Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۹۲ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۱ هیأت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری بندهای الف ، ب ، پ ، ت ، ث ماده ۱ و ماده ۳ و ماده ۴ و تبصره یک ماده ۶ و ماده ۷ آیین نامه اجرایی ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مغایرتی با مواد ۵ ، ۱۷ و ۲۹ و ۳۵ قانون مربوطه و ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند

#مالیات_بر_ارزش_افزوده #اداری_و_استخدامی #دیوان_عدالت_اداری #رسیدگی #عدالت #مالیات #شاکی #حدود_اختیارات #قوانین #نیروی_انتظامی #شرکت #هویت #تهیه‌کننده #گزارش #تاریخ_صدور #اعتراض #طرف_شکایت #دادخواست #دیون #اشخاص_حقوقی #هیأت‌مدیره #تأسیس #وسیله_نقلیه #لایحه_دفاعیه #رای_صادره #قضات #هیأت_عمومی_دیوان #لایحه #مالک #امضا #قانون_مالیات #تخصصی #ابطال #راهنمایی_و_رانندگی #نظریه #آیین_دادرسی #شرع #فرد #تسری #پلاک #واگذاری #مهلت

مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
بـسـمـه تـعـالـی * کـلاســه پــرونـــده : هـ ع/۹۲/۱۶ شماره دادنامه : ۹۲ تاریخ : ۲۱/۱۲/۹۲ * مــرجــع رسـیــدگــی : هیات تخصصی اداری و استخدامی * مـوضـوع خـواستـه : ابطال بندهای الف ، ب ، پ ، ت ، ث ماده (۱) و ماده ۳ و عبارت (منع قانونی) در تبصره ماده ۳ و ماده ۴ و تبصره ۱ ماده ۶ و ماده ۷ آیین نامه اجرای ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۵/۵/۹۱ به شماره ۱۲۰۲۷۵/ت ۴۶۸۶۷ هـ مورخ ۱۸/۶/۹۱ * شـاکــی : احمد علی سیروس * طرف شکایت : هیات وزیران « گردش کـار » * خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع : شاکی ضمن درج ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی موارد مذکور را مغایر با مفاد مواد ۵ ، ۱۷ ، ۲۹ و ۳۵ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده و نیز خارج از حدود اختیارات اعلام و درخواست ابطال آنها را نموده است و در توضیح شکایت فرد اظهار داشته است که : ۱ ـ بند الف ماده یک آیین نامه خارج از حدود اختیارات هیات دولت م. ب., ۲ ـ بند (ب) ماده یک آیین نامه مغایر با ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی م. ب.. ۳ ـ بند (پ) ماده یک آیین نامه در مقام تعریف دیون معوق مغایر با ماده ۵ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش و خارج از حدود اختیارات م. ب.. ۴ ـ بند (ت) ماده یک آیین نامه مغایر با ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی م. ب.. ۵ ـ بند (ث) ماده یک آیین نامه در خصوص تسری مراکز تعویض پلاک به خدمات خودرویی ب. ت. ب. اینکه طبق بند ۱۲ ماده ۴ قانون نیروی انتظامی مصوب سال ۶۹ اجرای قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی از وظایف اختصاصی نیروی انتظامی بوده و فرایند ماده ۲۹ قانون قابل واگذاری به شرکتها و اشخاص حقوقی نمی باشد خلاف مقررات مذکور م. ب. . هر چند که رییس هیات مدیره شرکت راهشگا ( سهامی خاص ) سردار … و شرکت مذکور توسط سردار … لشگری به عنوان جانشین درخواست تاسیس شده است. ۶ ـ در ماده ۳ آیین نامه عبارت (هویت ملاک) به عبارت (هویت دارندگان وسیله نقلیه) تغییر یافته که بر خلاف نظر قانونگذار م. ب. . ( شاکی به ماده قانونی خاص اشاره نکرده است ) ۷ ـ تبصره ماده ۳ آیین نامه فاقد وجاهت قانونی است ( عبارت « منع قانونی نقل و انتقال » ) ۸ ـ تبصره یک ماده ۶ آیین نامه خلاف نظر قانونگذار در تبصره های ۱ و ۲ ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی م. ب.. ۹ ـ ماده ۷ آیین نامه مغایر صور ماده ۲۹ قانون مربوطه م. ب.. خلاصه مدافعات طرف شکایت به شرح لایحه تقدیمی مصوب مذکور را مطابق با موازین قانونی و غیر قابل ابطال اعلام نموده و درخواست رد شکایت آن را نموده است. نـظـریـه تـهـیـه کـنـنـده گـزارش : ب. ت. ب. مفاد شکایت شاکی و مستندات اعلامی و مفاد لایحه دفاعیه طرف شکایت، نظر به این که مواد اعلامی در مصوبه مورد شکایت مغایرتی با قوانین استنادی نداشته و خارج از حدود اختیارات نیز نمی باشد لذا قابل ابطال نمی باشد. امضاء تهیه کننده گزارش : غلامعلی آریا فر موضوع در جلسه مورخ ۱۸ / ۱۲ / ۹۲ هیات تخصصی اداری و استخدامی مطرح ، نظریه هیات به شرح آتی اعلام می گردد. اعـضـاء هـیـات بـه اتـفـاق آراء عـقـیـده دارنـد : که مصوبه مورد شکایت مغایرتی با قوانین استنادی شاکی نداشته و خارج از حدود اختیارات نیز نمی باشد لذا قابل ابطال نمی باشد.ب. ت. ب. مراتب اعلامی به شرح آتی اقدام به انشاء رای می گردد. رای هیات در خصوص شکایت آقای … بطرفیت هیات وزیران بخواسته ابطال بندهای الف ، ب ، پ ، ت ، ث ماده ۱ و ماده ۳ و عبارت « منع قانونی » در تبصره ماده ۳ و ماده ۴ و تبصره یک ماده ۶ و ماده ۷ آیین نامه اجرایی ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به شماره ۱۲۰۲۷۵/ت ۴۶۸۶۷ هـ مورخ ۱۸/۶/۹۱ به لحاظ مغایرت با مواد ۵ ، ۱۷ و ۲۹ و ۳۵ قانون مربوطه و ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند ۱۲ ماده ۴ قانون نیروی انتظامی و خروج از اختیار قانونی نظر به این که اولاً موارد اعلامی مغایرتی با قوانین استنادی شاکی ندارد و ثانیاً تدوین آیین نامه نیز از اختیارات قانونی هیات وزیران م. ب. . لذا به استناد ماده ۸۴ قانون تشیکلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد. رای صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از طرف رییس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان عدالت قابل اعتراض در هیات عمومی دیوان عدالت اداری م. ب.. اشراقی- رییس هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 92 مورخ 1392/12/21 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری در پرونده ه- ع/92/16، شاکی خواستار ابطال بندهای الف، ب، پ، ت، ث ماده (1) و ماده 3، عبارت «منع قانونی» در تبصره ماده 3، ماده 4، تبصره 1 ماده 6 و ماده 7 آیین‌نامه اجرایی ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 15/5/91 به شماره 120275/ت 46867 ه- مورخ 18/6/91 شده است. شاکی مدعی است که این مصوبات با مواد 5، 17، 29 و 35 قانون مذکور و همچنین ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده مغایرت دارند و خارج از حدود اختیارات هیات دولت هستند. در مقابل، طرف شکایت، مصوبه را مطابق با موازین قانونی و غیرقابل ابطال اعلام کرده و درخواست رد شکایت را مطرح کرده است. هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری در تاریخ 18/12/92 با بررسی شکایت و دفاعیات، به این نتیجه رسید که مصوبات مورد شکایت مغایرتی با قوانین استنادی ندارند و در حدود اختیارات قانونی هیات وزیران قرار دارند. بنابراین، به استناد ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رای به رد شکایت شاکی صادر شد. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض است. کلاسه پرونده: ه- ع/92/16 شماره دادنامه: 92 تاریخ: 21/12/92 مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اداری و استخدامی موضوع خواسته: ابطال بندهای الف، ب، پ، ت، ث ماده (1) و ماده 3 و عبارت (منع قانونی) در تبصره ماده 3 و ماده 4 و تبصره 1 ماده 6 و ماده 7 آیین‌نامه اجرای ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 15/5/91 به شماره 120275/ت 46867 ه- مورخ 18/6/91 شاکی: احمد علی سیروس خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: شاکی ضمن درج ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی موارد مذکور را مغایر با مفاد مواد 5، 17، 29 و 35 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده و نیز خارج از حدود اختیارات اعلام و درخواست ابطال آنها را نموده است و در توضیح شکایت فرد اظهار داشته است که: 1 - بند الف ماده یک آیین‌نامه خارج از حدود اختیارات هیات دولت م. ب.. 2 - بند (ب) ماده یک آیین‌نامه مغایر با ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی م. ب.. 3 - بند (پ) ماده یک آیین‌نامه در مقام تعریف دیون معوق مغایر با ماده 5 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و ماده 42 قانون مالیات بر ارزش و خارج از حدود اختیارات م. ب.. 4 - بند (ت) ماده یک آیین‌نامه مغایر با ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی م. ب.. 5 - بند (ث) ماده یک آیین‌نامه در خصوص تسری مراکز تعویض پلاک به خدمات خودروئی ب. ت. ب. اینکه طبق بند 12 ماده 4 قانون نیروی انتظامی مصوب سال 69 اجرای قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی از وظایف اختصاصی نیروی انتظامی بوده و فرایند ماده 29 قانون قابل واگذاری به شرکتها و اشخاص حقوقی نمی‌باشد خلاف مقررات مذکور م. ب.. هر چند که رئیس هیات مدیره شرکت راهشگا (سهامی خاص) سردار … و شرکت مذکور توسط سردار … لشگری به عنوان جانشین درخواست تاسیس شده است. 6 - در ماده 3 آیین‌نامه عبارت (هویت مالک) به عبارت (هویت دارندگان وسیله نقلیه) تغییر یافته که بر خلاف نظر قانونگذار م. ب.. (شاکی به ماده قانونی خاص اشاره نکرده است) 7 - تبصره ماده 3 آیین‌نامه فاقد وجاهت قانونی است (عبارت « منع قانونی نقل و انتقال ») 8 - تبصره یک ماده 6 آیین‌نامه خلاف نظر قانونگذار در تبصره های 1 و 2 ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی م. ب.. 9 - ماده 7 آیین‌نامه مغایر صور ماده 29 قانون مربوطه م. ب.. نظریه تهیه کننده گزارش: ب. ت. ب. مفاد شکایت شاکی و مستندات اعلامی و مفاد لایحه دفاعیه طرف شکایت، نظر به این که مواد اعلامی در مصوبه مورد شکایت مغایرتی با قوانین استنادی نداشته و خارج از حدود اختیارات نیز نمی‌باشد لذا قابل ابطال نمی‌باشد. امضا تهیه کننده گزارش: غلامعلی آریا فر موضوع در جلسه مورخ 18 / 12 / 92 هیات تخصصی اداری و استخدامی مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام می‌گردد. اعضاء هیات به اتفاق آراء عقیده دارند: که مصوبه مورد شکایت مغایرتی با قوانین استنادی شاکی نداشته و خارج از حدود اختیارات نیز نمی‌باشد لذا قابل ابطال نمی‌باشد.ب. ت. ب. مراتب اعلامی به شرح آتی اقدام به انشاء رای می‌گردد. در خصوص شکایت آقای … به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال بندهای الف، ب، پ، ت، ث ماده 1 و ماده 3 و عبارت « منع قانونی » در تبصره ماده 3 و ماده 4 و تبصره یک ماده 6 و ماده 7 آیین‌نامه اجرایی ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به شماره 120275/ت 46867 ه- مورخ 18/6/91 به لحاظ مغایرت با مواد 5، 17 و 29 و 35 قانون مربوطه و ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند 12 ماده 4 قانون نیروی انتظامی و خروج از اختیار قانونی نظر به این که اولاً موارد اعلامی مغایرتی با قوانین استنادی شاکی ندارد و ثانیاً تدوین آیین‌نامه نیز از اختیارات قانونی هیات وزیران م. ب.. لذا به استناد ماده 84 قانون تشیکلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از طرف رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان عدالت قابل اعتراض در هیات عمومی دیوان عدالت اداری م. ب.. اشراقی- رئیس هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 72

آرای مرتبط 16

نظریات مشورتی 30

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 2

دکترین 20

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین