رأی
رای شماره ۶۷ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۰۶ هیأت تخصصی اراضی، محیط زیست وصنایع دیوان عدالت اداری بخشنامه شماره ۲۰/۱۰۰/۶۶۳۴۰ ـ ۲۲/۱۲/۸۸ اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان که مقرر نموده در صورتیکه سهم الارث وارثی بیش از ۳ متر مربع باشد و ناشی از واگذاری دولتی باشد وارث مشمول هیچگونه امکانات دولتی اعم از وام و مسکن و
بـسـمـه تـعـالـی
کـلاسه پـرونـده : ۹۱/۹۰۴ شماره دادنامه : ۶۷ تاریخ صدور : ۶/۱۱/۹۲
مـرجـع رسیـدگـی : هیات تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع
مـوضـوع خـواستـه : ابطال دستورالعمل شماره ۰۲/۱۰۰/۶۶۳۴۰ در خصوص سهم الاشعار شکات
شاکـی : میثم ، مقداد و معین رمضان پور
طـرف شکـایـت : اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان
گردش کار : خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع : در این پرونده آقایان … ، مقداد و معین همگی رمضانپور فرزندان مهدی دادخواستی بطرفیت اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان بخواسته ابطال دستورالعمل شماره ۰۲/۱۰۰/۶۶۳۴۰ به نسبت سهم الارثشان تقدیم و مفاداً چنین توضیح داده اند که مورث در زمان حیاتش به موجب قرارداد واگذاری شماره ۲۹۵۴ ـ ۱۸/۶/۶۳ یک قطعه زمین دولتی واقع در شهرستان بردسیر را از اداره کل زمین شهری استان کرمان ابتیاع و برابر مدرک تقدیمی در زمان حیات ایشان فرخته شده است و از ید ایشان خارج و مالکیتی نداشته ، اخیراً اینجانبان نسبت به ثبت نام طرح مسکن مهر اقدام لیکن اداره مربوطه به استناد بخشنامه شماره ۲۰/۱۰۰/۶۶۳۴۰ ـ ۲۲/۱۲/۸۸ که در صورتیکه سهم الارث وارثی بیش از ۳ متر مربع باشد و ناشی از واگذاری دولتی باشد وارث مشمول هیچگونه امکانات دولتی اعم از وام و مسکن و مسکن مهر نمی باشند با این وصف از آنجا که بخشنامه مذکور بر خلاف صریح قانون مدنی م. ب. ................ زیرا ب. ت. ب. عدم قبول ارث از طرف اینجانبان علی القاعده تعهدات متوفی به ما انتقال نیافته لذا تقاضای ابطال بند ۳ بخشنامه مذکور م. ا..
خلاصه مدافعات مشتکی عنه : طرف شکایت در پاسخ بیان داشته : اولاً قید اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان به عنوان خوانده طرف شکایت باستناد ماده ۴ قانون دیوان محاسبات عمومی و نیز ماده ۳ اساسنامه مصوب ۲۴/۹/۸۷ این سازمان صحیح نبوده و توجهی به این سازمان ندارد. ثانیاً قطعه زمین واگذاری در اجرای ماده ۶۵ آیین نامه اجرایی قانون در اراضی شهر به مورث شاکیان حسب ماده ۱۱ قرارداد ماده ۷۴ آیین نامه اجرایی مربوطه پس از انتقال قطعی خریدار حق انتقال ملک را تا ۵ سال ب. غ. نداشته است. ثالثا دستورالعمل مورد تقاضای ابطال با قوانین موضوعه منطبق بوده و هیچگونه مغایرتی نداشته و شاکیان بنا به تکلیف مقدر در ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری دلیل و مستندی برای اثبات ادعای خود ارایه ننموده اند از طرفی شاکیان به حکم مقرر در مواد ۲۴۹ و ۲۵۰ قانون امور حسبی ظرف مهلت مقرر یکماهه قانونی از تاریخ اطلاع وارث به فوت مورث عمل ننموده و با انقضای مهلت مقرر مشمول ماده ۲۴۸ قانون امور حسبی و در حکم قبول ترکه محسوب و خود به خود از شمول بند ۳ دستورالعمل موصوف خارج خواهد گردید بنابراین تقاضای رد دعوی خ. ه. را دارم. امضاء تهیه کننده گزارش : رنگ آمیز
موضوع در جلسه مورخ ... هیات تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع مطرح ، نظریه هیات به شرح آتی اعلام می گردد. اعضاء هیات به اتفاق آراء عقیده دارند :
اولاً مسکن مهر از شرکتهای دولتی محسوب است و شکایت از آن در دیوان قابل رسیدگی است . ثانیاً قسمتی که شاکی اعلام ابطال آن را کرده است ارتباطی با ماده ۸۳۲ قانون مدنی ندارد زیرا ماده مذکور امور مربوط به وصیت را متذکر شده است و موضوع مربوطه از موضوع وصیت خارج است نتیجتاً بند ۳ دستورالعمل مورد شکایت مخلافتی با قانون نداشته و خارج از حدود اختیار هم نبوده و قابل ابطال نمی باشد ثالثا به فرض اینکه شاکی حقی برای خود قایل است ب. ت. ب. اینکه کفالتی در این موضوع مطرح نیست و بند ۳ هم مربوط به کفالت است چنانچه شرکت طرف شکایت وضعیت شاکیان را با بند ۳ منطبق دادند می تواند جهت احقاق حق به شعبه دیوان مراجعه نماید علیهذا ب. ت. ب. مراتب فوق نظر به رد شکایت شاکیان صادر و اعلام می گردد و مطابق بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به وسیله رییس دیوان و ده نفر از قضات قابل شکایت در هیات عمومی است.
جعفری ورامینی- رییس هیات تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایعدیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 67 مورخ 1392/11/06 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری
در پرونده شماره 91/904، شاکیان درخواست ابطال دستورالعمل شماره 02/100/66340 را در خصوص سهم الارث خود از اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان مطرح کردند. آنان ادعا کردند که بر اساس قرارداد واگذاری، مورثشان زمین دولتی را خریداری کرده و پس از فوت او، به دلیل عدم پذیرش ارث، هیچگونه تعهدی به آنان منتقل نشده است. در پاسخ، مشتکیعنه با استناد به ماده 4 قانون دیوان محاسبات عمومی و ماده 3 اساسنامه سازمان، اعلام کرد که شکایت علیه این سازمان نادرست است و همچنین به این نکته اشاره کرد که شاکیان به مهلت قانونی برای پذیرش ترکه عمل نکردهاند و به همین دلیل مشمول بند 3 دستورالعمل نمیشوند. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، به اتفاق آراء اعلام کرد که دستورالعمل مورد شکایت با قوانین مغایرتی ندارد و شکایت شاکیان رد شد. این تصمیم بر اساس بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابل شکایت در هیات عمومی است.
کلاسه پرونده: 91/904 شماره دادنامه: 67 تاریخ صدور: 6/11/92
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع
موضوع خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 02/100/66340 در خصوص سهم الاشعار شکات
شاکی: میثم، مقداد و معین رمضان پور
طرف شکایت: اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان
گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: در این پرونده آقایان … و معین همگی رمضانپور فرزندان مهدی د. ب. ط. اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان به خواسته ابطال دستورالعمل شماره 02/100/66340 به نسبت سهم الارثشان تقدیم و مفاداً چنین توضیح داده اند که مورث در زمان حیاتش به موجب قرارداد واگذاری شماره 2954 - 18/6/63 یک قطعه زمین دولتی واقع در شهرستان بردسیر را از اداره کل زمین شهری استان کرمان ابتیاع و برابر مدرک تقدیمی در زمان حیات ایشان فرخته شده است و از ید ایشان خارج و مالکیتی نداشته، اخیراً اینجانبان نسبت به ثبت نام طرح مسکن مهر اقدام لیکن اداره مربوطه به استناد بخشنامه شماره 20/100/66340 - 22/12/88 که در صورتی که سهم الارث وارثی بیش از 3 متر مربع باشد و ناشی از واگذاری دولتی باشد وارث مشمول هیچگونه امکانات دولتی اعم از وام و مسکن و مسکن مهر نمیباشند با این وصف از آنجا که بخشنامه مذکور بر خلاف صریح قانون مدنی م. ب................. زیرا ب. ت. ب. عدم قبول ارث از طرف اینجانبان علی القاعده تعهدات متوفی به ما انتقال نیافته لذا تقاضای ابطال بند 3 بخشنامه مذکور م. ا..
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: طرف شکایت در پاسخ بیان داشته: اولاً قید اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان به عنوان خوانده طرف شکایت به استناد ماده 4 قانون دیوان محاسبات عمومی و نیز ماده 3 اساسنامه مصوب 24/9/87 این سازمان صحیح نبوده و توجهی به این سازمان ندارد. ثانیاً قطعه زمین واگذاری در اجرای ماده 65 آییننامه اجرایی قانون در اراضی شهر به مورث شاکیان حسب ماده 11 قرارداد ماده 74 آییننامه اجرایی مربوطه پس از انتقال قطعی خریدار حق انتقال ملک را تا 5 سال ب. غ. نداشته است. ثالثاً دستورالعمل مورد تقاضای ابطال با قوانین موضوعه منطبق بوده و هیچگونه مغایرتی نداشته و شاکیان بنا به تکلیف مقدر در ماده 38 قانون دیوان عدالت اداری دلیل و مستندی برای اثبات ادعای خود ارائه ننمودهاند از طرفی شاکیان به حکم مقرر در مواد 249 و 250 قانون امور حسبی ظرف مهلت مقرر یکماهه قانونی از تاریخ اطلاع وارث به فوت مورث عمل ننموده و با انقضای مهلت مقرر مشمول ماده 248 قانون امور حسبی و در حکم قبول ترکه محسوب و خود به خود از شمول بند 3 دستورالعمل موصوف خارج خواهد گردید بنابراین تقاضای رد دعوی خ. ه. را دارم. امضا تهیه کننده گزارش: رنگ آمیز
اولاً مسکن مهر از شرکتهای دولتی محسوب است و شکایت از آن در دیوان قابل رسیدگی است. ثانیاً قسمتی که شاکی اعلام ابطال آن را کرده است ارتباطی با ماده 832 قانون مدنی ندارد زیرا ماده مذکور امور مربوط به وصیت را متذکر شده است و موضوع مربوطه از موضوع وصیت خارج است نتیجتاً بند 3 دستورالعمل مورد شکایت مخالفتی با قانون نداشته و خارج از حدود اختیار هم نبوده و قابل ابطال نمیباشد ثالثاً به فرض اینکه شاکی حقی برای خود قائل است ب. ت. ب. اینکه کفالتی در این موضوع مطرح نیست و بند 3 هم مربوط به کفالت است چنانچه شرکت طرف شکایت وضعیت شاکیان را با بند 3 منطبق دادند میتواند جهت احقاق حق به شعبه دیوان مراجعه نماید علیهذا ب. ت. ب. مراتب فوق نظر به رد شکایت شاکیان صادر و اعلام میگردد و مطابق بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به وسیله رئیس دیوان و ده نفر از قضات قابل شکایت در هیات عمومی است.
جعفری ورامینی- رئیس هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایعدیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 47
آرای مرتبط 33
-
رأی
هماستناد
رای شماره 432 مورخ 1382/10/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون محاسبات عمومی موسسه دولتی است و لذا اموال یاد شده از مصادیق
-
رأی
هماستناد
رای شماره 67 مورخ 1392/11/06 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری
قانون دیوان محاسبات عمومی و ماده 3
-
رأی
هماستناد
رای شماره 792 مورخ 1387/11/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون محاسبات عمومی محسوب می شود
-
رأی
هماستناد
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
قانون محاسبات عمومی با وضع ماده 3
-
رأی
هماستناد
رای شماره 119 مورخ 1394/03/30 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
قانون محاسبات عمومی و نیز ماده 4
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1448تا 1450 مورخ 1386/12/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی دولتی محسوب نمی گردد و اضافه نموده نامبرده از
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 228 مورخ 1369/11/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی از شمول ماده مزبور خارج است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1559 مورخ 1397/07/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی یک شرکت دولتی محسوب و از این حیث مقررات استخد
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 294 تا 296 مورخ 1380/09/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی و نافی صلاحیت عام دیوان در رسیدگی به شکایات م
-
رأی
هماستناد
رای شماره 165 مورخ 1393/10/01 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون دیوان محاسبات عمومی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 850 مورخ 1394/03/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی مصوب سال 1366
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001024472 مورخ 1403/05/02 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
قانون محاسبات عمومی و تبصره 1 ماده 4
-
رأی
هماستناد
تصرف غیرقانونی در اموال و وجوه دولتی
قانون محاسبات عمومی و نیز ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 406 و407 مورخ 1387/06/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی مصوب سال 1366
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به دعاوی علیه شرکت آب و فاضلاب
ماده 4 قانون محاسبات عمومی که شرکت دولتی را تعریف نموده است و با توجه ما
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه : 1403/5/2
قانون محاسبات عمومی و تبصره 1 ماده 4
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1448، 1449، 1450 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص صلاحیت دیوان عدالت اداری به رسیدگی به شکایت از تصمیمات و اقدامات...... شرکت صنایع شیر ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 4 قانون محاسبات عمومی دولتی محسوب نمیگردد و اضافه نموده نامبرده از
-
رأی
هماستناد
رأی وحدت رویه شماره 294 و 295 و 296 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درمورد عدم صلاحیت دیوان درخصوص شکایات از شرکتهای دولتی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 4 قانون محاسبات عمومی و نافی صلاحیت عام دیوان در رسیدگی به شکایات م
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1448 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعلام تعارض آراء صادره از شعب دوم بدوی و هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 4 قانون محاسبات عمومی دولتی محسوب نمیگردد و اضافه نموده نامبرده از
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۲۹۴ تا ۲۹۶ مورخ ۱۳۸۰/۰۹/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دولتی بودن شرکت آب و فاضلاب
ماده 4 قانون محاسبات عمومی و نافی صلاحیت عام دیوان در رسیدگی به شکایات م
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۱۴۴۸تا ۱۴۵۰ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شرکت صنایع شیر ایران متعلق به صندوق بازنشستگی کشوری و شرکت دولتی محسوب و شکایت از آن در صلاحیت رسیدگی دیوان عدالت اداری است.
ماده 4 قانون محاسبات عمومی دولتی محسوب نمیگردد و اضافه نموده نامبرده از
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2608 مورخ 1401/10/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 3 و 4 قانون محاسبات عمومی و 2 و 4 قانون مدیریت خدمات کشوری کاملا متفاوت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 114 مورخ 1393/08/03 هیات تخصصی اراضی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون دیوان محاسبات عمومی نیست و هیچگاه دولتی نبوده است بلکه موسس
-
رأی
هماستناد
رای شماره 461 مورخ 1381/12/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون محاسبات عمومی لزوم ذکر نام برای شمول قوانین و مقررات تنها د
-
رأی
هماستناد
رای شماره 213 مورخ 1381/06/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون محاسبات عمومی: موسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که به موج
-
رأی
هماستناد
عدم کسر مالیات تکلیفی موضوع تبصره (9) ماده (53) قانون مالیات های مستقیم از مال الاجاره های پرداختی به اشخاص موضوع ماده (
ماده 3 قانون محاسبات عمومی است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1601337 مورخ 1402/06/26 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی نمی تواند به عنوان یک شرکت دولتی تلقی گردد
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به دعاوی علیه شرکت آب و فاضلاب
ماده 4 قانون محاسبات عمومی که شرکت دولتی را تعریف نموده است و با توجه ما
-
رأی
هماستناد
صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات شرکت آب و فاضلاب
ماده 4 قانون محاسبات عمومی یکی از شرایط شرکت های دولتی تصویب آن مطابق و
-
رأی
هماستناد
رای شماره 244 مورخ 1397/07/30 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی بانک ها در زمره شرکت های دولتی هستند
-
رأی
هماستناد
رای شماره 50 مورخ 1383/02/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده4 قانون محاسبات عمومی و سایر شرکتهائی که بیش از 50% سرمایه ویا سهام
-
رأی
هماستناد
صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات شرکت آب و فاضلاب
ماده 4 قانون محاسبات عمومی یکی از شرایط شرکت های دولتی تصویب آن مطابق و
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۶۰۱۳۳۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال فراز دوم نامه شماره ۰۷۷۰۷ مورخ ۳/۷/۱۳۹۷ رییس کانون وکلای دادگستری و نامه شماره ۱۲۷۳۵/۹۷ مورخ ۱۹/۶/۱۳۹۷ رییس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر)
ماده 4 قانون محاسبات عمومی نمی تواند به عنوان یک شرکت دولتی تلقی گردد
نظریات مشورتی 6
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/379 مورخ 1398/09/30
مواد 3 و 5 قانون محاسبات عمومی وضعیت شخصیت حقوقی شوراهای اسلامی شهر چگونه اس
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
ارجاع دعاوی شهرداری به داوری
قانون محاسبات عمومی سال 66 و ماده 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1398/379 مورخ 1398/09/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص معرفی نماینده حقوقی از سوی شورای اسلامی شهر در دعاوی حقوقی یا شکایت های کیفری مطروحه به طرفیت شورا. با اصلاح
مواد 3 و 5 قانون محاسبات عمومی وضعیت شخصیت حقوقی شوراهای اسلامی شهر چگونه اس
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/263 مورخ 1398/03/11
مواد 4 و 5 قانون محاسبات عمومی مقررات ماده فوق الذکر مشمول وزارتخانه ها و مو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/ مورخ 137 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 4 قانون محاسبات عمومی شرکتهای دولتی غیراز موسسه دولتی و وزاتخانه مو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/263 مورخ 1398/03/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص شرکتهای دولتی و نحوه پرداخت محکوم به دولت درخصوص عدم تأمین و توقیف اموال دولتی با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 4 و 5 قانون محاسبات عمومی مقررات ماده فوق الذکر مشمول وزارتخانه ها و مو
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
تعقیب و دفاع از دعاوی مدنی و کیفری شرکتهای تعاونی توسط نماینده شرکت
مواد 4 و 5 قانون محاسبات عمومی که شرکت های دولتی را شرکت هایی دانسته که با س
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 4 — قانون محاسبات عمومی
ماده 4 قانون دیوان محاسبات عمومی و نیز ماده 3 اساسنامه مصوب 24/9/87 این
-
اعمال
از این صفحه
ماده 3 — قانون محاسبات عمومی
قانون دیوان محاسبات عمومی و نیز ماده 3
مقرراتِ مرتبط 2
-
تصویبنامه
هماستناد
پرداخت تفاوت بهای ششدانگ مزرعه خریداری شده چهل تن (تازه آباد) با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون محاسبات عمومی و بند الف ماده 4
-
تصویبنامه
هماستناد
پرداخت تفاوت بهای ششدانگ مزرعه خریداری شده چهل تن (تازه آباد)
به استناد ماده 48 قانون محاسبات عمومی و بند الف ماده 4
دکترین 3
-
مقاله
هماستناد
قابلیت داوری داوری پذیری — استدلال مفصلی را می توان در دادنامه
ماده 4 قانون محاسبات عمومی باید بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به دولت
-
مقاله
هماستناد
دادگاه با ملاحظه مستندات طرفین و با بررسی موضوع و توجها به
ماده 4 قانون محاسبات عمومی باید بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به دولت
-
مقاله
هماستناد
دادگاه با ملاحظه مستندات طرفین و با بررسی موضوع و توجها به
ماده 4 قانون محاسبات عمومی باید بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به دولت
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
