Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۷۶۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری منوط نمودن پرداخت به عملکرد افراد خدمت دهنده و تعیین مدت زمان ۴۴ ساعت برای کار برای پیمانکاران طرف قرارداد، مستفاد از ماده ۱۹ و ذیل بخش ۳-۲ و همچنین سایر مواد مقرره مزبور، ناظر به پرداخت کارفرما به پیمانکار طرف قرارداد

#دیوان_عدالت_اداری #قرارداد #پیمانکار #مقرره #کارفرما #ناظر #عدالت #سلامت #حقوق #پایش #علی‌الحساب #اعتراض #آموزش #شاکی #درمان #قانون_کار #بهداشت #تشخیص #قوانین #دستور_موقت #راستی‌آزمایی #پایگاه_سلامت #کارگر #پزشک_خانواده #پوشش_همگانی_سلامت #پرونده_الکترونیک_سلامت #بیمه #حق_بیمه #مالیات #مستند #اداره_کل #پرستاری #جواز #آمار #سامانه_یکپارچه #نظارت #مراقب_سلامت #مدرک_تحصیلی #کارشناسی #شرکت #تخصصی #زمان #پایان #ابطال #هزینه #صورت #شیوه‌پرداخت #قانون_برنامه #اصلاحیه #احتساب #توصیه #انعقاد #ثبتی #ماه #تسویه

تاریخ: 1398/9/18 مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی شماره پــرونـــده : هـ ع /۹۷۰۳۹۹۲ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۶۷ تاریخ : ۳۰/۱۰/۹۸ شـاکــی : خانم … شکایت : وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی مـوضـوع شـکایـت و خـواستـه : ابطال اصلاحیه اجرایی برنامه گسترش مراقبت های اولیه سلامت برای تحقق پوشش همگانی سلامت در مناطق شهری و صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای آن شاکی د. ب. ط. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به خواسته ابطال اصلاحیه اجرایی برنامه گسترش مراقبتهای اولیه سلامت برای تحقق پوشش همگانی سلامت در مناطق شهری و صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای آن به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: ۳-۲. اعتبار مورد نیاز و شیوه پرداخت پرداخت به پیمانکار طرف قرارداد مبتنی بر عملکرد و نتایج پایش و ارزشیابی م. ب. (۸۰% معادل ریالی خدمات انجام شده در قرارداد براساس آمار ثبتی و راستی آزمایی شده سامانه یکپارچه سلامت بصورت علی الحساب در پایان هر ماه پرداخت میشود و براساس کیفیت عملکرد متناسب با نتیجه نظارت حداکثر در پایان هر فصل تسویه میگردد). الف: برآورد سرانه واحدهای ارایه دهنده خدمت در مناطق شهری و حاشیه: ماده ۲۲: به منظور برآورد سرانه خدمات سلامت، هزینه های مربوط به نیروی انسانی، مکملهای دارویی، مواد مصرفی، ثبت داده ها و پرونده الکترونیک سلامت و ... محاسبه میشود. درمورد دارو و پاراکلینیک براساس وضعیت معمول یعنی استفاده از دفترچه بیمه یا نسخه آزاد عمل می شود: برآورد سرانه خدمات پایگاه سلامت: در تعیین سرانه بازای هر پایگاه سلامت با ۱۲۵۰۰ نفر جمعیت تحت پوشش، موارد زیر در نظر گرفته شده اند: هزینه حقوق ۵ مراقب سلامت (با مدرک تحصیلی کارشناسی) که شامل: مزدشغل، پایه سنوات، کمک هزینه مسکن، بن خواربار، فوق العاده سختی کار، عایله مندی، مرخصی، عیدی، حق بیمه و سایر بعلاوه مبلغی اضافی بر حسب محرومیت منطقه و با احتساب بیمه و مالیات است. اجاره بهای فضای فیزیکی؛ هزینه لوازم مصرفی و هزینه آب، برق، تلفن و ...؛ هزینه نظافت پایگاه و خودرو موردنیاز برای خدمات خارج از پایگاه و درنظر گرفتن حق بیمه و مالیات پیمانکار معادل ۱۶,۶۷ درصد کل مبلغ قرارداد سرانه بدست آمده برای یک پایگاه سلامت بطور میانگین عدد ۲۰۴۳۰ تومان بازای هر فرد تحت پوشش که تمامی خدمات سلامت را براساس برنامه های سلامت کشوری دریافت کند، بدست آمد. توجه : روش فوق برای محاسبه سرانه است، نه پرداخت. پرداخت صرفاً براساس عملکرد افراد خدمت دهنده خواهد بود یادآوری میشود: در صورتیکه شرکت صرفاً خدمات بهداشتی درمانی ارایه دهد، از ۹% ارزش افزوده معاف است. قیمت آزمایشات دوران بارداری (پیوست) و آزمایشات غیرواگیر (FBS-CHOL، FIT و تشخیص سرطان سرویکس) توسط ستاد شبکه به محل ارایه خدمت پرداخت میگردد. این اعتبار جزو سرانه محسوب نشده است. ۱- واکسن، مکملهای دارویی موردنیاز برحسب گروههای سنی و جنسی تحت پوشش هر پایگاه توسط مرکز بهداشت شهرستان تامین می شود . ۲- مطالب آموزشی موردنیاز برای اجرای برنامه شیوه زندگی سالم، سواد سلامت، خودمراقبتی و جلب مشارکت جامعه تحت پوشش و نمایندگان آنها از جمله داوطلبان سلامت و بسته خدمت مربوط به آن توسط مرکز بهداشت شهرستان تامین میشود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- منوط نمودن پرداخت حق السعی (حقوق و دستمزد) به تعداد خدمات ۲- پرداخت ۸۰% حقوق به صورت علی الحساب در پایان هرماه و پرداخت ۲۰% مابقی در پایان هرفصل بر مبنای پایش خدمات ۳- تکلیف کارفرما به متعهد ساختن پیمانکار در قرارداد به اعمال تمامی مقررات قانون کار در خصوص کارکنان خود مستند به ماده ۱۳ قانون کار ۴- عدم امکان اخذ مازاد بر حداقل حقوق قانونی کارگر توسط کارفرما در قبلا دیون کارگر به وی جز به حکم دادگاه مستند به ماده ۴۴ قانون کار در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی و تنظیم مقررات به موجب لایحه شماره ۱۷۱۳/۱۰۷ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۸ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- وفق بند (ث) ماده ۷۴ قانون برنامه ششم توسعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است در اجرای «نظام خدمات جامع و همگانی سلامت» با اولویت بهداشت و پیشگیری بر درمان و مبتنی بر مراقبت های اولیه سلامت، با محوریت نظام ارجـاع و پزشک خانواده با به کارگیری پزشکان عمـومی و خانواده، گروه پرسـتاری در ارایه مراقبت های پرستاری در سطح جامعه و منزل، سطح بندی خدمات، پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان، واگذاری امور تصدی گری با رعایت ماده (۱۳) قانون مدیریت خدمات کشوری و پرداخت مبتنی بر عملکرد مطابق قوانین مربوطه و احتساب حقوق آنها اقدام نماید. بر این اساس اجرای برنامه تحول سلامت در حوزه بهداشت از سال ۱۳۹۳ آغاز شده و زیر ساخت های لازم برای اجرای برنامه پزشک خانواده و نهایتاً تحقق اهداف مندرج در قانون برنامه ششم توسعه فراهم گردیده است. ۲- ب. ت. ب. دستورالعمل های بالادستی دایر بر ممنوعیت استخدام و سیاست های وزارت بهداشت مبنی بر مشارکت با بخش خصوصی و استفاده از استراتژی خرید خدمت، مبنای پرداخت این وزارتخانه به پیمانکاران طرف قرارداد، انجام صحیح و کامل خدمات به خدمت گیرنده اعلام می شود به همین منظور پیمانکار طرف قرارداد بر اساس عملکرد راستی آزمایی شده، نسبت به پرداخت به نیروی شاغل اقدام می نماید. ضمن اینکه قرارداد پیمانکار با نیرو بر اساس قوانین و مقررات مربوطه بوده و در صورتی که نیروی به کارگیری شده جهت ارایه خدمت سلامت، عملکرد قابل قبولی نداشته باشد پیمانکار جهت جلوگیری از ضرر ناگزیر به فسخ قرارداد است. ب. ت. ب. مراتب مذکور رد شکایت مطروحه از آن مقام محترم مورد تقاضا م. ب.. نـظـریـه تـهـیـه کـنـنـده گـزارش : فارغ از اینکه حکم مقرر در بند ۲ و نیز مفاد ماده ۱۳ قانون مذکور، حکم مقرر در بند ۳-۲ مقرره معترض عنه (اعتبار مورد نیاز و شیوه پرداخت) مبنی بر پرداخت ۸۰% به صورت علی الحساب و در پایان هرماه و ۲۰% مابقی در پایان هرفصل و بر اساس پایش اعمالی، منوط نمودن پرداخت به عملکرد افراد خدمت دهنده و تعیین مدت زمان ۴۴ ساعت برای کار برای پیمانکاران طرف قرارداد، مستفاد از ماده ۱۹ و ذیل بخش ۳-۲ و همچنین سایر مواد مقرره مزبور، ناظر به پرداخت کارفرما به پیمانکار طرف قرارداد است و نه پرداخت از سوی کارفرما به کارگران خود. بند ۵ بخش یاددآوری از بخش (الف) بند ۳-۲ مبنی بر توصیه پیمانکاران بر انعقاد قرارداد عملکردی با کارکنان خویش نیز، دال بر این موضوع است. نظر به جواز تبصره یکم از ماده ۳۵ قانون کار بند ۳-۲ مورد اعتراض مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نمی باشد و قابل ابطال تشخیص نمی گردد. تهیه کننده گزارش : ذبیح اله واحدی – رای هیات تخصصی فارغ از این که حکم مقرر در بند ۲ و نیز مفاد ماده ۱۳ قانون مذکور، حکم مقرر در بند ۳-۲ مقرره معترض عنه (اعتبار مورد نیاز و شیوه پرداخت) مبنی بر پرداخت ۸۰% به صورت علی الحساب و در پایان هرماه و ۲۰% مابقی در پایان هرفصل و بر اساس پایش اعمالی، منوط نمودن پرداخت به عملکرد افراد خدمت دهنده و تعیین مدت زمان ۴۴ ساعت برای کار برای پیمانکاران طرف قرارداد، مستفاد از ماده ۱۹ و ذیل بخش ۳-۲ و همچنین سایر مواد مقرره مزبور، ناظر به پرداخت کارفرما به پیمانکار طرف قرارداد است و نه پرداخت از سوی کارفرما به کارگران خود. بند ۵ بخش یاددآوری از بخش (الف) بند ۳-۲ مبنی بر توصیه پیمانکاران بر انعقاد قرارداد عملکردی با کارکنان خویش نیز، دال بر این موضوع است. نظر به جواز تبصره یکم از ماده ۳۵ قانون کار بند ۳-۲ مورد اعتراض مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نمی باشد و قابل ابطال تشخیص نمی گردد و در نتیجه رای به رد شکایت صادر و اعلام می گردد .این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیان عدالت اداری ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است . ذبیح اله واحدی - رییس هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 767 مورخ 1398/10/30 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری در این پرونده، شاکی علیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، درخواست ابطال اصلاحیه اجرایی برنامه گسترش مراقبت‌های اولیه سلامت و صدور دستور موقت برای جلوگیری از اجرای آن را مطرح کرده است. شاکی به دلایل متعدد، از جمله مشروط کردن پرداخت حق‌السعی به تعداد خدمات و عدم رعایت قوانین کار، به ویژه مواد 13 و 44 قانون کار، به این اقدام اعتراض کرده است. در پاسخ، اداره کل حقوقی وزارت بهداشت، اجرای برنامه تحول سلامت را بر اساس بند (ث) ماده 74 قانون برنامه ششم توسعه و با تاکید بر پرداخت مبتنی بر عملکرد و استفاده از پیمانکاران خصوصی توجیه کرده است. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با استناد به مواد 19 و 35 قانون کار، به این نتیجه رسید که مقرره مورد شکایت مغایر با قانون نبوده و خارج از حدود اختیار نیست و به همین دلیل، شکایت را رد کرد. رای نهایی به شاکی اعلام شد که ظرف بیست روز از تاریخ صدور، قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع /9703992 شماره دادنامه: 9809970906010767 تاریخ: 30/10/98 شاکی: خانم … شکایت: وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی موضوع شکایت و خواسته: ابطال اصلاحیه اجرایی برنامه گسترش مراقبت های اولیه سلامت برای تحقق پوشش همگانی سلامت در مناطق شهری و صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای آن پرداخت به پیمانکار طرف قرارداد مبتنی بر عملکرد و نتایج پایش و ارزشیابی م. ب. (80% معادل ریالی خدمات انجام شده در قرارداد براساس آمار ثبتی و راستی آزمایی شده سامانه یکپارچه سلامت به صورت علی الحساب در پایان هر ماه پرداخت میشود و براساس کیفیت عملکرد متناسب با نتیجه نظارت حداکثر در پایان هر فصل تسویه میگردد). الف: برآورد سرانه واحدهای ارائه دهنده خدمت در مناطق شهری و حاشیه: هزینه حقوق 5 مراقب سلامت (با مدرک تحصیلی کارشناسی) که شامل: مزدشغل، پایه سنوات، کمک هزینه مسکن، بن خواربار، فوق العاده سختی کار، عائله مندی، مرخصی، عیدی، حق بیمه و سایر به علاوه مبلغی اضافی بر حسب محرومیت منطقه و با احتساب بیمه و مالیات است. سرانه به دست آمده برای یک پایگاه سلامت به طور میانگین عدد 20430 تومان بازای هر فرد تحت پوشش که تمامی خدمات سلامت را براساس برنامه های سلامت کشوری دریافت کند، به دست آمد. در صورتی که شرکت صرفاً خدمات بهداشتی درمانی ارائه دهد، از 9% ارزش افزوده معاف است. قیمت آزمایشات دوران بارداری (پیوست) و آزمایشات غیرواگیر (FBS-CHOL، FIT و تشخیص سرطان سرویکس) توسط ستاد شبکه به محل ارائه خدمت پرداخت میگردد. این اعتبار جزو سرانه محسوب نشده است. 4- عدم امکان اخذ مازاد بر حداقل حقوق قانونی کارگر توسط کارفرما در قبال دیون کارگر به وی جز به حکم دادگاه مستند به ماده 44 قانون کار در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی و تنظیم مقررات به موجب لایحه شماره 1713/107 مورخ 18/9/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که: 1- وفق بند (ث) ماده 74 قانون برنامه ششم توسعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است در اجرای «نظام خدمات جامع و همگانی سلامت» با اولویت بهداشت و پیشگیری بر درمان و مبتنی بر مراقبت های اولیه سلامت، با محوریت نظام ارجاع و پزشک خانواده با به کارگیری پزشکان عمومی و خانواده، گروه پرستاری در ارائه مراقبت های پرستاری در سطح جامعه و منزل، سطح بندی خدمات، پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان، واگذاری امور تصدی گری با رعایت ماده (13) قانون مدیریت خدمات کشوری و پرداخت مبتنی بر عملکرد مطابق قوانین مربوطه و احتساب حقوق آنها اقدام نماید. بر این اساس اجرای برنامه تحول سلامت در حوزه بهداشت از سال 1393 آغاز شده و زیر ساخت های لازم برای اجرای برنامه پزشک خانواده و نهایتاً تحقق اهداف مندرج در قانون برنامه ششم توسعه فراهم گردیده است. 2- ب. ت. ب. دستورالعمل های بالادستی دائر بر ممنوعیت استخدام و سیاست های وزارت بهداشت مبنی بر مشارکت با بخش خصوصی و استفاده از استراتژی خرید خدمت، مبنای پرداخت این وزارتخانه به پیمانکاران طرف قرارداد، انجام صحیح و کامل خدمات به خدمت گیرنده اعلام می‌شود به همین منظور پیمانکار طرف قرارداد بر اساس عملکرد راستی آزمایی شده، نسبت به پرداخت به نیروی شاغل اقدام می‌نماید. ضمن اینکه قرارداد پیمانکار با نیرو بر اساس قوانین و مقررات مربوطه بوده و در صورتی که نیروی به کارگیری شده جهت ارائه خدمت سلامت، عملکرد قابل قبولی نداشته باشد پیمانکار جهت جلوگیری از ضرر ناگزیر به فسخ قرارداد است. نظریه تهیه کننده گزارش: فارغ از اینکه حکم مقرر در بند 2 و نیز مفاد ماده 13 قانون مذکور، حکم مقرر در بند 3-2 مقرره معترض عنه (اعتبار مورد نیاز و شیوه پرداخت) مبنی بر پرداخت 80% به صورت علی الحساب و در پایان هرماه و 20% مابقی در پایان هرفصل و بر اساس پایش اعمالی، منوط نمودن پرداخت به عملکرد افراد خدمت دهنده و تعیین مدت زمان 44 ساعت برای کار برای پیمانکاران طرف قرارداد، مستفاد از ماده 19 و ذیل بخش 3-2 و همچنین سایر مواد مقرره مزبور، ناظر به پرداخت کارفرما به پیمانکار طرف قرارداد است و نه پرداخت از سوی کارفرما به کارگران خود. بند 5 بخش یاددآوری از بخش (الف) بند 3-2 مبنی بر توصیه پیمانکاران بر انعقاد قرارداد عملکردی با کارکنان خویش نیز، دال بر این موضوع است. فارغ از این که حکم مقرر در بند 2 و نیز مفاد ماده 13 قانون مذکور، حکم مقرر در بند 3-2 مقرره معترض عنه (اعتبار مورد نیاز و شیوه پرداخت) مبنی بر پرداخت 80% به صورت علی الحساب و در پایان هرماه و 20% مابقی در پایان هرفصل و بر اساس پایش اعمالی، منوط نمودن پرداخت به عملکرد افراد خدمت دهنده و تعیین مدت زمان 44 ساعت برای کار برای پیمانکاران طرف قرارداد، مستفاد از ماده 19 و ذیل بخش 3-2 و همچنین سایر مواد مقرره مزبور، ناظر به پرداخت کارفرما به پیمانکار طرف قرارداد است و نه پرداخت از سوی کارفرما به کارگران خود. بند 5 بخش یاددآوری از بخش (الف) بند 3-2 مبنی بر توصیه پیمانکاران بر انعقاد قرارداد عملکردی با کارکنان خویش نیز، دال بر این موضوع است. نظر به جواز تبصره یکم از ماده 35 قانون کار بند 3-2 مورد اعتراض مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نمی‌باشد و قابل ابطال تشخیص نمی گردد و در نتیجه رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد.این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیان عدالت اداری ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. ذبیح اله واحدی - رئیس هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 75

آرای مرتبط 29

نظریات مشورتی 14

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 2

  • اعمال از این صفحه ماده 13 — قانون کار قانون کار در خصوص کارکنان خود مستند به ماده 13
  • استناد از این صفحه ماده 35 — قانون کار ماده 35 قانون کار بند 3-2 مورد اعتراض مغایر قانون و خارج از حدود اختیار ن

مقرراتِ مرتبط 7

دکترین 20

نکته‌های مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین