رای شماره ۷۲۹ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری در صورتی که واحدهای صنفی مرتبط با رسته هر یک از خدمات (در این رای خدمات چاپ) در هر شهرستان با فعالیتهای شغلی مشابه یا ‌همگن وجود داشته باشند، می‌توانند با رعایت قانون نظام صنفی مبادرت به تشکیل اتحادیه‌ کنند و بالطبع تعیین رسته‌ه

هیات تخصصی اقتصادی مالی شماره پــرونـــده : هـ ع/۹۷/۱۸۷۷ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۲۹ تاریخ : ۲۱/۱۰/۹۸ شـاکــی : آقای … طرف شکایت : کمیسیون نظارت مرکز استان مازندران مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال بند ۱۴ مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۵/۹ و بند ۷ مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۳/۲۲ کمیسیون نظارت استان مازندران و ابطال بند ۴ مصوبه مورخ دی ماه ۱۳۹۶ کمیسیون نظارت شهرستان آمل و نامه های شماره ۱۱۰۷/۷۰۱ مورخ ۱۳۹۴/۱/۱۹ و ۳۰۹۱۱/۷۰۱ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۰ کمیسیون نظارت استان مازندران شاکی د. ب. ط. کمیسیون نظارت مرکز استان مازندران به خواسته ابطال بند ۱۴ مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۵/۹ و بند ۷ مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۳/۲۲ کمیسیون نظارت استان مازندران و ابطال بند ۴ مصوبه مورخ دی ماه ۱۳۹۶ کمیسیون نظارت شهرستان آمل و نامه های شماره ۱۱۰۷/۷۰۱ مورخ ۱۳۹۴/۱/۱۹ و ۳۰۹۱۱/۷۰۱ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۰ کمیسیون نظارت استان مازندران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : بند ۱۴ مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۵/۹ کمیسیون نظارت استان مازندران ۱۴- رسته خدمات چاپ در اجرای نامه شماره ۲۸۷۷۳/۶۰ مورخ ۲۷/۱/۹۷ رییس محترم مرکز اصناف و بازرگانان و دبیر هیات عالی نظارت پیرامون ایراد به واگذاری رسته خدمات چاپ در شهرستان ساری به اتحادیه استانی چاپخانه داران، نظر به بند ۳ مصوبه ۱/۲/۹۷ کمیسیون نظارت مرکز استان از ادارات صنعت، معدن و تجارت کلیه شهرستان های استان نظر خواهی که ب. ت. ب. اطلاعات و نظرات واصله شهرستان ها مبنی بر مخلافت یا واگذاری موضوع به اتحادیه چاپخانه داران استانی و پس از بحث و بررسی و استماع نظرات موافق و مخلاف، ضمن لغو مصوبه صدرالذکر، واگذاری رسته خدمات چاپ شهرستان ساری به اتحادیه استانی چاپخانه داران ملغی گردید. بند (الف) ماده ۴۹ قانون نظام صنفی دبیرخانه کمیسیون نظارت مرکز استان – ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستان ها – اتاق اصناف شهرستان ساری بند ۷ مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۳/۲۲ کمیسیون نظارت استان مازندران موضوع مورد بررسی (دستور کار) مصوبات جلسه مستندات قانونی مسیول پیگری ۷- ضوابط خاص اتحادیه های صنفی در راستای بند ۱ مصوبه مورخ ۲۵/۱۲/۹۴ کمـیسیون نظارت، ضـوابط خاص اتحادیه های صنفی رنگ فروشان، خبازان، مصنوعات هنری، قصابان و مشاورین املاک مطابق گزارش کمیته فنی فرعی کمیسیون نظارت طرح و تایید گردید. ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی ماده ۱۲ قانون نظام صنفی اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان ساری – اتاق اصناف مرکز استان بند ۴ مصوبه مورخ دی ماه ۱۳۹۶ کمیسیون نظارت شهرستان آمل ردیف موضوعات مطروحه مصوبات جلسه مستندت قانونی مسیول پیگیری ۴ نامه اتحادیه صنف چاپخانه داران استان در خصوص تغییر نام اتحادیه صنف چاپخانه داران آمل نامه شماره ۱۴۷ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۶ رییس اتحادیه صنف چاپخانه داران استان مازندران در خصوص تغییر نام اتحادیه صنف چاپخانه داران آمل در جلسه مطرح و پاسخ اتحادیه صنف چاپخانه داران شهرستان آمل در این خصوص به شماره نامه ۱۷/۱۱۴۰/۱۳۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ نیز در جلسه قرایت و ن. ب. ا. اتحادیه صنف چاپخانه داران شهرستان آمل در سایت اصناف ایرانیان ۲۴ رسته صنفی (چاپ دیجیتال – خدمات چاپ – چاپ تریکو و ...) را تحت پوشش دارد و آگهی تاسیس اتحادیه به نام چاپخانه داران و پروانه فعالیت اتحادیه صنفی با نام چاپخانه داران که در چند دوره صادر گردیده م. ب. و در زمان تشکیل اتحادیه استانی مقرر شده بود تنها رسته های چاپ افست و چاپ ملخی از شهرستان جدا گردد لذا موضوع تغییر نام اتحادیه شهرستان مورد قبول اعضاء کمیسیون نظارت قرار نگرفت و ب. ت. ب. اینکه اتحادیه صنف چاپخانه داران استان در مرکز استان مستقر است مقرر شد موضوع از طریق کمیسیون نظارت مرکز استان پیگیری گردد. ماده ۴۹ ق.ن.ص کمیسیون نظارت مرکز استان نامه شماره ۳۰۹۱۱/۷۰۱ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۰ رییس سازمان صنعت و معدن مازندران ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستان آمل موضوع : حذف عنوان چاپخانه داران از اتحادیه تابلوسازان سلام علیکم، به پیوست تصویر نامه شماره ۳۹۲۰/۱۰/۷۰۱ مورخ ۱۱/۵/۹۷ اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان ساری در خصوص درخواست هیات مدیره اتحادیه صنف چاپخانه داران استانی مبنی بر حذف عنوان چاپخانه از اتحادیه صنف تابلوسازان آن شهرستان ارسال می گردد و نظر به فعالیت استانی اتحادیه مذکور و پیرو اعلام سابق شایسته است از طریق اتاق اصناف و اتحادیه ذیربط نسبت به حذف عنوان چاپخانه داران از عنوان اتحادیه اقدام و از نتیجه سازمان را مطلع نمایید. محمد محمدپور عمران – رییس سازمان، از طرف ابراهیم یعقوبی – معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت نامه شماره ۱۱۰۷/۷۰۱ مورخ ۱۳۹۴/۱/۱۹ رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان آمل سلام علیکم ؛ احتراماً عطف به نامه شماره ۵۵۸۰/۳/۲۰/۷۰۱ مورخ ۶/۱۲/۹۳ در خصوص صورتجلسه کمیسیون نظارت مورخ ۲۹/۱۱/۹۳ آن شهرستان، در راستای بند ۷ ماده ۶ آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۴۸ قانون نظام صنفی پیرامون بندهای ۵، ۶ و ۱۷ مواردی به شرح ذیل جهت اصلاح مصوبات اعلام می گردد: ۱- پیرامون بندهای ۵ و ۶ مصوبه مذکور در خصوص تعیین حقوق برای اتحادیه های صنف خیاطان مردانه و فروشندگان لوازم خانگی، ب. ت. ب. عدم تعریف منابع مالی بازرس اتحادیه ها در آیین نامه اجرایی ماده ۷۵ قانون نظام صنفی، مقتضی است تا تصویب آیین نامه اجرایی جدید (ماده ۷۵ ق ن ص) و مشخص شدن وضعیت حقوق بازرس و محل تامین اعتبار آن از تعیین حقوق برای بازرس خودداری گردد. ۲- نظر به بند ۱۷ مصوبه مبنی بر ایجاد و واگذاری رسته صنفی چاپ سیلک و اسکریل به اتحادیه چاپخانه داران شهرستان به اطلاع می رساند چاپ سیلک اسکریل فاقد کد آیسیک و رسته مستقل بوده می بایست از سوی آن اداره به سازمان اعلام و طی مکاتبه با مرکز اصناف نسبت به ایجاد کد رسته جدید اقدام و پس از ایجاد با اخذ مصوبه اجلاس عمومی اتاق اصناف نسبت به واگذاری رسته مزبور به اتحادیه ذیربط اقدام گردد. ۳- کمیسیون نظارت مرکز استان با نظر هیات عالی نظارت نسبت به ایجاد اتحادیه چاپخانه داران استانی اقدام و به آن شهرستان نیز اعلام نموده تا کلیه چاپخانه داران (رسته های افست و ملخی) در سطح استان توسط اتحادیه فوق الذکر اداره می گردند لذا شایسته است ترتیبی اتخاذ تا نسبت به اصلاح نام اتحادیه شهرستانی چاپخانه داران اقدام گردد. محمد محمدپور عمران – رییس سازمان، از طرف ابراهیم یعقوبی – معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقررات مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین خواسته خود اعلام داشته است : ۱- بند ۱۴ مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۵/۹ کمیسیون نظارت استان مازندران مبنی بر لغو واگذاری رسته خدمات چاپ شهرستان ساری به اتحادیه استانی چاپخانه داران مغایر با ماده ۴ و ۲۱ قانون نظام صنفی م. ب.. ۲- بند ۷ مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۳/۲۲ کمیسیون نظارت مرکز استان مازندران مبنی بر تایید ضوابط خاص اتحادیه صنف مصنوعات هنری ب. ت. ب. مغایرت با بند ۴ آیین نامه اجرایی ماده ۹۱ قانون نظام صنفی، در صلاحیت کمیسیون نظارت نمی باشد و آنها نمی توانند ضوابط خـاص رسته هایی را که پروانه تاسیس از وزارت فـرهنگ و ارشاد اسلامی اخذ نموده اند، تایید کنند. ۳- ابطال بند ۴ مصوبه مورخ دی ماه ۱۳۹۶ کمیسیون نظارت شهرستان آمل و نامه شماره ۱۱۰۷/۷۰۱ مورخ ۱۳۹۴/۱/۱۹ و نامه شماره ۳۰۹۱۱/۷۰۱ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۰ کمیسیون نظارت مرکز استان مازندران (به دلیل و قانون خاصی استناد نشده است.) در پاسخ به شکایت مذکور، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران به موجب لایحه شماره ۵۳۱۲۷/۷۰۱ مورخ ۱۳۹۷/۷/۲۵ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- به موجب مواد ۴۸ و ۴۹ قانون نظام صنفی، کمیسیون نظارت هر شهرستان دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و از آن جایی که طرف شکایت در این پرونده کمیسیون نظارت شهرستان ساری می باشد، لذا پاسخگویی این سازمان درخصوص مصوبات کمیسیون نظارت شهرستان آمل مبنایی ندارد. ۲- در خصوص بند ۷ مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۳/۲۲ کمیسیون نظارت استان مازندران مبنی بر تعیین ضوابط خـاص برای رسته های تحت پوشش اتحادیه صنف مصنوعات هنری باید گفت که اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هیچ یک از رسته های تحت پوشش اتحادیه مذکور را تحت پوشش خود ندانسته و از این رو کمیسیون نظارت در راستای تبصره ذیل ماده ۶ دستورالعمل اجرایی بند (د) ماده ۵۵ قانون نظام صنفی از انطباق ضوابط خاص داخلی اتحادیه ها با قوانین اطمینان حاصل نموده است. ۳- در رابطه با مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۵/۹ کمیسیون نظارت استان مازندران باید گفت اتحادیه استانی چاپخانه داران تنها مجاز به صدور پروانه کسب در رسته های افست و ملخی بوده و این دو رسته کاملاً از هم جدا هستند و ب. ت. ب. اینکه اتحادیه چاپخانه داران استان پیگیری مستمری مبنی بر الحاق رسته خدمات چاپ در شهرستان ها داشتند، کمیسیون نظارت موضوع را بررسی کرده و با لحاظ این موضوع که در زمان تشکیل اتحادیه چاپخانه داران، صرفاً دارندگان چاپ در رسته ها افست و ملخی مد نظر بوده اند دارندگان پروانه کسب در رسته خدمات چاپ ۲۵۰ نفر هستند و این امر از تشکیل اتحادیه استانی و اهداف آن به دور است، به استناد اختیار حاصله از بند (الف) ماده ۴۹ قانون نظام صنفی، مقرره فوق را وضع کرده است و با واگذاری رسته خدمات چاپ به اتحادیه چاپخانه داران موافقت نکرده است. نظریه تهیه کننده گزارش : درخصوص شکایت مطروحه به خواسته ابطال بند ۱۴ مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۵/۹ کمیسیون نظارت استان مازندران و بند ۴ مصوبه دی ماه ۱۳۹۶ کمیسیون نظارت شهرستان آمل، اولاً