Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۹۲۹ و ۹۳۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۹ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شـکـایـت و خـواستـه : ابطال عبارت «استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست» از بند (۱) تصویب نامه شماره ۵۸۱۴۴/ت۵۵۶۳۷هـ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ هیأت وزیران)

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #تصویب‌نامه #عدالت #مقرره #اصل_آزادی_قراردادها #قانون_اساسی #معاونت #رای_صادره #اعتراض #ریسک #ضمانت #صلاحیت #قانون_مدنی #لایحه #ریال #دبیر #تهیه‌کننده #گزارش #قضات #طرف_شکایت #اصل_صحت #آزادی_قراردادها #شاکی #ابطال #تخصصی #شرع #نظریه #حاکمیت_اراده #آیین_دادرسی #قابلیت‌ابطال #قاعده_تسلیط #متعاملین #صورت #جمهور #پولی

تاریخ: 1400/8/9 مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
* شماره پــرونـــده : هـ ع/۹۹۰۰۹۶۵- هـ ع/۹۹۰۰۷۸۴ شماره دادنامه: ۹۳۰-۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۲۹ تاریخ: ۱۴۰۰/۸/۹ * شـاکــی : یاسر خرمی- رضوان نصرالهی * طرف شکایت : هیات وزیران * مـوضـوع شـکـایـت و خـواستـه : ابطال عبارت «استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست» از بند (۱) تصویب نامه شماره ۵۸۱۴۴/ت۵۵۶۳۷هـ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ هیات وزیران * شکات د. ب. ط. هیات وزیران ، به خواسته ابطال عبارت «استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست» از بند (۱) تصویب نامه شماره ۵۸۱۴۴/ت۵۵۶۳۷هـ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ هیات وزیران، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: - بند (۱) تصویب نامه شماره ۵۸۱۴۴/ت۵۵۶۳۷هـ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ هیات وزیران « ۱- استفاده از رمزارزها صرفا با قبول مسیولیت خطرپذیری (ریسک) از سوی متعاملین صورت می گیرد و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست.» * دلایل شکات برای ابطال مقرره مورد شکایت : مقررات مورد شکایت مبنی بر ممنوعیت استفاده از رمز ارزها در مبادلات داخل کشور، در مغایرت با صلاحیت مصرح هیات وزیران در اصل ۱۳۸ قانون اساسی و در مغایرت با اصول ۲۲ و ۴۷ قانون اساسی و مواد ۱۰، ۳۰، ۲۲۳ قانون مدنی م. ب.. از سوی دیگر با اصل آزادی قراردادها و اصل حاکمیت اراده و قاعد تسلیط و اصل صحت قراردادها چنین ممنوعیتی در مغایرت می باشدو از این جهت خلاف قانون و شرع محسوب می گردد. * در پاسخ به شکایت مذکور، معاونت حقوقی رییس جمهور به موجب لایحه شماره ۷۰۷۸۱/۴۳۷۰۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ به طور خلاصه توضیح داده است که: مطابق بند (ج) ماده (۲) قانون پولی و بانکی کشور مبنای مبادلات داخلی ریال است و مقررات مورد شکایت در مقام تصریح به این امر صادر گردیده است. * نظریه فقهای محترم شورای نگهبان موضوع نامه شماره ۲۷۲۷۷/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ قایم مقام دبیر شورای نگهبان: «مصوبه مورد شکایت فی نفسه خلاف شرع شناخته نشد.» *نظریه تهیه کننده گزارش : راجع به شکایت یاسر خرمی و رضوان الهی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال قسمتی از بند ۱ تصویب نامه شماره ۵۸۱۴۴/ت۵۵۶۳۷ هـ مورخه ۱۳۹۸/۵/۱۳ از جهت شرعی، که شاکیان ادعای خلاف شرع بودن مصوبه یاد شده و مغایرت با قاعده تسلیط و اصل آزادی قراردادها و حاکمیت اراده ها را ابراز نمودند با عنایت به اینکه در راستای تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ و پس از استعلام ریاست معزز دیوان، شورای محترم نگهبان طی نظریه شماره ۲۷۲۷۷/۱۰۲ مورخه ۱۴۰۰/۶/۲ بیان نموده است «مصوبه مورد شکایت فی نفسه خلاف شرع شناخته نشده» فلذا از حیث یاد شده (بعد شرعی) به استناد ماده ۸۴ و ماده ۸۷ از قانون موصوف، مقرره یاد شده خلاف شرع نبوده قابلیت ابطال ندارد. تهیه کننده گزارش : دکتر … *رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : راجع به شکایت یاسر خرمی و رضوان الهی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال قسمتی از بند ۱ تصویب نامه شماره ۵۸۱۴۴/ت۵۵۶۳۷ هـ مورخه ۱۳۹۸/۵/۱۳ از جهت شرعی، که شاکیان ادعای خلاف شرع بودن مصوبه یاد شده و مغایرت با قاعده تسلیط و اصل آزادی قراردادها و حاکمیت اراده ها را ابراز نمودند با عنایت به اینکه در راستای تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ و پس از استعلام ریاست معزز دیوان، شورای محترم نگهبان طی نظریه شماره ۲۷۲۷۷/۱۰۲ مورخه ۱۴۰۰/۶/۲ بیان نموده است «مصوبه مورد شکایت فی نفسه خلاف شرع شناخته نشده» فلذا از حیث یاد شده (بعد شرعی) به استناد ماده ۸۴ و ماده ۸۷ از قانون موصوف، مقرره یاد شده خلاف شرع نبوده قابلیت ابطال نداشته رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری م. ب../ط محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 929 و 930 مورخ 1400/08/09 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، درخواست ابطال عبارت «استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست» از بند (1) تصویب‌نامه شماره 58144/ت55637ه- مورخ 13 مرداد 1398 هیات وزیران م. ب.. شاکیان ادعا کردند که این مقرره با صلاحیت هیات وزیران طبق اصل 138 قانون اساسی و همچنین اصول 22 و 47 قانون اساسی و مواد 10، 30 و 223 قانون مدنی مغایرت دارد و این ممنوعیت با اصول آزادی قراردادها و حاکمیت اراده در تضاد است. در پاسخ به این ادعا، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور استدلال کرد که طبق بند (ج) ماده (2) قانون پولی و بانکی کشور، مبنای مبادلات داخلی ریال است و این مقرره در راستای تصریح این موضوع صادر شده است. شورای نگهبان نیز در نظریه شماره 27277/102 مورخ 2 شهریور 1400 اعلام کرد که این مصوبه خلاف شرع شناخته نشده است. در نهایت، هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری با استناد به تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، به رد شکایت رای داد و اعلام کرد که این مقرره قابلیت ابطال ندارد. رای صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/9900965- ه- ع/9900784 شماره دادنامه: 930-140009970906010929 تاریخ: 9/8/1400 شاکی: یاسر خرمی- رضوان نصرالهی موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست» از بند (1) تصویب نامه شماره 58144/ت55637ه- مورخ 13/05/1398 هیات وزیران شکات د. ب. ط. هیات وزیران، به خواسته ابطال عبارت «استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست» از بند (1) تصویب نامه شماره 58144/ت55637ه- مورخ 13/05/1398 هیات وزیران، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: - بند (1) تصویب نامه شماره 58144/ت55637ه- مورخ 13/05/1398 هیات وزیران « 1- استفاده از رمزارزها صرفا با قبول مسئولیت خطرپذیری (ریسک) از سوی متعاملین صورت می‌گیرد و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست. » در پاسخ به شکایت مذکور، معاونت حقوقی رئیس جمهور به موجب لایحه شماره 70781/43709 مورخ 25/06/1399 به طور خلاصه توضیح داده است که: نظریه فقهای محترم شورای نگهبان موضوع نامه شماره 27277/102 مورخ 02/06/1400 قائم مقام دبیر شورای نگهبان: راجع به شکایت یاسر خرمی و رضوان الهی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال قسمتی از بند 1 تصویب نامه شماره 58144/ت55637 ه- مورخه 13/5/1398 از جهت شرعی، که شاکیان ادعای خلاف شرع بودن مصوبه یاد شده و مغایرت با قاعده تسلیط و اصل آزادی قراردادها و حاکمیت اراده ها را ابراز نمودند با عنایت به اینکه در راستای تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و پس از استعلام ریاست معزز دیوان، شورای محترم نگهبان طی نظریه شماره 27277/102 مورخه 2/6/1400 بیان نموده است «مصوبه مورد شکایت فی نفسه خلاف شرع شناخته نشده» فلذا از حیث یاد شده (بعد شرعی) به استناد ماده 84 و ماده 87 از قانون موصوف، مقرره یاد شده خلاف شرع نبوده قابلیت ابطال ندارد. راجع به شکایت یاسر خرمی و رضوان الهی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال قسمتی از بند 1 تصویب نامه شماره 58144/ت55637 ه- مورخه 13/5/1398 از جهت شرعی، که شاکیان ادعای خلاف شرع بودن مصوبه یاد شده و مغایرت با قاعده تسلیط و اصل آزادی قراردادها و حاکمیت اراده ها را ابراز نمودند با عنایت به اینکه در راستای تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و پس از استعلام ریاست معزز دیوان، شورای محترم نگهبان طی نظریه شماره 27277/102 مورخه 2/6/1400 بیان نموده است «مصوبه مورد شکایت فی نفسه خلاف شرع شناخته نشده» فلذا از حیث یاد شده (بعد شرعی) به استناد ماده 84 و ماده 87 از قانون موصوف، مقرره یاد شده خلاف شرع نبوده قابلیت ابطال نداشته رای به رد شکایت صادر می‌نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری م. ب../ط رئیس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی

موارد مرتبط 41

مواد مرتبط 1

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین