رای شماره ۹۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری تصویب دستورالعمل توسط شوراهای اسلامی شهرها در جهت اجرای ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری ها مغایر قانون نمی باشد. تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن و تصویب نرخ خدمات ارایه شده توسط شهرداری و سازما

هیات تخصصی شوراهای اسلامی * شماره پــرونـــده: هـ ع/ ۹۶/۱۵۱۰ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۹۸ تاریخ: ۲۶/۱۱/۹۸ * شاکی: آقای … فرزند علی *طرف شکایت: شهرداری تبریز *موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (ب) ماده۲۰ و ماده ۲۸ و ۳۱ تعرفه عوارض محلی سال ۹۴ * شاکی د. ب. ط. شهرداری تبریز به خواسته ابطال بند (ب) ماده۲۰ و ماده ۲۸ و ۳۱ تعرفه عوارض محلی سال ۹۴ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: ماده ۲۰ – عوارض تفکیک عرصه و افراز ب) در عرصه های بیشتر از ۵۰۰ متر مربع برابر جدول ذیل سهم خدمات عمومی و شوارع از عرصه به شهرداری اختصاص خواهد یافت. ضمناً در مواردی که امکان تامین انواع سرانه، شوراع و معابر از زمین مورد تفکیک و افراز میسر نباشد، شهرداری می تواند معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت نماید. ردیف درصد سهم شوارع تامین شده در محل درصدسهم خدمات عمومی ردیف درصد سهم شوارع تامین شده در محل درصدسهم خدمات عمومی ۱ ۲۵ و بالاتر ۷ ۸ ۱۳ و۱۲ ۱۴ ۲ ۲۴ و۲۳ ۸ ۹ ۱۱ و۱۰ ۱۵ ۳ ۲۲ و۲۱ ۹ ۱۰ ۹ و۸ ۱۶ ۴ ۲۰ ۱۰ ۱۱ ۷ و۶ ۱۷ ۵ ۱۹ و۱۸ ۱۱ ۱۲ ۵ و۴ ۱۸ ۶ ۱۷ و۱۶ ۱۲ ۱۳ ۳ و۲ ۱۹ ۷ ۱۵ و۱۴ ۱۳ ۱۴ ۱ و۰ ۲۰ ماده ۲۸: بهای خدمات بر تاسیسات مخابراتی و ارتباطی ۱-بهای خدمات بردکل ها از کلیه بهره برداران اعم از حقوقی و حقیقی، سازمان ها و کلیه دستگاه های اجرایی مندرج در ماده پنجم قانون مدیت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی که مبادرت به نصب و بهره برداری از انواع تجهیزات مخابراتی و ارتباطی اعم از دکل، آنتن BTS و تکرار کننده و موارد مشابه در محدوده شهر تبریز و حریم آن می نمایند به شرح ذیل به عنوان بهای خدمات به صورت ماهانه و بر اساس رابطه ذیل پرداخت نمایند تا به منظور مدیریت و ساماندهی با الزامات شهری، زیست محیطی و کاهش آلودگی های بصری در جهت ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان هزینه شود: روش محاسبه عبارت است از: T: بهای خدمات ماهانه به ریال [(hm)۲+ (hb)۲]÷d× P×T=  : ضریب کاربری ضریب کاربری ۲ برای کاربری های مسکونی، آموزشی و بهداشتی ضریب کاربری ۵/۱ برای کاربری های اداری، تجاری، صنعتی، ورزشی، نظامی و انتظامی ضریب کاربری یک برای کاربری های فضای سبز، معابر و گورستان ها hb = ارتقاع ساختمان به متر Hm = ارتفاع دکل به متر d = عرض معبر به متر p = آخرین ارزش معاملاتی اراضی روز دکل: عبارت است از انواع سازه های فلزی و غیره فلزی که بر روی پشت بام ها و یا فضاهای شهری به صورت مهاری و یا غیر مهاری خود ایستا نصب شده و بر روی آن ها انواع آنتن نصب می شود. - برای سال ۹۴، ضریب افزایش ۱۵ % خواهد بود. ۱-۱-میزان بهای خدمات مذکور (T) حداقل پانصد و هفتاد و پنج هزار ریال (۵۷۵۰۰۰ ریال ) و حداکثر پنج میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال (۰۰۰، ۵۷۵ ریال ) م. ب.. ۱- ۲-برای نصب هر دکل در صورت عدم رعایت منظر شهری معادل ۳۰ درصد مازاد بر مبلغ T عوارض تعلق می گیرد. ۲- بهای خدمات بر آنتن ها ۲-۱- مبلغ بهای خدمات ماهانه هرآنتن ( رادیویی، مایکروویو، موبایل، دیتا و غیره ) نصب شده بر روی هر دکل ۲-۱-۱-برای آنتن های میله ای و سکتور موبایل تا طول یک متر و آنتن های یاگی مشبک و صفحه ای تا قط ۵/۱ متر ۲ درصد مبلغ T تعیین می شود. ۲-۱-۲- بیشتر از مقیاس مندرج در بند ۲-۱-۱ به میزان ۴ درصد مبلغ T تعیین می شود ۲-۱- ۳-برای سایر اشیاء و سایر کاربری های غیر مخابراتی همچنین در صورت تبلیغاتی بودن ب. غ. از دوربین های هواشناسی و کنترل ترافیک یک درصد مبلغ T تعیین می شود. ۲-۱- ۴-بهای خدمات تجهیزات نصب شده در صورتی که از حداکثر سطح و حجم مجاز قابل نصب در دکل بیشتر نباشد دو برابر T تعیین می شود. ۲-۲- برای نصب آنتن های پیکو سلولی بر روی هر دکل موجود ۵۰ در صدر عوارض T تعیین می شود. ۳- اجاره بهاء اماکن و فضاهای شهری متعلق به شهرداری برای درخواست و نصب آنتن BTS: در فضاهای عمومی متعلق به شهرداری تبریز ( میادین، خیابان ها، پارکها و...) اجاره بهای مربوط به استفاده از اماکن و فضاهای شهرداری توسط سازمان آمار و فناوری اطلاعات به شرح زیر محاسبه و از بهره برداران وصول خوهد شد. H )÷C]× P [ T+(× A=S ضریب ثابت دکل (C) ثابت نوع دکل (T) نوع دکل مقدار نوع دکل مقدار ماکرو ۵/۲ ماکرو ۰۰۰، ۵۰۰، ۴ میکرو ۳۵/۰ میکرو ۰۰۰، ۶۰۰۰، ۱۶ A =اجاره بها سالانه به ریال S =مساحت سایت T= ثابت نوع سایت P =آخرین ارزش معاملاتی اراضی H = ارتقاع دکل ( در صورت پشت بامی: ارتقاع ساختمان + ارتفاع دکل ) C = ضریب ثابت دکل - برای سال ۹۴، ضریب افزایش ۱۵% خواهد بود ۳-۱- میزان اجاره بهای مذکور برای دکل های ماکرو برای هر متر مربع در سال حداقل ۰۰۰، ۷۵۰، ۵ ریال و حداکثر ۰۰۰، ۲۰۰، ۹ ریال و برای دکل های میکرو برای هر متر مربع در سال حداقل ۰۰۰، ۷۰۰، ۲۰ ریال و حداکثر ۰۰۰، ۷۵۰، ۲۸ ریال م. ب.. ۴- ساماندهی ب. ت. ب. آثار بهداشتی، زیست محیطی و فنی نصب انواع دکل ها و آنتن ها در محدوده و حریم شهر و جلو گیری از تابسامانی موضوع و تعریف ضوابط مربوط، کلیه بهـره برداران موظف می باشند به هنگـام نصب هر گونه تجهـیزات فوق الاشاره آیین نامه اجرایی زیر را دقیقاً رعایت نمایند: ۴-۱- الزمات عمومی وشهرسازی ۴-۱-۱- کلیه بهره برداران و اپراتورهای مخابراتی و ارتباطی باید برای نصب هر نوع دکل و آنتن از سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری تبریز مجوز اخذ نمایند. ۴-۱-۲- نصب دکل و آنتن در رفوژ وسط خیابان و تقاطع ها یا محلهایی که نیاز به اصلاح هندسی یا تعریض معبر دارند ممنوع است. ۴-۱-۳-در صورت ضرورت و عدم وجود فضای باز مناسب شهری برای نصب دکل، ساختمان های تجاری و اداری اولویت دارند. ۴-۱-۴- برای نصب آنتن بلندترین ساختمان در آن محیط با مد نظر قرار دادن طراحی شبکه دارای اولویت م. ب. و الزاماً و حیاط شخصی منازل و پیاده روها و پشت بام های فرسوده ممنوع است. ۴-۱- ۵- صدور مجوز در کاربری های تاسیسات و تجهیزات شهری برابر ضوابط طرح تفصیلی با اخذ عوارض مربوطه بلامانع است. ۴-۱- ۶- جانمایی و استقرار در منظر دید بناهای با هویت، تاریخی و ارزشمند سطح شهرمپ ممنوع است ۴-۱- ۷- در جهت کاهش تعداد و ساماندهی دکل های موجود، مجوز های احداث برای دکل ها با قابلیت بهره برداری همزمان ۳ اپراتور صادر خواهد شد. ۴-۱- ۸- در صورت فراهم شدن شرایط share و عدم انتقال دکل توسط هر یک از اپراتورها، ۵۰ % مازاد بر اجاره بهاء سایت مذکور بعنوان عدم تمکین محاسبه و وصول خواهد شد و بعد از اتمام مدت اجاره نامه سایت فوق به تشخیص سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری تبریز فسخ و جمع آوری خواهد شد. ۴-۱- ۹- در صورت مواقت سازمان فناوریshare نمودن هر یک از اپراتور های با دکل اپراتور دیگر و در صورت عدم افزایش مساحت مندرج در اجاره نامه، مبنای محاسبه آنتن های اپراتور میهمان بر اساس پایه ۱۰متر مربع فضا و فرمول اجاره، محاسبه و اخذ خواهد شد و در صورت عدم اخذ موافقت کتبی سازمان فناوری مبنی بر share اپراتور میزبان علاوه بر مبلغ اجاره ۵۰% مبلغ اجاره را به عنوان جریمه پرداخت خواهد نمود. ۴-۲- الزامات فنی ۴-۲-۱- استاندارد بودن آنتن ها از نظر توان سازه های در مواقع حساس و خطر به ویژه زلزله و ورزش بادهای شدید. ۴-۲-۲- از آنجاییکه دکل، آنتن و تجهیزات نصب شده احتمال برخورد صاعقه با ساختمان و فضای محل نصب را افزایش می دهد لذا سیستم برق گیر باید از نوع استاندار پیش بینی و هدایت کابل های حامل جریان صاعقه از مسیر های مطمین و امن صورت گیرد ۴-۳- الزمات منظر شهری ۴-۳-۱- در راستای جلوگیری از آلودگی بصری و زیباسازی محیط، هماهنگی با سایر عناصر مبلمان شهری ضروری است. ۴-۳-۲- ارایه طرح سه بعدی و طرح منظر مناسب و یکپارچه دکل و تجهیزات مخابراتی و ارتباطی توسط اپراتورها و کاربران قبل از نصب و تایید آن توسط سازمان فناوری الزامی است. ۴-۳-۳- تناسب میان ابعاد و حجم آنتن در محیط پیرامونی باید لحاظ شود. ۴-۳-۴- استفاده از رنگ های خنثی برای سازه و تجهیزات مربوطه الزامی است. ۴-۳-۵- کابل های و سیم های مربوطه از نمای عمومی حذف و زیباسازی اجرای آن با در نظر گرفتن نحوه استقرار آنتن و ملحقات مربوطه ضروری م. ب.. ۴-۴- الزامات زیست محیطی ۴-۴-۱- مکان یابی دکل ها حتی الامکان باید در محل های کم تراکم شهر، دارای حریم سبز، دور از بیمارستان ها، مراکز پزشکی، مراکز آموزشی و امکان مسکونی انجام گیرد. ۴-۴-۲- نصب حفاظ های ایمنی اطراف دکل و علایم هشدار دهند اعم از خطر برق گرفتگی و غیره و درج تابلوی مشخصات شامل نام شرکت و شماره تلفن، توسط بهره برداران ضروری است. ۴-۴-۳- ضوابط و مقررات سایر سازمان ها و ارگان های مربوطه تکمیل کننده این ضوابط خواهد بود. ۴-۴-۴- مسیولیت اجرای این ماده بر عهده سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری تبریز م. ب.. ماده ۳۱- عوارض قطع و موجبات از بین رفتن درختان به منظور حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درختان، قطع هر نوع درخت در معابر، میادین، بزرگراه ها، پارک ها، باغات و محل های که به صورت باغ شناخته شوند نیز سایر محل هایی که دارای درخت با هر مساحت در محدوده قانونی و حریم شهرها بدون اجازه شهرداری ممنوع است. در اجرای تبصره ۳ ماده ۵ آیین نامه اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز شهرها برای جبران بخشی از خسارات وارده به فضای سبز و درختان عوارضی تحت عنوان قطع درختان از طریق کمیسیون ماده ۷ آیین نامه مذکور بر حسب نوع درخواست مطابق ماده ۵ آیین نامه یا قطع غیر عمدی درختان مانند بر خورد با اتومیل و غیره از یک تا ۵ برابر به شرح جدول ذیل تعیین می گردد که صد درصد در آمدهای حاصل از این عوارض با تصویب هیات مدیره سازمان پارکها و فضای سبز به مصرف امور زیر بنایی و گسترش فضای سبز خواهد رسید. ۱-درختان استثناء ۱-درخت با محیط بن تا ۳۰سانتی متر هر اصله ۳۰۵۰۰۰ریال ۲-درخت با محیط بن تا ۵۰ سانتی متر علاوه بر مبلغ ۳۰۵۰۰۰ ریال به ازای هر سانتی متر مازاد بر ۳۰سانتی متر -/۶۱۰۰۰ ریال ۳-درخت با محیط بن تا ۱۰۰ سانتی متر علاوه بر مبلغ ۱۵۲۵۰۰۰ریال به ازای هر سانتی متر مازاد بر ۵۰سانتی متر -/۱۲۰۰۰ریال ۴-درخت با محیط بن بیش از ۱۰۰ سانتی متر علاوه بر مبلغ ۷۶۲۳۰۰۰ریال به ازای هر سانتی متر مازاد بر ۱۰۰سانتی متر -/۱۸۳۰۰۰ریال ۲-درختان غیر مثمر ۲-۱- درجه ۱ ۱-درخت با محیط بن تا ۳۰ سانتی متر هر اصله ۲۷۵۰۰۰ ریال ۲-درخت با محیط بن تا ۱۰۰ سانتی متر علاوه بر مبلغ ۲۷۵۰۰۰ریال به ازای هر سانتی متر مازاد بر ۳۰سانتی متر -/۵۵۰۰۰ریال ۳-درخت با محیط بن تا ۱۰۰ سانتی متر علاوه بر مبلغ ۱۳۷۲۰۰۰ریال به ازای هر سانتی متر مازاد بر ۵۰سانتی مترمبلغ -/۱۱۰۰۰۰ریال ۴-درخت با محیط بن بیش از ۱۰ سانتی متر علاوه بر مبلغ ۶۸۶۰۰۰۰ریال به ازای هر سانتی متر مازاد بر ۱۰۰سانتی متر به مبلغ -/۱۶۵۰۰۰ریال ۲-۲-درجه ۲ ۱-درخت با محیط بن تا ۳۰ سانتی متر هر اصله ۲۴۴۰۰۰ ریال ۲-درخت با محیط بن تا ۵۰ سانتی متر علاوه بر مبلغ ۲۴۴۰۰۰ریال به ازای هر سانتی متر مازاد بر ۳۰سانتی متر -/۴۹۰۰۰ریال ۳-درخت با محیط بن تا ۱۰۰ سانتی متر علاوه بر مبلغ ۱۲۲۰۰۰۰ریال به ازای هر سانتی متر مازاد بر ۵۰سانتی مترمبلغ -/۹۷۵۰۰ریال ۴-درخت با محیط بن بیش از ۱۰۰ سانتی متر علاوه بر مبلغ ۶۱۰۰۰۰۰ ریال به ازای هر سانتی متر مازاد بر ۱۰۰سانتی متر به مبلغ -/۱۴۶۵۰۰ریال ۳- درختان غیر مثمر ۱-۳ درجه ۱ ۱-درخت با محیط بن تا ۳۰ سانتی متر هر اصله ۲۴۴۰۰۰ ریال ۲-درخت با محیط بن تا ۵۰ سانتی متر علاوه بر مبلغ ۲۴۴۰۰۰ریال به ازای هر سانتی متر مازاد بر ۳۰سانتی متر -/۴۹۰۰۰ریال ۳-درخت با محیط بن تا ۱۰۰ سانتی متر علاوه بر مبلغ ۱۲۲۰۰۰۰ریال به ازای هر سانتی متر مازاد بر ۵۰سانتی مترمبلغ -/۹۷۵۰۰ ریال ۴-درخت با محیط بن بیش از ۱۰۰ سانتی متر علاوه بر مبلغ ۶۱۰۰۰۰۰ریال به ازای هر سانتی متر مازاد بر ۱۰۰سانتی متر به مبلغ -/۱۴۶۵۰۰ریال ۲-۳-درجه ۲ ۱-درخت با محیط بن تا ۳۰ سانتی متر هر اصله ۲۱۳۵۰۰ ریال ۲-درخت با محیط بن تا ۵۰ سانتی متر علاوه بر مبلغ ۲۱۳۵۰۰ریال به ازای هر سانتی متر مازاد بر ۳۰سانتی متر -/۴۳۰۰۰ریال ۳-درخت با محیط بن تا ۱۰۰ سانتی متر علاوه بر مبلغ ۱۰۶۷۰۰۰ریال به ازای هر سانتی متر مازاد بر ۵۰سانتی مترمبلغ -/۸۵۰۰۰ ریال ۴-درخت با محیط بن بیش از ۱۰۰ سانتی متر علاوه بر مبلغ ۵۳۳۶۰۰۰ریال به ازای هر سانتی متر مازاد بر ۱۰۰سانتی متر به مبلغ -/۱۲۸۰۰۰ریال تبصره – هرگونه هرس و سربرداری منوط به اجازه سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری خواهد بود. * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: با عنایت به آراء صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال اخذ عوارض تفکیک اراضی و فضای سبز از جمله رای شماره ۳۵۴ الی ۳۵۸ مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۱ متاسفانه شورای اسلامی شهر تبریز بدون توجه به آراء صادره هیات عمومی اقدام به تصویب و وضع عوارض تفکیک و فضای سبز و حمل و نقل نموده که موجب تضییع حقوق قانونی اینجانب شده است و این امر مغایر با اصل ۴۰ قانون اساسی و قاعده فقهی لاضرر و لاضرار فی الاسلام م. ب.. علیهذا با عنایت به مراتب مذکور ابطال مصوبه مورد شکایت م. ا.. * در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی کلانشهر تبریز به موجب لایحه شماره ۴۰۸۸-۵/ش/ت مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۰ به طور خلاصه توضیح داده است که: ۱- مواد مصوبه استنادی از جمله ماده ۲۸ مربوط به بهای خدمات و تاسیسات مخابراتی و ارتباطی و ماده ۳۱ مربوط به عوارض قطع درختان و از بین بردن درختان م. ب. که ارتباطی با دادنامه های صادره از هیات عمومی مورد استناد شاکی به شماره ۳۵۴ الی ۳۵۸ مورخ ۱۳۸۰/۸/۱ ندارد. ۲-شاکی به استناد رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۳۵۴ الی ۳۵۸ مورخ ۱۳۸۰/۸/۱ در خواست اعمال ماده ۹۲ نموده در حالیکه آراء استنادی شاکی در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره ۲۸۲ الی ۲۸۴ مورخ ۲۴/۲/۹۸ نقض و منتفی شده است. فلذا در خواست اعمال ماده ۹۲ از سوی شاکی بلاوجه م. ب.. * در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۷۷۱۶/۱۰۲/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۹/۷ اعلام کرده است که: در خصوص مغایرت مصوبه با شرع مقدس نیز از شورای محترم نگهبان استعلام گردیده که شورای محترم نگهبان نیز به موجب نظریه مورخه ۱۶/۵/۹۷ اعلام نموده ب. ت. ب. صدور رای مشابه از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری و به استناد به ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۲ وجهی برای رسیدگی توسط فقهای محترم شورای نگهبان نیست و تشخیص این گونه موارد از حیث خلاف قانون بودن به عهده دیوان عدالت اداری م. ب.. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیات تخصصی ۱- طبق نظریه فقهای محترم شورای نگهبان مندرج در نامه شماره ۷۷۱۶/۱۰۲/۹۷ – ۱۳۹۷/۹/۷ مصوبات مورد شکایت مخلاف شرع تشخیص نگردیده است. ۲- طبق تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون اصلاحی شهرداری ها مصوب ۱۳۹۰ در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد متر مربع که دارای سند ۶ دانگ است، شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد ( ۲۵ % ) و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی ب. ت. ب. ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا ۲۵ درصد ( ۲۵ % ) از باقی مانده اراضی را دریافت می نماید. شهرداری مجاز است با توافق ملاک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید و در بند هـ رای شماره ۲۱۵ الی ۲۲۰ – ۱۶/۳/۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری تهیه و تصویب دستورالعمل توسط شوراهای اسلامی شهرها در جهت اجرای ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری ها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده است. ۳- به موجب بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود و نیز بند ۲۶ ماده مذکور، تصویب نرخ خدمات ارایه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه های مالی و معاملاتی شهرداریها ب. ر. م. مربوط از جمله وظایف و مسیولیتهای شورای اسلامی شهرها است و مطابق تبصره یک ماده «۵۰» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آن ها در این قانون مشخص نشده باشد، تجویز شده است. همچـنین طبق ماده ۱۰۳ قانون شهـرداریها کلیه وزارتخـانه ها و موسسات دولتی و خصوصی موظف شده اند قبل از هر گونه اقدامی نسبت به کارهای عمرانی واقع در مناطق مندرج در ماده ۹۷ و ۹۸ از قبیل احداث شبکه تلفن و برق و آب و سایر تاسیسات و همچنین اتصال راههای عمومی و فرعی رعایت نقشه جامع شهرسازی را بنمایند این قبیل اقدام باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گیرد. از سوی دیگر در آراء متعدد هیات عمومی از جمله رای شماره ۱۲۱۳- ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض برای دکل، آنتن و تاسیسات مخابراتی و ارتباطی در شهر مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگریده است. ۴- طبق تبصره ۳ ماده ۵ آیین نامه اجرایی اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳/۵/۸۸ عوارض قطع درخت موضوع این ماده ط. ت. ای که به پیشنهاد شهرداری به تصویب شورای اسلامی شهر می رسد توسط شهرداری اخذ خواهد شد. بنابراین بند (ب) ماده ۲۰ عوارض تفکیک عرصه و افراز تحت عنوان حق السهم شهرداری در اراضی بیش از پانصد متر مربع به شرح جدول ذیل آن، ماده ۲۸ تحت عنوان بهای خدمات بر تاسیسات مخابراتی و ارتباطی و ماده ۳۱ تحت عنوان عوارض قطع و موجبات از بین رفتن درختان از تعرفه عوارض شهرداری تبریز در سال ۱۳۹۴ از مصوبات شورای اسلامی شهر تبریز مـغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات قانونی نبوده و به اسـتناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای بـه رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جواد جباری-رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 998 مورخ 1398/11/26 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت، ابطال بند (ب) ماده 20 و مواد 28 و 31 تعرفه عوارض محلی سال 1394 شهرداری تبریز است. شاکی با استناد به آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ادعا کرده که تصویب این عوارض با اصل 40 قانون اساسی و قاعده فقهی لاضرر مغایرت دارد و به حقوق قانونی او آسیب می‌زند. در مقابل، رئیس شورای اسلامی تبریز با اشاره به اینکه مواد مورد شکایت ارتباطی با آراء مذکور ندارند و همچنین با استناد به قوانین مرتبط، از جمله تبصره 3 ماده 101 قانون اصلاحی شهرداری‌ها، دفاع کرده است که این عوارض قانونی و در حدود اختیارات شورای اسلامی قرار دارد. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری، پس از بررسی و مشورت، به اتفاق آراء به این نتیجه رسید که مصوبات مورد شکایت مغایر قانون نبوده و خارج از حدود اختیارات نیست. بنابراین، شکایت را رد کرد. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/ 96/1510 شماره دادنامه: 9809970906010998 تاریخ: 26/11/98 2-1- مبلغ بهای خدمات ماهانه هرآنتن (رادیوئی، مایکروویو، موبایل، دیتا و غیره) نصب شده بر روی هر دکل ب. ت. ب. آثار بهداشتی، زیست محیطی و فنی نصب انواع دکل ها و آنتن ها در محدوده و حریم شهر و جلو گیری از تابسامانی موضوع و تعریف ضوابط مربوط، کلیه بهره برداران موظف می‌باشند به هنگام نصب هر گونه تجهیزات فوق الاشاره آیین‌نامه اجرایی زیر را دقیقاً رعایت نمایند: 4-1-8- در صورت فراهم شدن شرایط share و عدم انتقال دکل توسط هر یک از اپراتورها، 50 % مازاد بر اجاره بهاء سایت مذکور به عنوان عدم تمکین محاسبه و وصول خواهد شد و بعد از اتمام مدت اجاره نامه سایت فوق به تشخیص سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری تبریز فسخ و جمع آوری خواهد شد. 4-2-2- از آنجایی که دکل، آنتن و تجهیزات نصب شده احتمال برخورد صاعقه با ساختمان و فضای محل نصب را افزایش می دهد لذا سیستم برق گیر باید از نوع استاندار پیش بینی و هدایت کابل های حامل جریان صاعقه از مسیر های مطمئن و امن صورت گیرد 4-3-2- ارائه طرح سه بعدی و طرح منظر مناسب و یکپارچه دکل و تجهیزات مخابراتی و ارتباطی توسط اپراتورها و کاربران قبل از نصب و تایید آن توسط سازمان فناوری الزامی است. 4-4-2- نصب حفاظ های ایمنی اطراف دکل و علائم هشدار دهند اعم از خطر برق گرفتگی و غیره و درج تابلوی مشخصات شامل نام شرکت و شماره تلفن، توسط بهره برداران ضروری است. 4-4-4- مسئولیت اجرای این ماده بر عهده سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری تبریز م. ب.. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: با عنایت به آراء صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال اخذ عوارض تفکیک اراضی و فضای سبز از جمله رای شماره 354 الی 358 مورخ 1/11/1380 متاسفانه شورای اسلامی شهر تبریز بدون توجه به آراء صادره هیات عمومی اقدام به تصویب و وضع عوارض تفکیک و فضای سبز و حمل و نقل نموده که موجب تضییع حقوق قانونی اینجانب شده است و این امر مغایر با اصل 40 قانون اساسی و قاعده فقهی لاضرر و لاضرار فی الاسلام م. ب.. علیهذا با عنایت به مراتب مذکور ابطال مصوبه مورد شکایت م. ا.. در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی کلانشهر تبریز به موجب لایحه شماره 4088-5/ش/ت مورخ 10/9/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که: 1- مواد مصوبه استنادی از جمله ماده 28 مربوط به بهای خدمات و تاسیسات مخابراتی و ارتباطی و ماده 31 مربوط به عوارض قطع درختان و از بین بردن درختان م. ب. که ارتباطی با دادنامه های صادره از هیات عمومی مورد استناد شاکی به شماره 354 الی 358 مورخ 1/8/1380 ندارد. 2-شاکی به استناد رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 354 الی 358 مورخ 1/8/1380 در خواست اعمال ماده 92 نموده در حالی که آراء استنادی شاکی در اجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره 282 الی 284 مورخ 24/2/98 نقض و منتفی شده است. فلذا در خواست اعمال ماده 92 از سوی شاکی بلاوجه م. ب.. در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 7716/102/97 مورخ 7/9/1397 اعلام کرده است که: در خصوص مغایرت مصوبه با شرع مقدس نیز از شورای محترم نگهبان استعلام گردیده که شورای محترم نگهبان نیز به موجب نظریه مورخه 16/5/97 اعلام نموده ب. ت. ب. صدور رای مشابه از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری و به استناد به ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری 1392 وجهی برای رسیدگی توسط فقهای محترم شورای نگهبان نیست و تشخیص این گونه موارد از حیث خلاف قانون بودن به عهده دیوان عدالت اداری م. ب.. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. 1- طبق نظریه فقهای محترم شورای نگهبان مندرج در نامه شماره 7716/102/97 - 7/9/1397 مصوبات مورد شکایت مخالف شرع تشخیص نگردیده است. 2- طبق تبصره 3 ماده 101 قانون اصلاحی شهرداری ها مصوب 1390 در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد متر مربع که دارای سند 6 دانگ است، شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد (25 %) و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی ب. ت. ب. ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا 25 درصد (25 %) از باقی مانده اراضی را دریافت می‌نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید و در بند ه- رای شماره 215 الی 220 - 16/3/96 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تهیه و تصویب دستورالعمل توسط شوراهای اسلامی شهرها در جهت اجرای ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری ها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده است. 3- به موجب بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود و نیز بند 26 ماده مذکور، تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه های مالی و معاملاتی شهرداریها ب. ر. م. مربوط از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها است و مطابق تبصره یک ماده «50» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آن ها در این قانون مشخص نشده باشد، تجویز شده است. همچنین طبق ماده 103 قانون شهرداریها کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی و خصوصی موظف شده اند قبل از هر گونه اقدامی نسبت به کارهای عمرانی واقع در مناطق مندرج در ماده 97 و 98 از قبیل احداث شبکه تلفن و برق و آب و سایر تاسیسات و همچنین اتصال راههای عمومی و فرعی رعایت نقشه جامع شهرسازی را بنمایند این قبیل اقدام باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گیرد. از سوی دیگر در آراء متعدد هیات عمومی از جمله رای شماره 1213- 24/11/1396 مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض برای دکل، آنتن و تاسیسات مخابراتی و ارتباطی در شهر مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگریده است. 4- طبق تبصره 3 ماده 5 آیین‌نامه اجرایی اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 13/5/88 عوارض قطع درخت موضوع این ماده ط. ت. ای که به پیشنهاد شهرداری به تصویب شورای اسلامی شهر می‌رسد توسط شهرداری اخذ خواهد شد. بنابراین بند (ب) ماده 20 عوارض تفکیک عرصه و افراز تحت عنوان حق السهم شهرداری در اراضی بیش از پانصد متر مربع به شرح جدول ذیل آن، ماده 28 تحت عنوان بهای خدمات بر تاسیسات مخابراتی و ارتباطی و ماده 31 تحت عنوان عوارض قطع و موجبات از بین رفتن درختان از تعرفه عوارض شهرداری تبریز در سال 1394 از مصوبات شورای اسلامی شهر تبریز مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جواد جباریرئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری