Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۷۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ هیأت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری شورای عالی کار همه ساله و در آخر سال درخصوص افزایش دستمزد سالیانه کارگران و رقم آن اتخاذ تصمیم می نماید که شرکت شاکی می بایست همانند سایر کارگاهها با رعایت اعمال افزایشات سالیانه شورایعالی کار نسبت به ارسال لیست حقو

#دیوان_عدالت_اداری #شورای_عالی_کار #تأمین_اجتماعی #شورای_عالی #شاکی #دستمزد #شرکت #بیمه #عدالت #سازمان_تأمین_اجتماعی #قرارداد #کارگر #حقوق #حق_بیمه #حداقل_مزد #مزد_روزانه #شورا #تشخیص #تورم #تهیه‌کننده #گزارش #مدیریت #مقرره #کارفرما #بانک_مرکزی #حداقل_دستمزد #ریال #کارگاه #مطالبه #صنایع #امور_حقوقی #لایحه #قانون_دیوان_عدالت_اداری #ضرورت #دفاع_ماهوی #قانون_اساسی #بودجه #قوانین #اعتراض #طرف_شکایت #تخصصی #تصمیم #ابطال #صورت #پرسنل #زمان #پایان #انعقاد #نظریه #شروع #اختیاری #لازم‌الاجرا #مبلغ‌قرارداد #هزینه #دفتر

تاریخ: 1431/94/50 مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی شماره پــرونـــده : هـ ع/۹۷/۲۲۰۹ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۳۹ تاریخ : ۳۰/۱۰/۹۸ شـاکــی : شرکت تبیان راهبرد پارسی با مدیریت آقایان ۱- محمدرضا رجالی ۲- حمیدرضا رجالی طرف شکایت : سازمان تامین اجتماعی مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال بند۲ دستور اداری شماره ۱۱۴۳۱/۹۴/۵۰۲۰ مورخ ۲۶/۱۲/۹۴ معاون فنی درآمد سازمان تامین اجتماعی شاکی د. ب. ط. سازمان تامین اجتماعی به خواسته ابطال بند۲ دستور اداری شماره ۱۱۴۳۱/۹۴/۵۰۲۰ مورخ ۲۶/۱۲/۹۴ معاون فنی درآمد سازمان تامین اجتماعی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: ۲- سایر سطوح دستمزدی براساس آخرین دستمزد روزانه سال ۱۳۹۴ معادل ۱۴ درصد بشرح زیر افزایش می یابد. مزد روزانه شغل در سال ۱۳۹۵: (۱۴/۱× آخرین مزد روزانه شغل در سال ۱۳۹۴) مشروط بر اینکه از حداقل دستمزد روزانه کمتر نباشد. ضمناً مبنای پرداخت حق بیمه آن گروه از بیمه شدگان اختیاری که مبنای پرداخت حق بیمه آنان در سال ۱۳۹۴ از رقم روزانه ۷۲۲/۲۷۰ ریال بیشتر می باشد، همانند سایر سطوح دستمزدی مشروط بر اینکه از حداقل دستمزد روزانه به مبلغ ۷۲۲/۲۷۰ ریال کمتر نباشد، افزایش یافته و کسر حق بیمه از مزایای نقدی مشمول نیز طبق آیین نامه اجرایی ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی و با رعایت بخشنامه های ۵ و ۱/۵ جدید درآمد خواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی اجمالاً اظهار نموده است، دستور اداری موصوف بدون توجه به زمان انعقاد قرارداد پرسنلی که مشمول سایر سطوح دستمزدی می گردند، از ابتدای سال ۱۳۹۵ آخرین مزد روزانه شغل در سال ۱۳۹۴ را مبنا قرار داده است و از آنجا که قرار داد تعدادی از پرسنل این شرکت مطابق با سال شمسی نبوده و از نیمه سال قبل (۱/۷/۹۴) قراردادی به مدت یکسال منعقد نموده اند با فرارسیدن سال ۱۳۹۵ (شش ماهه دوم قرارداد پرسنل) و افزایش ۱۴ درصد را محاسبه و بصورت خودکار از کارگاه این شرکت مطالبه می نمایند. حال ب. ت. ب. اینکه قـرارداد منعقده فی ما بین کارگر و کارفرما معـتبر و لازم الاجرا م. ب. و افزایش مذکور بایستی در پایان دوره قرارداد (اواسط سال ۱۳۹۵) اعمال گردد که این مهم توسط شاکی صورت پذیرفته است و اساساً هیچ قانونی مجوز تعیین یا تحمیل زمان تمدید قرارداد پرسنل یا تغییر مفاد قرارداد و بخصوص تغییر مبلغ قرارداد در سایر سطوح فردی را به سازمان اعطاء ننموده است و صدور چنین دستورالعملی بدون در نظر گرفتن عرف موجود و رویه جاری در صنایع کشور موجب تحمیل هزینه های گزاف به کارفرمایان و سایر فعالان اقتصادی شده است، تقاضای ابطال آن را دارد. در پاسخ به شکایت مذکور مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۸۱۰۷/۹۷/۷۱۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۷ بطور خلاصه توضیح داده است : از لحاظ شکلی و به موجب بند (پ) ماده ۸۰ قانون دیوان عدالت اداری ضرورت دارد شاکی ماده قانونی یا حکم شرعی که بخشنامه معترض عنه با آن مغایرت دارد را ذکر نماید. که به لحاظ عدم ذکر مغایرت قانونی خواسته شاکی قابل رد م. ب.. در دفاع ماهوی اجمالاً اظهار نموده است,۱- تاریخ رسمی کشور طبق قانون اساسی سال شمسی بوده و کلیه اقدامات کشوری از قبیل تعیین بودجه سنواتی، تغییرات دستمزدی و غیره از ابتدای تغییر هر سال شمسی ب. ت. ب. قوانین و مقررات مربوط برای کلیه دستگاههای اجرایی از جمله سازمان لازم الرعایه م. ب.. ۲- وفق ماده ۲۳ قانون کار، کارگر از لحاظ دریافت حقوق یا مستمریهای ناشی از فوت، بیماری، بازنشستگی، بیکاری، تعلیق، از کارافتادگی کلی و جزیی و یا مقررات حمایتی و شرایط مربوط به آنها تابع قانون تامین اجتماعی خواهد بود. با عنایت به مفاد یاد شده و اینکه کارگران مشمول قانون کار، تابع قانون تامین اجتماعی می باشند و چنانچه کارگر واجد شرایط حمایتهای یادشده باشد می تواند از مزایای موارد موصوف بهره مند گردد. ۳- وفق ماده ۴۱ قانون کار، شورایعالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را ب. ت. ب. درصد تورم ذکر شده از طرف بانک مرکزی، اعلام نماید. بر اساس قانون یادشده، شورایعالی کار مرجع تعیین حداقل مزد کارگران است و این شورا همه ساله و در آخر سال در خصوص افزایش دستمزد سالیانه کارگران و رقم آن اتخاذ تصمیم می نماید. و ب. ت. ب. اینکه تعیین حداقل مزد روزانه کارگر که همه ساله توسط شورایعالی کار صورت می پذیرد، جنبه آمره داشته و از موارد مهم دخالت دولت در قرارداد کار م. ب.. در این راستا مصوبه شورایعالی کار در خصوص تعیین حداقل و مزد روزانه کارگر وفق مقررات مراتب اجرای آن به دستگاهها و کارفرمایان و کارگران از ابتدای سال مربوط اعلام و ابلاغ می گردد. و از آنجاکه سازمان تامین اجتماعی از این موضوع مستثنی نبوده و مکلف به رعایت مفاد مصوبات یادشده م. ب.. و هیچ گونه دخل و تصرفی در تنظیم قراردادهای فی مابین کارفرما و بیمه شده نداشته و می بایست مطابق مقررات یادشده و ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی و دستورالعمل معترض عنه کارفرمایان نسبت به تنظیم لیست حق بیمه حقوق و دستمزد کارگران خود اقدام نمایند، تقاضای رد شکایت مطروحه را دارد. نظریه تهیه کننده گزارش: نظر به این که وفق ماده ۴۱ قانون کار، شورایعالی کار همه ساله موظف بوده میزان حداقل مزد کارگر را ب. ت. ب. درصد تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی تعیین نماید، که این شورا همه ساله و در آخر سال در خصوص افزایش دستمزد سالیانه کارگران و رقم آن اتخاذ تصمیم می نماید که شرکت شاکی می بایست همانند سایر کارگاهها با رعایت اعمال افزایشات سالیانه شورایعالی کار نسبت به ارسال لیست حقوق و دستمزد منحصراً تا پایان همان سال اقدام و در صورت تغییر سال شمسی و افزایش دستمزدها، طبق مصوبات شورایعالی کار، اقدام لازم را بعمل آورد و از آنجا که الزامات شورای عالی کار آمره بوده و اثر اجرایی مصوبات شورایعالی کار در خصـوص تعیین دستمزد از شروع سـال شمسی می باشد، و سازمان تامین اجتماعی تکلیف داشته تا نسبت به اخذ حق بیمه لیست حقوق و دستمزد وفق مصوبه شورایعالی کار عمل نماید، لذا اقدام سازمان در صدور بند ۲ دستورالعمل معترض عنه را وفق مقررات و غیر قابل ابطال تشخیص می دهم. تهیه کننده گزارش : حسن زینلی نژاد رای هیات تخصصی موضوع در جلسه مورخ ۴/۹/۹۸ هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری مطرح گردید، نظریه اتفاق آراء اعضاء محترم هیات به شرح آتی اعلام می گردد : رای هیات تخصصی در خصوص شکایت شرکت تبیان راهبرد پارسی با مدیریت آقایان ۱- محمدرضا رجالی ۲- حمیدرضا رجالی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی به خواسته ابطال بند ۲ دستور اداری شماره ۱۱۴۳۱/۹۴/۵۰۲۰ مورخ ۲۶/۱۲/۹۴ معاون فنی درآمد سازمان تامین اجتماعی ن. ب. ا. وفق ماده ۴۱ قانون کار، شورایعالی کار همه ساله، موظف بوده میزان حداقل مزد کارگر را ب. ت. ب. درصد تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی تعیین نماید که این شورا همه ساله و در آخر سال درخصوص افزایش دستمزد سالیانه کارگران و رقم آن اتخاذ تصمیم می نماید که شرکت شاکی می بایست همانند سایر کارگاهها با رعایت اعمال افزایشات سالیانه شورایعالی کار نسبت به ارسال لیست حقوق و دستمزد منحصراً تا پایان همان سال اقدام و در صورت تغییر سال شمسی و افزایش دستمزدها، طبق مصوبات شورایعالی کار، اقدام لازم را به عمل آورد و از آنجا که الزامات شورای عالی کار آمده بود و اثر اجرایی مصوبات شورایعالی کار در خصوص تعیین دستمزد از شروع سال شمسی م. ب. و سازمان تامین اجتماعی تکلیف داشته تا نسبت به اخذ حق بیمه لیست حقوق و دستمزد از ابتدا سال شمسی وفق مصوبه شورایعالی کار عمل نماید. با تشخیص غیر موجه ادعای مطروحه و اینکه اقدام سازمان تامین اجتماعی در صدور دستورالعمل معترض عنه خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردید، با استناد به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می گردد، رای صادره ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات قابل اعتراض م. ب.. رحیم باقری زیاری – رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 739 مورخ 1398/10/30 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری در پرونده‌ای که به هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری ارجاع شده است، شاکی خواستار ابطال بند 2 دستور اداری شماره 1145020/94/31 مورخ 26/12/94 سازمان تامین اجتماعی م. ب.. این بند به افزایش دستمزد و حق بیمه بیمه‌شدگان اختیاری اشاره دارد. شاکی ادعا کرده است که این دستور بدون توجه به زمان انعقاد قراردادهای پرسنلی، به‌طور خودکار افزایش 14 درصدی را اعمال کرده که منجر به تحمیل هزینه‌های اضافی به کارفرمایان می‌شود. در مقابل، سازمان تامین اجتماعی با استناد به ماده 41 قانون کار و الزامات شورای عالی کار دفاع کرده است که تمامی کارفرمایان موظف به رعایت مصوبات این شورا هستند و هیچ دخل و تصرفی در قراردادهای کارگران ندارند. در نهایت، هیات تخصصی دیوان با استناد به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شکایت را غیرموجه تشخیص داده و رای به رد آن صادر کرده است. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/97/2209 شماره دادنامه: 9809970906010739 تاریخ: 30/10/98 شاکی: شرکت تبیان راهبرد پارسی با مدیریت آقایان 1- محمدرضا رجالی 2- حمیدرضا رجالی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند2 دستور اداری شماره 11431/94/5020 مورخ 26/12/94 معاون فنی درآمد سازمان تامین اجتماعی 2- سایر سطوح دستمزدی براساس آخرین دستمزد روزانه سال 1394 معادل 14 درصد به شرح زیر افزایش می یابد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی اجمالاً اظهار نموده است، دستور اداری موصوف بدون توجه به زمان انعقاد قرارداد پرسنلی که مشمول سایر سطوح دستمزدی می گردند، از ابتدای سال 1395 آخرین مزد روزانه شغل در سال 1394 را مبنا قرار داده است و از آنجا که قرار داد تعدادی از پرسنل این شرکت مطابق با سال شمسی نبوده و از نیمه سال قبل (1/7/94) قراردادی به مدت یک سال منعقد نموده‌اند با فرارسیدن سال 1395 (شش ماهه دوم قرارداد پرسنل) و افزایش 14 درصد را محاسبه و به صورت خودکار از کارگاه این شرکت مطالبه می نمایند. حال ب. ت. ب. اینکه قرارداد منعقده فی ما بین کارگر و کارفرما معتبر و لازم الاجرا م. ب. و افزایش مذکور بایستی در پایان دوره قرارداد (اواسط سال 1395) اعمال گردد که این مهم توسط شاکی صورت پذیرفته است و اساساً هیچ قانونی مجوز تعیین یا تحمیل زمان تمدید قرارداد پرسنل یا تغییر مفاد قرارداد و بخصوص تغییر مبلغ قرارداد در سایر سطوح فردی را به سازمان اعطاء ننموده است و صدور چنین دستورالعملی بدون در نظر گرفتن عرف موجود و رویه جاری در صنایع کشور موجب تحمیل هزینه های گزاف به کارفرمایان و سایر فعالان اقتصادی شده است، تقاضای ابطال آن را دارد. در پاسخ به شکایت مذکور مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره 8107/97/7100 مورخ 7/12/1397 به طور خلاصه توضیح داده است: از لحاظ شکلی و به موجب بند (پ) ماده 80 قانون دیوان عدالت اداری ضرورت دارد شاکی ماده قانونی یا حکم شرعی که بخشنامه معترض عنه با آن مغایرت دارد را ذکر نماید. که به لحاظ عدم ذکر مغایرت قانونی خواسته شاکی قابل رد م. ب.. در دفاع ماهوی اجمالاً اظهار نموده است. 1- تاریخ رسمی کشور طبق قانون اساسی سال شمسی بوده و کلیه اقدامات کشوری از قبیل تعیین بودجه سنواتی، تغییرات دستمزدی و غیره از ابتدای تغییر هر سال شمسی ب. ت. ب. قوانین و مقررات مربوط برای کلیه دستگاههای اجرایی از جمله سازمان لازم الرعایه م. ب.. 2- وفق ماده 23 قانون کار، کارگر از لحاظ دریافت حقوق یا مستمریهای ناشی از فوت، بیماری، بازنشستگی، بیکاری، تعلیق، از کارافتادگی کلی و جزئی و یا مقررات حمایتی و شرایط مربوط به آنها تابع قانون تامین اجتماعی خواهد بود. با عنایت به مفاد یاد شده و اینکه کارگران مشمول قانون کار، تابع قانون تامین اجتماعی می‌باشند و چنانچه کارگر واجد شرایط حمایتهای یادشده باشد می‌تواند از مزایای موارد موصوف بهره مند گردد. نظریه تهیه کننده گزارش: نظر به این که وفق ماده 41 قانون کار، شورای عالی کار همه ساله موظف بوده میزان حداقل مزد کارگر را ب. ت. ب. درصد تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی تعیین نماید، که این شورا همه ساله و در آخر سال در خصوص افزایش دستمزد سالیانه کارگران و رقم آن اتخاذ تصمیم می‌نماید که شرکت شاکی می‌بایست همانند سایر کارگاهها با رعایت اعمال افزایشات سالیانه شورای عالی کار نسبت به ارسال لیست حقوق و دستمزد منحصراً تا پایان همان سال اقدام و در صورت تغییر سال شمسی و افزایش دستمزدها، طبق مصوبات شورای عالی کار، اقدام لازم را به عمل آورد و از آنجا که الزامات شورای عالی کار آمره بوده و اثر اجرایی مصوبات شورای عالی کار در خصوص تعیین دستمزد از شروع سال شمسی می‌باشد، و سازمان تامین اجتماعی تکلیف داشته تا نسبت به اخذ حق بیمه لیست حقوق و دستمزد وفق مصوبه شورای عالی کار عمل نماید، لذا اقدام سازمان در صدور بند 2 دستورالعمل معترض عنه را وفق مقررات و غیر قابل ابطال تشخیص می دهم. تهیه کننده گزارش: حسن زینلی نژاد رحیم باقری زیاری - رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 52

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین