رأی
رای شماره ۸۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۳ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست(عدم ابطال دستورالعمل شماره ۲۲۷۸۳۰/۱۲۰۰/۹۸/ص مورخ ۲۰/۶/۱۳۹۸ صادره از اداره کل راه و شهرسازی استان تهران و وزارت راه و شهرسازی)
شاکی د. ب. ط. اداره کل راه و شهرسازی استان تهران و وزارت راه و شهرسازی به خواسته ابطال دستورالعمل شماره ۲۲۷۸۳۰/۱۲۰۰/۹۸/ص مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۰ صادره از اداره کل راه و شهرسازی استان تهران و وزارت راه و شهرسازی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. :
جناب آقای … محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
موضوع: در خصوص نحوه محاسبه مبلغ تمدید قرارداد نظارت پروژه های ساختمانی
سلام علیکم
احتراماً؛ در خصوص مشکلات به وجود آمده در تمدید قراردادهای نظارت بین مالکین پروژه های ساختمانی سطح استان و مهندسین ناظر در خصوص مبالغ حق الزحمه نظارت مقتضی است دستور فرمایید برای تمدید تمامی قراردادهای نظارتی من جمله قراردادهای منعقد شده قبل از سال ۱۳۹۴ حتی پس از اتمام اعتبار پروانه ساختمانی تا تعیین تکلیف جزییات موضوع و ارایه سازوکار توسط مسیولین مربوطه صرفاً پرداخت ما به التفاوت حق الزحمه سالانه برای ارایه خدمات نظارت ملاک عمل اعلام به مالکین و ناظرین قرار گیرد.
بدیهی است هرگونه اقدام و اعلام نظر مغایر با موارد مذکور تخلف تلقی شده و مشمول پیگرد انتظامی خواهد شد. لذا لازم است موضوع به تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی عضو آن سازمان و نیز کارکنان سازمان استان (بخصوص کارشناسان و مسیولین واحد حق الزحمه) ابلاغ و برای رعایت دقیق آن متذکر گردد.
رضا نگهبان
مدیرکل
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
شاکی بموجب دادخواست تقدیمی اجمالاً توضیح داده است که: در تاریخ ۲۰/۰۶/۹۸ نامه صادره از اداره کل راه و شهرسازی به شماره ۲۲۷۸۳/۱۲۰۰/۹۸/ص که تحت عنوان دستورالعمل به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در خصوص نحوه محاسبه مبلغ تمدید قرارداد نظارت پروژه های ساختمانی ابلاغ گردیده است (پیوست) متاسفانه بر خلاف ماده ۴ قانون مدنی(دستوری عطف به ماسبق شده از سال ۹۸ به سال های قبل از ۹۴) و برخلاف ماده ۱۰ قانون مدنی (قراردادهای اشخاص نافذ و معتبر است) و آزادی قراردادها م. ب..
ازین رو تمامی قراردادها و توافقات قبل از سال ۱۳۹۴ ما بین مالکین و مهندسین حتی مربوط به ده ها سال قبل تحت تاثیر قرار گرفته و زیر سوال رفته و صدها پرونده طی استعلامات جدید دادگاه ها از سازمان نظام مهندسی در قوه قضاییه بابت این دستورالعمل خلاف قانون فی مابین مهندسین و کارفرمایان و مالکین تشکیل گردیده که در حال درگیری و جریان است. به عنوان نمونه اینجانب قراردادی در سال ۹۱ و ۹۲ به عنوان مهندس … جاری سازمان نظام مهندسی در همان سال منعقد نمودم و در سال های آتی براساس آن مبالغی را با توافق بر طبق قرارداد از کارفرما اخذ نمودم که متاسفانه در سال ۹۴ و ۹۸ ابلاغ دستورالعمل های خلاف قانون فوق الذکر، سازمان نظام مهندسی حق الزحمه اینجانب را پیرو درخواست کارفرما بر اساس دستورالعمل جدید دستوری فوق عمل و اعلام نموده که نهایتاً بر اساس آن کارفرما در دادگاه بر علیه اینجانب طرح دعوا کرده و با تمسک به این دستورالعمل بنده را محکوم به عودت مبالغ دریافتی طبق قرارداد و قوانین جاری زمان دریافت کرده است.
لازم به ذکر است متاسفانه با اطلاع رسانی کارفرمایان به یکدیگر مبنی بر امکان عودت پرداختی های سال های گذشته، حتی با وجود قرارداد های قبلی از مهندسین ناظر بر اساس این دستورالعمل جدید، هجمه ی وسیعی علیه مهندسین ناظر شکل گرفته و در دادگاه ها جاری و ساری م. ب.. ابطال مصوبه غیر قانونی فوق ب. ت. ب. توضیحات ارایه شده م. ا..
* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان تهران به موجب لایحه شماره ۱۴۰۰/۵۰۰۳۴۹ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۰ به طور خلاصه توضیح داده است که :
باتوجه باینکه طبق مبحث دوم مقررات ملی ساختمان دوره نظارت "مدت زمانی که از تاریخ صدور پروانه ساختمان تا تحویل گزارش پایان کار ساختمان توسط ناظر هماهنگ کننده به شهرداری یا سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی بطول می انجامد" م. ب. و ناظر ساختمان مکلف به ارایه خدمات مهندسی در کل دوره یادشده می باشد، لذا:
الف: دوره نظارت: مدت زمانی که از تاریخ صدور پروانه ساختمان تا تحویل گزارش پایان کار توسط ناظر هماهنگ کننده به شهرداری یا سایر مراجع صدور پروانه ساختمان به طول می انجامد.
ب: مدت زمانی که در قرارداد بین ناظر و سازمان استان و صاحب کار برای انجام کار نظارت تعیین می شود.
ج: همانطور که در نامه شماره ۸۴۹۴/۱۲۰۰/۹۵/ص مورخ ۴/۳/۹۵ این اداره کل عنوان گردیده است، مدت زمان قرارداد نظارت بایستی متناسب و متناظر با مدت زمان پیش بینی ساخت ساختمان بعنوان دوره نظارت پروژه در نظر گرفته شود و در این حالت چنانچه نظارت پروژه بنا به دلایلی خارج از قصور ناظر حقیقی یا حقوقی تطویل و نیازمندزمانی بیش از زمان اعلام شده در قرارداد گردد، تمدید نظارت پروژه مطابق مفاد بندهای ۱۴-۴-۶ مبحث دوم مقررات ساختمان در خصوص باقیمانده کار نظارت ساختمان صورت کی پذیرد.
د: در خصوص قراردادهایی که مغایر با مفاد فوق الذکر بصورت یکساله منعقد گردیده است ب. ت. ب. سردرگمی مالکین (کافرمایان) مجریان و ناظرین برای تمدید آن جهت نظارت سال های بعدی، موضوع توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان (شورای مرکزی) طی نامه های شماره ۲۱۶۰۶/ش م و ۹۴۸۸/د/ش مورخ ۱۸/۷/۹۴ و ۱۶/۵/۹۷ به سازمان استان تهران ابلاغ گردیده است که لازم الاجرا م. ب..
هـ: وفق مفاد ابلاغیه های شورای مرکزی به آن سازمان"بعد از اتمام قرارداد یکساله، می بایست قراردادی جدید برای بخش باقیمانده ساخت، بین ناظر و ملاک/مجری عقد گردد، که بواسطه آن ناظر بتواند فقط به میزان ما به التفاوت تعرفه افزایش یافته نسبت به سال قبل (در صورت افزایش)، حق الزحمه خود را دریافت نماید." فلذا رد شکایت م. ا.
*نظریه تهیه کننده گزارش :
باتوجه باینکه متن دستورالعمل مورد درخواست ابطال مطابق مبحث دوم مقررات ملی ساختمان بند ۱۴-۴-۶ ناظر بر مدت زمان قرارداد از تاریخ صدور پروانه تا تحویل گزارش پایان کار ساختمان به شهرداری م. ب. و تا زمانیکه گزارش پایان کار تحویل شهرداری نشده است صرف نظر از اینکه مدت زمان ساخت ساختمان چند سال طول کشیده باشد وظیفه مهندس … است و مقررات حاکم میان مهندس … و ملاک مقررات ملی ساختمان م. ب. فلذا دستورالعمل مغایرتی با مواد ۴ و ۱۰ قانون مدنی ندارد و قابل ابطال نیست.
تهیه کننده گزارش :
احمد درزی رامندی
*رای هیات تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست :
درخصوص شکایت آقای … ابراهیم بطرفیت اداره کل راه و شهرسازی استان تهران و وزارت راه و شهرسازی بخواسته ابطال دستورالعمل شماره ۲۲۷۸۳۰/۱۲۰/۹۸/ص مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۰ اداره کل راه و شهرسازی استان تهران و وزارت راه و شهرسازی موضوع در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۵/۲۴ مطرح و اعضاء پس از استماع گزارش و بررسی موضوع به اتفاق براین عقیده بودند باتوجه باینکه دستورالعمل صادره صرفاً در راستای تذکر به رعایت مقررات و جلوگیری از تخلف بوده و در آن تصمیمی مغایر قانون و مقررات اتخاذ و ابلاغ نشده است و مغایرتی هم با مواد ۴ و ۱۰ و قانون مدنی ندارد فلذا مستنداً به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد رای صادره از تاریخ صدور و ظرف مدت بیست روز از ناحیه رییس دیوان با ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی م. ب../۶
احمد درزی رامندی
رییس هیات تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست
دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 41
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 10 — قانون مدنی
ماده 10 قانون مدنی (قراردادهای اشخاص نافذ و معتبر است
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — عامل دیگری که موجب تمدید مهلت می
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — گزارش حساب عواید و منافع حافظ افزون
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گسست حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — برابر ماده ۱۶۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — دارد داد برده تلاش دارد برابر آخرین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — ماده ۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین — به هنگام اجرای حکم توافق دو سوی
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — با در نظر گرفتن جنبه های امری
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — حالت دوم در هنگام اجرای حکم است
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — ب
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — میتوان به تفکیک پیشنهاد نخست به شرکت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — جریان حق شفعه نسبت به ممر مجری
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — مستفاد از ماده ۸۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — آیا ثبت کلیه قراردادها ضروری است؟ سؤال
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — اولاً
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰ — تصریح شده عقود و قراردادهای فی مابین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رک ماده ۵۱۵ ق. آ.د.م
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — قرارداد (contrat) گاه در فارسی مترادف عقد
ماده 10 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
