رأی
رای شماره ۹۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری مقرره مورد شکایت که تاریخ مقدم از بین تاریخ تحویل یا تصرف مغازه یا تنظیم سند رسمی اجاره را به عنوان تاریخ انتقال حق واگذاری محل مغازهها تعیین کرده، مغایرتی با قوانین نداشته و خارج از اختیار نیز نمیباشد.
هیات تخصصی اقتصادی مالی
شماره پــرونـــده :
هـ ع /۹۶/۷۷۶ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۹۹ تاریخ : ۲۸/۳/۹۸
شـاکــی : خانم … جوق
طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور
مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال رای شماره ۲۰۸۹/۴/۳۰ – ۲۴/۳/۷۴ هیات عمومی شـورای عـالی مـالیاتی در خصوص تحقق درآمد بابت فروش سرقفلی با تحویل یا تصرف مغازه یا تنظیم سند رسمی اجاره
متن مقرره مورد شکایت : «ن. ب. ا. مفاد کلیۀ قول نامه های موجود در پرونده های مربوط فقط مبین توافق طرفین معامله برای انتقال حق واگذاری محل مغازه ها پس از ایجاد ساختمان پاساژ در آینده بوده و ... علیهذا، به دلیل عدم احراز انتقال حق واگذاری محل و عدم تحقق درآمد در تاریخ تنظیم قولنامه ها، مطالبات مالیات از این بابت موجه نبوده، بلکه ماموران تشخیص مالیات و یا هیات های حل اختلاف مالیاتی حسب مورد، باید پس از بررسی های لازم و تحقیق کافی، تاریخ تحویل یا تصرف مغازه یا تنظیم سند رسمی اجاره، هرکدام را که مقدم باشد، تاریخ انتقال حق تعیین و سپس مطابق مقررات قانونی اقدام لازم به عمل آورند.»
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی به موجب دادخواستی، ابطال رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در خصوص تحقق در آمد بابت فروش سرقفلی با تحویل یا تصرف مغازه یا تنظیم سند رسمی اجاره را تقاضا کرده و در شرح و بیان خواسته خود، موارد مغایر قانونی را اعلام داشته که مختصراً به شرح ذیل است :
۱- وفق اصل ۵۱ قانون اساسی، هیچ مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون . لذا هنگام قولنامه و یا تصرف و یا تحویل مغازه ممکن است یک نرخ مالیاتی حاکم باشد و هنگام تنظیم یک سند رسمی، نرخ دیگری توسط قانون گذار تعیین گردد و این امر منجر به عملکرد سلیقه ای حوزه های مالیاتی و تضییع حقوق مردم می گردد.
۲- به موجب تبصره ۲ ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶، حق کسب و پیشه یا تجارت به مستاجر همان محل اختصاص دارد و انتقال آن به مستاجر جدید فقط با تنظیم سند رسمی معتبر است.
۳- وفق ماده ۵۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶، انتقال حق واگذاری محل به ماخذ وجوه دریافتی ملاک یا صاحب حق به نرخ ۲ درصد در تاریخ انتقال از طرف مالکان دین یا صاحبان حق مشمول مالیات م. ب. و بدون سند رسمی انتقالی صورت نمی پذیرد.
۴- وفق بند ۲ ماده ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک، ثبت اسناد صلح نامه اجباری است. پس ثبت رسمی اسناد صلح سرقفلی اجباری بوده و صرفاً به استناد قولنامه یا بدون قولنامه و به صرف تحویل دادن و تصرف مغازه، نمی تواند موجبی برای محاسبه و وصول مالیات نقل و انتقال سرقفلی باشد. بنابراین مفاد رای مذکور، ضمن مخدوش کردن اعتبار سند رسمی، مغایر با مفاد احکام مندرج در قوانین صدرالذکر م. ب..
(وفق بند ۴ ماده ۲۸۱ اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴، استثنا مندرج در بند ج ماده یک قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر رسمی لغو گردیده و دفاتر اسناد رسمی باید الزاماً قبل از تنظیم هرگونه سند مبادرت به اخذ مفاصاحساب نمایند و بخشنامه صادر شده مبتنی به رای موصوف، مبنی بر تعلق مالیات نسبت به مقدم بودن تنظیم سند رسمی قبل از پرداخت مالیات، فاقد وجاهت قانونی است.) تهیه کننده گزارش : برومند زاده
رای هیات تخصصی
براساس تبصره ۲ ماده ۶ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ : «در صورتی که موجر به طریق صحیح شرعی سرقفلی را به مستاجر منتقل نماید، هنگام تخلیه مستاجر حق مطالبه سرقفلی به قیمت عادله روز را دارد.» همچنین به موجب ماده ۱۴ آییننامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۸ : «دفاتر اسناد رسمی علاوه بر رعایت شرایط عمومی تنظیم اسناد اجاره مکلّفند در سند اجاره اماکن با کاربری تجاری و اماکنی که با رعایت قوانین و مقررات مربوط به منظور استفاده تجاری واگذار میشوند، تصریح کنند که عقد اجاره با سرقفلی یا بدون سرقفلی واقع شده است و در قراردادهای عادی اجاره نیز طرفین مکلّفند سند اجاره را با قید همین مطلب تنظیم نمایند.» به علاوه، برمبنای تبصره ۲ ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم و بند «ز»
تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور، حق واگذاری محل دربرگیرنده حق تصرف محل نیز بوده و برمبنای موازین قانونی فوقالذکر، شیوه انتقال حق واگذاری محل صرفاً محدود به تنظیم سند رسمی نمیباشد. بنابراین مقرره مورد شکایت که تاریخ مقدم از بین تاریخ تحویل یا تصرف مغازه یا تنظیم سند رسمی اجاره را به عنوان تاریخ انتقال حق واگذاری محل مغازهها تعیین کرده، مغایرتی با قوانین نداشته و خارج از اختیار نیز نمیباشد؛ لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر … - رییس هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 99 مورخ 1398/03/28 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
موضوع این شکایت، ابطال رای شماره 2089/04/30 - 24/3/74 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی است که به بررسی تحقق درآمد ناشی از فروش سرقفلی با تحویل یا تصرف مغازه یا تنظیم سند رسمی اجاره میپردازد. شاکی به استناد اصل 51 قانون اساسی، تبصره 2 ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356، ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و بند 2 ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک، خواستار ابطال رای مذکور به دلیل مغایرت با قوانین و تضییع حقوق مردم شده است. شاکی استدلال کرده که مالیات باید بر اساس قانون وضع شود و وصول مالیات بدون سند رسمی غیرموجه است. در مقابل، هیات تخصصی با استناد به تبصره 2 ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 و ماده 14 آییننامه اجرایی این قانون، اعلام کرده که انتقال حق واگذاری محل تنها به تنظیم سند رسمی محدود نیست و تاریخ انتقال حق میتواند بر اساس تاریخ تحویل یا تصرف مغازه تعیین شود. بنابراین، هیات تخصصی با رد شکایت، رای به عدم مغایرت مقرره مورد شکایت با قوانین صادر کرده و اعلام کرده که رای صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض است.
شماره پرونده:
ه- ع /96/776 شماره دادنامه: 9809970906010099 تاریخ: 28/3/98
موضوع شکایت و خواسته: ابطال رای شماره 2089/04/30 - 24/3/74 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در خصوص تحقق درآمد بابت فروش سرقفلی با تحویل یا تصرف مغازه یا تنظیم سند رسمی اجاره
3- وفق ماده 59 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366، انتقال حق واگذاری محل به ماخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق به نرخ 2 درصد در تاریخ انتقال از طرف مالکان دین یا صاحبان حق مشمول مالیات م. ب. و بدون سند رسمی انتقالی صورت نمی پذیرد.
دکتر … - رئیس هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط 40
آرای مرتبط 36
-
رأی
هماستناد
تکلیف دادگاه بدوی پس از نقض قرار رد واخواهی
ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 و با احراز مالکیت خواهان و ار
-
رأی
هماستناد
خواهان در دعوی تخلیه عین مستاجره در صورت تعدد مالکین(موجرین) - تعیین مبلغ حق کسب و پیشه و تجارت به تومان
ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356
-
رأی
هماستناد
خوانده دعوی ورود ثالث
ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356
-
رأی
هماستناد
درخواست تخلیه به علت اخداث بالکن
مواد 14 و 19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356
-
رأی
هماستناد
مصداق تغییر شغل در مورد قرارداد اجاره محل کسب
ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای دعوا تخلیه به جهات متعدد
ماده 14 قانون موجر و مستاجر مصوب 1356
-
رأی
هماستناد
شرط درخواست تخلیه به علت انتقال منافع به غیر
ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 ندارد و روح قانون یاد شده مبن
-
رأی
هماستناد
شرایط وکالت نامه جهت اقدام در مرجع قضائی
ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356
-
رأی
هماستناد
تصمیم جداگانه نسبت به سرقفلی و حق کسب و پیشهرابطه سرقفلی و حق کسب و پیشه
ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356
-
رأی
هماستناد
تعدی و تفریط و تصرف لازمه استفاده بهینه مورد اجاره
ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356
-
رأی
هماستناد
نقض حکم تخلیه ملک به دلیل تغییر شغل مستاجر با اجازه مالک در دادگاه تجدیدنظر
ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356
-
رأی
هماستناد
تخلیه به لحاظ تغییر شغل مستأجر
ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356
-
رأی
هماستناد
انتقال حق تخلیه مورد اجاره به مالکین جدید به عللی که قبل از انتقال رخ داده
ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356
-
رأی
هماستناد
وضعیت مطالبه دین در فرض تبدیل تعهد
ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356
-
رأی
هماستناد
قائم مقامی خریدار در دعوای تخلیه مورد اجاره به علت انقال به غیر
ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر
-
رأی
هماستناد
قائم مقامی مالک جدید در تخلیه به دلیل تغییر شغل
ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356
-
رأی
هماستناد
انتقال منافع عین مستأجره با مجوز مرجع قضائی
ماده 14 قانون موجر و مستاجر مصوب 1356 صدور حکم به تخلیه مورد اجاره به انض
-
رأی
هماستناد
تخلیه به علت عدم پرداخت اجاره بها
ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواس
-
رأی
هماستناد
دعوای تخلیه عین مستأجره به دلیل انتقال منافع به غیر
ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 واگذاری عین مستاجره به غیر تح
-
رأی
هماستناد
مهلت اعمال خیار فسخ به دلیل تاخیر در پرداخت اقساط اجاره
ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356
-
رأی
هماستناد
تأثیر از بین رفتن شغل مستأجر بر قرارداد اجاره
ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356
-
رأی
هماستناد
دعوی تایید فسخ قرارداد اجاره به دلیل انتقال به غیر
ماده 14 قانون موجر و مستاجر مصوب 1356
-
رأی
هماستناد
مصادیق تعدی و تفریط در عین مستأجره
ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 مطرح و ادعا شد که مستاجر اقدا
-
رأی
هماستناد
نقض حکم تخلیه ملک اجارهای به دلیل تغییر شغل مستاجر با اجازه شفاهی مالک و عدم اعتراض مالکان
ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356
-
رأی
هماستناد
دعوای تخلیه مورد اجاره به دلیل انتقال به غیر از سوی برخی مالکین مشاعی
ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356
-
رأی
هماستناد
تغییر شغل در اجاره های مشمول قانون روابط موجر و مستأجر 1356
ماده 14 قانون موجر و مستاجر
-
رأی
هماستناد
قانون حاکم بر روابط استیجاری در فرض تمدید
مواد 14، 15 و 30 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356
-
رأی
هماستناد
درخواست تخلیه به دلیل تغییر شغل توسط مستاجر
ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1359
-
رأی
هماستناد
نحوه اخطار پرداخت اجاره بها در اجاره نامه رسمی
ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356
-
رأی
هماستناد
اعتبار امر مختومه در دعوی تخلیه
ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356
-
رأی
هماستناد
دعوی تایید فسخ اجاره به دلیل انتقال منافع به غیر
مواد 14 و 19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356
-
رأی
هماستناد
درخواست تخلیه ملک اجارهای بهدلیل تغییر شغل مستاجر و بررسی حق انتقال در دادگاه تجدیدنظر
ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356
-
رأی
هماستناد
درخواست تخلیه به دلیل تعدی و تفریطدرخواست تخلیه به دلیل احداث بالکن توسط مستاجر
ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356
-
رأی
هماستناد
تاثیر دریافت اجاره بها بر تنفیذ تغییر شغل مستاجر
ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356
-
رأی
هماستناد
تخلیه عین مستاجره بواسطه تغییر شغل
ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 محقق بوده مع الوصف دادگاه با
-
رأی
هماستناد
رای شماره 99 مورخ 1398/03/28 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 و ماده 14
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1722 مورخ 1392/09/04
ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 استفاده شوند
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/348 مورخ 1401/08/23
ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 14 — آییننامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر (قانون مصوب 1376) مصوب 1378/02/19
ماده 14 آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1378 : «دفاتر اسناد ر
مقرراتِ مرتبط 1
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل اجرایی تبصره 3 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر
ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1362/07/19 شورای عالی قضایی ماده 1
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
