رأی
رای شماره ۹۲ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۱ هیأت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری بندهای الف ، ب ، پ ، ت ، ث ماده ۱ و ماده ۳ و ماده ۴ و تبصره یک ماده ۶ و ماده ۷ آیین نامه اجرایی ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مغایرتی با مواد ۵ ، ۱۷ و ۲۹ و ۳۵ قانون مربوطه و ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند
بـسـمـه تـعـالـی
* کـلاســه پــرونـــده :
هـ ع/۹۲/۱۶ شماره دادنامه : ۹۲ تاریخ : ۲۱/۱۲/۹۲
* مــرجــع رسـیــدگــی : هیات تخصصی اداری و استخدامی
* مـوضـوع خـواستـه : ابطال بندهای الف ، ب ، پ ، ت ، ث ماده (۱) و ماده ۳ و عبارت (منع قانونی) در تبصره ماده ۳ و ماده ۴ و تبصره ۱ ماده ۶ و ماده ۷ آیین نامه اجرای ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۵/۵/۹۱ به شماره ۱۲۰۲۷۵/ت ۴۶۸۶۷ هـ مورخ ۱۸/۶/۹۱
* شـاکــی : احمد علی سیروس
* طرف شکایت : هیات وزیران
« گردش کـار »
* خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع : شاکی ضمن درج ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی موارد مذکور را مغایر با مفاد مواد ۵ ، ۱۷ ، ۲۹ و ۳۵ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده و نیز خارج از حدود اختیارات اعلام و درخواست ابطال آنها را نموده است و در توضیح شکایت فرد اظهار داشته است که :
۱ ـ بند الف ماده یک آیین نامه خارج از حدود اختیارات هیات دولت م. ب.,
۲ ـ بند (ب) ماده یک آیین نامه مغایر با ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی م. ب..
۳ ـ بند (پ) ماده یک آیین نامه در مقام تعریف دیون معوق مغایر با ماده ۵ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش و خارج از حدود اختیارات م. ب..
۴ ـ بند (ت) ماده یک آیین نامه مغایر با ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی م. ب..
۵ ـ بند (ث) ماده یک آیین نامه در خصوص تسری مراکز تعویض پلاک به خدمات خودرویی ب. ت. ب. اینکه طبق بند ۱۲ ماده ۴ قانون نیروی انتظامی مصوب سال ۶۹ اجرای قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی از وظایف اختصاصی نیروی انتظامی بوده و فرایند ماده ۲۹ قانون قابل واگذاری به شرکتها و اشخاص حقوقی نمی باشد خلاف مقررات مذکور م. ب. . هر چند که رییس هیات مدیره شرکت راهشگا ( سهامی خاص ) سردار … و شرکت مذکور توسط سردار … لشگری به عنوان جانشین درخواست تاسیس شده است.
۶ ـ در ماده ۳ آیین نامه عبارت (هویت ملاک) به عبارت (هویت دارندگان وسیله نقلیه) تغییر یافته که بر خلاف نظر قانونگذار م. ب. . ( شاکی به ماده قانونی خاص اشاره نکرده است )
۷ ـ تبصره ماده ۳ آیین نامه فاقد وجاهت قانونی است ( عبارت « منع قانونی نقل و انتقال » )
۸ ـ تبصره یک ماده ۶ آیین نامه خلاف نظر قانونگذار در تبصره های ۱ و ۲ ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی م. ب..
۹ ـ ماده ۷ آیین نامه مغایر صور ماده ۲۹ قانون مربوطه م. ب..
خلاصه مدافعات طرف شکایت به شرح لایحه تقدیمی مصوب مذکور را مطابق با موازین قانونی و غیر قابل ابطال اعلام نموده و درخواست رد شکایت آن را نموده است.
نـظـریـه تـهـیـه کـنـنـده گـزارش : ب. ت. ب. مفاد شکایت شاکی و مستندات اعلامی و مفاد لایحه دفاعیه طرف شکایت، نظر به این که مواد اعلامی در مصوبه مورد شکایت مغایرتی با قوانین استنادی نداشته و خارج از حدود اختیارات نیز نمی باشد لذا قابل ابطال نمی باشد. امضاء تهیه کننده گزارش : غلامعلی آریا فر
موضوع در جلسه مورخ ۱۸ / ۱۲ / ۹۲ هیات تخصصی اداری و استخدامی مطرح ، نظریه هیات به شرح آتی اعلام می گردد. اعـضـاء هـیـات بـه اتـفـاق آراء عـقـیـده دارنـد : که مصوبه مورد شکایت مغایرتی با قوانین استنادی شاکی نداشته و خارج از حدود اختیارات نیز نمی باشد لذا قابل ابطال نمی باشد.ب. ت. ب. مراتب اعلامی به شرح آتی اقدام به انشاء رای می گردد.
رای هیات
در خصوص شکایت آقای … بطرفیت هیات وزیران بخواسته ابطال بندهای الف ، ب ، پ ، ت ، ث ماده ۱ و ماده ۳ و عبارت « منع قانونی » در تبصره ماده ۳ و ماده ۴ و تبصره یک ماده ۶ و ماده ۷ آیین نامه اجرایی ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به شماره ۱۲۰۲۷۵/ت ۴۶۸۶۷ هـ مورخ ۱۸/۶/۹۱ به لحاظ مغایرت با مواد ۵ ، ۱۷ و ۲۹ و ۳۵ قانون مربوطه و ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند ۱۲ ماده ۴ قانون نیروی انتظامی و خروج از اختیار قانونی نظر به این که اولاً موارد اعلامی مغایرتی با قوانین استنادی شاکی ندارد و ثانیاً تدوین آیین نامه نیز از اختیارات قانونی هیات وزیران م. ب. . لذا به استناد ماده ۸۴ قانون تشیکلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد. رای صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از طرف رییس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان عدالت قابل اعتراض در هیات عمومی دیوان عدالت اداری م. ب..
اشراقی- رییس هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 92 مورخ 1392/12/21 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری
در پرونده ه- ع/92/16، شاکی خواستار ابطال بندهای الف، ب، پ، ت، ث ماده (1) و ماده 3، عبارت «منع قانونی» در تبصره ماده 3، ماده 4، تبصره 1 ماده 6 و ماده 7 آییننامه اجرایی ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 15/5/91 به شماره 120275/ت 46867 ه- مورخ 18/6/91 شده است. شاکی مدعی است که این مصوبات با مواد 5، 17، 29 و 35 قانون مذکور و همچنین ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده مغایرت دارند و خارج از حدود اختیارات هیات دولت هستند. در مقابل، طرف شکایت، مصوبه را مطابق با موازین قانونی و غیرقابل ابطال اعلام کرده و درخواست رد شکایت را مطرح کرده است. هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری در تاریخ 18/12/92 با بررسی شکایت و دفاعیات، به این نتیجه رسید که مصوبات مورد شکایت مغایرتی با قوانین استنادی ندارند و در حدود اختیارات قانونی هیات وزیران قرار دارند. بنابراین، به استناد ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رای به رد شکایت شاکی صادر شد. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض است.
کلاسه پرونده:
ه- ع/92/16 شماره دادنامه: 92 تاریخ: 21/12/92
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اداری و استخدامی
موضوع خواسته: ابطال بندهای الف، ب، پ، ت، ث ماده (1) و ماده 3 و عبارت (منع قانونی) در تبصره ماده 3 و ماده 4 و تبصره 1 ماده 6 و ماده 7 آییننامه اجرای ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 15/5/91 به شماره 120275/ت 46867 ه- مورخ 18/6/91
شاکی: احمد علی سیروس
خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: شاکی ضمن درج ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی موارد مذکور را مغایر با مفاد مواد 5، 17، 29 و 35 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده و نیز خارج از حدود اختیارات اعلام و درخواست ابطال آنها را نموده است و در توضیح شکایت فرد اظهار داشته است که:
1 - بند الف ماده یک آییننامه خارج از حدود اختیارات هیات دولت م. ب..
2 - بند (ب) ماده یک آییننامه مغایر با ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی م. ب..
3 - بند (پ) ماده یک آییننامه در مقام تعریف دیون معوق مغایر با ماده 5 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و ماده 42 قانون مالیات بر ارزش و خارج از حدود اختیارات م. ب..
4 - بند (ت) ماده یک آییننامه مغایر با ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی م. ب..
5 - بند (ث) ماده یک آییننامه در خصوص تسری مراکز تعویض پلاک به خدمات خودروئی ب. ت. ب. اینکه طبق بند 12 ماده 4 قانون نیروی انتظامی مصوب سال 69 اجرای قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی از وظایف اختصاصی نیروی انتظامی بوده و فرایند ماده 29 قانون قابل واگذاری به شرکتها و اشخاص حقوقی نمیباشد خلاف مقررات مذکور م. ب.. هر چند که رئیس هیات مدیره شرکت راهشگا (سهامی خاص) سردار … و شرکت مذکور توسط سردار … لشگری به عنوان جانشین درخواست تاسیس شده است.
6 - در ماده 3 آییننامه عبارت (هویت مالک) به عبارت (هویت دارندگان وسیله نقلیه) تغییر یافته که بر خلاف نظر قانونگذار م. ب.. (شاکی به ماده قانونی خاص اشاره نکرده است)
7 - تبصره ماده 3 آییننامه فاقد وجاهت قانونی است (عبارت « منع قانونی نقل و انتقال »)
8 - تبصره یک ماده 6 آییننامه خلاف نظر قانونگذار در تبصره های 1 و 2 ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی م. ب..
9 - ماده 7 آییننامه مغایر صور ماده 29 قانون مربوطه م. ب..
نظریه تهیه کننده گزارش: ب. ت. ب. مفاد شکایت شاکی و مستندات اعلامی و مفاد لایحه دفاعیه طرف شکایت، نظر به این که مواد اعلامی در مصوبه مورد شکایت مغایرتی با قوانین استنادی نداشته و خارج از حدود اختیارات نیز نمیباشد لذا قابل ابطال نمیباشد. امضا تهیه کننده گزارش: غلامعلی آریا فر
موضوع در جلسه مورخ 18 / 12 / 92 هیات تخصصی اداری و استخدامی مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد. اعضاء هیات به اتفاق آراء عقیده دارند: که مصوبه مورد شکایت مغایرتی با قوانین استنادی شاکی نداشته و خارج از حدود اختیارات نیز نمیباشد لذا قابل ابطال نمیباشد.ب. ت. ب. مراتب اعلامی به شرح آتی اقدام به انشاء رای میگردد.
در خصوص شکایت آقای … به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال بندهای الف، ب، پ، ت، ث ماده 1 و ماده 3 و عبارت « منع قانونی » در تبصره ماده 3 و ماده 4 و تبصره یک ماده 6 و ماده 7 آییننامه اجرایی ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به شماره 120275/ت 46867 ه- مورخ 18/6/91 به لحاظ مغایرت با مواد 5، 17 و 29 و 35 قانون مربوطه و ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند 12 ماده 4 قانون نیروی انتظامی و خروج از اختیار قانونی نظر به این که اولاً موارد اعلامی مغایرتی با قوانین استنادی شاکی ندارد و ثانیاً تدوین آییننامه نیز از اختیارات قانونی هیات وزیران م. ب.. لذا به استناد ماده 84 قانون تشیکلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت شاکی صادر و اعلام میگردد. رای صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از طرف رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان عدالت قابل اعتراض در هیات عمومی دیوان عدالت اداری م. ب..
اشراقی- رئیس هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط 72
آرای مرتبط 16
-
رأی
هماستناد
رای شماره 96 مورخ 1393/07/05 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1863 مورخ 1399/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 421 و 424 مورخ 1392/07/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی 1389 بوده و این پلیس هیچ منعی برای
-
رأی
هماستناد
سهل انگاری در احراز اصالت خودرو و ورود خسارت
مواد 29 و 3 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 119 مورخ 1397/05/30 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی احراز هویت مالک وسیله نقلیه را بر
-
رأی
هماستناد
رای شماره 840 مورخ 1399/06/31 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال 1389 و موارد مذکور در بند
-
رأی
هماستناد
رأی: ✅واکنش رییس کانون سردفتران و دفتریاران به رای اخیر هیات عموم
ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 394 مورخ 1397/11/030 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و همچنین ماده 4 آیین نامه
-
رأی
هماستناد
رای شماره 92 مورخ 1392/12/21 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون نیروی انتظامی مصوب سال 69 اجرای قوانین و مقررات راهنمایی و
-
رأی
هماستناد
رای شماره 79 و80 مورخ 1372/05/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون نیروی انتظامی می باشد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 453 مورخ 1388/05/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون ناجا به تبیین وظایف آنان پرداخته که همگی برای نیروی انتظامی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 264 مورخ 1401/05/02 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1369 با توجه به
-
رأی
هماستناد
رای شماره 424 مورخ 1386/06/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران «پیشگیری از وقوع جرائم» ی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 352 مورخ 1386/05/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تشکیل نیروی انتظامی مصوب 1370
-
رأی
هماستناد
رای شماره 405 مورخ 1378/12/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون نیروی انتظامی که لزوم برقراری نظم و امنیت جامعه را از وظایف
-
رأی
هماستناد
رای شماره 83 مورخ 1393/06/12 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون نیروی انتظامی نیز موید ضابط بودن این نیرو است
نظریات مشورتی 30
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/701 مورخ 1400/09/24
ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/17
ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و بخشنامه ریاست محترم قوه قضاییه ا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1250 مورخ 1400/11/11
ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 واجد ابهام و ایرادهای جد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/897 مورخ 1398/06/26
ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1972 مورخ 1399/01/30
ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 انتقال سند ضروری است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/717 مورخ 1399/09/19
قانون رسیدگی تخلفات رانندگی و ماده 29
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/613 مورخ 1400/06/17
ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1133 مورخ 1400/09/23
ماده 29 قانون تخلفات رانندگی مصوب 1389 است که در آن تشتت آرا در مجامع حقو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2427 مورخ 1395/09/29
ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
بررسی اعتبار گزارش مرجع انتظامی جهت رسیدگی به تخلفات رانندگی
قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و تبصره 1 ماده 29
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/717 — 1399/09/19
قانون رسیدگی تخلفات رانندگی و ماده 29
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1250 — 1400/11/11
ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 واجد ابهام و ایرادهای جد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1700 — 1401/01/30
ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/897 — 1398/06/26
ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1972 — 1399/01/30
ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 انتقال سند ضروری است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/61 مورخ 1400/09/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/1133 مورخ 1400/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 29 قانون تخلفات رانندگی مصوب 1389
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/897 مورخ 1398/06/26 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص الزام به تنظیم سند رسمی خودرو و شمارهگذاری پلاک با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/1700 مورخ 1401/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی امکان طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال خودرو از سوی برنده مزایده با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/2717 مورخ 1397/10/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت خودرو پس از انتقال های متعدد به وسیله سند عادی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 89 و متعاقب آن بخش نامه رییس
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1972 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 انتقال سند ضروری است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/642 مورخ 1399/01/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی اعتبار برگ سبز راهنمایی و رانندگی جهت رفع توقیف خودرو با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و بخشنامه ریاست محترم قوه قضاییه ا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/1250 مورخ 1400/11/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نقل و انتقال خودرو موضوع ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 واجد ابهام و ایرادهای جد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/613 مورخ 1400/06/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص طرح دعوای الزام خریدار به فک پلاک از سوی مالک پلاک با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 پیش از تنظیم سند رسمی ان
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/717 مورخ 1399/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه (1)- تشخیص موارد خاص و ضروری در ذیل تبصره یک ماده 2 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، با لحاظ موقعیت های خ
قانون رسیدگی تخلفات رانندگی و ماده 29
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/613 — 1400/06/17
ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 پیش از تنظیم سند رسمی ان
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/633 مورخ 1399/05/26
ماده 4 قانون نیروی انتظامی پیشگیری از وقوع جرائم کشف جرایم و حفظ آثار و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/922 مورخ 1395/04/21
ماده 4 قانون نیروی انتظامی مانع از رعایت این قوانین نمی شود و ماموران با
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2557 مورخ 1396/10/25
ماده 4 قانون نیروی انتظامی مصوب سال 1369 نیز تصریح شده است که همکاری با
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/3054 مورخ 1396/12/12
ماده 4 قانون نیروی انتظامی مصوب سال 1369
نشستهای قضایی 2
-
نشست قضایی
هماستناد
اعتبار اسناد عادی در مقابل اسناد رسمی
ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389
-
نشست قضایی
هماستناد
تعویض پلاک بدون صدور حکم دادگاه و با صدور حکم به الزام به تنظیم سند رسمی
ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 4 — قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1369/04/26
ماده 4 قانون نیروی انتظامی مصوب سال 69 اجرای قوانین و مقررات راهنمایی و
-
استناد
از این صفحه
ماده 29 — قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی
ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی موارد مذکور را مغایر با مفاد مواد
مقرراتِ مرتبط 2
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه به کلیه مراجع قضایی و ثبتی در خصوص «معاملات خودرو»
ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه به کلیه مراجع قضایی و ثبتی در خصوص «معاملات خودرو» با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی
دکترین 20
-
مقاله
هماستناد
موانع اداری و قانونی در مسیر انجام عمل معین — در رویاروی با چنین موانعی چنانچه دادورز
ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی دادورز می تواند مراتب را به معاونت
-
مقاله
هماستناد
موانع اداری و قانونی در مسیر انجام عمل معین — چاره ای جز پایان دادن به عملیات
ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی دادورز می تواند مراتب را به معاونت
-
مقاله
هماستناد
موانع اداری و قانونی در مسیر انجام عمل معین — چاره ای جز پایان دادن به عملیات
ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی دادورز می تواند مراتب را به معاونت
-
مقاله
هماستناد
دعوای الزام به فک پلاک زیر مجموعه دعوای الزام به ایفای تعهد
ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 است که باعث کش و قوس های
-
مقاله
هماستناد
مهمترین ماده ای که به این امر اشاره کرده و حکم آن
ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 است که باعث کش و قوس های
-
مقاله
هماستناد
مهمترین ماده ای که به این امر اشاره کرده و حکم آن
ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 است که باعث کش و قوس های
-
مقاله
هماستناد
تبصره ۱- نیروی انتظامی میتواند با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک
ماده 29 قانون رسیدگی تخلفات رانندگی پس از حدود دو سال در تاریخ 1391/5/15
-
مقاله
هماستناد
آیین نامه ماده ۲۹ قانون رسیدگی تخلفات رانندگی پس از حدود دو
ماده 29 قانون رسیدگی تخلفات رانندگی پس از حدود دو سال در تاریخ 1391/5/15
-
مقاله
هماستناد
آیین نامه ماده ۲۹ قانون رسیدگی تخلفات رانندگی پس از حدود دو
ماده 29 قانون رسیدگی تخلفات رانندگی پس از حدود دو سال در تاریخ 1391/5/15
-
مقاله
هماستناد
ماده ۴ دفاتر اسناد رسمی مجاز به صدور سند نقل و انتقال
ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی
-
مقاله
هماستناد
نکته ضروری اختلاف پلیس راهنمایی و رانندگی و دفاتر اسناد رسمی بر
ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی
-
مقاله
هماستناد
نکته ضروری اختلاف پلیس راهنمایی و رانندگی و دفاتر اسناد رسمی بر
ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی
-
مقاله
هماستناد
مواد ۲۱۹، ۲۲۰ و ۲۲۱ قانون مدنی
ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1391 (این آیین نامه 7 ماده دا
-
مقاله
هماستناد
مواد ۲۱۹، ۲۲۰ و ۲۲۱ قانون مدنی — آیین نامه ماده ۲۹ قانون رسیدگی به
ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1391 (این آیین نامه 7 ماده دا
-
مقاله
هماستناد
مواد ۲۱۹، ۲۲۰ و ۲۲۱ قانون مدنی — برای مثال اگر خودرو به دلیل بدهی
ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 معتقدند این دو خواسته لا
-
مقاله
هماستناد
مواد ۲۱۹، ۲۲۰ و ۲۲۱ قانون مدنی — سؤال
ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 معتقدند این دو خواسته لا
-
مقاله
هماستناد
مواد ۲۱۹، ۲۲۰ و ۲۲۱ قانون مدنی — سؤال
ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 معتقدند این دو خواسته لا
-
مقاله
هماستناد
مواد ۲۱۹، ۲۲۰ و ۲۲۱ قانون مدنی — خاطرنشان می سازد در برخی موارد نیز
ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389
-
مقاله
هماستناد
مواد ۲۱۹، ۲۲۰ و ۲۲۱ قانون مدنی — قهری به وراث متوفی به ارث رسیده
ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389
-
مقاله
هماستناد
مواد ۲۱۹، ۲۲۰ و ۲۲۱ قانون مدنی — قهری به وراث متوفی به ارث رسیده
ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
