رای شماره ۷۶۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ضوابط تعیین شده در خصوص نحوه نرخ گذاری مسافر ، استفاده از صورت وضعیت مسافری ، سرویس دهی ، ارایه خدمات ویژه در طول سفر ، سوار و پیاده نمودن مسافر ، حرکت و توقف وسیله نقلیه و سفرهای دربستی مستنداً به ماده ۹ آیین نامه اجرایی

هیات تخصصی اداری و امور عمومی شماره پــرونـــده : هـ ع/ ۹۷/۳۵۱۹ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۶۱ تاریخ : ۳۰/۱۰/۹۸ شاکی : کانون انجمن های صنفی کارفرمایی حمل و نقل مسافر کشور با وکالت آقای … شکایت : سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای وزارت راه و شهرسازی موضوع شکایت و خواسته : ابطال ضوابط حمل و نقل مسافر موضوع ماده ۹ آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده ۳۱ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی موضوع نامه شماره ۷۱/۴۱۷۹۵- ۳/۵/۹۵ و ۷۱/۲۷۴۴۷- ۲۴/۳/۹۵ سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای شاکی د. ب. ط. سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای وزارت راه و شهرسازی به خواسته ابطال ضوابط حمل و نقل مسافر موضوع ماده ۹ آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده ۳۱ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی موضوع نامه شماره ۷۱/۴۱۷۹۵- ۳/۵/۹۵ و ۷۱/۲۷۴۴۷- ۲۴/۳/۹۵ سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : متن نامه شماره ۷۱/۲۷۴۴۷- ۲۴/۳/۹۵ ادارات کل حمل و نقل و پایانه های سراسر کشور موضوع: تفویض اختیار رسیدگی به تخلفات شرکت ها و موسسات حمل و نقل جاده ای سلام علیکم به استناد تبصره ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۳۱ و ماده ۳۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و ب. ت. ب. تجربیات قبلی آن اداره کل در زمینه رسیدگی به تخلفات شرکتها و موسسات حمل و نقل وفراهم شدن بسترهای لازم جهت تشکیل کمیسیون استانی، بدین وسیله رسیدگی به تخلفات شرکت ها و موسسات حمل و نقل جاده ای با رعایت شرایط و مراتب ذیل به آن اداره کل تفویض می گردد: ۱. به منظور اتخاذ تصمیمات کارشناسی و رویه واحد در رسیدگی به تخلفات مطروحه، رسیدگی به تخلفات شرکتها و موسسات حمل و نقل موضوع ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی یادشده، در کمیسیونی متشکل از ۱- مدیرکل، ۲- مسیول واحد حقوقی و ۳- رییس انجمن صنفی ذیربط استان (حسب مورد کالا یا مسافر) صورت می گیرد، دبیری کمیسیون با مسول واحد حقوقی استان م. ب.. حضور معاون یا سایر کارشناسان ذیربط بدون حق رای بلامانع است. ۲. در تصادفات منتهی به جرح یا خسارت، کمیسیون ماده ۱۲ استانی با عضویت ۱- مدیرکل استان، ۲- فرمانده پلیس راه استان و ۳- رییس انجمن صنفی ذیربط استان (حسب مورد کالا یا مسافر) تشکیل و اتخاذ تصمیم می نماید. تصادفات فوتی کماکان مطابق روال قبل جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم در کمیسیون ماده ۱۲ ستادی به دفتر ایمنی و ترافیک منعکس گردد. ۳. تخلفات ارتکابی مربوط به شرکت یا موسسه حمل و نقل واقع در استان دیگر، ضمن درج در سامانه جامع تخلفات، بایستی به همراه اسناد و مدارک تخلف، جهت رسیدگی به اداره کل محل فعالیت موسسه یا شرکت متخلف ارسال گردد. ۴. با هـدف سامـاندهی و ایجاد نظم و نسق در رسـیدگی ها و دسـترسی سریع به سوابق و پرونده ها، کلیه امـور کمیسیون های استانی رسیدگی به تخلفات در واحد حقوقی اداره کل متمرکز و تمامی اقدامات مربوط به رسیدگی از قبیل مکاتبات و ابلاغیه های کمیسیون، تعیین وقت رسیدگی، تنظیم و انشای تصمیمات صادره و ابلاغ و اجرای تصمیمات اعم از جریمه یا لغو پروانه فعالیت و..... از طریق دبیرخانه کمیسیون صورت می گیرد. ۵. به منظور رعایت حق دفاع، ضرورت دارد شرکت یا موسسه جهت ادای توضیحات و ارایه دفاعیات نسبت به تخلفات انتسابی به جلسه رسیدگی دعوت گردد. بدیهی است عدم حضور مدیر عامل یا نماینده شرکت در زمان مقرر، مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم توسط کمیسیون نخواهد بود. ۶. ضروری است تخلفات ارسالی به کمیسیون حداکثر ظرف مدت یکماه در جلسه کمیسیون ماده ۱۲ مطرح گردد. تصمیمات کمیسیون ماده ۱۲ استانی باید مستند و مستدل باشد و حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ صدور به شرکت یا موسسه حمل و نقل مربوطه ابلاغ گردد و در مورد تصمیمات صادره مبنی بر پرداخت جریمه نقدی، تصویری از آن نیز به عاملین ذیحساب استانی ارسال گردد. ۷. از آنجا که مطابق تبصره ماده ۴۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، مرجع رسیدگی کننده به اعتراض به هر نوع تصمیمات مراجع دولتی موضوع تبصره ۱ ماده ۳۱ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، دیوان عدالت اداری تعیین گردیده است، لذا تصمیم کمیسیون ماده ۱۲ استانی قطعی و قابل اجراء خواهد بود. مگر در مواردی که دستور موقت توقف اجرای رای کمیسیون از شعب دیوان عدالت واصل گردد و حق مراجعه به دیوان عدالت اداری برای شرکت یا موسسه محفوظ م. ب.. ۸. مطابق تبصره ۳ ماده ۱۳ آیین نامه فوق الاشاره در صورت تصمیم کمیسیون مبنی بر پرداخت جریمه، شرکت یا موسسه حمل و نقل متخلف موظف است ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ تصمیم کمیسیون ماده ۱۲، نسبت به پرداخت جریمه مربوطه به حساب تعیین شده سازمان (موضوع نامه شماره ۲/۷۵/۸۳۸۶۵ مورخ ۱۳۹۲/۸/۱۳ اداره کل امور مالی و منابع) اقدام نماید. ارایه خدمات سازمان و ادامه فعالیت شرکت یا موسسه حمل و نقل منوط به پرداخت جریمه و ارایه رسید مربوطه به اداره کل م. ب.. ذیحساب سازمان از طریق عاملین استانی، وصول جریمه های موضوع این بند را از واحد حقوقی اداره کل پیگیری و بر وصول به موقع جریمه ها ظرف مهلت قانونی یادشده نظارت می نمایند. ۹. ب. ت. ب. راه اندازی سامانه جامع رسیدگی به تخلفات، ضروری است تمامی فرآیندهای فوق الذکر از طریق سامانه یاد شده و مطابق روالهای اعلامی توسط دفاتر حقوقی و فناوری اطلاعات و ارتباطات انجام گردد. ۱۰. تفویض اختیارات موضوع این بخشنامه مانع از اختیار رسیدگی کمیسیون ماده ۱۲ ستادی به آن دسته از اختیارات خاص که به تشخیص دبیرخانه کمیسیون بایستی در ستاد رسیدگی شود، نخواهد بود. ۱۱. دفتر حقوقی سازمان عنداللزوم با همکاری دفاتر ذیربط بر حسن اجرای این تفویض اختیار نظارت نموده و عملکرد استانها را بصورت دوره ای گزارش می نماید. داود کشاورزیان – معاون وزیر و رییس سازمان متن نامه شمـاره ۷۱/۴۱۷۹۵- ۳/۵/۹۵ در صفحات (۳۱-۱۹) پرونده موجـود م. ب.. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ضوابط حمل و نقل مسافر موضوع ماده ۹ آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده ۳۱ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی موضوع نامه شماره ۷۱/۴۱۷۹۵- ۳/۵/۹۵ و ۷۱/۲۷۴۴۷- ۲۴/۳/۹۵ سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای را خواستار گردیده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است: ۱- ضوابط مقرر در نامه شماره ۷۱/۴۱۷۹۵- ۳/۵/۹۵ فاقد محمل و وجاهت قانونی است زیرا سازمان راهداری به موجب ماده ۹ آیین نامه اجرای تبصره ۱ ماده ۳۱ و ۳۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی (مصوب ۲۶/۶/۹۱ هیات وزیران) اجازه ای مبنی بر وضع ضوابط جدید حمل و نقل ندارد. ۲- ضوابط مذکور علاوه بر ایراد فوق با نص قوانین جاری و بالادستی به شرح ذیل در تعارض است : الف- الزام شرکت به تغییر نام و محدود نمودن فعالیت آن موضوع تبصره ۱ و ۴ ماده ۱۰ ضوابط، مخلاف اصول ۴، ۲۸، ۴۳ و ۴۷ قانون اساسی و اصل آزادی فعالیت است. ب- بخشی از اختیارات مذکور در ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۳۱ طی نامه شماره ۷۱/۲۷۴۴۷- ۲۴/۳/۹۵ به استان ها تفویض شده و شرایط را جهت تشکیل کمیسیون ماده ۱۲ پیش بینی کرده است این درحالی است که ماهیت کمیسیون تغییر یافته و به جز نمایندگان سازمان، پلیس و صنف ؛ مدیرکل حقوقی و رییس انجمن صنفی نیز بدان اضافه شده اند که به ماهیت ماده ۱۲ و اصل عدل و انصاف در تضاد و تناقض است. ج- در تبصره ماده ۱۰ ضوابط تعیین نشده است و شرکت به عنوان طرف قرارداد مسافر آیا اصالتا طرف قرارداد است یا وکالتاً و به عنوان نمایندگی تا مسایل حقوقی و کیفری مرتب بر قرارداد مبهم نباشد. با عنایت به مراتب یاد شده نامه های فوق الذکر موضوع ضوابط حمل و نقل مسافر موضوع ماده ۹ آیین نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۳۱ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی م. ا.. شاکی همچنین در پاسخ به اخطاریه رفع نقص طی لایحه ای به تاریخ ۱۸/۱۲/۹۷ ضمن تکرار و توضیح موارد فوق درخصوص تصمیمات کمیسیون استانی اعلام داشته است که مطابق بند ۷ تصمیات کمیسیون های مذکور قطعی و قابل اجرا قید گردیده و اعتراض به آنها در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار گرفته است این در حالی است که این ضابطه با هیچیک از قوانین و موازین حقوقی منطبق نیست. با عنایت به مراتب فوق صدور حکم طبق ستون خواسته دادخواست تقدیمی م. ا.. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای وزارت راه و شهرسازی طی لایحه ای به شماره ۵/۷۱/۳۱۵۲۴- ۱۹/۳/۹۸ چنین اعلام داشته است که: ۱- ضوابط حمل و نقل مسافر که طرح شبکه سیر یا همنامی شرکت های مسافربری را تبیین می نماید مطابق تبصره یک ماده ۳۱ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و همچنین براساس ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی آن تبصره (موضوع نامه های معترض عنه) و مطابق بند ۱۳ ماده ۷ قانون تغییر نام وزارت راه به وزارت شهرسازی و نیز ماده ۹ آیین نامه حمل و نقل بار و مسافر تدوین و ب. ت. ب. اختیاراتی که قانونگذار به سازمان تفویض نموده است، ابلاغ گردیده است. ۲- مطابق ماده ۹ آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده ۳۱ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی قانونگذار با اطلاق تکلیف شرکت های مسافربری به رعایت ضوابط سازمان، این اجازه را به سازمان جهت تهیه و تنظیم و ابلاغ ضوابط داده است. ۳- شاکی در دادخواست خود مدعی است که تبصره های ۱ و ۴ ماده ۱۰ ضوابط مذکور بر خلاف قوانین جاری و بالادستی و قانون اساسی م. ب.. این در حالی است که مطابق ضابطه سازمان شخصیت حقوقی شرکت ها بدون هیچ تغییری پابرجا مانده و صـرفاً تابلوی شرکت که معـرف شبکه سیر مربوطه برای مسافران و گـیرندگان خدمات است یکسان می شود. بنابراین ادعای حذف شخصیت حقوقی شرکت کاملاً واهی و نادرست است و تعارضی با اصول قانون اساسی ندارد. ۴- شاکی در دادخواست خود به نحوه انتخاب شرکت اصلی یا مادر توسط نماینده ایراد وارد نموده است. حال آنکه مطابق تبصره های ذیل ماده ۱۰ ضوابط یاد شده هر نماینده آزادی عمل و اختیار کامل دارد که هر شرکت اصلی (مادر) را جهت فعالیت و همکاری انتخاب نماید. ۵- بر خلاف ادعای شاکی و به صراحت تبصره یک ماده ۱۰ ضوابط یاد شده هیچگونه تردید یا تشکیکی درخصوص نمایندگی شرکت نماینده وجود ندارد زیرا بلیط صادره متعلق به شرکت اصلی م. ب. که توسط نماینده آن صادر و به مسافرین تسلیم می گردد. ۶- قانونگذار برای رسیدگی به تخلفات شرکت های حمل و نقل در تبصره یک ماده ۳۱ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، دو مرجع را تعیین نموده است: الف- رسیدگی به تخلفات حمل و نقلی شرکت های حمل و نقل را به سازمان واگذار نموده است، ب: رسیدگی به تخلفات ایمنی و تصادفات را به کمیسیونی مرکب از نماینده سازمان و نماینده پلیس راهنمایی و رانندگی و نماینده صنف، با این توصیف برخلاف ادعای شاکی، تغییر ماهیت کمیسیون مصداق ندارد و ترکیب آن نیز تغییر نیافته است زیرا اساساً قانونگذار در مرجع رسیدگی مجزا با ترکیب مختلف را در قانون پیش بینی نموده است. ۷- شاکی در دادخواست خود به تعطیلی شرکت اصلی و یا نمایندگان آن در کمیسیون ماده ۱۲ اشاره نموده است، حال آنکه در این خصوص نیز دفتر حمل و نقل مسافر این سازمان به عنوان دفتر تخصصی زمینه امکان صدور صورت وضعیت مسافربری از طرف شرکت های عضو شبکه سیر طرف قرارداد به مقصد شرکت تعطیل شده را فراهم نموده است. با عنایت به موارد پیش گفته، رد شکایت شاکی علیه سازمان از محضر عالی درخواست می گردد. نظریه تهیه کننده گزارش : شاکی در دادخواست خود درخواست ابطال ضوابط حمل و نقل مسافر موضوع ماده ۹ آیین نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۳۱ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۲۶/۶/۹۱ را نمـوده که ب. ت. ب. اینکه ضـوابط مرقوم شامل ۵۲ ماده با تبصره ها و بندهای ذیل بعضی از مواد آن بوده از شاکی خواسته شده است که نسبت به تعیین دقیق مواد مورد درخواست ابطال اقدام و همچنین مغایرت قانونی را نیز اعلام نماید که در لایحه مورخ ۱۸/۱۲/۹۷ با اصلاح خواسته درخواست ابطال ماده ۹ و ماده ۱۰ و تبصره های ۱ و ۴ ذیل آن و ماده ۱۲ به علت مغایرت با اصول ۴ و ۲۸ و ۴۳ و ۴۷ قانون اساسی درخواست شده است با توجه باینکه مواد مورد درخواست مغایرتی با اصول ذکر شده در قانون اساسی ندارد و شاکی مغایرت مواد مورد درخواست ابطال را با سایر مقررات یا قانون تخلفات رانندگی و آیین نامه اجرایی آن اعلام نکرده است بنابراین به نظر میرسد که شکایت وی وارد نیست. تهیه کننده گزارش : احمد درزی رامندی رای هیات تخصصی در خصوص شکایت کانون انجمن های صنفی کارفرمایی حمل و نقل و مسافر کشور با وکالت آقای … به طرفیت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای وزارت راه و شهرسازی به خواسته ابطال ضوابط حمل و نقل مسافر موضوع ماده ۹ آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده ۳۱ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی موضوع در جلسه مورخ ۱۵/۱۰/۹۸ هیات مطرح و پس از استماع گزارش و بررسی پرونده اعضاء به اتفاق بر این عقیده بودند ب. ت. ب. اینکه ضوابط تعیین شده در خصوص نحوه نرخ گذاری مسافر، استفاده از صورت وضعیت مسافری، سرویس دهی، ارایه خدمات ویژه در طول سفر، سوار و پیاده نمودن مسافر، حرکت و توقف وسیله نقلیه و سفرهای دربستی مستنداً به ماده ۹ آیین نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۳۱ و ۳۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۹۱/۶/۲۶ هیات وزیران به تصویب رسیده است و مغایرتی با اصول ۴ و ۲۸ و ۴۳ و ۴۷ قانون اساسی که از ناحیه شاکی به عنوان اصولی مغایر اعلام شده است، ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده است. فلذا مستنداً به بند (ب) از ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر و اعلام می گرد. رای صادره از تاریخ صدور از ناحیه رییس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی م. ب.. سید کاظم موسوی - رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 761 مورخ 1398/10/30 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت مطرح‌شده در دیوان عدالت اداری، درخواست ابطال ضوابط حمل و نقل مسافر مندرج در ماده 9 آیین‌نامه اجرایی تبصره یک ماده 31 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی است. این درخواست به‌ویژه شامل نامه‌های شماره 71/41795 و 71/27447 سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای نیز می‌شود. شاکی به‌دلیل عدم وجاهت قانونی این ضوابط و تعارض آن‌ها با اصول قانون اساسی و قوانین بالادستی، از دیوان تقاضای ابطال کرده است. در مقابل، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای با استناد به اختیارات قانونی خود و مواد 9 و 12 آیین‌نامه، تاکید کرده که این ضوابط به‌منظور ساماندهی خدمات حمل و نقل و در راستای قانون تدوین شده‌اند. هیات تخصصی دیوان پس از بررسی، با استناد به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رای به رد شکایت شاکی صادر کرده و اعلام نموده که ضوابط مورد نظر مغایرتی با اصول قانون اساسی ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده است. رای صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض در هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. شماره پرونده: ه- ع/ 97/3519 شماره دادنامه: 9809970906010761 تاریخ: 30/10/98 1. به منظور اتخاذ تصمیمات کارشناسی و رویه واحد در رسیدگی به تخلفات مطروحه، رسیدگی به تخلفات شرکتها و موسسات حمل و نقل موضوع ماده 12 آیین‌نامه اجرایی یادشده، در کمیسیونی متشکل از 1- مدیرکل، 2- مسئول واحد حقوقی و 3- رئیس انجمن صنفی ذیربط استان (حسب مورد کالا یا مسافر) صورت می‌گیرد، دبیری کمیسیون با مسول واحد حقوقی استان م. ب.. حضور معاون یا سایر کارشناسان ذیربط بدون حق رای بلامانع است. 2. در تصادفات منتهی به جرح یا خسارت، کمیسیون ماده 12 استانی با عضویت 1- مدیرکل استان، 2- فرمانده پلیس راه استان و 3- رئیس انجمن صنفی ذیربط استان (حسب مورد کالا یا مسافر) تشکیل و اتخاذ تصمیم می‌نماید. تصادفات فوتی کماکان مطابق روال قبل جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم در کمیسیون ماده 12 ستادی به دفتر ایمنی و ترافیک منعکس گردد. 4. با هدف ساماندهی و ایجاد نظم و نسق در رسیدگی ها و دسترسی سریع به سوابق و پرونده ها، کلیه امور کمیسیون های استانی رسیدگی به تخلفات در واحد حقوقی اداره کل متمرکز و تمامی اقدامات مربوط به رسیدگی از قبیل مکاتبات و ابلاغیه های کمیسیون، تعیین وقت رسیدگی، تنظیم و انشای تصمیمات صادره و ابلاغ و اجرای تصمیمات اعم از جریمه یا لغو پروانه فعالیت و..... از طریق دبیرخانه کمیسیون صورت می‌گیرد. 5. به منظور رعایت حق دفاع، ضرورت دارد شرکت یا موسسه جهت ادای توضیحات و ارائه دفاعیات نسبت به تخلفات انتسابی به جلسه رسیدگی دعوت گردد. بدیهی است عدم حضور مدیر عامل یا نماینده شرکت در زمان مقرر، مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم توسط کمیسیون نخواهد بود. 8. مطابق تبصره 3 ماده 13 آیین‌نامه فوق الاشاره در صورت تصمیم کمیسیون مبنی بر پرداخت جریمه، شرکت یا موسسه حمل و نقل متخلف موظف است ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ تصمیم کمیسیون ماده 12، نسبت به پرداخت جریمه مربوطه به حساب تعیین شده سازمان (موضوع نامه شماره 2/75/83865 مورخ 13/8/1392 اداره کل امور مالی و منابع) اقدام نماید. ارائه خدمات سازمان و ادامه فعالیت شرکت یا موسسه حمل و نقل منوط به پرداخت جریمه و ارائه رسید مربوطه به اداره کل م. ب.. ذیحساب سازمان از طریق عاملین استانی، وصول جریمه های موضوع این بند را از واحد حقوقی اداره کل پیگیری و بر وصول به موقع جریمه ها ظرف مهلت قانونی یادشده نظارت می نمایند. 11. دفتر حقوقی سازمان عنداللزوم با همکاری دفاتر ذیربط بر حسن اجرای این تفویض اختیار نظارت نموده و عملکرد استانها را به صورت دوره ای گزارش می‌نماید. داود کشاورزیان - معاون وزیر و رئیس سازمان متن نامه شماره 71/41795- 3/5/95 در صفحات (31-19) پرونده موجود م. ب.. الف- الزام شرکت به تغییر نام و محدود نمودن فعالیت آن موضوع تبصره 1 و 4 ماده 10 ضوابط، مخالف اصول 4، 28، 43 و 47 قانون اساسی و اصل آزادی فعالیت است. ب- بخشی از اختیارات مذکور در ماده 12 آیین‌نامه اجرایی تبصره 1 ماده 31 طی نامه شماره 71/27447- 24/3/95 به استان ها تفویض شده و شرایط را جهت تشکیل کمیسیون ماده 12 پیش بینی کرده است این درحالی است که ماهیت کمیسیون تغییر یافته و به جز نمایندگان سازمان، پلیس و صنف ؛ مدیرکل حقوقی و رئیس انجمن صنفی نیز بدان اضافه شده اند که به ماهیت ماده 12 و اصل عدل و انصاف در تضاد و تناقض است. ج- در تبصره ماده 10 ضوابط تعیین نشده است و شرکت به عنوان طرف قرارداد مسافر آیا اصالتاً طرف قرارداد است یا وکالتاً و به عنوان نمایندگی تا مسائل حقوقی و کیفری مرتب بر قرارداد مبهم نباشد. 3- شاکی در دادخواست خود مدعی است که تبصره های 1 و 4 ماده 10 ضوابط مذکور بر خلاف قوانین جاری و بالادستی و قانون اساسی م. ب.. این در حالی است که مطابق ضابطه سازمان شخصیت حقوقی شرکت ها بدون هیچ تغییری پابرجا مانده و صرفاً تابلوی شرکت که معرف شبکه سیر مربوطه برای مسافران و گیرندگان خدمات است یکسان می‌شود. بنابراین ادعای حذف شخصیت حقوقی شرکت کاملاً واهی و نادرست است و تعارضی با اصول قانون اساسی ندارد. نظریه تهیه کننده گزارش: شاکی در دادخواست خود درخواست ابطال ضوابط حمل و نقل مسافر موضوع ماده 9 آیین‌نامه اجرایی تبصره 1 ماده 31 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 26/6/91 را نموده که ب. ت. ب. اینکه ضوابط مرقوم شامل 52 ماده با تبصره ها و بندهای ذیل بعضی از مواد آن بوده از شاکی خواسته شده است که نسبت به تعیین دقیق مواد مورد درخواست ابطال اقدام و همچنین مغایرت قانونی را نیز اعلام نماید که در لایحه مورخ 18/12/97 با اصلاح خواسته درخواست ابطال ماده 9 و ماده 10 و تبصره های 1 و 4 ذیل آن و ماده 12 به علت مغایرت با اصول 4 و 28 و 43 و 47 قانون اساسی درخواست شده است ب. ت. ب. اینکه مواد مورد درخواست مغایرتی با اصول ذکر شده در قانون اساسی ندارد و شاکی مغایرت مواد مورد درخواست ابطال را با سایر مقررات یا قانون تخلفات رانندگی و آیین‌نامه اجرایی آن اعلام نکرده است بنابراین به نظر میرسد که شکایت وی وارد نیست. تهیه کننده گزارش: احمد درزی رامندی در خصوص شکایت کانون انجمن های صنفی کارفرمایی حمل و نقل و مسافر کشور با وکالت آقای … به طرفیت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای وزارت راه و شهرسازی به خواسته ابطال ضوابط حمل و نقل مسافر موضوع ماده 9 آیین‌نامه اجرایی تبصره یک ماده 31 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی موضوع در جلسه مورخ 15/10/98 هیات مطرح و پس از استماع گزارش و بررسی پرونده اعضاء به اتفاق بر این عقیده بودند ب. ت. ب. اینکه ضوابط تعیین شده در خصوص نحوه نرخ گذاری مسافر، استفاده از صورت وضعیت مسافری، سرویس دهی، ارائه خدمات ویژه در طول سفر، سوار و پیاده نمودن مسافر، حرکت و توقف وسیله نقلیه و سفرهای دربستی مستنداً به ماده 9 آیین‌نامه اجرایی تبصره 1 ماده 31 و 32 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 26/6/1391 هیات وزیران به تصویب رسیده است و مغایرتی با اصول 4 و 28 و 43 و 47 قانون اساسی که از ناحیه شاکی به عنوان اصولی مغایر اعلام شده است، ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده است. فلذا مستنداً به بند (ب) از ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر و اعلام می گرد. رای صادره از تاریخ صدور از ناحیه رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی م. ب.. سید کاظم موسوی - رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری