رأی
رای شماره ۷۳۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شـکایت و خواسته : ابطال عبارت «مراجعه به طراح» و عبارت «ضمن معرفی مجری مورد نظر خود از بند ۱-۲-۱۶ مقررات ملی ساختمان»)
شماره پــرونـــده :
هـ ع؍ ۰۱۰۰۷۰۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۷۳۴ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۰/۰۴
* شاکی : آقای …
*طرف شکایت : وزارت راه و شهرسازی
*مـوضـوع شـکایت و خواسته : ابطال عبارت «مراجعه به طراح» و عبارت «ضمن معرفی مجری مورد نظر خود از بند ۱-۲-۱۶ مقررات ملی ساختمان»
* شاکی د. ب. ط. وزارت راه و شهرسازی به خواسته ابطال عبارت «مراجعه به طراح» و عبارت «ضمن معرفی مجری مورد نظر خود از بند ۱-۲-۱۶ مقررات ملی ساختمان» به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. :
«صاحب کار ساختمان پس از مراجعه به مرجع صدور پروانه ساختمان و تشکیل پرونده ساختمان و دریافت دستور نقشه (مجوز تهیه نقشه) و مراجعه به طراح و تهیه طرح اولیه و اخذ تاییدیه طرح به لحاظ ضوابط شهرسازی از مرجع صدور پروانه ساختمان با در دست داشتن دفتر اطلاعات ساختمان تکمیل شده توسط طراح به همراه یکسری نقشه های اجرایی کامل به سازمان استان مراجعه و ضمن معرفی مجری مورد نظر خود درخواست معرفی ناظران مربوط به ساختمان خود را می نماید.»
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
واگذاری طراح و مجری به صاحب کار ساختمان به جهت دخالت افراد فاقد صلاحیت در امورات فنی با بند الف ماده ۳۲ قانون نظام مهندسی کنترل ساختمان و بند ت ماده ۲۹ آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ این قانون و به جهت عدم انجام وظیفه هیات مدیره نظام مهندسی و کنترل ساختمان با بند ۸ ماده ۱۵ قانون مذکور و ماده ۲۳ قانون یاد شده و به جهت مخلافت با هدف قانونگذار مبنی بر رضایت بهره بردار نهایی با روح بند ۸ ماده ۲ قانون مذکور مغایر بوده و باعث دخالت افرادی مانند کارمندان شهرداری و ایجاد فساد و مشکل برای کارفرما در صورت عدم پذیرش خواسته های آنان می شود و ساخت و ساختمانهای بدون کیفیت مانند ستون لاغرتر و دیوار ضعیف تر ب. ت. ب. حوادثی نظیر متروپل آبادان از ثمرات آن است.
*خلاصه مدافعات طرف شکایت :
مخلافت مصوبه با آیین نامه از موارد ابطال مصوبه و در صلاحیت دیوان نیست، انتخاب طراح و مجری از صاحب ساختمان در قوانین سلب نشده و سلب این حق مخلاف قاعده تسلیط (الناس مسلطون علی اموالهم) است.
بند الف ماده ۳۲ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و بند (ت) ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی ناظر به عدم ورود افراد فاقد مدرک و صلاحیت است در حالی که انعقاد قرارداد صاحب ساختمان با شخص دارای صلاحیت انجام می پذیرد.
بند ۸ ماده ۱۵ قانون یاد شده به معنای سپردن اختیارات مجری و طراح به اشخاص ثالث مانند نظام مهندسی نیست و شاکی دلیل و مدرک مستندی بر مغایرت با قانون ارایه نداده است.
پرونده شماره هـ ع؍۰۱۰۰۷۰۲ مبنی بر درخواست ابطال عبارات «مراجعه به طراح» و «ضمن معرفی مجری مورد نظر خود» از بند ۱۶- ۲- ۱ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ایران (مصوب ۱۳۸۴ وزارت مسکن و شهرسازی)، در جلسه مورخ ۲۷؍۹؍۱۴۰۱ هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند:
رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
ن. ب. ا. اولاً مطابق ماده ۳۲ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (مصوب ۲۲؍۱۲؍۱۳۷۴) که بیان میدارد «اخذ پروانه کسب و پیشه در محلها و امور موضوع ماده ۴ این قانون، موکول به داشتن مدارک صلاحیت حرفهای خواهد بود» و «طراح و مجری» امور ساختمانی، مشمول صلاحیتهای حرفه ای نمیگردد، علیهذا بند «الف» ماده ۳۲ قانون مذکور که یکی از تخلفات را «مداخله اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد مدرک صلاحیت در امور فنی که اشتغال به آن مستلزم داشتن مدرک صلاحیت است» اعلام کرده است، دلالت بر عدم اختیار صاحبکار ساختمان در انتخاب طراح و مجری مورد نظر خود ندارد و ب. ت. ب. اینکه در مقرره مورد شکایت، کیفیت انتخاب طراح و مجری نسبت به ناظر ساختمان، به درستی از یکدیگر تفکیک شده است، مصوبه معترض عنه مغایرتی با قانون ندارد.
ثانیاً ب. ت. ب. اینکه بند ۸ ماده ۱۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که «تنظیم روابط بین صاحبان حرفه های مهندسی ساختمان و کارفرمایان و کمک به مراجع مسیول در بخش ساختمان و شهرسازی در زمینه ارجاع مناسب کارها به صاحبان صلاحیت و جلوگیری از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت در امور فنی» را در صلاحیت هیات مدیره قرار داده، لکن این امر نافی اختیار صاحبکار ساختمان در انتخاب «طراح و مجری» نمیباشد، بنابراین مقرره مورد شکایت مغایر قانون نمیباشد.
بنا به مراتب فوق، عبارات «مراجعه به طراح» و «ضمن معرفی مجری مورد نظر خود» از بند ۱۶- ۲- ۱ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ایران (مصوب ۱۳۸۴ وزارت مسکن و شهرسازی)، به اتفاق آرای اعضای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست، مغایر با قانون و قابل ابطال تشخیص نمیگردد. این رای به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
سعید کریمی
رییس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 734 مورخ 1401/10/04 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت حاضر به درخواست ابطال عبارات «مراجعه به طراح» و «ضمن معرفی مجری مورد نظر خود» از بند 1-2-16 مقررات ملی ساختمان مربوط میشود که توسط شاکی به دیوان عدالت اداری ارائه شده است. شاکی استدلال کرده است که این عبارات منجر به دخالت افراد فاقد صلاحیت در امور فنی و عدم انجام وظایف هیات مدیره نظام مهندسی میشود و با هدف قانونگذار مبنی بر رضایت بهرهبردار نهایی در تضاد است. در مقابل، دفاعیات طرف مقابل بر این اساس است که انتخاب طراح و مجری از سوی صاحبکار ساختمان سلب نشده و مقرره مورد شکایت با قوانین مربوطه، از جمله بند الف ماده 32 و بند 8 ماده 15 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، مغایرتی ندارد. هیات تخصصی دیوان در نهایت ب. ت. ب. مستندات و دلایل ارائه شده، به این نتیجه رسید که عبارات مورد شکایت مغایر با قانون نیست و به اتفاق آرا حکم به رد درخواست ابطال صادر کرد. این رای بر اساس بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 قابل اعتراض است.
شماره پرونده:
ه- ع؍ 0100702شماره دادنامه: 140109970906000734 تاریخ: 04/10/1401
شاکی: آقای … شکایت: وزارت راه و شهرسازی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «مراجعه به طراح» و عبارت «ضمن معرفی مجری مورد نظر خود از بند 1-2-16 مقررات ملی ساختمان»
واگذاری طراح و مجری به صاحب کار ساختمان به جهت دخالت افراد فاقد صلاحیت در امورات فنی با بند الف ماده 32 قانون نظام مهندسی کنترل ساختمان و بند ت ماده 29 آییننامه اجرایی ماده 33 این قانون و به جهت عدم انجام وظیفه هیات مدیره نظام مهندسی و کنترل ساختمان با بند 8 ماده 15 قانون مذکور و ماده 23 قانون یاد شده و به جهت مخالفت با هدف قانونگذار مبنی بر رضایت بهره بردار نهایی با روح بند 8 ماده 2 قانون مذکور مغایر بوده و باعث دخالت افرادی مانند کارمندان شهرداری و ایجاد فساد و مشکل برای کارفرما در صورت عدم پذیرش خواسته های آنان میشود و ساخت و ساختانهای بدون کیفیت مانند ستون لاغرتر و دیوار ضعیف تر ب. ت. ب. حوادثی نظیر متروپل آبادان از ثمرات آن است.
مخالفت مصوبه با آییننامه از موارد ابطال مصوبه و در صلاحیت دیوان نیست، انتخاب طراح و مجری از صاحب ساختمان در قوانین سلب نشده و سلب این حق مخالف قاعده تسلیط (الناس مسلطون علی اموالهم) است.
بند الف ماده 32 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و بند (ت) ماده 19 آییننامه اجرایی ناظر به عدم ورود افراد فاقد مدرک و صلاحیت است در حالی که انعقاد قرارداد صاحب ساختمان با شخص دارای صلاحیت انجام می پذیرد.
بند 8 ماده 15 قانون یاد شده به معنای سپردن اختیارات مجری و طراح به اشخاص ثالث مانند نظام مهندسی نیست و شاکی دلیل و مدرک مستندی بر مغایرت با قانون ارائه نداده است.
پرونده شماره ه- ع؍0100702 مبنی بر درخواست ابطال عبارات «مراجعه به طراح» و «ضمن معرفی مجری مورد نظر خود» از بند 16- 2- 1 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ایران (مصوب 1384 وزارت مسکن و شهرسازی)، در جلسه مورخ 27؍9؍1401 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند:
ثانیاً ب. ت. ب. اینکه بند 8 ماده 15 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که «تنظیم روابط بین صاحبان حرفه های مهندسی ساختمان و کارفرمایان و کمک به مراجع مسئول در بخش ساختمان و شهرسازی در زمینه ارجاع مناسب کارها به صاحبان صلاحیت و جلوگیری از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت در امور فنی» را در صلاحیت هیات مدیره قرار داده، لکن این امر نافی اختیار صاحبکار ساختمان در انتخاب «طراح و مجری» نمیباشد، بنابراین مقرره مورد شکایت مغایر قانون نمیباشد.
بنا به مراتب فوق، عبارات «مراجعه به طراح» و «ضمن معرفی مجری مورد نظر خود» از بند 16- 2- 1 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ایران (مصوب 1384 وزارت مسکن و شهرسازی)، به اتفاق آرای اعضای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست، مغایر با قانون و قابل ابطال تشخیص نمیگردد. این رای به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رئیس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
موارد مرتبط 30
آرای مرتبط 23
-
رأی
هماستناد
رای شماره 155 و 156 مورخ 1391/04/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 29 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 374 تا 376 مورخ 1386/05/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 29 و 32 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002993477 مورخ 1402/11/17 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 32 و 40 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1371 خدمات مهندسی را «ارجا
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140231390002993477 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری — 1402/11/17 — ابطال عبارات مختلف از پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری) و قسمتی از ماده 10 و تبصره آن از آیین…
ماده 32 و 40 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1371 خدمات مهندسی را &laqu
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1790 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند «و» ماده 3 صورتجلسه کمیته چهار نفره مورخ 1392/07/02 اداره کل راه و شهرسازی
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 32 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال1374
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۲۶۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست (عدم ابطال دستورالعمل ۰۲/۱۰۰/۳۰۲۷۰۸ مورخ ۲۷/۱۲/۹۶ وزیر راه و شهرسازی)
ماده 32 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان می باشد در بند 5 ماده 2 طرح آیی
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 374، 375، 376 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال موادی از آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 29 و 32 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان صراحتا ناظر بر موارد فوقالذکر ا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 268 مورخ 1400/05/19 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 32 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان می باشد در بند 5 ماده 2 طرح آیی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1124 مورخ 1400/04/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 32 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 297 مورخ 1385/05/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 32 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 734 مورخ 1401/10/04 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 32 قانون نظام مهندسی کنترل ساختمان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 103 مورخ 1396/05/31 هیات تخصصی اراضی محیط زیست صنابع دیوان عدالت اداری
ماده 32 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 74 قابلیت طرح در دیوان ندا
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140431390002604074 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری — 1404/10/08 — ابطال بند 5 الحاقی ذیل قسمت (ب) ماده 91 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان موضوع تصویب نامه…
ماده 32 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-
رأی
هماستناد
حذف سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور از بخشنامه موسوم به منع تعارض منافع ابلاغی به شماره 302708/100/02 مورخ 1396/
ماده 32 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (مصوب 1374
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001735908 مورخ 1402/07/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
براساس بند (الف) ماده 32 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1374
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1402/7/8
براساس بند (الف) ماده 32 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1374
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2667 مورخ 1398/09/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
به استناد ماده 32 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان «اخذ پروانه کسب و پیشه در محلها
-
رأی
هماستناد
رای شماره 483749 مورخ 1402/02/30 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
آیین نامه اجرایی ماده 32 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را با عنوان مقررات ملی ساختمان
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 297 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال شرح خدمات گروههای مهندسی ساختمان مصوب وزارت مسکن و شهرسازی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 32 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 751826 هیأت تخصصی اراضی شهرسازی منابع طبیعی محیط زیست دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اطلاق نظریه شماره 02/100/54888 مورخ 1393/10/15 وزیر وقت راه و شهرسازی با اصلاحات و
قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و بند ت ماده 29
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۵۳۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شـکایت و خواسته : ابطال ماده ۱۶-۱-۲ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان موضوع تصویب نامه شماره ۴۶۰۵؍ت۲۸۵۴۹)
قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و بند ت ماده 29
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۷۵۱۸۲۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شـکایت و خواسته : ابطال اطلاق نظریه شماره ۵۴۸۸۸/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۵ وزیر وقت راه و شهرسازی)
قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و بند ت ماده 29
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۰۱۰۷۶۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شـکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۱۰۶۰۰/۴۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۹ معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و قائم مقام وزیر در نهضت ملی مسکن - وزارت راه و شهرسازی)
ماده 29 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان می بایست وزارت مسکن و شهرسازی ب
نظریات مشورتی 4
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/94/585 مورخ 1394/03/05
ماده 32 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1133 — 1398/08/25
ماده 32 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1133 مورخ 1398/08/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 32 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1133 مورخ 1398/08/25
ماده 32 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 پاسخ داده است که ارائ
مواد مرتبط 2
-
در اجرای
از این صفحه
ماده 32 — آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
ماده 32 قانون نظام مهندسی کنترل ساختمان
-
در اجرای
از این صفحه
ماده 29 — قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
قانون نظام مهندسی کنترل ساختمان و بند ت ماده 29
مقرراتِ مرتبط 1
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه شماره 37344/420 مورخ 1392/6/5
قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان است و ماده 32
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