براساس بند «الف» ماده ۴۹ قانون نظام صنفی، تصمیم‌گیری در مورد ادغام اتحادیه‌ها یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه، تعیین رسته‌های صنفی و موافقت با تشکیل اتحادیه جدید در صورت تشخیص ضرورت یا با کسب نظر از اتاق اصناف شهرستان، از وظایف و اختیارات کمیسیون نظارت م. ب. و از این رو، بند ۱۴ مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۵/۹ کمیسیون نظارت استان مازندران مبنی بر لغو واگذاری رسته خدمات چاپ شهرستان ساری به اتحادیه چاپخانه‌داران استان مازندران خلاف قانون و خارج از اختیار نمی‌باشد. ثانیاً برمبنای لایحه دفاعیه طرف شکایت، اتحادیه صنف چاپخانه‌داران استان مازندران صرفاً مجاز به صدور پروانه کسب در رسته‌های افست و ملخی بوده و دارای کد آیسیک جدا از رسته خدمات چاپ م. ب. و ب. ت. ب. حکم مقرر در ماده ۲۱ قانون نظام صنفی، در صورتی که واحدهای صنفی مرتبط با رسته خدمات چاپ در هر شهرستان با فعالیتهای شغلی مشابه یا ‌همگن وجود داشته باشند، می‌توانند با رعایت قانون نظام صنفی مبادرت به تشکیل اتحادیه‌ کنند. بر همین اساس، بند ۴ مصوبه دی ماه ۱۳۹۶ کمیسیون نظارت شهرستان آمل که براساس آن با تغییر نام اتحادیه صنف چاپحانه‌داران آمل مخلافت گردیده، خارج از اختیار نبوده و مغایرتی با قوانین ندارد. تهیه کننده گزارش : علی اکبر رشیدی (بند ۷ مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۳/۲۲ کمیسیون نظارت استان مازندران) نظریه اتفاقی اعضای هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری براساس ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب برای دارندگان مجوز فعالیت یا پروانه تاسیس، بهره‏برداری یا اشتغال از وزارتخانه‌ها، موسسات، سازمانها یا شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی (موضوع ماده ۹۱ قانون نظام صنفی) : «در صورتی که برای اخذ مجوز فعالیت یا پروانه، ضوابط و استانداردهای فنی نظیر حداقل مساحت مورد نیاز، تاسیسات و ابزار کار لحاظ شده باشد، کمیسیون نظارت مجاز به تعیین ضوابط خاص داخلی نمی‌باشد.» ن. ب. ا. براساس ماده ۱ قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، صدور مجوز و تعیین ضوابط مربوط به فعالیتهای مرتبط با مصنوعات هنری از اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشد، لذا ضمن قابل طرح بودن موضوع در هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری، اطلاق بند ۷ مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۳/۲۲ کمیسیون نظارت استان مازندران که براساس آن اقدام به تصویب ضوابط خاص مربوط به مصنوعات هنری شده است، خلاف قانون و خارج از اختیار بوده و قابل ابطال م. ب.. (نامه‌های شماره ۱۱۰۷/۷۰۱ مورخ ۱۳۹۴/۱/۱۹ و شماره ۳۰۹۱۱/۷۰۱ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۰ رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران) نظریه اتفاقی اعضای هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری مطابق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. ن. ب. ا. مفاد نامه‌های شماره ۱۱۰۷/۷۰۱ مورخ ۱۳۹۴/۱/۱۹ و شماره ۳۰۹۱۱/۷۰۱ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۰ رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران، جنبه پیشنهادی داشته و متضمن وضع قاعده آمره عام‌الشمول و کلّی نیست، لذا قابل طرح در هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری نمی‌باشد. (بند ۱۴ مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۵/۹ کمیسیون نظارت استان مازندران و بند ۴ مصوبه دی ماه ۱۳۹۶ کمیسیون نظارت شهرستان آمل) رای هیات تخصصی درخصوص شکایت مطروحه به خواسته ابطال بند ۱۴ مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۵/۹ کمیسیون نظارت استان مازندران و بند ۴ مصوبه دی ماه ۱۳۹۶ کمیسیون نظارت شهرستان آمل، اولاً براساس بند «الف» ماده ۴۹ قانون نظام صنفی، تصمیم‌گیری در مورد ادغام اتحادیه‌ها یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه، تعیین رسته‌های صنفی و موافقت با تشکیل اتحادیه جدید در صورت تشخیص ضرورت یا با کسب نظر از اتاق اصناف شهرستان، از وظایف و اختیارات کمیسیون نظارت م. ب. و از این رو، بند ۱۴ مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۵/۹ کمیسیون نظارت استان مازندران مبنی بر لغو واگذاری رسته خدمات چاپ شهرستان ساری به اتحادیه چاپخانه‌داران استان مازندران خلاف قانون و خارج از اختیار نمی‌باشد. ثانیاً برمبنای لایحه دفاعیه طرف شکایت، اتحادیه صنف چاپخانه‌داران استان مازندران صرفاً مجاز به صدور پروانه کسب در رسته‌های افست و ملخی بوده و دارای کد آیسیک جدا از رسته خدمات چاپ م. ب. و ب. ت. ب. حکم مقرر در ماده ۲۱ قانون نظام صنفی، در صورتی که واحدهای صنفی مرتبط با رسته خدمات چاپ در هر شهرستان با فعالیتهای شغلی مشابه یا ‌همگن وجود داشته باشند، می‌توانند با رعایت قانون نظام صنفی مبادرت به تشکیل اتحادیه‌ کنند. بر همین اساس، بند ۴ مصوبه دی ماه ۱۳۹۶ کمیسیون نظارت شهرستان آمل که براساس آن با تغییر نام اتحادیه صنف چاپحانه‌داران آمل مخلافت گردیده، خارج از اختیار نبوده و مغایرتی با قوانین ندارد، لذا بنا به مراتب فوق و به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر … - رییس هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 729 مورخ 1398/10/21 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری در این پرونده، شاکی به دیوان عدالت اداری شکایتی علیه کمیسیون نظارت استان مازندران به منظور ابطال بند 14 مصوبه مورخ 9 مرداد 1397، بند 7 مصوبه مورخ 22 خرداد 1395، بند 4 مصوبه دی‌ماه 1396 کمیسیون نظارت شهرستان آمل و دو نامه مرتبط ارائه داده است. شاکی استدلال کرده که مصوبات مذکور با مواد 4، 21 و 49 قانون نظام صنفی مغایرت دارند و خارج از اختیارات کمیسیون نظارت صادر شده‌اند. در پاسخ، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران اظهار کرده که کمیسیون نظارت دارای اختیارات قانونی برای تصویب این مصوبات است و بند 14 مصوبه مورد اعتراض به منظور حفظ اصول قانونی و تفکیک رسته‌های صنفی اتخاذ شده است. هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری با استناد به بند «الف» ماده 49 و ماده 21 قانون نظام صنفی، شکایت شاکی را رد کرده و اعلام نموده که مصوبات کمیسیون نظارت در چهارچوب اختیارات قانونی خود صادر شده‌اند و در نتیجه، هیچ‌گونه مغایرتی با قوانین ندارند. رای صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/97/1877 شماره دادنامه: 9809970906010729 تاریخ: 21/10/98 موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 14 مصوبه مورخ 9/5/1397 و بند 7 مصوبه مورخ 22/3/1395 کمیسیون نظارت استان مازندران و ابطال بند 4 مصوبه مورخ دی ماه 1396 کمیسیون نظارت شهرستان آمل و نامه های شماره 1107/701 مورخ 19/1/1394 و 30911/701 مورخ 20/5/1397 کمیسیون نظارت استان مازندران شاکی د. ب. ط. کمیسیون نظارت مرکز استان مازندران به خواسته ابطال بند 14 مصوبه مورخ 9/5/1397 و بند 7 مصوبه مورخ 22/3/1395 کمیسیون نظارت استان مازندران و ابطال بند 4 مصوبه مورخ دی ماه 1396 کمیسیون نظارت شهرستان آمل و نامه های شماره 1107/701 مورخ 19/1/1394 و 30911/701 مورخ 20/5/1397 کمیسیون نظارت استان مازندران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: بند 14 مصوبه مورخ 9/5/1397 کمیسیون نظارت استان مازندران در اجرای نامه شماره 28773/60 مورخ 27/1/97 رئیس محترم مرکز اصناف و بازرگانان و دبیر هیات عالی نظارت پیرامون ایراد به واگذاری رسته خدمات چاپ در شهرستان ساری به اتحادیه استانی چاپخانه داران، نظر به بند 3 مصوبه 1/2/97 کمیسیون نظارت مرکز استان از ادارات صنعت، معدن و تجارت کلیه شهرستان های استان نظر خواهی که ب. ت. ب. اطلاعات و نظرات واصله شهرستان ها مبنی بر مخالفت یا واگذاری موضوع به اتحادیه چاپخانه داران استانی و پس از بحث و بررسی و استماع نظرات موافق و مخالف، ضمن لغو مصوبه صدرالذکر، واگذاری رسته خدمات چاپ شهرستان ساری به اتحادیه استانی چاپخانه داران ملغی گردید. بند 7 مصوبه مورخ 22/3/1395 کمیسیون نظارت استان مازندران در راستای بند 1 مصوبه مورخ 25/12/94 کمیسیون نظارت، ضوابط خاص اتحادیه های صنفی رنگ فروشان، خبازان، مصنوعات هنری، قصابان و مشاورین املاک مطابق گزارش کمیته فنی فرعی کمیسیون نظارت طرح و تایید گردید. نامه شماره 147 مورخ 6/10/1396 رئیس اتحادیه صنف چاپخانه داران استان مازندران در خصوص تغییر نام اتحادیه صنف چاپخانه داران آمل در جلسه مطرح و پاسخ اتحادیه صنف چاپخانه داران شهرستان آمل در این خصوص به شماره نامه 17/1140/1396 مورخ 16/10/1396 نیز در جلسه قرائت و ن. ب. ا. اتحادیه صنف چاپخانه داران شهرستان آمل در سایت اصناف ایرانیان 24 رسته صنفی (چاپ دیجیتال - خدمات چاپ - چاپ تریکو و...) را تحت پوشش دارد و آگهی تاسیس اتحادیه به نام چاپخانه داران و پروانه فعالیت اتحادیه صنفی با نام چاپخانه داران که در چند دوره صادر گردیده م. ب. و در زمان تشکیل اتحادیه استانی مقرر شده بود تنها رسته های چاپ افست و چاپ ملخی از شهرستان جدا گردد لذا موضوع تغییر نام اتحادیه شهرستان مورد قبول اعضاء کمیسیون نظارت قرار نگرفت و ب. ت. ب. اینکه اتحادیه صنف چاپخانه داران استان در مرکز استان مستقر است مقرر شد موضوع از طریق کمیسیون نظارت مرکز استان پیگیری گردد. نامه شماره 30911/701 مورخ 20/5/1397 رئیس سازمان صنعت و معدن مازندران سلام علیکم، به پیوست تصویر نامه شماره 3920/10/701 مورخ 11/5/97 اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان ساری در خصوص درخواست هیات مدیره اتحادیه صنف چاپخانه داران استانی مبنی بر حذف عنوان چاپخانه از اتحادیه صنف تابلوسازان آن شهرستان ارسال می‌گردد و نظر به فعالیت استانی اتحادیه مذکور و پیرو اعلام سابق شایسته است از طریق اتاق اصناف و اتحادیه ذیربط نسبت به حذف عنوان چاپخانه داران از عنوان اتحادیه اقدام و از نتیجه سازمان را مطلع نمائید. محمد محمدپور عمران - رئیس سازمان، از طرف ابراهیم یعقوبی - معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت نامه شماره 1107/701 مورخ 19/1/1394 رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران سلام علیکم ؛ احتراماً عطف به نامه شماره 5580/03/20/701 مورخ 6/12/93 در خصوص صورتجلسه کمیسیون نظارت مورخ 29/11/93 آن شهرستان، در راستای بند 7 ماده 6 آیین‌نامه اجرایی تبصره 3 ماده 48 قانون نظام صنفی پیرامون بندهای 5، 6 و 17 مواردی به شرح ذیل جهت اصلاح مصوبات اعلام می‌گردد: 1- بند 14 مصوبه مورخ 9/5/1397 کمیسیون نظارت استان مازندران مبنی بر لغو واگذاری رسته خدمات چاپ شهرستان ساری به اتحادیه استانی چاپخانه داران مغایر با ماده 4 و 21 قانون نظام صنفی م. ب.. 2- بند 7 مصوبه مورخ 22/3/1395 کمیسیون نظارت مرکز استان مازندران مبنی بر تایید ضوابط خاص اتحادیه صنف مصنوعات هنری ب. ت. ب. مغایرت با بند 4 آیین‌نامه اجرایی ماده 91 قانون نظام صنفی، در صلاحیت کمیسیون نظارت نمی‌باشد و آنها نمی توانند ضوابط خاص رسته هایی را که پروانه تاسیس از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اخذ نموده اند، تایید کنند. 3- ابطال بند 4 مصوبه مورخ دی ماه 1396 کمیسیون نظارت شهرستان آمل و نامه شماره 1107/701 مورخ 19/1/1394 و نامه شماره 30911/701 مورخ 20/5/1397 کمیسیون نظارت مرکز استان مازندران (به دلیل و قانون خاصی استناد نشده است.) در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران به موجب لایحه شماره 53127/701 مورخ 25/7/1397 به طور خلاصه توضیح داده است که: 2- در خصوص بند 7 مصوبه مورخ 22/3/1395 کمیسیون نظارت استان مازندران مبنی بر تعیین ضوابط خاص برای رسته های تحت پوشش اتحادیه صنف مصنوعات هنری باید گفت که اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هیچ یک از رسته های تحت پوشش اتحادیه مذکور را تحت پوشش خود ندانسته و از این رو کمیسیون نظارت در راستای تبصره ذیل ماده 6 دستورالعمل اجرایی بند (د) ماده 55 قانون نظام صنفی از انطباق ضوابط خاص داخلی اتحادیه ها با قوانین اطمینان حاصل نموده است. 3- در رابطه با مصوبه مورخ 9/5/1397 کمیسیون نظارت استان مازندران باید گفت اتحادیه استانی چاپخانه داران تنها مجاز به صدور پروانه کسب در رسته های افست و ملخی بوده و این دو رسته کاملاً از هم جدا هستند و ب. ت. ب. اینکه اتحادیه چاپخانه داران استان پیگیری مستمری مبنی بر الحاق رسته خدمات چاپ در شهرستان ها داشتند، کمیسیون نظارت موضوع را بررسی کرده و با لحاظ این موضوع که در زمان تشکیل اتحادیه چاپخانه داران، صرفاً دارندگان چاپ در رسته ها افست و ملخی مد نظر بوده اند دارندگان پروانه کسب در رسته خدمات چاپ 250 نفر هستند و این امر از تشکیل اتحادیه استانی و اهداف آن به دور است، به استناد اختیار حاصله از بند (الف) ماده 49 قانون نظام صنفی، مقرره فوق را وضع کرده است و با واگذاری رسته خدمات چاپ به اتحادیه چاپخانه داران موافقت نکرده است. نظریه تهیه کننده گزارش: در خصوص شکایت مطروحه به خواسته ابطال بند 14 مصوبه مورخ 9/5/1397 کمیسیون نظارت استان مازندران و بند 4 مصوبه دی ماه 1396 کمیسیون نظارت شهرستان آمل، اولاً براساس بند «الف» ماده 49 قانون نظام صنفی، تصمیم‌گیری در مورد ادغام اتحادیه‌ها یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه، تعیین رسته‌های صنفی و موافقت با تشکیل اتحادیه جدید در صورت تشخیص ضرورت یا با کسب نظر از اتاق اصناف شهرستان، از وظایف و اختیارات کمیسیون نظارت م. ب. و از این رو، بند 14 مصوبه مورخ 9/5/1397 کمیسیون نظارت استان مازندران مبنی بر لغو واگذاری رسته خدمات چاپ شهرستان ساری به اتحادیه چاپخانه‌داران استان مازندران خلاف قانون و خارج از اختیار نمی‌باشد. ثانیاً برمبنای لایحه دفاعیه طرف شکایت، اتحادیه صنف چاپخانه‌داران استان مازندران صرفاً مجاز به صدور پروانه کسب در رسته‌های افست و ملخی بوده و دارای کد آیسیک جدا از رسته خدمات چاپ م. ب. و ب. ت. ب. حکم مقرر در ماده 21 قانون نظام صنفی، در صورتی که واحدهای صنفی مرتبط با رسته خدمات چاپ در هر شهرستان با فعالیتهای شغلی مشابه یا ‌همگن وجود داشته باشند، می‌توانند با رعایت قانون نظام صنفی مبادرت به تشکیل اتحادیه‌ کنند. بر همین اساس، بند 4 مصوبه دی ماه 1396 کمیسیون نظارت شهرستان آمل که براساس آن با تغییر نام اتحادیه صنف چاپحانه‌داران آمل مخالفت گردیده، خارج از اختیار نبوده و مغایرتی با قوانین ندارد. تهیه کننده گزارش: علی اکبر رشیدی براساس ماده 4 آیین‌نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب برای دارندگان مجوز فعالیت یا پروانه تاسیس، بهره‌برداری یا اشتغال از وزارتخانه‌ها، موسسات، سازمانها یا شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی (موضوع ماده 91 قانون نظام صنفی): «در صورتی که برای اخذ مجوز فعالیت یا پروانه، ضوابط و استانداردهای فنی نظیر حداقل مساحت مورد نیاز، تاسیسات و ابزار کار لحاظ شده باشد، کمیسیون نظارت مجاز به تعیین ضوابط خاص داخلی نمی‌باشد.» ن. ب. ا. براساس ماده 1 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، صدور مجوز و تعیین ضوابط مربوط به فعالیتهای مرتبط با مصنوعات هنری از اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشد، لذا ضمن قابل طرح بودن موضوع در هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری، اطلاق بند 7 مصوبه مورخ 22/3/1395 کمیسیون نظارت استان مازندران که براساس آن اقدام به تصویب ضوابط خاص مربوط به مصنوعات هنری شده است، خلاف قانون و خارج از اختیار بوده و قابل ابطال م. ب.. (نامه‌های شماره 1107/701 مورخ 19/1/1394 و شماره 30911/701 مورخ 20/5/1397 رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران) مطابق بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. ن. ب. ا. مفاد نامه‌های شماره 1107/701 مورخ 19/1/1394 و شماره 30911/701 مورخ 20/5/1397 رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران، جنبه پیشنهادی داشته و متضمن وضع قاعده آمره عام‌الشمول و کلّی نیست، لذا قابل طرح در هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری نمی‌باشد. (بند 14 مصوبه مورخ 9/5/1397 کمیسیون نظارت استان مازندران و بند 4 مصوبه دی ماه 1396 کمیسیون نظارت شهرستان آمل) در خصوص شکایت مطروحه به خواسته ابطال بند 14 مصوبه مورخ 9/5/1397 کمیسیون نظارت استان مازندران و بند 4 مصوبه دی ماه 1396 کمیسیون نظارت شهرستان آمل، اولاً براساس بند «الف» ماده 49 قانون نظام صنفی، تصمیم‌گیری در مورد ادغام اتحادیه‌ها یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه، تعیین رسته‌های صنفی و موافقت با تشکیل اتحادیه جدید در صورت تشخیص ضرورت یا با کسب نظر از اتاق اصناف شهرستان، از وظایف و اختیارات کمیسیون نظارت م. ب. و از این رو، بند 14 مصوبه مورخ 9/5/1397 کمیسیون نظارت استان مازندران مبنی بر لغو واگذاری رسته خدمات چاپ شهرستان ساری به اتحادیه چاپخانه‌داران استان مازندران خلاف قانون و خارج از اختیار نمی‌باشد. ثانیاً برمبنای لایحه دفاعیه طرف شکایت، اتحادیه صنف چاپخانه‌داران استان مازندران صرفاً مجاز به صدور پروانه کسب در رسته‌های افست و ملخی بوده و دارای کد آیسیک جدا از رسته خدمات چاپ م. ب. و ب. ت. ب. حکم مقرر در ماده 21 قانون نظام صنفی، در صورتی که واحدهای صنفی مرتبط با رسته خدمات چاپ در هر شهرستان با فعالیتهای شغلی مشابه یا ‌همگن وجود داشته باشند، می‌توانند با رعایت قانون نظام صنفی مبادرت به تشکیل اتحادیه‌ کنند. بر همین اساس، بند 4 مصوبه دی ماه 1396 کمیسیون نظارت شهرستان آمل که براساس آن با تغییر نام اتحادیه صنف چاپحانه‌داران آمل مخالفت گردیده، خارج از اختیار نبوده و مغایرتی با قوانین ندارد، لذا بنا به مراتب فوق و به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر … - رئیس هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری