Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۷۳۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شـکایت و خواسته : ابطال عبارت «مراجعه به طراح» و عبارت «ضمن معرفی مجری مورد نظر خود از بند ۱-۲-۱۶ مقررات ملی ساختمان»)

#دیوان_عدالت_اداری #مقررات_ملی_ساختمان #منابع_طبیعی #محیط_زیست #مجری #اراضی #عدالت #صلاحیت #شاکی #مقرره #هیأت‌مدیره #مسکن #نقشه #قوانین #ناظر #اعتراض #طرف_شکایت #پروانه_ساختمان #شهرداری #کارفرما #ستون #ابطال_مصوبه #قرارداد #اشخاص_ثالث #رسیدگی #مهندسی_ساختمان #کمک #تشخیص #تاریخ_صدور #قضات #اطلاعات #پروانه_کسب #صلاحیت_حرفه‌ای #تفکیک #دفاعیات #ابطال #تخصصی #ملی #انتخاب #مدرک #وزارت_راه #بهره‌بردار #اتفاق #آیین_دادرسی #واگذاری #وظیفه #صورت #قاعده_تسلیط #انعقاد #اعضا

تاریخ: 1401/10/04 مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
شماره پــرونـــده : هـ ع؍ ۰۱۰۰۷۰۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۷۳۴ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ * شاکی : آقای … *طرف شکایت : وزارت راه و شهرسازی *مـوضـوع شـکایت و خواسته : ابطال عبارت «مراجعه به طراح» و عبارت «ضمن معرفی مجری مورد نظر خود از بند ۱-۲-۱۶ مقررات ملی ساختمان» * شاکی د. ب. ط. وزارت راه و شهرسازی به خواسته ابطال عبارت «مراجعه به طراح» و عبارت «ضمن معرفی مجری مورد نظر خود از بند ۱-۲-۱۶ مقررات ملی ساختمان» به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : «صاحب کار ساختمان پس از مراجعه به مرجع صدور پروانه ساختمان و تشکیل پرونده ساختمان و دریافت دستور نقشه (مجوز تهیه نقشه) و مراجعه به طراح و تهیه طرح اولیه و اخذ تاییدیه طرح به لحاظ ضوابط شهرسازی از مرجع صدور پروانه ساختمان با در دست داشتن دفتر اطلاعات ساختمان تکمیل شده توسط طراح به همراه یکسری نقشه های اجرایی کامل به سازمان استان مراجعه و ضمن معرفی مجری مورد نظر خود درخواست معرفی ناظران مربوط به ساختمان خود را می نماید.» *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : واگذاری طراح و مجری به صاحب کار ساختمان به جهت دخالت افراد فاقد صلاحیت در امورات فنی با بند الف ماده ۳۲ قانون نظام مهندسی کنترل ساختمان و بند ت ماده ۲۹ آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ این قانون و به جهت عدم انجام وظیفه هیات مدیره نظام مهندسی و کنترل ساختمان با بند ۸ ماده ۱۵ قانون مذکور و ماده ۲۳ قانون یاد شده و به جهت مخلافت با هدف قانونگذار مبنی بر رضایت بهره بردار نهایی با روح بند ۸ ماده ۲ قانون مذکور مغایر بوده و باعث دخالت افرادی مانند کارمندان شهرداری و ایجاد فساد و مشکل برای کارفرما در صورت عدم پذیرش خواسته های آنان می شود و ساخت و ساختمانهای بدون کیفیت مانند ستون لاغرتر و دیوار ضعیف تر ب. ت. ب. حوادثی نظیر متروپل آبادان از ثمرات آن است. *خلاصه مدافعات طرف شکایت : مخلافت مصوبه با آیین نامه از موارد ابطال مصوبه و در صلاحیت دیوان نیست، انتخاب طراح و مجری از صاحب ساختمان در قوانین سلب نشده و سلب این حق مخلاف قاعده تسلیط (الناس مسلطون علی اموالهم) است. بند الف ماده ۳۲ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و بند (ت) ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی ناظر به عدم ورود افراد فاقد مدرک و صلاحیت است در حالی که انعقاد قرارداد صاحب ساختمان با شخص دارای صلاحیت انجام می پذیرد. بند ۸ ماده ۱۵ قانون یاد شده به معنای سپردن اختیارات مجری و طراح به اشخاص ثالث مانند نظام مهندسی نیست و شاکی دلیل و مدرک مستندی بر مغایرت با قانون ارایه نداده است. پرونده شماره هـ ع؍۰۱۰۰۷۰۲ مبنی بر درخواست ابطال عبارات «مراجعه به طراح» و «ضمن معرفی مجری مورد نظر خود» از بند ۱۶- ۲- ۱ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ایران (مصوب ۱۳۸۴ وزارت مسکن و شهرسازی)، در جلسه مورخ ۲۷؍۹؍۱۴۰۱ هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند: رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست ن. ب. ا. اولاً مطابق ماده ۳۲ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (مصوب ۲۲؍۱۲؍۱۳۷۴) که بیان میدارد «اخذ پروانه کسب و پیشه در محلها و امور موضوع ماده ۴ این قانون، موکول به داشتن مدارک صلاحیت حرفه‌ای خواهد بود» و «طراح و مجری» امور ساختمانی، مشمول صلاحیتهای حرفه ای نمیگردد، علیهذا بند «الف» ماده ۳۲ قانون مذکور که یکی از تخلفات را «مداخله اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد مدرک صلاحیت در امور فنی که اشتغال به آن مستلزم داشتن مدرک صلاحیت است» اعلام کرده است، دلالت بر عدم اختیار صاحبکار ساختمان در انتخاب طراح و مجری مورد نظر خود ندارد و ب. ت. ب. اینکه در مقرره مورد شکایت، کیفیت انتخاب طراح و مجری نسبت به ناظر ساختمان، به درستی از یکدیگر تفکیک شده است، مصوبه معترض عنه مغایرتی با قانون ندارد. ثانیاً ب. ت. ب. اینکه بند ۸ ماده ۱۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که «تنظیم روابط بین صاحبان حرفه های مهندسی ساختمان و کارفرمایان و کمک به مراجع مسیول در بخش ساختمان و شهرسازی در زمینه ارجاع ‌مناسب کارها به صاحبان صلاحیت و جلوگیری از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت در امور فنی» را در صلاحیت هیات مدیره قرار داده، لکن این امر نافی اختیار صاحبکار ساختمان در انتخاب «طراح و مجری» نمیباشد، بنابراین مقرره مورد شکایت مغایر قانون نمیباشد. بنا به مراتب فوق، عبارات «مراجعه به طراح» و «ضمن معرفی مجری مورد نظر خود» از بند ۱۶- ۲- ۱ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ایران (مصوب ۱۳۸۴ وزارت مسکن و شهرسازی)، به اتفاق آرای اعضای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست، مغایر با قانون و قابل ابطال تشخیص نمیگردد. این رای به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. سعید کریمی رییس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 734 مورخ 1401/10/04 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری موضوع شکایت حاضر به درخواست ابطال عبارات «مراجعه به طراح» و «ضمن معرفی مجری مورد نظر خود» از بند 1-2-16 مقررات ملی ساختمان مربوط می‌شود که توسط شاکی به دیوان عدالت اداری ارائه شده است. شاکی استدلال کرده است که این عبارات منجر به دخالت افراد فاقد صلاحیت در امور فنی و عدم انجام وظایف هیات مدیره نظام مهندسی می‌شود و با هدف قانون‌گذار مبنی بر رضایت بهره‌بردار نهایی در تضاد است. در مقابل، دفاعیات طرف مقابل بر این اساس است که انتخاب طراح و مجری از سوی صاحبکار ساختمان سلب نشده و مقرره مورد شکایت با قوانین مربوطه، از جمله بند الف ماده 32 و بند 8 ماده 15 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، مغایرتی ندارد. هیات تخصصی دیوان در نهایت ب. ت. ب. مستندات و دلایل ارائه شده، به این نتیجه رسید که عبارات مورد شکایت مغایر با قانون نیست و به اتفاق آرا حکم به رد درخواست ابطال صادر کرد. این رای بر اساس بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع؍ 0100702شماره دادنامه: 140109970906000734 تاریخ: 04/10/1401 شاکی: آقای … شکایت: وزارت راه و شهرسازی موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «مراجعه به طراح» و عبارت «ضمن معرفی مجری مورد نظر خود از بند 1-2-16 مقررات ملی ساختمان» واگذاری طراح و مجری به صاحب کار ساختمان به جهت دخالت افراد فاقد صلاحیت در امورات فنی با بند الف ماده 32 قانون نظام مهندسی کنترل ساختمان و بند ت ماده 29 آیین‌نامه اجرایی ماده 33 این قانون و به جهت عدم انجام وظیفه هیات مدیره نظام مهندسی و کنترل ساختمان با بند 8 ماده 15 قانون مذکور و ماده 23 قانون یاد شده و به جهت مخالفت با هدف قانونگذار مبنی بر رضایت بهره بردار نهایی با روح بند 8 ماده 2 قانون مذکور مغایر بوده و باعث دخالت افرادی مانند کارمندان شهرداری و ایجاد فساد و مشکل برای کارفرما در صورت عدم پذیرش خواسته های آنان می‌شود و ساخت و ساختان‌های بدون کیفیت مانند ستون لاغرتر و دیوار ضعیف تر ب. ت. ب. حوادثی نظیر متروپل آبادان از ثمرات آن است. مخالفت مصوبه با آیین‌نامه از موارد ابطال مصوبه و در صلاحیت دیوان نیست، انتخاب طراح و مجری از صاحب ساختمان در قوانین سلب نشده و سلب این حق مخالف قاعده تسلیط (الناس مسلطون علی اموالهم) است. بند الف ماده 32 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و بند (ت) ماده 19 آیین‌نامه اجرایی ناظر به عدم ورود افراد فاقد مدرک و صلاحیت است در حالی که انعقاد قرارداد صاحب ساختمان با شخص دارای صلاحیت انجام می پذیرد. بند 8 ماده 15 قانون یاد شده به معنای سپردن اختیارات مجری و طراح به اشخاص ثالث مانند نظام مهندسی نیست و شاکی دلیل و مدرک مستندی بر مغایرت با قانون ارائه نداده است. پرونده شماره ه- ع؍0100702 مبنی بر درخواست ابطال عبارات «مراجعه به طراح» و «ضمن معرفی مجری مورد نظر خود» از بند 16- 2- 1 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ایران (مصوب 1384 وزارت مسکن و شهرسازی)، در جلسه مورخ 27؍9؍1401 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند: ثانیاً ب. ت. ب. اینکه بند 8 ماده 15 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که «تنظیم روابط بین صاحبان حرفه های مهندسی ساختمان و کارفرمایان و کمک به مراجع مسئول در بخش ساختمان و شهرسازی در زمینه ارجاع ‌مناسب کارها به صاحبان صلاحیت و جلوگیری از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت در امور فنی» را در صلاحیت هیات مدیره قرار داده، لکن این امر نافی اختیار صاحبکار ساختمان در انتخاب «طراح و مجری» نمیباشد، بنابراین مقرره مورد شکایت مغایر قانون نمیباشد. بنا به مراتب فوق، عبارات «مراجعه به طراح» و «ضمن معرفی مجری مورد نظر خود» از بند 16- 2- 1 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ایران (مصوب 1384 وزارت مسکن و شهرسازی)، به اتفاق آرای اعضای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست، مغایر با قانون و قابل ابطال تشخیص نمیگردد. این رای به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست

موارد مرتبط 30

آرای مرتبط 23

نظریات مشورتی 4

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین