکایت به دیوان عدالت اداری به ابطال سه مصوبه مربوط می‌شود: 1. تصویب‌نامه تعیین محدوده منطقه ویژه اقتصادی خوزستان و جزیره مینو و شلمچه به عنوان محدوده منطقه آزاد تجاری- صنعتی اروند (شماره 23252/ت30820ه، مصوب 1384/03/08)؛ 2. مصوبه اصلاحی (مصوب 1392/10/22)؛ و 3. طرح جامع منطقه آزاد اروندرود (مصوب آبان 1397، شماره ابلاغ 130412/ت55950ه، مورخ 1397/10/03). شاکی به تعدد قوانین و تداخل آن‌ها اشاره کرده و مدعی است که هیات وزیران صلاحیت تعیین محدوده‌های قانونی را ندارد و این مصوبات با اصول قانونی و شرعی مغایرت دارند. از سوی دیگر، دفاعیه‌های ارائه‌شده توسط نمایندگان دولت بر اساس قوانین مربوطه، صلاحیت هیات وزیران در ایجاد مناطق آزاد و استثنائات قانونی را تاکید کرده و ادعای شاکی مبنی بر عدم ذینفع بودن را مطرح کرده‌اند. در نهایت، هیات تخصصی دیوان با استناد به نظریه شورای نگهبان و مواد قانونی مرتبط، شکایت را رد کرده و مصوبات مورد نظر را مغایر با موازین شرع ندانسته است. شماره پرونده: ه- ع/ 9900050 شماره دادنامه: 140109970906000066 تاریخ: 7/02/1401 موضوع شکایت و خواسته:1. ابطال تصویب‌نامه‌های تعیین محدوده منطقه ویژه اقتصادی خوزستان و جزیره مینو و شلمچه به عنوان محدوده منطقه آزاد تجاری- صنعتی اروند به شماره 23252/ت30820ه- (مصوب 8/3/1384 هیات وزیران) 2. ابطال مصوبه اصلاحی تصویب‌نامه فوق (مصوب 22/10/1392 وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی) 3. ابطال طرح جامع منطقه آزاد اروندرود (مصوب آبان 1397 هیات وزیران- با شماره ابلاغ 130412/ت55950ه- مورخ 3/10/1397) شاکی د. ب. ط. هیات وزیران به خواسته‌ ابطالِ 1. تصویب‌نامه‌های تعیین محدوده منطقه ویژه اقتصادی خوزستان و جزیره مینو و شلمچه به عنوان محدوده منطقه آزاد تجاری- صنعتی اروند به شماره 23252/ت30820ه- (مصوب 8/3/1384 هیات وزیران)، 2. مصوبه اصلاحی تصویب‌نامه مذکور (مصوب 22/10/1392 وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی) و 3. طرح جامع منطقه آزاد اروندرود (مصوب آبان 1397 هیات وزیران- با شماره ابلاغ 130412/ت55950ه- مورخ 3/10/1397) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: تصویبنامه شماره 23252/ت30820ه- مورخ 8/3/1384 هیات وزیران مصوب 8/3/1384 هیات وزیران با اصلاحات بعدی 3- (اصلاحی 4/11/1385)- درآمدهای شهرداری آبادان ناشی از اخذ عوارض ب. ر. م. مربوط کماکان برقرار م. ب.. اصلاح تصویبنامه موضوع تعین محدوده فعلی منطقه ویژه اقتصادی خوزستان و جزیره مینو و شلمچه به عنوان محدودیت منطقه آزاد تجاری- صنعتی اروند- مصوب 22/10/1392 وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه 22/10/1392 به پیشنهاد دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد ماده واحده قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری- صنعتی آبادان و خرمشهر جلفا و بندرانزلی - مصوب 1382- و با رعایت تصویب نامه شماره 113200/ت49516 ه- مورخ 5/6/1392 تصویب نمودند: در تصویب نامه شماره 23252/ت30820 ه- مورخ 18/4/1384 مساحت محدوده منطقه آزاد تجاری - صنعتی اروند از (17200) هکتار به (34700) هکتار به شرح نقشه پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است، اصلاح می‌شود. این تصویب نامه در تاریخ 22/10/1392 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. تصویب نامه شماره 130412/ت55950ه- مورخ 3/10/1397هیات وزیران هیات وزیران در جلسه 28/9/1397 به پیشنهاد شماره 3898/10/972 مورخ 13/8/1397 دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد ماده (24) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1372- تصویب کرد: 1. ب. ت. ب. اینکه قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، مواردی را به تصویب رسانده است، بنابراین اگر در محدوده‌های قانونی، متولی آن‌ها نهادهایی می‌باشند که توسط قانون تعیین شده‌اند (مانند شرکت شهرک‌های صنعتی، موسسات عمومی غیردولتی یا...)، هیات وزیران نمی‌تواند با انتخاب این محدوده‌ها به عنوان مناطق آزاد در این محدوده که دارای متولی قبلی قانونی است، قوانین مناطق آزاد یا دیگر قوانین را بی‌اثر کرده و باعث تداخل قوانین گردد. این اقدام با اصول و قوانینی از جمله اصل 100 (صلاحیت شوراها)، قانون شهرداریها و... که اختیاراتی را برای مسئولین خارج از مناطق آزاد تعیین کرده‌اند، متعارض م. ب.. در این رابطه اگرچه رای هیات تخصصی به شماره 260 (مورخ 12/6/1398)، اجرای قوانین عمومی را صرفاً در زمان سکوت قوانین مناطق آزاد مجاز اعلام کرده است، لکن مشخص ننموده است که در زمان تداخل، چه راهکاری باید اتخاذ گردد. البته هیات تخصصی در رای شماره 300 (مورخ 25/6/1398)، مرجع صدور مجوز ساخت‌وساز در محدوده روستاهای واقع در منطقه آزاد را، به استناد ماده 11 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، این سازمان دانسته است؛ حال آنکه این رویه منجر به تضییع حقوق دهیاری‌ها (که صلاحیت مذکور، مطابق بند 11 ماده 78 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی بر عهده آن م. ب.)، می‌گردد. 2. رای هیات عمومی به شماره 856 (مورخ 28/10/1395) موید آن است که محدوه مناطق آزاد نباید با محدوده مناطق حفاظت‌شده محیط زیستی تداخل داشته باشد. زیرا فلسفه ایجادی مناطق آزاد، مدیریت مناطق حفاظت‌شده زیست‌محیطی نیست. همچنین نحوه استفاده و فروش زمین در مناطق آزاد -که در مالکیت دولت است- طی آیین‌نامه مصوب هیات وزیران انجام می‌شود. لذا این مالکیت نمی‌تواند عرصه‌های انفالی که دارای متولی قانونی خاص م. ب. و یا اراضی با مالکیت خصوصی را شامل شود. درآمدهای مربوط به مناطق آزاد، بر خلاف اصل 53 قانون اساسی، به خزانه عمومی واریز نمی‌گردد. همچنین معافیت‌های مالیاتی نیز در نظر گرفته شده است. بنابراین مصوبه هیات وزیران از آن جهت که باعث ایجاد بار مالی در این رابطه می‌گردد، با اصل 75 متعارض بوده و از آن جهت که دامنه مشمولان معافیت مالیاتی را توسعه داده است، مغایر اصل 51 نیز م. ب.. علاوه بر این، با قاعده شرعی وجوب حفظ نظام اسلامی متعارض است و باعث تضعیف منابع درآمدی نظام اسلامی می‌گردد. بخشی از مفاد شکایت مانحن‌فیه قبلا بدون دفاع طرف شکایت، به موجب رای هیات تخصصی به شماره 2057 (مورخ 20/12/1398) منتهی به رد شکایت شد. 3. اگرچه رای هیات تخصصی به شماره 260 (مورخ 12/6/1398) اجرای قوانین کشور را صرفاً در زمان سکوت قوانین مناطق آزاد، مجاز می‌داند، اما مشخص نکرده که در وصول عوارض، ارجحیت با کدام نهاد م. ب.. ب. ت. ب. اینکه شورای نگهبان در خصوص ماده 27 الحاقی قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، موضوع را خلاف شرع اعلام نموده بوده (مورخ 22/5/1397) و با نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده [و از آن زمان تاکنون، مدت زیادی گذشته است]، بنابراین در حال حاضر، این ماده قانونی اعتبار ندارد. 4. در خصوص صدور پروانه ساختمانی در مناطق آزاد، رای هیات تخصصی به شماره 300 (مورخ 25/6/1398)، مرجع صدور پروانه مذکور را در صلاحیت سازمان قرار داده است. لکن طبق بند 11 ماده 78 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی، بر عهده دهیاری‌ها است. در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور تنظیم لوایح و تصویب‌نامه‌ها و دفاع از مصوبات دولت معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و مدیر امور حقوقی و تقنین شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی به موجب لوایح شماره 91727/43012 (مورخ 15/8/1399) و 3006/27/982 (مورخ 26/6/1398) به طور خلاصه توضیح داده‌اند که: قبلاً دادخواست دیگری توسط شاکی در کلاسه پرونده 9703498 مطرح گردید که دفاعیه طی نامه شماره 16386/39149 (مورخ 23/2/1399) ارسال شده است، که به این شرح است: 4. بر اساس ماده 65 قانون احکام دائمی توسعه، تمامی اختیارات دستگاه‌های اجرایی به سازمان‌های مناطق آزاد سپرده شده است. 8. بر اساس تبصره 5 ماده 8 آیین‌نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران (مصوب 1372)، سازمان مکلف است تا طرح جامع مناطق آزاد را ارائه کنند تا به تصویب هیات وزیران برسد. در خصوص ادعای مغایرت مصوبات مورد شکایت در مانحن‌فیه با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 26787/102 (مورخ 20/4/1400) اعلام کرده است که: ب. ت. ب. وجود رای قبلی هیات تخصصی به شماره 2057 (مورخ 20/12/1398) در رابطه با مصوبات مورد شکایت، به نظر می‌رسد موضوع مشمول ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب 1392) باشد. ب. ت. ب. نظریه شورای محترم نگهبان به شماره 26787/102 (مورخ 20/4/1400)، موضوع خلاف شرع نبوده و به نظر می‌رسد باید به تبعیت از تبصره 2 ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب 1392)، رای به رد شکایت صادر کرد. پرونده شماره ه- ع 9900050 مبنی بر درخواست 1. ابطال تصویب نامه های تعیین محدوده منطقه ویژه اقتصادی خوزستان و جزیره مینو و شلمچه به عنوان محدوده منطقه آزاد تجاری -صنعتی اروند به شماره 23252؍ت 30820 ه- مصوب 8؍3؍1384 هیات وزیران 2. ابطال مصوبه اصلاحی تصویب نامه فوق مصوب 22؍10؍1392 وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی 3. ابطال طرح جامع منطقه آزاد اروندرود مصوب آبان 1397 هیات وزیران - با شماره ابلاغ 130412؍ت 55950 ه- مورخ 3؍10؍1397، در جلسه مورخ 24؍1؍1401 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضاء به شرح ذیل به صدور رای مبادرت نمودند: با عنایت به نظریه فقهای محترم شورای نگهبان به شماره 26878؍102 مورخ 20؍4؍1400 مبنی بر عدم مغایرت مصوبه مورد اعتراض با شرع، موضوع مشمول حکم مقرر در تبصره 2 ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 تشخیص داده شد و از جهت شرعی برای هیات های تخصصی لازم الاتباع م. ب.. این رای مطابق بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض است. رئیس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست