رای شماره ۹۱۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری تصویب آیین نامه های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها با رعایت دستورالعملهای وزارت کشور از اختیارات شورای اسلامی شهرها است. بنابراین وضع مصوبه در خصوص چگونگی دریافت حق السهم شهرداری از اراضی وارد شده به محدوده خدماتی شهر د

هیات تخصصی شوراهای اسلامی * شماره پــرونـــده: هـ ع/۹۷/۳۶۹۱ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۱۴ تاریخ: ۱۵/۱۱/۹۸ * شـاکــی: آقای … ابوالفضل * طرف شکایت: شورای اسلامی شهر مرند *موضوع شکایت و خواسته: صدور حکم به ابطال ماده ۱۵ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر مرند برای اجرا در سالهای ۹۷ و ۹۸ از تاریخ تصویب * شاکی د. ب. ط. شورای اسلامی شهر مرند به خواسته صدور حکم به ابطال ماده ۱۵ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر مرند برای اجرا در سالهای ۹۷ و ۹۸ از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: ماده ۱۵: سهم ارزش افزوده ورود املاک به محدوده شهر- سال ۹۷ الف) اراضی وارد شده به محدوده شهر از بابت کلیه املاکی که بنا به مقتضیات هر شهر یا طی مراحل قانونی به محدوده شهر وارد میشوند علاوه بر تامین و واگذاری سرانه فضای عمومی و خدماتی و تامین اراضی مورد نیاز شوارع و معابر عمومی، در اجرای تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک و... معادل ۲۰ %کل ملک به هنگام اخذ خدمات از شهرداری، توسط متقاضی به شهرداری واگذار خواهد شد. تبصره ۱: مطالبه عوارض ( یا سهم ) این ماده توسط شهرداری از تاریخ تصویب قانون تعیین وضعیت املاک مصوب سال ۱۳۶۷/۸/۲۹ و اصلاحات بعدی آن خواهد بود. تبصره ۲: الویت واگذاری مطالبات این ماده به شهرداری سهمی از ملک بوده که در صورت عدم امکان واگذاری ملک یعنی سهم شهرداری کمتر از یک قطعه باشد ؛ مقدار ۲۰ درصد سهم شهرداری به صورت عوارض دریافت خواهد شد. تبصره ۳:حفظ باغات و توسعه آن ها در اولویت اول برنامه های فضای سبز شهرداری م. ب.. در صورت حفظ املاک مزروعی و باغ از سوی ملاک و درخواست گواهی معامله با اخذ تعهد ثبتی ازخریدار مبنی برحفظ کاربری قبل از ورود به محدوده شهر و درج آن در گواهی معامله، عوارض فوق ( سهم ورود به محدوده ) از طرف شهرداری مطالبه و دیگر عوارض در صورت شمول در مراجعات بعدی و درخواست خدمات از جمله تغییر کاربری، تفکیک، احداث ساختمان و... حقوق شهرداری وصول خواهد شد. تبصره ۴: اراضی که بعد از ورود به محدوده شهر مطابق کاربری طرح توسعه شهری به منظور استفاده کاربری عمومی مثل ورزشی، بهداشتی، فرهنگی، مذهبی، آموزشی، تاسیسات و تجهیزات شهری استفاده شود سهم ورود به محدوده شهر دریافت نخواهد شد. تبصـره ۵: برای کاربریهای زراعی، باغ و برای کاربریهای مورد استفاده صنعتی،کارگاهی و تولیدی ۵ %سهم این ماده تعیین می گردد. ب) املاک دارای ساختمان وارد شده به محدوده یا حریم شهر چنانچه ملکی خارج از محدوده یا حریم شهر واقع و اعیانی غیرمجاز احداث و بعداً وارد محدوده شهر شوند، بعد از رسیدگی به تخلفات ساختمانی آن از سوی کمیسیون مقرر در ماده ۹۹ قانون شهرداری (اعیانیهای خارج از حریم شهر) یا ماده ۱۰۰ (اعیانیهای خارج از محدوده و داخل حریم شهر) و در صورت ابقاء و یا بلامانع شناخته شدن اعیانی آن، از بابت مزایای ( ارزش افزوده ) ورود املاک دارای اعیانی به محدوده شهر، معادل ۲۰ %کل عرصه ملک به هنگام اخذ خدمات از شهرداری، توسط متقاضی به شهرداری واگذار خواهد شد. الویت واگذاری مطالبات این ماده طبق تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک... به شهرداری سهمی از ملک بوده و در صورت عدم امکان واگذاری ملک (یعنی سهم شهرداری کمتر از یک قطعه باشد) ۲۰ درصد سهم شهرداری به شرح زیر دریافت خواهد شد. ۸) اراضی که بعد از ورود به محدوده شهر مطابق کاربری طرح توسعه شهری به منظور استفاده کاربری عمومی مثل ورزشی، بهداشتی، فرهنگی، مذهبی، آموزشی، تاسیسات و تجهیزات شهری استفاده شود سهم ورود به محدوده شهر از بابت کاربری سهمی دریافت نخواهد شد. ۹) برای کاربری های زراعی، باغ و برای کاربری های مورد استفاده صنعتی،کارگـاهی وتولیدی ۵% سهـم این ماده تعـیین می گردد. نحوه محاسبه عوارض ارزش افزوده ورود املاک به محدوده شهر(بندهای الف و ب این ماده (مطابق قیمت کارشناس رسمی با تعیین شهرداری وصول خواهد شد. در صورت اعتراض طرفین به قیمت کارشناس رسمی، موضوع تعیین قیمت به ترتیب به هیات سه و بعد پنج نفر با پرداخت هزینه کارشناسی توسط معترض ارجاع خواهد شد. تبصره ۱: اخذ سهم این ماده در مورد ساختمانها، با درخواست ملاک برای ورود به محدوده شهر، علاوه بر جریمه تخلفات ساختمانی و عوارض مربوطه م. ب.. تبصره ۲: به ساختمانهای روستاهای وارده به محدوده شهر عوارض این ردیف تعلق نمی گیرد. ضمناً بعد از ورود به محدوده شهر هرگونه اقدام عمرانی اعم از تفکیک و احداث و... مطابق ضوابط زمان مراجعه عمل خواهد شد. ماده ۱۵: سهم ارزش افزوده ورود املاک به محدوده شهر- سال ۹۸ الف) اراضی وارد شده به محدوده شهر از بابت کلیه املاکی که بنا به مقتضیات هر شهر یا طی مراحل قانونی به محدوده شهر وارد میشوند علاوه بر تامین و واگذاری سرانه فضای عمومی و خدماتی و تامین اراضی مورد نیاز شوارع و معابر عمومی، در اجرای تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک و... معادل ۲۰ %کل ملک به هنگام اخذ خدمات از شهرداری، توسط متقاضی به شهرداری واگذار خواهد شد. تبصره ۱: مطالبه عوارض (یا سهم) این ماده توسط شهرداری از تاریخ تصویب قانون تعیین وضعیت املاک مصوب سال ۱۳۶۷/۸/۲۹ و اصلاحات بعدی آن خواهد بود. تبصره ۲: الویت واگذاری مطالبات این ماده به شهرداری سهمی از ملک بوده که در صورت عدم امکان واگذاری ملک یعنی سهم شهرداری کمتر از یک قطعه باشد ؛ مقدار ۲۰ درصد سهم شهرداری به صورت عوارض دریافت خواهد شد. تبصره ۳: حفظ باغات و توسعه آن ها در اولویت اول برنامه های فضای سبز شهرداری م. ب.. در صورت حفظ املاک مزروعی و باغ از سوی ملاک و درخواست گواهی معامله با اخذ تعهد ثبتی ازخریدار مبنی برحفظ کاربری قبل از ورود به محدوده شهر و درج آن در گواهی معامله، عوارض فوق (سهم ورود به محدوده) از طرف شهرداری مطالبه و دیگر عوارض در صورت شمول در مراجعات بعدی و درخواست خدمات از جمله تغییر کاربری، تفکیک، احداث ساختمان و... حقوق شهرداری وصول خواهد شد. تبصره ۴: اراضی که بعد از ورود به محدوده شهر مطابق کاربری طرح توسعه شهری به منظور استفاده کاربری عمومی مثل ورزشی، بهداشتی، فرهنگی، مذهبی، آموزشی، تاسیسات و تجهیزات شهری استفاده شود سهم ورود به محدوده شهر دریافت نخواهد شد. تبصره ۵: برای کاربریهای زراعی، باغ و برای کاربریهای مـورد استفاده صنعتی،کارگاهی و تولیدی ۵ %سهم این ماده تعیین می گردد. ب) املاک دارای ساختمان وارد شده به محدوده یا حریم شهر چنانچه ملکی خارج از محدوده یا حریم شهر واقع و اعیانی غیرمجاز احداث و بعداً وارد محدوده شهر شوند، بعد از رسیدگی به تخلفات ساختمانی آن از سوی کمیسیون مقرر در ماده ۹۹ قانون شهرداری (اعیانیهای خارج از حریم شهر) یا ماده ۱۰۰ (اعیانیهای خارج از محدوده و داخل حریم شهر) و در صورت ابقاء و یا بلامانع شناخته شدن اعیانی آن، از بابت مزایای ( ارزش افزوده ) ورود املاک دارای اعیانی به محدوده شهر، معادل ۲۰ %کل عرصه ملک به هنگام اخذ خدمات از شهرداری، توسط متقاضی به شهرداری واگذار خواهد شد. تبصره ۱: الویت واگذاری مطالبات این ماده طبق تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک... به شهرداری سهمی از ملک بوده و در صورت عدم امکان واگذاری ملک (یعنی سهم شهرداری کمتر از یک قطعه باشد) ۲۰ درصد سهم شهرداری به شرح زیر دریافت خواهد شد. تبصره ۲: اراضی که بعد از ورود به محدوده شهر مطابق کاربری طرح توسعه شهری به منظور استفاده کاربری عمومی مثل ورزشی، بهداشتی، فرهنگی، مذهبی، آموزشی، تاسیسات و تجهیزات شهری استفاده شود سهم ورود به محدوده شهر از بابت کاربری سهمی دریافت نخواهد شد. تبصره ۳: برای کاربریهای زراعی، باغ و برای کاربریهای مورد استفاده صنعتی،کارگـاهی وتولیدی ۵% سهم این ماده تعـیین می گردد. نحوه محاسبه عوارض ارزش افزوده ورود املاک به محدوده شهر(بندهای الف و ب این ماده (مطابق قیمت کارشناس رسمی با تعیین شهرداری وصول خواهد شد. در صورت اعتراض طرفین به قیمت کارشناس رسمی، موضوع تعیین قیمت به ترتیب به هیات سه و بعد پنج نفر با پرداخت هزینه کارشناسی توسط معترض ارجاع خواهد شد. تبصره ۴: اخذ سهم این ماده در مورد ساختمانها، با درخواست ملاک برای ورود به محدوده شهر، علاوه بر جریمه تخلفات ساختمانی و عوارض مربوطه م. ب.. تبصره ۵: به ساختمانهای روستاهای وارده به محدوده شهر عوارض این ردیف تعلق نمی گیرد. ضمناً بعد از ورود به محدوده شهر هرگونه اقدام عمرانی اعم از تفکیک و احداث و... مطابق ضوابط زمان مراجعه عمل خواهد شد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: مصوبه مورد اعتراض مغایر با تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداریها مصوب ۶۷ و آراء هیات عمومی به شماره های ۵۴۳ – ۷/۶/۹۶ و ۱۹۵۸ – ۱۱/۱۲/۹۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. لذا تقاضای اقدام قانونی دارد. * در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر مرند به موجب لایحه شماره ۳۴۳ مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۹ به طور خلاصه توضیح داده است که:مصوبه مورد نظر در راستای تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک م. ب. لذا تقاضای رد شکایت می گردد. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره.................. آراء اعضاء حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیات تخصصی طبق تبصره چهار ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک و اراضی واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب ۱۳۶۷ مقرر شده است: « در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدوه های مجاز برای قطعه بندی و تفکیک و ساختمان سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرح های مصوب توسعه شهری مورد تایید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور می توانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تاسیسات و تجهزات و خدمات عمومی، حداکثر تا ۲۰% از اراضی آنها را برای تامین عوض اراضی واقع در طرح های موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرح های نوسازی و بهسازی شهری، به طور رایگان دریافت نمایند. » و بر اساس بند ۹ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی مقرر گردیده است « تصویب آیین نامه های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها با رعایت دستورالعملهای وزارت کشور » بنابراین تصویب لایحه پیشنهادی شهرداری در ماده ۱۵ از تعرفه عوارض شهرداری سال ۱۳۹۷ از مصوبات شورای اسلامی شهر مرند در خصوص چگونگی دریافت حق السهم شهرداری از اراضی وارد شده به محدوده خدماتی شهر برای استفاده از امکانات محدوده خدماتی شهر بر اساس تبصره مذکـور به استثناء اخذ وجه یا عـوارض به جای حق السهم شهرداری و نحوه محاسبه آن مـغایر قانون و خارج از حـدود اختیار نبوده و به اسـتناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای بـه رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جواد جباری-رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 914 مورخ 1398/11/15 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری در این پرونده، شاکی شکایتی را به دیوان عدالت اداری علیه شورای اسلامی شهر مرند به منظور ابطال ماده 15 تعرفه عوارض محلی برای سال‌های 97 و 98 ارائه داده است. شاکی ادعا می‌کند که این مصوبه با تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک مصوب 1367 و آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد. در پاسخ به این شکایت، رئیس شورای اسلامی شهر مرند اعلام کرده که مصوبه در راستای تبصره 4 قانون مذکور است و خواستار رد شکایت شده است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری پس از بررسی مستندات و گزارش‌ها، با استناد به تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک و بند 9 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، رای به رد شکایت صادر کرده و اعلام می‌کند که مصوبه شورای اسلامی شهر مرند نه تنها مغایر با قانون نیست، بلکه در حدود اختیارات قانونی نیز قرار دارد. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/97/3691 شماره دادنامه: 9809970906010914 تاریخ: 15/11/98 شاکی: آقای … ابوالفضل تبصره 1: مطالبه عوارض (یا سهم) این ماده توسط شهرداری از تاریخ تصویب قانون تعیین وضعیت املاک مصوب سال 29/8/1367 و اصلاحات بعدی آن خواهد بود. تبصره 2: الویت واگذاری مطالبات این ماده به شهرداری سهمی از ملک بوده که در صورت عدم امکان واگذاری ملک یعنی سهم شهرداری کمتر از یک قطعه باشد ؛ مقدار 20 درصد سهم شهرداری به صورت عوارض دریافت خواهد شد. تبصره 3:حفظ باغات و توسعه آن ها در اولویت اول برنامه های فضای سبز شهرداری م. ب.. در صورت حفظ املاک مزروعی و باغ از سوی مالک و درخواست گواهی معامله با اخذ تعهد ثبتی ازخریدار مبنی برحفظ کاربری قبل از ورود به محدوده شهر و درج آن در گواهی معامله، عوارض فوق (سهم ورود به محدوده) از طرف شهرداری مطالبه و دیگر عوارض در صورت شمول در مراجعات بعدی و درخواست خدمات از جمله تغییر کاربری، تفکیک، احداث ساختمان و... حقوق شهرداری وصول خواهد شد. تبصره 4: اراضی که بعد از ورود به محدوده شهر مطابق کاربری طرح توسعه شهری به منظور استفاده کاربری عمومی مثل ورزشی، بهداشتی، فرهنگی، مذهبی، آموزشی، تاسیسات و تجهیزات شهری استفاده شود سهم ورود به محدوده شهر دریافت نخواهد شد. تبصره 5: برای کاربریهای زراعی، باغ و برای کاربریهای مورد استفاده صنعتی،کارگاهی و تولیدی 5 %سهم این ماده تعیین می‌گردد. 9) برای کاربری های زراعی، باغ و برای کاربری های مورد استفاده صنعتی،کارگاهی وتولیدی 5% سهم این ماده تعیین می‌گردد. تبصره 1: اخذ سهم این ماده در مورد ساختان‌ها، با درخواست مالک برای ورود به محدوده شهر، علاوه بر جریمه تخلفات ساختمانی و عوارض مربوطه م. ب.. تبصره 2: به ساختان‌های روستاهای وارده به محدوده شهر عوارض این ردیف تعلق نمی گیرد. ضمناً بعد از ورود به محدوده شهر هرگونه اقدام عمرانی اعم از تفکیک و احداث و... مطابق ضوابط زمان مراجعه عمل خواهد شد. تبصره 1: مطالبه عوارض (یا سهم) این ماده توسط شهرداری از تاریخ تصویب قانون تعیین وضعیت املاک مصوب سال 29/8/1367 و اصلاحات بعدی آن خواهد بود. تبصره 2: الویت واگذاری مطالبات این ماده به شهرداری سهمی از ملک بوده که در صورت عدم امکان واگذاری ملک یعنی سهم شهرداری کمتر از یک قطعه باشد ؛ مقدار 20 درصد سهم شهرداری به صورت عوارض دریافت خواهد شد. تبصره 3: حفظ باغات و توسعه آن ها در اولویت اول برنامه های فضای سبز شهرداری م. ب.. در صورت حفظ املاک مزروعی و باغ از سوی مالک و درخواست گواهی معامله با اخذ تعهد ثبتی ازخریدار مبنی برحفظ کاربری قبل از ورود به محدوده شهر و درج آن در گواهی معامله، عوارض فوق (سهم ورود به محدوده) از طرف شهرداری مطالبه و دیگر عوارض در صورت شمول در مراجعات بعدی و درخواست خدمات از جمله تغییر کاربری، تفکیک، احداث ساختمان و... حقوق شهرداری وصول خواهد شد. تبصره 4: اراضی که بعد از ورود به محدوده شهر مطابق کاربری طرح توسعه شهری به منظور استفاده کاربری عمومی مثل ورزشی، بهداشتی، فرهنگی، مذهبی، آموزشی، تاسیسات و تجهیزات شهری استفاده شود سهم ورود به محدوده شهر دریافت نخواهد شد. تبصره 5: برای کاربریهای زراعی، باغ و برای کاربریهای مورد استفاده صنعتی،کارگاهی و تولیدی 5 %سهم این ماده تعیین می‌گردد. چنانچه ملکی خارج از محدوده یا حریم شهر واقع و اعیانی غیرمجاز احداث و بعداً وارد محدوده شهر شوند، بعد از رسیدگی به تخلفات ساختمانی آن از سوی کمیسیون مقرر در ماده 99 قانون شهرداری (اعیانیهای خارج از حریم شهر) یا ماده 100 (اعیانیهای خارج از محدوده و داخل حریم شهر) و در صورت ابقاء و یا بلامانع شناخته شدن اعیانی آن، از بابت مزایای (ارزش افزوده) ورود املاک دارای اعیانی به محدوده شهر، معادل 20 %کل عرصه ملک به هنگام اخذ خدمات از شهرداری، توسط متقاضی به شهرداری واگذار خواهد شد. تبصره 1: الویت واگذاری مطالبات این ماده طبق تبصره 4 قانون تعیین وضعیت املاک... به شهرداری سهمی از ملک بوده و در صورت عدم امکان واگذاری ملک (یعنی سهم شهرداری کمتر از یک قطعه باشد) 20 درصد سهم شهرداری به شرح زیر دریافت خواهد شد. تبصره 2: اراضی که بعد از ورود به محدوده شهر مطابق کاربری طرح توسعه شهری به منظور استفاده کاربری عمومی مثل ورزشی، بهداشتی، فرهنگی، مذهبی، آموزشی، تاسیسات و تجهیزات شهری استفاده شود سهم ورود به محدوده شهر از بابت کاربری سهمی دریافت نخواهد شد. تبصره 3: برای کاربریهای زراعی، باغ و برای کاربریهای مورد استفاده صنعتی،کارگاهی وتولیدی 5% سهم این ماده تعیین می‌گردد. نحوه محاسبه عوارض ارزش افزوده ورود املاک به محدوده شهر(بندهای الف و ب این ماده (مطابق قیمت کارشناس رسمی با تعیین شهرداری وصول خواهد شد. در صورت اعتراض طرفین به قیمت کارشناس رسمی، موضوع تعیین قیمت به ترتیب به هیات سه و بعد پنج نفر با پرداخت هزینه کارشناسی توسط معترض ارجاع خواهد شد. تبصره 4: اخذ سهم این ماده در مورد ساختان‌ها، با درخواست مالک برای ورود به محدوده شهر، علاوه بر جریمه تخلفات ساختمانی و عوارض مربوطه م. ب.. تبصره 5: به ساختان‌های روستاهای وارده به محدوده شهر عوارض این ردیف تعلق نمی گیرد. ضمناً بعد از ورود به محدوده شهر هرگونه اقدام عمرانی اعم از تفکیک و احداث و... مطابق ضوابط زمان مراجعه عمل خواهد شد. در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مرند به موجب لایحه شماره 343 مورخ 19/4/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که:مصوبه مورد نظر در راستای تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک م. ب. لذا تقاضای رد شکایت می‌گردد. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره.................. آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. طبق تبصره چهار ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک و اراضی واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 1367 مقرر شده است: « در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدوه های مجاز برای قطعه بندی و تفکیک و ساختمان سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرح های مصوب توسعه شهری مورد تایید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور می‌توانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تاسیسات و تجهزات و خدمات عمومی، حداکثر تا 20% از اراضی آنها را برای تامین عوض اراضی واقع در طرح های موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرح های نوسازی و بهسازی شهری، به طور رایگان دریافت نمایند. » و بر اساس بند 9 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی مقرر گردیده است « تصویب آیین‌نامه های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها با رعایت دستورالعملهای وزارت کشور » بنابراین تصویب لایحه پیشنهادی شهرداری در ماده 15 از تعرفه عوارض شهرداری سال 1397 از مصوبات شورای اسلامی شهر مرند در خصوص چگونگی دریافت حق السهم شهرداری از اراضی وارد شده به محدوده خدماتی شهر برای استفاده از امکانات محدوده خدماتی شهر بر اساس تبصره مذکور به استثناء اخذ وجه یا عوارض به جای حق السهم شهرداری و نحوه محاسبه آن مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جواد جباریرئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری