رای شماره ۹۲۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ هیأت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری از تکالیف سازمان تامین اجتماعی در خصوص بیمه شدگانی است که رابطه کارگری و کارفرمایی داشته و به دستور کارفرما در مقابل دریافت مزد کار می کنند.

هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی * شماره پــرونـــده: هـ ع/۹۷/۳۲۴۲ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۲۰ تاریخ: ۱۵/۱۱/۹۸ * شـاکــی: آقای … روح الله * طرف شکایت: سازمان تامین اجتماعی * مـوضـوع شکایت و خـواستـه: حذف و ابطال یک عبارت از بند (۱۴) بخشنامه ۶۷۹ فنی، ابلاغ شده طی شماره ۱۱۲۲۷/۹۶/۱۰۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۴ سازمان تامین اجتماعی * شاکی د. ب. ط. سازمان تامین اجتماعی به خواسته ابطال یک عبارت از بند (۱۴) بخشنامه ۶۷۹ فنی، ابلاغ شده طی شماره ۱۱۲۲۷/۹۶/۱۰۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۴ سازمان تامین اجتماعی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: عبارت « به استثنای بند «ج» ( غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری )» مندرج در بند ۱۴ بخشنامه ۶۷۹ فنی ( معترض عنه ) *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: مشمولین بخشنامه معترض عنه می بایست مطابق بند ۹ بخشنامه، معادل ۲۷ درصد مبنای حق بیمه را همانند سایر مشمولین قانون تامین اجتماعی بپردازند اما در ازای این پرداخت کامل از دریافت غرامت دسـتمزد ایام بیماری و بارداری محروم گردیده اند که این محرومیت مصداق بارز تبعیض ناروا و مغایر بند ۹ از اصل سوم قانون اساسی و همچنین مغایر ماده ۳ و تبصره ماده ۲۹ قانون تامین اجتماعی م. ب.. * در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۱۳۷۹/۹۸/۷۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۳/۱۳ به طور خلاصه توضیح داده است که: دفاعیات سازمان تامین اجتماعی در دو بند به شرح ذیل م. ب.: الف: مبانی قانونی بخشنامه ۶۷۹ فنی سازمان عبارت است از ۱- تبعیت بیمه های توافقی ( از جمله بیمه موضوع بخشنامه ) از بیمه های حرف و مشاغل آزاد ۲- نص صریح مواد ۲، ۴، ۲۹، ۵۹، ۶۳ و ۶۴ قانون تامین اجتماعی ۳- دادنامه های صادره از طرف هیات عمومی ( ۱۹-۶/۲/۸۹ و ۱۹۱-۲۸/۳/۹۴ و ۱۶۹-۱۳/۳/۹۲ ) و دادنامه هیات تخصصی کار و بیمه دیوان عدالت اداری به شماره ۱۳۴ – ۱۲/۸/۹۵ ب: بخشنامه موصوف به دلایل ذیل مطـابق با موازین قانونی اصـدار یافته و هیچگونه تبعـیضی نسبت به مشمولان آن روا نمی دارد: ۱- بیمه مشمولان بخشنامه مورد بحث، در زمره بیمه های توافقی و دارای منشا قراردادی است که بنا به مجوز حاصله از مواد ۷ و ۸ قانون تامین اجتماعی منعقد شده است. ۲- ب. ت. ب. منشا قراردادی این بیمه ها حدود تعهدات این سازمان بر مبنای توافق به عمل آمده است. ۳- طبق تعریف غرامت دستمزد در مواد ۲ و ۵۹ قانون تامین اجتماعی، پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری و کمک بارداری را مشروط به وجود رابطه مزد بگیری میان کارگر و کارفرما است، در حالیکه عدم دریافت مزد از خصایص ذاتی بیمه های اختیاری از جمله بیمه های توافقی موضوع بخشنامه مطروحه است. ۴- ماده ۶۷ قانون تامین اجتماعی در تعلق غرامت دستمزد و کمک بارداری به بیمه شدگان اجباری در صورت حصول شرایط مقرر صراحت داشته و جای هرگونه تردیدی را از میان می برد. ۵- مواد ۶۳ و ۶۴ قانون تامین اجتماعی دلیل دیگری بر عدم تعلق غرامت دستمزد و کمک بارداری به بیمه های مبتنی بر قرارداد است. ۶- بر طبق مواد ۲۹ و ۶۴ قانون تامین اجتماعی ؛ حتی در مورد بیمه شدگان اجباری نیز این سازمان هنگامی باید غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری را بپردازد که کارفرما تکلیف به پرداخت حقوق این ایام را نداشته باشد. ۷- آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری ( ۱۶۹ – ۱۳/۳/۹۲، ۳۶۴ – ۱۹/۱۰/۸۷، ۱۹۱ – ۲۸/۳/۹۴ و ۱۴۹۷ – ۱۴/۱۲/۸۶ ) و دادنامه ۱۳۴ – ۱۲/۸/۹۵ هیات تخصصی دیوان عدالت اداری حاکی از تایید اقدامات این سازمان در موارد مشابه م. ب.. *نظریه تهیه کننده گزارش: نظر به این که مفاد تبصره ماده ۲۹ ( مورد استناد شاکی ) و مواد ۲، ۴، ۲۹، ۵۹، ۶۳، ۶۴ و ۶۷ قانون تامین اجتماعی ( مورد استناد طرف شکایت ) حکایت از این دارد که وجود رابطه کارگری و کارفرمایی و مزد بگیری شرط بهره مندی از غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری م. ب. که در بیمه های اختیاری ( از جمله بیمه مربوط به بخشنامه مورد اعتراض ) به لحاظ منشا توافقی و قراردادی آن با سازمان تامین اجتماعی، رابطه کاری ذکر شده و بالتبع بهره مندی از غرامت ایام موصوف منتفی م. ب. و در نتیجه تبعیض ناروایی در اقدامات سازمان وجود ندارد تا اینکه عبارت معترض عنه مغایر بند ۹ از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باشد. فلذا عقیده به عدم ابطال دارم. تهیه کننده گزارش:ابوالفضل موحدی نیا رای هیات تخصصی در خصوص شکایت آقای … علیه سازمان تامین اجتماعی دایر بر حذف و ابطال یک عبارت از بند ۱۴ بخشنامه ۶۷۹ فنی سازمان تامین اجتماعی، ابلاغ شده طی شماره ۱۱۲۲۷/۹۶/۱۰۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۴ که طی آن به بیمه شدگان مشمول بخشنامه غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری تعلق نمی گیرد هیات به اتفاق آراء و با این استدلال که اولاً مطابق تبصره ماده ۸ قانون تامین اجتماعی شرایط مربوط به ادامه تمام یا قسمتی از بیمه های مقرر در قانون از اختیارات سازمان تامین اجتماعی بوده و بر اساس بند (الف) ماده ۷۶ قانون فوق الاشعار تعهدات مذکور در ماده ۳ به تدریج و بر اساس امکانات سازمان اجرا خواهد شد. ثانیاً ب. ت. ب. منشا قراردادی این بیمه ها حدود تعهدات بر مبنای توافق به عمل آمده است. ثالثا از توجه به تبصره ماده ۲۹ و نیز مواد ۶۳، ۶۴ و ۶۷ قانون تامین اجتماعی چنین مستفاد می شود که پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری از تکالیف سازمان تامین اجتماعی در خصوص بیمه شدگانی است که رابطه کارگری و کارفرمایی داشته و به دستور کارفرما در مقابل دریافت مزد کار می کنند. فلذا مصوبه مورد اعتراض را مغایر قانون ندانسته و قابل ابطال تشخیص ندادند. علیهذا مستند به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. این رای ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض م. ب.. رحیم باقری زیاری-رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 920 مورخ 1398/11/15 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری در این پرونده، شاکی به دیوان عدالت اداری شکایتی علیه سازمان تامین اجتماعی ارائه داده است. هدف این شکایت حذف و ابطال عبارت «به استثنای بند «ج» (غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری)» از بند 14 بخشنامه 679 فنی ابلاغی به شماره 1121000/96/27 مورخ 1396/10/14 است. شاکی استدلال کرده که با پرداخت 27 درصد مبنای حق بیمه، مشمولان این بخشنامه از دریافت غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری محروم شده‌اند. وی این موضوع را مصداق تبعیض ناروا و مغایر با بند 9 اصل سوم قانون اساسی و همچنین مواد 3 و 29 قانون تامین اجتماعی دانسته است. در پاسخ به این شکایت، سازمان تامین اجتماعی دفاعیات خود را بر مبنای قانونی بودن بخشنامه و عدم وجود تبعیض ارائه کرده و به مواد 2، 4، 29، 59، 63 و 64 قانون تامین اجتماعی و آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری استناد کرده است. هیات تخصصی دیوان ب. ت. ب. تبصره ماده 8 و مواد 29، 63، 64 و 67 قانون تامین اجتماعی، رابطه کارگری و کارفرمایی را شرط بهره‌مندی از غرامت دستمزد دانسته و مصوبه مورد اعتراض را مغایر قانون ندانسته و به رد شکایت شاکی رای داده است. این رای ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/97/3242 شماره دادنامه: 9809970906010920 تاریخ: 15/11/98 شاکی: آقای … روح الله موضوع شکایت و خواسته: حذف و ابطال یک عبارت از بند (14) بخشنامه 679 فنی، ابلاغ شده طی شماره 11227/96/1000 مورخ 14/10/1396 سازمان تامین اجتماعی شاکی د. ب. ط. سازمان تامین اجتماعی به خواسته ابطال یک عبارت از بند (14) بخشنامه 679 فنی، ابلاغ شده طی شماره 11227/96/1000 مورخ 14/10/1396 سازمان تامین اجتماعی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: مشمولین بخشنامه معترض عنه می‌بایست مطابق بند 9 بخشنامه، معادل 27 درصد مبنای حق بیمه را همانند سایر مشمولین قانون تامین اجتماعی بپردازند اما در ازای این پرداخت کامل از دریافت غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری محروم گردیده اند که این محرومیت مصداق بارز تبعیض ناروا و مغایر بند 9 از اصل سوم قانون اساسی و همچنین مغایر ماده 3 و تبصره ماده 29 قانون تامین اجتماعی م. ب.. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره 1379/98/7100 مورخ 13/3/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که: دفاعیات سازمان تامین اجتماعی در دو بند به شرح ذیل م. ب.: الف: مبانی قانونی بخشنامه 679 فنی سازمان عبارت است از ب: بخشنامه موصوف به دلایل ذیل مطابق با موازین قانونی اصدار یافته و هیچگونه تبعیضی نسبت به مشمولان آن روا نمی دارد: 1- بیمه مشمولان بخشنامه مورد بحث، در زمره بیمه های توافقی و دارای منشا قراردادی است که بنا به مجوز حاصله از مواد 7 و 8 قانون تامین اجتماعی منعقد شده است. 2- ب. ت. ب. منشا قراردادی این بیمه ها حدود تعهدات این سازمان بر مبنای توافق به عمل آمده است. 3- طبق تعریف غرامت دستمزد در مواد 2 و 59 قانون تامین اجتماعی، پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری و کمک بارداری را مشروط به وجود رابطه مزد بگیری میان کارگر و کارفرما است، در حالی که عدم دریافت مزد از خصائص ذاتی بیمه های اختیاری از جمله بیمه های توافقی موضوع بخشنامه مطروحه است. 4- ماده 67 قانون تامین اجتماعی در تعلق غرامت دستمزد و کمک بارداری به بیمه شدگان اجباری در صورت حصول شرایط مقرر صراحت داشته و جای هرگونه تردیدی را از میان می برد. 5- مواد 63 و 64 قانون تامین اجتماعی دلیل دیگری بر عدم تعلق غرامت دستمزد و کمک بارداری به بیمه های مبتنی بر قرارداد است. 6- بر طبق مواد 29 و 64 قانون تامین اجتماعی ؛ حتی در مورد بیمه شدگان اجباری نیز این سازمان هنگامی باید غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری را بپردازد که کارفرما تکلیف به پرداخت حقوق این ایام را نداشته باشد. 7- آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری (169 - 13/3/92، 364 - 19/10/87، 191 - 28/3/94 و 1497 - 14/12/86) و دادنامه 134 - 12/8/95 هیات تخصصی دیوان عدالت اداری حاکی از تایید اقدامات این سازمان در موارد مشابه م. ب.. در خصوص شکایت آقای … علیه سازمان تامین اجتماعی دایر بر حذف و ابطال یک عبارت از بند 14 بخشنامه 679 فنی سازمان تامین اجتماعی، ابلاغ شده طی شماره 11227/96/1000 مورخ 14/10/1396 که طی آن به بیمه شدگان مشمول بخشنامه غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری تعلق نمی گیرد هیات به اتفاق آراء و با این استدلال که اولاً مطابق تبصره ماده 8 قانون تامین اجتماعی شرایط مربوط به ادامه تمام یا قسمتی از بیمه های مقرر در قانون از اختیارات سازمان تامین اجتماعی بوده و بر اساس بند (الف) ماده 76 قانون فوق الاشعار تعهدات مذکور در ماده 3 به تدریج و بر اساس امکانات سازمان اجرا خواهد شد. ثانیاً ب. ت. ب. منشا قراردادی این بیمه ها حدود تعهدات بر مبنای توافق به عمل آمده است. ثالثاً از توجه به تبصره ماده 29 و نیز مواد 63، 64 و 67 قانون تامین اجتماعی چنین مستفاد می‌شود که پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری از تکالیف سازمان تامین اجتماعی در خصوص بیمه شدگانی است که رابطه کارگری و کارفرمایی داشته و به دستور کارفرما در مقابل دریافت مزد کار می کنند. فلذا مصوبه مورد اعتراض را مغایر قانون ندانسته و قابل ابطال تشخیص ندادند. علیهذا مستند به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. این رای ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض م. ب.. رحیم باقری زیاریرئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری