رأی
رای شماره ۸۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی (عدم ابطال توافقنامه بین نیروی مقاومت بسیج و سازمان تامین اجتماعی (در خصوص گسترش و تعمیم بیمه تامین اجتماعی برای آن دسته از رزمندگان و بسیجیان فعال که فاقد پوشش بیمه¬ای می¬باشند))
شاکی د. ب. ط. سازمان تامین اجتماعی و نیروی مقاومت بسیج به خواسته ابطال توافقنامه بین نیروی مقاومت بسیج و سازمان تامین اجتماعی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.:
«به منظور گسترش و تعمیم بیمه تامین اجتماعی جهت آن دسته از رزمندگان و بسیجیان فعال که فاقد پوشش بیمهای بوده و حسب ماموریت نیروی مقاومت بسیج، مسیولیت انجام وظایف محوله را بر عهده داشته و در جهت توسعه بسیج با رویکرد ارایه خدمت به نیروهای بسیجی و با هدف ایجاد توانایی لازم و برطرف ساختن هر نوع محدودیت در زمینه بهرهمندی از خدمات تامین اجتماعی توافق گردید.
الف: سازمان تامین اجتماعی بسیجی بودن را به عنوان حرفه مورد پذیرش قرار داده و رزمندگان و بسیجیان فعال که کمتر از پنجاه سال سن دارند، از تاریخ ۱/۱/۸۴ تحت پوشش قانون تامین اجتماعی قرار میگیرند. در مورد سایر رزمندگان و بسیجیان فعال بالای ۵۰ سال سن توافق گردید متعاقباً مذاکرات جهت حصول نتیجه برابر ضوابط مربوطه ادامه یابد.
ب: لیست اسامی رزمندگان و بسیجیان فعال بند (الف) تدریجا بر اساس معرفی نیروی مقاومت بسیج برای سازمان تامین اجتماعی ارسال خواهد شد، بدیهی است ملاک تاریخ احتساب سابقه و برقراری حمایتهای مندرج در قانون برای هر یک از مشمولین از تاریخ اولین لیست ارسالی برای آنان خواهد بود.
ج: نیروی مقاومت بسیج کارفرما و مسیولیت پرداخت حق بیمه رزمندگان و بسیجیان فعال تحت پوشش را بر عهده خواهد داشت و صرفاً لیستهای ارسالی و تغییرات بعدی آن ملاک محاسبه برای حق بیمه خواهد بود.
د: مبنای کسر حق بیمه و برقراری حمایتها، بر اساس حداقل دستمزد هر سال میباشد که سازمان و نیروی مقاومت بسیج هر دو متعهد به رعایت آن میباشند.
ه: حمایتهای برقراری شامل: درمان، بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت طبق مقررات تامین اجتماعی و برابر ضوابط اجرایی مورد عمل سازمان میباشد.
و: سازمان تامین اجتماعی و نیروی مقاومت بسیج با تشکیل کمیته مشترکی با حضور کارشناسان ذیربط، حداکثر تا پایان سال جاری کلیه اقدامات مقتضی را جهت اجرایی شدن تا حصول نتیجه به عمل خواهند آورد».
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است:
مطابق با توافقنامه مورد شکایت، سنوات رزمندگان و بسیجیان فعال، قبل از تاریخ ۱۳۸۴/۱/۲۴ در نظر گرفته نشده و احتساب نمیگردد و این توافقنامه در دادنامه شماره ۱۵۴۹ شعبه ۴۵ بدوی به ضرر اینجانب مورد استناد قرار گرفته است.
۱. قبل از توافقنامه مورد شکایت نیز قانون کار (مصوب ۱۳۲۵) حاکمیت داشته و تفاهمنامه یادشده نمیتواند حقوقی که بر اساس قانون کار برای اشخاص قبل از تاریخ ۱۳۸۴/۱/۲۴ پیش آمده است را تضییع نموده یا شمول قانون کار را از آنان بازدارد. حتی اگر قانونی نیز به جای توافقنامه مذکور به تصویب میرسید، طبق ماده ۴ قانون مدنی، عطف بما سبق نمیشد.
۲. ب. ت. ب. نسبیت قراردادها، هر تفاهمنامه صرفاً نسبت به طرفین تعهدآور و الزامآور بوده و تفاهمنامه بین دو طرف، نمیتواند تضییعکننده حقوق مکتسبه شرعی و قانونی اشخاص ثالث باشد.
۳. از جهت شرعی، پرداخت حق بیمه توسط کارفرما (وفق قوانین مصوب مجلس که به تایید شورای نگهبان رسیده است)، حق شرعی اشخاص مشمول بوده و حقالناس محسوب میگردد و توافقنامه مورد شکایت که سنوات قبل از تاریخ ۲۴/۱/۸۴ را از شمول قانون کار و قانون تامین اجتماعی خارج کرده است، باعث از بین رفتن حق شرعی شهروندان شده و خلاف شرع محسوب میگردد.
همچنین شاکی در پاسخ به اخطار رفع نقص، در نامهای (بدون تاریخ و شماره) که در صفحات ۱۱- ۱۵ پرونده به ثبت رسیده، اعلام کرده است:
[برخی موارد عیناً مشابه متن شکایت فوقالذکر میباشد. موارد غیرمشابه عبارتست از]:
مواد قانونی که مصوبه مورد شکایت با آن مغایرت دارد، عبارتند از: ۱. ماده ۲ و ۱۴۸ قانون کار؛ ۲.
بند الف ماده ۴ و ماده ۳۲ و ۳۶ و ۳۹ قانون تامین اجتماعی؛ ۳. ماده ۱۲۴ و تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ ۴. ماده ۴ قانون مدنی.
طبق ماده ۳۲ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی حق بیمه باید به ماخذ کل درآمد ماهانه احتساب و دریافت شود. کارفرما باید طبق تکلیف قانونی در ماده ۳۹ قانون مذکور و آییننامه اجرایی آن، صرف نظر از نوع قرارداد و ساعت کارمزد روزانه صورت مزد و حقوق و مزایای حق بیمه مشمولان را با درج ساعت کارکرد و حداقل و حداکثر حقوق تنظیم و در مهلت مقرر به شعبه ذیربط ارسال کند.
ب. ت. ب. مواد ۱۲۴ و تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین ماده ۲ و ۷ قانون کار، کارگر میتواند «هر عنوانی (اعم از کارمند و...)» داشته باشد و همچنین میتواند «مزد یا حقوق» دریافت کند.
مفهوم مخلاف ماده ۱۸۸ قانون کار نیز اصل شمول قانون کار بر بخش دولتی را به ذهن متبادر میکند. چرا که از بین کارکنان این بخش، فقط اشخاص مشمول قوانین استخدامی خاص را از شمول قانون کار خارج میکند؛ فلذا هر کدام از اشخاص یادشده که مشمول قوانین استخدامی خاص نباشند، مشمول قانون کار خواهند بود.
طبق قانون کار، مزد ساعتی مزدی است که کارگر بابت کار ساعتی دریافت مینماید، که نباید در هفته کمتر از ۴۴ ساعت یا در ماه کمتر از ۱۷۶ ساعت باشد. کلیه فعالیتهایی که در قبلا پرداخت مزد صورت میگیرد یا اشتغال برای دیگری یا به نفع دیگری بوده است، مشمول قانون کار بوده و نحوه و میزان فعالیت، تاثیری در این امر ندارد. بنابراین قراردادهای ساعتی و پارهوقت نیز مشمول قانون کار میباشند (بر اساس بند الف ماده ۴ قانون تامین اجتماعی و همچنین ماده ۳۶ قانون مذکور).
بنابراین سپاه نیز در صورتی که کارکرد بسیجیان پارهوقت را به عنوان بسیجی ویژه قبول ندارد، باید طبق مقرررات فوق عمل نموده و قبل از تاریخ تفاهمنامه نیز حق بیمه را پرداخت کند.
*در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل امور حقوقی و قوانین سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۳۱۰/۱۴۰۰/۷۱۰۰ (مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۹) به طور خلاصه توضیح داده است که:
دفاعیات شکلی:
ب. ت. ب. رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۴۹۷ (مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۱۴) که در موضوع مورد شکایت صادر گردیده و همچنین رای وحدت رویه هیات عمومی به شماره ۱۴۸ (مورخ ۱۳۹۳/۲/۲۲) که در خصوص دریافت حق بیمه بر مبنای مقررات تامین اجتماعی از معلمان حقالتدریس میباشد، موضوع مشمول ماده ۸۵ است.
دفاعیات ماهوی:
۱. سازمان تامین اجتماعی از سال ۱۳۸۳ با انعقاد توافقنامه با کارگزاران ذیربط اقدام به بیمه کردن افراد فاقد نظام حمایتی خاص و رابطه مزدبگیری تحت عنوان بیمه توافقی نموده، که از جمله آن میتوان به بیمه طلاب و روحانیون، رزمندگان و بسیجیان فعال، پزشکان و پیراپزشکان و... اشاره نمود.
۲. طبق توافقنامههای منعقده، مشمولین بیمههای توافقی، فاقد رابطه استخدامی و مزدبگیری و هر گونه پوشش بیمه میباشند. این اشخاص، صاحبان حرف و مشاغل آزادند که مشمول قانون اصلاح بند «ب» و تبصره ۳ ماده ۴ قانون تامین اجتماعی (مصوب ۱۳۶۵/۶/۳۰) بوده و صرفاً به جای پرداخت حق بیمه به صورت انفرادی، موسسه تامین درمان بسیجیان، به نمایندگی به عنوان کارگزار متولی جمعآوری کل حق بیمه از مشمولین فوق و واریز آن به سازمان به صورت تجمیعی اقدام مینماید. لازم به توضیح است که رابطه مزدبگیری بین افراد مشمول و کارگزار وجود ندارد و کارگزار، کارفرما محسوب نمیگردد و تنها متعهد به جمعآوری حق بیمه و واریز آن به سازمان میباشد.
۳. طبق ماده ۷ قانون تامین اجتماعی، افراد شاغل در فعالیتهایی که تا تاریخ تصویب این قانون، مشمول بیمههای اجتماعی نشدهاند، به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب وزیر رفاه اجتماعی مشمول مقررات این قانون خواهند بود.
ماده مذکور در خصوص شمول فعالیتهای مختلفی است که افراد در آن دارای رابطه مزدبگیری میباشند، که به موجب آن قانونگذار مهلتی برای تحت پوشش قرار دادن افراد تعیین کرده و بدین ترتیب سازمان تامین اجتماعی تکلیف و مسیولیت خود در خصوص بیمه نمودن اشخاص و صنوف واجد شرایط را ب. ت. ب. تعهد کارفرما مبنی بر پایدار بودن پرداخت حق بیمه انجام داده است. در حالی که کارگزاران یادشده کارفرما محسوب نمیگردند و تکالیف مقرر در قانون تامین اجتماعی که بر عهده کارفرما قرار دارد -از جمله مواد ۴۰، ۴۷، ۴۸ و ۵۰ قانون تامین اجتماعی- متوجه کارگزاران (موسسه تامین درمان بسیجیان) نمیباشد.
بنا به مراتب فوق و طبق قانون اصلاح بند «ب» و تبصره ۳ ماده ۴ قانون تامین اجتماعی و آرای هیات عمومی فوقالذکر که قرارداد سازمان با نهضت سوادآموزی و معلمان حقالتدریس که بر اساس تاریخ تنظیم قرارداد (تاریخ شمول) تحت پوشش بیمه قرار گرفتهاند را مورد تایید قرار داده است، رد شکایت مورد تقاضاست.
پرونده شماره ه ع/۹۹۰۲۹۶۰ مبنی بر درخواست ابطال توافقنامه بین نیروی مقاومت بسیج و سازمان تامین اجتماعی (در خصوص گسترش و تعمیم بیمه تامین اجتماعی برای آن دسته از رزمندگان و بسیجیان فعال که فاقد پوشش بیمهای میباشند)، در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۶/۸ هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به شرح زیر اقدام به صدور رای نمودند:
رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
ن. ب. ا. اولاً توافقنامه مورد شکایت، شامل آن دسته از رزمندگان و بسیجیان فعال است که فاقد پوشش بیمهای بوده و مسیولیت انجام وظایف محوله را حسب ماموریت نیروی مقاومت بسیج بر عهده داشتهاند و منصرف از بسیجیان کارمند و کارگر مشمول بیمه میباشد.
ثانیاً مطابق ماده ۴۸ قانون تامین اجتماعی (مصوب ۱۳۵۴/۴/۳) که بیان میدارد «از تاریخی که سازمان ب. ت. ب. ماده ۷ این قانون گروه جدیدی را مشمول بیمه اعلام نماید، ملزم به انجام تعهدات قانونی طبق مقررات نسبت به بیمهشدگان خواهد بود و کارفرمایان موظفند حق بیمه را از همان تاریخی که گروه مزبور مشمول بیمه اعلام شده است به سازمان بپردازند»، سازمان تامین اجتماعی نسبت به ماقبل انعقاد توافقنامه مورد شکایت تعهدی ندارد.
ثالثا با تنقیح مناط از آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۴۹۷ (مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۱۴) که بیان میدارد «آموزشیاران نهضت سوادآموزی براساس توافق سازمان تامین اجتماعی و نهضت سوادآموزی از تاریخ ۱۳۷۵/۱/۱ با تنظیم قرارداد تحت پوشش مقررات بیمه قرار گرفتهاند و الزام به پرداخت حق بیمه بابت سنوات قبل از آن توسط نهضت مذکور و قبول آن از طرف سازمان تامین اجتماعی مجوز قانونی ندارد» و شماره ۱۴۸ (مورخ ۱۳۹۳/۲/۲۲) که اعلام داشته است «سازمان تامین اجتماعی بر اساس بخشنامه شماره ۵۸۹ ـ ۱۳۶۷/۱۰/۲۸، کلیه کارکنان غیر مشمول نظام حمایتی خاص دستگاههای دولتی را از تاریخ ۱۳۶۷/۹/۱ مشمول بیمه قرار داده است و... الزام آموزش و پرورش به پرداخت حق بیمه ایام کارکرد واقعی اشخاص مذکور و الزام سازمان تامین اجتماعی به دریافت حق بیمه بر مبنای مقررات تامین اجتماعی از تاریخ ۱۳۶۷/۹/۱ صحیح و موافق مقررات م. ب.»، بنابراین امکان الزام به پرداخت و پذیرش حق بیمه بسیجیان دارای شرایط، قبل از تاریخ توافقنامه مورد شکایت وجود ندارد.
بنا به مراتب فوق، توافقنامه بین نیروی مقاومت بسیج و سازمان تامین اجتماعی، به اتفاق آرای اعضای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی، مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و خارج از حدود اختیارات مقام تصویبکننده تشخیص نگردید. این رای به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
محمدجواد انصاری
رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 5
موارد مرتبط 67
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 282 مورخ 1390/07/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003197395 مورخ 1402/12/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 188 مورخ 1379/06/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001130548 مورخ 1403/05/16 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003275820 مورخ 1402/12/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 4 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 358 مورخ 1394/10/19 هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 107 مورخ 1399/03/20 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 801 مورخ 1399/06/02 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2061 مورخ 1401/09/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر سکونت زوجه در منزل مشترک بر دعوی الزام به تمکین
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1814 مورخ 1399/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
شرایط ابطال معامله به قصد فرار از دین
قانون مدنی ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 66 مورخ 1401/01/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2004 تا 2008 مورخ 1397/09/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 730 مورخ 1401/10/03 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 34 مورخ 1395/03/10 هیات تخصصی اصناف دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 145 مورخ 1394/05/04 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
وجوه پرداختی بابت حق بیمه احداث ساختمان
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 115 مورخ 1398/04/16 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001965611 مورخ 1402/07/30هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
صدور شناسنامه در فرض ایرانی بودن مادر
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 186 تا 188 مورخ 1390/04/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 818 مورخ 1400/06/16 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تقاضای ابطال معامله به قصد فرار از دین به استناد سند عادی
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
ابطال شناسنامه با ادعای استفاده از شناسنامه برادر متوفی
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 729 تا 737 مورخ 1395/09/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2834 مورخ 1401/11/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 73 مورخ 1372/05/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 223 مورخ 1371/11/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
استرداد وجوه پرداخت شده به تأمین اجتماعی بابت حق بیمه ساختمان
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 58 مورخ 1388/02/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
قانون حاکم در دعاوی مطالبه دیه ناشی از تصادفات رانندگی
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1228 مورخ 1395/11/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000902588 مورخ 1403/04/19 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 528 تا 530 مورخ 1399/04/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002155119 مورخ 1403/09/06 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر عدم پرداخت اقساط در اجاره به شرط تملیک
قانون مدنی و مواد 4
-
رأی
هماستناد
تعیین وظایف مالی والدین نسبت به فرزندان بالغ غیررشید در حکم طلاق
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
شرایط تحقق معامله به قصد فرار از دین
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 174 مورخ 1394/05/04 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
نظریات مشورتی 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 799/266 مورخ 1399/03/12
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1710 مورخ 1396/07/24
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/732 مورخ 1395/03/29
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/752 مورخ 1404/01/17
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/319 مورخ 1403/11/07
ماده 4 قانون مدنی
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 4 — قانون مدنی
ماده 4 قانون مدنی
-
استناد
از این صفحه
ماده 2 — قانون کار
ماده 2 و 148 قانون کار
مقرراتِ مرتبط 1
دکترین 19
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی مورخ ۱۳۸۹/۵/۲۶ به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مفاد این ماده
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی به به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۶ در باره
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی به به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۶ در باره
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — اجرائیه مهم ترین سندی است که در
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — رعایت همه شرایط مقرر در ماده ۱۶۹
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — قوانین اخف هرگاه پس از ارتکاب جرمی
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — رک رأی شماره ۴۰۲ ۱۳۱۷/۲۱/۳ شعبه ۲
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — رک رأی شماره ۴۰۲ ۱۳۱۷/۲۱/۳ شعبه ۲
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اطلاق در لغت به معنای رهایی آزادی و در مقابل مقید به
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اطلاق در لغت به معنای رهایی آزادی و در مقابل مقید به
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از اولی تا به اید فرصت درویشان است
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ج) قوانین مربوط به اجرای احکام قوانین مربوط به اجرای احکام مدنی
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عطف بماسبق شناسی — و منظور مقنن از تصویب ماده واحده
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
