Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۹۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری مقرره مورد شکایت که تاریخ مقدم از بین تاریخ تحویل یا تصرف مغازه یا تنظیم سند رسمی اجاره را به عنوان تاریخ انتقال حق واگذاری محل مغازه‌ها تعیین کرده، مغایرتی با قوانین نداشته و خارج از اختیار نیز نمی‌باشد.

#دیوان_عدالت_اداری #سند_رسمی_اجاره #تنظیم_سند #انتقال_حق #سند_رسمی #حق_واگذاری #تصرف #اجاره #قوانین #مقرره #سند #عدالت #سرقفلی #مستأجر #موجر #فروش #قولنامه #مالیات #شاکی #شورای_عالی_مالیاتی #قانون_مالیات‌های_مستقیم #حقوق #دین #مشمول_مالیات #قانون_ثبت #وصول_مالیات #دفاتر_اسناد_رسمی #سند_اجاره #رای_صادره #اعتراض #طرف_شکایت #سازمان_امور_مالیاتی #مطالبات #تشخیص_مالیات #هیات_های_حل_اختلاف_مالیاتی #تحقیق #نرخ_مالیاتی #حق_کسب_و_پیشه #تجارت #ثبت_اسناد #تخصصی #واگذاری #ابطال #صورت

مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
هیات تخصصی اقتصادی مالی شماره پــرونـــده : هـ ع /۹۶/۷۷۶ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۹۹ تاریخ : ۲۸/۳/۹۸ شـاکــی : خانم … جوق طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال رای شماره ۲۰۸۹/۴/۳۰ – ۲۴/۳/۷۴ هیات عمومی شـورای عـالی مـالیاتی در خصوص تحقق درآمد بابت فروش سرقفلی با تحویل یا تصرف مغازه یا تنظیم سند رسمی اجاره متن مقرره مورد شکایت : «ن. ب. ا. مفاد کلیۀ قول نامه های موجود در پرونده های مربوط فقط مبین توافق طرفین معامله برای انتقال حق واگذاری محل مغازه ها پس از ایجاد ساختمان پاساژ در آینده بوده و ... علیهذا، به دلیل عدم احراز انتقال حق واگذاری محل و عدم تحقق درآمد در تاریخ تنظیم قولنامه ها، مطالبات مالیات از این بابت موجه نبوده، بلکه ماموران تشخیص مالیات و یا هیات های حل اختلاف مالیاتی حسب مورد، باید پس از بررسی های لازم و تحقیق کافی، تاریخ تحویل یا تصرف مغازه یا تنظیم سند رسمی اجاره، هرکدام را که مقدم باشد، تاریخ انتقال حق تعیین و سپس مطابق مقررات قانونی اقدام لازم به عمل آورند.» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی به موجب دادخواستی، ابطال رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در خصوص تحقق در آمد بابت فروش سرقفلی با تحویل یا تصرف مغازه یا تنظیم سند رسمی اجاره را تقاضا کرده و در شرح و بیان خواسته خود، موارد مغایر قانونی را اعلام داشته که مختصراً به شرح ذیل است : ۱- وفق اصل ۵۱ قانون اساسی، هیچ مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون . لذا هنگام قولنامه و یا تصرف و یا تحویل مغازه ممکن است یک نرخ مالیاتی حاکم باشد و هنگام تنظیم یک سند رسمی، نرخ دیگری توسط قانون گذار تعیین گردد و این امر منجر به عملکرد سلیقه ای حوزه های مالیاتی و تضییع حقوق مردم می گردد. ۲- به موجب تبصره ۲ ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶، حق کسب و پیشه یا تجارت به مستاجر همان محل اختصاص دارد و انتقال آن به مستاجر جدید فقط با تنظیم سند رسمی معتبر است. ۳- وفق ماده ۵۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶، انتقال حق واگذاری محل به ماخذ وجوه دریافتی ملاک یا صاحب حق به نرخ ۲ درصد در تاریخ انتقال از طرف مالکان دین یا صاحبان حق مشمول مالیات م. ب. و بدون سند رسمی انتقالی صورت نمی پذیرد. ۴- وفق بند ۲ ماده ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک، ثبت اسناد صلح نامه اجباری است. پس ثبت رسمی اسناد صلح سرقفلی اجباری بوده و صرفاً به استناد قولنامه یا بدون قولنامه و به صرف تحویل دادن و تصرف مغازه، نمی تواند موجبی برای محاسبه و وصول مالیات نقل و انتقال سرقفلی باشد. بنابراین مفاد رای مذکور، ضمن مخدوش کردن اعتبار سند رسمی، مغایر با مفاد احکام مندرج در قوانین صدرالذکر م. ب.. (وفق بند ۴ ماده ۲۸۱ اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴، استثنا مندرج در بند ج ماده یک قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر رسمی لغو گردیده و دفاتر اسناد رسمی باید الزاماً قبل از تنظیم هرگونه سند مبادرت به اخذ مفاصاحساب نمایند و بخشنامه صادر شده مبتنی به رای موصوف، مبنی بر تعلق مالیات نسبت به مقدم بودن تنظیم سند رسمی قبل از پرداخت مالیات، فاقد وجاهت قانونی است.) تهیه کننده گزارش : برومند زاده رای هیات تخصصی براساس تبصره ۲ ماده ۶ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ : «در صورتی ‌که موجر به طریق صحیح شرعی سرقفلی را به مستاجر منتقل نماید، هنگام تخلیه مستاجر حق مطالبه سرقفلی به قیمت‌ عادله روز را دارد.» همچنین به موجب ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۸ : «دفاتر اسناد رسمی علاوه بر رعایت شرایط عمومی تنظیم اسناد اجاره مکلّفند در سند اجاره اماکن با کاربری تجاری و اماکنی که با رعایت ‌قوانین و مقررات مربوط به منظور استفاده تجاری واگذار می‌شوند، تصریح کنند که عقد اجاره با سرقفلی یا بدون سرقفلی واقع شده است و در‌ قراردادهای عادی اجاره نیز طرفین مکلّفند سند اجاره را با قید همین مطلب تنظیم نمایند.» به علاوه، برمبنای تبصره ۲ ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم و بند «ز» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور، حق واگذاری محل دربرگیرنده حق تصرف محل نیز بوده و برمبنای موازین قانونی فوق‌الذکر، شیوه انتقال حق واگذاری محل صرفاً محدود به تنظیم سند رسمی نمی‌باشد. بنابراین مقرره مورد شکایت که تاریخ مقدم از بین تاریخ تحویل یا تصرف مغازه یا تنظیم سند رسمی اجاره را به عنوان تاریخ انتقال حق واگذاری محل مغازه‌ها تعیین کرده، مغایرتی با قوانین نداشته و خارج از اختیار نیز نمی‌باشد؛ لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر … - رییس هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 99 مورخ 1398/03/28 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، ابطال رای شماره 2089/04/30 - 24/3/74 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی است که به بررسی تحقق درآمد ناشی از فروش سرقفلی با تحویل یا تصرف مغازه یا تنظیم سند رسمی اجاره می‌پردازد. شاکی به استناد اصل 51 قانون اساسی، تبصره 2 ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356، ماده 59 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و بند 2 ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک، خواستار ابطال رای مذکور به دلیل مغایرت با قوانین و تضییع حقوق مردم شده است. شاکی استدلال کرده که مالیات باید بر اساس قانون وضع شود و وصول مالیات بدون سند رسمی غیرموجه است. در مقابل، هیات تخصصی با استناد به تبصره 2 ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 و ماده 14 آیین‌نامه اجرایی این قانون، اعلام کرده که انتقال حق واگذاری محل تنها به تنظیم سند رسمی محدود نیست و تاریخ انتقال حق می‌تواند بر اساس تاریخ تحویل یا تصرف مغازه تعیین شود. بنابراین، هیات تخصصی با رد شکایت، رای به عدم مغایرت مقرره مورد شکایت با قوانین صادر کرده و اعلام کرده که رای صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع /96/776 شماره دادنامه: 9809970906010099 تاریخ: 28/3/98 موضوع شکایت و خواسته: ابطال رای شماره 2089/04/30 - 24/3/74 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در خصوص تحقق درآمد بابت فروش سرقفلی با تحویل یا تصرف مغازه یا تنظیم سند رسمی اجاره 3- وفق ماده 59 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366، انتقال حق واگذاری محل به ماخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق به نرخ 2 درصد در تاریخ انتقال از طرف مالکان دین یا صاحبان حق مشمول مالیات م. ب. و بدون سند رسمی انتقالی صورت نمی پذیرد. دکتر … - رئیس هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 40

آرای مرتبط 36

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین