رای شماره ۷۶۹ الی ۷۸۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۳۴۷۴۳؍۱۴۰۱ مورخه ۱۴۰۱/۰۲/۳۱)

شماره پــرونـــده : ۰۱۰۱۱۹۱و۰۱۰۱۲۷۳و۰۱۰۱۲۷۵و۰۱۰۱۲۷۷و۰۱۰۱۲۷۹و۰۱۰۱۲۸۱و ۰۱۰۱۲۸۳و۰۱۰۱۲۸۶و۰۱۰۱۲۸۸و۰۱۰۱۳۴۳و۰۱۰۱۲۷۲و۰۱۰۱۲۷۴و ۰۱۰۱۲۷۶و۰۱۰۱۲۷۸و۰۱۰۱۲۸۰و۰۱۰۱۲۸۲و۰۱۰۱۲۸۵و۰۱۰۱۲۸۷و۰۱۰۱۲۴۲ *شماره دادنامه: ۷۸۷ الی ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۷۶۹ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ * شاکیان : آقایان و خانمها … الله تربقان و امیر کاشانی وسیدکاظم میری و فرهاد حسنی زاده ومجتبی عروضی وابوذر محسنی ارجمند و میثم درویشی سرنابادی و محمود ذاکرالحسینی و محسن سلیمانی و رضا جلالی راد با وکالت محدثه کرایه چیان و رضا اکبر آبادی و فطمه چزانی شراهی و مسعود خدابخشی و ابوالفضل عابد خراسانی و علی برافرازی و حسن شهیدی و امیر پوراسماعیل سیوکی و حمیدرضا رضایی چراتی و میلاد یزدان شناس و علی مهرآبادی و سحر محمدزاده و علیرضا کاوسی و فرشید کاویانی زاده و مریم لطفی و مجید کوه سرخی و سید مصطفی موسوی پور و معصومه کریمی و فرهاد محمد علیزاده لیف شاگردی *طرف شکایت : سازمان ثبت اسناد و املاک کشور *موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۳۴۷۴۳؍۱۴۰۱ مورخه ۳۱؍۲؍۱۴۰۱ * شاکیان د. ب. ط. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۳۴۷۴۳؍۱۴۰۱ مورخه ۳۱؍۲؍۱۴۰۱ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : بخشنامه شماره ۳۴۷۴۳؍۱۴۰۱ مورخه ۳۱؍۲؍۱۴۰۱ در راستای آسیب‌شناسی اجرای طرح برون سپاری تهیه نقشه عرصه املاک توسط نقشه برداران برون سپاری و با عنایت به اینکه هدف از اجرای طرح برون سپاری تسریع و تسهیل در امر پاسخگویی به مراجعین و اجرای قانون حدنگار م. ب. لذا همان‌گونه که قبلاً نیز متذکر گردیده در واحدهای ثبتی که تعداد کار ارجاعی با تعداد همکاران نقشه بردار همخوانی داشته به گونه ای که تمامی بازدیدهای تهیه نقشه عرصه املاک در مدت کمتر از ۱ هفته با ظرفیت درون سازمان قابل انجام م. ب. و اجرای طرح برون سپاری موضوعیتی نداشته و می‌باید در اسرع وقت برای ادارات مذکور از طریق ادارات کل ثبت استان‌ها جهت حذف سهمیه برون سپاری به این معاونت اقدام گردد . لازم به ذکر است استان‌هایی که تاکنون درخواست حذف برون‌سپاری را داشته اند اقدام لازم برای آنها صورت پذیرفته است بدیهی است اداراتی که دارای این ظرفیت نیستند تا ایجاد ظرفیت لازم (انجام برداشت توسط همکاران) انجام برون سپاری باید با رعایت موارد ذیل معمول گردد. ۱-درخواست‌های واصل شده در ادارات ثبت می‌باید به هر طریق ممکن بدواً بررسی و در صورت لزوم و یا چنانچه ملک مورد تقاضا در نظام جامع کاداستر فاقد نقشه م. ب. به برون سپاری ارجاع گردد و از ارجاع پرونده ها بدون بررسی نظام جامع کاداستر اکیداً خودداری شود. ۲-ب. ت. ب. سپردن تعهد مبنی بر پذیرش شرایط برون سپاری توسط برون‌سپار و رعایت حقوق متقاضیان رعایت تعرفه مندرج در سایت سازمان که به صورت پیامک به متقاضی ارسال می‌گردد الزامی است و در صورت عدم رعایت آن ضمن عودت هزینه مازاد اخذ شده برون سپار مربوطه از فرآیند تهیه نقشه عرصه املاک حذف گردد. ۳ - نقشه های تهیه شده توسط نقشه برداران برون سپار به طور مستمر مطابق دستورالعمل‌های ابلاغی می باید پایش و کنترل گردد و چنانچه ۳ بار یک برون‌سپاری نقشه اشتباه ارایه نمود ضمن ارایه گزارش از فرایند برون‌سپاری حذف گردد . ۴-بازدیدهای میدانی می‌بایست توسط شخص نقشه بردار برون سپار در بازه زمانی مشخص در دستورالعمل ها انجام پذیرد و در صورت احراز بازدید توسط غیر برون سپاری، برون سپار از فرآیند برون‌سپاری حذف گردد. ۵-ب. ت. ب. مشکلات احصاء شده و موضوعات مبتلا به در طول ماه تمهیدات لازم برای تشکیل کارگاههای آموزشی با برون سپاران به طرق مقتضی صورت پذیرد. مسیولیت اجرای صحیح و دقیق این بخشنامه با مدیران کل، معاونین املاک و کاداستر و روسای کاداستر استان‌ها م. ب.. علی بهبهانی - معاون امور املاک و کاداستر *دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت : شکات عمدتاً مبانی درخواست ابطال بخشنامه مصوبه مورد اعتراض را مخلافت با اصول ۲۸ و ۱۳۳ قانون اساسی و ماده ۳۳ قانون کارشناسان رسمی دادگستری و مغایرت با قانون برنامه پنج ساله توسعه و قانون تسهیل صدور مجازات کسب و کار مصوب ۱۴۰۰ و آیین نامه اجرای قانون جامع حدنگار و تبصره ۳ ماده ۹ قانون مذکور) اعلام داشته و اعلام کرده است که مصوبه مذکور با ایجاد محدودیت در باب کسب و کارهای نقشه برداری را به کارمندان ثبت واگذار و عده ای را بیکار نموده فلذا نظر به موارد صدرالذکر تقاضای رسیدگی و ابطال مصوبه را درخواست کرده است. * خلاصه مدافعات طرف شکایت: بخشنامه اصداری در نتیجه آسیب شناسی اجرای طرح برون سپاری تهیه نقشه عرصه املاک توسط نقشه برداران برون سپار بوده فلذا آنچه در بخشنامه اشاره شده عدم نیاز به برون سپاری در اداراتی است که دارای کارمند نقشه بردار موظف به اندازه کافی می باشند و همین تعداد کارهای ارجاعی با تعداد نقشه برداران مطابقت دارد و فقط تکیه بر استفاده از ظرفیت کارشناسان داشته و دلالتی بر برون سپاری نداشته و شکات برداشت شخصی از موضوع داشته اند همین بند ۵ بخشنامه موضوع شکات به موضوع تشکیل کارگاه آموزشی با نقشه برداران برون سپار بوده و هیچ موردی در مورد درون سپاری و حذف برون سپاری نداشته و در خصوص ماده ۱۹ آیین نامه اجرای قانون جامع حدنگار کشور نیز صدر ماده به وظیفه واحد ثبتی در پذیرش نقشه های تفکیکی توسط متقاضی داشته که نقشه های تفکیکی اصولاً توسط سازمان نظام مهندسی تهیه و پس از تایید مستند صدور دستور جلسه خواهد بود در واقع تهیه نقشه ها توسط سازمان مذکور خارج از امر برون سپاری ب. ت. ب. ظرفیت داخلی بوده و تبصره ۳ ماده مورد اشاره هم به ایجاد تسهیلات اشاره داشته و الزامی از آن برداشت شده فلذا تقاضای رد را دارد. رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی نخست اینکه مطابق اصل ۲۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران "هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخلاف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید." با وجود این حکم، مقرره مورد شکایت هیچ محدودیتی بر انتخاب شغل و انجام امور نقشه برداری ایجاد نکرده است به علاوه اینکه جامعه هدف می توانند خارج از کارهای ارجاعی در قالب فعالیت شخصی به حرفه و شغل خود ادامه دهند. دوم اینکه طرح برون سپاری تهیه نقشه عرصه املاک توسط نقشه برداران با هدف تسریع و تسهیل در امر پاسخگویی به مراجعان در اجرای قانون جامع حد نگار (کاداستر) است و بخشنامه مورد شکایت نیز با این هدف و همچنین آسیب شناسی و کاهش اشکالات طرح بوده است و اساساً در قوانین و مخصوصاً قانون اخیرالذکر و مقرره مورد شکایت الزامی به برون سپاری وجود ندارد؛ سوم اینکه بخشنامه اصداری مخلافتی با قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ندارد چرا که روح حاکم بر این قانون جلوگیری از ایجاد هرگونه محدودیت و مانع در صدور مجوز کسب و کار است در حالی که در بخشنامه حاضر مانعی در صدور مجوزهای کسب و کار ایجاد نشده بلکه بر استفاده از ظرفیت درون سازمانی و تاکید بر عدم نیاز به برون سپاری در اداراتی است که کارمند نقشه بردار موظف به اندازه کافی است و تعداد کارهای ارجاعی نیز با تعداد نقشه برداران همخوانی دارد؛ چهارم اینکه محدودیت اعلامی در ماده ۳۳ قانون کارشناسان رسمی دادگستری ناظر به مواردی است که دستگاه متبوعه کارمند بعنوان ذی نفع دعوی تلقی می شود در حالی که اساساً موضوع بخشنامه ارتباطی به وقوع دعوا ندارد؛ با عنایت به مراتب مذکور ن. ب. ا. مقرره مورد شکایت به شماره ۳۴۷۴۳ مورخ ۳۱؍۲؍۱۴۰۱ مغایرتی با قوانین مذکور ندارد بنابراین مستنداً به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و با اتفاق آراء هیات تخصصی اداری و امور عمومی رای به رد شکایت صادر می شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است؛ سید کاظم موسوی رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 769 الی 787 مورخ 1401/10/10 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری در این پرونده، شاکیان به نمایندگی از گروهی از نقشه‌برداران، به دیوان عدالت اداری شکایت کرده و درخواست ابطال بخشنامه شماره 34743/1401 مورخ 31 اردیبهشت 1401 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را مطرح کردند. شاکیان استدلال کردند که این بخشنامه با اصول 28 و 133 قانون اساسی، ماده 33 قانون کارشناسان رسمی دادگستری و همچنین قانون برنامه پنج‌ساله توسعه و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در تضاد است و منجر به محدودیت در فعالیت‌های نقشه‌برداری و بیکاری برخی افراد گردیده است. در مقابل، هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان به دفاعیات سازمان ثبت اشاره کرد و بیان داشت که هدف از این بخشنامه، تسهیل پاسخگویی به مراجعین و کاهش مشکلات ناشی از طرح برون‌سپاری است و هیچ محدودیتی برای انتخاب شغل ایجاد نمی‌کند. هیات با استناد به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، شکایت را رد کرده و اعلام نمود که بخشنامه مورد نظر با قوانین مغایرتی ندارد. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض است. شماره دادنامه: 787 الی 140109970906000769 تاریخ: 10/10/1401 3 - نقشه های تهیه شده توسط نقشه برداران برون سپار به طور مستمر مطابق دستورالعمل‌های ابلاغی می باید پایش و کنترل گردد و چنانچه 3 بار یک برون‌سپاری نقشه اشتباه ارائه نمود ضمن ارائه گزارش از فرایند برون‌سپاری حذف گردد. مسئولیت اجرای صحیح و دقیق این بخشنامه با مدیران کل، معاونین املاک و کاداستر و روسای کاداستر استان‌ها م. ب.. شکات عمدتاً مبانی درخواست ابطال بخشنامه مصوبه مورد اعتراض را مخالفت با اصول 28 و 133 قانون اساسی و ماده 33 قانون کارشناسان رسمی دادگستری و مغایرت با قانون برنامه پنج ساله توسعه و قانون تسهیل صدور مجازات کسب و کار مصوب 1400 و آیین‌نامه اجرای قانون جامع حدنگار و تبصره 3 ماده 9 قانون مذکور) اعلام داشته و اعلام کرده است که مصوبه مذکور با ایجاد محدودیت در باب کسب و کارهای نقشه برداری را به کارمندان ثبت واگذار و عده ای را بیکار نموده فلذا نظر به موارد صدرالذکر تقاضای رسیدگی و ابطال مصوبه را درخواست کرده است. نخست اینکه مطابق اصل 28 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران "هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید." با وجود این حکم، مقرره مورد شکایت هیچ محدودیتی بر انتخاب شغل و انجام امور نقشه برداری ایجاد نکرده است به علاوه اینکه جامعه هدف می‌توانند خارج از کارهای ارجاعی در قالب فعالیت شخصی به حرفه و شغل خود ادامه دهند. سوم اینکه بخشنامه اصداری مخالفتی با قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ندارد چرا که روح حاکم بر این قانون جلوگیری از ایجاد هرگونه محدودیت و مانع در صدور مجوز کسب و کار است در حالی که در بخشنامه حاضر مانعی در صدور مجوزهای کسب و کار ایجاد نشده بلکه بر استفاده از ظرفیت درون سازمانی و تاکید بر عدم نیاز به برون سپاری در اداراتی است که کارمند نقشه بردار موظف به اندازه کافی است و تعداد کارهای ارجاعی نیز با تعداد نقشه برداران همخوانی دارد؛ چهارم اینکه محدودیت اعلامی در ماده 33 قانون کارشناسان رسمی دادگستری ناظر به مواردی است که دستگاه متبوعه کارمند به عنوان ذی نفع دعوی تلقی می‌شود در حالی که اساساً موضوع بخشنامه ارتباطی به وقوع دعوا ندارد؛ با عنایت به مراتب مذکور ن. ب. ا. مقرره مورد شکایت به شماره 34743 مورخ 31؍2؍1401 مغایرتی با قوانین مذکور ندارد بنابراین مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و با اتفاق آراء هیات تخصصی اداری و امور عمومی رای به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است؛ رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی