رای شماره ۷۵۱۸۲۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شـکایت و خواسته : ابطال اطلاق نظریه شماره ۵۴۸۸۸/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۵ وزیر وقت راه و شهرسازی)

بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست * شماره پــرونـــده : هـ ت/ ۰۲۰۰۰۳۷ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۷۵۱۸۲۶ تاریخ:۱۴۰۲/۰۳/۲۷ * شاکی : سازمان نظام مهندسی و ساختمان استان مرکزی با وکالت امید دهقانی و محمد آذری *طرف شکایت : وزارت راه و شهرسازی *مـوضـوع شـکایت و خواسته : ابطال اطلاق نظریه شماره ۵۴۸۸۸/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۵ وزیر وقت راه و شهرسازی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی د. ب. ط. وزارت راه و شهرسازی به خواسته ابطال اطلاق نظریه شماره ۵۴۸۸۸/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۵ وزیر وقت راه و شهرسازی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : نظریه وزیر راه و شهرسازی موضوع ماده ۱۲۳ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵ شماره ۹۳/۶ تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۰ نظر به حقوق اساسی آحاد ملت ایران که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح شده است و با نگرش به آزادی های مقرر در قانون و الزامات مندرج در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴، انتخاب مهندسان طراح و سازنده (مجری - پیمانکار) و خدمات آزمایشگاهی و واگذاری خدمات مذکور به آنان از حقوق مسلم شهروندان بوده و انتخاب پروژه برای پذیرش ارایه خدمات مذکور از حقوق اساسی مهندسان است و برای این سازمانها در خصوص ارجاع کارهای فوق به اعضاء و اصطلاحاً توزیع کار با ارجاع کارهای مذکور و همچنین دریافت بهای این خدمات وظیفه و اختیاری در قانون و آیین نامه اجرایی احصاء و مقرر نشده است. بدیهی است سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استان ها صرفاً موظفند بر حسن انجام خدمت مهندسی اعضای خود نظارت نمایند. همچنین اعلام فهرست قیمت خدمات مهندسی باید طبق تبصره ۲ ماده ۱۱۷ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵ صورت گیرد و روش غیر از آن، توسط سایر مراجع مجاز نمی باشد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : به موجب بخشنامه مورد شکایت و برخلاف بند ۱۸ ماده ۱۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و بند ت ماده ۲۹ آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون مذکور انتخاب و ارجاع مناسب کارها به مهندسان طراح و سازنده و خدمات آزمایشگاهی از سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها سلب شده است همچنین خدمات آزمایشگاهی از جمله موارد نظارتی محسوب می شود که وفق قسمت دوم ماده ۲ – ۵- ۵ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ارجاع آن با سازمان نظام مهندسی است لیکن در بخشنامه مالکین خود مستقیماً با مهندسین قرار داد منعقد می نمایند. *خلاصه مدافعات طرف شکایت : ۱- بند ۸- ۱۵ قانون مذکور کمک به مراجع مشمول در بخش ساختمان و شهرسازی در زمینه ارجاع مناسب کارها به صاحبان صلاحیت م. ب. و این وظیفه مستقیماً بر عهده سازمان نظام مهندسی نیست و بند ۸ ماده ۷۳ آیین نامه نیز تکرار بند ۸ ماده ۱۵ است. ۲- نظریه وزیر هیچ منافاتی با ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ندارد. ۳- سلب حق از مردم برای انتخاب مهندسین و بالعکس برخلاف فصل سوم قانون اساسی م. ب. و انتخاب طراح، سازنده و خدمات آزمایشگاهی جزو حقوق اشخاص است در حالیکه خدمات حرفه ای نظارت جایگاه حاکمیتی دارد و به منظور جلوگیری از ایجاد رابطه مالی بین ملاک و مهندس آن پروژه به صورت ارجاعی انجام می شود. پرونده شماره هـ ت/۰۲۰۰۰۳۷ مبنی بر درخواست ابطال اطلاق بخشنامه شماره ۵۴۸۸۸/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۵ وزیر راه و شهرسازی در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۱ هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست اولا براساس ماده ۶ آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۸۳ مقرر گردیده: «اشخاص حقوقی‌، موسس یا موسسین دفاتر مهندسی طراحی ساختمان باید دارای پروانه اشتغال به‌کار مهندسی معتبر از وزارت مسکن و شهرسازی باشند و مطابق با قراردادی که با ملاک منعقد می‌نمایند عهده‌دار انجام خدمات براساس دستورالعمل ابلاغی از طرف وزارت مسکن و شهرسازی خواهند بود.» همچنین براساس تبصره ماده ۱۰ این آیین نامه مقرر گردیده: «شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی موظفند نام و مشخصات مجری واجد شرایط راکه توسط ملاک معرفی شده و نسخه‌ای از قرارداد منعقد شده با او را که در اختیار شهرداری و سازمان نظام مهندسی‌ساختمان استان قرار داده است‌، در پروانه مربوط قید نمایند. مالکانی که دارای پروانه اشتغال به کار در زمینه اجرا می‌باشند نیازی به ارایه قرارداد ندارند.»، لذا ب. ت. ب. مفاد مواد مذکور انتخاب مهندسین طراح و مجری پروژه های ساختمانی و انعقاد قرارداد با آنها در اختیار ملاک بوده و سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان در این خصوص نمی بایست دخالتی داشت. ثانیا بر اساس ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۸۳ مقرر گردیده: «ناظر، به هنگام صدور پروانه ساختمان توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان انتخاب شده ‌و به ملاک و مراجع صدور پروانه ساختمان معرفی می‌گردد. ناظر نمی‌تواند شاغل در دستگاه صادر کننده پروانه ‌ساختمان در منطقه‌ای باشد که ساختمان در آن منطقه احداث می‌شود.»، لذا مفاد این ماده نیز صرفا ناظر به تعیین مهندس … نظام مهندسی ساختمان استان بوده و واجد حکمی مبنی بر لزوم انتخاب مهندسین طراح و مجری و مراجع ارایه دهنده خدمات آزمایشگاهی توسط سازمان مذکور نمی باشد. ثالثا بر اساس بند ۸ ماده ۱۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ «تنظیم روابط بین صاحبان حرفه ‌های مهندسی ساختمان و کارفرمایان و کمک به مراجع مسیول در بخش ساختمان و شهرسازی در زمینه ارجاع ‌مناسب کارها به صاحبان صلاحیت و جلوگیری از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت در امور فنی.» از جمله وظایف و اختیارات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان دانسته شده است، لذا منظور از تنظیم روابط بین صاحبان حرفه ‌های مهندسی ساختمان و کارفرمایان مذکور در این بند به معنای دخالت در روابط مابین مهندسین طراح و مجری و مراجع ارایه دهنده خدمات آزمایشگاهی و مالکین و تعیین آنها نمی باشد، بلکه به معنای نظارت بر اجرای صحیح موارد مذکور است. بنابه به مراتب مذکور بخشنامه شماره ۵۴۸۸۸/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۵ وزیر راه و شهرسازی در حدود اختیارات مرجع وضع آن بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. سعید کریمی رییس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 751826 مورخ 1402/03/27 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری در پرونده شکایت به دیوان عدالت اداری، خواسته شاکی ابطال اطلاق نظریه شماره 54888/100/02 مورخ 15 دی‌ماه 1393 وزیر وقت راه و شهرسازی است. شاکی در استدلال خود بیان کرده است که این نظریه با بند 18 ماده 15 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و بند ت ماده 29 آیین‌نامه اجرایی مغایرت دارد، زیرا حق انتخاب و ارجاع کار به مهندسان و خدمات آزمایشگاهی را از سازمان نظام مهندسی سلب کرده و مالکین را مجاز به قرارداد مستقیم با مهندسین می‌داند. در دفاعیات، طرف مقابل اظهار داشته که انتخاب مهندسین و انعقاد قرارداد با آنها تحت اختیار مالک است و سازمان نظام مهندسی تنها وظیفه نظارت بر حسن انجام خدمات را بر عهده دارد. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 6 و تبصره ماده 10 آیین‌نامه اجرایی و همچنین بند 8 ماده 15 قانون نظام مهندسی، به این نتیجه رسید که نظریه وزیر در حدود اختیارات قانونی بوده و مغایرتی با قوانین ندارد. بنابراین، دیوان به ابطال آن رای نداد. این رای ظرف 20 روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ت/ 0200037 شماره دادنامه سیلور: 140231390000751826 تاریخ:27/03/1402 موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق نظریه شماره 54888/100/02 مورخ 1393/10/15 وزیر وقت راه و شهرسازی نظر به حقوق اساسی آحاد ملت ایران که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح شده است و با نگرش به آزادی های مقرر در قانون و الزامات مندرج در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1374، انتخاب مهندسان طراح و سازنده (مجری - پیمانکار) و خدمات آزمایشگاهی و واگذاری خدمات مذکور به آنان از حقوق مسلم شهروندان بوده و انتخاب پروژه برای پذیرش ارائه خدمات مذکور از حقوق اساسی مهندسان است و برای این سازمانها در خصوص ارجاع کارهای فوق به اعضاء و اصطلاحاً توزیع کار با ارجاع کارهای مذکور و همچنین دریافت بهای این خدمات وظیفه و اختیاری در قانون و آیین‌نامه اجرایی احصاء و مقرر نشده است. بدیهی است سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استان ها صرفاً موظفند بر حسن انجام خدمت مهندسی اعضای خود نظارت نمایند. 3- سلب حق از مردم برای انتخاب مهندسین و بالعکس برخلاف فصل سوم قانون اساسی م. ب. و انتخاب طراح، سازنده و خدمات آزمایشگاهی جزو حقوق اشخاص است در حالی که خدمات حرفه ای نظارت جایگاه حاکمیتی دارد و به منظور جلوگیری از ایجاد رابطه مالی بین مالک و مهندس آن پروژه به صورت ارجاعی انجام می‌شود. پرونده شماره ه- ت/0200037 مبنی بر درخواست ابطال اطلاق بخشنامه شماره 54888/100/02 مورخ 1393/10/15 وزیر راه و شهرسازی در جلسه مورخ 1402/03/21 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: اولا براساس ماده 6 آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1383 مقرر گردیده: «اشخاص حقوقی‌، موسس یا موسسین دفاتر مهندسی طراحی ساختمان باید دارای پروانه اشتغال به‌کار مهندسی معتبر از وزارت مسکن و شهرسازی باشند و مطابق با قراردادی که با مالک منعقد می‌نمایند عهده‌دار انجام خدمات براساس دستورالعمل ابلاغی از طرف وزارت مسکن و شهرسازی خواهند بود.» همچنین براساس تبصره ماده 10 این آیین‌نامه مقرر گردیده: «شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی موظفند نام و مشخصات مجری واجد شرایط راکه توسط مالک معرفی شده و نسخه‌ای از قرارداد منعقد شده با او را که در اختیار شهرداری و سازمان نظام مهندسی‌ساختمان استان قرار داده است‌، در پروانه مربوط قید نمایند. مالکانی که دارای پروانه اشتغال به کار در زمینه اجرا می‌باشند نیازی به ارایه قرارداد ندارند.»، لذا ب. ت. ب. مفاد مواد مذکور انتخاب مهندسین طراح و مجری پروژه های ساختمانی و انعقاد قرارداد با آنها در اختیار مالک بوده و سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان در این خصوص نمی‌بایست دخالتی داشت. ثانیا بر اساس ماده 24 آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1383 مقرر گردیده: «ناظر، به هنگام صدور پروانه ساختمان توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان انتخاب شده ‌و به مالک و مراجع صدور پروانه ساختمان معرفی می‌گردد. ناظر نمی‌تواند شاغل در دستگاه صادر کننده پروانه ‌ساختمان در منطقه‌ای باشد که ساختمان در آن منطقه احداث می‌شود.»، لذا مفاد این ماده نیز صرفا ناظر به تعیین مهندس … نظام مهندسی ساختمان استان بوده و واجد حکمی مبنی بر لزوم انتخاب مهندسین طراح و مجری و مراجع ارائه دهنده خدمات آزمایشگاهی توسط سازمان مذکور نمی‌باشد. ثالثا بر اساس بند 8 ماده 15 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 «تنظیم روابط بین صاحبان حرفه ‌های مهندسی ساختمان و کارفرمایان و کمک به مراجع مسئول در بخش ساختمان و شهرسازی در زمینه ارجاع ‌مناسب کارها به صاحبان صلاحیت و جلوگیری از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت در امور فنی.» از جمله وظایف و اختیارات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان دانسته شده است، لذا منظور از تنظیم روابط بین صاحبان حرفه ‌های مهندسی ساختمان و کارفرمایان مذکور در این بند به معنای دخالت در روابط مابین مهندسین طراح و مجری و مراجع ارائه دهنده خدمات آزمایشگاهی و مالکین و تعیین آنها نمی‌باشد، بلکه به معنای نظارت بر اجرای صحیح موارد مذکور است. رئیس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست