رأی
رای شماره ۷۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ هیأت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری شورای عالی کار همه ساله و در آخر سال درخصوص افزایش دستمزد سالیانه کارگران و رقم آن اتخاذ تصمیم می نماید که شرکت شاکی می بایست همانند سایر کارگاهها با رعایت اعمال افزایشات سالیانه شورایعالی کار نسبت به ارسال لیست حقو
هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
شماره پــرونـــده :
هـ ع/۹۷/۲۲۰۹ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۳۹ تاریخ : ۳۰/۱۰/۹۸
شـاکــی : شرکت تبیان راهبرد پارسی با مدیریت آقایان ۱- محمدرضا رجالی ۲- حمیدرضا رجالی
طرف شکایت : سازمان تامین اجتماعی
مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال بند۲ دستور اداری شماره ۱۱۴۳۱/۹۴/۵۰۲۰ مورخ ۲۶/۱۲/۹۴ معاون فنی درآمد سازمان تامین اجتماعی
شاکی د. ب. ط. سازمان تامین اجتماعی به خواسته ابطال بند۲ دستور اداری شماره ۱۱۴۳۱/۹۴/۵۰۲۰ مورخ ۲۶/۱۲/۹۴ معاون فنی درآمد سازمان تامین اجتماعی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.:
۲- سایر سطوح دستمزدی براساس آخرین دستمزد روزانه سال ۱۳۹۴ معادل ۱۴ درصد بشرح زیر افزایش می یابد.
مزد روزانه شغل در سال ۱۳۹۵: (۱۴/۱× آخرین مزد روزانه شغل در سال ۱۳۹۴) مشروط بر اینکه از حداقل دستمزد روزانه کمتر نباشد.
ضمناً مبنای پرداخت حق بیمه آن گروه از بیمه شدگان اختیاری که مبنای پرداخت حق بیمه آنان در سال ۱۳۹۴ از رقم روزانه ۷۲۲/۲۷۰ ریال بیشتر می باشد، همانند سایر سطوح دستمزدی مشروط بر اینکه از حداقل دستمزد روزانه به مبلغ ۷۲۲/۲۷۰ ریال کمتر نباشد، افزایش یافته و کسر حق بیمه از مزایای نقدی مشمول نیز طبق آیین نامه اجرایی ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی و با رعایت بخشنامه های ۵ و ۱/۵ جدید درآمد خواهد بود.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی اجمالاً اظهار نموده است، دستور اداری موصوف بدون توجه به زمان انعقاد قرارداد پرسنلی که مشمول سایر سطوح دستمزدی می گردند، از ابتدای سال ۱۳۹۵ آخرین مزد روزانه شغل در سال ۱۳۹۴ را مبنا قرار داده است و از آنجا که قرار داد تعدادی از پرسنل این شرکت مطابق با سال شمسی نبوده و از نیمه سال قبل (۱/۷/۹۴) قراردادی به مدت یکسال منعقد نموده اند با فرارسیدن سال ۱۳۹۵ (شش ماهه دوم قرارداد پرسنل) و افزایش ۱۴ درصد را محاسبه و بصورت خودکار از کارگاه این شرکت مطالبه می نمایند. حال ب. ت. ب. اینکه قـرارداد منعقده فی ما بین کارگر و کارفرما معـتبر و لازم الاجرا م. ب. و افزایش مذکور بایستی در پایان دوره قرارداد (اواسط سال ۱۳۹۵) اعمال گردد که این مهم توسط شاکی صورت پذیرفته است و اساساً هیچ قانونی مجوز تعیین یا تحمیل زمان تمدید قرارداد پرسنل یا تغییر مفاد قرارداد و بخصوص تغییر مبلغ قرارداد در سایر سطوح فردی را به سازمان اعطاء ننموده است و صدور چنین دستورالعملی بدون در نظر گرفتن عرف موجود و رویه جاری در صنایع کشور موجب تحمیل هزینه های گزاف به کارفرمایان و سایر فعالان اقتصادی شده است، تقاضای ابطال آن را دارد.
در پاسخ به شکایت مذکور مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۸۱۰۷/۹۷/۷۱۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۷ بطور خلاصه توضیح داده است :
از لحاظ شکلی و به موجب بند (پ) ماده ۸۰ قانون دیوان عدالت اداری ضرورت دارد شاکی ماده قانونی یا حکم شرعی که بخشنامه معترض عنه با آن مغایرت دارد را ذکر نماید. که به لحاظ عدم ذکر مغایرت قانونی خواسته شاکی قابل رد م. ب.. در دفاع ماهوی اجمالاً اظهار نموده است,۱- تاریخ رسمی کشور طبق قانون اساسی سال شمسی بوده و کلیه اقدامات کشوری از قبیل تعیین بودجه سنواتی، تغییرات دستمزدی و غیره از ابتدای تغییر هر سال شمسی ب. ت. ب. قوانین و مقررات مربوط برای کلیه دستگاههای اجرایی از جمله سازمان لازم الرعایه م. ب..
۲- وفق ماده ۲۳ قانون کار، کارگر از لحاظ دریافت حقوق یا مستمریهای ناشی از فوت، بیماری، بازنشستگی، بیکاری، تعلیق، از کارافتادگی کلی و جزیی و یا مقررات حمایتی و شرایط مربوط به آنها تابع قانون تامین اجتماعی خواهد بود. با عنایت به مفاد یاد شده و اینکه کارگران مشمول قانون کار، تابع قانون تامین اجتماعی می باشند و چنانچه کارگر واجد شرایط حمایتهای یادشده باشد می تواند از مزایای موارد موصوف بهره مند گردد.
۳- وفق ماده ۴۱ قانون کار، شورایعالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را ب. ت. ب. درصد تورم ذکر شده از طرف بانک مرکزی، اعلام نماید. بر اساس قانون یادشده، شورایعالی کار مرجع تعیین حداقل مزد کارگران است و این شورا همه ساله و در آخر سال در خصوص افزایش دستمزد سالیانه کارگران و رقم آن اتخاذ تصمیم می نماید. و ب. ت. ب. اینکه تعیین حداقل مزد روزانه کارگر که همه ساله توسط شورایعالی کار صورت می پذیرد، جنبه آمره داشته و از موارد مهم دخالت دولت در قرارداد کار م. ب.. در این راستا مصوبه شورایعالی کار در خصوص تعیین حداقل و مزد روزانه کارگر وفق مقررات مراتب اجرای آن به دستگاهها و کارفرمایان و کارگران از ابتدای سال مربوط اعلام و ابلاغ می گردد. و از آنجاکه سازمان تامین اجتماعی از این موضوع مستثنی نبوده و مکلف به رعایت مفاد مصوبات یادشده م. ب.. و هیچ گونه دخل و تصرفی در تنظیم قراردادهای فی مابین کارفرما و بیمه شده نداشته و می بایست مطابق مقررات یادشده و ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی و دستورالعمل معترض عنه کارفرمایان نسبت به تنظیم لیست حق بیمه حقوق و دستمزد کارگران خود اقدام نمایند، تقاضای رد شکایت مطروحه را دارد.
نظریه تهیه کننده گزارش: نظر به این که وفق ماده ۴۱ قانون کار، شورایعالی کار همه ساله موظف بوده میزان حداقل مزد کارگر را ب. ت. ب. درصد تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی تعیین نماید، که این شورا همه ساله و در آخر سال در خصوص افزایش دستمزد سالیانه کارگران و رقم آن اتخاذ تصمیم می نماید که شرکت شاکی می بایست همانند سایر کارگاهها با رعایت اعمال افزایشات سالیانه شورایعالی کار نسبت به ارسال لیست حقوق و دستمزد منحصراً تا پایان همان سال اقدام و در صورت تغییر سال شمسی و افزایش دستمزدها، طبق مصوبات شورایعالی کار، اقدام لازم را بعمل آورد و از آنجا که الزامات شورای عالی کار آمره بوده و اثر اجرایی مصوبات شورایعالی کار در خصـوص تعیین دستمزد از شروع سـال شمسی می باشد، و سازمان تامین اجتماعی تکلیف داشته تا نسبت به اخذ حق بیمه لیست حقوق و دستمزد وفق مصوبه شورایعالی کار عمل نماید، لذا اقدام سازمان در صدور بند ۲ دستورالعمل معترض عنه را وفق مقررات و غیر قابل ابطال تشخیص می دهم. تهیه کننده گزارش : حسن زینلی نژاد
رای هیات تخصصی
موضوع در جلسه مورخ ۴/۹/۹۸ هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری مطرح گردید، نظریه اتفاق آراء اعضاء محترم هیات به شرح آتی اعلام می گردد :
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت شرکت تبیان راهبرد پارسی با مدیریت آقایان ۱- محمدرضا رجالی ۲- حمیدرضا رجالی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی به خواسته ابطال بند ۲ دستور اداری شماره ۱۱۴۳۱/۹۴/۵۰۲۰ مورخ ۲۶/۱۲/۹۴ معاون فنی درآمد سازمان تامین اجتماعی ن. ب. ا. وفق ماده ۴۱ قانون کار، شورایعالی کار همه ساله، موظف بوده میزان حداقل مزد کارگر را ب. ت. ب. درصد تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی تعیین نماید که این شورا همه ساله و در آخر سال درخصوص افزایش دستمزد سالیانه کارگران و رقم آن اتخاذ تصمیم می نماید که شرکت شاکی می بایست همانند سایر کارگاهها با رعایت اعمال افزایشات سالیانه شورایعالی کار نسبت به ارسال لیست حقوق و دستمزد منحصراً تا پایان همان سال اقدام و در صورت تغییر سال شمسی و افزایش دستمزدها، طبق مصوبات شورایعالی کار، اقدام لازم را به عمل آورد و از آنجا که الزامات شورای عالی کار آمده بود و اثر اجرایی مصوبات شورایعالی کار در خصوص تعیین دستمزد از شروع سال شمسی م. ب. و سازمان تامین اجتماعی تکلیف داشته تا نسبت به اخذ حق بیمه لیست حقوق و دستمزد از ابتدا سال شمسی وفق مصوبه شورایعالی کار عمل نماید. با تشخیص غیر موجه ادعای مطروحه و اینکه اقدام سازمان تامین اجتماعی در صدور دستورالعمل معترض عنه خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردید، با استناد به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می گردد، رای صادره ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات قابل اعتراض م. ب..
رحیم باقری زیاری – رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 739 مورخ 1398/10/30 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
در پروندهای که به هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری ارجاع شده است، شاکی خواستار ابطال بند 2 دستور اداری شماره 1145020/94/31 مورخ 26/12/94 سازمان تامین اجتماعی م. ب.. این بند به افزایش دستمزد و حق بیمه بیمهشدگان اختیاری اشاره دارد. شاکی ادعا کرده است که این دستور بدون توجه به زمان انعقاد قراردادهای پرسنلی، بهطور خودکار افزایش 14 درصدی را اعمال کرده که منجر به تحمیل هزینههای اضافی به کارفرمایان میشود. در مقابل، سازمان تامین اجتماعی با استناد به ماده 41 قانون کار و الزامات شورای عالی کار دفاع کرده است که تمامی کارفرمایان موظف به رعایت مصوبات این شورا هستند و هیچ دخل و تصرفی در قراردادهای کارگران ندارند. در نهایت، هیات تخصصی دیوان با استناد به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شکایت را غیرموجه تشخیص داده و رای به رد آن صادر کرده است. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است.
شماره پرونده:
ه- ع/97/2209 شماره دادنامه: 9809970906010739 تاریخ: 30/10/98
شاکی: شرکت تبیان راهبرد پارسی با مدیریت آقایان 1- محمدرضا رجالی 2- حمیدرضا رجالی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند2 دستور اداری شماره 11431/94/5020 مورخ 26/12/94 معاون فنی درآمد سازمان تامین اجتماعی
2- سایر سطوح دستمزدی براساس آخرین دستمزد روزانه سال 1394 معادل 14 درصد به شرح زیر افزایش می یابد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی اجمالاً اظهار نموده است، دستور اداری موصوف بدون توجه به زمان انعقاد قرارداد پرسنلی که مشمول سایر سطوح دستمزدی می گردند، از ابتدای سال 1395 آخرین مزد روزانه شغل در سال 1394 را مبنا قرار داده است و از آنجا که قرار داد تعدادی از پرسنل این شرکت مطابق با سال شمسی نبوده و از نیمه سال قبل (1/7/94) قراردادی به مدت یک سال منعقد نمودهاند با فرارسیدن سال 1395 (شش ماهه دوم قرارداد پرسنل) و افزایش 14 درصد را محاسبه و به صورت خودکار از کارگاه این شرکت مطالبه می نمایند. حال ب. ت. ب. اینکه قرارداد منعقده فی ما بین کارگر و کارفرما معتبر و لازم الاجرا م. ب. و افزایش مذکور بایستی در پایان دوره قرارداد (اواسط سال 1395) اعمال گردد که این مهم توسط شاکی صورت پذیرفته است و اساساً هیچ قانونی مجوز تعیین یا تحمیل زمان تمدید قرارداد پرسنل یا تغییر مفاد قرارداد و بخصوص تغییر مبلغ قرارداد در سایر سطوح فردی را به سازمان اعطاء ننموده است و صدور چنین دستورالعملی بدون در نظر گرفتن عرف موجود و رویه جاری در صنایع کشور موجب تحمیل هزینه های گزاف به کارفرمایان و سایر فعالان اقتصادی شده است، تقاضای ابطال آن را دارد.
در پاسخ به شکایت مذکور مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره 8107/97/7100 مورخ 7/12/1397 به طور خلاصه توضیح داده است:
از لحاظ شکلی و به موجب بند (پ) ماده 80 قانون دیوان عدالت اداری ضرورت دارد شاکی ماده قانونی یا حکم شرعی که بخشنامه معترض عنه با آن مغایرت دارد را ذکر نماید. که به لحاظ عدم ذکر مغایرت قانونی خواسته شاکی قابل رد م. ب.. در دفاع ماهوی اجمالاً اظهار نموده است.
1- تاریخ رسمی کشور طبق قانون اساسی سال شمسی بوده و کلیه اقدامات کشوری از قبیل تعیین بودجه سنواتی، تغییرات دستمزدی و غیره از ابتدای تغییر هر سال شمسی ب. ت. ب. قوانین و مقررات مربوط برای کلیه دستگاههای اجرایی از جمله سازمان لازم الرعایه م. ب..
2- وفق ماده 23 قانون کار، کارگر از لحاظ دریافت حقوق یا مستمریهای ناشی از فوت، بیماری، بازنشستگی، بیکاری، تعلیق، از کارافتادگی کلی و جزئی و یا مقررات حمایتی و شرایط مربوط به آنها تابع قانون تامین اجتماعی خواهد بود. با عنایت به مفاد یاد شده و اینکه کارگران مشمول قانون کار، تابع قانون تامین اجتماعی میباشند و چنانچه کارگر واجد شرایط حمایتهای یادشده باشد میتواند از مزایای موارد موصوف بهره مند گردد.
نظریه تهیه کننده گزارش: نظر به این که وفق ماده 41 قانون کار، شورای عالی کار همه ساله موظف بوده میزان حداقل مزد کارگر را ب. ت. ب. درصد تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی تعیین نماید، که این شورا همه ساله و در آخر سال در خصوص افزایش دستمزد سالیانه کارگران و رقم آن اتخاذ تصمیم مینماید که شرکت شاکی میبایست همانند سایر کارگاهها با رعایت اعمال افزایشات سالیانه شورای عالی کار نسبت به ارسال لیست حقوق و دستمزد منحصراً تا پایان همان سال اقدام و در صورت تغییر سال شمسی و افزایش دستمزدها، طبق مصوبات شورای عالی کار، اقدام لازم را به عمل آورد و از آنجا که الزامات شورای عالی کار آمره بوده و اثر اجرایی مصوبات شورای عالی کار در خصوص تعیین دستمزد از شروع سال شمسی میباشد، و سازمان تامین اجتماعی تکلیف داشته تا نسبت به اخذ حق بیمه لیست حقوق و دستمزد وفق مصوبه شورای عالی کار عمل نماید، لذا اقدام سازمان در صدور بند 2 دستورالعمل معترض عنه را وفق مقررات و غیر قابل ابطال تشخیص می دهم. تهیه کننده گزارش: حسن زینلی نژاد
رحیم باقری زیاری - رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط 52
آرای مرتبط 40
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1471 و1472 مورخ 1399/10/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 39 قانون تامین اجتماعی از تسهیلات رفاهی حق بیمه کسر نمی گردد لذا خوا
-
رأی
هماستناد
مرجع احراز رابطه کارگری درفرض عدم پرداخت حق بیمه ازسوی کارفرما
ماده 39 قانون تامین اجتماعی و رای وحدت رویه دیوان عالی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 836 مورخ 1399/06/23 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 39 و 101 قانون تامین اجتماعی و آیین نامه طرز تنظیم لیست و دستمزد احراز مدت
-
رأی
هماستناد
ابطال تصمیم سازمان تامین اجتماعی در حذف سوابق بیمه با استناد به مواد 39 و 101 قانون تامین اجتماعی
مواد 39 و 101 قانون تامین اجتماعی خلاصه متن: در این پرونده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 724 مورخ 1398/10/21 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 39 قانون تامین اجتماعی به واحدهای سازمان تسلیم نموده و دستگاه های اج
-
رأی
هماستناد
رای شماره 391 مورخ 1379/12/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 39 و 40 قانون تامین اجتماعی و قانون دریافت جرائم از کارفرمایان مصوب 1373
-
رأی
هماستناد
اثر عدم ذکر عنوان شغلی در بهره مندی از مزایای مشاغل سخت و زیان آور
ماده 39 قانون تامین اجتماعی و آیین نامه های مرتبط
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 849 مورخ 1399/07/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 39 قانون تامین اجتماعی موردی برای حذف آن وجود ندارد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 375 مورخ 1389/09/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 39 قانون تامین اجتماعی نیز کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به هر ماه
-
رأی
هماستناد
رای شماره 923 مورخ 1391/12/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 39 و 40 قانون تامین اجتماعی که تکالیف کارفرمایان به ارسال لیست و نیز در ص
-
رأی
هماستناد
رای شماره 390 مورخ 1379/12/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 39 قانون تامین اجتماعی کلیه کارفرمایان مکلفند همه ماهه صورت بیمه شدگ
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 791 مورخ 1398/04/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 39 قانون تامین اجتماعی قید گردیده کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به
-
رأی
هماستناد
رای شماره 188 مورخ 1381/06/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 39 قانون تامین اجتماعی قصور از طرف پیمانکار بوده و اداره تامین اجتما
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 703 مورخ 1392/10/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 39 قانون تامین اجتماعی کارفرما بایستی تا آخر هر ماه حق بیمه فرد بیمه
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 825 مورخ 1396/08/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 39 قانون تامین اجتماعی استناد کرده و بر این باورند که کارفرمایان موظ
-
رأی
هماستناد
رای شماره 98 مورخ 1382/03/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 39 قانون تامین اجتماعی و نسبت به دستمزد شش ماه قبل از بیکاری متقاضی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 19 مورخ 1391/01/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 39 قانون تامین اجتماعی عمل کند
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000444286 مورخ 1403/02/25 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 39 قانون تامین اجتماعی کلیه کارفرمایانی که کارگر یا کارمند مشمول قان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 522 مورخ 1390/11/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 39 قانون تامین اجتماعی و توافق نامه های موجود
-
رأی
هماستناد
رای شماره 919 مورخ 1398/11/15 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 39 قانون تامین اجتماعی جهت ابطال بند 5 نکات راهبردی بخشنامه معترض عن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 186 مورخ 1401/02/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 39 قانون تامین اجتماعی و آیین نامه اجرایی مربوطه
-
رأی
هماستناد
رای شماره 328 مورخ 1399/02/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 39 قانون تامین اجتماعی به واحدهای سازمان تسلیم نموده و دستگاه های اج
-
رأی
هماستناد
رای شماره 303 مورخ 1394/08/23 هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 39، 47 و 101 قانون تامین اجتماعی و اختیارات حاصله به سازمان تامین اجتماعی در ر
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به مغایرت و اصلاح لیست بیمه
ماده 39 قانون تامین اجتماعی به این نتیجه رسید که مراجع حل اختلاف کارگر و
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1497 مورخ 1386/12/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 39 قانون تامین اجتماعی تکلیف قانونی در پرداخت هر ماهه حق بیمه سهم کا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1226 مورخ 1400/10/28 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 39 قانون تامین اجتماعی و آیین نامه اجرایی مربوطه
-
رأی
هماستناد
تکلیف کارفرما در قبال حق بیمه کارگر
ماده 39 قانون تامین اجتماعی و سایر مواد قانونی مرتبط
-
رأی
هماستناد
محاسبه حق بیمه معوقه به صورت علی الرأس
مواد 39 و 40 قانون تامین اجتماعی بوده و هر چند در آراء شماره 282 - 1388 و 19 -
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002120660 مورخ 1402/08/17 هیات تخصصی هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 39، 47 و 102 قانون تامین اجتماعی است و اقدام سازمان به کسب اطلاع از مجاری و رو
-
رأی
هماستناد
تأثیر تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه بر مسئولیت سازمان تأمین اجتماعی
ماده 39 قانون تامین اجتماعی قید گردیده کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به
-
رأی
هماستناد
رای شماره 750 و751 مورخ 1399/06/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 39 قانون تامین اجتماعی خودداری نمایند با ضمانت اجرای مقرر در ماده 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 50 مورخ 1396/01/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 39 قانون تامین اجتماعی با اختیار موضوع ماده 41 قانون تامین اجتماعی ب
-
رأی
هماستناد
ملاک محاسبه حق بیمه معوقه
مواد 39 و 40 قانون تامین اجتماعی صورت گرفته و ایرادی بر آن نیست و حکم به رد شک
-
رأی
هماستناد
رای شماره 54 مورخ 1401/01/30 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 39 قانون تامین اجتماعی سازمان 6 ماه از دریافت صورت مزد یا حقوق ارسال
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003004280 مورخ 1402/11/17 هیات تخصصی هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 39 قانون تامین اجتماعی و آیین نامه طرز تنظیم صورت مزد و حقوق و مواقع
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001875544 مورخ 1403/08/07 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 39 قانون تامین اجتماعی و قانون دریافت جرایم از کارفرمایان مصوب مورخ
-
رأی
هماستناد
1-اعمال مقررات تامین اجتماعی درخصوص مزدبگیران2-بار اثبات حجمی بودن قرارداد
ماده 39 قانون تامین اجتماعی تکلیف دستگاه متبوع مستخدم به کسر حق بیمه ایام
-
رأی
هماستناد
رای شماره 282 مورخ 1388/03/31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 39 قانون تامین اجتماعی نیز کارفرما مکلف است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1392 تا 1402 مورخ 1393/09/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 39 قانون تامین اجتماعی این اجازه را به شورای عالی سازمان تامین اجتما
-
رأی
هماستناد
رای شماره 741 مورخ 1388/10/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 39، 40، 41، 47 و 100 قانون تامین اجتماعی موظف به بررسی و محاسبه و مطالبه حق بیمه از کا
مواد مرتبط 3
-
در اجرای
از این صفحه
ماده 39 — قانون تأمین اجتماعی
ماده 39 قانون تامین اجتماعی و با رعایت بخشنامه های 5 و 1/5 جدید درآمد خوا
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 23 — قانون کار
ماده 23 قانون کار
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 41 — قانون کار
ماده 41 قانون کار
مقرراتِ مرتبط 6
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان تامین اجتماعی با موضوع تنقیح، تلخیص و تجمیع بخشنامه ها و دستورهای اداری بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری و درون شهری
مواد 39، 47 و 101 قانون تامین اجتماعی و لیست جداگانه اقدام گردد
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه شماره 20 امورفنی بیمه شدگان (تنقیح و تلخیص) موضوع: بیمه بیکاری
ماده 39 قانون تامین اجتماعی (حداکثر ظرف شش ماه
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل حق بیمه قراردادهای پیمانکاری و مهندسین مشاور (نحوه محاسبه و وصول و صدور مفاصا حساب)
ماده 39 قانون تامین اجتماعی و قانون دریافت جرایم از کارفرمایان مصوب مورخ
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان تأمین اجتماعی با موضوع تنقیح، تلخیص و تجمیع بخشنامه ها و دستورهای اداری بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری و درون شهری
با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 39، 47 و 101 قانون تامین اجتماعی و لیست جداگانه اقدام گردد
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی قانون بیمه بیکاری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 39 قانون تامین اجتماعی همراه با حق بیمه تعیین شده در قانون اخیرالذکر
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه شماره 20 امورفنی بیمه شدگان (تنقیح و تلخیص)
موضوع: بیمه بیکاری
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 39 قانون تامین اجتماعی (حداکثر ظرف شش ماه
نکتههای مرتبط 3
-
هماستناد
دستور اداری سازمان تأمین اجتماعی در خصوص الحاق اصلاحیه ماده (11) آئین نامه هیأت های تشخیص مطالبات به بخشنامه شماره 9615/96/1000 مورخ 05/09/1396
با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 39 و 40 قانون تامین اجتماعی تعیین و مطالبه نماید
-
هماستناد
درخصوص تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه رافع مسؤولیت و تعهدات سازمان تأمین اجتماعی در قبال بیمه شده نخواهد بود و ایفای تعهدات سازمان مذکور منوط به پرداخت حق بیمه نیست با اصلاحات و ا
ماده 39 ، 40 ، 41 ، 47 و 100 قانون تامین اجتماعی موظف به بررسی و محاسبه و مطالبه حق بیمه از کا
-
هماستناد
مصوبات هفتاد و هفتمین نشست کمیته ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مورخ 14 /05 /99 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 39 قانون تامین اجتماعی عمل نماید
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
