Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی شماره ۷۹۹ – ۱۳۹۱/۱۱/۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری: ابطال مصوبه شورای اسلامی ‌شهر رشت در تعیین عوارض بر معامله املاک مستغلات، مستحدثات و سرقفلی پرش به محتوا جستجو در: عنوان متن عنوان و متن دسته‌بندی: همه دسته‌بندی‌ها مقامات قرارداد خارجی هیئت وزیران (پهلوی) وزارت دادگستری (پهلوی) شورای عالی فرهنگ (پهلوی) مجلس شورای ملی (پهلوی) محمدرضاشاه پهلوی سازمان ملل متحد کمیسیون مجلس شورای ملی (پهلوی) شورای عالی معارف (پهلوی) نخست وزیر محمد مصدق (پهلوی) مجلس سنا (پهلوی) قانون خارجی مجلس شورای ملی (قاجار) هیئت وزیران (قاجار) نخست وزیر (پهلوی) کمیسیون مجلس شورای ملی (قاجار) مجلس مؤسسان (پهلوی) شاه قاجار امام خمینی هیأت وزیران (دولت موقت انقلاب اسلامی) شورای انقلاب اسلامی آیت الله … انقلاب اسلامی ستاد کل نیروهای مسلح قوه قضاییه رییس قوه قضاییه معاون رییس قوه قضاییه هیأت عمومی دیوان عالی کشور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شورای عالی قضایی قوه مجریه رییس جمهور شورای عالی فضای مجازی کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی کشور شورای عالی انقلاب فرهنگی معاون رییس جمهور هیئت وزیران (جمهوری اسلامی) دبیر هیات دولت کمیسیون هیات دولت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی رییس مجلس شورای اسلامی کمیسیون مجلس شورای اسلامی مجمع تشخیص مصلحت نظام مجلس خبرگان رهبری شورای عالی شهرسازی و معماری ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت جهاد کشاورزی وزارت امور اقتصادی و دارایی هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار شورای عالی آموزش و پرورش پرکاربردها شورای عالی اداری کانون وکلای دادگستری ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت راه و شهرسازی سازمان امور مالیاتی کشور سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وزارت کشور ستاد مبارزه با مواد مخدر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) اداره کل حقوقی قوه قضاییه بانک مرکزی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کارگروه (کمیته) دائمی پدافند غیرعامل کشور شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور سازمان اداری و استخدامی کشور سازمان برنامه و بودجه کشور شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا وزارت امور خارجه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات شورای فرهنگ عمومی شورای عالی بیمه شورای اجرایی فناوری اطلاعات سازمان ثبت احوال کشور شورای اقتصاد سازمان تامین اجتماعی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید شورای عالی حفاظت محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست شورای ملی ایمنی زیستی شورای رقابت دانشگاه آزاد اسلامی روزنامه رسمی کشور بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شورای اسلامی شهر سازمان حج و اوقاف و امور خیریه شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی ستاد امر به معروف و نهی از منکر هیأت امنای حساب ذخیره ارزی شورای عالی ثبت شورای عالی استاندارد شورای پول و اعتبار رفراندم (همه‌پرسی) شورای امنیت سازمان ملل متحد شورای عالی سینما فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری نماینده ویژه رئیس ‌جمهور مقام دینی شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی بیمه مرکزی شورای عالی حفاظت فنی شورای توسعه فرهنگ قرآنی نامعتبر تنقیحی تقسیمات کشوری پزشکی و درمانی نظامی و امنیتی آموزش و دانش برنامه و بودجه بیمه پولی و بانکی دولت وکالت قضایی انتخابات کیفری ایثارگران شهری مالیاتی ثبتی قانون اساسی چاپ و نشر مناطق ویژه و آزاد ستاد انقلاب فرهنگی شورای عالی کار کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات وزارت فرهنگ / معارف (پهلوی) پیوست شورای عالی انرژی کشور كمیسیون تعیین حریم راه‌های كشور شوراى عالى کارشناسان رسمی دادگستری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز رضاشاه پهلوی نخست‌وزیر (جمهوری اسلامی) نخست‌وزیر (قاجار) میلسپو (رئیس کل دارایی) مجلس عالی (قاجار) كارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال مذاکرات مجلس شورای ملی (پهلوی) کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور علی‌اکبر داور مذاکرات مجلس شورای اسلامی دادستان کل کشور شورای عالی شکاربانی و نظارت بر صید بنیاد شهید و امور ایثارگران هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری شورای عالی معادن بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت آیت‌الله … انقلاب اسلامی شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی شورای سیاست‌گذاری گواهی الکترونیکی کشور صندوق تأمین خسارت‌های بدنی ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور سازمان ملی استاندارد ایران دیوان عدالت اداری دیوان عالی کشور مذاکرات مجلس شورای ملی (قاجار) وزارت معارف (قاجار) شورای عالی معارف (قاجار) وزارت عدلیه (قاجار) وزارت دادگستری (جمهوری اسلامی) وزارت دارایی / مالیه (پهلوی) نظمیه (قاجار) نظمیه / شهربانی (پهلوی) وزارت اطلاعات کمیسیون مشترک مجلسین (پهلوی) وزارت جنگ (پهلوی) وزارت بهداری (پهلوی) مجلس خبرگان قانون اساسی تاریخ تصویب: از: تا: تاریخ ثبت: از: تا: تاریخ انتشار: از: تا: شماره: پیام پیام ایمیل شما: ارسال رأی شماره ۷۹۹ – ۱۳۹۱/۱۱/۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری: ابطال مصوبه شورای اسلامی ‌شهر رشت در تعیین عوارض بر معامله املاک مستغلات، مستحدثات و سرقفلی تاریخ تصویب: ۱۳۹۱/۱۱/۰۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۱۲/۲۱ دسته: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اطلاعات بیشتر: – رأی شماره ۲۴۳ – ۱۳۹۵/۴/۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری: ابطال تعرفه عوارض نقل و انتقال عرصه، اعیانی، سرقفلی تجاری، اداری و صنعتی مصوب شورای اسلامی شهر کرج – رأی شماره ۱۶۳۲ – ۱۳۹۹/۱۱/۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری: ابطال تعرفه عوارض بر معاملات غیرمنقول شهرداری فومن تاریخ دادنامه: ۲/۱۱/۱۳۹۱ شماره دادنامه: ۷۹۹ کلاسه پرونده: ۸۸/۹۲۸ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی‌ دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۷ مصوبه تعیین وصول عوارض و بهای خدمات شهرداری رشت مصوب سال ۱۳۸۷ شورای اسلامی‌شهر رشت گردش کار: قائم مقام رئیس سازمان بازرسی کل کشور، به موجب شکایت نامه شماره ۸۷۹۳۷/۸۸/۳۰۲ـ ۱۰/۱۱/۱۳۸۸، ابطال ماده ۷ مصوبه تعیین وصول عوارض و بهای خدمات شهرداری رشت مصوب سال ۱۳۸۷ شورای اسلامی‌ شهر رشت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: « احتراماً، به استحضار می‌رساند، شورای اسلامی‌ شهر رشت طی مصوبه‌ای تحت عنوان تعیین و وصول عوارض، مبادرت به وضع عوارض برای نقل و انتقال املاک کرده است. مطابق ماده ۷ مصوبه مذکور «عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات غیرتجاری، تجاری و سرقفلی اماکن واقع در محدوده قانونی و حریم شهر به شرح زیر تعیین شده است: ۱ـ مسکونی معادل ۲% ارزش منطقه‌ای دارایی ۲ـ تجاری و سرقفلی معادل ۳% ارزش سرقفلی به قیمت اعلام شده دارایی همچنین در تبصره ماده فوق تصریح شده است، در صورت عدم تعیین ارزش ملک توسط دارایی، وصول عوارض مزبور برابر ارزیابی کمیسیون ارزیابی شهرداری و یا کارشناس رسمی‌دادگستری خواهد بود». این در حالی است که: ۱ـ مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی‌کشور مصوب ۱۳۷۵: « تصویب لـوایح، برقراری یـا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نـوع و میزان آن (می‌باید) بـا در نظر گرفتن سیاست عمومی‌دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود» صورت پذیرد. ۲ـ به موجب ماده ۵ قانون تجمیع عوارض « برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی و.. همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، … توسط شوراهای اسلامی‌و سایر مراجع ممنوع م. ب.». از این‌رو مطابق این ماده شوراهای اسلامی‌و سایر مراجع اجازه ندارند نسبت به مواردی که برای آنها پیش بینی اخذ مالیات شده است، اقدام به وضع عوارض نمایند. ۳ـ ماده ۵۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ (که تحت عنوان مالیات بر درآمد املاک آمده است)، اعلام می‌دارد: « درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خ. ن. ب. املاک واقع در ایران پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد املاک م. ب.». به علاوه ماده ۵۹ قانون مذکور (اصلاحی ۱۳۸۰) بیان می‌نماید، « نقل و انتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد (۵%) و همچنین انتقال حق واگذاری محل به مأخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد (۲%) در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق، مشمول مالیات م. ب.…» و تبصره ۲ اخیرالذکر حق واگذاری محل از نظر آن قانون را حق کسب یا پیـشه یا حق تصـرف محل با حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل دانسته است. بنا به مراتب و نظر به این که ماده ۷ مصوبه شورای اسلامی‌ شهر رشت با قانون تجمیع عوارض و مواد ذکر شده از قانون مالیاتهای مستقیم مغایرت دارد وضع عوارض توسط شورای اسلامی‌ مذکور بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات غیر تجاری، تجاری و سرقفلی خارج از حدود اختیارات آن شورا تشخیص می‌شود، لذا موضوع در اجرای تبصره ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اعلام ، خواهشمند است دستور فرمایند نسبت به طرح موضوع در هیأت عمومی‌دیوان (خارج از نوبت) اقدام و از تصمیمات متخذه این سازمان را مطلع نمایند.» متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است: «ماده ۷ـ عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی: عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات غیر تجاری، تجاری و سرقفلی اماکن واقع در محدوده قانونی و حریم شهر به شرح زیر تعیین می‌شود: تبصره: در صورت عدم تعیین ارزش ملک توسط دارایی، وصول عوارض مزبور برابر ارزیابـی کمیسیون ارزیـابی شـهرداری و یـا کارشـناسی رسمی ‌دادگـستری خواهد بود.» در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی‌ شهر رشت به موجب لایحه شماره ۱۷/۸۹/ش ـ ۹/۱/۱۳۸۹ توضیح داده است که: «احتراماً، عطف به درخواست سازمان بازرسی کل کشور در خصوص مصوبه شورای اسلامی‌ شهر رشت که طی نامه شماره هـ/۸۸/۹۲۸ـ ۴/۱۲/۱۳۸۸ به این شورا ابلاغ شده است به استحضار می‌رساند: به استناد تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی (قانون موسوم به تجمیع عوارض) مصوب ۲۲ دی ماه ۱۳۸۱ و ماده ۱۶ آیین‌نامه اجرایی آن و همچنین بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی‌کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ و بند ۲۶ ماده ۵۵ و ماده ۷۴ قانون شهرداریها مصوب ۱۸ تیر ماه ۱۳۳۴ قانونگذار به شوراهای اسلامی‌شهرها اختیار وضع و تصویب عوارض را تحت عنوان عوارض محلی داده است، با این توضیح که به موجب قوانین استنادی فوق‌الذکر شهرداریها می‌توانند پس از طی تشریفات خاص مقرر در قانون علاوه بر عوارض مصرح در قانون موسوم به تجمیع عوارض که عوارض ملی بوده است عوارضی را تحت عنوان عوارض محلی با لحاظ کردن جمیع جهات و شرایط خاص موجود در هر شهر توجهاً به خدماتی که شهرداری ارائه می‌دهد جهت تصویب به شورای اسلامی‌شهر پیشنهاد نماید به همین منظور عوارض مورد ادعای سازمان بازرسی کشور توسط شهرداری رشت در تعرفه عوارض شهرداری پیش‌بینی و جهت تصویب به این شورا پیشنهاد شده که موضوع پس از انجام کار کارشناسی بویژه بررسی آن در کمیسیونهای مربوطه دقیقاً مورد بررسی قرار گرفته است و چون دلیلی برای مخالفت با آن وجود نداشت پیشنهاد شهرداری در خصوص وضع این عوارض تحت عنوان عوارض محلی منطبق با قانون تشخیص داده شده است و در فرجه مقرر در قانون مورد تصویب و اعلان عمومی ‌قرار گرفت. طبق اصل ۱۷۴ قانون اساسی قوه قضاییه حق نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری را با تشکیل سازمانی به نام «سازمان بازرسی کل کشور» اعمال می‌کند متأسفانه سازمان بازرسی کشور برخلاف انتظار اقدام به نگارش و تنظیم گزارش مذکور کرده است زیرا اشراف به قوانین و مقررات موضوعه مرتبط با وضع عوارض و حدود اختیارات شوراهای اسلامی‌شهر قبل از تنظیم این گونه گزارشات از بدیهیات و امور مسلم قضیه است لیکن با مطالعه گزارش سازمان موصوف این انتظار قانونی برآورده نشده است که این خود جای بسی تعجب و شگفتی است در جهت اثبات این ادعا نظر قضات دیوان عدالت اداری بویژه ریاست محترم هیأت عمومی‌را به بند ۲ گزارش (نامه) سازمان فوق‌الذکر معطوف می‌نماید، زیرا در بند ۲ گزارش مذکور سازمان موصوف فقط به صدر ماده ۵ قانون تجمیع عوارض استناد کرده‌اند در حالی که اگر اندکی تأمل و حوصله می‌کردند و تبصره ۱ ذیل همان ماده قانونی را مطالعه می‌کردند قطعاً از چنین استدلال و نگارش این گونه گزارشی پرهیز می‌کردند. (تبصره ۱ ماده قانون موسوم به تجمیع عوارض: وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی می‌باید حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلان عمومی‌گردد.) لازم به ذکر است با بررسی سوابق موجود این فرایند در فرجه مقرر در قانون در خصوص عوارض مورد نظر کاملاً بدون هر گونه نواقصی به صورت کاملاً صحیح و قانونی طی شده است. از آن جا که مصوبات این شوراهای اسلامی‌شهر طبق اصل ۱۰۳ قانون اساسی و ماده ۸۰ قانون شوراهای اسلامی‌پس از تصویب لازم الاجرا است و از طرف دیگر اعتراضی نسبت به مصوبه این شورا از طریق مراجع ذی صلاح مقرر در قانون در مهلت تعیین شده در قانون به عمل نیامده است لذا شکایت سازمان بازرسی با کیفیت معنونه بدون لحاظ‌کردن قوانین استنادی بی‌اساس و فاقد وجاهت قانونی است مضافاً این که آنچه از مطالعه بند ۳ درخواست سازمان بازرسی کشور به ذهن متبادر می‌شود و این است که به موجب قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه بعدی آن املاک واگذار شده در ایران تنها مشمول مالیات می‌باشند که در پاسخ به این بند این نکته حایز اهمیت است که قانون خاص و مقدم مالیاتهای مستقیم به موجب قانون خاص و مؤخر تجمیع عوارض و تبصره ۱ ماده ۵ آن تخصیص داده شده است و شوراهای اسلامی‌کشور اختیار وضع هر گونه عوارض محلی به شرطی که در زمره عوارض ملی نباشد را دارند و عوارض بر نقل و انتقال املاک به مثابه سایر شهرداریها در تعرفه عوارض و بهای خدمات پیش‌بینی شده است در ضمن سازمان موصوف مالیات و عوارض را به صورت موضوعی واحد تلقی کرده‌اند در حالی که مالیات و عوارض دو مقوله کاملاً متفاوت می‌باشند که شرح و تعریف هر کدام در قانون مشخص شده است. لازم به ذکر است به موجب بند دال دادنامه شماره ۱۴۸۱، ۱۴۸۰، ۱۴۷۹، ۱۴۷۸ و ۱۴۷۷ و دادنامه شماره ۱۱۳ صادر شده از هیأت عمومی‌دیوان عدالت اداری این تعرفه‌ها و عوارض محلی که به استناد همان تبصره ۱ ماده ۵ قانون موسوم به تجمیع عوارض وضع شده است مورد تأیید قرار گرفته که تقاضای توجه و امعان نظر به آراء فوق الذکر م. ا.. فلذا ماده ۷ تعرفه تصویبی این شورا در خصوص عوارض بر واگذاری املاک و مستغلات و … وفق قوانین و مقررات موضوعه صادر شده و اعتراض آن سازمان فاقد وجاهت قانونی بوده و محمل قانونی ندارد. به همین دلیل تقاضای رد آن م. ا.. ضمناً جهت حفظ حقوق قانونی این شهرداری کارشناسان مطلع این شهرداری آمادگی دارند در صورت موافقت آن دیوان حضوراً جهت ادای توضیحات لازم در آن هیأت عمومی‌حاضر شوند. قبلاً از توجهات قانونی ریاست محترم هیأت عمومی‌دیوان کمال تشکر و امتنان را دارد.» هیأت عمومی‌ دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به‌صدور رأی مبادرت می‎کند. رأی هیأت عمومی نظر به این که در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷، برقراری عوارض بر درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است و در قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مواد ۵۹ و ۵۲ برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک مالیات تعیین شده است، بنابراین ماده ۷ مصوبه شورای اسلامی ‌شهر رشت در تعیین عوارض بر معامله املاک مستغلات، مستحدثات و سرقفلی، مغایر قانون تشخیص و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر می‌شود. هیأت عمومی‌ دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری قبلی تصویب‌نامه در خصوص انتزاع شهرستان طبس از استان یزد و الحاق آن به استان خراسان جنوبی بعدی افزایش مبلغ ریالی بازداشت بدل از جزای نقدی به سیصد هزار ریال مصوبات مرتبط گوناگون تازه‌سازی لایحه قانونی راجع به تأسیس دبستانهای چهارکلاسه ملی و دبیرستانهای غیردولتی آیین‎ نامه جامع برگزاری مسابقات طراحی معماری و شهرسازی تصویب متن قرارداد تحصیل وام راه آهن شرفخانه – قطور (راه آهن سنتو) به مبلغ ۷/۸۴۰/۰۰۰ دلار قانون راجع به اجازه خرید خانه برای بعضی از نمایندگیهای کشور شاهنشاهی ایران در خارجه متحدالمال راجع به اطلاع دادن توقیف مستخدمین دولتی به رییس اداره رای شماره 799 مورخ 1391/11/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 88/928، موضوع شکایت به ابطال ماده 7 مصوبه شورای اسلامی شهر رشت مربوط به تعیین عوارض بر معاملات املاک و مستغلات است. قائم مقام رئیس سازمان بازرسی کل کشور با استناد به بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و ماده 5 قانون تجمیع عوارض، اعلام کرده است که شورای اسلامی شهر رشت مجاز به وضع عوارض بر مواردی که مشمول مالیات هستند، نمی‌باشد. در پاسخ به این ادعا، رئیس شورای اسلامی شهر رشت با استناد به قوانین مربوطه، اظهار داشته که شوراها دارای اختیار وضع عوارض محلی هستند و مصوبه مذکور طبق قوانین جاری تصویب شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با استناد به ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و مواد 52 و 59 قانون مالیات‌های مستقیم، به این نتیجه رسید که ماده 7 مصوبه شورای اسلامی شهر رشت با قانون مغایرت دارد و حکم به ابطال آن صادر کرد. بسم الله الرحمن الرحیم موضوع: ابطال ماده 7 مصوبه تعیین وصول عوارض و بهای خدمات شهرداری رشت مصوب سال 1387 شورای اسلامی شهر رشت تاریخ رای: دوشنبه 2 بهمن 1391 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: قائم مقام رئیس سازمان بازرسی کل کشور، به موجب شکایت نامه شماره 87937/88/302- 1388/11/10، ابطال ماده 7 مصوبه تعیین وصول عوارض و بهای خدمات شهرداری رشت مصوب سال 1387 شورای اسلامی شهر رشت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " احتراماً، به استحضار می رساند، شورای اسلامی شهر رشت طی مصوبه ای تحت عنوان تعیین و وصول عوارض، مبادرت به وضع عوارض برای نقل و انتقال املاک کرده است. مطابق ماده 7 مصوبه مذکور « عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات غیر تجاری، تجاری و سرقفلی اماکن واقع در محدوده قانونی و حریم شهر به شرح زیر تعیین شده است: 1- مسکونی معادل 2% ارزش منطقه ای دارایی 2- تجاری و سرقفلی معادل 3% ارزش سرقفلی به قیمت اعلام شده دارایی همچنین در تبصره ماده فوق تصریح شده است، در صورت عدم تعیین ارزش ملک توسط دارایی، وصول عوارض مزبور برابر ارزیابی کمیسیون ارزیابی شهرداری و یا کارشناس رسمی دادگستری خواهد بود». این در حالی است که: 1- مطابق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1375: « تصویب لوایح، برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن (می باید) با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود» صورت پذیرد. 2- به موجب ماده 5 قانون تجمیع عوارض « برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی و.. همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات،... توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع م. ب.». از این رو مطابق این ماده شوراهای اسلامی و سایر مراجع اجازه ندارند نسبت به مواردی که برای آنها پیش بینی اخذ مالیات شده است، اقدام به وضع عوارض نمایند. 3- ماده 52 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 (که تحت عنوان مالیات بر درآمد املاک آمده است)، اعلام می دارد: « درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خ. ن. ب. املاک واقع در ایران پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد املاک م. ب.». به علاوه ماده 59 قانون مذکور (اصلاحی 1380) بیان می‌نماید، « نقل و انتقال قطعی املاک به ماخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد (5%) و همچنین انتقال حق واگذاری محل به ماخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد (2%) در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق، مشمول مالیات م. ب....» و تبصره 2 اخیرالذکر حق واگذاری محل از نظر آن قانون را حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل با حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل دانسته است. بنا به مراتب و نظر به این که ماده 7 مصوبه شورای اسلامی شهر رشت با قانون تجمیع عوارض و مواد ذکر شده از قانون مالیاتهای مستقیم مغایرت دارد وضع عوارض توسط شورای اسلامی مذکور بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات غیر تجاری، تجاری و سرقفلی خارج از حدود اختیارات آن شورا تشخیص می‌شود، لذا موضوع در اجرای تبصره 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اعلام، خواهشمند است دستور فرمایند نسبت به طرح موضوع در هیات عمومی دیوان (خارج از نوبت) اقدام و از تصمیمات متخذه این سازمان را مطلع نمایند." متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است: " ماده 7- عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی: عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات غیر تجاری، تجاری و سرقفلی اماکن واقع در محدوده قانونی و حریم شهر به شرح زیر تعیین می‌شود. ردیف شرح عوارض انجام معامله 1 مسکونی 2% ارزش منطقه ای دارایی 2 تجاری و سرقفلی 3% ارزش سرقفلی به قیمت اعلام شده دارایی تبصره: در صورت عدم تعیین ارزش ملک توسط دارایی، وصول عوارض مزبور برابر ارزیابی کمیسیون ارزیابی شهرداری و یا کارشناسی رسمی دادگستری خواهد بود." در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر رشت به موجب لایحه شماره 17/89/ش- 1389/01/09 توضیح داده است که: " احتراماً، عطف به درخواست سازمان بازرسی کل کشور در خصوص مصوبه شورای اسلامی شهر رشت که طی نامه شماره ه-/88/928- 1388/12/04 به این شورا ابلاغ شده است به استحضار می رساند: به استناد تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی (قانون موسوم به تجمیع عوارض) مصوب 22 دی ماه 1381 و ماده 16 آیین‌نامه اجرایی آن و همچنین بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/03/01 و بند 26 ماده 55 و ماده 74 قانون شهرداریها مصوب 18 تیر ماه 1334 قانونگذار به شوراهای اسلامی شهرها اختیار وضع و تصویب عوارض را تحت عنوان عوارض محلی داده است، با این توضیح که به موجب قوانین استنادی فوق الذکر شهرداریها می‌توانند پس از طی تشریفات خاص مقرر در قانون علاوه بر عوارض مصرح در قانون موسوم به تجمیع عوارض که عوارض ملی بوده است عوارضی را تحت عنوان عوارض محلی با لحاظ کردن جمیع جهات و شرایط خاص موجود در هر شهر توجهاً به خدماتی که شهرداری ارائه می دهد جهت تصویب به شورای اسلامی شهر پیشنهاد نماید به همین منظور عوارض مورد ادعای سازمان بازرسی کشور توسط شهرداری رشت در تعرفه عوارض شهرداری پیش بینی و جهت تصویب به این شورا پیشنهاد شده که موضوع پس از انجام کار کارشناسی بویژه بررسی آن در کمیسیونهای مربوطه دقیقاً مورد بررسی قرار گرفته است و چون دلیلی برای مخالفت با آن وجود نداشت پیشنهاد شهرداری در خصوص وضع این عوارض تحت عنوان عوارض محلی منطبق با قانون تشخیص داده شده است و در فرجه مقرر در قانون مورد تصویب و اعلان عمومی قرار گرفت. طبق اصل 174 قانون اساسی قوه قضاییه حق نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری را با تشکیل سازمانی به نام «سازمان بازرسی کل کشور» اعمال می کند متاسفانه سازمان بازرسی کشور برخلاف انتظار اقدام به نگارش و تنظیم گزارش مذکور کرده است زیرا اشراف به قوانین و مقررات موضوعه مرتبط با وضع عوارض و حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر قبل از تنظیم این گونه گزارشات از بدیهیات و امور مسلم قضیه است لیکن با مطالعه گزارش سازمان موصوف این انتظار قانونی برآورده نشده است که این خود جای بسی تعجب و شگفتی است در جهت اثبات این ادعا نظر قضات دیوان عدالت اداری بویژه ریاست محترم هیات عمومی را به بند 2 گزارش (نامه) سازمان فوق الذکر معطوف می‌نماید، زیرا در بند 2 گزارش مذکور سازمان موصوف فقط به صدر ماده 5 قانون تجمیع عوارض استناد کرده اند در حالی که اگر اندکی تامل و حوصله می کردند و تبصره 1 ذیل همان ماده قانونی را مطالعه می کردند قطعاً از چنین استدلال و نگارش این گونه گزارشی پرهیز می کردند. (تبصره 1 ماده قانون موسوم به تجمیع عوارض: وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی می باید حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلان عمومی گردد.) لازم به ذکر است با بررسی سوابق موجود این فرایند در فرجه مقرر در قانون در خصوص عوارض مورد نظر کاملاً بدون هر گونه نواقصی به صورت کاملاً صحیح و قانونی طی شده است. از آن جا که مصوبات این شوراهای اسلامی شهر طبق اصل 103 قانون اساسی و ماده 80 قانون شوراهای اسلامی پس از تصویب لازم الاجرا است و از طرف دیگر اعتراضی نسبت به مصوبه این شورا از طریق مراجع ذی صلاح مقرر در قانون در مهلت تعیین شده در قانون به عمل نیامده است لذا شکایت سازمان بازرسی با کیفیت معنونه بدون لحاظ کردن قوانین استنادی بی اساس و فاقد وجاهت قانونی است مضافاً این که آنچه از مطالعه بند 3 درخواست سازمان بازرسی کشور به ذهن متبادر می‌شود و این است که به موجب قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه بعدی آن املاک واگذار شده در ایران تنها مشمول مالیات می‌باشند که در پاسخ به این بند این نکته حایز اهمیت است که قانون خاص و مقدم مالیاتهای مستقیم به موجب قانون خاص و موخر تجمیع عوارض و تبصره 1 ماده 5 آن تخصیص داده شده است و شوراهای اسلامی کشور اختیار وضع هر گونه عوارض محلی به شرطی که در زمره عوارض ملی نباشد را دارند و عوارض بر نقل و انتقال املاک به مثابه سایر شهرداریها در تعرفه عوارض و بهای خدمات پیش بینی شده است در ضمن سازمان موصوف مالیات و عوارض را به صورت موضوعی واحد تلقی کرده اند در حالی که مالیات و عوارض دو مقوله کاملاً متفاوت می‌باشند که شرح و تعریف هر کدام در قانون مشخص شده است. لازم به ذکر است به موجب بند دال دادنامه شماره 1481، 1480، 1479، 1478 و 1477 و دادنامه شماره 113 صادر شده از هیات عمومی دیوان عدالت اداری این تعرفه ها و عوارض محلی که به استناد همان تبصره 1 ماده 5 قانون موسوم به تجمیع عوارض وضع شده است مورد تایید قرار گرفته که تقاضای توجه و امعان نظر به آراء فوق الذکر م. ا.. فلذا ماده 7 تعرفه تصویبی این شورا در خصوص عوارض بر واگذاری املاک و مستغلات و... وفق قوانین و مقررات موضوعه صادر شده و اعتراض آن سازمان فاقد وجاهت قانونی بوده و محمل قانونی ندارد. به همین دلیل تقاضای رد آن م. ا.. ضمناً جهت حفظ حقوق قانونی این شهرداری کارشناسان مطلع این شهرداری آمادگی دارند در صورت موافقت آن دیوان حضوراً جهت ادای توضیحات لازم در آن هیات عمومی حاضر شوند. قبلاً از توجهات قانونی ریاست محترم هیات عمومی دیوان کمال تشکر و امتنان را دارد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند. نظر به این که در ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17، برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است و در قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مواد 59 و 52 برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک مالیات تعیین شده است، بنابراین ماده 7 مصوبه شورای اسلامی شهر رشت در تعیین عوارض بر معامله املاک مستغلات، مستحدثات و سرقفلی، مغایر قانون تشخیص و به استناد بند 1 ماده 19و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر می‌شود. معاون قضایی دیوان عدالت اداری - علی مبشری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 57

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 14

مواد مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین