رأی
رای شماره ۸۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال مواد ۷ و ۸ و ۱۰ دستورالعمل چگونگی بکارگیری و انتصاب کارکنان و مشاوران اتاقهای اصناف شهرستان مصوب ۱۳۹۴/۱۰/۱۳)
شماره پرونده :
هـ ع /۰۱۰۱۸۲۱ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۳۱ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۰/۱۹
شاکی : خانم … شکایت و خواسته : ابطال مواد ۷ و ۸ و ۱۰ دستورالعمل چگونگی بکارگیری و انتصاب کارکنان و مشاوران اتاقهای اصناف شهرستان مصوب ۱۳؍۱۰؍۹۴
طرف شکایت: وزارت صنعت، معدن و تجارت- دبیرخانه هیات عالی نظارت
گردش کار :
خانم … به موجب دادخواستی ابطال مواد ۷ و ۸ و ۱۰ دستورالعمل چگونگی بکارگیری و انتصاب کارکنان و مشاوران اتاقهای اصناف شهرستان مصوب ۱۳؍۱۰؍۹۴ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که :
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
۱- برخلاف عنوان متن مورد تصویب که اذعان نموده است دستورالعمل مزبور در راستای ماده ۳۶ قانون نظام صنفی تصویب شده است ماده مرقوم اذعان می دارد : «ترتیب انتخاب هیات رییسه اتاق های اصناف شهرستان وظایف هیات رییسه طرز تشکیل جلسات و تعداد کمسیون های آن و سایر مقررات مربوط به اداره اتاق ها و حق الزحمه خدمات آنها طبق آیین نامه ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت بر کسب نظر از اتاق های اصناف مراکز استان ها تهیه و به تصویب وزیر صنعت معدن و تجارت خواهد رسید » پر واضح است که عبارت « مقررات مربوط به اداره اتاق اصناف » ب. ت. ب. سیاق ماده دلالت بر امور استخدامی ندارد زیرا ترتیب انتخاب هیات رییسه اتاق های اصناف شهرستان وظایف هیات رییسه طرز تشکیل جلسات و تعداد کمسیون های آن و سایر مقررات مربوط به حق الزحمه خدمات قابل عرضه توسط اتاق ناظر بر صلاحیت ها و ساختار اتاق است و تسری آن بر نحوه استخدام کارمندان اتاق خلاف نص و سیاق ماده است لازم به ذکر است که در هر موردی که مقنن در صدد تبیین امور استخدامی نهادی وفق آیین نامه بوده باشد به صراحت عبارت «امور استخدامی» یا «نحوه بکارگیری» و یا الفاظ صریح مشابه را استعمال نموده است بنابراین نمی توان به این ماده استناد و دستورالعمل استخدامی را واضح نمود.
۲- اتاق اصناف وفق بند (ب) ماده ۱ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد که مقرر می دارد:«موسسات خصوصی حرفه ی عهده دار خدمات عمومی اشخاص حقوقی غیر دستگاه های اجرایی هستند طبق قانون عهده دار یک یا چند امر عمومی م. ب. نظر سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران سازمان های نظام مهندسی اتاق های بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی ایران اصناف و تعاون و کانون های استانی وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری » موسسه های خصوصی عهده دار در امر عمومی است که اصولا مشمول قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی ناظر بر دستگاه های اجرایی نبوده و جز در مواردی که نص قانونی صریح وجود داشته باشد نمی توان در اداره آن با آیین دخالت نمود این قبیل موسسات در ماهیت امر نهاد خصوصی هستند و قواعد حقوق خصوصی بر آنها حاکم است. از آنجا که اصل بر عدم صلاحیت اداره در وضع مقررات محدود کننده برای اشخاص است، نمی توان با استناد به قوانین نا مرتبط محدودیت های غیر قانونی برای آنها وضع نمود. لذا از آنجا که وفق ماده ۳۶ قانون نظام صنفی مکان وضع مقرره استخدامی و ایجاد محدودیت برای استخدام کارکنان در اتاق اصناف وجود ندارد مقرره فوق بر خلاف قانون و خارج از اختیار مقام وضع کننده است.
بموجب ماده ۵۴ قانون نظام صنفی دبیرخانه بازوی اجرای هیات عالی نظارت است و صلاحیت وضع مقرره برای اتاق های اصناف در امور استخدامی خارج از صلاحیت آن است. از سوی دیگر، مقررات ناظر بر ماده ۳۶ وفق آیین نامه اجرایی آن توسط وزیر صمت تصویب شده است وضع دستورالعمل توسط غیر از وزیر مغایر ماده ۳۶ است زیرا چنین تصریحی در ماده ۳۶ وجود ندارد و تفویضی نیز از سوی وزیر به هیات نظارت صورت نگرفته است.
علاوه بر این موارد، بموجب ماده ۷ دستورالعمل جذب نیرو صرفا از طریق آگهی در روزنامه محلی امکان دارد که این امر در هیچ مقرره قانونی نیامده است. ماده ۸ مصوبه نیز بر خلاف ماده ۱۱ قانون کار و ماده ۱۰ نیز توسعه قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان است.
متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است :
دستورالعمل چگونگی بکارگیری و انتصاب کارکنان و مشاورین اتاق های اصناف شهرستان ها موضوع آیین نامه ماده (۲۶) قانون نظام صنفی
ماده ۱ – هیات رییسه اتاق اصناف بر حسب آمار کارکنان اتحادیه ها واحد های صنفی شهرستان نسبت به انتخاب و تصویب یکی از الگو های ساختار سازمانی و تشکیلاتی که متعاقبا توسط اتاق اصناف ایران تهیه و ارسال می شود اقدام نماید.
ماده ۲ – اتاق اصناف لازم است ب. ت. ب. ساختار اتاق از بین کارکنان واجد شرایط موجود نسبت به انتصابات آن ها در سمت های تعیین شده اقدام نمایند.
تبصره – رییس اتاق اصناف مکلف است از بین مدیران اتاق کمیته ای سه نفره جهت انجام فرایند جذب و یا تطبیق شرایط پرسنل با ضوابط این دستورالعمل تشکیل دهد.
ماده
۳ – در صورتیکه اتاق اصناف جهت ایجاد ساختار سازمانی خود با کمبود پرسنل مواجه بوده و بودجه و امکانات لازم را جهت جذب نیرو های مورد نیاز دارا باشد می تواند با بکارگیری افراد واجد شرایط (دارای حداقل مدرک کارشناسی مرتبط) نسبت به تکمیل ساختار سازمانی اقدام نمایند.
ماده
۴ – درصورتیکه برخی از پرسنل موجود شرایط احراز پست های سازمانی مطابق چارت مصوب را نداشته باشند کمیته موضوع تبصره ماده (۲) با تایید رییس اتاق می تواند ب. ت. ب. سابقه کار و تجربه در مشاغل تخصصی مرتبط از خدمات اینگونه افراد به تکمیل ساختار سازمانی مذکور استفاده نمایند.
ماده
۵ – درصورتیکه پرسنل موجود شرایط انطباق مطابق ماده (۴) را نداشته باشند رییس اتاق موظف است با رعایت قانون کار به تدریج نسبت به تعدیل و جذب پرسنل مطابق ساختار مصوب اقدام نمایند.
ماده
۶ – تعداد پرسنل خدماتی و پشتیبانی حداکثر معادل بیست درصد کل پرسنل می باشند.
ماده
۷ – جذب پرسنل جدید زیر نظر کمیته موضوع تبصره ماده (۲) این دستورالعمل بوده و صرفا از طریق آگهی در روزنامه های سراسری یا محلی خواهد بود.
ماده
۸ – اتاق اصناف می بایست از طریق مصاحبه حضوری (توسط کمیته موضوع تبصره ماده ۲ ) نسبت به بکارگیری کارکنانی که بیشترین امتیاز را کسب نموده اند اقدام نمایند بکارگیری پرسنل جدید در اتاق به مدت شش ماه بصورت آزمایشی م. ب. و اتاق مکلف است در این مدت نسبت به پرداخت حقوق و مزایای آنان مطابق قانون کار اقدام نمایند.
ماده
۹ – کاکنان شاغل در اتاق اصناف مشمول قانون کار و تامین اجتماعی می باشند و نحوه بکارگیری و میزان حقوق و مزایا و سایر امور مربوطه بر اساس این قانون م. ب.. مبلغ قرار داد نباید از حداقل حقوق قانون کار کمتر باشد. در غیر این صورت مسیولیت آن با رییس اتاق است.
ماده
۱۰ – بکارگیری کارکنان بازنشسته دستگاه های دولتی و یا نهاد های عمومی که دارای سوابق و تجربه لازم در امور اصناف و تشکل های صنفی هستند صرفا بصورت پاره وقت و با قرارداد پروژه ای برابر مقررات بلامانع می باشند.
ماده
۱۱- اتاق اصناف مکلف است ظرف شش ماه تمهیدات لازم جهت انجام آموزش های مهارتی کارکنان اتاق در پستهای جدید سازمانی را فراهم نماید.
ماده
۱۲ – به منظور تقویت بنیه کارشناسی و توانمندی کمسیون های تخصصی اتاق برسی مشکلات و چالشها و ارایه راه کار های مناسب در سطح محلی و ملی رییس اتاق اصناف می تواند نسبت به بکارگیری مشاورین پاره وقت از بین افراد دارای تجربه و با تحصیلات تخصصی مرتبط با امور اصناف اقدام نماید حق الزحم مشاورین با پیشنهاد رییس اتاق و تایید هیات رییسه خواهد شد.
ماده
۱۳ -اتاق اصناف ایران موظف است بر اجرای صحیح این دستورالعمل نظارت نماید.
ماده
۱۴- این دستورالعمل توسط اتاق اصناف ایران پیشنهاد و در تاریخ ۱۳؍۱۰؍۹۴ به تایید دبیرخانه هیات عالی نظارت رسیده است.
پرونده کلاسه ۰۱۰۱۸۲۱ به خواسته ابطال مواد ۷، ۸ و ۱۰ از دستورالعمل چگونگی بکارگیری و انتصاب کارکنان و مشاورین اتاقهای اصناف شهرستانها (موضوع آییننامه ماده ۳۶ قانون نظام صنفی) در جلسه مورخ ۴؍۱۰؍۱۴۰۱ هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، بیش از سه چهارم اعضای هیات قایل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به شرح زیر به صدور رای اقدام کردند:
رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
اولاً به موجب ماده ۳۶ قانون نظام صنفی کشور (اصلاحی مصوب ۸؍۴؍۱۳۹۰) : «ترتیب انتخاب هیات رییسه اتاقهای اصناف شهرستان، وظایف هیات رییسه، طرز تشکیل جلسات و تعداد کمیسیونهای آن و سایر مقررات مربوط به اداره اتاقها و حق الزحمه خدمات آنها طبق آییننامهای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت با کسب نظر از اتاقهای اصناف مراکز استانها تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معـدن و تجارت خواهد رسید» و بر همین اساس تصویب مقررات مربوط به اداره اتاقهای اصناف از وظایف هیات عالی نظارت است و مقررات مورد شکایت از دستورالعمل چگونگی بکارگیری و انتصاب کارکنان و مشاورین اتاقهای اصناف شهرستانها (موضوع آییننامه ماده ۳۶ قانون نظام صنفی) نیز متضمن نحوه اداره این اتاقها است و با پیشنهاد اتاق اصناف و تایید دبیرخانه هیات عالی نظارت به تصویب رسیده است. ثانیاً درخصوص ایراد مطروحه نسبت به ماده ۷ دستورالعمل مورد اعتراض ن. ب. ا. دلیلی بر مغایرت این ماده با مقررات قانونی ارایه نشده است، در نتیجه شکایت از این حیث فاقد مبنای قانونی است. ثالثا ماده ۸ دستورالعمل مورد شکایت از جهت تعیین مدت استخدام آزمایشی مغایرتی با ماده ۱۱ قانون کار ندارد. رابعاً ب. ت. ب. ماهیت غیردولتی اتاقهای اصناف بکارگیری بازنشستگان دستگاههای دولتی در آنها با مفاد قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان مغایر نیست. بنا به مراتب فوق، مواد ۷، ۸ و ۱۰ از دستورالعمل چگونگی بکارگیری و انتصاب کارکنان و مشاورین اتاقهای اصناف شهرستانها (موضوع آییننامه ماده ۳۶ قانون نظام صنفی) خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و لذا به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. این رای ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
علیرضا خلیلزاده
رییس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 831 مورخ 1401/10/19 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
موضوع این شکایت، ابطال مواد 7، 8 و 10 دستورالعمل نحوه بکارگیری و انتصاب کارکنان و مشاوران اتاقهای اصناف شهرستانها مصوب 13/10/94 است. شاکی با استناد به ماده 36 قانون نظام صنفی، ادعا میکند که این دستورالعمل فراتر از صلاحیت مقام وضعکننده بوده و با قوانین موجود مغایرت دارد، زیرا به امور استخدامی نهادهای خصوصی مربوط نمیشود و همچنین منجر به ایجاد محدودیتهای غیرقانونی برای استخدام کارکنان میگردد. هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، به این نتیجه رسید که مقررات مورد شکایت در راستای وظایف هیات عالی نظارت و با تایید وزیر صنعت، معدن و تجارت تصویب شدهاند و با قوانین موجود مغایرت ندارند. بنابراین، شکایت شاکی را فاقد مبنای قانونی دانسته و رای به رد آن صادر کرد. این رای قابل اعتراض در مهلت بیست روزه است.
شماره پرونده:
ه- ع /0101821 شماره دادنامه: 140109970906010831 تاریخ: 19/10/1401
1- برخلاف عنوان متن مورد تصویب که اذعان نموده است دستورالعمل مزبور در راستای ماده 36 قانون نظام صنفی تصویب شده است ماده مرقوم اذعان می دارد: «ترتیب انتخاب هیات رئیسه اتاق های اصناف شهرستان وظایف هیات رئیسه طرز تشکیل جلسات و تعداد کمسیون های آن و سایر مقررات مربوط به اداره اتاق ها و حق الزحمه خدمات آنها طبق آییننامه ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت بر کسب نظر از اتاق های اصناف مراکز استان ها تهیه و به تصویب وزیر صنعت معدن و تجارت خواهد رسید » پر واضح است که عبارت « مقررات مربوط به اداره اتاق اصناف » ب. ت. ب. سیاق ماده دلالت بر امور استخدامی ندارد زیرا ترتیب انتخاب هیات رییسه اتاق های اصناف شهرستان وظایف هیات رییسه طرز تشکیل جلسات و تعداد کمسیون های آن و سایر مقررات مربوط به حق الزحمه خدمات قابل عرضه توسط اتاق ناظر بر صلاحیت ها و ساختار اتاق است و تسری آن بر نحوه استخدام کارمندان اتاق خلاف نص و سیاق ماده است لازم به ذکر است که در هر موردی که مقنن در صدد تبیین امور استخدامی نهادی وفق آییننامه بوده باشد به صراحت عبارت «امور استخدامی» یا «نحوه بکارگیری» و یا الفاظ صریح مشابه را استعمال نموده است بنابراین نمی توان به این ماده استناد و دستورالعمل استخدامی را واضح نمود.
به موجب ماده 54 قانون نظام صنفی دبیرخانه بازوی اجرای هیات عالی نظارت است و صلاحیت وضع مقرره برای اتاق های اصناف در امور استخدامی خارج از صلاحیت آن است. از سوی دیگر، مقررات ناظر بر ماده 36 وفق آییننامه اجرایی آن توسط وزیر صمت تصویب شده است وضع دستورالعمل توسط غیر از وزیر مغایر ماده 36 است زیرا چنین تصریحی در ماده 36 وجود ندارد و تفویضی نیز از سوی وزیر به هیات نظارت صورت نگرفته است.
علاوه بر این موارد، به موجب ماده 7 دستورالعمل جذب نیرو صرفا از طریق آگهی در روزنامه محلی امکان دارد که این امر در هیچ مقرره قانونی نیامده است. ماده 8 مصوبه نیز بر خلاف ماده 11 قانون کار و ماده 10 نیز توسعه قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان است.
ماده 8 - اتاق اصناف میبایست از طریق مصاحبه حضوری (توسط کمیته موضوع تبصره ماده 2) نسبت به بکارگیری کارکنانی که بیشترین امتیاز را کسب نمودهاند اقدام نمایند بکارگیری پرسنل جدید در اتاق به مدت شش ماه به صورت آزمایشی م. ب. و اتاق مکلف است در این مدت نسبت به پرداخت حقوق و مزایای آنان مطابق قانون کار اقدام نمایند.
ماده 9 - کاکنان شاغل در اتاق اصناف مشمول قانون کار و تامین اجتماعی میباشند و نحوه بکارگیری و میزان حقوق و مزایا و سایر امور مربوطه بر اساس این قانون م. ب.. مبلغ قرار داد نباید از حداقل حقوق قانون کار کمتر باشد. در غیر این صورت مسئولیت آن با رئیس اتاق است.
ماده 10 - بکارگیری کارکنان بازنشسته دستگاه های دولتی و یا نهاد های عمومی که دارای سوابق و تجربه لازم در امور اصناف و تشکل های صنفی هستند صرفا به صورت پاره وقت و با قرارداد پروژه ای برابر مقررات بلامانع میباشند.
ماده 12 - به منظور تقویت بنیه کارشناسی و توانمندی کمسیون های تخصصی اتاق برسی مشکلات و چالشها و ارائه راه کار های مناسب در سطح محلی و ملی رییس اتاق اصناف میتواند نسبت به بکارگیری مشاورین پاره وقت از بین افراد دارای تجربه و با تحصیلات تخصصی مرتبط با امور اصناف اقدام نماید حق الزحم مشاورین با پیشنهاد رئیس اتاق و تایید هیات رییسه خواهد شد.
پرونده کلاسه 0101821 به خواسته ابطال مواد 7، 8 و 10 از دستورالعمل چگونگی بکارگیری و انتصاب کارکنان و مشاورین اتاقهای اصناف شهرستانها (موضوع آییننامه ماده 36 قانون نظام صنفی) در جلسه مورخ 4؍10؍1401 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، بیش از سه چهارم اعضای هیات قائل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به شرح زیر به صدور رای اقدام کردند:
اولاً به موجب ماده 36 قانون نظام صنفی کشور (اصلاحی مصوب 8؍4؍1390): «ترتیب انتخاب هیات رئیسه اتاقهای اصناف شهرستان، وظایف هیات رئیسه، طرز تشکیل جلسات و تعداد کمیسیونهای آن و سایر مقررات مربوط به اداره اتاقها و حق الزحمه خدمات آنها طبق آییننامهای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت با کسب نظر از اتاقهای اصناف مراکز استانها تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید» و بر همین اساس تصویب مقررات مربوط به اداره اتاقهای اصناف از وظایف هیات عالی نظارت است و مقررات مورد شکایت از دستورالعمل چگونگی بکارگیری و انتصاب کارکنان و مشاورین اتاقهای اصناف شهرستانها (موضوع آییننامه ماده 36 قانون نظام صنفی) نیز متضمن نحوه اداره این اتاقها است و با پیشنهاد اتاق اصناف و تایید دبیرخانه هیات عالی نظارت به تصویب رسیده است. ثانیاً در خصوص ایراد مطروحه نسبت به ماده 7 دستورالعمل مورد اعتراض ن. ب. ا. دلیلی بر مغایرت این ماده با مقررات قانونی ارائه نشده است، در نتیجه شکایت از این حیث فاقد مبنای قانونی است. ثالثاً ماده 8 دستورالعمل مورد شکایت از جهت تعیین مدت استخدام آزمایشی مغایرتی با ماده 11 قانون کار ندارد. رابعاً ب. ت. ب. ماهیت غیردولتی اتاقهای اصناف بکارگیری بازنشستگان دستگاههای دولتی در آنها با مفاد قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان مغایر نیست. بنا به مراتب فوق، مواد 7، 8 و 10 از دستورالعمل چگونگی بکارگیری و انتصاب کارکنان و مشاورین اتاقهای اصناف شهرستانها (موضوع آییننامه ماده 36 قانون نظام صنفی) خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. این رای ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 69
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 201 مورخ 1395/09/24 هیات تخصصی اصناف دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون نظام صنفی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 831 مورخ 1401/10/19 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون نظام صنفی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 212 مورخ 1394/06/14 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون نظام صنفی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1309 مورخ 1401/07/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد (اصلاحی مصوب 6؍11؍
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000246207 مورخ 1402/02/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 7/8/1390
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2583 مورخ 1401/10/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2505 مورخ 1401/10/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون ارتقای سلامت نظام اداری
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1402/2/5
ماده 1 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390/8/7
-
رأی
هماستناد
رأی: 🌐 برمبنای رای مزبور اعلام شده است: "اولاً براساس ماده ۳ قانو (۱ ۳ ۷ ۴/۱ ۲/۲ ۲)
ماده 1 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد (اصلاحی مصوب 1 3 9
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به شکایت ادارات دولتی از آرای هیأت های مستقر در وزارت کار
قانون کار و ماده 10
-
رأی
هماستناد
رای شماره 136 مورخ 1382/04/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 586 و589 مورخ 1395/09/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 10 و 57 و 60 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1177 - 1176 - 1175مورخ 1400/04/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون کار
-
رأی
هماستناد
کارکنان نهادهای انقلابی و عدم شمول قانون کار بر ایشان
قانون کار و مواد 10
-
رأی
هماستناد
رد شکایت کارمند دانشگاه علوم پزشکی برای دریافت فوقالعاده به دلیل عدم رعایت شرایط قانونی و نداشتن کارت بازرسی ویژه
ماده 10 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 238 مورخ 1378/05/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار و ماده 10
-
رأی
هماستناد
اثر تعیین نوع حق السعی بر صلاحیت هیأت حل اختلاف کار
قانون کار و ماده 10
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای مراجع اداره کار
قانون کار و ماده 10
-
رأی
هماستناد
کارکنان نهادهای انقلابی و عدم شمول قانون کار بر ایشان
قانون کار و مواد 10
-
رأی
هماستناد
شرط استحقاق فوقالعاده جذب کارشناسان بهداشت کار
ماده 10 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رأی شعبه دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون کار
-
رأی
هماستناد
وضعیت جمع وجه التزام و خسارت تاخیر تادیه
قانون کار و ماده 10
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1430 مورخ 1400/12/22 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
قانون کار درخواست ابطال ماده 10
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140431390000761560 هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری — 1404/04/02 — ابطال کل دستورالعمل سازش درون کارگاهی به شماره 168852 مورخ 1401/7/27 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
قانون کار و آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مواد 10
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 506 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال دستورالعمل شماره 40 روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شماره 49207 ـ 19 /3 /1394 مبنی بر اینکه کارفرمایان را مکل
ماده 10 قانون کار که تعیین مدت قرارداد را ( بدون تعیین سقف یا محدودیت
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1242 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب 11 و 34 دیوان عدالت اداری با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون کار و همچنین بند 2 ماده 10
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 136 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره 20694 مورخ 18 /6 /1376 وزارت کار و امور اجتماعی
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 10 قانون کار تصدیق خواهند فرمود که فلسفه و جودی آن فقط در جهت حفظ نظ
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 2950 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اطلاق نامه شماره 237521ـ
1395/12/8 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حدی که در
نظریه فقهای شو
ماده 10 قانون کار ـ فروش کالا و واریز مبالغ آن به حساب کارفرما است
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 164 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعتراض و تقاضای ابطال بندهای یک و دو تفاهم نامه بین وزارت کار و تامین اجتماعی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 10 قانون کار تعیین مدت قرارداد را از ارکان اساسی قرارداد برای کارهای
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۱۲۴۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(صوب سال ۱۳۷۹ موضوع پرداخت پاداش پایان خدمت به مستخدمین دولت، قابل تسری به کارگران مشمول قانون کار نبوده) ماده ۷ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی .. مصوب سال ۱۳۷۹ موضوع پرداخت پاداش پایان خدمت به مستخدمین دولت،
قانون کار و همچنین بند 2 ماده 10
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۱۱۷۷ - ۱۱۷۶ - ۱۱۷۵مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری )
ماده 10 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 60 مورخ 1394/02/02 هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
قانون کار و ماده 11
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1339 و 1340 مورخ 1386/11/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار و ماده 11
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 668 مورخ 1386/08/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار و ماده 11
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 248 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال قسمتهائی از تصویبنامه شماره 56392/ت27929 ه مورخ 7/11/81 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 11 قانون کار مصوب سال 1369 که تنظیم قراردادها را در 4 نسخه مورد تاکی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۳۹۸ و ۳۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(در خصوص شمول یا عدم شمول قانون کار بر دهیاران شعب دیوان عدالت اداری آراء معارضی صادر کرده اند) قانون کار بر دهیاران حاکم است و حقوق و مزایای دهیاران تابع قانون کار است.
قانون کار است و برابر ماده 11
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۸۳۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۱۱ و تبصره ذیل بند (ج) ماده ۱۳ آیین نامه تاسیس و فعالیت شرکت های حمل و نقل بین الملل کالا مصوب ۱۳۷۷/۰۸/۱۷)
قانون کار می باشد، ماده 11
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001139412 مورخ 1402/05/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد اتاق های تعاون از
-
رأی
هماستناد
رای شماره 164 مورخ 1387/03/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون کار تعیین مدت قرارداد را از ارکان اساسی قرارداد برای کارهای
-
رأی
هماستناد
رای شماره 604 مورخ 1398/04/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار بوده و طبق بند ب جزء 1 ماده 10
نظریات مشورتی 9
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1138 مورخ 1400/11/20
مواد 1 و 3 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 با اصلاح
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1138 — 1400/11/20
مواد 1 و 3 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 با اصلاح
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/301 — 1401/07/19
ماده 1 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 با اصلاح
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/1138 مورخ 1400/11/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تبیین و تعیین مصادیق جرایم مرتبط با مفاسد اقتصادی. با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 1 و 3 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 با اصلاح
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1244 — 1400/10/12
مواد 10 ، 7 ، 3 ، 2 و 13 قانون کار مصوب 1369 در تعریف کارگر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
مسئولیت اشخاص حقوقی در دیات
قانون کار و مواد 11
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/319 — 1400/05/06
ماده 11 قانون کار که مقرر داشته است: طرفین میتوانند یا توافق یکدیگر مدتی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/319 مورخ 1400/05/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص درج هرگونه شرط در قرارداد کار که موجب محدودیت کارگر در برخورداری از مزایای مقرر در قانون شود با اصلاحات و الح
ماده 11 قانون کار که مقرر داشته است: طرفین می توانند یا توافق یکدیگر مدتی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/8834 مورخ 1382/11/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون کار قطعی و لازم الاجرا می باشد بند 2 ماده 11
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
جرائم مرتبط با مفاسد اقتصادی
مواد 1 و 3 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390
مواد مرتبط 4
-
استناد
از این صفحه
ماده 36 — قانون نظام صنفی کشور
ماده 36 قانون نظام صنفی کشور
-
اعمال
از این صفحه
ماده 11 — قانون کار
ماده 11 قانون کار
-
اعمال
از این صفحه
ماده 10 — قانون کار
قانون کار و ماده 10
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 1 — آییننامه اجرایی ماده (26) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1393/04/15
ماده 1 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد که مقرر می دارد:«م
مقرراتِ مرتبط 8
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص نحوه رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به اطلاعات و اطلاعیه های خرید و فروش و بارنامه در فرآیند حسابرسی و دادرسی مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش اف
ماده 1 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب سال 1390 نیست
-
بخشنامه
هماستناد
نحوه رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به اطلاعات و اطلاعیه های خرید و فروش و بارنامه در فرآیند حسابرسی و دادرسی مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده
ماده 1 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب سال 1390 نیست
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی درخصوص نحوه رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به اطلاعات و اطلاعیه های خرید و فروش و بارنامه در فرآیند حسابرسی و دادرسی مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افز
ماده 1 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب سال 1390 نیست
-
تصویبنامه
هماستناد
الحاق یک تبصره به ماده 10 قانون کار
ماده 10 قانون کار مصوب 1342/04/19 هیات وزیران (دوره فترت
-
آییننامه
هماستناد
تصمیم متخذه کمیسیون مشترک دارایی مجلسین دایر به الحاق بند ۷ به ماده ۵ الحاقی به آیین نامه اجرایی قسمت اول تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور
ماده 10 قانون کار نسبت به مهاجرین و افراد بدون تابعیت مصوبات مرتبط گوناگو
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه در خصوص صدور پروانه کار برای اتباع بیگانه ایکه منحصرا" در خدمت نمایندگیهای سیاسی خارجی و نمایندگیهای سازمان ملل در ایران بکار اشتغال دارند . با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 10 قانون کار تصویب نمودند: وزارت کار و امور اجتماعی مجاز است برای ات
-
تصویبنامه
هماستناد
الحاق یک تبصره به ماده 10 قانون کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 10 قانون کار مصوب 1342,04,19 با اصلاحات و الحاقات بعدی هییت وزیران د
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه کارهای سخت و زیان آور با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 11 قانون کار موارد مشروحه زیر از کارهای سخت و زیان آور محسوب میگردد:
دکترین 5
-
مقاله
هماستناد
گفتمان سیاست جنایی قانونگذار و رویه قضایی ایران در قبال جرم تحصیل مال از طریق نامشروع؛ با رویکرد تطبیقی بر گفتمان سیاست جنایی سازمان ملل متحد در ماده ٢٠ کنوانسیون مبارزه با فساد (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 1 قانون ارتقای سلامت نظام اداری
-
مقاله
هماستناد
یافته و یا فوت نماید سازمان تأمین اجتماعی به تکالیف خود در
ماده 10 قانون کار قرارداد کار باید در چهار نسخه تنظیم شود که یک نسخه از ق
-
مقاله
هماستناد
طبق تبصره ماده ۱۰ قانون کار قرارداد کار باید در چهار نسخه
ماده 10 قانون کار قرارداد کار باید در چهار نسخه تنظیم شود که یک نسخه از ق
-
مقاله
هماستناد
طبق تبصره ماده ۱۰ قانون کار قرارداد کار باید در چهار نسخه
ماده 10 قانون کار قرارداد کار باید در چهار نسخه تنظیم شود که یک نسخه از ق
-
مقاله
هماستناد
مبانی مسئولیت مدنی شهرداری و طرق جبران خسارت آن در ساختمان سازی
قانون کار، ماده 11
نکتههای مرتبط 2
-
هماستناد
منشور حقوق شهروندی با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون کار - مصوب 1369 و بند 2 ماده 10
-
هماستناد
اعلام تعارض عدم امکان الزام قانونی شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه به پرداخت حق سنوات به میزان دو ماه حقوق به ازای هر سال به دلیل پرداخت قبلی این مبالغ با اصلاحات و الحا
ماده 10 قانون کار
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
