Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۹۵ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۷ هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری مصوبات شورای اسلامی شهر مشهد مبنی بر اخذ حق توقف از خودروهایی که در حاشیه خیابان پارک می گردد، موافق موازین و مقررات قانونی است.

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #شورای_اسلامی #توقف #عدالت #شهرداری #رسیدگی #شورای_شهر #صورتجلسه #جریمه #شاکی #اعتراض #تاریخ_صدور #عمران #ابطال_مصوبه #تعهد #لایحه #شوراها #تهیه‌کننده #گزارش #تشخیص #قضات #دادخواست #مشاوره #شورا #طرف_شکایت #امضا #حاشیه #تخصصی #شهر #صورت #جرایم #اختصاص #ابطال #آیین_دادرسی #انجمن_شهر #انتخاب #زمان

تاریخ: 1389/2/6 مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
بـسـمـه تـعـالـی کـلاسه پـرونـده : هـ ع/۹۱/۴۵۱ شماره دادنامه : ۹۵ تاریخ صدور :۲۷/۱۲/۹۲ مـرجـع رسیـدگـی : هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد مـوضـوع : ابطال مصوبه های شماره ۶۷۱/۳ ـ ۱۳۸۹/۲/۶ و ۲۱/۱۸۳۳۵ ـ ۱۳۸۷/۳/۹ شورای اسلامی شهر مشهد شاکـی : آقای … گوارشکی فرزند غلامرضا طـرف شکـایـت : شورای اسلامی شهر مشهد گردش کار : آقای … گوارشکی فرزند غلامرضا بشرح دادخواست عنوان کرده است که دارای ۵/۵۸ متر مربع واحد تجاری است و برابر صورتجلسه کمیسیون فنی شهرداری در مورخ ۱۳۵۹/۷/۲۳ در قبلا دریافت عوارض معادل پارکینگ تعهد نموده است که در حاشیه خیابان مدرس قطعات ۱۳ و ۲۶ را انحصاراً جهت پارکینگ عمومی در نظر بگیرد که نه تنها قطعات مذکور را به پارکینگ اختصاص نداده است بلکه شورای شهر مشهد طی مصوبات مذکور فضای حاشیه خیابان مدرس را از نوع پارکینگ حاشیه محسوب و نرخهای گزافی بصورت تصاعدی تعیین کرده و تحت عنوان « من کارت » و بصورت بر چسب بر روی شیشه خودروها نصب و شارژ و وصول می نماید و لذا در صورت عدم شارژ ـ در این خصوص جریمه دریافت می گردد . بنابراین مصوبات شورای اسلامی در خصوص دادن مجوز به شهرداری جهت اخذ عوارض در حاشیه خیابانها مستنداً به ماده ۱۹ قانون تشکیلات و وظایف و ماده ۳۵ و ۷۱ همان قانون خارج از اختیارات و قابل ابطال است. شورای اسلامی شهرداری مشهد طی لایحه جداگانه پاسخ داده اند به جهت اینکه شاکی فاقد پارکینگ بوده است طبق تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری طی صورتجلسه سال ۱۳۵۹ جریمه اخذ شده است و در خصوص اخذ عوارض از اتومبیلهایی که در حاشیه خیابان پارک می نمایند برابر ماده ۷ قانون نحوه رسیدگی به تخلفات وی اخذ جرایم رانندگی مصوب ۱۳۵۰/۲/۳۰ و ماده ۱۵ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۲۸ در شهرهایی که از طرف شهرداری در خیابان و معابر پارکو متر نصب و یا توقف گاه ایجاد می شود ـ حق توقف مناسبی با تصویب انجمن شهر و شورای شهر دریافت می گردد که با اختیار حاصله از بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات به وظایف و انتخاب شهرداری و شوراها و با رعایت ماده ۸۰ قانون مذکور نسبت به تصویب و اجرای آن اقدام نموده است . درخواست رد شکایت دارد. امضاء تهیه کننده گزارش : کریمی تبار هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری در تاریخ ۸/۱۰/۹۲ با حضور اعضاء تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیات تخصصی نظر به ماده ۷ قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی مصوب ۱۳۵۰ و ماده ۱۵ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوبات شورای اسلامی شهر مشهد مبنی بر اخذ حق توقف از خودروهایی که در حاشیه خیابان پارک می گردد ، موافق موازین و مقررات قانونی تشخیص و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شکایت رد می شود . این رای ظرف مدت بیست روز از زمان صدور توسط ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جباری-رییس هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 95 مورخ 1392/12/27 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری در پرونده به شماره هع/91/451، موضوع ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص اخذ عوارض پارکینگ حاشیه خیابان‌ها مورد بررسی قرار گرفته است. شاکی ادعا کرده که شهرداری به تعهدات خود در زمینه اختصاص پارکینگ عمل نکرده و مصوبات شورای شهر برای اخذ عوارض از خودروهای پارک شده در خیابان، خارج از اختیارات قانونی م. ب.. در پاسخ، شورا با استناد به تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری و مواد 7 و 15 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات رانندگی، اخذ عوارض را قانونی و در راستای اختیارات خود قلمداد کرده و درخواست رد شکایت نموده است. هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به مواد 7 و 15 قانون مذکور و همچنین مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شکایت را رد کرده و تصمیم به قانونی بودن مصوبات شورای شهر اتخاذ کرده است. این رای ظرف 20 روز قابل اعتراض م. ب.. کلاسه پرونده: ه- ع/91/451 شماره دادنامه: 95 تاریخ صدور:27/12/92 مرجع رسیدگی: هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد موضوع: ابطال مصوبه های شماره 671/3 - 6/2/1389 و 21/18335 - 9/3/1387 شورای اسلامی شهر مشهد شاکی: آقای … گوارشکی فرزند غلامرضا طرف شکایت: شورای اسلامی شهر مشهد گردش کار: آقای … گوارشکی فرزند غلامرضا ب. ش. د. عنوان کرده است که دارای 5/58 متر مربع واحد تجاری است و برابر صورتجلسه کمیسیون فنی شهرداری در مورخ 23/7/1359 در قبال دریافت عوارض معادل پارکینگ تعهد نموده است که در حاشیه خیابان مدرس قطعات 13 و 26 را انحصاراً جهت پارکینگ عمومی در نظر بگیرد که نه تنها قطعات مذکور را به پارکینگ اختصاص نداده است بلکه شورای شهر مشهد طی مصوبات مذکور فضای حاشیه خیابان مدرس را از نوع پارکینگ حاشیه محسوب و نرخهای گزافی به صورت تصاعدی تعیین کرده و تحت عنوان « من کارت » و به صورت بر چسب بر روی شیشه خودروها نصب و شارژ و وصول می‌نماید و لذا در صورت عدم شارژ - در این خصوص جریمه دریافت می‌گردد. بنابراین مصوبات شورای اسلامی در خصوص دادن مجوز به شهرداری جهت اخذ عوارض در حاشیه خیابانها مستنداً به ماده 19 قانون تشکیلات و وظایف و ماده 35 و 71 همان قانون خارج از اختیارات و قابل ابطال است. شورای اسلامی شهرداری مشهد طی لایحه جداگانه پاسخ داده اند به جهت اینکه شاکی فاقد پارکینگ بوده است طبق تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری طی صورتجلسه سال 1359 جریمه اخذ شده است و در خصوص اخذ عوارض از اتومبیلهایی که در حاشیه خیابان پارک می نمایند برابر ماده 7 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات وی اخذ جرائم رانندگی مصوب 30/2/1350 و ماده 15 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 28/12/1389 در شهرهائی که از طرف شهرداری در خیابان و معابر پارکو متر نصب و یا توقف گاه ایجاد می‌شود - حق توقف مناسبی با تصویب انجمن شهر و شورای شهر دریافت می‌گردد که با اختیار حاصله از بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات به وظایف و انتخاب شهرداری و شوراها و با رعایت ماده 80 قانون مذکور نسبت به تصویب و اجرای آن اقدام نموده است. درخواست رد شکایت دارد. امضا تهیه کننده گزارش: کریمی تبار نظر به ماده 7 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی مصوب 1350 و ماده 15 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوبات شورای اسلامی شهر مشهد مبنی بر اخذ حق توقف از خودروهایی که در حاشیه خیابان پارک می‌گردد، موافق موازین و مقررات قانونی تشخیص و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شکایت رد می‌شود. این رای ظرف مدت بیست روز از زمان صدور توسط ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جباریرئیس هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 49

آرای مرتبط 7

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین