Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۷۴۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۴ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی(عدم ابطال نامه ۲۹۵۷۳۶/۶۰- ۴/۱۲/۱۳۹۹ مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیر هیأت عالی نظارت)

سبدِ من

#نظارت #دبیر #صنایع #عدالت #دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #شاکی #دبیرخانه #مقرره #تفسیر #اشتباه #اجرای_قانون #ابلاغ #هیأت‌مدیره #معدن #تاریخ_صدور #رای_صادره #حدود_اختیارات #مجوز_قانونی #اتحادیه #تجارت #لایحه #اصلاح_قانون #وزیر #عضویت #ختم_رسیدگی #حقوق #اجرای_حکم #قضات #اعتراض #ابطال #تخصصی #بازرگانی #زمان #آیین_دادرسی #صدور‌رای #سرپرست #استنکاف #اعتبار_نامه

تاریخ: 1399/12/4 مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه ۲۹۵۷۳۶/۶۰- ۱۳۹۹/۱۲/۴ مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیر هیات عالی نظارت را خواستار شده و در جهت تببین خواسته اعلام کرده است که : بدینوسیله ب. ت. ب. استنکاف هیات عالی نظارت در سازمان های صنفی کشور از رای صادره هیات عمومی دیوان به شماره ۱۱۶۵ و ۱۱۶۶ به تاریخ ۱۳۹۹/۹/۲۹ و تفسیر مجدد سلیقه ای و اشتباه ایشان که منجر به تکرار اشتباه دبیران قبلی در ارتباط با تبصره یک ماده ۲۲ قانون نظام صنفی کشور شده همانگونه که مستحضرید دبیرخانه هیات عالی نظارت در سازمان های صنفی مجاز به تنظیم آیین نامه برای تبصره یک ماده ۲۲ قانون نظام صنفی نبوده و طبق مصوبه قانونی صرفاً مجاز بوده برای تبصره ۳ ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی تدوین نماید در واقع اقدام به تدوین آیین نامه برای تبصره یک ماده ۲۲ خارج از حدود اختیارات محوله از سوی قانون گذار بوده است که این رفتار منتهی به تدوین تبصره ۳ ماده ۶ آیین نامه اجرای قانون نظام صنفی که مجوز قانونی برای صدور آن وجود نداشته اجرای قانون دوبار معطل نگه داشته و از ابلاغ این دستور دیوان و تصمیم ساختار هیات مدیره های اتحادیه های صنفی فعلی کشور استنکاف ورزیده اند درحالی که اجرای این قانون از زمان تصویب آن ۸/۸/۸۹۲ الزامی بوده اکنون نیز با وجود تفسیر واضح و آشکار دیوان اجرای آن معطل نگاه داشته است و تا پایان دوره هیات مدیره ی فعلی که اکثر آنها بر خلاف مفاد این قانون (رای دیوان) انتخاب شده اند به تعویق انداخته است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است : روسای محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت استان های سراسر کشور و جنوب کرمان موضوع: بخشنامه دوم دادنامه های شماره ۱۱۶۵ و ۱۱۶۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری سلام علیکم؛ احتراماً، پیرو نامه شماره ۳۷۳۴۵۹/۶۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ با موضوع ابلاغ دادنامه های شماره ۱۱۶۵ و شماره ۱۱۶۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ابلاغی به این مرکز در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ به اطلاع می رساند. به استناد ماده (۱۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رای هیات عمومی م. ب.. حال با عنایت به تاریخ صدور دادنامه های صدرالاشاره (۱۳۹۹/۰۹/۲۹) اعتبار نامه های صادره قبل از تاریخ اخیرالذکر تا زمان خاتمه اعتبار به قوت خود باقی خواهند بود. لازم به ذکر است پاسخ سایر استعلامات واصله به این مرکز در خصوص آرای مذکور متعاقباً اعلام می گردد./ سرپرست مرکز در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیر هیات عالی نظارت به موجب لایحه شماره ۶۹۸۹۲/۶۰-۱۴۰۰/۳/۵ به طور خلاصه توضیح داده است که: ۱- به استناد ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رای هیات عمومی است و بر این اساس در پی استعلام سازمان های صنعت سراسر کشور بموجب بخشنامه مورد شکایت اعلام شده است که اعتبار نامه ای صادره قبل از صدور رای هیات عمومی به قوت خود باقی است. ۲- بر خلاف ادعای شاکی مبنی بر تنظیم آیین نامه اجرایی برای تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت، به دلیل عدم تجویز مقنن، هیچگونه آیین نامه ای برای مقرره موصوف تهیه و تصویب نشده است. ۳- به استناد بند ۴ ماده ۵۷ قانون اصلاح قانون نظام صنفی، تکلیف تهیه، تایید و تصویب آیین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات، موضوع تبصره ۳ ماده ۲۲ و ماده ۲۳ قانون مزبور، به ترتیب بر عهده اتاق اصناف ایران و دبیرخانه هیات عالی نظارت، هیات مزبور و نهایتاً وزیر صنعت، معدن و تجارت، قرار گرفت. بدیهی است یکی از مواردی که باید در آیین نامه اجرایی فوق مورد تصریح قانونگذار قرار بگیرد بیان شرایط داوطلبان است. در همین راستا در آیین نامه اجرایی اخیرالذکر، به تبعیت از مجلس شورای اسلامی، یکی از شرایط داوطلبان ممنوعیت عضویت بیش از دو دوره متوالی یا چهار دوره متناوب ذکر گردیده؛ لذا دال بر خلاف قانون بودن این مقرره (تبصره ۳ ماده ۶ آیین نامه اجرایی موصوف) بلاوجه می نماید. هم چنین طی دادنامه شماره ۳۸۳ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۳ هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری، وضع تبصره اخیرالذکر را خارج از اختیارات مرجع تصویب آیین نامه ندانسته نهایتاً رد شکایت شاکی م. ا.. / سرپرست مرکز و دبیر هیات عالی نظارت در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از بحث و بررسی محتویات پرونده، ختم رسیدگی اعلام و با نظر بیش از ۴/۳ اعضاء حاضر در جلسه به شرح زیر به صدور رای مبادرت شد. « رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری » ب. ت. ب. اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۱۶۶-۱۱۶۵ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۹ حکم به ابطال نامه شماره ۱۲۱۷۵۷/۶۰ مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۵ رییس مرکز و دبیر هیات عالی نظارت مرکز اصناف و بازرگانان ایران صادر کرده و براساس ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، جز در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص هیات عمومی اثر ابطال مقررات اجرایی را به زمان تصویب آنها مترتب می‌کند، اثر ابطال مقررات مذکور از زمان صدور رای هیات عمومی است، بنابراین نامه شماره ۲۹۵۷۳۶/۶۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۴ سرپرست مرکز اصناف و بازرگانان ایران که در راستای اجرای حکم مقرر در ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اعتبار حقوقی نامه‌های صادره در دوره زمانی قبل از صدور دادنامه شماره ۱۱۶۶-۱۱۶۵ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری را در دوره زمانی قبل از صدور دادنامه مذکور به قوت خود باقی دانسته، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. مهدی دربین رییس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موارد مرتبط 30

آرای مرتبط 25

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین