رای شماره ۸۷۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری تصویب طرح جامع شهر در صلاحیت شورای عالی معماری و شهرسازی ایران می باشد.

هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست شماره پــرونـــده : هـ ع/ ۹۸/۱۰۵۵ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۷۲ تاریخ : ۷/۱۱/۹۸ شاکی : آقای … محمد طرف شکایت : ۱- شهرداری قمصر ۲- شورای عالی شهرسازی و معماری ایران موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه طرح جامع شهر قمصر که به تاریخ ۴/۱/۸۹ به تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان اصفهان و در ۱/۳/۹۱ به تصویب شورای عالی معماری و شهرسازی ایران رسیده و به موجب نامه شماره ۱۸۷۹۹۶/۲۰ مورخ ۱۷/۱۱/۹۴ استانداری اصفهان ابلاغ شده است. شاکی د. ب. ط. ۱- شهرداری قمصر ۲- شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به خواسته ابطال مصوبه طرح جامع شهر قمصر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: شهردار محترم قمصر – موضوع : ابلاغ طرح جامع با سلام ؛ پس از حمد خدا و درود و صلوات بر محمد و آل محمد، ب. ت. ب. تصویب طرح جامع شهر قمصر در جلسه مورخ ۴/۱/۸۹ شورای برنامه ریزی و توسعه استان و تصویب نهایی آن در جلسه مورخ ۱/۳/۹۱ شورای عالی معماری و شهرسازی ایران و در اجرای ماده ۴۲ آیین نامه مصوب مورخ ۲۲/۱۰/۷۸ هیات محترم وزیران به پیوست یک سری از اسناد و مدارک طرح مذکور به شرح ذیل، که توسط دبیرخانه کارگروه تخصصی تایید و ممهور گردیده است و طی نامه شماره ۳۰۰/۴۵۷۸۰ مورخ ۱۸/۸/۹۴ دبیر محترم شورای عالی معماری و شهرسازی (تصویر پیوست) ارسال گردیده است جهت اقدام قانونی ابلاغ می گردد. - یک جلد آلبوم نقشه های طرح - سه جلد دفترچه مطالعاتی طرح - یک جلد ضوابط و مقررات ساختمانی و شهرسازی رسول زرگر پور دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی به موجب دادخواست تقدیمی، لایحه ای که در مقام رفع نقص صادر شده عنوان داشته در سال ۱۳۹۱ به موجب توافق نامه شماره ۱۱۱۰۹ مورخ ۱۱/۸/۹۱ و متمم شماره ۴۳۸۲ مورخ ۱/۴/۹۳ و متمم شماره ۹۴۶۴ مورخ ۱۵/۷/۹۳ فیما بین شهرداری قمصر و ملاک اولیه پلاک ثبتی باقیمانده ۲۲۷۱ از ۴۹ و پلاک ۸۹۶ از ۲۵۷۲ پلاک مذکور تفکیک و مقدار قابل توجهی از ملک طبق ماده ۱۰۱ قانون شهرداری به شهرداری واگذار و مقدار زیادی هم در معابر قرار گرفته و شهرداری مبالغی هم بابت تفکیک دریافت کرده است. ب. ت. ب. تفکیک ملک و صدور پروانه ساختمانی جهت قطعات تفکیکی بر اساس طرح جامع مورد شکایت محل مورد توافق خارج از محدوده خدمات شهری شهرداری قرار گرفته که باعث خسارت جبران ناپذیر به مالکین متعدد شده است و ب. ت. ب. مخلافت آن با اصول اولیه حقوق شهروندی و حقوق مکتسبه و قانون مسیولیت مدنی و ماده ۱۰ قانون مدنی و عطف به ما سبق نشدن قوانین درخواست ابطال آن را کرده است. در پاسخ به شکایت مذکور، رییس سازمان و دبیر شورای برنامه ریزی و توسعه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان به موجب لایحه شماره ۳۷۰۲۸۲ مورخ ۱۳۹۸/۷/۸ به طور خلاصه توضیح داده است که : سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان با استناد به مواد ۱۷۸ و ۱۷۹ قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر تشکیل شورای برنامه ریزی و توسعه در هر استان و بررسی و تصویب طرح های کالبدی و سلسله مراتب شهری و روستایی در قالب برنامه توسعه استان با رعایت سیاست های مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوبه به تصویب شورای برنامه ریزی رسیده است. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دبیرخانه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه شماره ۳۱۰/۱۱۴۵۴۷ مورخ ۱۳۹۸/۸/۸ به طور خلاصه توضیح داده است که : شورای عالی شهرسازی و معماری ایران عنوان داشته شهرداری بدون توجه به قوانین ملاک عمل به صورت دو جانبه با مـالک برای تغـییر کاربری و صدور پروانه به توافـق رسیده است و این توافق الزامی برای مـراجع مربوطه به وجود نمی آورد ب. ت. ب. اینکه کاربری ملک باغ بوده طبق دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری و سایر مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران نحوه ساخت و ساز و تفکیک مغایر قوانین است و به جهت اینکه شهرداری مرجع تغییر کاربری نیست صدور پروانه خلاف بین قانون بوده و منشاء ایجاد حق محسوب نمی گردد و با تصویب طرح جامع در شورای برنامه ریزی و توسعه استان و تصویب نهایی در شورای عالی شهرسازی و معماری اقدام شهرداری بر انجام توافق با مالکین برای ایجاد تغییر در مصوبات مراجع قانونی خروج از اختیارات و مغایر با قوانین ملاک عمل بوده است. نظریه تهیه کننده گزارش : از نظر شکلی به نظر می رسد ب. ت. ب. محدود بودن پلاکهای مورد نظر شاکی جهت ابطال موضوع در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست و از نظر ماهوی هم ب. ت. ب. مواد ۱۷۸ و ۱۷۹ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری و اینکه توافق خلاف قانون موجب ایجاد حق نیست مصوبه خارج از حدود اختیار و مخلاف قانون نبوده و شکایت وارد نیست. تهیه کننده گزارش : محمدرضا گودرزی رای هیات تخصصی در خصوص شکایت آقای … محمد به طرفیت ۱- شهرداری قمصر ۲- شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به خواسته ابطال طرح جامع شهر قمصر مصوب ۱/۳/۹۱ موضوع در جلسه مورخ ۲۲/۱۰/۹۸ هیات مطرح و اعضاء پس از استماع گزارش و بررسی موضوع به اتفاق بر این عقیده بودند که ب. ت. ب. اینکه از طرف شاکی قوانین یا مقررات مغایر با طرح جامع و یا خروج از اختیار مرجع تصویب کننده اعلام نشده است و طرح جامع برابر اسناد و مدارک ارایه شده و دفاعیه به عمل آمده مطابق مقررات قانون تصویب شده است و مغایرتی با ماده ۱۰ قانون مدنی و قانون مسیولیت مدنی که شاکی اعلام کرده است ندارد بنابراین مستنداً به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رای صادره از تاریخ صدور از ناحیه رییس دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی م. ب.. احمد درزی رامندی - رییس هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 872 مورخ 1398/11/07 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری موضوع شکایت به هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری، ابطال مصوبه طرح جامع شهر قمصر است. این مصوبه در تاریخ 4/1/89 به تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان و در تاریخ 1/3/91 به تصویب شورای عالی معماری و شهرسازی ایران رسیده و به موجب نامه شماره 187996/20 مورخ 17/11/94 ابلاغ شده است. شاکی به دلیل تفکیک ملک و صدور پروانه ساختمانی در خارج از محدوده خدمات شهری و خسارات وارده به مالکین، خواستار ابطال این مصوبه بر اساس مواد 10 قانون مدنی و مسئولیت مدنی شده است. در پاسخ، مسئولان شورای برنامه‌ریزی و دبیرخانه شورای عالی شهرسازی اعلام کردند که شهرداری بدون رعایت قوانین اقدام به تغییر کاربری و صدور پروانه کرده و این توافق الزام‌آور نیست. نظریه تهیه‌کننده گزارش نیز بر این بود که شکایت از نظر شکلی و ماهوی وارد نیست. در نهایت، هیات تخصصی با استناد به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شکایت را رد کرد و اعلام نمود که طرح جامع مطابق با مقررات تصویب شده است. رای صادره از تاریخ صدور، قابل اعتراض در هیات عمومی دیوان است. شماره پرونده: ه- ع/ 98/1055 شماره دادنامه: 9809970906010872 تاریخ: 7/11/98 دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواست تقدیمی، لایحه ای که در مقام رفع نقص صادر شده عنوان داشته در سال 1391 به موجب توافق نامه شماره 11109 مورخ 11/8/91 و متمم شماره 4382 مورخ 1/4/93 و متمم شماره 9464 مورخ 15/7/93 فیما بین شهرداری قمصر و مالک اولیه پلاک ثبتی باقیمانده 2271 از 49 و پلاک 896 از 2572 پلاک مذکور تفکیک و مقدار قابل توجهی از ملک طبق ماده 101 قانون شهرداری به شهرداری واگذار و مقدار زیادی هم در معابر قرار گرفته و شهرداری مبالغی هم بابت تفکیک دریافت کرده است. ب. ت. ب. تفکیک ملک و صدور پروانه ساختمانی جهت قطعات تفکیکی بر اساس طرح جامع مورد شکایت محل مورد توافق خارج از محدوده خدمات شهری شهرداری قرار گرفته که باعث خسارت جبران ناپذیر به مالکین متعدد شده است و ب. ت. ب. مخالفت آن با اصول اولیه حقوق شهروندی و حقوق مکتسبه و قانون مسئولیت مدنی و ماده 10 قانون مدنی و عطف به ما سبق نشدن قوانین درخواست ابطال آن را کرده است. در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس سازمان و دبیر شورای برنامه ریزی و توسعه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان به موجب لایحه شماره 370282 مورخ 8/7/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان با استناد به مواد 178 و 179 قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر تشکیل شورای برنامه ریزی و توسعه در هر استان و بررسی و تصویب طرح های کالبدی و سلسله مراتب شهری و روستایی در قالب برنامه توسعه استان با رعایت سیاست های مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوبه به تصویب شورای برنامه ریزی رسیده است. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه شماره 310/114547 مورخ 8/8/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران عنوان داشته شهرداری بدون توجه به قوانین ملاک عمل به صورت دو جانبه با مالک برای تغییر کاربری و صدور پروانه به توافق رسیده است و این توافق الزامی برای مراجع مربوطه به وجود نمی آورد ب. ت. ب. اینکه کاربری ملک باغ بوده طبق دستورالعمل ماده 14 قانون زمین شهری و سایر مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران نحوه ساخت و ساز و تفکیک مغایر قوانین است و به جهت اینکه شهرداری مرجع تغییر کاربری نیست صدور پروانه خلاف بین قانون بوده و منشاء ایجاد حق محسوب نمی گردد و با تصویب طرح جامع در شورای برنامه ریزی و توسعه استان و تصویب نهایی در شورای عالی شهرسازی و معماری اقدام شهرداری بر انجام توافق با مالکین برای ایجاد تغییر در مصوبات مراجع قانونی خروج از اختیارات و مغایر با قوانین ملاک عمل بوده است. نظریه تهیه کننده گزارش: از نظر شکلی به نظر می‌رسد ب. ت. ب. محدود بودن پلاکهای مورد نظر شاکی جهت ابطال موضوع در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست و از نظر ماهوی هم ب. ت. ب. مواد 178 و 179 قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری و اینکه توافق خلاف قانون موجب ایجاد حق نیست مصوبه خارج از حدود اختیار و مخالف قانون نبوده و شکایت وارد نیست. تهیه کننده گزارش: محمدرضا گودرزی در خصوص شکایت آقای … محمد به طرفیت 1- شهرداری قمصر 2- شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به خواسته ابطال طرح جامع شهر قمصر مصوب 1/3/91 موضوع در جلسه مورخ 22/10/98 هیات مطرح و اعضاء پس از استماع گزارش و بررسی موضوع به اتفاق بر این عقیده بودند که ب. ت. ب. اینکه از طرف شاکی قوانین یا مقررات مغایر با طرح جامع و یا خروج از اختیار مرجع تصویب کننده اعلام نشده است و طرح جامع برابر اسناد و مدارک ارائه شده و دفاعیه به عمل آمده مطابق مقررات قانون تصویب شده است و مغایرتی با ماده 10 قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی که شاکی اعلام کرده است ندارد بنابراین مستنداً به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره از تاریخ صدور از ناحیه رئیس دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی م. ب.. احمد درزی رامندی - رئیس هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری