رأی
رای شماره ۷۶۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری منوط نمودن پرداخت به عملکرد افراد خدمت دهنده و تعیین مدت زمان ۴۴ ساعت برای کار برای پیمانکاران طرف قرارداد، مستفاد از ماده ۱۹ و ذیل بخش ۳-۲ و همچنین سایر مواد مقرره مزبور، ناظر به پرداخت کارفرما به پیمانکار طرف قرارداد
هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
شماره پــرونـــده :
هـ ع /۹۷۰۳۹۹۲ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۶۷ تاریخ : ۳۰/۱۰/۹۸
شـاکــی : خانم … شکایت : وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی
مـوضـوع شـکایـت و خـواستـه : ابطال اصلاحیه اجرایی برنامه گسترش مراقبت های اولیه سلامت برای تحقق پوشش همگانی سلامت در مناطق شهری و صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای آن
شاکی د. ب. ط. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به خواسته ابطال اصلاحیه اجرایی برنامه گسترش مراقبتهای اولیه سلامت برای تحقق پوشش همگانی سلامت در مناطق شهری و صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای آن به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.:
۳-۲. اعتبار مورد نیاز و شیوه پرداخت
پرداخت به پیمانکار طرف قرارداد مبتنی بر عملکرد و نتایج پایش و ارزشیابی م. ب. (۸۰% معادل ریالی خدمات انجام شده در قرارداد براساس آمار ثبتی و راستی آزمایی شده سامانه یکپارچه سلامت بصورت علی الحساب در پایان هر ماه پرداخت میشود و براساس کیفیت عملکرد متناسب با نتیجه نظارت حداکثر در پایان هر فصل تسویه میگردد).
الف: برآورد سرانه واحدهای ارایه دهنده خدمت در مناطق شهری و حاشیه:
ماده ۲۲: به منظور برآورد سرانه خدمات سلامت، هزینه های مربوط به نیروی انسانی، مکملهای دارویی، مواد مصرفی، ثبت داده ها و پرونده الکترونیک سلامت و ... محاسبه میشود. درمورد دارو و پاراکلینیک براساس وضعیت معمول یعنی استفاده از دفترچه بیمه یا نسخه آزاد عمل می شود:
برآورد سرانه خدمات پایگاه سلامت:
در تعیین سرانه بازای هر پایگاه سلامت با ۱۲۵۰۰ نفر جمعیت تحت پوشش، موارد زیر در نظر گرفته شده اند:
هزینه حقوق ۵ مراقب سلامت (با مدرک تحصیلی کارشناسی) که شامل: مزدشغل، پایه سنوات، کمک هزینه مسکن، بن خواربار، فوق العاده سختی کار، عایله مندی، مرخصی، عیدی، حق بیمه و سایر بعلاوه مبلغی اضافی بر حسب محرومیت منطقه و با احتساب بیمه و مالیات است.
اجاره بهای فضای فیزیکی؛
هزینه لوازم مصرفی و هزینه آب، برق، تلفن و ...؛
هزینه نظافت پایگاه و
خودرو موردنیاز برای خدمات خارج از پایگاه و
درنظر گرفتن حق بیمه و مالیات پیمانکار معادل ۱۶,۶۷ درصد کل مبلغ قرارداد
سرانه بدست آمده برای یک پایگاه سلامت بطور میانگین عدد ۲۰۴۳۰ تومان بازای هر فرد تحت پوشش که تمامی خدمات سلامت را براساس برنامه های سلامت کشوری دریافت کند، بدست آمد.
توجه : روش فوق برای محاسبه سرانه است، نه پرداخت. پرداخت صرفاً براساس عملکرد افراد خدمت دهنده خواهد بود
یادآوری میشود:
در صورتیکه شرکت صرفاً خدمات بهداشتی درمانی ارایه دهد، از ۹% ارزش افزوده معاف است.
قیمت آزمایشات دوران بارداری (پیوست) و آزمایشات غیرواگیر (FBS-CHOL، FIT و تشخیص سرطان سرویکس) توسط ستاد شبکه به محل ارایه خدمت پرداخت میگردد. این اعتبار جزو سرانه محسوب نشده است.
۱- واکسن، مکملهای دارویی موردنیاز برحسب گروههای سنی و جنسی تحت پوشش هر پایگاه توسط مرکز بهداشت شهرستان تامین می شود .
۲- مطالب آموزشی موردنیاز برای اجرای برنامه شیوه زندگی سالم، سواد سلامت، خودمراقبتی و جلب مشارکت جامعه تحت پوشش و نمایندگان آنها از جمله داوطلبان سلامت و بسته خدمت مربوط به آن توسط مرکز بهداشت شهرستان تامین میشود.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
۱- منوط نمودن پرداخت حق السعی (حقوق و دستمزد) به تعداد خدمات
۲- پرداخت ۸۰% حقوق به صورت علی الحساب در پایان هرماه و پرداخت ۲۰% مابقی در پایان هرفصل بر مبنای پایش خدمات
۳- تکلیف کارفرما به متعهد ساختن پیمانکار در قرارداد به اعمال تمامی مقررات قانون کار در خصوص کارکنان خود مستند به ماده ۱۳ قانون کار
۴- عدم امکان اخذ مازاد بر حداقل حقوق قانونی کارگر توسط کارفرما در قبلا دیون کارگر به وی جز به حکم دادگاه مستند به ماده ۴۴ قانون کار
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی و تنظیم مقررات به موجب لایحه شماره ۱۷۱۳/۱۰۷ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۸ به طور خلاصه توضیح داده است که :
۱- وفق بند (ث) ماده ۷۴ قانون برنامه ششم توسعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است در اجرای «نظام خدمات جامع و همگانی سلامت» با اولویت بهداشت و پیشگیری بر درمان و مبتنی بر مراقبت های اولیه سلامت، با محوریت نظام ارجـاع و پزشک خانواده با به کارگیری پزشکان عمـومی و خانواده، گروه پرسـتاری در ارایه مراقبت های پرستاری در سطح جامعه و منزل، سطح بندی خدمات، پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان، واگذاری امور تصدی گری با رعایت ماده (۱۳) قانون مدیریت خدمات کشوری و پرداخت مبتنی بر عملکرد مطابق قوانین مربوطه و احتساب حقوق آنها اقدام نماید. بر این اساس اجرای برنامه تحول سلامت در حوزه بهداشت از سال ۱۳۹۳ آغاز شده و زیر ساخت های لازم برای اجرای برنامه پزشک خانواده و نهایتاً تحقق اهداف مندرج در قانون برنامه ششم توسعه فراهم گردیده است.
۲- ب. ت. ب. دستورالعمل های بالادستی دایر بر ممنوعیت استخدام و سیاست های وزارت بهداشت مبنی بر مشارکت با بخش خصوصی و استفاده از استراتژی خرید خدمت، مبنای پرداخت این وزارتخانه به پیمانکاران طرف قرارداد، انجام صحیح و کامل خدمات به خدمت گیرنده اعلام می شود به همین منظور پیمانکار طرف قرارداد بر اساس عملکرد راستی آزمایی شده، نسبت به پرداخت به نیروی شاغل اقدام می نماید. ضمن اینکه قرارداد پیمانکار با نیرو بر اساس قوانین و مقررات مربوطه بوده و در صورتی که نیروی به کارگیری شده جهت ارایه خدمت سلامت، عملکرد قابل قبولی نداشته باشد پیمانکار جهت جلوگیری از ضرر ناگزیر به فسخ قرارداد است.
ب. ت. ب. مراتب مذکور رد شکایت مطروحه از آن مقام محترم مورد تقاضا م. ب..
نـظـریـه تـهـیـه کـنـنـده گـزارش : فارغ از اینکه حکم مقرر در بند ۲ و نیز مفاد ماده ۱۳ قانون مذکور، حکم مقرر در بند ۳-۲ مقرره معترض عنه (اعتبار مورد نیاز و شیوه پرداخت) مبنی بر پرداخت ۸۰% به صورت علی الحساب و در پایان هرماه و ۲۰% مابقی در پایان هرفصل و بر اساس پایش اعمالی، منوط نمودن پرداخت به عملکرد افراد خدمت دهنده و تعیین مدت زمان ۴۴ ساعت برای کار برای پیمانکاران طرف قرارداد، مستفاد از ماده ۱۹ و ذیل بخش ۳-۲ و همچنین سایر مواد مقرره مزبور، ناظر به پرداخت کارفرما به پیمانکار طرف قرارداد است و نه پرداخت از سوی کارفرما به کارگران خود.
بند ۵ بخش یاددآوری از بخش (الف) بند ۳-۲ مبنی بر توصیه پیمانکاران بر انعقاد قرارداد عملکردی با کارکنان خویش نیز، دال بر این موضوع است.
نظر به جواز تبصره یکم از ماده ۳۵ قانون کار بند ۳-۲ مورد اعتراض مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نمی باشد و قابل ابطال تشخیص نمی گردد. تهیه کننده گزارش : ذبیح اله واحدی –
رای هیات تخصصی
فارغ از این که حکم مقرر در بند ۲ و نیز مفاد ماده ۱۳ قانون مذکور، حکم مقرر در بند ۳-۲ مقرره معترض عنه (اعتبار مورد نیاز و شیوه پرداخت) مبنی بر پرداخت ۸۰% به صورت علی الحساب و در پایان هرماه و ۲۰% مابقی در پایان هرفصل و بر اساس پایش اعمالی، منوط نمودن پرداخت به عملکرد افراد خدمت دهنده و تعیین مدت زمان ۴۴ ساعت برای کار برای پیمانکاران طرف قرارداد، مستفاد از ماده ۱۹ و ذیل بخش ۳-۲ و همچنین سایر مواد مقرره مزبور، ناظر به پرداخت کارفرما به پیمانکار طرف قرارداد است و نه پرداخت از سوی کارفرما به کارگران خود.
بند ۵ بخش یاددآوری از بخش (الف) بند ۳-۲ مبنی بر توصیه پیمانکاران بر انعقاد قرارداد عملکردی با کارکنان خویش نیز، دال بر این موضوع است. نظر به جواز تبصره یکم از ماده ۳۵ قانون کار بند ۳-۲ مورد اعتراض مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نمی باشد و قابل ابطال تشخیص نمی گردد و در نتیجه رای به رد شکایت صادر و اعلام می گردد .این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیان عدالت اداری ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است .
ذبیح اله واحدی - رییس هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 767 مورخ 1398/10/30 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
در این پرونده، شاکی علیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، درخواست ابطال اصلاحیه اجرایی برنامه گسترش مراقبتهای اولیه سلامت و صدور دستور موقت برای جلوگیری از اجرای آن را مطرح کرده است. شاکی به دلایل متعدد، از جمله مشروط کردن پرداخت حقالسعی به تعداد خدمات و عدم رعایت قوانین کار، به ویژه مواد 13 و 44 قانون کار، به این اقدام اعتراض کرده است. در پاسخ، اداره کل حقوقی وزارت بهداشت، اجرای برنامه تحول سلامت را بر اساس بند (ث) ماده 74 قانون برنامه ششم توسعه و با تاکید بر پرداخت مبتنی بر عملکرد و استفاده از پیمانکاران خصوصی توجیه کرده است. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با استناد به مواد 19 و 35 قانون کار، به این نتیجه رسید که مقرره مورد شکایت مغایر با قانون نبوده و خارج از حدود اختیار نیست و به همین دلیل، شکایت را رد کرد. رای نهایی به شاکی اعلام شد که ظرف بیست روز از تاریخ صدور، قابل اعتراض است.
شماره پرونده:
ه- ع /9703992 شماره دادنامه: 9809970906010767 تاریخ: 30/10/98
شاکی: خانم … شکایت: وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال اصلاحیه اجرایی برنامه گسترش مراقبت های اولیه سلامت برای تحقق پوشش همگانی سلامت در مناطق شهری و صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای آن
پرداخت به پیمانکار طرف قرارداد مبتنی بر عملکرد و نتایج پایش و ارزشیابی م. ب. (80% معادل ریالی خدمات انجام شده در قرارداد براساس آمار ثبتی و راستی آزمایی شده سامانه یکپارچه سلامت به صورت علی الحساب در پایان هر ماه پرداخت میشود و براساس کیفیت عملکرد متناسب با نتیجه نظارت حداکثر در پایان هر فصل تسویه میگردد).
الف: برآورد سرانه واحدهای ارائه دهنده خدمت در مناطق شهری و حاشیه:
هزینه حقوق 5 مراقب سلامت (با مدرک تحصیلی کارشناسی) که شامل: مزدشغل، پایه سنوات، کمک هزینه مسکن، بن خواربار، فوق العاده سختی کار، عائله مندی، مرخصی، عیدی، حق بیمه و سایر به علاوه مبلغی اضافی بر حسب محرومیت منطقه و با احتساب بیمه و مالیات است.
سرانه به دست آمده برای یک پایگاه سلامت به طور میانگین عدد 20430 تومان بازای هر فرد تحت پوشش که تمامی خدمات سلامت را براساس برنامه های سلامت کشوری دریافت کند، به دست آمد.
در صورتی که شرکت صرفاً خدمات بهداشتی درمانی ارائه دهد، از 9% ارزش افزوده معاف است.
قیمت آزمایشات دوران بارداری (پیوست) و آزمایشات غیرواگیر (FBS-CHOL، FIT و تشخیص سرطان سرویکس) توسط ستاد شبکه به محل ارائه خدمت پرداخت میگردد. این اعتبار جزو سرانه محسوب نشده است.
4- عدم امکان اخذ مازاد بر حداقل حقوق قانونی کارگر توسط کارفرما در قبال دیون کارگر به وی جز به حکم دادگاه مستند به ماده 44 قانون کار
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی و تنظیم مقررات به موجب لایحه شماره 1713/107 مورخ 18/9/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که:
1- وفق بند (ث) ماده 74 قانون برنامه ششم توسعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است در اجرای «نظام خدمات جامع و همگانی سلامت» با اولویت بهداشت و پیشگیری بر درمان و مبتنی بر مراقبت های اولیه سلامت، با محوریت نظام ارجاع و پزشک خانواده با به کارگیری پزشکان عمومی و خانواده، گروه پرستاری در ارائه مراقبت های پرستاری در سطح جامعه و منزل، سطح بندی خدمات، پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان، واگذاری امور تصدی گری با رعایت ماده (13) قانون مدیریت خدمات کشوری و پرداخت مبتنی بر عملکرد مطابق قوانین مربوطه و احتساب حقوق آنها اقدام نماید. بر این اساس اجرای برنامه تحول سلامت در حوزه بهداشت از سال 1393 آغاز شده و زیر ساخت های لازم برای اجرای برنامه پزشک خانواده و نهایتاً تحقق اهداف مندرج در قانون برنامه ششم توسعه فراهم گردیده است.
2- ب. ت. ب. دستورالعمل های بالادستی دائر بر ممنوعیت استخدام و سیاست های وزارت بهداشت مبنی بر مشارکت با بخش خصوصی و استفاده از استراتژی خرید خدمت، مبنای پرداخت این وزارتخانه به پیمانکاران طرف قرارداد، انجام صحیح و کامل خدمات به خدمت گیرنده اعلام میشود به همین منظور پیمانکار طرف قرارداد بر اساس عملکرد راستی آزمایی شده، نسبت به پرداخت به نیروی شاغل اقدام مینماید. ضمن اینکه قرارداد پیمانکار با نیرو بر اساس قوانین و مقررات مربوطه بوده و در صورتی که نیروی به کارگیری شده جهت ارائه خدمت سلامت، عملکرد قابل قبولی نداشته باشد پیمانکار جهت جلوگیری از ضرر ناگزیر به فسخ قرارداد است.
نظریه تهیه کننده گزارش: فارغ از اینکه حکم مقرر در بند 2 و نیز مفاد ماده 13 قانون مذکور، حکم مقرر در بند 3-2 مقرره معترض عنه (اعتبار مورد نیاز و شیوه پرداخت) مبنی بر پرداخت 80% به صورت علی الحساب و در پایان هرماه و 20% مابقی در پایان هرفصل و بر اساس پایش اعمالی، منوط نمودن پرداخت به عملکرد افراد خدمت دهنده و تعیین مدت زمان 44 ساعت برای کار برای پیمانکاران طرف قرارداد، مستفاد از ماده 19 و ذیل بخش 3-2 و همچنین سایر مواد مقرره مزبور، ناظر به پرداخت کارفرما به پیمانکار طرف قرارداد است و نه پرداخت از سوی کارفرما به کارگران خود.
بند 5 بخش یاددآوری از بخش (الف) بند 3-2 مبنی بر توصیه پیمانکاران بر انعقاد قرارداد عملکردی با کارکنان خویش نیز، دال بر این موضوع است.
فارغ از این که حکم مقرر در بند 2 و نیز مفاد ماده 13 قانون مذکور، حکم مقرر در بند 3-2 مقرره معترض عنه (اعتبار مورد نیاز و شیوه پرداخت) مبنی بر پرداخت 80% به صورت علی الحساب و در پایان هرماه و 20% مابقی در پایان هرفصل و بر اساس پایش اعمالی، منوط نمودن پرداخت به عملکرد افراد خدمت دهنده و تعیین مدت زمان 44 ساعت برای کار برای پیمانکاران طرف قرارداد، مستفاد از ماده 19 و ذیل بخش 3-2 و همچنین سایر مواد مقرره مزبور، ناظر به پرداخت کارفرما به پیمانکار طرف قرارداد است و نه پرداخت از سوی کارفرما به کارگران خود.
بند 5 بخش یاددآوری از بخش (الف) بند 3-2 مبنی بر توصیه پیمانکاران بر انعقاد قرارداد عملکردی با کارکنان خویش نیز، دال بر این موضوع است. نظر به جواز تبصره یکم از ماده 35 قانون کار بند 3-2 مورد اعتراض مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نمیباشد و قابل ابطال تشخیص نمی گردد و در نتیجه رای به رد شکایت صادر و اعلام میگردد.این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیان عدالت اداری ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.
ذبیح اله واحدی - رئیس هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط 75
آرای مرتبط 29
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1397 و 1398 مورخ 1386/11/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 13 قانون کار
-
رأی
هماستناد
اعتراض دستگاه دولتی به رای هیأت حل اختلاف کار
قانون کار و ماده 13
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001755181 مورخ 1403/07/24 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 13 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 537 و 538 مورخ 1395/08/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 13 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره827 مورخ 1396/08/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 13 قانون کار
-
رأی
هماستناد
ممانعت از انجام وظیفه بازرسان اداره بهداشت
قانون کار و ماده 13
-
رأی
هماستناد
رای شماره 767 مورخ 1398/10/30 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 44 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 671 مورخ 1386/08/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 13 قانون کار
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه : 1403/7/24
ماده 13 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رأی: #مرخصى_زایمان
ماده 13 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 742 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص تعارض آراء شعبه 25 بدوی دیوان عدالت اداری با موضوع اعتراض به نحوه محاسبه پاداش و سنوات و ذخیره مرخصی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 13 قانون کار می باشد که به این تعهد خود عمل کرده است
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 671 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال ماده 4 و تبصرههای آن از تصویبنامه 84515/ت34613 ه مورخ 15/2/84 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 13 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1397 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، دوم، پنجم، ششم و بیست و دوم دیوان عدالت اداری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 13 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری احتساب خدمت زیر پرچم قبل از استخدام بدون پرداخت حق بیمه مطابق قانون تامین اجتماعی، جواز قانونی ندارد.
ماده 13 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۷۴۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری ) پرداخت حق سنوات و مانده مرخصی کارکنان شرکت های خدماتی طرف قرارداد با دانشگاه بر اساس آخرین حقوق دریافتی، بر عهده شرکت پیمانکار است و تعهد دانشگاه در قبلا آنان در حد تب
ماده 13 قانون کار می باشد که به این تعهد عمل کرده است و بیش از این تکلیفی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۶۲۸ و ۶۲۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ هیأت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری مسیولیت نهایی پرداخت حق سنوات با پیمانکار می باشد.
ماده 13 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۶۹۸۱۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ هیأت تخصصی کار ، بیمه و تأمین اجتماعی (مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال دستورالعمل شماره ۵۷ معاونت روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به شماره ثبت ۴۱۹۱۰ مورخ ۹/۳/۱۴۰۳ )
ماده 13 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 98 مورخ 1387/02/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 35 و 39 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001875027 مورخ 1403/08/07 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 35 و 36 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 860 مورخ 1399/07/07 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 35 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 82 و 86 مورخ 1369/03/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 35 قانون کار
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140331390001255298 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری — 1403/05/29 — ابطال بخشنامه شماره 45605/1401/800 مورخ 1401/12/24 اداره کل تامین اجتماعی استان خراسان رضوی
ماده 35 قانون کار (مصوب 1370/11/19
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140431390000876969 هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری — 1404/05/19 — ابطال تقاضای ابطال مصوبه (آیین نامه ، بخشنامه، دستور العمل دولتی) ( درخواست ابطال بخشی از مواد 8، 13، 14، 23…
ماده 35 قانون کار مصوب 1370/11/19
-
رأی
هماستناد
اساسنامه بنگاه رفاه اجتماعی — قانون مجازات اسلامی
مواد 35 و 36 و 37 و 41 قانون کار مصوب 28 اردیبهشت ماه 1325 و بمنظور تمرکز و اداره امور ص
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1172 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 1396 با موضوع ابطال بند 4 قسمت (د) مصوبه شماره 27998ـ1662ـ115 هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 35 قانون کار در مقام تعریف « مابه ازاء » کاری که یک کارگر انجام می د
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1242 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب 11 و 34 دیوان عدالت اداری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 35 قانون کار است و نظریه تعریف مزد در تبصره 2 ماده 36 قانون کار در ک
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1935 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 962/20/2772 ـ 1396/1/14 مدیریت روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران
با اصلاحات و الح
قانون کار دارد چرا که طبق ماده 35
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 98 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه 04122 مورخ 9/3/1386 اداره کل تامین اجتماعی استان آذربایجان شرقی با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 35 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۱۲۴۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(صوب سال ۱۳۷۹ موضوع پرداخت پاداش پایان خدمت به مستخدمین دولت، قابل تسری به کارگران مشمول قانون کار نبوده) ماده ۷ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی .. مصوب سال ۱۳۷۹ موضوع پرداخت پاداش پایان خدمت به مستخدمین دولت،
ماده 35 قانون کار است و نظریه تعریف مزد در تبصره 2 ماده 36 قانون کار در ک
نظریات مشورتی 14
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/2764 مورخ 1393/11/08
ماده 13 قانون کار جمهوری اسلامی ایران
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/51 مورخ 1400/03/30
ماده 13 قانون کار
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/51 — 1400/03/30
ماده 13 قانون کار امکانپذیر است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/1325 — 1401/12/27
ماده 13 قانون کار
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/8086 مورخ 1372/11/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 13 قانون کار مصوب 1369 که موخر بر قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/5443 مورخ 1383/07/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 13 قانون کار را با مقاطعه کار تنظیم نماید به طوری که حقوق کارگران از
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/51 مورخ 1400/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعیین ماده 13 قانون کار مصوب 1369 به عنوان محدوده قابل اعمال تکلیف مقاطعهدهنده مبنی بر نظارت بر اجرای مقررات
ماده 13 قانون کار امکان پذیر است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/93/2764 مورخ 1393/11/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 13 قانون کار جمهوری اسلامی ایران
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1182 مورخ 1383/02/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون کار طبق ماده 13
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1627 مورخ 1383/04/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 13 قانون کار مصوب بهمن ماه 1369
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/5505 مورخ 1381/08/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 13 قانون کار که حقوق کارگران را از حقوق ممتازه شناخته و پیمانکاران ر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/5113 مورخ 1381/06/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 13 قانون کار مصوب سال 1369
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/11843 مورخ 1371/11/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 13 قانون کار مصوب 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام: درمواردی که کار از طری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/5612 مورخ 1379/06/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 13 قانون کار مصوب سال 1369 مطالبات دیگر مقاطعه کار من جمله ضمانت حسن
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
مرجع رسیدگی به دعوای بین کارگر و مقاطعه دهنده
ماده 13 قانون کار
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 13 — قانون کار
قانون کار در خصوص کارکنان خود مستند به ماده 13
-
استناد
از این صفحه
ماده 35 — قانون کار
ماده 35 قانون کار بند 3-2 مورد اعتراض مغایر قانون و خارج از حدود اختیار ن
مقرراتِ مرتبط 7
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه مجازات متخلفین از قانون کار
ماده 13 قانون کار در هر مورد بتادیه غرامت از 80 الی 200 ریال و حبس از 6 ا
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه مجازات متخلفین از قانون کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 13 قانون کار در هر مورد بتادیه غرامت از 80 الی 200 ریال و حبس از 6 ا
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه هیات وزیران راجع به اساسنامه بنگاه رفاه اجتماعی
مواد 35 و 36 و 37 و41 قانون کار مصوب 28اردیبهشت ماه 1325 و به منظور تمرکز و اداره امور
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه ها — قانون تاسیس
ماده 35 قانون کار 1403/01/26 سایت مرجع: دفتر سرمایه انسانی ماده 64و65 و 6
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه ها — قانون تاسیس
ماده 35 قانون کار 1403/01/26 سایت مرجع: دفتر سرمایه انسانی ماده 64و65 و 6
-
آییننامه
هماستناد
ماده 35 قانون کار — آیین نامه ها
ماده 35 قانون کار 1403/01/26 سایت مرجع: دفتر سرمایه انسانی پیوست1 امتیاز
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه هیئت وزیران راجع به اساسنامه بنگاه رفاه اجتماعی با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 35 و 36 و 37 و41 قانون کار مصوب 28اردیبهشت ماه 1325 و بمنظور تمرکز و اداره امور صن
دکترین 20
-
مقاله
هماستناد
مسئولیت مقاطعه دهنده نسبت به تکالیف قانونی مقاطعه کار در برابر کارگران وی براساس قانون کار؛ چالش ها و راهکارها (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 13 قانون کار با شناسایی مسئولیت مقاطعه دهنده در مورد قراردادهایی که
-
مقاله
هماستناد
قانون تأمین اجتماعی — به موجب ماده ۴۹ قانون تأمین اجتماعی
ماده 13 قانون کار و نیز سازمان تامین اجتماعی مقدم دانست
-
مقاله
هماستناد
قانون تأمین اجتماعی — پرسش این است که چنانچه میان حق
ماده 13 قانون کار و نیز سازمان تامین اجتماعی مقدم دانست
-
مقاله
هماستناد
قانون تأمین اجتماعی — پرسش این است که چنانچه میان حق
ماده 13 قانون کار و نیز سازمان تامین اجتماعی مقدم دانست
-
مقاله
هماستناد
ماده ۶۰ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب ۱۳۵۰
ماده 13 قانون کار مصوب 1369 بیان می دارد مطالبات کارگر جزء دیون ممتاز بود
-
مقاله
هماستناد
تبصره ۱ ماده ۱۳ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ بیان می دارد مطالبات
ماده 13 قانون کار مصوب 1369 بیان می دارد مطالبات کارگر جزء دیون ممتاز بود
-
مقاله
هماستناد
تبصره ۱ ماده ۱۳ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ بیان می دارد مطالبات
ماده 13 قانون کار مصوب 1369 بیان می دارد مطالبات کارگر جزء دیون ممتاز بود
-
مقاله
هماستناد
حق تقدم کارگر از پیمانکار داد باخته
ماده 13 قانون کار مصوب 1369: مطالبات کارگر جزء دیون ممتاز بوده و کارفرمای
-
مقاله
هماستناد
مطالبات ممتاز سازمان تامین اجتماعی
ماده 13 قانون کار است
-
مقاله
هماستناد
مطالبات ممتاز سازمان تامین اجتماعی — برابر ماده ۴۹ قانون تامین اجتماعی مصوب
ماده 13 قانون کار است
-
مقاله
هماستناد
دعوای اعسار از پرداخت محکوم به — دعاوی حقوقی دادگاه بدوی حتی اگر حکم
قانون کار و ماده 13
-
مقاله
هماستناد
دعوای اعسار از پرداخت محکوم به — اجرائیه چک دادگاهی که اجرائیه را صادر
قانون کار و ماده 13
-
مقاله
هماستناد
ملاحظات بیمه ای در هنگام صدور حکم — بین مورت خ
ماده 13 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
ملاحظات بیمه ای در هنگام صدور حکم — افزون بر آن اینکه چنانچه معتقد باشید
ماده 13 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
ملاحظات بیمه ای در هنگام صدور حکم — افزون بر آن اینکه چنانچه معتقد باشید
ماده 13 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
ماده ۵۳ قانون بیمه ژوئیه ۱۹۳۰ در خصوص بیمه های مسئولیت توسط
ماده 13 قانون کار مصوب 1367 مقرر میدارد کارفرمایان موظف می باشند بدهی پیم
-
مقاله
هماستناد
در حقوق ایران نیز می توان مصادیق زیر را به عنوان نمونه
ماده 13 قانون کار مصوب 1367 مقرر میدارد کارفرمایان موظف می باشند بدهی پیم
-
مقاله
هماستناد
در حقوق ایران نیز می توان مصادیق زیر را به عنوان نمونه
ماده 13 قانون کار مصوب 1367 مقرر میدارد کارفرمایان موظف می باشند بدهی پیم
-
مقاله
هماستناد
مزد (اقتصاد)
قانون کار ایران ماده 35
-
مقاله
هماستناد
نکتهٔ فقهی: تعریف حقوقی مزد (مزد (اقتصاد))
قانون کار ایران ماده 35
نکتههای مرتبط 2
-
هماستناد
لایحه حفاظت فنی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 13 قانون کار تعیین خواهد شد
-
هماستناد
طرز انتخاب نمایندگان کارگران و کارفرمایان در کمیسیون سازش و شورای توافق با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 13 قانون کار مصوب 17 خرداد 1328 از طرف وزارت کار تهیه و بتصویب شورای
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
