رای شماره ۶۹۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال مواد ۵ ، ۹ ، ۱۹ ، ۲۸ و تبصره های مواد ۱۳ و ۸ آیین نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب ۹۷/۳/۱ [ظاهراً به نام آیین نامه یکپارچه دوره های تحصیلی])

شماره پــرونـــده : هـ ع/ ۰۱۰۱۷۳۷ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۶۹۲ تاریخ: ۲۷/۰۹/۱۴۰۱ * شـاکــی : آقای … * طرف شکایت : وزارت علوم، تحقیقات و فناوری * مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال مواد ۵ ، ۹ ، ۱۹ ، ۲۸ و تبصره های مواد ۱۳ و ۸ آیین نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب ۹۷/۳/۱ [ظاهراً به نام آیین نامه یکپارچه دوره های تحصیلی] * شاکی د. ب. ط. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به خواسته ابطال مواد ۵ ، ۹ ، ۱۹ ، ۲۸ و تبصره های مواد ۱۳ و ۸ آیین نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب ۹۷/۳/۱ [ظاهراً به نام آیین نامه یکپارچه دوره های تحصیلی] به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : ماده ۵- آموزش رایگان برای هر دانشجو، در هر دوره تحصیلی صرفاً یک بار امکان پذیر است . تبصره- دانشجوی مشمول آموزش رایگان ، در صورت حذف غیرموجه درس به تشخیص دانشگاه یا به دست نیاوردن نمره قبولی در هر درس، برای انتخاب مجدد همان درس یا درس جایگزین آن، موظف به پرداخت هزینه درس م. ت. مصوب هیات امنای دانشگاه است. ماده ۸- سقف مدت مجاز تحصیل در هر دوره محدود است و با اتمام سنوات مجاز ، امکان تحصیل در آن دوره از دانشجو سلب می شود. تبصره - ادامه تحصیل دانشجوی مشروط «در سنوات مجاز»، منوط به تایید مراجع قانونی دانشگاه است. الف- دوره کاردانی و کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته) ماده ۹- مدت مجاز تحصیل در دوره کاردانی (پیوسته و ناپیوسته) و کارشناسی ناپیوسته ۴ نیمسال و در دوره کارشناسی پیوسته ۸ نیمسال است. تبصره - دانشگاه اختیار دارد مدت مجاز را حداکثر تا دو نیمسال افزایش دهد . ماده ۱۳: انتقال دانشجو ، در صورت تایید دانشگاه مبدا و موافقت دانشگاه مقصد بلامانع است. تبصره- انتقال دانشجو از دانشگاه غیردولتی به دولتی ، از شهریه پرداز به رایگان، از غیر حضوری به نیمه حضوری و حضوری ممنوع، ولی عکس آن مجاز است. ب- دوره کارشناسی ارشد ماده ۱۹- مدت مجاز تحصیل در هر دوره کارشناسی ارشد ۴ نیمسال یا ۲ سال است. تبصره ۱- در صورتی که دانشجو در مدت مقرر دانش‌آموخته نشود، دانشگاه اختیار دارد مدت تحصیل وی را حداکثر تا ۲ نیمسال افزایش دهد. تبصره ۲- تحصیل همزمان دانشجوی دوره کارشناسی ارشد در کلیه شیوه های آموزشی و در کلیه دانشگاه ها (دولتی و غیردولتی) ممنوع است. ج- دوره دکتری تخصصی ماده ۲۸: مدت مجاز تحصیل در دوره دکتری تخصصی حداقل ۶ و حداکثر ۸ نیم سال است و تحصیل در این دوره به صورت تمام وقت است. تبصره ۱ - در صورتی که دانشجو در مدت مقرر دانش آموخته نشود ، دانشگاه اختیار دارد مدت تحصیل وی را حداکثر تا ۲ نیمسال افزایش دهد. تبصره ۲ - تحصیل همزمان دانشجوی این دوره در همان دوره یا سایر دوره های تحصیلی ممنوع است. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: در مورد ماده ۵ ب. ت. ب. این که تمامی دانشجویان روزانه ملزم به ارایه تعهد آموزش رایگان هستند و پس از تحصیل باید خ. ر. ب. اداره کار معرفی کنند حال با در نظر گرفتن این موضوع که جبران هزینه های آموزش رایگان از طریق تعهد و فعالیت خود فارغ التحصیلان برطرف می‌شود طبق بند ۹ اصل سوم قانون اساسی اعمال محدودیت در خصوص آموزش رایگان تبعیض است چرا که فارغ التحصیلان از طریق قانونی پیش بینی شده اقدام به تسویه حساب کرده‌اند. در مورد تبصره ماده ۵ ب. ت. ب. بند ه ماده ۲۰ قانون پنجم توسعه دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مجازند از ظرفیت مازاد بر سهمیه رایگان خود و یا ظرفیت‌های جدیدی که ایجاد می‌کنند بر اساس قیمت تمام شده یا توافقی با بخش غیر دولتی و با تایید هیات امنا در مقاطع مختلف دانشجو بپذیرند بنابراین دانشگاه ها اجازه دریافت شهریه از دانشجویان روزانه را ندارند اما برای جلوگیری از تبعیض لازم است دروسی که دانشجو به دلیل حذف و مردودی و غیره مجدداً اخذ می‌کنند را در سوابق دانشجو درج کرده تا در مدت تعهد بعد از تحصیل ایشان اضافه شود. در مورد تبصره ماده ۸ ادامه تحصیل دانشجوی مشروط در سنوات مجاز نیازمند تایید مراجع قانونی دانشگاه است . اما قوانین و مقرراتی در این خصوص از طرف وزارت علوم به دانشگاه و دانشجو ابلاغ نشده است نقطه این موضوع خود باعث اعمال سلیقه مسیولین هر دانشگاه میشود که ب. ت. ب. بند ۹ اصل سوم قانون اساسی در تناقض قرار میگیرد مطابق بند ۵ قسمت ب ماده دو قانون اهداف ، وظایف و تشکیلات وزارت علوم تحقیقات و فناوری، دانشگاه ها تحت نظارت وزارت علوم هستند و همچنین بر اساس بند ۹ اصل سوم قانون اساسی دولت موظف است از ایجاد تبعیض در هرگونه زمینه ای چه مادی و چه معنوی جلوگیری کند این تبعیض در حالی است که مدرک تحصیلی تمامی دانشگاه ها دارای اعتبار است لذا ضمن درخواست ابطال تبصره ماده ۸ خواستار این می باشم تا به جای آن وزارتخانه ملزم به ارایه قوانین و مقرراتی جامع برای دانشجویان مشروطی شود تا دانشگاه های سراسر کشور و دانشجویان در عدالتی صحیح و بدون تبعیض اقدام به تحصیل نمایند. در مورد متن ماده ۹ ب. ت. ب. اینکه هر نیمسال تحصیلی تقریباً چهار ماه است نیمسال اول از اواخر و یا اوایل مهر شروع و اواخر دی ماه و یا اوایل بهمن ماه به اتمام می رسد نیمسال دوم نیز از اوایل یا اواسط بهمن شروع و در اواخر خرداد یا اوایل تیر به اتمام می‌رسد در این بین ترم های تابستان نیز ارایه می شود که جزو سنوات تحصیلی محاسبه نمی شود ب. ت. ب. تبصره ۱ ماده ۳۳ قانون خدمت وظیفه عمومی حداکثر معافیت تحصیلی در مقاطع کاردانی ۲ نیمسال کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته سال کارشناسی پیوسته ۵ سال و کارشناسی ارشد پیوسته ۶ سال دکترای پزشکی پیوسته ۸ سال و دکتری تخصصی ۶ سال است ب. ت. ب. ماده نه آیین نامه مدت مجاز تحصیل در مقطع کاردانی پیوسته و ناپیوسته و کارشناسی ناپیوسته چهار نیمسال یعنی دو سال در نظر گرفته شده است در صورتی که تبصره ۱ ماده ۳۳ قانون خدمت وظیفه عمومی این مدت در مقطع کاردانی ناپیوسته و پیوسته دو و نیم سال است و در مقطع کارشناسی ناپیوسته سال است . همچنین در مورد مدت مجاز تحصیل در مقطع کارشناسی پیوسته هشت نیمسال اعلام شده که می شود چهارسال در صورتی که تبصره ۱ ماده ۳۳ قانون خدمت وظیفه عمومی این مدت پنج سال است. در مورد تبصره ماده ۹ دانشگاه اختیار دارد مدت مجاز را حداکثر تا دو نیم سال افزایش دهد ب. ت. ب. تبصره ۲ ماده ۳۳ قانون خدمت وظیفه عمومی در مواقع ضروری با تشخیص و اعلام کمیسیون موارد خاص دانشگاه های مربوطه حداکثر یک سال به مدت ها به اضافه می شوند و هم خوانی بین تبصره ماده ۹ با قانون خدمت وظیفه عمومی وجود ندارد. در مورد تبصره ماده ۱۳ ب. ت. ب. اینکه طبق بند ح ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه دانشگاه فقط میتواند از ظرفیت مازاد بر سهمیه رایگان خود و یا ظرفیت‌های جدیدی که ایجاد می کند اقدام به دریافت شهریه نماید و دانشگاه سالیانه بودجه مورد نیاز خود را بر اساس ظرفیت دریافت می‌کند یعنی پس از انصراف و اخراج دانشجو از بودجه دانشگاه مبلغی کسر نمی شود بنابراین لازم است مطابق بند ح ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه دانشجویان شبانه به میزانی که ظرفیت رایگان دانشگاه مجدداً تکمیل شود از حالت شبانه به روزانه منتقل شوند. در مورد ماده ۱۹ ب. ت. ب. اینکه تبصره ۱ ماده ۳۳ قانون خدمت وظیفه عمومی مدت زمان تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته سه سال است ولی در ماده ۱۹ دو سال در نظر گرفته شده است ب. ت. ب. مغایرت های موجود اصلاح ماده ۱۹ لازم م. ب. همچنین ب. ت. ب. تبصره ۲ ماده ۳۳ با تبصره ماده ۱۹ تقاضای اصلاح تبصره ۱ ماده ۱۹ را دارم . در مورد ماده ۲۸ و تبصره های ۱ و ۲ ماده مدت مجاز تحصیل در دوره دکتری تخصصی حداقل ۶ و حداکثر ۸ نیم سال معین شده که تا حداکثر دو نیم سال قابل افزایش م. ب. درحالی که مطابق تبصره یک ماده ۳۳ قانون خدمت وظیفه عمومی مدت زمان تحصیل در مقطع دکتری تخصصی ۶ سال است که در مواقع ضروری با تشخیص و اعلام کمیسیون موارد خاص حداکثر یک سال به آن اضافه می گردد و با در نظر گرفتن مغایرت های موجود تقاضای اصلاح ماده ۲۸ را دارم *خلاصه مدافعات طرف شکایت: به استناد بند (۱) ماده (۱۲) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و بند (ت) ماده ۸۰ همان قانون، تقاضای ابطال مصوبات در هیات عمومی دیوان، دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده باید به صراحت ذکر شود که در مانحن فیه این چنین نبوده است و شاکی صرفاً به موادی از این مقرره معترض است و دلایل و اسبابی که بیانگر مغایرت این مصوبه با قانون یا شرع است تبیین نشده است. ابهام در مصوبه مورد اعتراض: شاکی در عنوان خواسته و در متن شکایت خود بیان نداشته است که به کدام آیین نامه مصوب وزارت علوم معترض است و لذا از این حیث، خواسته وی ناقص و مجمل است و بر اساس بند ب ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مشخصات دقیق مصوبه مورد اعتراض بیان نشده است و موضوع مشمول بند ۳ از ماده ۸۱ قانون مارالذکر است که باید نسبت به رفع نقص اقدامات لازم صورت پذیرد. مع ذلک با عنایت به متن مواد استنادی در متن دادخواست، روشن می گردد که منظور، آیین نامه یکپارچه آموزشی دوره های تحصیلی مصوب ۱۳۹۷ است. با صرفنظر از این مطلب و ابهام موجود که بایستی مرتفع می شده است، دفاعیات ذیل ارایه می گردد. اختیار وضع مصوبه: مطابق قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب ۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی به ویژه مواد یک و دو آن، یکی از وظایف و ماموریت های وزارت عتف، سیاستگذاری نظام علمی و امور‌تحقیقات و فناوری است که یکی از جلوه های این امر، تدوین آیین نامه جامع برای دوره های تحصیلی مختلف است. لذا با استناد به قانون فوق الذکر و همچنین در راستای اجرای مفاد ماده ٢ سیاست ها و ضوابط اجرایی حاکم بر آمایش آموزش عالی در جمهوری اسلامی ایران (موسوم به طرح آمایش) مصوب ۱۳۹۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی، آیین نامه یکپارچه دوره های تحصیلی به تصویب رسیده است. لذا تصویب مقرره مورد اعتراض از منظر قانون، کاملاً صحیح و در حدود اختیارات وزارت عتف به عنوان مقام واضع بوده است عدم صلاحیت دیوان در اصلاح مصوبه: شاکی در قسمتهای مختلفی از دادخواست خود درخواست اصلاح یا تغییر مفاد مواد آیین نامه را نموده است (مانند بندهای ۳، ۴ و ۵ دادخواست) که این امر در صلاحیت دیوان نیست. توضیح آنکه، در ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بیان شده است که صلاحیت دیوان رسیدگی به شکایات و تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و.. است که در نهایت می تواند منجر به ابطال آن تصمیم یا مصوبه در هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردد و لذا اختیار اصلاح مصوبه یا تغییر مفاد آن، جزو صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری نیست و لذا خواسته از این حیث واجد ایراد است. گویا شاکی هر ماده ای از آیین نامه را که با شرایط خود مناسب نمی دیده است، تقاضای ابطال و اصلاح آن را نموده است تا با شرایط وی هماهنگ گردد. دلایلی توجیهی مصوبه و پاسخ به ایرادات شاکی: الف- شاکی دلیلی را برای ابطال بند ۵ آیین نامه مذکور در دادخواست مطرح نموده که اساساً ارتباط موضوعی با مفاد مقرره فوق الذکر ندارد، بدین توضیح که ماده ۵ مقرر می دارد: «آموزش رایگان برای هر دانشجو در هر دوره تحصیلی صرفا یکبار امکان پذیر است» و شاکی برای ابطال مفاد این مقرره به تعهد آموزش رایگان دانشجویان دوره روزانه استناد می کند و این تعهد را از مصادیق تبعیضات ناروا موضوع بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی می داند. این در حالی است که مقرره مورد شکایت تنها وضعیت آموزش رایگان را تعیین تکلیف کرده است بدین بیان که هر دانشجو تنها یکبار در هر دوره می تواند از آن بهره مند شود و این اساساً ارتباطی با تعهدات دانشجو فارغ التحصیل دوره های روزانه ندارد چرا که قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب ۱۳۵۳/۴/۳۰ وضعیت تعهدات خدمت دانشجویان آموزش رایگان را تعیین تکلیف نموده است. ب- در مورد دلیلی که شاکی برای ابطال تبصره ماده ۵ آیین نامه مذکور در دادخواست مطرح نموده است باید متذکر شد، از متن ماده ۵ آیین نامه اینطور برداشت می شود که استفاده از مزایای آموزش رایگان ازجمله اخذ واحد درسی بدون پرداخت شهریه تنها یک بار برای دانشجو مجاز است و اگر دانشجو به هر دلیلی اعم از حذف، مردودی و ... نتواند آن واحد درسی را با موفقیت بگذراند، از مزایای آموزش رایگان در آن واحد درسی محروم است. ج- در مورد دلیل شاکی برای ابطال متن مواد ۹ و ۱۹ آیین نامه و تبصره آنها و ماده ۲۸ و تبصره ۱ آن باید متذکر شد که قانون نظام وظیفه عمومی هیچگونه حکومتی بر آیین نامه مورد شکایت ندارد. بدین توضیح که موارد مورد استناد شاکی از قانون نظام وظیفه عمومی وضعیت معافیت تحصیلی دانشجویان پسر را مشخص می کند و موارد مورد استناد شاکی از آیین نامه مورد شکایت، وضعیت مدت زمان تحصیل مجاز دانشجویان دختر و پسر را مشخص می کند. د- با عنایت به مراتب مذکور و ن. ب. ا. مقرره های مورد شکایت هیچگونه مغایرتی با قانون اساسی و قوانین عادی و احکام اولیه شرع مقدس اسلام، ندارد و در حیطه اختیارات واضع بوده است، از این رو، رد شکایت مطروحه مورد تقاضا است. پرونده شماره هـ ع / ۰۱۰۱۷۳۷ مبنی بر درخواست ابطال مواد (۵)، (۹)، (۱۹)، (۲۸) و تبصره‌های ذیل مواد (۸) و (۱۳) آیین‌نامه دوره‌های تحصیلی کاردانی/کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (ویژه دانشگاه‌های سطح ۱ و ۲ دولتی) مصوب جلسه شماره ۸۸۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی، در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی مورد رسیدگی قرار گرفت و اکثریت اعضاء به شرح ذیل مبادرت به صدور رای نمودند: رای هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی اولاً: به موجب جزء (۴) بند «ب» ماده (۲) قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب سال ۱۳۸۳، تعیین ضوابط، معیارها و استانداردهای علمی موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی، رشته‌ها و مقاطع تحصیلی با رعایت اصول انعطاف، پویایی، رقابت و نوآوری علمی از ماموریت‌های اصلی و در حدود اختیارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در زمینه اداره امور دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی تحت پوشش وزارتخانه یادشده م. ب.. ثانیاً: براساس جزء (۳) بند «ب» و جزء (۱) بند «ج» ماده (۲) و ماده (۶) قانون صدرالذکر و بندهای «الف»، «ب» و «ج» ماده (۱۵) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹، تشکیل شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی به منظور سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی آموزشی برای کلیه دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و مراکز پژوهشی کشور اعم از دولتی و غیردولتی تجویز شده است. ثالثا: بر مبنای ماده (۳) آیین‌نامه شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی، تصویب سیاست‌های کلی برنامه‌ریزی آموزشی و درسی در تمام رشته‌ها و دوره‌های تحصیلی دانشگاهی، تصویب ضوابط و استانداردهای اجرایی ارتقای کیفیت برنامه‌های آموزشی و درسی در دانشگاه و همچنین تصویب آیین‌نامه‌های آموزشی تمام دوره‌های آموزشی از جمله وظایف شورای مذکور بوده و در راستای ایفای ماموریت‌ها و اختیارات فوق، آیین‌نامه دوره‌های تحصیلی کاردانی/کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (ویژه دانشگاه‌های سطح ۱ و ۲ دولتی) در جلسه شماره ۸۸۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ به تصویب شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی رسیده است و هیچ‌گونه ایراد قانونی در خصوص مواد مورد اعتراض شاکی ملاحظه نمی‌شود. بنا به مراتب فوق، مواد (۵)، (۹)، (۱۹)، (۲۸) و تبصره‌های ذیل مواد (۸) و (۱۳) آیین‌نامه دوره‌های تحصیلی کاردانی/کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (ویژه دانشگاه‌های سطح ۱ و ۲ دولتی) مصوب جلسه شماره ۸۸۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی، در حدود اختیارات مرجع مصوِّب بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند «ب» ماده (۸۴) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. مهدی فرد محمدیان رییس هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 692 مورخ 1401/09/27 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت مطرح شده، درخواست ابطال مواد 5، 9، 19، 28 و تبصره‌های مواد 8 و 13 آیین‌نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب 1 خرداد 1397 است. شاکی به استناد بند 9 اصل سوم قانون اساسی و بند ه ماده 20 قانون پنجم توسعه، ادعا می‌کند که این مواد منجر به تبعیض د. ح. دانشجویان شده و با قوانین موجود مغایرت دارد. در پاسخ، طرف مقابل (وزارت علوم) به صلاحیت خود در تصویب این آیین‌نامه اشاره کرده و تاکید می‌کند که هیچ‌گونه مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری نیز پس از بررسی، رای به رد شکایت شاکی صادر کرده و اعلام می‌کند که مواد مورد نظر در حدود اختیارات مرجع تصویب بوده و با قوانین مغایرتی ندارد و به همین دلیل ابطال نمی‌شوند. این رای قابل اعتراض در مهلت قانونی تعیین شده است. شماره پرونده: ه- ع/ 0101737 شماره دادنامه: 140109970906000692 تاریخ: 27/09/1401 موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد 5، 9، 19، 28 و تبصره های مواد 13 و 8 آیین‌نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب 97/3/1 [ظاهراً به نام آیین‌نامه یکپارچه دوره های تحصیلی] در مورد ماده 5 ب. ت. ب. این که تمامی دانشجویان روزانه ملزم به ارائه تعهد آموزش رایگان هستند و پس از تحصیل باید خ. ر. ب. اداره کار معرفی کنند حال با در نظر گرفتن این موضوع که جبران هزینه های آموزش رایگان از طریق تعهد و فعالیت خود فارغ التحصیلان برطرف می‌شود طبق بند 9 اصل سوم قانون اساسی اعمال محدودیت در خصوص آموزش رایگان تبعیض است چرا که فارغ التحصیلان از طریق قانونی پیش بینی شده اقدام به تسویه حساب کرده‌اند. در مورد تبصره ماده 8 ادامه تحصیل دانشجوی مشروط در سنوات مجاز نیازمند تایید مراجع قانونی دانشگاه است. اما قوانین و مقرراتی در این خصوص از طرف وزارت علوم به دانشگاه و دانشجو ابلاغ نشده است نقطه این موضوع خود باعث اعمال سلیقه مسئولین هر دانشگاه میشود که ب. ت. ب. بند 9 اصل سوم قانون اساسی در تناقض قرار میگیرد مطابق بند 5 قسمت ب ماده دو قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم تحقیقات و فناوری، دانشگاه ها تحت نظارت وزارت علوم هستند و همچنین بر اساس بند 9 اصل سوم قانون اساسی دولت موظف است از ایجاد تبعیض در هرگونه زمینه ای چه مادی و چه معنوی جلوگیری کند این تبعیض در حالی است که مدرک تحصیلی تمامی دانشگاه ها دارای اعتبار است لذا ضمن درخواست ابطال تبصره ماده 8 خواستار این می باشم تا به جای آن وزارتخانه ملزم به ارائه قوانین و مقرراتی جامع برای دانشجویان مشروطی شود تا دانشگاه های سراسر کشور و دانشجویان در عدالتی صحیح و بدون تبعیض اقدام به تحصیل نمایند. در مورد متن ماده 9 ب. ت. ب. اینکه هر نیمسال تحصیلی تقریباً چهار ماه است نیمسال اول از اواخر و یا اوایل مهر شروع و اواخر دی ماه و یا اوایل بهمن ماه به اتمام می‌رسد نیمسال دوم نیز از اوایل یا اواسط بهمن شروع و در اواخر خرداد یا اوایل تیر به اتمام می‌رسد در این بین ترم های تابستان نیز ارائه می‌شود که جزو سنوات تحصیلی محاسبه نمی شود ب. ت. ب. تبصره 1 ماده 33 قانون خدمت وظیفه عمومی حداکثر معافیت تحصیلی در مقاطع کاردانی 2 نیمسال کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته سال کارشناسی پیوسته 5 سال و کارشناسی ارشد پیوسته 6 سال دکترای پزشکی پیوسته 8 سال و دکتری تخصصی 6 سال است ب. ت. ب. ماده نه آیین‌نامه مدت مجاز تحصیل در مقطع کاردانی پیوسته و ناپیوسته و کارشناسی ناپیوسته چهار نیمسال یعنی دو سال در نظر گرفته شده است در صورتی که تبصره 1 ماده 33 قانون خدمت وظیفه عمومی این مدت در مقطع کاردانی ناپیوسته و پیوسته دو و نیم سال است و در مقطع کارشناسی ناپیوسته سال است. همچنین در مورد مدت مجاز تحصیل در مقطع کارشناسی پیوسته هشت نیمسال اعلام شده که می‌شود چهارسال در صورتی که تبصره 1 ماده 33 قانون خدمت وظیفه عمومی این مدت پنج سال است. ابهام در مصوبه مورد اعتراض: شاکی در عنوان خواسته و در متن شکایت خود بیان نداشته است که به کدام آیین‌نامه مصوب وزارت علوم معترض است و لذا از این حیث، خواسته وی ناقص و مجمل است و بر اساس بند ب ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مشخصات دقیق مصوبه مورد اعتراض بیان نشده است و موضوع مشمول بند 3 از ماده 81 قانون مارالذکر است که باید نسبت به رفع نقص اقدامات لازم صورت پذیرد. مع ذلک با عنایت به متن مواد استنادی در متن دادخواست، روشن می‌گردد که منظور، آیین‌نامه یکپارچه آموزشی دوره های تحصیلی مصوب 1397 است. با صرفنظر از این مطلب و ابهام موجود که بایستی مرتفع می شده است، دفاعیات ذیل ارائه می‌گردد. الف- شاکی دلیلی را برای ابطال بند 5 آیین‌نامه مذکور در دادخواست مطرح نموده که اساساً ارتباط موضوعی با مفاد مقرره فوق الذکر ندارد، بدین توضیح که ماده 5 مقرر می دارد: «آموزش رایگان برای هر دانشجو در هر دوره تحصیلی صرفا یکبار امکان پذیر است» و شاکی برای ابطال مفاد این مقرره به تعهد آموزش رایگان دانشجویان دوره روزانه استناد می کند و این تعهد را از مصادیق تبعیضات ناروا موضوع بند 9 اصل 3 قانون اساسی می داند. این در حالی است که مقرره مورد شکایت تنها وضعیت آموزش رایگان را تعیین تکلیف کرده است بدین بیان که هر دانشجو تنها یکبار در هر دوره می‌تواند از آن بهره مند شود و این اساساً ارتباطی با تعهدات دانشجو فارغ التحصیل دوره های روزانه ندارد چرا که قانون تامین وسائل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب 1353/04/30 وضعیت تعهدات خدمت دانشجویان آموزش رایگان را تعیین تکلیف نموده است. پرونده شماره ه- ع / 0101737 مبنی بر درخواست ابطال مواد (5)، (9)، (19)، (28) و تبصره‌های ذیل مواد (8) و (13) آیین‌نامه دوره‌های تحصیلی کاردانی/کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (ویژه دانشگاه‌های سطح 1 و 2 دولتی) مصوب جلسه شماره 889 مورخ 30/10/1396 شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی، در جلسه مورخ 29/08/1401 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی مورد رسیدگی قرار گرفت و اکثریت اعضاء به شرح ذیل مبادرت به صدور رای نمودند: اولاً: به موجب جزء (4) بند «ب» ماده (2) قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب سال 1383، تعیین ضوابط، معیارها و استانداردهای علمی موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی، رشته‌ها و مقاطع تحصیلی با رعایت اصول انعطاف، پویایی، رقابت و نوآوری علمی از ماموریت‌های اصلی و در حدود اختیارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در زمینه اداره امور دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی تحت پوشش وزارتخانه یادشده م. ب.. ثانیاً: براساس جزء (3) بند «ب» و جزء (1) بند «ج» ماده (2) و ماده (6) قانون صدرالذکر و بندهای «الف»، «ب» و «ج» ماده (15) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389، تشکیل شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی به منظور سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی آموزشی برای کلیه دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و مراکز پژوهشی کشور اعم از دولتی و غیردولتی تجویز شده است. ثالثاً: بر مبنای ماده (3) آیین‌نامه شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی، تصویب سیاست‌های کلی برنامه‌ریزی آموزشی و درسی در تمام رشته‌ها و دوره‌های تحصیلی دانشگاهی، تصویب ضوابط و استانداردهای اجرایی ارتقای کیفیت برنامه‌های آموزشی و درسی در دانشگاه و همچنین تصویب آیین‌نامه‌های آموزشی تمام دوره‌های آموزشی از جمله وظایف شورای مذکور بوده و در راستای ایفای ماموریت‌ها و اختیارات فوق، آیین‌نامه دوره‌های تحصیلی کاردانی/کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (ویژه دانشگاه‌های سطح 1 و 2 دولتی) در جلسه شماره 889 مورخ 30/10/1396 به تصویب شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی رسیده است و هیچ‌گونه ایراد قانونی در خصوص مواد مورد اعتراض شاکی ملاحظه نمی‌شود. بنا به مراتب فوق، مواد (5)، (9)، (19)، (28) و تبصره‌های ذیل مواد (8) و (13) آیین‌نامه دوره‌های تحصیلی کاردانی/کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (ویژه دانشگاه‌های سطح 1 و 2 دولتی) مصوب جلسه شماره 889 مورخ 30/10/1396 شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی، در حدود اختیارات مرجع مصوِّب بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند «ب» ماده (84) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی