Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
مرجع تصويب : هيات عمومي ديوان عدالت اداري شماره ويژه نامه : ۵۲۷ دوشنبه،۲۷ آذر ۱۳۹۱ سال شصت و هشت شماره ۱۹۷۴۷ رأي شماره۵۱۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بند ۵ بخشنامه شماره۵۲ مستمريهاي سازمان تأمـين اجتماعي كه بازنشستگي اشخاص را با لحاظ بند ۳ ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه به رعايت حداقل شرط سني مندرج در تبصره‌هاي ماده ۷۶ قانون تأمين اجتماعي مقيد كرده است شماره هـ / ۹۰ / ۱۸۷ ۲۸ / ۸ / ۱۳۹۱ تاريخ دادنامه : ۲۴ / ۷ / ۱۳۹۱ شماره دادنامه : ۵۱۳ كلاسه پرونده : ۹۰ / ۱۸۷ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي سعيد كاظمي خرازي موضوع شكايت و خواسته : تقاضاي نقض و ابطال بند ۵ بخشنامه شماره ۵۲ مستمريها گردش كار : آقاي سعيد كاظمي‌خرازي به موجب دادخواستي ابطال بند ۵ بخشنامه شماره ۵۲ مستمريها سازمان تأمين اجتماعي را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : « در مورد بازنشستگي مشمولان قانون « حفاظت در برابر اشعه » موضوع بخشنامه « شماره۵۲ مستمريها » سازمان تأمين اجتماعي، در بند ۵ آن شرط سن براي متقاضيان مطرح شده كه خلاف روح قانون حفاظت در برابر اشعه ( مصوب۱۳۶۸ ) است . اين بند شرط سن را براي متقاضيان بازنشستگي طبق تبصره ۱ ذيل ماده ۷۶ لازم دانسته است، در حالي كه كساني كه با استفاده از قوانين حمايتي از بازنشستگيهاي پيش از موعد استفاده مي‌كنند هيـچ گاه نمي‌توانند حداقل شرط سن يعني ۵۰ سال را دارا باشند . از طرفي اين شرط در ديگر بخشنامه‌هاي سازمان تأمين اجتماعي در مورد مشمولان قانون كار كه داراي مشاغل سخت و زيان‌آور هستند ( از جمله بخشنامه شماره۴۹ ) هيچ‌گاه لحاظ نشده است . چطور مي‌شود از يك طرف براي گروهي شاغل در كارهاي سخت و زيان‌آور بازنشستگي پيش از موعد در نظر گرفت و از طرفي با قراردادن شرط سن براي متقاضيان جلوي استفاده آنها را از قوانين حمايتي و حفاظتي گرفت ! لازم به ذكر است در ماده۱ قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ۱۳۶۸ كه اهداف تدوين اين قانون را بيان مي‌كند به ضرورت حفاظت كاركنان در برابر اثرات زيان‌آور اشعه اشاره شده است و براي حمايت از پرتوكاران در بخشهاي مختلف از جمله پرتوكاران گروه پزشكي مزايايي را قائل شده است كه يكي از آنها بازنشستگي پيش از موعد نسبت به ديگر كاركنان بخشهاي دولتي و خصوصي است كه در بند ۳ ماده ۲۰ ( فصل پنجم ـ مقررات ويژه ) به آن اشاره شده است به اين صورت كه پس از ۲۰ سال كار با مواد پرتوزا و حضور در محيطهاي آلوده به مواد راديواكتيو پس از تأييد سازمان انرژي اتمي بتواند با استفاده از مزاياي اين قانون با ده سال ارفاق و با ۳۰ روز حقوق بازنشسته شوند . ب. ت. ب. اين كه دوره تحصيل در دانشگاه در رشته‌هاي تكنسين راديوتراپي ۲ سال است، يك جوان پس از اتمام تحصيلات در دبيرستان و اتمام خدمت سربازي در حدود ۲۰ تا ۲۱ سالگي وارد دانشگاه مي‌شود و در ۲۲ تا ۲۳ سالگي فارغ‌التحصيل مي‌شود . اگر تا ۲۵ سالگي هم بيكار بماند بالاخره در اين سن وارد بازار كار مي‌شود و پس از ۲۰ سال كار در سن ۴۵ سالگي ( شبيه شرايط بنده ) شامل اين قانون خواهد بود و چون اين قانون خواسته است از بيش از ۲۰ سال كار پرتوكاران كه مخالف موارد حفاظتي و استانداردهاي جهاني است جلوگيري كرده باشد آنها را با ارفاق قابل بازنشسته شدن اعلام كرده است، اما با وجود بند مذكور كه شرط سن را مطرح كرده است عده بسياري كه در زير سن ۵۰ سال به شرايط بازنشستگي مي‌رسند بلاتكليف خواهند ماند . چون در صورت بازنشسته نشدن بايد حدود ۵ سال ديگر تا رسيدن به حداقل شرط سن كار كنند كه اين نقض غرض قانونگذار در امر حفاظت كاركنان در مقابل پرتوها مي‌باشد، چون عملاً پس از ۲۵ سال كار شامل اين قانون خواهند شد نه ۲۰ سال و اگر بيكار بمانند چگونه هزينه هاي زندگي را تأمين كنند؟ لذا از آنجا كه بند مذكور خلاف نظر قانونگذار در قانون حفاظت در برابر اشعه است و با وجـود آن امكان استفاده از شـرايط ارفاقي براي عده زيادي كه در سنين زير ۵۰ سال به ۲۰ سال سابقه كار مي‌رسند ب. ت. ب. كوتاه بودن زمان تحصيل ( ۲ سال براي كارداني راديوتراپي ) فراهم نيست و ب. ت. ب. اينكه در هيچ يك از بخشنامه‌هاي ديگر مربوط به كارهاي سخت و زيان‌آور در سازمان تأمين اجتماعي شرط سن لحاظ نمي‌شود خواهشمندم با نقض بند ۵ بخشنامه شماره ۵۲ امكان بهره مند شدن از مزاياي قانوني را فراهم آوريد . متن قسمت مورد اعتراض از بخشنامه شماره ۵۲ مستمريها به قرار زير است : « به استناد تبصره ذيل ماده ( ۱ ) مصوبه شماره ۱۵۳۶۵ت۳۶۰۰۵ هـ مورخ ۵ / ۲ / ۱۳۸۶ هيأت محترم وزيران رسيدگي به تقاضاي بازنشستگي مشمولان قانون حفاظت در برابر اشعه با رعايت مفاد ذيل خواهد بود : ۱ـ ............................. ۲ـ ............................. ۳ـ ............................. ۴ـ ............................. ۵ ـ پس از اخذ درخواست بازنشستگي بيمه شده مبني بر كار با اشعه و وصول گواهي از سازمان انرژي اتمي، برقراري مستمري بازنشستگي در صورت احراز حداقل شرط سن و حداقل سابقه قابل احتساب ( مجموع سابقه اصلي و افزايش خدمت ) مطابق با مفاد تبصـره‌هاي ذيل ماده ۷۶ و محاسبه آن وفق مـقررات عام تأمين اجتمـاعي خواهد بود . » در پاسخ به شكايت مذكور، مدير كل دفتر امور حقوقي و دعاوي صندوق ( سازمان ) تأمين اجتماعي به موجب لايحه شماره۵۰۱۰۴ ـ۷ / ۹ / ۱۳۹۰ توضيح داده است كه : « شاكي در دادخواست ارائه شده عدم اعمال شرايط سن و سابقه در خصوص مشمولان قانون ياد شده را بدون اين كه مستند قانوني آن را ذكر كند، اعلام داشته است كه بند ۵ بخشنامه معترض‌عنه طبق قانون تأمين اجتماعي تنظيم شده و خلاف روح قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ۱۳۶۸ است . در اين ارتباط لازم به ذكر است كه قانون مزبور در خصوص ضرورت حفاظت كاركنان، مردم، نسلهاي آينده و محيط در برابر اثرات زيان‌آور اشعه وضع شده است و در اين راستا مزايايي را نيز قانونگذار براي افراد مشمول در نظر گرفته است از جمله مي‌توان به بند ۳ ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ۲۰ / ۱ / ۱۳۶۸ اشاره كرد كه به موجب آن افزايش مدت خدمت مورد قبول تا يك سال به ازاي هر يك سال كار با اشعه و حداكثر اين افزايش تا ده سال و منحصراً از نظر بازخريد، بازنشستگي، ازكارافتادگي و تعيين حقوق وظيفه قابل احتساب مي‌باشد . بند ۷ ماده ۲ آيين‌نامه قانون مزبور در تعريف پرتوكار، عنوان داشته كه پرتوكار به شخص حقيقي اطلاق مي‌شود كه حسب وظيفه با منابع مولد اشعه به طور مستمر و فيزيكي در ارتباط باشد و حد آنها را به دو گروه الف و ب تقسيم كرده است . در ادامه ماده ۲۰ آيين‌نامه ياد شده، احتساب سوابق كار با اشعه جهت بازخريد، بازنشستگي، ازكارافتادگي و تعيين حقوق وظيفه را در خصوص كاركنان با پرتو گروه الف به ازاي هر سال خدمت يك سال به خدمت مورد قبول آنها تا حداكثر ده سال افزوده مي‌شود و همچنين در مورد كاركنان با پرتو گروه ( ب ) به ازاي هر سال خدمت ۶ ماه به خدمت مورد قبول آنها تا حداكثر ۵ سال اضافه مي‌شود . بنابراين با عنايت به مراتب فوق و بررسي قانون و آيين‌نامه مربوطه دقيقاً مشخص مي‌شود قانونگذار در خصوص نحوه بازنشستگي و شرايط مربوطه از جمله سن و سابقه و نيز حداقل سابقه پايه جهت بازنشستگي تصريحي ندارد . مضافاً اينكه سنوات ارفاقي مقرر در قانون نيز در خصوص برخورداري افرادي كه مي‌توانند مشمول گروه الف يا ب قرار بگيرند نيز متفاوت است و حسب مورد مشمولان گروه الف حداكثر تا ده سال و مشمولان گروه ب حداكثر ۵ سال را شامل مي‌شود كه اين سنوات ارفاقي در زمان بازنشستگي فرد به ساير سوابق كه بيمه شده در همان شغل يا مشاغل ديگر دارد جمع شده و در احراز شرايط بازنشستگي وفق ماده ۷۶ قانون تأمين اجتماعي مورد لحاظ قرار مي‌گيرد؛ در واقع از آنجا كه قانون كار با اشعه صرفاً در مقام بيان مزاياي شاغلين پرتوكار بوده و مزايايي نظير پرداخت فوق‌العاده كار با اشعه و اعطاء سنوات ارفاقي را تعيين كرده است و اشاره‌اي به شرايط بازنشستگي نكرده است و ب. ت. ب. اين كه اين قبيل افراد نيز بيمه شده تأمين اجتماعي بوده و كليه مشمولان قانون تأمين اجتماعي از جهت بازنشستگي و تعيين ميزان مستمري تابع مواد ۷۷ و ۷۶ قانون مذكور هستند در نتيجه شرايط بازنشستگي اين قبيل افراد در راستاي مواد مذكور و قواعد عام بازنشستگي است و از اين جهت ايرادي متوجه مصوبات سازمان نيست . با عنايت به مراتب فوق و اين كه شاكي تقاضاي ابطال بخشنامه معترض‌عنه را كرده است بدون اين كه قانون مورد نظر خود را اعلام كند و نيز ادعاي شاكي همان طور كه در بخش دفاعيات ماهوي تشريح شده است، بلادليل است و اقدامات سازمان وفق قانون و مقررات جاري صورت مي پذيرد رد شكايت شاكي م. ا. . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد . پس از بحث و بررسي، با اكثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي كند . رأي هيأت عمومي نظر به اين كه قانونگذار در بند ۳ ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب سال ۱۳۶۸، افزايش مدت خدمت مورد قبول تا يك سال به ازاي هر يك سال كار با اشعه و حداكثر تا ۱۰ سال را منحصراً از نظر بازخريد، بازنشستگي، ازكارافتادگي و تعيين حقوق وظيفه براي افرادي كه به طور مستمر به كار با اشعه اشتغال داشته باشند بر مبناي مقدار و شرايط بالقوه پرتودهي محيط كار، قابل احتساب دانسته است و در اين قانون شرط سني در جهت بازنشستگي پيش‌بيني نشده است، بنابراين بند ۵ بخشنامه شماره ۵۲ مستمريهاي سازمان تأمين اجتماعي كه بازنشستگي اشخاص را با لحاظ بند ۳ ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه به رعايـت حداقل شرط سني مـندرج در تبصره‌هاي ماده ۷۶ قانون تأمين اجتماعي مقيـد كرده، مغاير حكم قانونگذار به شرح پيش گفته است و به استناد بند يك ماده۱۹ و ماده۴۲ قانون ديوان عدالت اداري حكم به ابطال آن صادر و اعلام مي‌شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 45

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین