رأی
رای شماره ۷۰۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال بند ۲-۲ از ماده ۵ دستورالعمل ترتیبات اجرایی صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم به شماره ۵۳۰؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۸ )
شماره پــرونـــده :
هـ ع؍ ۰۱۰۱۶۳۶ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۷۰۴ تاریخ: ۲۷/۰۹/۱۴۰۱
* شـاکــی : آقای …
* طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور
* مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال بند ۲-۲ از ماده ۵ دستورالعمل ترتیبات اجرایی صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم به شماره ۵۳۰؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۱۸؍۴؍۱۴۰۱
* شاکی د. ب. ط. سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بند ۲-۲ از ماده ۵ دستورالعمل ترتیبات اجرایی صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم به شماره ۵۳۰؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۱۸؍۴؍۱۴۰۱ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. :
بند ۲-۲ از ماده ۵ دستورالعمل
«۲-۲- در مورد بدهی های شناسایی شده در سامانه وصول و اجرا یا بخش وصول و اجرای سامانه سینیم، تمامی بدهی ها ی شناسایی شده فارغ از فعالیت کسبی، ملاک عمل م. ب..»
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
۱- همانگونه که از فحوا و مضمون ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم عیان است مقنن با درج عبارت اداره امور مالیاتی ذیربط به نوعی بدهی مالیاتی قطعی شده برای اشخاص حقیقی را صرفاً بدهی های مالیاتی مربوط به واحد کسبی، از قبیل بدهی های مالیاتی بر درآمد مشاغل، مالیات ارزش افزوده و مالیاتهای تکلیفی و حقوق و نیز جرایم مالیاتی متعلقه که صرفاً در ارتباط با ان واحد کسبی باشد مد نظر قرار داده است. از طرف دیگر به استناد به همین ماده صرفاً بدهی مالیاتی ملاک م. ب. و نه هر نوع بدهی و مطالبه دولتی از اشخاص.
۲- بند ۲-۲ ماده ۵ دستورالعمل مورد شکایت دایره شمول بدهی های مالیاتی قطعی شده برای اشخاص حقیقی را توسعه داده و صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم برای اشخاص حقیقی را مشروط به عدم وجود هرگونه بدهی شناسایی شده (چه مالیاتی و چه غیرمالیاتی) در سامانه وصول و اجرا و در کل تمام بدهی های شناسایی شده فارغ از فعالیت کسبی مودی، کرده است.
۳- طبق ماده ۴۸ قانون محاسبات عمومی کشور مطالبات وزارتخانه ها و موسسات دولتی از اشخاص که به موجب احکام و اسناد لازم الاجرا به مرحله قطعیت رسیده است بر طبق مقررات اجرایی قابل وصول خواهد بود و یا با بدهی قطعی شده در مرحله وصول و اجرا از باب مالیات بر ارث یا مالیات بر درآمد املاک امکان صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم فراهم نخواهد بود و بر همین اساس بند ۲-۲ مورد شکایت مغایر با قوانین جاری م. ب..
* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۳۵۸۵؍۲۱۲؍ص مورخ ۲۷؍۶؍۱۴۰۱ به طور خلاصه توضیح داده است که :
۱- در صدر ماده (۵ ) و نیز بند ۲ ماده (۵ ) دستور العمل مورد شکایت، بدهی های قابل مطالبه برای صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم به صورت دقیق وبهت فکیک برای اشخاص حقیقی و حقوقی، مشخص شده و در بند ۲-۲ این ماده صرفاً رویه اقدام مجریان جهت جستجو و وصول بدهی های قابل وصول مذکور در سامانه وصول و اجرا، تعیین شده است.
۲- عبارت"تمام بدهی های شناسایی شده" در بند ۲-۲ ناظر به جستجو و مطالبه تمامی بدهی های مذکوردر صدر بند ۲ ماده ۵ دستورالعمل مذکور، فارغ ازواحد کسبی است. بنابراین صرفاً بدهی های با ماهیت مالیاتی و مرتبط با فعالیت های کسبی مودی مورد جستجو قرار می گیرد و بدهی های غیر مالیاتی موضوع ۴۸ قانون محاسبات عمومی کشور و ماده ۳۲ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴ و نیزبدهی های مالیاتی غیرمرتبط با فعالیت های کسبی مودی از جمله بدهی های ارث، املاک اجاری و... درزمره بدهی های موضوع بند ۲ ماده ۵ دستورالعمل مورد شکایت نمی باشد.
۳- بر اساس آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مطالبات مالیاتی قطعی شده را که به علت عدم پرداخت درمهلت مقرر، منجر به صدور و ابلاغ برگ اجرایی شده از طریق عملیات اجرایی وصول نماید. برهمین اساس وصول مطالبات مالیاتی درمرحله وصول و اجرا در هنگام پاسخ گویی به استعلام مراجع صلاحیت دار و صدور گواهی مالیاتی موصوف به لحاظ حفظ حقوق دولت و کاهش هزینه های اقدامات اجرایی مربوط به وصول مالیات ضروری و از وظایف سازمان امور مالیاتی است.
با لحـاظ نظر همکاران محترم قضایی عضو هیات تخصصی پرونده کلاسه ۰۱۰۱۶۳۶ ، با استعانت از درگاه خداونـد متعـال به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید ؛
رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
با عنایت به اینکه شکایت شاکی در مجموع راجع به بند ۲ ماده ۵ دستورالعمل شماره ۵۳۰؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۱۸؍۴؍۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی م. ب. که مفاد آن مبیّن صدور احکامی در خصوص ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم و صدور گواهی موضوع این ماده که مبتنی بر پرداخت بدهی مالیاتی م. ب. و بیان نوع بدهی که مودیان باید پرداخت نمایند تا گواهی مزبور برای آنها صادر گردیده بوده و در جهت رعایت حقوق مودیان در این مقررات مورد شکایت اولاً - صرفاً در خصوص بدهی مالیاتی مودیان آنها را مشمول حکم قانون دانسته است نه هر نوع بدهی ثانیاً - در مورد بدهی شناسایی شده در سامانه عملکردی ، صرفاً بدهی مربوط به واحد کسبی مورد استعلام را ملاک عمل قرار داده است یعنی چنانچه تسهیلات راجع به این واحد کسبی باشد صرفاً بدهی مربوط به واحد کسبی از حیث تسویه ملاک عمل م. ب.. ثالثا - در مورد بدهی های شناسایی شده در سامانه وصول و اجرا سامانه نسیم ، صرفنظر از واحد کسبی مورد استعلام و غیر آن ، چون در مرحله وصول و اجرا م. ب. ، تمامی بدهی های مالیاتی ملاک عمل جهت پرداخت برای صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۷ ق.م.م م. ب. که این احکام در راستای اجرای صحیح و دقیق قانون بوده و مغایرتی با حکم قانون نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری م. ب..
محمّد علی برومندزاده
رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 704 مورخ 1401/09/27 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت، ابطال بند 2-2 از ماده 5 دستورالعمل اجرایی صدور گواهی موضوع ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم به شماره 530؍1401؍200 مورخ 18؍4؍1401 م. ب.. شاکی به دیوان عدالت اداری مراجعه کرده و خواستار ابطال این بند به دلیل گسترش دایره شمول بدهیهای مالیاتی قطعی شده برای اشخاص حقیقی و همچنین مشروط کردن صدور گواهی به عدم وجود هرگونه بدهی شناسایی شده (مالی و غیرمالی) در سامانه وصول و اجرای مالیات است. شاکی استدلال میکند که قانونگذار در ماده 186 تنها به بدهیهای مالیاتی مرتبط با واحد کسبی توجه کرده و بند مورد شکایت با قوانین جاری مغایرت دارد. در پاسخ، سازمان امور مالیاتی اعلام کرده که بند 2-2 به وضوح نوع بدهیهای قابل مطالبه برای صدور گواهی را مشخص کرده و شامل بدهیهای غیرمالی نمیشود. هیات تخصصی دیوان، ب. ت. ب. عدم مغایرت بند 2-2 با قانون و ضرورت حفظ حقوق دولت، به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، شکایت را رد کرده است. رای صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض است.
شماره پرونده:
ه- ع؍ 0101636 شماره دادنامه: 140109970906000704 تاریخ: 27/09/1401
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2-2 از ماده 5 دستورالعمل ترتیبات اجرایی صدور گواهی موضوع ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم به شماره 530؍1401؍200 مورخ 18؍4؍1401
1- همانگونه که از فحوا و مضمون ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم عیان است مقنن با درج عبارت اداره امور مالیاتی ذیربط به نوعی بدهی مالیاتی قطعی شده برای اشخاص حقیقی را صرفاً بدهی های مالیاتی مربوط به واحد کسبی، از قبیل بدهی های مالیاتی بر درآمد مشاغل، مالیات ارزش افزوده و مالیاتهای تکلیفی و حقوق و نیز جرائم مالیاتی متعلقه که صرفاً در ارتباط با ان واحد کسبی باشد مد نظر قرار داده است. از طرف دیگر به استناد به همین ماده صرفاً بدهی مالیاتی ملاک م. ب. و نه هر نوع بدهی و مطالبه دولتی از اشخاص.
با لحاظ نظر همکاران محترم قضایی عضو هیات تخصصی پرونده کلاسه 0101636، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به صدور رای مینماید ؛
با عنایت به اینکه شکایت شاکی در مجموع راجع به بند 2 ماده 5 دستورالعمل شماره 530؍1401؍200 مورخ 18؍4؍1401 سازمان امور مالیاتی م. ب. که مفاد آن مبیّن صدور احکامی در خصوص ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم و صدور گواهی موضوع این ماده که مبتنی بر پرداخت بدهی مالیاتی م. ب. و بیان نوع بدهی که مودیان باید پرداخت نمایند تا گواهی مزبور برای آنها صادر گردیده بوده و در جهت رعایت حقوق مودیان در این مقررات مورد شکایت اولاً - صرفاً در خصوص بدهی مالیاتی مودیان آنها را مشمول حکم قانون دانسته است نه هر نوع بدهی ثانیاً - در مورد بدهی شناسایی شده در سامانه عملکردی، صرفاً بدهی مربوط به واحد کسبی مورد استعلام را ملاک عمل قرار داده است یعنی چنانچه تسهیلات راجع به این واحد کسبی باشد صرفاً بدهی مربوط به واحد کسبی از حیث تسویه ملاک عمل م. ب.. ثالثاً - در مورد بدهی های شناسایی شده در سامانه وصول و اجرا سامانه نسیم، صرفنظر از واحد کسبی مورد استعلام و غیر آن، چون در مرحله وصول و اجرا میباشد، تمامی بدهی های مالیاتی ملاک عمل جهت پرداخت برای صدور گواهی موضوع ماده 187 ق.م.م م. ب. که این احکام در راستای اجرای صحیح و دقیق قانون بوده و مغایرتی با حکم قانون نداشته به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر مینماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری م. ب..
رئیس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4
موارد مرتبط 37
آرای مرتبط 5
-
رأی
هماستناد
رای شماره 704 مورخ 1401/09/27 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 48 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1405/2/29
ماده 48 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 705 مورخ 1401/09/27 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 187 ق.م
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۷۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه :ابطال بند ۲ ماده ۵ دستورالعمل شماره ۵۳۰؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۸ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ تصویب)
ماده 187 ق.م
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2506 مورخ 1401/10/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 32 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/23 مورخ 1397/01/18
ماده 48 قانون محاسبات عمومی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/946 مورخ 1395/04/26
ماده 48 قانون محاسبات عمومی کشور
نشستهای قضایی 2
-
نشست قضایی
هماستناد
آیا بیمه عقد لازم است یا جایز؟ بیمه عمر چطور؟
ماده 187 قانون مدنی این استنباط را تایید می کند
-
نشست قضایی
هماستناد
جایز یا لازم بودن عقد بیمه
ماده 187 قانون مدنی این استنباط را تایید می کند
مواد مرتبط 3
-
استناد
از این صفحه
ماده 48 — قانون محاسبات عمومی کشور
ماده 48 قانون محاسبات عمومی کشور
-
استناد
از این صفحه
ماده 32 — قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) مصوب 1384/08/25
ماده 32 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 187 — قانون مدنی
ماده 187 ق.م
مقرراتِ مرتبط 18
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه گمرک در خصوص اعلام شرایط قرنطینه ای واردات چوب گرده بینه راش از کشور ارمنستان
ماده 48 قانون محاسبات عمومی کشور
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی بند (ج) تبصره (14) قانون بودجه سال 1386 کل کشور
ماده 48 قانون محاسبات عمومی کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص تهاتر مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت های دولتی مربوط با بدهی همان اشخاص
ماده 48 قانون محاسبات عمومی کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
هیات وزیران در جلسه 1404/6/9 به پیشنهاد شماره 690368 مورخ 1403/12/25 سازمان برنامه و بودجه کشور (با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) و به استناد
ماده 48 قانون محاسبات عمومی کشور
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه موضوع تکلیف دستگاه های اجرایی نسبت به وصول مطالبات اداری مرحله قطعیت با اعلام از طریق وزیر ذی ربط به وزارت امور اقتصادی و داراییدر اجرای ماده (48) قانون محاسبات عمومی کشور
ماده 48 قانون محاسبات عمومی کشور
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه در خصوص مستندات قانونی و روش های اجرایی دریافت وجه از خزانه به منظور اجرای طرح های انتفاعیسلام علیکم
ماده 48 قانون محاسبات عمومی کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
مجوز حق بهره برداری و استخراج از معادن موضوع ماده (14) قانون معادن مصوب 1377 جهت تأمین منابع دولت به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) هیات وزیران در جلسه 1
ماده 48 قانون محاسبات عمومی کشور
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه ایجاد نظام یکپارچه و هوشمند مدیریت مالی دولت
ماده 48 قانون محاسبات عمومی کشور
-
آییننامه
هماستناد
اصلاحیه آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با آخرین اصلاحات مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷
مواد 48 قانون محاسبات عمومی کشور
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرایی نظام اقساطی واگذاری — شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی
ماده 48 قانون محاسبات عمومی کشور
-
دستورالعمل
هماستناد
موادی از قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
ماده 48 قانون محاسبات عمومی کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1399 کل کشور
ماده 48 قانون محاسبات عمومی کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای رقابت در خصوص بررسی اساسنامه نهاد تنظیم گر بخش صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع وابسته (تصمیم جلسه 474 شورای رقابت مورخ 18/ 5/ 1400)
ماده 48 قانون محاسبات عمومی کشور
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص نحوه اجرای احکام مالیاتی مرتبط با قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول
ماده 187 ق.م
-
دستورالعمل
هماستناد
گواهی تبصره یک ماده 186 قانون مالیات های مستقیم
ماده 187 ق.م
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص نحوه اجرای احکام مالیاتی مرتبط با قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 187 ق.م
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص ابلاغ نظر اکثریت شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 26-201 مورخ 23 آذر 1398
ماده 187 ق.م
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص ابلاغ نظر اکثریت شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 26-201 مورخ 23 آذر 1398
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 187 ق.م
دکترین 7
-
مقاله
هماستناد
قواعد حقوقی حاکم بر وصول مطالبات دولت از اشخاص؛ تحلیل مواد ۴۷ و ۴۸ قانون محاسبات عمومی کشور (مقاله علمی وزارت علوم)
مواد 47 و 48 قانون محاسبات عمومی کشور
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — بودن آن وجود دارد و نتیجه لازم
مواد 185 و 186 تا 189 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — نشست قضایی (۱) طبق ماده ۱۸۳ ق
مواد 185 و 186 تا 189 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا ماده ۱۸۳ ق
مواد 184 تا 189 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعریف ماده ۱۸۳ ق
مواد 184 تا 189 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعریف ماده ۱۸۳ ق
مواد 184 تا 189 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ارتباط کار دفاتر اسناد رسمی با مالیات
ماده 187 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
