رای شماره ۶۸۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال قسمت اخیر از بند دوم مصوبات یکصد و سی و هشتمین جلسه کارگروه ستاد تنظیم بازار در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۷)

شماره پرونده : هـ ع/ ۰۱۰۱۵۵۸ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۶۸۱ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ شاکی : کشتارگاه پاک مشهد با وکالت آقای … شکایت و خواسته : ابطال قسمت اخیر از بند دوم مصوبات یکصد و سی و هشتمین جلسه کارگروه ستاد تنظیم بازار در تاریخ ۱۴۰۰/۲/۲۷ طرف شکایت: وزارت صنعت، معدن و تجارت گردش کار : کشتارگاه پاک مشهد با وکالت آقای … به موجب دادخواستی ابطال قسمت اخیر از بند دوم مصوبات یکصد و سی و هشتمین جلسه کارگروه ستاد تنظیم بازار در تاریخ ۱۴۰۰/۲/۲۷ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که : دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مرجع تصویب مقرره مورد شکایت با وضع این مقرره عملاً اقدام به قانونگذاری و تعیین مجازات برای اشخاص نموده و این امر خارج از حدود اختیارات مرجع مزبور و مغایر با اصل ۳۶ قانون اساسی، مواد ۲، ۱۸ و ۱۹ قانون مجازات اسلامی و ماده ۵ قانون تعزیرات حکومتی درخصوص تعریف عرضه خارج از شبکه است و لذا ابطال آن از زمان تصویب تقاضا می‌گردد. متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است : بدیهی است عدم ثبت اطلاعات یا اطلاعات نادرست در سامانه به منزله عرضه خارج از شبکه مرغ تلقّی شده و مطابق قانون با آن برخورد خواهد شد. خلاصه مدافعات طرف شکایت : با وجود اینکه نسخه دوم دادخواست در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۳۱ به طرف شکایت ابلاغ شده، ولی تاکنون پاسخی واصل نشده و ب. ت. ب. گذشت مهلت یک ماه از ابلاغ نسخه دوم دادخواست به طرف شکایت، پرونده در اجرای ماده ۸۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مهیای رسیدگی و اتّخاذ تصمیم است. پرونده کلاسه ۰۱۰۱۵۵۸ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۲ هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و بیش از سه چهارم اعضای هیات تخصصی مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شرح زیر رای به رد شکایت صادر کردند : رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری براساس ماده ۵ قانون تعزیرات حکومتی (اصلاحی مصوب ۱۳۹۰/۴/۸) : «عرضه‌‌ خارج از شبکه عبارت است از عرضه‌ کالا برخلاف ضوابط توزیع و شبکه‌های تعیین‌شده وزارت صنعت، معـدن و تجارت و سایر وزارتخانه‌‌های ‌ذیربط» و به موجب ماده ۶۱ قانون نظام صنفی نیز عرضه خارج از شبکه عبارت است از عرضه کالا یا ارایه خدمت ‌برخلاف ضوابط و شبکه‌‌های تعیین‌شده از طرف وزارت بازرگانی یا دستگاه اجرایی ‌ذیربط. بنابراین برمبنای مجموعه موازین قانونی حاکم، وزارت صنعت، معدن و تجارت دارای اختیار تعیین ضوابط مربوط به توزیع خارج از شبکه است و براساس قسمت اول مقرره مورد شکایت نیز عدم ثبت اطلاعات یا اطلاعات نادرست در سامانه مربوطه از مصادیق عرضه خارج از شبکه تلقّی شده که این عمل از مصادیق منطقی عرضه خارج از شبکه بوده و وضع آن در چهارچوب صلاحیتهای وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تعیین ضوابط مربوط به عرضه خارج از شبکه صورت گرفته و در قسمت بعدی مقرره مورد اعتراض نیز آمده است که با این عمل مطابق قانون برخورد خواهد شد که این حکم نیز مغایرتی با قوانین ندارد و موید این نظر است که مقرره‌گذار مستقلاً اقدامی جهت تعیین مجازات انجام نداده و مجازات این عمل را به قانون ارجاع داده است. بنا به مراتب فوق، قسمت اخیر از بند دوم مصوبات یکصد و سی و هشتمین جلسه کارگروه ستاد تنظیم بازار در تاریخ ۱۴۰۰/۲/۲۷ خارج از حدود اختیار و خلاف قانون نیست و به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رای ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. علی‌رضا خلیل‌زاده رییس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 681 مورخ 1401/09/19 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری شکایت به منظور ابطال بخش اخیر بند دوم مصوبات یکصد و سی و هشتمین جلسه کارگروه ستاد تنظیم بازار که در تاریخ 27 اردیبهشت 1400 برگزار شده، ارائه شده است. شاکی با استناد به اصل 36 قانون اساسی و مواد 2، 18 و 19 قانون مجازات اسلامی و ماده 5 قانون تعزیرات حکومتی، ادعا می‌کند که مرجع تصویب این مقرره به طور غیرقانونی اقدام به قانونگذاری و تعیین مجازات کرده است. با این حال، هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری در جلسه مورخ 22 آبان 1401، با استناد به ماده 5 قانون تعزیرات حکومتی و ماده 61 قانون نظام صنفی، رای به رد شکایت صادر کرده و اعلام نمود که وزارت صنعت، معدن و تجارت صلاحیت لازم برای تعیین ضوابط مربوط به عرضه خارج از شبکه را دارد و مقرره مورد اعتراض در چهارچوب اختیارات قانونی وضع شده است. این رای ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض م. ب.. شماره پرونده: ه- ع/ 0101558 شماره دادنامه: 140109970906000681 تاریخ: 19/09/1401 شاکی: کشتارگاه پاک مشهد با وکالت آقای … شکایت و خواسته: ابطال قسمت اخیر از بند دوم مصوبات یکصد و سی و هشتمین جلسه کارگروه ستاد تنظیم بازار در تاریخ 27/2/1400 کشتارگاه پاک مشهد با وکالت آقای … به موجب دادخواستی ابطال قسمت اخیر از بند دوم مصوبات یکصد و سی و هشتمین جلسه کارگروه ستاد تنظیم بازار در تاریخ 27/2/1400 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که: با وجود اینکه نسخه دوم دادخواست در تاریخ 31/5/1401 به طرف شکایت ابلاغ شده، ولی تاکنون پاسخی واصل نشده و ب. ت. ب. گذشت مهلت یک ماه از ابلاغ نسخه دوم دادخواست به طرف شکایت، پرونده در اجرای ماده 83 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مهیای رسیدگی و اتّخاذ تصمیم است. پرونده کلاسه 0101558 در جلسه مورخ 1401/08/22 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و بیش از سه چهارم اعضای هیات تخصصی مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شرح زیر رای به رد شکایت صادر کردند: براساس ماده 5 قانون تعزیرات حکومتی (اصلاحی مصوب 8/4/1390): «عرضه‌ خارج از شبکه عبارت است از عرضه‌ کالا برخلاف ضوابط توزیع و شبکه‌های تعیین‌شده وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر وزارتخانه‌های ‌ذیربط» و به موجب ماده 61 قانون نظام صنفی نیز عرضه خارج از شبکه عبارت است از عرضه کالا یا ارائه خدمت ‌برخلاف ضوابط و شبکه‌های تعیین‌شده از طرف وزارت بازرگانی یا دستگاه اجرایی ‌ذیربط. بنابراین برمبنای مجموعه موازین قانونی حاکم، وزارت صنعت، معدن و تجارت دارای اختیار تعیین ضوابط مربوط به توزیع خارج از شبکه است و براساس قسمت اول مقرره مورد شکایت نیز عدم ثبت اطلاعات یا اطلاعات نادرست در سامانه مربوطه از مصادیق عرضه خارج از شبکه تلقّی شده که این عمل از مصادیق منطقی عرضه خارج از شبکه بوده و وضع آن در چهارچوب صلاحیتهای وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تعیین ضوابط مربوط به عرضه خارج از شبکه صورت گرفته و در قسمت بعدی مقرره مورد اعتراض نیز آمده است که با این عمل مطابق قانون برخورد خواهد شد که این حکم نیز مغایرتی با قوانین ندارد و موید این نظر است که مقرره‌گذار مستقلاً اقدامی جهت تعیین مجازات انجام نداده و مجازات این عمل را به قانون ارجاع داده است. بنا به مراتب فوق، قسمت اخیر از بند دوم مصوبات یکصد و سی و هشتمین جلسه کارگروه ستاد تنظیم بازار در تاریخ 27/2/1400 خارج از حدود اختیار و خلاف قانون نیست و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رای ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی