Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری شماره پــرونـــده :۹۸۰۰۵۳۰ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۳۵ تاریخ : ۳۰/۱۰/۹۸ شاکی :آقای … طرف شکایت : ۱- شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ۲- سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته :ابطال بخشنامه های شماره ۱۱۱۳۷۷۶ مورخ ۲۲؍۱؍۱۳۹۶ (مصوبه مورخ ۲۴؍۱۲؍۱۳۹۵ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی) و ۱۱۳۰۷۴۰ مورخ ۲؍۲؍۱۳۹۶ سازمان اداری و استخدامی کشور متنمقرره مورد شکایت : ۱-بخشنامه شماره ۱۱۱۳۷۷۶ مورخ ۲۲؍۱؍۱۳۹۶ (مصوبه مورخ ۲۴؍۱۲؍۱۳۹۵ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی) بخشنامه به کلیه دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری با عنایت به آراء وحدت رویه شماره ۱۹۲۷-۱۹۲۶ مورخ ۲۴؍۱۲؍۱۳۹۳ و ۱۹۲۷-۱۹۲۶ مورخ ۲۶؍۸؍۱۳۹۴ (اصلاحی) در خصوص لغو طبقه تشویقی (موضوع بخشنامه شماره ۱۱۹۴۲؍۲۰۰ مورخ ۲۲؍۵؍۱۳۹۰) و رای شماره ۸۷۲ مورخ ۱۴؍۰۷؍۱۳۹۴ در خصوص لغو تفاوت تطبیق (موضوع بخشنامه شماره ۵۵۹۱۹؍۲۰۰ مورخ ۲۶؍۱۲؍۱۳۹۱) صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری، شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ ۲۴؍۱۲؍۱۳۹۵ در اجرای جزء «۵» بند «ب» ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری بنا به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور نحوه تطبیق کارمندان در طبقات ورودی مشاغل را جهت اجرا از تاریخ ۰۱؍۰۱؍۱۳۹۶ به شرح ذیل تصویب نمود : «طبقه ورودی کلیه مشاغل در جدول شماره (۱) دستورالعمل اجرایی فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع بخشنامه شماره ۱۴۵۹۳؍۲۰۰ مورخ ۲۱؍۰۲؍۱۳۸۸ یک طبقه افزایش می یابند و با این اصلاح، سقف طبقات استحقاقی موضوع بخشنامه شماره ۵۵۵۸۸؍۲۰۰ مورخ ۲۷؍۱۰؍۱۳۸۹ در کلیه سطوح شغلی با رعایت کلیه مقررات مربوط نیز یک طبقه افزایش می یابد»بدیهی است اجرای این بخشنامه منوط به اعمال آراء یاد شده صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری در احکام کارگزینی کارمندان م. ب.. ۲-بخشنامه ۱۱۳۰۷۴۰ مورخ ۲؍۲؍۱۳۹۶ سازمان اداری و استخدامی کشور پیرو بخشنامه شماره ۱۱۱۳۷۷۶ مورخ ۲۲؍۱؍۱۳۹۶ این سازمان و بر اساس مصوبه مورخ ۲۴؍۱۲؍۱۳۹۵ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی جدول شماره ۵ بخشنامه شماره ۱۴۵۹۳؍۲۰۰ مورخ ۲۱؍۲؍۱۳۸۸ موضوع نحوه تطبیق کارمندان در طبقات ورودی مشاغل به شرح ذیل اصلاح می گردد. طبقات جدول شغل تحصیلات طبقه دو دیپلم و پایین تر طبقه چهار کاردانی ( فوق دیپلم) طبقه پنج کارشناسی ( لیسانس) طبقه شش کارشناسی ارشد ( فوق لیسانس) طبقه هفت دکتری دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱) ماده۶۵قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر کرده : کلیه مشاغل مشمول این قانون بر اساس عواملی نظیر اهمیت و پیچیدگی وظایف و مسیولیت ها، سطح تخصصی و مهارتهای مورد نیاز به یکی از طبقات جدول یا جداول حق شغل اختصاص می یابند,۲) بر اساس ماده۶۷قانون مدیریت خدمات کشوری، جدول یا جداول موضوع ماده۶۵و تبصره های (۱) و (۲) آن بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (سازمان اداری و استخدامی کشور) به تصویب هیات وزیران می رسد. ۳) بر اساس تبصره ماده۷۴قانون مدیریت خدمات کشوری، هیات وزیران و سایر مراجعی که اختیار تنظیم مقررات پرداخت دارند موظفند قبل از هرگونه تصمیم گیری نظر موافق این شورا را اخذ نمایند. ۴) بر اساس ماده۷۱قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۰؍۱۱؍۱۳۹۵ « کلیه تصویب نامه ها، بخشنامه ها، دستورالعمل ها و همچنین تصمیمات و مصوبات هیات های امنا و مراجع و مقامات اجرایی و دستگاه های اجرایی به استثنای احکام قضایی که متضمن بار مالی برای صندوق های بازنشستگی یا دستگاه های اجرایی و دولت می باشد، در صورتی قابل اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قوانین بودجه کل کشور و یا بودجه سالانه دستگاه یا صندوق زیربط تامین شده باشد و ایجاد و تحمیل هر گونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی یا صندوق زیربط ممنوع م. ب.. در غیر این صورت عمل مراجع مذکور در حکم تعهد زاید بر اعتبار است و مشمول پرداخت از سوی دستگاه یا صندوق های مربوطه نیست . دستگاه ها و صندوق های مربوط مجاز به اجرای احکام مقامات اجرایی و مراجع قوه مجریه که بار مالی آن تامین نشده است، نیستند. اجرای احکام یاد شده ................. و مقامات مربوط است.» ۵) براساس بند (ث) ماده۷قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴؍۱۲؍۹۵ « کلیه تصویب نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل ها، تغییرات و تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، اعطای مجوز هر نوع استخدام و ..... که متضمن بار مالی باشد در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تامین شده باشد. اقدام دستگاه اجرایی بر خلاف این حکم، تعهد زاید بر اعتبار محسوب می شود.» ۶) ب. ت. ب. این که در بخشنامه شماره ۱۱۱۳۷۷۶ مورخ ۲۲؍۱؍۹۶ سازمان اداری و استخدامی کشور عنوان شده «در اجرای جزء (۵) بند (ب) ماده۱۱۶قانون مدیریت خدمات کشوری» و در جزء (ل) بند (ب) ماده۱۱۶قانون مذکور از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی آمده : «ایجاد رویه های واحد اداری و استخدامی در چهارچوب مقررات این قانون» بنابراین بخشنامه های فوق الذکر و مصوبه ۲۴؍۱۲؍۹۵ در چهارچوب قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشد. دفاعیه سازمان طرف شکایت : سازمان اداری واستخدامی کشور طی لایحه دفاعیه شماره ۱۶۰۱۴۹ مورخ ۱؍۴؍۹۸ اعلام نموده ب. ت. ب. اینکه قبلا درخواست شاکی توسط هیات محترم تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی واقع گردیده که النهایه طی دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۸۵ مورخ ۳۰؍۱۱؍۹۷ وضع مقرره های مورد شکایت در چارچوب اختیارات قانونی تشخیص و رای به عدم ابطال آنها صادر گردیده است. ب. ت. ب. موارد فوق اعمال ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد تقاضا است . پرونده در جلسه مورخ ۲۳؍۱۰؍۱۳۹۸ هیات تخصصی استخدامی مطرح گردید و پس از رسیدگی به موضوع، اعضاء هیات به اتفاق آراء در خصوص بخشنامه ۱۱۳۰۷۴۰ مورخ ۲؍۲؍۱۳۹۶ سازمان اداری و استخدامی کشور معتقدند ب. ت. ب. رسیدگی قبلی به موضوع و صدور دادنامه شماره ۳۸۵ مورخ ۳۰؍۱۱؍۹۷ صادره از هیات تخصصی استخدامی مبنی بر رد شکایت مشمول ماده ۸۵ قانون تشیکلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری م. ب. و در خصوص بخشنامه شماره ۱۱۱۳۷۷۶ مورخ ۲۲؍۱؍۱۳۹۶ (مصوبه مورخ ۲۴؍۱۲؍۱۳۹۵ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی) قابل ابطال تشخیص داده نمی شود و بنابراین به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شرح زیر مبادرت به صدور رای می شود. رای هیات تخصصی ب. ت. ب. اینکه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بنا به اختیارات حاصل از جزء «ب» بند (۱۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور طی بخشنامه ۱؍۱۴۵۹۳؍۲۰۰ مورخ ۲۱؍۲؍۱۳۸۸ به تعیین جداول امتیاز حق شغل، فوق‌العاده مدیریت، حق شاغل و فوق‌العاده‌های موضوع بندهای (۱)، (۲)، (۳)، (۴)، ( ۷) و (۹) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری و نحوه تطبیق کارمندان با جداول فوق اقدام کرده است و به موجب ماده ۶۷ و جزء ۲ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری تخصیص هر کدام از مشاغل و طبقات شغلی آن به یکی از طبقات جداول حق شغل در زمره وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی م. ب. و شورای مذکور در جلسه مورخ ۲۴؍۱۲؍۹۵ طبقه ورودی و سقف طبقات استحقاقی موضوع بخشنامه شماره ۵۵۵۸۸؍۲۰۰ مورخ ۲۷؍۱۰؍۸۹) را در کلیه سطوح شغلی یک طبقه افزایش داده و مراتب طی بخشنامه شماره ۱۱۳۷۷۶ مورخ ۲۲؍۱؍۹۶ (مقرره مورد شکایت) جهت اجرا به کلیه دستگاهها ابلاغ گردیده است و به نحوی که در دادنامه شماره ۳۸۵ مورخ ۳۰؍۱۱؍۹۷ هیات تخصصی استخدامی نیز ذکر شده است، مقرره مورد شکایت در چارچوب اختیارات قانونی وضع و مغایرتی با قانون نداشته وقابل ابطالتشخیص داده نمی شود و رای به رد شکایت صادر می شود. این رای مستند به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رییس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض م. ب.. رضا فضل زرندی - رییس هیات تخصصی استخدامی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 735 مورخ 1398/10/30 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت در این پرونده، ابطال بخشنامه‌های شماره 1113776 مورخ 22 فروردین 1396 و 1130740 مورخ 2 اردیبهشت 1396 سازمان اداری و استخدامی کشور است. شاکی با استناد به مواد 65، 67، 71 و 74 قانون مدیریت خدمات کشوری و بند (ث) ماده 7 قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه، مدعی شده است که این بخشنامه‌ها بدون تامین بار مالی لازم و خارج از اختیارات قانونی صادر شده‌اند. در دفاعیه خود، سازمان اداری و استخدامی تاکید کرده است که این بخشنامه‌ها در راستای اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و بر اساس مصوبات قانونی صادر شده و هیچ مغایرتی با قانون ندارند. هیات تخصصی استخدامی پس از بررسی، به اتفاق آراء بخشنامه 1130740 را رد و بخشنامه 1113776 را نیز غیرقابل ابطال تشخیص داد و در نهایت رای به رد شکایت صادر کرد. این رای مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است و ظرف بیست روز قابل اعتراض م. ب.. شماره پرونده:9800530 شماره دادنامه: 9809970906010735 تاریخ: 30/10/98 دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1) ماده65قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر کرده: کلیه مشاغل مشمول این قانون بر اساس عواملی نظیر اهمیت و پیچیدگی وظایف و مسئولیت ها، سطح تخصصی و مهارتهای مورد نیاز به یکی از طبقات جدول یا جداول حق شغل اختصاص می یابند. 2) بر اساس ماده67قانون مدیریت خدمات کشوری، جدول یا جداول موضوع ماده65و تبصره های (1) و (2) آن بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (سازمان اداری و استخدامی کشور) به تصویب هیات وزیران می‌رسد. 3) بر اساس تبصره ماده74قانون مدیریت خدمات کشوری، هیات وزیران و سایر مراجعی که اختیار تنظیم مقررات پرداخت دارند موظفند قبل از هرگونه تصمیم گیری نظر موافق این شورا را اخذ نمایند. 4) بر اساس ماده71قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 10؍11؍1395 « کلیه تصویب نامه ها، بخشنامه ها، دستورالعمل ها و همچنین تصمیمات و مصوبات هیات های امنا و مراجع و مقامات اجرایی و دستگاه های اجرایی به استثنای احکام قضایی که متضمن بار مالی برای صندوق های بازنشستگی یا دستگاه های اجرایی و دولت می‌باشد، در صورتی قابل اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قوانین بودجه کل کشور و یا بودجه سالانه دستگاه یا صندوق زیربط تامین شده باشد و ایجاد و تحمیل هر گونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی یا صندوق زیربط ممنوع م. ب.. در غیر این صورت عمل مراجع مذکور در حکم تعهد زائد بر اعتبار است و مشمول پرداخت از سوی دستگاه یا صندوق های مربوطه نیست. دستگاه ها و صندوق های مربوط مجاز به اجرای احکام مقامات اجرایی و مراجع قوه مجریه که بار مالی آن تامین نشده است، نیستند. اجرای احکام یاد شده................. و مقامات مربوط است.» 5) براساس بند (ث) ماده7قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 14؍12؍95 « کلیه تصویب نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل ها، تغییرات و تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، اعطای مجوز هر نوع استخدام و..... که متضمن بار مالی باشد در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تامین شده باشد. اقدام دستگاه اجرایی بر خلاف این حکم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب می‌شود.» 6) ب. ت. ب. این که در بخشنامه شماره 1113776 مورخ 22؍1؍96 سازمان اداری و استخدامی کشور عنوان شده «در اجرای جزء (5) بند (ب) ماده116قانون مدیریت خدمات کشوری» و در جزء (ل) بند (ب) ماده116قانون مذکور از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی آمده: «ایجاد رویه های واحد اداری و استخدامی در چهارچوب مقررات این قانون» بنابراین بخشنامه های فوق الذکر و مصوبه 24؍12؍95 در چهارچوب قانون مدیریت خدمات کشوری نمی‌باشد. ب. ت. ب. اینکه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بنا به اختیارات حاصل از جزء «ب» بند (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور طی بخشنامه 1؍14593؍200 مورخ 21؍2؍1388 به تعیین جداول امتیاز حق شغل، فوق‌العاده مدیریت، حق شاغل و فوق‌العاده‌های موضوع بندهای (1)، (2)، (3)، (4)، (7) و (9) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری و نحوه تطبیق کارمندان با جداول فوق اقدام کرده است و به موجب ماده 67 و جزء 2 بند (ب) ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری تخصیص هر کدام از مشاغل و طبقات شغلی آن به یکی از طبقات جداول حق شغل در زمره وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی م. ب. و شورای مذکور در جلسه مورخ 24؍12؍95 طبقه ورودی و سقف طبقات استحقاقی موضوع بخشنامه شماره 55588؍200 مورخ 27؍10؍89) را در کلیه سطوح شغلی یک طبقه افزایش داده و مراتب طی بخشنامه شماره 113776 مورخ 22؍1؍96 (مقرره مورد شکایت) جهت اجرا به کلیه دستگاهها ابلاغ گردیده است و به نحوی که در دادنامه شماره 385 مورخ 30؍11؍97 هیات تخصصی استخدامی نیز ذکر شده است، مقرره مورد شکایت در چارچوب اختیارات قانونی وضع و مغایرتی با قانون نداشته وقابل ابطالتشخیص داده نمی شود و رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض م. ب.. رضا فضل زرندی - رئیس هیات تخصصی استخدامی

موارد مرتبط 47

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین