رأی
رای شماره ۸۷۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ هیأت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری (عدم ابطال بخشنامه شماره ۷۴۸۱۲ (مورخ ۲۳/۴/۱۳۹۷ مدیر کل سازمان¬های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)
هیات تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی
* شماره پــرونـــده :
هـ ع/ ۰۰۰۰۶۶۱ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۷۷ تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۱۱
* شـاکــی : آقای …
* طرف شکایت : اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان شرقی
* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بخشنامه شماره ۷۴۸۱۲ (مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۳ مدیر کل سازمان¬های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)
*شاکی د. ب. ط. سازمان تامین اجتماعی به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۷۴۸۱۲ (مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۳ مدیر کل سازمان های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.:
«احتراماً، پیرو نامه شماره ۱۲۵۲۰۷ مورخ ۳/۷/۹۶ در خصوص اساسنامه نمونه ابلاغی کانون کارگران بازنشسته شهرستان به آگاهی می رساند: با عنایت به پیشنهاد کانون عالی کارگران بازنشسته کشور و درخواست های متعدد برخی از کانون های کارگران بازنشسته شهرستان ها و همچنین برخی از ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها مبنی بر اصلاح بند ۱ ماده ۱۶ اساسنامه نمونه ابلاغی، بدین منظور مقرر گردید «از هر واحد تولیدی، خدماتی ب. ت. ب. تعداد اعضای هیات مدیره کانون، حداکثر یک سوم تا سقف سه نفر که بیشترین آرا را کسب کرده باشند، می توانند در ترکیب هیات مدیره کانون، حضور داشته باشد». ضمناً فایل اساسنامه اصلاحی در سایت این اداره کل موجود بوده و قابل بهره برداری م. ب.».
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است:
شاکی بیان داشته که با مراجعه به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و هیات رییسه مجمع در اعتراض به بخشنامه مورد شکایت، در پاسخ اعلام شده است که تبصره ماده ۱۶ اساسنامه کانون، به موجب بخشنامه مورد شکایت، به مجمع عمومی پیشنهاد و مجمع عمومی فوق العاده کانون کارگران بازنشسته تبریز در تاریخ ۱۳۹۷/۵/۱۸، آن را مورد تایید و تصویب قرار داده است.
- همچنین در نامه ای بدون تاریخ و امضا که در صفحه ۸ پرونده به ثبت رسیده، بیان شده است:
پس از اشاره به بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی و ماده ۹۵۹ قانون مدنی، در انتهای نامه بیان شده است که تصویب دستورالعمل و بخشنامه، خارج از صلاحیت م. ب..
*در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان شرقی و مدیر کل سازمان های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لوایح شماره (به ترتیب) ۱۱۷۷۰ (مورخ ۱۴۰۰/۳/۳۱) و ۵۸۵۶۶ (مورخ ۱۴۰۰/۴/۵) به طور خلاصه توضیح داده است که:
- اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی:
بخشنامه مورد شکایت از طرف اداره کل سازمان های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صادر گردیده و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی نقشی در تدوین و ابلاغ آن نداشته و صرفاً مجری آن می-باشد.
- اداره کل سازمان های کارگری و کارفرمایی:
در اجرای ماده ۳۰ دستورالعمل چگونگی تاسیس و فعالیت کانون¬های کارگران بازنشسته و در راستای استفاده از ظرفیت¬ها و توانمندی¬های کلیه بازنشستگان با همکاری و پیشنهاد کانون عالی کارگران بازنشسته کشور به عنوان نماینده کانون¬های کارگران بازنشسته، اساسنامه نمونه کانون های کارگران بازنشسته (علی¬الخصوص تبصره ۱ ماده ۱۶)، تدوین و به ادارات کل اجرایی و کانون¬های کارگران بازنشسته جهت اجرا، بررسی و طرح و تصویب در مجامع فوق¬العاده با رعایت تشریفات قانونی ابلاغ شده است. کانون مذکور نیز ب. ر. م. اساسنامه، مجمع عمومی فوق¬العاده را برگزار و تبصره فوق را به منظور حفظ حقوق و عدالت بین اعضای خود تصویب و اجرایی کرده است.
پرونده شماره ه ع/۰۰۰۰۶۶۱ مبنی بر درخواست ابطال نامه شماره ۷۴۸۱۲ (مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۳ مدیر کل سازمان¬های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)، در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۲ هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به شرح زیر اقدام به صدور رای نمودند:
رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
۱. ن. ب. ا. مطابق ماده ۳۰ دستورالعمل چگونگی تاسیس و فعالیت کانون های کارگران و مدیران بازنشسته (مصوب ۱۳۹۵/۳/۱۶) که بیان می کند «کانون های موضوع این دستورالعمل مکلفند ساختار، تشکیلات و اساسنامه خود را با این دستورالعمل و اساسنامه ای که متعاقبا ابلاغ خواهد شد، منطبق نمایند»، بنابراین ابلاغ اساسنامه توسط مدیر کل سازمان های کارگری و کارفرمایی، خارج از صلاحیت آن نمی باشد.
۲. تعیین حدّ نصاب برای ترکیب اعضای هیات مدیره کانون کارگران بازنشسته شهرستان، تبعیض ناروا و مغایر بند ۹ اصل سوم قانون اساسی که یکی از تکالیف دولت را «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه های مادی و معنوی» اعلام کرده است نمی باشد، بلکه به دلیل فراهم آوردن امکان حضور نمایندگان اصناف مختلف در کانون مربوطه، مطابق با انصاف و عدالت است و منطبق بر ماده ۸ دستورالعمل چگونگی تاسیس و فعالیت کانون¬های کارگران و مدیران بازنشسته (مصوب ۱۳۹۵/۳/۱۶) م. ب. که ب. ت. ب. تعداد اعضای هر کانون، تعداد اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره را تعیین کرده است.
۳. ب. ت. ب.
تبصره ۱ ماده ۱۶ اساسنامه کانون کارگران بازنشسته شهرستان (مصوب مجمع عمومی کانون کارگران بازنشسته شهرستان) که بیان می دارد «به منظور فراهم نمودن زمینه های همکاری و مشارکت بیشتر اعضا از بازنشستگان سازمان ها، موسسات و نهادهای زیرمجموعه آن ها و واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی که بازنشسته شده و عضو کانون می باشند، از هر واحد تولیدی، خدماتی ب. ت. ب. تعداد اعضای هیات مدیره کانون، حداکثر یک سوم تا سقف سه نفر که بیشترین آرا را کسب کرده باشند، می توانند در ترکیب هیات مدیره کانون حضور داشته باشند»، بنابراین نامه مورد شکایت بر اساس اساسنامه یادشده م. ب..
۴. ماده ۹۵۹ قانون مدنی (مصوب ۱۳۰۷/۲/۱۸) مورد استناد شاکی که بیان می¬دارد «هیچ کس نمیتواند به طور کلی حق تمتع و یا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی ر. ا. خ. سلب کند»، در رابطه با نامه مورد شکایت موضوعیت نداشته و نامه مذکور هیچ گونه مغایرتی با آن ندارد.
بنا به مراتب فوق، اعضای هیات تخصصی به اتفاق، نامه شماره ۷۴۸۱۲ (مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۳ مدیر کل سازمان¬های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) را مغایر با قوانین و مقررات و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب¬کننده ندانسته و رای به رد شکایت صادر می¬نمایند. این رای به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
محمدجواد انصاری
رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 877 مورخ 1400/07/11 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
موضوع این پرونده مربوط به شکایت برای ابطال بخشنامه شماره 74812 به تاریخ 1397/04/23 مدیر کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. شاکی ادعا کرده که این بخشنامه خارج از صلاحیت قانونی صادر شده و با بند 9 اصل 3 قانون اساسی و ماده 959 قانون مدنی مغایرت دارد. در مقابل، مدیران مربوطه دفاع کردهاند که این بخشنامه بر اساس ماده 30 دستورالعمل نحوه تاسیس و فعالیت کانونهای کارگران بازنشسته و با هدف ایجاد عدالت و انصاف در ترکیب هیات مدیره کانونها صادر شده است. هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی پس از بررسی، به این نتیجه رسید که بخشنامه مذکور نه تنها مغایر با قوانین و مقررات نیست، بلکه همچنین خارج از حدود اختیارات مقام صادرکننده نیز نمیباشد. بنابراین، شکایت شاکی رد شد و این تصمیم بر اساس بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 قابل اعتراض در مهلت مقرر است.
شماره پرونده:
ه- ع/ 0000661 شماره دادنامه: 140009970906010877 تاریخ: 1400/07/11
شاکی: آقای … شکایت: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان شرقی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 74812 (مورخ 23/4/1397 مدیر کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)
شاکی د. ب. ط. سازمان تامین اجتماعی به خواسته ابطال بخشنامه شماره 74812 (مورخ 23/4/1397 مدیر کل سازمان های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.:
شاکی بیان داشته که با مراجعه به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و هیات رئیسه مجمع در اعتراض به بخشنامه مورد شکایت، در پاسخ اعلام شده است که تبصره ماده 16 اساسنامه کانون، به موجب بخشنامه مورد شکایت، به مجمع عمومی پیشنهاد و مجمع عمومی فوق العاده کانون کارگران بازنشسته تبریز در تاریخ 18/5/1397، آن را مورد تایید و تصویب قرار داده است.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان شرقی و مدیر کل سازمان های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لوایح شماره (به ترتیب) 11770 (مورخ 31/3/1400) و 58566 (مورخ 5/4/1400) به طور خلاصه توضیح داده است که:
بخشنامه مورد شکایت از طرف اداره کل سازمان های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صادر گردیده و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی نقشی در تدوین و ابلاغ آن نداشته و صرفاً مجری آن م. ب..
پرونده شماره ه ع/0000661 مبنی بر درخواست ابطال نامه شماره 74812 (مورخ 23/4/1397 مدیر کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)، در جلسه مورخ 22/6/1400 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به شرح زیر اقدام به صدور رای نمودند:
1. ن. ب. ا. مطابق ماده 30 دستورالعمل چگونگی تاسیس و فعالیت کانون های کارگران و مدیران بازنشسته (مصوب 16/3/1395) که بیان می کند «کانون های موضوع این دستورالعمل مکلفند ساختار، تشکیلات و اساسنامه خود را با این دستورالعمل و اساسنامه ای که متعاقبا ابلاغ خواهد شد، منطبق نمایند»، بنابراین ابلاغ اساسنامه توسط مدیر کل سازمان های کارگری و کارفرمایی، خارج از صلاحیت آن نمیباشد.
2. تعیین حدّ نصاب برای ترکیب اعضای هیات مدیره کانون کارگران بازنشسته شهرستان، تبعیض ناروا و مغایر بند 9 اصل سوم قانون اساسی که یکی از تکالیف دولت را «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه های مادی و معنوی» اعلام کرده است نمیباشد، بلکه به دلیل فراهم آوردن امکان حضور نمایندگان اصناف مختلف در کانون مربوطه، مطابق با انصاف و عدالت است و منطبق بر ماده 8 دستورالعمل چگونگی تاسیس و فعالیت کانونهای کارگران و مدیران بازنشسته (مصوب 16/3/1395) م. ب. که ب. ت. ب. تعداد اعضای هر کانون، تعداد اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره را تعیین کرده است.
4. ماده 959 قانون مدنی (مصوب 18/2/1307) مورد استناد شاکی که بیان میدارد «هیچ کس نمیتواند به طور کلی حق تمتع و یا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی ر. ا. خ. سلب کند»، در رابطه با نامه مورد شکایت موضوعیت نداشته و نامه مذکور هیچ گونه مغایرتی با آن ندارد.
بنا به مراتب فوق، اعضای هیات تخصصی به اتفاق، نامه شماره 74812 (مورخ 23/4/1397 مدیر کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) را مغایر با قوانین و مقررات و خارج از حدود اختیارات مقام تصویبکننده ندانسته و رای به رد شکایت صادر مینمایند. این رای به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 11
-
رأی
هماستناد
دعوای اعلام بطلان وصیت رسمی به علت محروم نمودن برخی از وراث از ارث
ماده 959 ق.م
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000383557 مورخ 1402/02/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 959 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
توافق راجع به سلب حق ملاقات فرزند
قانون مدنی در ماده 959
-
رأی
هماستناد
ابطال سند رهنی به تبع ابطال سند مالکیت
مواد 959 و 190 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
امکان اسقاط حق رجوع در طلاق رجعی و خلع
ماده 959 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 877 مورخ 1400/07/11 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 959 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
توافق راجع به سلب حق ملاقات فرزند
قانون مدنی در ماده 959
-
رأی
هماستناد
امکان اسقاط حق رجوع در طلاق رجعی و خلع
ماده 959 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوای اعلام بطلان وصیت رسمی به علت محروم نمودن برخی از وراث از ارث
ماده 959 ق.م
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 444 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره 2 بند 48 شیوه نامه ممیزی مراتع صادره از سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 959 قانون مدنی و همچنین مخالف با قوانین ارث که از قواعد امری و شرعی ب
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 207 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بندهای شماره 222 و 542 از مجموعه بخشنامههای ثبتی در مورد منع صدور گذرنامه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 959 قانون مدنی جز در موارد مقید در قانون ممنوع است
نظریات مشورتی 7
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/630 مورخ 1402/11/23
ماده 959 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1103 مورخ 1403/04/17
ماده 959 قانون مدنی مغایرتی ندارد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/630 مورخ 1402/11/23 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اینکه ۱- اگر نصب داور مرضیالطرفین به یکی از طرفین واگذار شود، طبق تبصره ماده 455 قانون آیین دادرسی دادگاهه
ماده 959 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/4896 مورخ 1386/07/25 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص لزوم اجرای تعهدات و محدودیتهای مربوط به طلاق در مدت معین با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 959 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/92/728 مورخ 1392/04/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی اعتبار شرط در مورد احداث بنا در زمین مورد معامله با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 959 ق.م مغایرتی ندارد و از شروط باطل مذکور در ماده 232 ق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/151 مورخ 1383/01/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص امکان سلب حق فروش یا هبه اموال به دیگری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 959 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 19/96/7 مورخ 1396/01/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مشروعیت تعهد خریدار مبنی بر انتقال یا فروش مبیع صرفا د. ح. فروشنده با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 959 قانون مدنی که سلب حق را به طور جزیی در رابطه خاص (یا موقت
نشستهای قضایی 4
-
نشست قضایی
هماستناد
قابلیت انتقال چک های بانکی و حواله های موسسات اعتباری از طریق ظهر نویسی در صورت خط خوردگی کلمه حواله کرد
ماده 959 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان طرح دعاوی شرکت در محاکم با وجود شرط اسقاط طرح ادعای حقوقی و جزایی
ماده 959 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
ابطال مبایعه نامه
ماده 959 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
سقوط دعوای مستاجر و تکرار مجدد دعوا در مرجع صالح
ماده 959 قانون مدنی
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 959 — قانون مدنی
ماده 959 قانون مدنی
دکترین 18
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم تجویز ازدواج با زن دیگر — برابر بند (ب) ردیف ۱۲ از شروط
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم تجویز ازدواج با زن دیگر — رف
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم تجویز ازدواج با زن دیگر — رف
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت و حجر در اجرای حکم تجویز ازدواج دوباره — به مورد خاصی نیست و از جمله
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت و حجر در اجرای حکم تجویز ازدواج دوباره — رف
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — معامله و شرط ضمن آن صحیح است
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — نشست قضایی (۱) مستنبط از مفهوم مخالف
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — نشست قضایی (۱) مستنبط از مفهوم مخالف
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — چون شرط مذکور خلاف مقتضای ذات عقد
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — نشست قضایی (۵) همان گونه که از
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — نشست قضایی (۵) همان گونه که از
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — نشست قضایی (۵) نظر اکثریت تأیید می
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — شرط مذکور در مبایعه نامه منعقده فی
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — شرط مذکور در مبایعه نامه منعقده فی
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — به لحاظ تخلف شخص (ب) از شرط
مواد 237 و 239 و 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — حق فسخ برای شخص (الف) نسبت به
مواد 237 و 239 و 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — حق فسخ برای شخص (الف) نسبت به
مواد 237 و 239 و 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بررسی ماهیت حقوقی ماده 679 قانون مدنی و مقایسه آن با ماده 959 قانون مدنی
قانون مدنی و مقایسه آن با ماده 959
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
