Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره پــرونـــده : هـ ع/۰۰۰۲۸۴۵ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۰۶۸ تاریخ: ۷/۰۲/۱۴۰۱ * شـاکــی : آقای … هوشنگ * طرف شکایت : سازمان تامین اجتماعی * مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال ماده ۷۹ بخشنامه ۸۷۶۵/۹۹/۱۰۰۰ ت ۱۳۹۹/۹/۲۵ * شاکی د. ب. ط. سازمان تامین اجتماعی به خواسته ابطال ماده ۷۹ بخشنامه ۸۷۶۵/۹۹/۱۰۰۰ ت ۱۳۹۹/۹/۲۵ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : بخشنامه ۸۷۶۵/۹۹/۱۰۰۰ ت ۱۳۹۹/۹/۲۵ ماده ۷۹- ن. ب. ا. در سنوات گذشته و قبل از سیستم مکانیزه دریافت لیست پرداخت حق بیمه، برخی کارفرمایان کارگاه های دولتی به صورت ماهانه (۳۰ روز و ۳۱ روز در ۶ ماهه اول سال) نسبت به پرداخت حق بیمه کارکنان خود اقدام نموده اند چنانچه در برخی از ماهها به صور متناوب ۳۰ یا ۳۱ روزه لیست ارسال نموده اند در صورت تمایل دستگاه به پرداخت ما به التفاوت حق بیمه برای ماه هایی که صرفاً اقدام به ارسال لیست به مدت ۳۰ روز نموده اند با ارایه مدارک از سوی دستگاه و متقاضی، رسیدگی به موضوع توسط واحد اجرایی بلامانع خواهد بود. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : در رای وحدت رویه ۱۲۹۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ کلاسه ۹۸۰۴۱۶۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری دستگاههای دولتی مکلف اند حق بیمه افراد شاغل را در شش ماهه اول سال بصورت ۳۱ روز واریز نمایند که البته ارسال لیست ۳۱ روز حق بیمه منصرف از پرداخت ۳۱ روز حقوق م. ب. بنابراین حق بیمه شاغلین در شش ماهه اول سال باید سی و یک روزه پرداخت شود- زیرا طبق بند ج ماده ۲ آیین نامه طرز تنظیم صورت مزد و حقوق و مواقع ارسال آنها به سازمان تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۱۲/۱۹ ناظر به ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی ماه و تعیین روزهای کارکرد در ماه - ملاک ارسال لیست م. ب. بر این اساس شخصی که ۳۱ روز کارکرد داشته می بایست ۳۱ روز حق بیمه برایش پرداخت شود چرا که آیین نامه تعیین تعداد روزهای کارکرد در ماه را ملاک عمل قرار داده است از آنجایی که مقررات تامین اجتماعی از جمله قواعد آمره بوده که حتی با ترافی طرفین نمی توان بر خلاف آن توافق کرده شود لذا بخشنامه معترض عنه که پرداخت ۳۱ روز حق بیمه در شش ماه اول سال را به تمایل کارفرما موکول کرده و قانون امری و الزامی را در اختیار کارفرما قرارداد لذا از این حیث بخشنامه مخدوش و قابل ابطال است. * خلاصه مدافعات طرف شکایت : ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی مقرر داشته کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان بپردازد همچنین صورت مزد یا حقوق بیمه شدگان را به ترتیبی که در آیین نامه طرز تنظیم و ارسال صورت مزد که به تصویب شورای عالی سازمان خواهد رسید به سازمان تسلیم نماید سازمان حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ دریافت صورت مزد اسناد و مدارک کارفرما را مورد رسیدگی قرار داده در صورت مشاهده نقص یا اختلاف یا مغایرت وفق ماده ۱۰۰ این قانون اقدام و ما به التفاوت را وصول نماید هرگاه کارفرما از ارایه اسناد و مدارک امتناع نماید سازمان ما به التفاوت حق بیمه را راساً تعیین و مطالبه و وصول خواهد کرد طبق این ماده قانون گذار بیمه نمودن کارگران شاغل در کارگاه را بر عهده کارفرما قرار داده و طبق ماده ۲ آیین نامه طرز تنظیم مزد و حقوق مصوب ۱۳۵۴ کارفرمایان که کارگر یا کارمند مشمول قانون تامین اجتماعی در استخدام یا اختیار دارند موظف به ارسال صورت مزد و حقوق و فوق العاده شغل و مزایای کارکنان به واحدهای سازمان هستند. ماده ۷۹ بخشنامه مقرر می دارد: ن. ب. ا. در سنوات گذشته و قبل از سیستم مکانیزه دریافت لیست پرداخت حق بیمه، برخی کارفرمایان کارگاههای دولتی به صورت ماهانه ۳۰ روز و ۳۱ روز در شش ماهه اول سال نسبت به پرداخت حق بیمه کارکنان خود اقدام نموده اند چنانچه در برخی از ماهها به طور متناوب ۳۰ یا ۳۱ روزه لیست ارسال نموده اند در صورت تمایل دستگاهها به پرداخت ما به التفاوت حق بیمه برای ماههایی که صرفاً اقدام به ارسال لیست به مدت ۳۰ روز نموده اند با ارایه مدارک از سوی دستگاه و متقاضی، رسیدگی به موضوع توسط واحد اجرایی بلامانع خواهد بود. ماده ۷۹ بخشنامه مربوط به سنوات گذشته و قبل از سیستم مکانیزه دریافت لیست پرداخت حق بیمه بوده و پس از سیستم مکانیزه کلیه لیست ها بر اساس روزهای کارکرد افراد مورد محاسبه قرار می گیرد در سنوات قبل ۱۳۸۴ بسیاری از کارگاههای دولتی از زمان تنظیم فهرست صورت مزد و حقوق و ارسال آن به سازمان کارکرد افراد را ۳۰ روز درج کردها ند که این موضوع سبب تضییع حق بیمه شدگان گردیده لذا در اجرای آیین نامه طرز تنظیم صورت مزد و حقوق و ارسال آن به سازمان موضوع ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی و جهت جلوگیری از ضرر بیمه شدگان بند ۷۹ بخشنامه معترض عنه این قبیل کارگاهها را مجاز نموده با پرداخت ما به التفاوت یک روز حق بیمه به نفع اشخاص نسبت به تکمیل سوابق حق بیمه افراد اخذ کل نمایند و لذا ماده ۷۹ بخشنامه نه تنها تضییع حقی از بیمه شدگان بعمل نیاورده بلکه جهت ترمیم حق بیمه لیست های گذشته بیمه شدگان مصوب شده لذا خواستار رد شکایت م. ب.. پرونده شماره ۰۰۰۲۸۴۵ مبنی بر درخواست ابطال ماده (۷۹) دستورالعمل شماره ۸۷۶۵/۹۹/۱۰۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۵ مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۲/۴ هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضاء به اتفاق به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند: رای هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی ماده (۷۹) دستورالعمل مورد شکایت ناظر به سال های پیش از مکانیزه شدن دریافت لیست پرداخت حق بیمه بوده که این امکان وجود داشته در شش ماهه نخست سال (ماه های ۳۱ روزه) حق بیمه به صورت ۳۰ روزه پرداخت شود. براساس این ماده مقرر شده است کارفرمایان کارگاه های دولتی در صورت تمایل می توانند نسبت به پرداخت مابه التفاوت شش ماهه نخست سال که به صورت سی روزه پرداخت شده است اقدام نمایند. پیش بینی این ماده به عنوان یک امتیاز اضافی برای کارگران در راستای حمایت بیشتر از آنها و تسهیل پرداخت حق بیمه بوده است و نافی الزام کارفرما به پرداخت حق بیمه براساس مواد ۳۶ و ۳۹ قانون تامین اجتماعی نبوده به گونه ای که الزام کارفرما را به اختیار تبدیل نماید. بنابراین کارفرمایان در صورت تمایل می توانند قبل از مراجعه بیمه شده به هیات های حل اختلاف کار یا مراجع قضایی و صدور آراء از این مراجع مبنی بر استحقاق بیمه شده، نسبت به پرداخت مابه التفاوت حق بیمه اقدام نمایند. در صورت عدم پرداخت اختیاری از سوی کارفرما براساس ماده (۷۹) از دستورالعمل مورد شکایت، حق اعتراض برای بیمه شده همچنان وجود داشته و پس از صدور رای از مراجع ذیصلاح، کارفرما ملزم به پرداخت مابه التفاوت حق بیمه می باشد. بنابراین ماده (۷۹) دستورالعمل شماره ۸۷۶۵/۹۹/۱۰۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۵ مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی مغایر مواد ۳۶ و ۳۹ قانون تامین اجتماعی و رای وحدت رویه شماره ۱۲۹۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ مبنی بر الزام کارفرما به پرداخت حق بیمه در ماه های ۳۱ روزه و خارج از حدود اختیارات مقام وضع کننده تشخیص نگردید. این رای به استناد بند (ب) ماده (۸۴) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات محترم قابل اعتراض است. محمدجواد انصاری رییس هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 68 مورخ 1401/02/07 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت ارائه‌شده، ابطال ماده 79 بخشنامه شماره 871000/99/65 مورخ 25 آذر 1399 سازمان تامین اجتماعی م. ب.. شاکی ادعا کرده است که این ماده به کارفرمایان اجازه می‌دهد حق بیمه کارکنان را به صورت 30 روزه پرداخت کنند، در حالی که این امر با رای وحدت رویه شماره 1294 مورخ 13 دی 1399 و همچنین با ماده 39 قانون تامین اجتماعی که کارفرما را ملزم به پرداخت حق بیمه به صورت 31 روزه می‌داند، مغایرت دارد. از سوی دیگر، سازمان تامین اجتماعی استدلال کرده است که این ماده به عنوان یک امتیاز اضافی برای کارگران در نظر گرفته شده و به حق کارفرما برای پرداخت ما به التفاوت حق بیمه در صورت تمایل اشاره دارد. در نهایت، هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی به این نتیجه رسید که ماده 79 بخشنامه مذکور با قوانین و رای وحدت رویه مغایرتی ندارد و به همین دلیل شکایت را رد کرده است. این تصمیم بر اساس بند (ب) ماده (84) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/0002845 شماره دادنامه: 140109970906000068 تاریخ: 7/02/1401 موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 79 بخشنامه 8765/99/1000 ت 25/9/1399 شاکی د. ب. ط. سازمان تامین اجتماعی به خواسته ابطال ماده 79 بخشنامه 8765/99/1000 ت 25/9/1399 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: بخشنامه 8765/99/1000 ت 25/9/1399 ماده 79- ن. ب. ا. در سنوات گذشته و قبل از سیستم مکانیزه دریافت لیست پرداخت حق بیمه، برخی کارفرمایان کارگاه های دولتی به صورت ماهانه (30 روز و 31 روز در 6 ماهه اول سال) نسبت به پرداخت حق بیمه کارکنان خود اقدام نموده‌اند چنانچه در برخی از ماهها به صور متناوب 30 یا 31 روزه لیست ارسال نموده‌اند در صورت تمایل دستگاه به پرداخت ما به التفاوت حق بیمه برای ماه هایی که صرفاً اقدام به ارسال لیست به مدت 30 روز نموده‌اند با ارائه مدارک از سوی دستگاه و متقاضی، رسیدگی به موضوع توسط واحد اجرایی بلامانع خواهد بود. در رای وحدت رویه 1294 مورخ 13/10/1399 کلاسه 9804164 هیات عمومی دیوان عدالت اداری دستگاههای دولتی مکلف اند حق بیمه افراد شاغل را در شش ماهه اول سال به صورت 31 روز واریز نمایند که البته ارسال لیست 31 روز حق بیمه منصرف از پرداخت 31 روز حقوق م. ب. بنابراین حق بیمه شاغلین در شش ماهه اول سال باید سی و یک روزه پرداخت شود- زیرا طبق بند ج ماده 2 آیین‌نامه طرز تنظیم صورت مزد و حقوق و مواقع ارسال آنها به سازمان تامین اجتماعی مصوب 19/12/1354 ناظر به ماده 39 قانون تامین اجتماعی ماه و تعیین روزهای کارکرد در ماه - ملاک ارسال لیست م. ب. بر این اساس شخصی که 31 روز کارکرد داشته می‌بایست 31 روز حق بیمه برایش پرداخت شود چرا که آیین‌نامه تعیین تعداد روزهای کارکرد در ماه را ملاک عمل قرار داده است از آنجایی که مقررات تامین اجتماعی از جمله قواعد آمره بوده که حتی با ترافی طرفین نمی توان بر خلاف آن توافق کرده شود لذا بخشنامه معترض عنه که پرداخت 31 روز حق بیمه در شش ماه اول سال را به تمایل کارفرما موکول کرده و قانون امری و الزامی را در اختیار کارفرما قرارداد لذا از این حیث بخشنامه مخدوش و قابل ابطال است. ماده 79 بخشنامه مقرر می دارد: ن. ب. ا. در سنوات گذشته و قبل از سیستم مکانیزه دریافت لیست پرداخت حق بیمه، برخی کارفرمایان کارگاههای دولتی به صورت ماهانه 30 روز و 31 روز در شش ماهه اول سال نسبت به پرداخت حق بیمه کارکنان خود اقدام نموده‌اند چنانچه در برخی از ماهها به طور متناوب 30 یا 31 روزه لیست ارسال نموده‌اند در صورت تمایل دستگاهها به پرداخت ما به التفاوت حق بیمه برای ماههایی که صرفاً اقدام به ارسال لیست به مدت 30 روز نموده‌اند با ارائه مدارک از سوی دستگاه و متقاضی، رسیدگی به موضوع توسط واحد اجرایی بلامانع خواهد بود. ماده 79 بخشنامه مربوط به سنوات گذشته و قبل از سیستم مکانیزه دریافت لیست پرداخت حق بیمه بوده و پس از سیستم مکانیزه کلیه لیست ها بر اساس روزهای کارکرد افراد مورد محاسبه قرار می‌گیرد در سنوات قبل 1384 بسیاری از کارگاههای دولتی از زمان تنظیم فهرست صورت مزد و حقوق و ارسال آن به سازمان کارکرد افراد را 30 روز درج کردها ند که این موضوع سبب تضییع حق بیمه شدگان گردیده لذا در اجرای آیین‌نامه طرز تنظیم صورت مزد و حقوق و ارسال آن به سازمان موضوع ماده 39 قانون تامین اجتماعی و جهت جلوگیری از ضرر بیمه شدگان بند 79 بخشنامه معترض عنه این قبیل کارگاهها را مجاز نموده با پرداخت ما به التفاوت یک روز حق بیمه به نفع اشخاص نسبت به تکمیل سوابق حق بیمه افراد اخذ کل نمایند و لذا ماده 79 بخشنامه نه تنها تضییع حقی از بیمه شدگان به عمل نیاورده بلکه جهت ترمیم حق بیمه لیست های گذشته بیمه شدگان مصوب شده لذا خواستار رد شکایت م. ب.. پرونده شماره 0002845 مبنی بر درخواست ابطال ماده (79) دستورالعمل شماره 8765/99/1000 مورخ 25/9/1399 مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در جلسه مورخ 4/2/1401 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضاء به اتفاق به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند: بنابراین ماده (79) دستورالعمل شماره 8765/99/1000 مورخ 25/9/1399 مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی مغایر مواد 36 و 39 قانون تامین اجتماعی و رای وحدت رویه شماره 1294 مورخ 13/10/1399 مبنی بر الزام کارفرما به پرداخت حق بیمه در ماه ‌های 31 روزه و خارج از حدود اختیارات مقام وضع کننده تشخیص نگردید. این رای به استناد بند (ب) ماده (84) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات محترم قابل اعتراض است. رئیس هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 31

آرای مرتبط 28

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین