رأی
رای شماره ۹۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال آیین نامه تشکل های مردم نهاد به شماره ۶۷۷۳۵/ ت ۵۱۳۰۵ هـ مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۰۶هیأت وزیران)
شماره پــرونـــده :
هـ ع/ ۰۰۰۲۸۹۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۸۶ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۱۶
* شاکی : آقای …
*طرف شکایت : هیات وزیران
*موضوع شکایت و خواسته : ابطال آیین نامه تشکل های مردم نهاد به شماره ۶۷۷۳۵/ ت ۵۱۳۰۵ هـ مورخ ۶/۶/۹۵
* شاکی د. ب. ط. هیات وزیران به خواسته ابطال آیین نامه تشکل های مردم نهاد به شماره ۶۷۷۳۵/ ت ۵۱۳۰۵ هـ مورخ ۶/۶/۹۵به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. :
آیین نامه تشکل های مردم نهاد
هیات وزیران در جلسه های ۱۳۹۴/۱۲/۲، ۱۳۹۵/۱/۱۱ و ۱۳۹۵/۵/۲۷ به پیشنهاد شماره ۱۰۴۲۲۰ مورخ ۱۳۹۳/۸/۲۵ وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین نامه تشکل های مردم نهاد را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده ۱ - نهاد مدنی نهادی غیردولتی است که به منظور فعالیت در راستای توسعه اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی ایجاد شده یا می شود .
ماده ۲ - تشکل مردم نهاد که در این آیین نامه " تشکل " نامیده می شود ، نهاد غیرسیاسی و غیرانتفاعی بوده و با رویکردی اجتماعی توسط جمعی از اشخاص حقیقی به شکل داوطلبانه و با رعایت مفاد این آیین نامه در موضوع مشخص پروانه فعالیت دریافت کرده و به ثبت می رسد .
تبصره ۱ - منظور از غیرسیاسی ، نداشتن فعالیت سیاسی موضوع قانون فعالیت احزاب ، جمعیت ها و انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده - مصوب ۱۳۶۰ - و منظور از غیرانتفاعی ، عدم برداشت مستقیم یا غیرمستقیم سود و سایر منافع اقتصادی حاصل از انجام فعالیت ها ، به نفع اعضا ، موسسان ، مدیران و کارکنان یا افراد وابسته آنان است .
ماده ۱۴ - درخواست تاسیس تشکل ها متناسب با محدوده مورد نظر برای فعالیت به دبیرخانه شورای ذی ربط ارایه می شود و دبیرخانه شوراهای ملی ، استانی و شهرستانی موظفند ظرف یک ماه از تاریخ دریافت درخواست تاسیس تشکل، نسبت به بررسی درخواست اقدام و در صورتی که درخواست ارایه شده مغایرتی با شرایط تاسیس تشکل در چارچوب مفاد این آیین نامه ، نداشته باشد اجازه تاسیس تشکل را صادر کنند .
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
۱)کلیت مصوبه:
مغایرت با اصل ۱۳۸ قانون اساسی و عدم وجود صلاحیت:
مصوبه مورد شکایت بر اساس این اصل وضع شده و حال آنکه هیچ قانون قبلی ای وجود نداشته که هیات وزیران بتواند با استفاده از آن، این آیین نامه را به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی وضع نماید.
۲) ماده ۱:
تناقض میان مواد ۱ و ۲ آیین نامه:
بر اساس ماده ۱، نهاد مدنی، نهادی غیردولتی و در راستای توسعه سیاسی خوانده شده اما در ماده ۲، تشکل مردم نهاد به عنوان یکی از مصادیق نهاد مدنی، نهادی غیرسیاسی و غیرانتفاعی قلمداد گردیده است که این دو ماده با یکدیگر تعارض دارند.
۳) ماده ۲:
مغایرت با اصل ۸ قانون اساسی و ماده ۸ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر:
مطابق با این ماده حق اشخاص در زمینه انجام امر به معروف و نهی از منکر، محدود شده است و از این بابت با این دو مستند مغایرت دارد.
۴) تبصره ۱ ماده ۲:
الف) ارجاع به قانون منسوخه فعالیت احزاب، جمعیت ها و انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده مصوب ۱۳۶۰.
ب) مغایرت با اصل ۹ قانون اساسی از حیث سلب حقوق مشروع اشخاص:
تعریف ارایه شده در این تبصره، دایره وسیعی از حقوق اشخاص را در بر می گیرد و موجب سلب حقوق و آزادی های مشروع اشخاص می شود.
۵) ماده ۱۴:
الف) مغایرت با ماده ۵۸۴ قانون تجارت:
مطابق با این ماده از مصوبه، تاسیس تشکیلات غیرتجارتی بدون توجه به تشریفات ماده ۵۸۴ قانون تجارت ممکن دانسته شده است.
ب) مغایرت با بند ۲ اصل ۱۵۸ قانون اساسی:
وظیفه ثبت تشکیلات غیرتجارتی، وظیفه ای در حدود صلاحیت های قوه قضاییه است و انشای حکم در این زمینه، مصداق وضع مقرره در امور مرتبط با قوه قضاییه خواهد بود.
ج) مغایرت با اصول ۱۵۷ و ۱۵۸ قانون اساسی:
واگذار نمودن صلاحیت تایید تشکل ها به نهادی غیر از قوه قضاییه مغایر با این دو اصل است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
۱) در مقام پاسخ به صلاحیت مقام واضع مقرره: هیات وزیران به موجب اصل ۱۳۸ قانون اساسی محق است که حتی در مواردی که قانونگذار صریحاً بیان نداشته، جهت تنظیم سازمان های اداری و انجام وظایف اداری مبادرت به وضع آیین نامه مستقل نماید.
۲) در مورد تبصره ۱ بند ۲: این تبصره در مقام تحدید حقوق و آزادی های اشخاص نبوده و فقط عنوان داشته که تشکل هایی که فعالیت های سیاسی می نمایند، موضوع و مصداق احکام مقرر در آیین نامه مورد شکایت نیستند.
۳) در مورد ماده ۱۴: اولاً اجازه تاسیس مذکور در این ماده، متفاوت است از ثبت تشکل و مطابق با تبصره ۱ همین ماده مقرر شده است که «اجازه تاسیس صرفاً به معنای موافقت اولیه است...». ثانیاً پس از صدور پروانه فعالیت تشکل، مراتب به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور منعکس می شود تا تشریفات ماده ۵۸۴ عیناً اجرایی شود. ثالثا ماده ۵۸۴ قانون تجارت، وظیفه ثبت تشکل ها را به وزیر عدلیه و در زمان حاضر قوه قضاییه واگذار نموده و وظیفه اجازه تاسیس و صدور پروانه فعالیت، در حیطه اختیارات قوه قضاییه نیست.
۴) در مورد ماده ۲: آیین نامه درصدد محدود نمودن وظیفه امر به معروف و نهی از منکر نبوده و بیان داشته که اگر این وظیفه در قالب یک فعالیت سیاسی باشد، این عمل در ذیل ماده ۱۳ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی قرار خواهد گرفت و مشمول این آیین نامه نیست و در همین آیین نامه در ماده ۲۹، حق مشاوره و اظهارنظر و نظارت بر عملکرد سایر بخش های جامعه و حتی حق برگزاری اجتماعات و راهپیمایی هم به رسمیت شناخته شده است.
۵) در مورد ماده ۱: تناقض میان دو ماده از یک مصوبه، دلیلی برای ابطال آن نیست. همچنین غیرسیاسی بودن یک نهاد، مستلزم عدم کمک آن نهاد به توسعه سیاسی کشور نیست و نهاد می تواند در این امور نیز موثر باشد.
*نظریه تهیه کننده گزارش:
۱. هرچند شاکی در درخواست ابطال مصوبه ارایه شده به هیات عمومی دیوان عدالت اداری، به نحو اطلاق در ستون خواسته، ابطال مصوبه را درخواست نموده که ظهور در ابطال کل مصوبه دارد و این مهم را نیز به موجب لایحه تکمیلی خود صراحتاً عنوان نموده و ابطال کل مصوبه را درخواست داشته، اما فقط از حیث صلاحیت مقام واضع مصوبه، درخصوص کلیت مصوبه اعلام مغایرت قانونی و خروج از حدود صلاحیت نموده و در مورد محتوای تک تک مواد اقدام به بیان ایراد قانونی ننموده و فقط به بیان ایراد به چند ماده بسنده نموده است که به همین منوال و در حدود خواسته وی، به مصوبه رسیدگی می شود.
● عدم صلاحیت مقام واضع مصوبه:
اولاً بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی هیات وزیران حق دارد برای چهار مقصود «تدوین آیین نامه های اجرایی در موارد ماموریت قانونی»، «انجام وظایف اداری»، «تامین اجرای قوانین» و «تنظیم سازمان های اداری» به وضع تصویب نامه و آیین نامه بپردازد.
ب. ت. ب. اینکه در قوانین و مقررات مختلف، از تعبیر تشکل یا سازمان های «مردم نهاد» استفاده شده، که از آن جمله می توان به ذیل بند(الف) ماده ۲ مصوبه شورای عالی اداری در خصوص وظایف مربوط به حوزه های «امور اداری و استخدامی » و « برنامه و بودجه» و تعیین سازمان های متولی انجام دهنده هر یک از وظایف مذکور مصوب ۲/۵/۹۵ و بند(چ) ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات(تاریخ انتشار در روزنامه رسمی : ۶/۹/۹۳) و ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری(تاریخ انتشار در روزنامه رسمی : ۳/۲/۹۳) و جزء(الف) بند ۱۶ فصل اول مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی کشور مصوب سال ۱۳۹۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی و موارد متعدد دیگری اشاره نمود.
لذا هیات وزیران در راستای تامین اجرای قوانین مختلف، اقدام به تبیین وضعیت حقوقی و تعریف و حدود و شرایط تشکل های مردم نهاد در مصوبه مورد شکایت نموده تا کیفیت تشکیل این نهاد و شرایط آن مشخص و امکان اجرای قوانینی که از این نهاد نام برده اند، ایجاد شود و از این بابت، مصوبه در راستای وظیفه هیات وزیران در مورد «تامین اجرای قوانین» ارزیابی شده و از این بابت تصویب آن مغایر با حدود صلاحیت های هیات وزیران نیست.
ثانیاً قبلاً هیات عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۲۴۶۴ مورخ ۲۸/۸/۹۸ به مصوبه موضوع شکایت پرونده جاری رسیدگی نموده و از بُعد صلاحیت مقام واضع مصوبه، اظهارنظری نکرده و متعرض ایراد به صلاحیت نشده است که می توان اصل رسیدگی هیات عمومی به ماهیت مصوبه و عدم ایراد به صلاحیت هیات وزیران در دادنامه فوق را، به معنای احراز صلاحیت هیات وزیران در تصویب مصوبه قلمداد نمود. لذا مصوبه از حیث مقام واضع آن، دارای ایراد عدم صلاحیت نیست.
● در مورد ماده ۱:
اولاً تعارض میان دو ماده از یک مصوبه الزاماً باعث ابطال پذیری آن نیست و مادام که هر یک از مواد متعارض، دارای مغایرتی با قانون یا شرع یا خارج از حدود صلاحیت نباشند، ابطال پذیر نبوده و در مقام تفسیر، مقام اجرایی وظیفه جمع میان دو ماده یا تفسیر و تخصیص هریک از آن دو را دارد.
ثانیاً هرچند انجام اقدامات سیاسی توسط گروه ها و اشخاص حقوقی در حیطه مفاد قانون فعالیت احزاب، جمعیت ها و انجمن های سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده(تاریخ انتشار در روزنامه رسمی : ۳۰/۷/۶۰) است و در مورد اشخاصی که قصد انجام فعالیت در حدود موارد سیاسی را داشتند، باید در چهارچوب این قانون(که در زمان تصویب مصوبه مورد شکایت حیات حقوقی داشته) و به صورت گروه و جمعیت اقدام نمایند، اما امکان انجام فعالیت سیاسی توسط تشکل های مردم نهاد نیز منع قانونی نداشته و این تشکل ها می توانند پس از تشکیل و ثبت، ذیل عنوان عام «گروه و جمعیت» اقدام به انجام فعالیت سیاسی نمایند.
ثالثا بر اساس ماده ۵۸۸ قانون تجارت، شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قایل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن گردد، لذا دارا شدن حق فعالیت سیاسی برای تشکل مردم نهاد به عنوان شخص حقوقی نیز منع قانونی نداشته و این ماده بیانگر امکان و آزادی دارا شدن این صلاحیت توسط تشکل مردم نهاد است و در مجموعه قوانین نیز قیدی ناظر بر محدودیت فعالیت سیاسی توسط تشکل های مردم نهاد درج نشده است.
لذا این ماده از حیث محدودیت تشکل های مردم نهاد به عنوان یکی از اشخاص حقوقی در انجام فعالیت سیاسی، با مواد قانون فعالیت احزاب، جمعیت ها و انجمن های سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده در مورد اطلاق امکان انجام فعالیت سیاسی توسط اشخاص به شکل گروه و جمعیت و ایضاً با ماده ۵۸۸ قانون تجارت، از حیث امکان دارا شدن کلیه حقوق اشخاص حقیقی به وسیله اشخاص حقوقی و عدم منع در خصوص دارا شدن فعالیت سیاسی توسط اشخاص حقوقی، دارای مغایرت بوده و قابل ابطال است.
● در مورد ماده ۲:
در مورد امکان انجام امر به معروف و نهی از منکر توسط اشخاص حقوقی و از جمله تشکل های مردم نهاد باید توجه داشت که به صراحت ماده ۱۴ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر(تاریخ انتشار در روزنامه رسمی : ۱۳۹۴/۳/۲۰) مقرر گردیده است که «سازمان های مردم نهادی که اساسنامه آنها در زمینه امر به معروف و نهی از منکر به ثبت رسیده می توانند مطابق ماده (۶۶) قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره های آن اقدام کنند.» لذا به منظور انجام امر به معروف و نهی از منکر توسط سازمان های مردم نهاد، الزاماً می بایست مراتب امکان این امر در اساسنامه این نهادها درج شده باشد و هر تشکل مردم نهادی نمی تواند اقدام به انجام امر به معروف و نهی از منکر نماید. در نتیجه منطوق این ماده نیز مغایرتی با قانون ندارد.
● در مورد تبصره ۱ ماده ۲:
اولاً قانون فعالیت احزاب، جمعیت ها و انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده (تاریخ انتشار در روزنامه رسمی : ۳۰/۷/۶۰) در طی حکم مندرج در ماده ۲۳ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی(تاریخ انتشار در روزنامه رسمی : ۱۳۹۵/۸/۲۹) نسخ صریح شده و از آنجا که زمان نسخ، بعد از تصویب و لازم الاجرا شدن آیین نامه تشکل های مردم نهاد(تاریخ انتشار در روزنامه رسمی : ۱۳/۶/۹۵) بوده، در نتیجه ارجاع صورت پذیرفته در تبصره ۱ ماده ۲ آیین نامه تشکل های مردم نهاد، خالی از اشکال بوده و این ماده نیز قابل ابطال نیست.
ثانیاً ایراد دیگر شاکی در مورد این تبصره ناظر بر مغایرت با اصل ۹ قانون اساسی از حیث سلب حقوق مشروع اشخاص و اینکه تعریف ارایه شده در این تبصره، دایره وسیعی از حقوق اشخاص را در بر می گیرد و موجب سلب حقوق و آزادی های مشروع اشخاص می شود نیز قابل توجه نیست، چرا که این تبصره صرفاً اقدام به تعریف دو تعبیر «غیرسیاسی» و «غیرانتفاعی» نموده و محدودیتی در مورد حقوق و آزادی های اشخاص ایجاد ننموده است.
● در مورد ماده ۱۴:
اولاً این ماده اساساً در مورد ثبت و تشکیل و ایجاد حیات حقوقی برای شخصیت حقوقی «تشکل های مردم نهاد» نبوده و در این ماده صرفاً بیانگر تشریفات ناظر بر «اجازه تاسیس تشکل» است و نه ثبت و تشکیل و حیات حقوقی آن.
ثانیاً بر اساس تبصره ۱ ماده ۱۴ همین مصوبه تصریح گردیده که «اجازه تاسیس صرفاً به معنای موافقت اولیه و موقت با درخواست صدور پروانه تشکل و طی مراحل دریافت پروانه فعالیت است و پروانه فعالیت محسوب نمی شود» و در ماده ۲۰ نیز به صراحت عنوان نموده که با صدور پروانه فعالیت تشکل ها در دبیرخانه شوراهای ملی، استانی و شهرستانی، مراتب عیناً جهت ثبت رسمی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارسال می شود و از این بابت نیز خدشه ای به صلاحیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وظیفه ذاتی آن در ثبت تشکیلات غیرتجارتی مندرج در ماده ۵۸۴ قانون تجارت، وارد نمی شود و این ماده نیز قابلیت ابطال ندارد.
تهیه کننده گزارش:
عباس محدث
*پرونده کلاسه ۰۰۰۲۸۹۲ موضوع شکایت آقای … به طرفیت هیات وزیران با خواسته ابطال آیین نامه تشکل های مردم نهاد به شماره ۶۷۷۳۵/ت۵۱۳۰۵ هـ مورخ ۱۳۹۵/۶/۶ در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح شد و اعضای محترم هیات تخصصی به شرح آتی اعلام نظر کردند :
*نظریه اتفاقی هیات تخصصی اداری و امور عمومی
هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۲۴۶۴ مورخ ۹۸/۰۸/۲۸، بند ۲ ماده ۲۶ و بند ۲ ماده ۳۴ آیین نامه تشکل های مردم نهاد (موضوع تصویب نامه شماره ۶۷۷۳۵/ت۵۱۳۰۵ هـ مورخ ۱۳۹۵/۶/
۶) را ابطال کرده است بنابه مراتب مذکور اعضاء هیات تخصصی با اتفاق آراء رسیدگی به موضوع شکایت (بند ۲ ماده ۲۶ و بند ۲ ماده ۳۴ آیین نامه مذکور) را مشمول ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص داد. با عنایت به تبصره ۲ ماده ۱۵ آیین نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب رییس قوه قضاییه مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۴ و اینکه نظر هیات تخصصی بر انطباق موضوع با مصادیق مندرج در ماده ۸۵ قانون است لذا مقرر است، مراتب طی گزارشی از طریق اداره کل هیات ها به اطلاع رییس محترم دیوان عدالت اداری برسد تا قرار مقتضی صادر فرمایند. در خصوص خواسته دیگر مبنی بر ابطال کل آیین نامه تشکل های مردم نهاد به شرح جداگانه رای صادر می شود؛
سید کاظم موسوی
رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی
دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 986 مورخ 1401/12/16 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت به دیوان عدالت اداری، ابطال آییننامه تشکلهای مردم نهاد به شماره 67735/ ت 51305 ه- مورخ 6/6/95 م. ب.. شاکی ادعا کرده است که این آییننامه با اصل 138 قانون اساسی و سایر قوانین مغایرت دارد و به مواردی چون تعارض بین مواد 1 و 2، محدودیت حق امر به معروف و نهی از منکر، و سلب حقوق مشروع اشاره نموده است. هیات وزیران در دفاعیات خود به صلاحیت خود بر اساس اصل 138 و عدم مغایرت مواد با قوانین موجود اشاره کرده و بیان داشته است که این آییننامه به منظور تنظیم و اجرای قوانین مرتبط با تشکلهای مردم نهاد تصویب شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری، با استناد به دادنامه شماره 2464، اقدام به ابطال بند 2 ماده 26 و بند 2 ماده 34 آییننامه کرده و اعلام نموده است که بررسی سایر مواد بهزودی انجام خواهد شد. تصمیم نهایی در خصوص ابطال کلی آییننامه در آینده صادر خواهد شد.
شماره پرونده:
ه- ع/ 0002892 شماره دادنامه: 140109970906010986 تاریخ: 16/12/1401
موضوع شکایت و خواسته: ابطال آییننامه تشکل های مردم نهاد به شماره 67735/ ت 51305 ه- مورخ 6/6/95
شاکی د. ب. ط. هیات وزیران به خواسته ابطال آییننامه تشکل های مردم نهاد به شماره 67735/ ت 51305 ه- مورخ 6/6/95به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.:
هیات وزیران در جلسه های 2/12/1394، 11/1/1395 و 27/5/1395 به پیشنهاد شماره 104220 مورخ 25/8/1393 وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آییننامه تشکل های مردم نهاد را به شرح زیر تصویب کرد:
تعریف ارائه شده در این تبصره، دایره وسیعی از حقوق اشخاص را در بر میگیرد و موجب سلب حقوق و آزادی های مشروع اشخاص میشود.
وظیفه ثبت تشکیلات غیرتجارتی، وظیفه ای در حدود صلاحیت های قوه قضائیه است و انشای حکم در این زمینه، مصداق وضع مقرره در امور مرتبط با قوه قضائیه خواهد بود.
واگذار نمودن صلاحیت تایید تشکل ها به نهادی غیر از قوه قضائیه مغایر با این دو اصل است.
3) در مورد ماده 14: اولاً اجازه تاسیس مذکور در این ماده، متفاوت است از ثبت تشکل و مطابق با تبصره 1 همین ماده مقرر شده است که «اجازه تاسیس صرفاً به معنای موافقت اولیه است...». ثانیاً پس از صدور پروانه فعالیت تشکل، مراتب به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور منعکس میشود تا تشریفات ماده 584 عیناً اجرایی شود. ثالثاً ماده 584 قانون تجارت، وظیفه ثبت تشکل ها را به وزیر عدلیه و در زمان حاضر قوه قضائیه واگذار نموده و وظیفه اجازه تاسیس و صدور پروانه فعالیت، در حیطه اختیارات قوه قضائیه نیست.
1. هرچند شاکی در درخواست ابطال مصوبه ارائه شده به هیات عمومی دیوان عدالت اداری، به نحو اطلاق در ستون خواسته، ابطال مصوبه را درخواست نموده که ظهور در ابطال کل مصوبه دارد و این مهم را نیز به موجب لایحه تکمیلی خود صراحتاً عنوان نموده و ابطال کل مصوبه را درخواست داشته، اما فقط از حیث صلاحیت مقام واضع مصوبه، در خصوص کلیت مصوبه اعلام مغایرت قانونی و خروج از حدود صلاحیت نموده و در مورد محتوای تک تک مواد اقدام به بیان ایراد قانونی ننموده و فقط به بیان ایراد به چند ماده به سنده نموده است که به همین منوال و در حدود خواسته وی، به مصوبه رسیدگی میشود.
ثالثاً بر اساس ماده 588 قانون تجارت، شخص حقوقی میتواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظائفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن گردد، لذا دارا شدن حق فعالیت سیاسی برای تشکل مردم نهاد به عنوان شخص حقوقی نیز منع قانونی نداشته و این ماده بیانگر امکان و آزادی دارا شدن این صلاحیت توسط تشکل مردم نهاد است و در مجموعه قوانین نیز قیدی ناظر بر محدودیت فعالیت سیاسی توسط تشکل های مردم نهاد درج نشده است.
در مورد امکان انجام امر به معروف و نهی از منکر توسط اشخاص حقوقی و از جمله تشکل های مردم نهاد باید توجه داشت که به صراحت ماده 14 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر(تاریخ انتشار در روزنامه رسمی: 20/3/1394) مقرر گردیده است که «سازمان های مردم نهادی که اساسنامه آنها در زمینه امر به معروف و نهی از منکر به ثبت رسیده میتوانند مطابق ماده (66) قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره های آن اقدام کنند.» لذا به منظور انجام امر به معروف و نهی از منکر توسط سازمان های مردم نهاد، الزاماً میبایست مراتب امکان این امر در اساسنامه این نهادها درج شده باشد و هر تشکل مردم نهادی نمی تواند اقدام به انجام امر به معروف و نهی از منکر نماید. در نتیجه منطوق این ماده نیز مغایرتی با قانون ندارد.
اولاً قانون فعالیت احزاب، جمعیت ها و انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده (تاریخ انتشار در روزنامه رسمی: 30/7/60) در طی حکم مندرج در ماده 23 قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی(تاریخ انتشار در روزنامه رسمی: 29/8/1395) نسخ صریح شده و از آنجا که زمان نسخ، بعد از تصویب و لازم الاجرا شدن آییننامه تشکل های مردم نهاد(تاریخ انتشار در روزنامه رسمی: 13/6/95) بوده، در نتیجه ارجاع صورت پذیرفته در تبصره 1 ماده 2 آییننامه تشکل های مردم نهاد، خالی از اشکال بوده و این ماده نیز قابل ابطال نیست.
ثانیاً ایراد دیگر شاکی در مورد این تبصره ناظر بر مغایرت با اصل 9 قانون اساسی از حیث سلب حقوق مشروع اشخاص و اینکه تعریف ارائه شده در این تبصره، دایره وسیعی از حقوق اشخاص را در بر میگیرد و موجب سلب حقوق و آزادی های مشروع اشخاص میشود نیز قابل توجه نیست، چرا که این تبصره صرفاً اقدام به تعریف دو تعبیر «غیرسیاسی» و «غیرانتفاعی» نموده و محدودیتی در مورد حقوق و آزادی های اشخاص ایجاد ننموده است.
پرونده کلاسه 0002892 موضوع شکایت آقای … به طرفیت هیات وزیران با خواسته ابطال آییننامه تشکل های مردم نهاد به شماره 67735/ت51305 ه- مورخ 6/6/1395 در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح شد و اعضای محترم هیات تخصصی به شرح آتی اعلام نظر کردند:
هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 2464 مورخ 98/08/28، بند 2 ماده 26 و بند 2 ماده 34 آییننامه تشکل های مردم نهاد (موضوع تصویب نامه شماره 67735/ت51305 ه- مورخ 1395/06/06) را ابطال کرده است بنابه مراتب مذکور اعضاء هیات تخصصی با اتفاق آراء رسیدگی به موضوع شکایت (بند 2 ماده 26 و بند 2 ماده 34 آییننامه مذکور) را مشمول ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص داد. با عنایت به تبصره 2 ماده 15 آییننامه اداره جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب رئیس قوه قضائیه مورخ 4/11/1393 و اینکه نظر هیات تخصصی بر انطباق موضوع با مصادیق مندرج در ماده 85 قانون است لذا مقرر است، مراتب طی گزارشی از طریق اداره کل هیات ها به اطلاع رئیس محترم دیوان عدالت اداری برسد تا قرار مقتضی صادر فرمایند. در خصوص خواسته دیگر مبنی بر ابطال کل آییننامه تشکل های مردم نهاد به شرح جداگانه رای صادر میشود؛
رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
