رأی
رای شماره ۹۲۹ و ۹۳۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۹ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شـکـایـت و خـواستـه : ابطال عبارت «استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست» از بند (۱) تصویب نامه شماره ۵۸۱۴۴/ت۵۵۶۳۷هـ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ هیأت وزیران)
* شماره پــرونـــده :
هـ ع/۹۹۰۰۹۶۵- هـ ع/۹۹۰۰۷۸۴ شماره دادنامه: ۹۳۰-۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۲۹ تاریخ: ۱۴۰۰/۸/۹
* شـاکــی : یاسر خرمی- رضوان نصرالهی
* طرف شکایت : هیات وزیران
* مـوضـوع شـکـایـت و خـواستـه : ابطال عبارت «استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست» از بند (۱) تصویب نامه شماره ۵۸۱۴۴/ت۵۵۶۳۷هـ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ هیات وزیران
* شکات د. ب. ط. هیات وزیران ، به خواسته ابطال عبارت «استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست» از بند (۱) تصویب نامه شماره ۵۸۱۴۴/ت۵۵۶۳۷هـ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ هیات وزیران، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر م. ب.:
- بند (۱) تصویب نامه شماره ۵۸۱۴۴/ت۵۵۶۳۷هـ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ هیات وزیران
« ۱- استفاده از رمزارزها صرفا با قبول مسیولیت خطرپذیری (ریسک) از سوی متعاملین صورت می گیرد و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست.»
* دلایل شکات برای ابطال مقرره مورد شکایت :
مقررات مورد شکایت مبنی بر ممنوعیت استفاده از رمز ارزها در مبادلات داخل کشور، در مغایرت با صلاحیت مصرح هیات وزیران در اصل ۱۳۸ قانون اساسی و در مغایرت با اصول ۲۲ و ۴۷ قانون اساسی و مواد ۱۰، ۳۰، ۲۲۳ قانون مدنی م. ب.. از سوی دیگر با اصل آزادی قراردادها و اصل حاکمیت اراده و قاعد تسلیط و اصل صحت قراردادها چنین ممنوعیتی در مغایرت می باشدو از این جهت خلاف قانون و شرع محسوب می گردد.
* در پاسخ به شکایت مذکور، معاونت حقوقی رییس جمهور به موجب لایحه شماره ۷۰۷۸۱/۴۳۷۰۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ به طور خلاصه توضیح داده است که:
مطابق بند (ج) ماده (۲) قانون پولی و بانکی کشور مبنای مبادلات داخلی ریال است و مقررات مورد شکایت در مقام تصریح به این امر صادر گردیده است.
* نظریه فقهای محترم شورای نگهبان موضوع نامه شماره ۲۷۲۷۷/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ قایم مقام دبیر شورای نگهبان:
«مصوبه مورد شکایت فی نفسه خلاف شرع شناخته نشد.»
*نظریه تهیه کننده گزارش :
راجع به شکایت یاسر خرمی و رضوان الهی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال قسمتی از بند ۱ تصویب نامه شماره ۵۸۱۴۴/ت۵۵۶۳۷ هـ مورخه ۱۳۹۸/۵/۱۳ از جهت شرعی، که شاکیان ادعای خلاف شرع بودن مصوبه یاد شده و مغایرت با قاعده تسلیط و اصل آزادی قراردادها و حاکمیت اراده ها را ابراز نمودند با عنایت به اینکه در راستای تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ و پس از استعلام ریاست معزز دیوان، شورای محترم نگهبان طی نظریه شماره ۲۷۲۷۷/۱۰۲ مورخه ۱۴۰۰/۶/۲ بیان نموده است «مصوبه مورد شکایت فی نفسه خلاف شرع شناخته نشده» فلذا از حیث یاد شده (بعد شرعی) به استناد ماده ۸۴ و ماده ۸۷ از قانون موصوف، مقرره یاد شده خلاف شرع نبوده قابلیت ابطال ندارد.
تهیه کننده گزارش :
دکتر …
*رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری :
راجع به شکایت یاسر خرمی و رضوان الهی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال قسمتی از بند ۱ تصویب نامه شماره ۵۸۱۴۴/ت۵۵۶۳۷ هـ مورخه ۱۳۹۸/۵/۱۳ از جهت شرعی، که شاکیان ادعای خلاف شرع بودن مصوبه یاد شده و مغایرت با قاعده تسلیط و اصل آزادی قراردادها و حاکمیت اراده ها را ابراز نمودند با عنایت به اینکه در راستای تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ و پس از استعلام ریاست معزز دیوان، شورای محترم نگهبان طی نظریه شماره ۲۷۲۷۷/۱۰۲ مورخه ۱۴۰۰/۶/۲ بیان نموده است «مصوبه مورد شکایت فی نفسه خلاف شرع شناخته نشده» فلذا از حیث یاد شده (بعد شرعی) به استناد ماده ۸۴ و ماده ۸۷ از قانون موصوف، مقرره یاد شده خلاف شرع نبوده قابلیت ابطال نداشته رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری م. ب../ط
محمد علی برومند زاده
رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 929 و 930 مورخ 1400/08/09 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
موضوع این شکایت، درخواست ابطال عبارت «استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست» از بند (1) تصویبنامه شماره 58144/ت55637ه- مورخ 13 مرداد 1398 هیات وزیران م. ب.. شاکیان ادعا کردند که این مقرره با صلاحیت هیات وزیران طبق اصل 138 قانون اساسی و همچنین اصول 22 و 47 قانون اساسی و مواد 10، 30 و 223 قانون مدنی مغایرت دارد و این ممنوعیت با اصول آزادی قراردادها و حاکمیت اراده در تضاد است. در پاسخ به این ادعا، معاونت حقوقی رئیسجمهور استدلال کرد که طبق بند (ج) ماده (2) قانون پولی و بانکی کشور، مبنای مبادلات داخلی ریال است و این مقرره در راستای تصریح این موضوع صادر شده است. شورای نگهبان نیز در نظریه شماره 27277/102 مورخ 2 شهریور 1400 اعلام کرد که این مصوبه خلاف شرع شناخته نشده است. در نهایت، هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری با استناد به تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، به رد شکایت رای داد و اعلام کرد که این مقرره قابلیت ابطال ندارد. رای صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض است.
شماره پرونده:
ه- ع/9900965- ه- ع/9900784 شماره دادنامه: 930-140009970906010929 تاریخ: 9/8/1400
شاکی: یاسر خرمی- رضوان نصرالهی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست» از بند (1) تصویب نامه شماره 58144/ت55637ه- مورخ 13/05/1398 هیات وزیران
شکات د. ب. ط. هیات وزیران، به خواسته ابطال عبارت «استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست» از بند (1) تصویب نامه شماره 58144/ت55637ه- مورخ 13/05/1398 هیات وزیران، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر م. ب.:
- بند (1) تصویب نامه شماره 58144/ت55637ه- مورخ 13/05/1398 هیات وزیران
« 1- استفاده از رمزارزها صرفا با قبول مسئولیت خطرپذیری (ریسک) از سوی متعاملین صورت میگیرد و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست. »
در پاسخ به شکایت مذکور، معاونت حقوقی رئیس جمهور به موجب لایحه شماره 70781/43709 مورخ 25/06/1399 به طور خلاصه توضیح داده است که:
نظریه فقهای محترم شورای نگهبان موضوع نامه شماره 27277/102 مورخ 02/06/1400 قائم مقام دبیر شورای نگهبان:
راجع به شکایت یاسر خرمی و رضوان الهی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال قسمتی از بند 1 تصویب نامه شماره 58144/ت55637 ه- مورخه 13/5/1398 از جهت شرعی، که شاکیان ادعای خلاف شرع بودن مصوبه یاد شده و مغایرت با قاعده تسلیط و اصل آزادی قراردادها و حاکمیت اراده ها را ابراز نمودند با عنایت به اینکه در راستای تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و پس از استعلام ریاست معزز دیوان، شورای محترم نگهبان طی نظریه شماره 27277/102 مورخه 2/6/1400 بیان نموده است «مصوبه مورد شکایت فی نفسه خلاف شرع شناخته نشده» فلذا از حیث یاد شده (بعد شرعی) به استناد ماده 84 و ماده 87 از قانون موصوف، مقرره یاد شده خلاف شرع نبوده قابلیت ابطال ندارد.
راجع به شکایت یاسر خرمی و رضوان الهی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال قسمتی از بند 1 تصویب نامه شماره 58144/ت55637 ه- مورخه 13/5/1398 از جهت شرعی، که شاکیان ادعای خلاف شرع بودن مصوبه یاد شده و مغایرت با قاعده تسلیط و اصل آزادی قراردادها و حاکمیت اراده ها را ابراز نمودند با عنایت به اینکه در راستای تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و پس از استعلام ریاست معزز دیوان، شورای محترم نگهبان طی نظریه شماره 27277/102 مورخه 2/6/1400 بیان نموده است «مصوبه مورد شکایت فی نفسه خلاف شرع شناخته نشده» فلذا از حیث یاد شده (بعد شرعی) به استناد ماده 84 و ماده 87 از قانون موصوف، مقرره یاد شده خلاف شرع نبوده قابلیت ابطال نداشته رای به رد شکایت صادر مینماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری م. ب../ط
رئیس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی
موارد مرتبط 41
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 10 — قانون مدنی
مواد 10، 30، 223 قانون مدنی می باشد
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — عامل دیگری که موجب تمدید مهلت می
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — گزارش حساب عواید و منافع حافظ افزون
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گسست حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — برابر ماده ۱۶۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — دارد داد برده تلاش دارد برابر آخرین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — ماده ۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین — به هنگام اجرای حکم توافق دو سوی
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — با در نظر گرفتن جنبه های امری
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — حالت دوم در هنگام اجرای حکم است
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — ب
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — میتوان به تفکیک پیشنهاد نخست به شرکت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — جریان حق شفعه نسبت به ممر مجری
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — مستفاد از ماده ۸۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — آیا ثبت کلیه قراردادها ضروری است؟ سؤال
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — اولاً
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰ — تصریح شده عقود و قراردادهای فی مابین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رک ماده ۵۱۵ ق. آ.د.م
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — قرارداد (contrat) گاه در فارسی مترادف عقد
ماده 10 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
