رای شماره ۸۳۶۹۲۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شـکایت و خواسته : ابطال ۱- بند یک مصوبه مورخه ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و موضوع (طرح جامعه شهر جدید صدرا) بموجب ابلاغیه ۳۰۰/۱۶۸۸۲۱ ۲- مصوبه شورای شهرسازی و معماری ایران ب

بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست * شماره پــرونـــده : هـ ت/ ۰۲۰۰۰۴۸ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۸۳۶۹۲۱ تاریخ:۱۴۰۲/۰۴/۰۴ * شاکی : آقای … *طرف شکایت : ۱- سازمان حفاظت محیط زیست ۲- وزارت راه و شهرسازی ۳- مجمع جهانی اهل بیت (ع) ۴- شهرداری صدرا ۵- اداره کل راه و شهرسازی استان فارس ۶- دفتر پاسخ گویی اوقاف و امور خیریه شیراز ۷- اداره کل اوقاف و امور خیریه استان فارس *مـوضـوع شـکایت و خواسته : ابطال ۱- بند یک مصوبه مورخه ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و موضوع (طرح جامعه شهر جدید صدرا) بموجب ابلاغیه ۳۰۰/۱۶۸۸۲۱ ۲- مصوبه شورای شهرسازی و معماری ایران به شماره ۳۰۰/۱۶۸۸۲۱ ۳- مصوبه شماره ۱۳۹۹/۱۱/۶ شورای عالی محیط زیست ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی د. ب. ط. ۱- سازمان حفاظت محیط زیست ۲- وزارت راه و شهرسازی ۳- مجمع جهانی اهل بیت (ع) ۴- شهرداری صدرا ۵- اداره کل راه و شهرسازی استان فارس ۶- دفتر پاسخ گویی اوقاف و امور خیریه شیراز ۷- اداره کل اوقاف و امور خیریه استان فارس به خواسته ابطال ۱- مصوبه شورای شهرسازی و معماری ایران به شماره ۳۰۰/۱۶۸۸۲۱ ۲- مصوبه شماره ۱۳۹۹/۱۱/۶ شورای عالی محیط زیست به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : نامه شماره ۵۷۳۳/۳۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۱ وزارت راه و شهرسازی استاندار محترم و رییس شورای برنامه ریزی و توسعه استان فارس جناب آقای … وزیر و مدیر عامل شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید با سلام و احترام در اجرای بند ۵ ماده ۴ قانون تاسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و ماده ۴۴ آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران شهری به پیوست دو سری اسناد و مدارک بازنگری طرح جامع شهر جدید صدرا ( هرسری شامل یک جلد آلبوم نقشه های طرح، یک جلد دفترچه ضوابط و مقررات و یک عدد لوح فشرده) مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۸/۵/۶ شورای برنامه ریزی و توسعه استان فارس که در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ به تصویب نهایی شورایعالی شهر ساری و معماری ایران رسیده است جهت اجرا ابلاغ می گردد. ۱- تداخل محدوده و حریم شهر جدید با پارک ملی بمو بر اساس بند ۳ صورتجلسه مورخ ۹۹/۱۱/۶ شورایعالی محیط زیست و مطابق با نقشه پیوست نامه شماره ۹۹/۶۰۰/۱۳۸۱۳ ص مورخ ۹۹/۱۲/۲۸ مدیر کل محترم حفاظت محیط زیست استان فارس با رعایت بند ۱ مصوبه مورخ ۱۸/۱۰/۲۱ شورایعالی شهرسازی و معماری ایران مرتفع گردیده است. مصوبه شورای شهرسازی و معماری ایران به شماره ۳۰۰/۱۶۸۸۲۱ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ خود، «تجدیدنظر طرح جامع شهر صدرا» مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۸/۵/۶ شورای برنامه ریزی و توسعه استان فارس و با عنایت به صورتجلسه مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۷ کمیته فنی شماره یک مورد بررسی قرار داد و ضمن تصویب طرح جامع شهر صدرا برای سال افق ۱۴۱۰ ، مقرر نمود اصلاحات به شرح ذیل در اسناد مصوب شورای برنامه ریزی و توسعه استان لحاظ و متعاقبا طرح توسط دبیر شورای عالی ابلاغ شود. ۱- با عنایت به تداخل بخشهایی از محدوده و حریم شهر با آخرین محدوده اصلاحی پارک ملی بمو اصلاحات به شرح زیر در اسناد طرح اعمال شود: ۱-۱- در تکمیل بند ۱ توافق نامه مورخ ۱۳۷۷/۱۰/۱ رییس وقت سازمان حفاظت محیط زیست و وزیر وقت مسکن و شهرسازی و ب. ت. ب. مستحدثات موجود تداخل محدوده پارک ملی بمو با آخرین محدوده مصوب شهر جدید صدرا به نفع محدوده شهر جدید مرتفع گردد. تبعا هرگونه الحاق جدید به آخرین محدوده مصوب شهر جدید صدرا در بخش تداخلی با منطقه حفاظت شده پارک ملی منتفی خواهد بود. ۱-۲- تداخلات حریم شهر با منطقه حفاظت شده با کاهش حریم شهر جدید به نفع محدوده پارک ملی بمو مرتفع گردد. بدیهی است تکمیل فرایند قانونی رفع تداخلات مذکور منوط به تایید نهایی در شورای عالی محیط زیست خواهد بود. مصوبه شماره ۱۳۹۹/۱۱/۶ شورای عالی محیط زیست بنا به درخواست وزیر راه و شهرسازی از ریاست شورایعالی حفاظت محیط زیست مبنی بر رفع مشکل تداخل شهر صدرا با پارک ملی بمو واقع در استان فارس و موافقت رییس جمهور با طرح موضوع در شورایعالی، مقرر شد مقدار ۷۰۰ هکتار از اراضی پارک ملی بمو که در محدوده شهر صدرا قرار دارد از محدوده پارک منتزع شود، مشروط بر اینکه مابقی محدوده و حریم شهر صدرا که با پارک ملی بمو تداخل دارد در شورایعالی شهرسازی و معماری مطرح و از پارک ملی خارج و حذف گردد. همچنین مصوب شد که منبعد در صورت ضرورت و احتمال تداخل طرح های هادی توسعه شهری با مناطق چهارگانه محیط زیست، موضوع باید بدواً در شورایعالی حفاظت محیط زیست مطرح و در صورت تایید شورایعالی مذکور، موضوع در مرحله بعد در دستور بررسی شورایعالی شهرسازی و معماری، قرار گیرد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی مصوبات مورد درخواست ابطال را از این جهت که ۵۷۰ هکتار از اراضی داخل محدوده از محدوده چهارگانه محیط زیست (پارک ملی بمو) به خارج وزیر محترم قرار گرفته است را مغایر ماده ۴ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست بیان می دارد هر نوع ممنوعیت و محدودیت مقررات که برای مناطق مذکور در بند الف ماده ۳ این قانون برقرار می گردد نباید با حق ملاک یا حق انتفاع اشخاصی که در داخل این مناطق دارا هستند باشد اعلام کردند که مصوبات فوق بابت عدم صدور پروانه ساخت و بهره برداری و سلب منفعت و تضییع حقوق مالکیت شده است مغایر نامه ها بوده و ابطال آن م. ا.. * در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه شماره ۴۸۵۶/۷۳۰ مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۹ به طور خلاصه توضیح داده است که: ۱- نظر باینکه زمین شاکی در هیچ دوره ای سابقه الحاق به محدوده شهر را نداشته و ادعای وکیل محترم خلاف قانون و مقررات بوده زیرا ب. ت. ب. اینکه حق مشروع و قانونی ایجاد نشده و تثبیت نگردیده است بنابراین نمی تواند مورد ادعای اشخاص قرار گیرد. ن. ب. ا. زمین شاکی در هیچ دوره ای سابقه الحاق به محدوده شهر را نداشته و ادعای وکیل محترم در این خصوص صحیح نیست زیرا اراضی مورد نظر ایشان از جمله اراضی م. ب. که در پارک ملی بمو بوده لذا اراضی مورد نظر خارج محدوده و در حریم شهر بوده است و می بایست این اراضی تعیین تکلیف می گردید بنابراین در راستای تکالیف و وظایف قانونی مصوبه مورد نظر صادر و از این جهت فاقد ایراد قانونی است. ۲- طبق ماده ۲ قانون محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مقرر گردیده که "حریم شهر عبارت است از قسمتی از اراضی بلافصل پیرامون محدوده شهر که نظارت و کنترل شهرداری در آن ضرورت دارد و از مرز تقسیمات کشوری شهرستان و بخش مربوط تجاوز ننماید و به منظور حفظ اراضی لازم و مناسب برای توسعه موزون شهرها با رعایت اولویت حفظ اراضی کشاورزی باغات و جنگل ها، هر گونه استفاده برای احداث ساختمان و تاسیسات در داخل حریم شهر تنها در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب طرحهای جامع و هادی امکان پذیر خواهد بود." بنابراین برابر صراحت قانونی ماده مذکور لازم است اراضی واقع در حریم هر شهر برای توسعه محدوده شهر و قرار گرفتن داخل محدوده می بایست اولاً لازم و ضروری باشد. ثانیاً اراضی مورد نظر مناسب جهت بهره برادری باشند. چنانچه به هر دلیل زمین هایی به حریم اضافه شود که مورد نیاز نبوده است و قابلیت توسعه به عنوان اراضی شهری را نداشته باشند در واقع این اقدام صورت گرفته خلاف قانون م. ب.. ۳- مخلافت سازمان محیط زیست با الحاق اراضی و متعاقباً اصلاحیه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران برای خروج این اراضی از حریم شهر جدید صدرا به جهت تکلیف قانونی و در اجرای وظایف محوله بوده است چرا که مصوبات مراجع اداری بر مصوبات مجلس شورای اسلامی برتری ندارد زیرا اولاً بر اساس قانون حفاظت و به سازی محیط زیست و آیین نامه اجرایی آن پارکهای ملی غیر قابل سکونت و دارای بالاترین سطح حفاظتی نسبت به سایر مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست است و به استناد قانون نمی تواند و نباید به منظور توسعه شهرها مورد استفاده قرار گیرند. ثانیاً برابر تبصره ۲ ماده ۹ قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۴۰۰ توسعه مسکونی در مناطق مورد نظر ممنوع است. ثالثا الحاق این اراضی که فی النفسه امکان توسعه شهر در آنها وجود ندارد خلاف مراد قانونگذار و با روح قانون تعاریف محدوده و حریم شهر روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مغایر است. رابعاً در فرضی اینکه موانع قانونی پیش گفته وجود نداشته باشند، الزام به الحاق مجدد اراضی به حریم شهر به دلیل مغایرت با قانون و عدم امکان هرگونه ساخت و ساز در اراضی مورد نظر قابلیت اجرایی نخواهد داشت. با عنایت به موارد عنوان شده تقاضای رد شکایت شاکی م. ا. . * در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، خلاف شرع اعلام ..................... است. پرونده شماره هـ ت/۰۲۰۰۰۴۸ مبنی بر درخواست ابطال ۱- بندهای ۱-۱ و ۱-۲ مصوبه شماره ۳۰۰/۱۶۸۸۲۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ شورای عالی شهرسازی و معماری و ۲- بند یک مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ابلاغی تحت نامه شماره ۳۰۰/۵۷۳۳ مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۱ و ۳- قسمت آخر بند ۳ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۶ شورای عالی محیط زیست در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۸ هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست اولا بر اساس ماده ۴ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۱۳۵۳/۳/۲۸ مقرر گردیده: «هر نوع ممنوعیت و محدو‌دیت و مقرراتی که برای مناطق مذکور در بند (الف) ماده ۳ این قانون (مناطقی تحت عنوان پارک ملی- آثار طبیعی ملی- پناهگاه حیات‌وحش و منطقه حفاظت شده) برقرار می‌گردد نباید با حق مالکیت یا حق انتفاع اشخاصی که در داخل این مناطق قانوناً دارا هستند مغایر باشد.»، بدین ترتیب با عنایت به اینکه اراضی واقع در پارک ملی بمو هیچ گاه در محدوده و حریم شهر صدرا قرار نداشته و هیچ گاه نیز به محدوده و حریم شهر صدرا الحاق نگردیده است تا به سبب آن برای شاکی حق کاربری مسکونی در اراضی متعلق به وی در پارک ملی مذکور ایجاد گردد، لذا عدم الحاق اراضی مذکور به محدوده شهر صدرا مغایرتی با حق مالکیت یا انتفاع شاکی نخواهد داشت. ثانیا بر اساس قسمت دوم ماده ۲ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مقرر گردیده: «... به منظور حفظ اراضی لازم و مناسب برای توسعه موزون شهرها با رعایت اولویت حفظ اراضی کشاورزی، باغات و جنگلها، هرگونه استفاده برای احداث ساختمان و تاسیسات در داخل حریم شهر تنها در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب طرحهای جامع و هادی امکانپذیر خواهد بود. ...» بر اساس بندهای ۲ و ۳ ماده ۲ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱ نیز «اظهارنظر نسبت به پیشنهادها و لوایح شهرسازی و مقررات مربوط به طرح های جامع شهری که شامل منطقه‌بندی - نحوه استفاده از زمین - ‌تعیین مناطق صنعتی - بازرگانی - اداری - مسکونی - تاسیسات عمومی - فضای سبز و سایر نیازمندی های عمومی شهر م. ب..» و «بررسی و تصویب نهایی طرح های جامع شهری و تغییرات آنها خارج از نقشه‌های تفصیلی.» در زمره وظایف و صلاحیت های شورای عالی شهرسازی و معماری ایران م. ب.. بنابه مراتب مذکور بندهای ۱-۱ و ۱-۲ مصوبه شماره ۳۰۰/۱۶۸۸۲۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ شورای عالی شهرسازی و معماری و بند یک مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ابلاغی تحت نامه شماره ۳۰۰/۵۷۳۳ مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۱ و قسمت آخر بند ۳ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۶ شورای عالی محیط زیست مبنی بر عدم الحاق اراضی مربوط به پارک ملی بمو به محدوده و حریم شهر صدرا در راستای ایفای وظایف مراجع واضع آنها و در جهت حفظ و نگهداری پارک ملی بمو و در حدود اختیارات مراجع وضع آنها بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و قابل ابطال نمی باشند. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده ۹۳ قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود. سعید کریمی رییس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 836921 مورخ 1402/04/04 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، ابطال مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و شورای عالی محیط زیست در ارتباط با طرح جامع شهر جدید صدرا م. ب.. شاکی ادعا می‌کند که این مصوبات به دلیل انتزاع 570 هکتار از اراضی پارک ملی بمو به خارج از محدوده محیط زیست، با ماده 4 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مغایرت دارد و حقوق مالکیت او را تضییع کرده است. در پاسخ به این ادعا، نماینده وزارت راه و شهرسازی اظهار می‌کند که اراضی مورد نظر هرگز به محدوده شهر صدرا الحاق نشده و بر اساس قوانین، توسعه در این مناطق ممنوع است. هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست پس از بررسی موضوع، با استناد به مواد 2 و 4 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و همچنین وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری، رای به رد شکایت شاکی صادر کرد و مصوبات مورد نظر را قانونی و در راستای حفظ پارک ملی بمو دانست. این رای ظرف 20 روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ت/ 0200048 شماره دادنامه سیلور: 140231390000836921 تاریخ:04/04/1402 شاکی: آقای … شکایت: 1- سازمان حفاظت محیط زیست 2- وزارت راه و شهرسازی 3- مجمع جهانی اهل بیت (ع) 4- شهرداری صدرا 5- اداره کل راه و شهرسازی استان فارس 6- دفتر پاسخ گویی اوقاف و امور خیریه شیراز 7- اداره کل اوقاف و امور خیریه استان فارس موضوع شکایت و خواسته: ابطال 1- بند یک مصوبه مورخه 1398/10/21 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و موضوع (طرح جامعه شهر جدید صدرا) به موجب ابلاغیه 300/168821 2- مصوبه شورای شهرسازی و معماری ایران به شماره 300/168821 3- مصوبه شماره 1399/11/06 شورای عالی محیط زیست شاکی د. ب. ط. 1- سازمان حفاظت محیط زیست 2- وزارت راه و شهرسازی 3- مجمع جهانی اهل بیت (ع) 4- شهرداری صدرا 5- اداره کل راه و شهرسازی استان فارس 6- دفتر پاسخ گویی اوقاف و امور خیریه شیراز 7- اداره کل اوقاف و امور خیریه استان فارسبه خواسته ابطال 1- مصوبه شورای شهرسازی و معماری ایران به شماره 300/168821 2- مصوبه شماره 1399/11/06 شورای عالی محیط زیست به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: نامه شماره 5733/300 مورخ 1400/01/21 وزارت راه و شهرسازی استاندار محترم و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان فارس در اجرای بند 5 ماده 4 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده 44 آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران شهری به پیوست دو سری اسناد و مدارک بازنگری طرح جامع شهر جدید صدرا (هرسری شامل یک جلد آلبوم نقشه های طرح، یک جلد دفترچه ضوابط و مقررات و یک عدد لوح فشرده) مصوب جلسه مورخ 1398/05/06 شورای برنامه ریزی و توسعه استان فارس که در تاریخ 1398/10/21 به تصویب نهایی شورای عالی شهر ساری و معماری ایران رسیده است جهت اجرا ابلاغ می‌گردد. شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 1398/10/21 خود، «تجدیدنظر طرح جامع شهر صدرا» مصوب جلسه مورخ 1398/05/06 شورای برنامه ریزی و توسعه استان فارس و با عنایت به صورتجلسه مورخ 1398/09/27 کمیته فنی شماره یک مورد بررسی قرار داد و ضمن تصویب طرح جامع شهر صدرا برای سال افق 1410، مقرر نمود اصلاحات به 1-1- در تکمیل بند 1 توافق نامه مورخ 1377/10/01 رئیس وقت سازمان حفاظت محیط زیست و وزیر وقت مسکن و شهرسازی و ب. ت. ب. مستحدثات موجود تداخل محدوده پارک ملی بمو با آخرین محدوده مصوب شهر جدید صدرا به نفع محدوده شهر جدید مرتفع گردد. تبعا هرگونه الحاق جدید به آخرین محدوده مصوب شهر جدید صدرا در بخش تداخلی با منطقه حفاظت شده پارک ملی منتفی خواهد بود. مصوبه شماره 1399/11/06 شورای عالی محیط زیست بنا به درخواست وزیر راه و شهرسازی از ریاست شورای عالی حفاظت محیط زیست مبنی بر رفع مشکل تداخل شهر صدرا با پارک ملی بمو واقع در استان فارس و موافقت رئیس جمهور با طرح موضوع در شورای عالی، مقرر شد مقدار 700 هکتار از اراضی پارک ملی بمو که در محدوده شهر صدرا قرار دارد از محدوده پارک منتزع شود، مشروط بر اینکه مابقی محدوده و حریم شهر صدرا که با پارک ملی بمو تداخل دارد در شورای عالی شهرسازی و معماری مطرح و از پارک ملی خارج و حذف گردد. شاکی مصوبات مورد درخواست ابطال را از این جهت که 570 هکتار از اراضی داخل محدوده از محدوده چهارگانه محیط زیست (پارک ملی بمو) به خارج وزیر محترم قرار گرفته است را مغایر ماده 4 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست بیان می‌دارد هر نوع ممنوعیت و محدودیت مقررات که برای مناطق مذکور در بند الف ماده 3 این قانون برقرار می‌گردد نباید با حق مالک یا حق انتفاع اشخاصی که در داخل این مناطق دارا هستند باشد اعلام کردند که مصوبات فوق بابت عدم صدور پروانه ساخت و بهره برداری و سلب منفعت و تضییع حقوق مالکیت شده است مغایر نامه ها بوده و ابطال آن م. ا.. در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه شماره 4856/730 مورخ 1401/01/19 به طور خلاصه توضیح داده است که: 1- ن. ب. ا. زمین شاکی در هیچ دوره ای سابقه الحاق به محدوده شهر را نداشته و ادعای وکیل محترم خلاف قانون و مقررات بوده زیرا ب. ت. ب. اینکه حق مشروع و قانونی ایجاد نشده و تثبیت نگردیده است بنابراین نمی تواند مورد ادعای اشخاص قرار گیرد. ن. ب. ا. زمین شاکی در هیچ دوره ای سابقه الحاق به محدوده شهر را نداشته و ادعای وکیل محترم در این خصوص صحیح نیست زیرا اراضی مورد نظر ایشان از جمله اراضی م. ب. که در پارک ملی بمو بوده لذا اراضی مورد نظر خارج محدوده و در حریم شهر بوده است و می‌بایست این اراضی تعیین تکلیف می گردید بنابراین در راستای تکالیف و وظایف قانونی مصوبه مورد نظر صادر و از این جهت فاقد ایراد قانونی است. 3- مخالفت سازمان محیط زیست با الحاق اراضی و متعاقباً اصلاحیه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران برای خروج این اراضی از حریم شهر جدید صدرا به جهت تکلیف قانونی و در اجرای وظایف محوله بوده است چرا که مصوبات مراجع اداری بر مصوبات مجلس شورای اسلامی برتری ندارد زیرا اولاً بر اساس قانون حفاظت و به سازی محیط زیست و آیین‌نامه اجرایی آن پارکهای ملی غیر قابل سکونت و دارای بالاترین سطح حفاظتی نسبت به سایر مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست است و به استناد قانون نمی تواند و نباید به منظور توسعه شهرها مورد استفاده قرار گیرند. ثانیاً برابر تبصره 2 ماده 9 قانون جهش تولید مسکن مصوب 1400 توسعه مسکونی در مناطق مورد نظر ممنوع است. ثالثاً الحاق این اراضی که فی النفسه امکان توسعه شهر در آنها وجود ندارد خلاف مراد قانونگذار و با روح قانون تعاریف محدوده و حریم شهر روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مغایر است. رابعاً در فرضی اینکه موانع قانونی پیش گفته وجود نداشته باشند، الزام به الحاق مجدد اراضی به حریم شهر به دلیل مغایرت با قانون و عدم امکان هرگونه ساخت و ساز در اراضی مورد نظر قابلیت اجرایی نخواهد داشت. با عنایت به موارد عنوان شده تقاضای رد شکایت شاکی م. ا.. پرونده شماره ه- ت/0200048 مبنی بر درخواست ابطال 1- بندهای 1-1 و 1-2 مصوبه شماره 300/168821 مورخ 1398/11/16 شورای عالی شهرسازی و معماری و 2- بند یک مصوبه مورخ 1398/10/21 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ابلاغی تحت نامه شماره 300/5733 مورخ 21/1/1400 و 3- قسمت آخر بند 3 صورتجلسه مورخ 6/11/1399 شورای عالی محیط زیست در جلسه مورخ 1402/03/28 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: اولا بر اساس ماده 4 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1353/03/28 مقرر گردیده: «هر نوع ممنوعیت و محدو‌دیت و مقرراتی که برای مناطق مذکور در بند (الف) ماده 3 این قانون (مناطقی تحت عنوان پارک ملی- آثار طبیعی ملی- پناهگاه حیات‌وحش و منطقه حفاظت شده) برقرار می‌گردد نباید با حق مالکیت یا حق انتفاع اشخاصی که در داخل این مناطق قانوناً دارا هستند مغایر باشد.»، بدین ترتیب با عنایت به اینکه اراضی واقع در پارک ملی بمو هیچ گاه در محدوده و حریم شهر صدرا قرار نداشته و هیچ گاه نیز به محدوده و حریم شهر صدرا الحاق نگردیده است تا به سبب آن برای شاکی حق کاربری مسکونی در اراضی متعلق به وی در پارک ملی مذکور ایجاد گردد، لذا عدم الحاق اراضی مذکور به محدوده شهر صدرا مغایرتی با حق مالکیت یا انتفاع شاکی نخواهد داشت. بنابه مراتب مذکور بندهای 1-1 و 1-2 مصوبه شماره 300/168821 مورخ 1398/11/16 شورای عالی شهرسازی و معماری و بند یک مصوبه مورخ 1398/10/21 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ابلاغی تحت نامه شماره 300/5733 مورخ 21/1/1400 و قسمت آخر بند 3 صورتجلسه مورخ 6/11/1399 شورای عالی محیط زیست مبنی بر عدم الحاق اراضی مربوط به پارک ملی بمو به محدوده و حریم شهر صدرا در راستای ایفای وظایف مراجع واضع آنها و در جهت حفظ و نگهداری پارک ملی بمو و در حدود اختیارات مراجع وضع آنها بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و قابل ابطال نمی‌باشند. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود. رئیس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست