Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۶۷ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۰۶ هیأت تخصصی اراضی، محیط زیست وصنایع دیوان عدالت اداری بخشنامه شماره ۲۰/۱۰۰/۶۶۳۴۰ ـ ۲۲/۱۲/۸۸ اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان که مقرر نموده در صورتیکه سهم الارث وارثی بیش از ۳ متر مربع باشد و ناشی از واگذاری دولتی باشد وارث مشمول هیچگونه امکانات دولتی اعم از وام و مسکن و

#دیوان_عدالت_اداری #اداره_کل #محیط_زیست #سهم‌الارث #مسکن #وارث #وام #عدالت #شاکی #طرف_شکایت #مورث #اراضی #قرارداد #صنایع #قطعه_زمین #قانون_مدنی #امور_حسبی #وصیت #زمین #مشتکی‌عنه #دیوان_محاسبات #اساسنامه #فوت #ترکه #رسیدگی #تاریخ_صدور #دادخواست #ثبت‌نام #ارث #خریدار #انتقال_ملک #قانون_دیوان_عدالت_اداری #اثبات #تهیه‌کننده #گزارش #کفالت #شرکت #قضات #قوانین #امضا #استان #تخصصی #واگذاری #ابطال #مهلت #زمان #آیین_دادرسی #شرع #شهرستان #مدرک #شهر #قوانین_موضوعه #اطلاع #اتفاق #احقاق

مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
بـسـمـه تـعـالـی کـلاسه پـرونـده : ۹۱/۹۰۴ شماره دادنامه : ۶۷ تاریخ صدور : ۶/۱۱/۹۲ مـرجـع رسیـدگـی : هیات تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع مـوضـوع خـواستـه : ابطال دستورالعمل شماره ۰۲/۱۰۰/۶۶۳۴۰ در خصوص سهم الاشعار شکات شاکـی : میثم ، مقداد و معین رمضان پور طـرف شکـایـت : اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان گردش کار : خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع : در این پرونده آقایان … ، مقداد و معین همگی رمضانپور فرزندان مهدی دادخواستی بطرفیت اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان بخواسته ابطال دستورالعمل شماره ۰۲/۱۰۰/۶۶۳۴۰ به نسبت سهم الارثشان تقدیم و مفاداً چنین توضیح داده اند که مورث در زمان حیاتش به موجب قرارداد واگذاری شماره ۲۹۵۴ ـ ۱۸/۶/۶۳ یک قطعه زمین دولتی واقع در شهرستان بردسیر را از اداره کل زمین شهری استان کرمان ابتیاع و برابر مدرک تقدیمی در زمان حیات ایشان فرخته شده است و از ید ایشان خارج و مالکیتی نداشته ، اخیراً اینجانبان نسبت به ثبت نام طرح مسکن مهر اقدام لیکن اداره مربوطه به استناد بخشنامه شماره ۲۰/۱۰۰/۶۶۳۴۰ ـ ۲۲/۱۲/۸۸ که در صورتیکه سهم الارث وارثی بیش از ۳ متر مربع باشد و ناشی از واگذاری دولتی باشد وارث مشمول هیچگونه امکانات دولتی اعم از وام و مسکن و مسکن مهر نمی باشند با این وصف از آنجا که بخشنامه مذکور بر خلاف صریح قانون مدنی م. ب. ................ زیرا ب. ت. ب. عدم قبول ارث از طرف اینجانبان علی القاعده تعهدات متوفی به ما انتقال نیافته لذا تقاضای ابطال بند ۳ بخشنامه مذکور م. ا.. خلاصه مدافعات مشتکی عنه : طرف شکایت در پاسخ بیان داشته : اولاً قید اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان به عنوان خوانده طرف شکایت باستناد ماده ۴ قانون دیوان محاسبات عمومی و نیز ماده ۳ اساسنامه مصوب ۲۴/۹/۸۷ این سازمان صحیح نبوده و توجهی به این سازمان ندارد. ثانیاً قطعه زمین واگذاری در اجرای ماده ۶۵ آیین نامه اجرایی قانون در اراضی شهر به مورث شاکیان حسب ماده ۱۱ قرارداد ماده ۷۴ آیین نامه اجرایی مربوطه پس از انتقال قطعی خریدار حق انتقال ملک را تا ۵ سال ب. غ. نداشته است. ثالثا دستورالعمل مورد تقاضای ابطال با قوانین موضوعه منطبق بوده و هیچگونه مغایرتی نداشته و شاکیان بنا به تکلیف مقدر در ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری دلیل و مستندی برای اثبات ادعای خود ارایه ننموده اند از طرفی شاکیان به حکم مقرر در مواد ۲۴۹ و ۲۵۰ قانون امور حسبی ظرف مهلت مقرر یکماهه قانونی از تاریخ اطلاع وارث به فوت مورث عمل ننموده و با انقضای مهلت مقرر مشمول ماده ۲۴۸ قانون امور حسبی و در حکم قبول ترکه محسوب و خود به خود از شمول بند ۳ دستورالعمل موصوف خارج خواهد گردید بنابراین تقاضای رد دعوی خ. ه. را دارم. امضاء تهیه کننده گزارش : رنگ آمیز موضوع در جلسه مورخ ... هیات تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع مطرح ، نظریه هیات به شرح آتی اعلام می گردد. اعضاء هیات به اتفاق آراء عقیده دارند : اولاً مسکن مهر از شرکتهای دولتی محسوب است و شکایت از آن در دیوان قابل رسیدگی است . ثانیاً قسمتی که شاکی اعلام ابطال آن را کرده است ارتباطی با ماده ۸۳۲ قانون مدنی ندارد زیرا ماده مذکور امور مربوط به وصیت را متذکر شده است و موضوع مربوطه از موضوع وصیت خارج است نتیجتاً بند ۳ دستورالعمل مورد شکایت مخلافتی با قانون نداشته و خارج از حدود اختیار هم نبوده و قابل ابطال نمی باشد ثالثا به فرض اینکه شاکی حقی برای خود قایل است ب. ت. ب. اینکه کفالتی در این موضوع مطرح نیست و بند ۳ هم مربوط به کفالت است چنانچه شرکت طرف شکایت وضعیت شاکیان را با بند ۳ منطبق دادند می تواند جهت احقاق حق به شعبه دیوان مراجعه نماید علیهذا ب. ت. ب. مراتب فوق نظر به رد شکایت شاکیان صادر و اعلام می گردد و مطابق بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به وسیله رییس دیوان و ده نفر از قضات قابل شکایت در هیات عمومی است. جعفری ورامینی- رییس هیات تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایعدیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 67 مورخ 1392/11/06 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 91/904، شاکیان درخواست ابطال دستورالعمل شماره 02/100/66340 را در خصوص سهم الارث خود از اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان مطرح کردند. آنان ادعا کردند که بر اساس قرارداد واگذاری، مورثشان زمین دولتی را خریداری کرده و پس از فوت او، به دلیل عدم پذیرش ارث، هیچ‌گونه تعهدی به آنان منتقل نشده است. در پاسخ، مشتکی‌عنه با استناد به ماده 4 قانون دیوان محاسبات عمومی و ماده 3 اساسنامه سازمان، اعلام کرد که شکایت علیه این سازمان نادرست است و همچنین به این نکته اشاره کرد که شاکیان به مهلت قانونی برای پذیرش ترکه عمل نکرده‌اند و به همین دلیل مشمول بند 3 دستورالعمل نمی‌شوند. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، به اتفاق آراء اعلام کرد که دستورالعمل مورد شکایت با قوانین مغایرتی ندارد و شکایت شاکیان رد شد. این تصمیم بر اساس بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابل شکایت در هیات عمومی است. کلاسه پرونده: 91/904 شماره دادنامه: 67 تاریخ صدور: 6/11/92 مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع موضوع خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 02/100/66340 در خصوص سهم الاشعار شکات شاکی: میثم، مقداد و معین رمضان پور طرف شکایت: اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: در این پرونده آقایان … و معین همگی رمضانپور فرزندان مهدی د. ب. ط. اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان به خواسته ابطال دستورالعمل شماره 02/100/66340 به نسبت سهم الارثشان تقدیم و مفاداً چنین توضیح داده اند که مورث در زمان حیاتش به موجب قرارداد واگذاری شماره 2954 - 18/6/63 یک قطعه زمین دولتی واقع در شهرستان بردسیر را از اداره کل زمین شهری استان کرمان ابتیاع و برابر مدرک تقدیمی در زمان حیات ایشان فرخته شده است و از ید ایشان خارج و مالکیتی نداشته، اخیراً اینجانبان نسبت به ثبت نام طرح مسکن مهر اقدام لیکن اداره مربوطه به استناد بخشنامه شماره 20/100/66340 - 22/12/88 که در صورتی که سهم الارث وارثی بیش از 3 متر مربع باشد و ناشی از واگذاری دولتی باشد وارث مشمول هیچگونه امکانات دولتی اعم از وام و مسکن و مسکن مهر نمی‌باشند با این وصف از آنجا که بخشنامه مذکور بر خلاف صریح قانون مدنی م. ب................. زیرا ب. ت. ب. عدم قبول ارث از طرف اینجانبان علی القاعده تعهدات متوفی به ما انتقال نیافته لذا تقاضای ابطال بند 3 بخشنامه مذکور م. ا.. خلاصه مدافعات مشتکی عنه: طرف شکایت در پاسخ بیان داشته: اولاً قید اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان به عنوان خوانده طرف شکایت به استناد ماده 4 قانون دیوان محاسبات عمومی و نیز ماده 3 اساسنامه مصوب 24/9/87 این سازمان صحیح نبوده و توجهی به این سازمان ندارد. ثانیاً قطعه زمین واگذاری در اجرای ماده 65 آیین‌نامه اجرایی قانون در اراضی شهر به مورث شاکیان حسب ماده 11 قرارداد ماده 74 آیین‌نامه اجرایی مربوطه پس از انتقال قطعی خریدار حق انتقال ملک را تا 5 سال ب. غ. نداشته است. ثالثاً دستورالعمل مورد تقاضای ابطال با قوانین موضوعه منطبق بوده و هیچگونه مغایرتی نداشته و شاکیان بنا به تکلیف مقدر در ماده 38 قانون دیوان عدالت اداری دلیل و مستندی برای اثبات ادعای خود ارائه ننموده‌اند از طرفی شاکیان به حکم مقرر در مواد 249 و 250 قانون امور حسبی ظرف مهلت مقرر یکماهه قانونی از تاریخ اطلاع وارث به فوت مورث عمل ننموده و با انقضای مهلت مقرر مشمول ماده 248 قانون امور حسبی و در حکم قبول ترکه محسوب و خود به خود از شمول بند 3 دستورالعمل موصوف خارج خواهد گردید بنابراین تقاضای رد دعوی خ. ه. را دارم. امضا تهیه کننده گزارش: رنگ آمیز اولاً مسکن مهر از شرکتهای دولتی محسوب است و شکایت از آن در دیوان قابل رسیدگی است. ثانیاً قسمتی که شاکی اعلام ابطال آن را کرده است ارتباطی با ماده 832 قانون مدنی ندارد زیرا ماده مذکور امور مربوط به وصیت را متذکر شده است و موضوع مربوطه از موضوع وصیت خارج است نتیجتاً بند 3 دستورالعمل مورد شکایت مخالفتی با قانون نداشته و خارج از حدود اختیار هم نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد ثالثاً به فرض اینکه شاکی حقی برای خود قائل است ب. ت. ب. اینکه کفالتی در این موضوع مطرح نیست و بند 3 هم مربوط به کفالت است چنانچه شرکت طرف شکایت وضعیت شاکیان را با بند 3 منطبق دادند می‌تواند جهت احقاق حق به شعبه دیوان مراجعه نماید علیهذا ب. ت. ب. مراتب فوق نظر به رد شکایت شاکیان صادر و اعلام می‌گردد و مطابق بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به وسیله رئیس دیوان و ده نفر از قضات قابل شکایت در هیات عمومی است. جعفری ورامینی- رئیس هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایعدیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 47

آرای مرتبط 33

نظریات مشورتی 6

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 2

دکترین 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین