رأی
رای شماره ۹۹۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری تصویب دستورالعمل توسط شوراهای اسلامی شهرها در جهت اجرای ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری ها مغایر قانون نمی باشد.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی
* شماره پــرونـــده:
هـ ع/۹۷/۱۹۴۲ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۹۷ تاریخ: ۲۶/۱۱/۹۸
* شـاکــی: آقای …
* طرف شکایت: شهرداری و شورای اسلامی شهر بندر گز
* مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ماده ۱۴ عوارض تفکیک عرصه ( اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ) سال ۹۶
* شاکی د. ب. ط. شهرداری و شورای اسلامی شهر بندر گز به خواسته ابطال ماده ۱۴ عوارض تفکیک عرصه (اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ) سال ۹۶ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: ماده چهارده: عوارض تفکیک عرصه ( اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری )
جدول شماره یک
۲) برای اراضی ۵۰۱ متر مربع تا ۲۰۰۰ متر مربع معادل ده درصد کل عرصه حق السهم شهرداری محاسبه گردد.
۳) برای اراضی ۲۰۰۱ تا ۵۰۰۰ متر مربع به شرح ذیل محاسبه گردد.
۳-۱) تا متراژ ۲۰۰۰ متر مربع معادل ردیف ۲ ( ده درصد ) و مقدار مازاد آن تا ۵۰۰۰ متر مربع معادل (۱۵ درصد) حق السهم شهرداری محاسبه و اخذ گردد.
۴) از ۵۰۰۱ متر مربع به بالا به شرح ذیل محاسبه گردد.
۴-۱) تا متراژ ۲۰۰۰ متر مربع معادل ردیف ۲ ( ده درصد ) از ۲۰۰۱ متر مربع تا ۵۰۰۰ متر مربع معادل ردیف ۳ به میزان (۱۵ درصد) متراژ مازاد و از ۵۰۰۰ متر مربع به بالا معادل (۲۰ درصد) میزان مازاد، حق السهم شهرداری محاسبه گردد.
( p = ارزش معاملاتی موضوع ماده ۶۴ مالیاتهای مستقیم )
تبصره ۱: املاک فاقد سند رسمی با عنایت به اینکه شهر بندرگز در قالب سه ناحیه اصلی شماره یک و هشت و هفت دارای اسناد یکپارچه در نزد سازمان ثبت اسناد بوده و نداشتن توسط شهروندان به منزله فاقد سند نبودن ملک نبوده بلکه به دلیل عدم اقدام قانونی شهروندان جهت اخذ سند م. ب.. لذا برای املاک فاقد اسناد رسمی نیز عیناً برابر جدول شماره یک رفتار گردد.
تبصره ۲: املاک یکپارچه ای که اکثرا در حاشیه شهر بندرگز و در غالب مواقع با کاربری مغایر مسکونی واقع گردیده است و به دلیل عـدم همکاری مالکین با شهـرداری در خصـوص تعیین تکلیف املاک جهت تفـکیک که گـاهاً با سوء استفاده مالکین با تفکیک خودسرانه املاک و فروش آن به سایر شهروندان مواجه شده که مشکلات عدیده ای برای شهروندان حادث می شود. ( فروش املاک داخل در شبکه معابر یا املاک مغایر با کاربری مسکونی که به دلیل عدم تعیین تکلیف شبکه معابر امکان طرح پرونده در مراجع استانی مقدور نمی باشد. ) لذا در راستای جلوگیری از رویه تفکیک های خودسرانه مالکین املاک بزرگ و فاقد سند جهت جلوگیری از تبعات منفی آن ( حاشیه نشینی، ساخت و سازهای غیر مجاز، ساخت و سازهای غیر مهندسی ) صدور هرگونه مجوز برای ملک از جمله تشکیل پرونده، مجوز حصار کشی، تغییر کاربری، صدور پروانه و... منوط به اعمال ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها روی ملک و تعیین تکلیف وضعیت شبکه معابر و کاربری کل ملک بوده و هرگونه اقدام در خصـوص قطعه ای از ملک به صورت جزء ممـنوع م. ب..
تبصره ۳: هر ملکی تنها باید یک عنوان از عوارضات تفکیک را پرداخت نماید. لذا برای املاکی که از ماده ۱۵ در قبلا تفکیک قطعات به اجزاء کوچکتر، عوارضات قانونی تفکیک خود را پرداخت می نماید، از پرداخت عوارضات تفکیک در صورت عدم رعایت ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها معاف خواهند بود.
تبصره ۴: از آنجاییکه برابر قانون امکان دریافت قیمت روز برای حق السهم شهرداری برابر نظریه کارشناس رسمی دادگستری وجود دارد لذا به جهت جلوگیری از طولانی شدن روند پاسخگویی مراجعین به شهرداری به استناد نظر کارشناس رسمی عوارض تفکیک توسط شهرداری اخذ یک نسخه از نظریه کارشناسی جهت اطلاع به شورای محترم شهر ارسال می گردد.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: به موجب ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ اخذ هرگونه وجه کالا و خدمـات توسط دستگاه های اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است و مطابق ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها شهرداری بندرگز صرفاً وظیفه اظهار نظر در خصوص تفکیک عرصه را داشته و مطابق آرای شماره ۲۱۸-۱۳۸۷/۴/۹، ۴۵۹-۱۳۸۹/۱/۲۰، ۴۹۲-۱۳۸۹/۱۱/۴، ۳۳۶-۱۳۹۰/۸/۹، ۲۷۵-۱۶/۵/۶۲۷، ۱۳۹۱-۱۳۹۱/۹/۲۰، ۶۳۴-۱۳۹۱/۹/۲۰ و ۱۰۱۸-۱۳۹۳/۶/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری شهرداری ارایه دهنده خدماتی نسیت تا امکان برقراری عوارض بر آن را داشته باشد و برابر ماده ۱۵۴ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب سال ۱۳۶۵ دادگاه ها و ادارات ثبت اسناد و املاک باید طبق نقشه تفکیکی که به تایید شهرداری رسیده باشد نسبت به تفکیک کلیه اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آن اقدام نمایند و شهرداری ها مکلفند بر اساس طرح جامع تفصیلی یا هادی و دیگر ضوابط مربوط به شهرسازی نسبت به نقشه ارسالی ظرف دو ماه اظهار نظر و نظریه کتبی را ضمن اعاده نقشه به مرجع ارسال کننده اعلام دارند و در غیر اینصورت دادگاه ها و ادارات ثبت راساً اقدام خواهند کرد و اینکه امر تفکیک و افراز کلیه اراضی در واقع در محدوده و حریم شهرها حسب مورد در قلمرو و صلاحیت دادگاه های عمومی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار دارد و وظیفه شهرداری منحصراً اظهار نظر کتبی نسبت به نقشه ملک و ارسال آن به مرجع ذیصلاح مقرر در ماده فوق الذکر است و راساً مسیولیتی در باب امر تفکیک یا افراز ندارد. علیهذا ب. ت. ب. موارد فوق و صدور آرای مختلف از سوی هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری مرتبط به موضوع فوق درخواست رسیدگی به موضوع ابطال مصوبه شهرداری بندرگز و دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ و الزام مرجع فوق به عودت وجوه واریزی مورد تقاضا م. ب..
* خلاصه مدافعات طرف شکایت: ۲۰/۱۰/۹۷ نسخه دوم دادخواست به انضمام مستندات به شورای اسلامی شهر ابلاغ ؛ پاسخی واصل نشده است.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
رای هیات تخصصی
طبق تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون اصلاحی شهرداری ها مصوب ۱۳۹۰ در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد متر مربع که دارای سند ۶ دانگ است، شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد ( ۲۵ % ) و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی ب. ت. ب. ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا ۲۵ درصد (۲۵ %) از باقی مانده اراضی را دریافت می نماید. شهرداری مجاز است با توافق ملاک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس دادگستری دریافت نماید و ب. ت. ب.
بند هـ رای شماره ۲۱۵ الی ۲۲۰ – ۱۶/۳/۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری تهیه دستورالعمل توسط شورای اسلامی شهرها در جهت اجرای ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری ها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین ماده ۱۴ از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری سال ۱۳۹۶ شهرداری بندرگز تحت عنوان عوارض تفکیک عرصه ( اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری) مصوب شورای اسلامی شهر بندر گز به استثناء بند ۱ از جدول شماره یک ( جهت اراضی تا ۵۰ متر مربع ) مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای بـه رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جواد جباری-رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 997 مورخ 1398/11/26 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت مطرح شده، ابطال ماده 14 عوارض تفکیک عرصه (اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری) مربوط به سال 96 شهرداری بندرگز است. شاکی با استناد به ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده 101 قانون شهرداری، ادعا میکند که شهرداری تنها وظیفه اظهار نظر در خصوص تفکیک عرصه را دارد و نمیتواند عوارضی بر آن تحمیل کند. در مقابل، هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با استناد به تبصره 3 ماده 101 قانون اصلاحی شهرداریها و آرای قبلی دیوان، اعلام کرد که شهرداری مجاز به دریافت عوارض تفکیک به منظور تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی است و مصوبه شورای اسلامی شهر بندرگز مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات نیست. بنابراین، رای به رد شکایت صادر شد و اعلام گردید که این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است.
شماره پرونده:
ه- ع/97/1942 شماره دادنامه: 9809970906010997 تاریخ: 26/11/98
شاکی: آقای … شکایت: شهرداری و شورای اسلامی شهر بندر گز
موضوع شکایت و خواسته: ماده 14 عوارض تفکیک عرصه (اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری) سال 96
تبصره 1: املاک فاقد سند رسمی با عنایت به اینکه شهر بندرگز در قالب سه ناحیه اصلی شماره یک و هشت و هفت دارای اسناد یکپارچه در نزد سازمان ثبت اسناد بوده و نداشتن توسط شهروندان به منزله فاقد سند نبودن ملک نبوده بلکه به دلیل عدم اقدام قانونی شهروندان جهت اخذ سند م. ب.. لذا برای املاک فاقد اسناد رسمی نیز عیناً برابر جدول شماره یک رفتار گردد.
تبصره 2: املاک یکپارچه ای که اکثرا در حاشیه شهر بندرگز و در غالب مواقع با کاربری مغایر مسکونی واقع گردیده است و به دلیل عدم همکاری مالکین با شهرداری در خصوص تعیین تکلیف املاک جهت تفکیک که گاهاً با سوء استفاده مالکین با تفکیک خودسرانه املاک و فروش آن به سایر شهروندان مواجه شده که مشکلات عدیده ای برای شهروندان حادث میشود. (فروش املاک داخل در شبکه معابر یا املاک مغایر با کاربری مسکونی که به دلیل عدم تعیین تکلیف شبکه معابر امکان طرح پرونده در مراجع استانی مقدور نمیباشد.) لذا در راستای جلوگیری از رویه تفکیک های خودسرانه مالکین املاک بزرگ و فاقد سند جهت جلوگیری از تبعات منفی آن (حاشیه نشینی، ساخت و سازهای غیر مجاز، ساخت و سازهای غیر مهندسی) صدور هرگونه مجوز برای ملک از جمله تشکیل پرونده، مجوز حصار کشی، تغییر کاربری، صدور پروانه و... منوط به اعمال ماده 101 قانون شهرداریها روی ملک و تعیین تکلیف وضعیت شبکه معابر و کاربری کل ملک بوده و هرگونه اقدام در خصوص قطعه ای از ملک به صورت جزء ممنوع م. ب..
تبصره 3: هر ملکی تنها باید یک عنوان از عوارضات تفکیک را پرداخت نماید. لذا برای املاکی که از ماده 15 در قبال تفکیک قطعات به اجزاء کوچکتر، عوارضات قانونی تفکیک خود را پرداخت مینماید، از پرداخت عوارضات تفکیک در صورت عدم رعایت ماده 101 قانون شهرداریها معاف خواهند بود.
تبصره 4: از آنجاییکه برابر قانون امکان دریافت قیمت روز برای حق السهم شهرداری برابر نظریه کارشناس رسمی دادگستری وجود دارد لذا به جهت جلوگیری از طولانی شدن روند پاسخگویی مراجعین به شهرداری به استناد نظر کارشناس رسمی عوارض تفکیک توسط شهرداری اخذ یک نسخه از نظریه کارشناسی جهت اطلاع به شورای محترم شهر ارسال میگردد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: به موجب ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 اخذ هرگونه وجه کالا و خدمات توسط دستگاه های اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است و مطابق ماده 101 قانون شهرداری ها شهرداری بندرگز صرفاً وظیفه اظهار نظر در خصوص تفکیک عرصه را داشته و مطابق آرای شماره 218-9/4/1387، 459-20/1/1389، 492-4/11/1389، 336-9/8/1390، 275-16/5/627، 1391-20/9/1391، 634-20/9/1391 و 1018-16/6/1393 هیات عمومی دیوان عدالت اداری شهرداری ارائه دهنده خدماتی نسیت تا امکان برقراری عوارض بر آن را داشته باشد و برابر ماده 154 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب سال 1365 دادگاه ها و ادارات ثبت اسناد و املاک باید طبق نقشه تفکیکی که به تایید شهرداری رسیده باشد نسبت به تفکیک کلیه اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آن اقدام نمایند و شهرداری ها مکلفند بر اساس طرح جامع تفصیلی یا هادی و دیگر ضوابط مربوط به شهرسازی نسبت به نقشه ارسالی ظرف دو ماه اظهار نظر و نظریه کتبی را ضمن اعاده نقشه به مرجع ارسال کننده اعلام دارند و در غیر این صورت دادگاه ها و ادارات ثبت راساً اقدام خواهند کرد و اینکه امر تفکیک و افراز کلیه اراضی در واقع در محدوده و حریم شهرها حسب مورد در قلمرو و صلاحیت دادگاههای عمومی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار دارد و وظیفه شهرداری منحصراً اظهار نظر کتبی نسبت به نقشه ملک و ارسال آن به مرجع ذیصلاح مقرر در ماده فوق الذکر است و راساً مسئولیتی در باب امر تفکیک یا افراز ندارد. علیهذا ب. ت. ب. موارد فوق و صدور آرای مختلف از سوی هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری مرتبط به موضوع فوق درخواست رسیدگی به موضوع ابطال مصوبه شهرداری بندرگز و دفترچه عوارض و بهای خدمات سال 1396 و الزام مرجع فوق به عودت وجوه واریزی مورد تقاضا م. ب..
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
طبق تبصره 3 ماده 101 قانون اصلاحی شهرداری ها مصوب 1390 در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد متر مربع که دارای سند 6 دانگ است، شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد (25 %) و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی ب. ت. ب. ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا 25 درصد (25 %) از باقی مانده اراضی را دریافت مینماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس دادگستری دریافت نماید و ب. ت. ب.
بند ه- رای شماره 215 الی 220 - 16/3/96 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تهیه دستورالعمل توسط شورای اسلامی شهرها در جهت اجرای ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری ها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین ماده 14 از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری سال 1396 شهرداری بندرگز تحت عنوان عوارض تفکیک عرصه (اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری) مصوب شورای اسلامی شهر بندر گز به استثناء بند 1 از جدول شماره یک (جهت اراضی تا 50 متر مربع) مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جواد جباریرئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 15
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2155 مورخ 1397/12/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 97 مورخ 1396/05/31 هیات تخصصی اراضی محیط زیست منابع دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28/1/1390 مجلس شورای اسلامی به موقوفات را خلاف
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2474 مورخ 1398/08/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 730 مورخ 1396/08/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28/1/1390 با رعایت ماده 2 قانون مدنی حاکمیت خو
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1921 مورخ 1397/10/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28؍1؍1390 که شرایط تفکیک را مشخص نموده و برای
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2551 مورخ 1400/09/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1197 مورخ 1400/10/08 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1146 مورخ 1400/04/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 146 تا 148 مورخ 1384/04/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 لیکن علیرغم وجود این مقررات عده ای از مال
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1109 مورخ 1399/08/07 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1206 مورخ 1399/10/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2132 مورخ 1397/12/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 139 مورخ 1401/01/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
اثر سوء استفاده از موقعیت برتر قراردادی
ماده 101 قانون شهرداری (مصوب 1334 که در زمان تنظیم توافق نامه مورد اشاره ب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1308 مورخ 1397/05/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390/01/28 زمینهای بالای 500 متر مربع را تفکیک
نظریات مشورتی 25
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/134 مورخ 1400/03/18
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2475 مورخ 1397/11/23
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 مجاز به انجام توافقات خاص برای تامین مناف
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/848 مورخ 1398/08/08
ماده 101 قانون اصلاحی قانون شهرداری مصوب 1390 برای اراضی که کمتر از 500 مت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1404/13 مورخ 1404/06/03
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390 ناظر بر تفکیک و افراز اراضی توسط ادارات ث
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/733 مورخ 1395/03/29
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390 رعایت شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2095 مورخ 1397/11/29
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28/1/90 تحت پوشش تبصره 3 این قانون قرار می گیر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1275 مورخ 1398/11/28
ماده 101 قانون شهرداری اصلاحی مصوب 28 فروردین 1390
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3387 مورخ 1398/02/09
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 انجام شده باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1398 مورخ 1401/07/02
ماده 101 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1450 مورخ 1401/01/29
ماده 101 قانون شهرداری (اصلاحی مصوب 1390/1/28
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/355 مورخ 1396/02/16
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28/1/90 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/734 مورخ 1398/08/11
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/587 مورخ 1403/12/04
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحقات بعدی در فرض سوال نیست
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/50 مورخ 1403/04/18
ماده 101 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/743 مورخ 1402/06/07
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390 به موقوفات خلاف موازین شرع تشخیص داده شده
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/114 مورخ 1400/06/20
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی بوده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/87 مورخ 1402/06/28
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/110 مورخ 1398/02/31
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28 فروردین 1390
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/152 مورخ 1396/02/04
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28/1/90 در باب تفکیک اراضی اشخاص نقشه ای که ما
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1749 مورخ 1392/09/09
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390/01/28
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/192 مورخ 1398/03/25
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390/1/28 فقط مالکین می توانند تقاضای تفکیک یا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1381 مورخ 1398/12/05
ماده 101 قانون شهرداری (مصوب 1390
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1170 مورخ 1398/09/16
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/825 مورخ 1404/06/23
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/874 مورخ 1396/04/19
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28/1/90 مربوط می شود که به تفکیک و افراز اراضی
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 101 — قانون شهرداری
ماده 101 قانون شهرداری
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
