Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
مرجع تصويب : هيات عمومي ديوان عدالت اداري شماره ويژه نامه : ۵۲۵ دوشنبه،۲۰ آذر ۱۳۹۱ سال شصت و هشت شماره ۱۹۷۴۱ رأي شماره۵۳۲ هيأت‌عمومي ديوان‌عدالت‌اداري با موضوع ابطال مصوبه شماره۱۷۴ـ۷ / ۹ / ۱۳۸۳ شوراي اسلامي شهر سنندج مبني بر تعيين ضوابط تراكمهاي مجاز ساختماني شماره هـ / ۸۹ / ۵۰۴ ۲۸ / ۸ / ۱۳۹۱ تاريخ دادنامه : ۱ / ۸ / ۱۳۹۱ شماره دادنامه : ۵۳۲ كلاسه پرونده : ۸۹ / ۵۰۴ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي حسين احمدي نياز به وكالت از شركت انبوه سازان پي‌ساز كردستان موضوع شكايت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۱۷۴ـ۷ / ۹ / ۱۳۸۳ شوراي اسلامي شهر سنندج و الزام شهرداري سنندج به صدور پروانه ساختماني با قيد تذكر به نگرفتن وجهي در قبال پروانه گردش كار : آقاي حسين احمدي‌نياز به وكالت از شركت انبوه سازان پي‌ساز كردستان، ابطال مصوبه شماره ۱۷۴ـ۷ / ۹ / ۱۳۸۳ شوراي اسلامي شهر سنندج و الزام شهرداري سنندج به صـدور پروانه ساختماني با قيد تذكر به نگرفتن وجهي در قبال پروانه را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته توضيح داده است كه : « احتراماً، به استحضار مي‌رساند : ۱ـ مـاده ۲ قانون تأسيس شوراي عالي شـهرسازي و معـماري ايران مصوب ۲۲ اسفند ۱۳۵۱ تصويب طرح تفصيلي شهرها را از وظايف اين شورا با رعايت ضوابط و مقررات آن دانسته است . ۲ـ طرح تفصيلي شهر سنندج در جلسه مورخ ۳۰ / ۸ / ۱۳۶۷ شوراي عالي شهرسازي به تصويب رسيده است . ۳ـ شوراي عالي شهرسازي در مورخ ۲۴ / ۱۰ / ۱۳۶۹ طي مصوبه‌اي در هماهنگي با مصوبه مورخ ۱ / ۷ / ۱۳۶۹ شوراي اقتصاد، ضوابط و مقررات بلندمرتبه‌سازي در شهر سنندج را به شرح صفحات ۲۸ الي ۳۵ طرح تفصيلي شهر سنندج به تصويب رسانده است . ۴ـ طبق ماده ۷ قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، شهرداريها به اجراي مصوبات شوراي عالي شهرسازي مكلف شده‌اند . ۵ ـ بندهاي ۳۴ و ۱۱ قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي و انتخاب شهرداران، اختيار شوراهاي اسلامي شهرها در زمينه طرحهاي شهري را محدود به بررسي و تأيـيد طرحهاي هادي، جامع شهرسازي و تفصيلي و حريم و محدوده قانوني شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداري و ارسال به مراجع ذي‌ربط قانون جهت تصويب نهايي دانسته است . ۶ ـ شوراي اسلامي شهر سنندج در مصوبه شماره ۱۷۴ـ۷ / ۹ / ۱۳۸۳ بدون رعايت ضوابط و تشريفات قانوني مبادرت به دخالت در وظايف كميسيون ماده ۵ و شوراي عالي شهرسازي كرده است، بدين شرح كه شوراي اسلامي شهر سنندج بدون توجه به صلاحيت و وظايف خود و بدون رعايت ضوابط و مقررات مبادرت به تصويب مصوبه‌اي به شماره مذكور كرده است كه بدواً اين امر در صلاحيت شوراي اسلامي شهر سنندج نيست و فرآيند قانوني شدن را طي نكرده است زيرا در كميسيون ماده ۵ و شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران طرح و تصويب نگرديده است، اما متأسفانه اين مصوبه خلاف قانون شوراي شهر سنندج موجب استناد شهرداري سنندج در اخذ عوارض و وجوه غير قانوني از شركت انبوه سازان پي‌ساز كردستان ( موكل ) به شرح ذيل كرده است : الف : شركت انبوه سازان پي‌ساز كردستان ( با مسؤوليت محدود ) و به شماره ثبت ۵۱۷۹ با حق امـضاي آقايان ۱ـ رامين ميكائيلي‌زاده ۲ـ محمد بهمني ۳ـ محمد پيرويسياني ۴ـ محمدعلي قسيمي در تاريخ ۱۵ / ۸ / ۱۳۸۵ طي قراردادي به شماره ۷۵۸۶ با سازمان مسكن و شهرسازي استان كردستان در راستاي سياستهاي دولت در بخش ساختمان به منظور تأمين بخشي از مسكن براي اقشار محروم و آسيب‌پذير در چهارچوب قانون تشويق احداث مسكن و عرضه واحدهاي مسكوني استيجاري مصوب ۲۴ خرداد ماه ۱۳۷۷ نمود و در اين راستـا به استناد تبـصره ب از ماده ۶ قانون اخيرالذكر دو قطعه زمين به متراژهاي ۷۵ / ۴۸۸۵۳ و ۱۲۳۱۸۷ مترمربع جمعاً به متراژ ۶۲ / ۵۴۹۷۷ [ ؟ !] از سازمان مسكن و شهرسازي استان كردستان براي ساخت ۸۰۰ واحد استيجاري تحويل نمود . تمامي فرآيند و اقدامات قانوني آماده‌سازي زمين و تصويب طرح و نقشه آن در كميسيون ماده پنج مورخ ۲۱ / ۱ / ۱۳۸۶ انجام گرديد و در تاريخ ۳۰ / ۱ / ۱۳۸۶ شركت موكل از شهرداري منطقه ۳ سنندج تقاضاي اخذ پروانه ساختماني كرد كه متأسفانه شهرداري مذكور بيش از ۱۵ ماه از صدور پروانه ساختماني خودداري و استنكاف كرده است . ب : طبق جز الف بند ۲ مصوبه شماره ۱۶۵۵ / دش مورخ ۱۳ آبان ۱۳۷۱ شوراي عالي اداري در خصوص هماهنگ كردن صدور پروانه، گواهي عدم خلاف و گواهي پايان ساختمان در سطح شهرداريهاي كشور كه اعلام مي‌دارد « حداكثر ظرف مدت ۷ روز پس از دريافت مدارك لازم شامل درخواست پروانه، نقشه محل وقوع ملك، فتوكپي مدارك مالكيت رسمي، فتوكپي شناسنامه ذي‌نفع ( مالك يا مالكان ) و در صورت مراجعه وكيل مالك فتوكپي وكالتنامه، از محل بازديد و گزارش وضعيت موجود ملك را جهت درج در پرونده تنظيم و با تعيين ضوابط شهرسازي حاكم بر ملك ( شامل نوع كاربري، ميزان تراكم مجاز، تعداد طبقات حدود تعريض و غيره ) آمادگي تحويل نقشه‌هاي معماري و محاسباتي را به متقاضي ابلاغ كنند در غير اين صورت لازم است علت عدم آمادگي تحويل نقشه‌ها را كتباً به ذي‌نفع اعلام دارند .» ج : موكل تمامي فرآيند فوق را طبق مكاتبات صورت گرفته كه تصاويري از آن تقديم مي‌شود، انجام داده است و كليه مدارك و نقشه‌هاي مورد نياز را تحويل شهرداري مربوط كرده است كه متأسفانه تا كنون هيچ گونه اقدامي در خصوص صدور پروانه انجام نشده است . د : طبق جزء ب بند ۲ از مصوبه فوق‌الذكر شوراي عالي اداري شهرداري مكلف است حداكثر ظرف مدت ۵ روز پس از دريافت نقشه‌هاي مربوط با رعايت ضوابط اعلام شده در بند الف و نيز ماده ۱۷ قانون نظام مهندسي ساختمان به ارائه كليه برگهاي پرداخت عوارض و ساير حقوق قانوني متعلق به ملك مورد تقاضا اقدام كند . كه علي‌رغم اقدامات مذكور هيچ گونه پروانه‌اي تا كنون صادر نشده است . و : بر اساس جزء ج از بند ۲ مصوبه مذكور شهرداري مكلف است ظرف مدت ۲ روز به صدور پروانه ساختماني اقدام كند و در تبصره ذيل آن اعلام مي‌دارد شهرداريها موظفند به تدريج زمان مـصروفه مراحل صدور پروانه ساختمان را از ۱۴ روز به حداكثر ۷ روز تقليل دهند . اما با كمال تأسف شهرداري سنندج علي‌رغم گذشت بيش از ۱۶ ماه از تقاضاي صدور پروانه ساختماني از صدور آن خودداري و جلوگيري به عمل آورده است . د : شهرداري سنندج طي مكاتبات عديده‌اي صدور مجوز ساختماني را موكول به پرداخت عوارض تراكم طبق مصوبه ۱۷۴ شوراي اسلامي شهر سنندج دانسته است اگر چه مكاتبات شهرداري سنندج از تعارض و تشدد متعددي برخوردار است به نحوي كه شهرداري بدواً تقاضاي وصول مبلغ ۱۳،۹۸۹،۲۷۰،۶۰۰ ريال صرفاً بابت مازاد بر تراكم نمود كه اين امر خلاف قوانين و مقررات به شرح ذيل است . ۱ـ دفتر شهر و روستاي استانداري كردستان طي نامه شماره ۸۶۸۰ / ۴۲ / ۶۵ ـ ۱۵ / ۴ / ۱۳۸۷ با قيد تذكر به شهردار سنندج اعلام داشته است كه مصوبه شوراي اسلامي شهر سنندج در مورخ ۷ / ۹ / ۱۳۸۳ به علت اين كه تشريفات قانوني طبق بندهاي ۲۴ و ۱۱ قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي و انتخاب شهرداران را رعايت نكرده اسـت خلاف قانون بوده و از درجه اعـتبار ساقط است و در ادامه مقرر داشته است « لذا چنانچه مصوبه مذكور شورا در مراجع ذي‌صلاح تصويب نشده باشد محاسبه و عوارض مورد نظر بر اساس مصوبه شورا محمل قانوني ندارد .» ۲ـ مدير كل دفتر فني استانداري كردستان طي نامه شماره ۲۹۰۸۹ـ۲۲ / ۵ / ۱۳۸۵ خطاب به شهرداري سنندج اعلام داشته است « پيرو مذاكرات قبلي و جلسه متشكله در دفتر معاونت امور عمراني در خصوص تكليف تعاونيهاي مسكن استان كه به علت توپوگرافي ناموزون و شيب زياد موقعيت زمينهاي واگذاري از طرف سازمان مسكن و شهرسازي و تغيير جا نمايي پلاكها، ب. ت. ب. موارد ياد شده و تأييد سايت پلان در كميسيون ماده ۵ بعضاً مشاهده مي‌شود . شهرداري در اين رابطه به اخذ عوارض مازاد بر تراكم اقدام مي‌كند كه اين عمل فاقد وجاهت قانوني بوده است و مورد تأييد اين دفتر و كميسيون ماده پنج نيست .» ۳ـ شهرداري سنندج طي نامه شماره ۶۱۱۶ ـ۲۲ / ۴ / ۱۳۸۷ خطاب به مديركل شهر و روستاي استانداري اعلام داشته است كه موضوع شركت انبوه سازان پي ساز كردستان و عوارض آن بر اساس مصوبه شماره ۱۷۴ـ۷ / ۹ / ۱۳۸۳ شوراي اسلامي شهر سنندج بوده است . ۴ـ شركت موكل طي مكاتبات عديده اي از مقامات عالي مملكتي ذي مدخل در امر مسكن استمداد كرده است كه تصاويري از آن به پيوست تقديم مي‌شود اما متأسفانه شهرداري سنندج بدون توجه به قوانين و مقررات استنادي و بدون در نظر گرفتن تذكرات نهادهاي مذكور ( وزارت مسـكن و استانداري كردستان ) به تداوم عمل غيرقانوني خود ادامه داده است و توجيه آن را مصوبه شماره ۱۷۴ـ۷ / ۹ / ۱۳۸۳ شوراي اسلامي شهر سنندج دانسته است . لذا از آن قضات دانشمند و فاضل ديوان عدالت اداري مستنداً به ماده ۱۱ قانون ديوان تقاضاي ابطال و نقض مصوبه شماره ۱۷۴ـ۷ / ۹ / ۱۳۸۳ شوراي اسلامي شهر سنندج بنا به مراتب معنونه و الزام شهرداري سنندج به صدور پروانه ساختماني بدون اخذ مجوز غير قانوني و غير واقعي از موكل را دارد .» همچنين آقاي حسين احمدي نياز، ضمن تقاضاي ابطال مصوبه مذكور توضيح داده است كه : « شوراي اسلامي شهر سنندج در مصوبه شماره ۱۷۴ـ۷ / ۹ / ۱۳۸۳ با تصويب مقرراتي مبادرت به دخالت در وظايف شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح تفصيلي شهر سنندج كرده است بدين معني كه شوراي اسلامي شهر سنندج فاقد صلاحيت تصويب مصوباتي است كه باعث تغيير در طرح تفصيلي شهر سنندج مي‌شود برابر تبصره ۲ و ۴ از ماده ۲ قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب ۲۲ اسفند ماه ۱۳۵۱ پس از بررسي ضوابط و مقررات در جلسه مورخ ۳۰ / ۸ / ۱۳۶۷ شوراي عالي شهرسازي طرح تفصيلي شهر سنندج تصويب شده است و متعاقب آن در جهت اجرايي كردن موضوع، مصوبه مورخ ۲۴ / ۱۰ / ۱۳۶۹ شوراي عالي شهرسازي كه در هماهنگي با مصوبه مورخ ۱ / ۷ / ۱۳۶۹ شوراي اقتصاد صورت گرفته است ضوابط و مقررات بلندمرتبه‌سازي در شهر سنـندج به شرح صفحات ۳۵ الي ۲۸ طرح تفصيلي شهر سنندج تصويب شده است . لذا از آن جا كه وفق ضوابط مذكور احداث مجتمع ۸۰۰ واحدي در چند بلوك آپارتماني با طبقات مختلف با ضوابط مندرج در بند ج از صفحه ۲۹ طرح تفصيلي همخواني داشته است و در همين راستا در بخش دوم درصد و نحـوه محاسبه تـراكم ساختماني مجاز نيز برابر جدول صفحه ۳۳ مشخص شده است، بديهي است محاسبه مبالغي تحت عنوان مازاد بر تراكم صرفاً در چهارچوب قوانين مذكور قابليت مطالبه را خواهد داشت، ضمناً برابر ماده ۷ از قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، شهرداريها به اجراي مصوبات شوراي عالي شهرسازي مكلف شده‌اند . علي اي حال علي‌رغم شفاف بودن قوانين و ضوابط استنادي در خصوص عدم شمول احتساب مازاد تراكم به پروژه مذكور، در صورت وجود ابهام و اختلاف نظر وفق تبصره ذيل ماده ۷ قانون اخيرالذكر مراتب مي‌بايد در شوراي عالي شهرسازي مطرح، نظريه شوراي عالي قطعي و لازم‌الاجرا خواهد بود . بنابراين با عنايت به اين كه مصوبه ۱۷۴ـ ۷ / ۹ / ۱۳۸۳ شوراي اسلامي شهر سنندج بر خلاف ضوابط مذكور و بدون تشريفات قانوني تصويب شده است و صلاحيت دخالت در طرح تفصيلي شهر سنندج را نداشته است، تقاضاي ابطال آن را دارد .» متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زير است : « نامه شماره ۱۶۴۹ـ۲۰ / ۸ / ۱۳۸۳ شهرداري سنندج ثبت شده به شماره ۵۱۶۶ ـ ۲۰ / ۹ / ۱۳۸۳ در دفتر شوراي اسلامي شهر در رابطه با طرح اصلاح مجموعه ضوابط تراكم ساختماني در بخش مسكوني از سوي ماده پنج و لزوم تصويب آن با عنايت به بحث و تبادل نظر در جلسات مختلف در جلسه شماره ۱۷۴ـ۷ / ۹ / ۱۳۸۳ شورا مطرح و تراكمهاي مجاز بر پايه جدول زير تعيين و در محاسبات شهرداري به عنوان مازاد بر تراكم محسوب مي‌شود به اتفاق آراء مورد تصويب قرار گرفت . رديف مساحت عرصه مترمربع سطح اشغال مجاز تراكم طبقات تعداد طبقات مجاز ۱ ۹۹ـ۶۰ ۸۰ % ۸۰ % يك طبقه و پيلوت ۲ ۱۲۰ـ۱۰۰ ۶۰ % ۶۰ % يك طبقه و پيلوت ۳ ۳۰۰ـ۱۲۰ ۶۰ % ۱۲۰ % دو طبقه و پيلوت ۴ ۴۰۰ـ۳۰۰ ۶۰ % ۱۸۰ % سه طبقه و پيلوت ۵ ۴۰۰ به بالا مجتمع هاي آپارتماني ۴۰ % ۱۶۰ % چهار طبقه و پيلوت ٭ ضمناً توضيحات و جداول نيز پيوست مصوبه مي‌باشد كه در پرونده منعكس است . در پاسخ به شكايت شاكي، رئيس شوراي اسلامي شهر سنندج به موجب لايحه شماره ۲۹۲ـ ۲۵ / ۱ / ۱۳۸۹ مفاد لايحه شماره ۱۴۶۷۶ـ۱۹ / ۱ / ۱۳۸۹ شهرداري سنندج را مورد تأييد قرار داده است . متن لايحه مذكور شهرداري سنندج به قرار زير است : « در خصوص دعواي مطروحه آقاي حسين احمدي‌نياز بـه وكالت از شركت انبوه سازان پي‌ساز كردستان به خواسته نقض و ابطال مصوبه شماره۱۷۴ مورخ۷ / ۹ / ۱۳۸۳ و الزام شهرداري سنندج به صدور پروانه ساختماني بنا به مراتب آتي‌الذكر و مستندات پيوستي رسيدگي قضايي مقتضي و صدور حكم به رد دعوي واهي و بي‌اساس شركت خواهان مورد تقاضاست . ۱ـ در توضيح مختصر جريان دعواي به استحضار مي‌رساند كه بر خلاف اظهارات وكيل محترم، دعواي مطرح شده زمين مورد نظر شركت خواهان برابر بند هفتم صورت مجلس كميسيون ماده پنج شوراي عالي شهرسازي و معماري استان كردستان در مورخ ۱۲ / ۲ / ۱۳۸۴ با داشتن كاربري اراضي ذخيره شهري كاربري آن به مسكوني تغيير يافته و نهايتاً برابر بند بيست و سوم مصوبه كميسيون مذكور به مورخ ۲۱ / ۱ / ۱۳۸۶ كاربري مسكوني قطعه زمين موصوف در قالـب واحدهاي استيجاري جهت تأميـن نياز مسكـن اقشار كم درآمد شهـري به تصويب و تأييد آن مرجع محترم به عنوان يكي از كميسيونهاي متولي امر مسكن و ساخت و ساز املاك مسكوني و شهري رسيده و شهرداري تابع آن مصوبات اصداري بوده و هست . ۲ـ مجموعه هشتصد واحدي مسكوني مورد تقاضاي صدور پروانه ساختماني از ناحيه شركت خواهان واقع در منطقه ۱۹ / ۲ شهرك بهاران سنندج مشمول جانماييهاي تعريف شده براي طرح تفصيلي شهر سنندج نبوده و فقط دو پروژه در دست احداث و يا تكميل ۱ـ طرح مسكوني خيابان آبيدر ۲ـ طرح مسكوني تقاطع خيابان پاسداران و حافظ اين شركت برابر مقررات شهرسازي و ضوابط شهري به‌عنوان بلندمرتبه‌سازي موردتأييد نهادها و كميسيونهاي قانوني ذي‌ربط بوده و طرح مسكوني موضوع دعوي اصولاً و قانوناً با خروج و عدم شمول از مقررات بلندمرتبه‌سازي و ساير موارد داراي كاربري مسكوني با تراكم متوسط است . ۳ـ با عنايت به اين كه برابر بند شانزدهم از ماده ۷۱ قانون شوراها تصويب عوارض محل جزو وظايف و اختيارات قانوني و مصرحه شوراهاي شهر بوده است با صدور مصوبه شماره ۱۷۴ مورخ ۷ / ۹ / ۱۳۸۳ از ناحيه شوراي محترم شهر سنندج و ابلاغ آن به شماره ۶۲۴۱ مورخ ۸ / ۱۰ / ۱۳۸۳ به فرمانداري سنندج جهت طرح و بررسي مصوبه در كميسيون انطباق متعاقب امر صورت گرفته در مهلت مقرر قانوني و يا پس از آن نيز از ناحيه فرمانداري محترم سنندج اعتراضي صورت نگرفته است و بدين ترتيب مصوبه مذكور به صراحت ماده ۸۰ قانون شوراها با وقوع قطعيت اعمال آن براي شهرداري الزام‌آور بوده است و بر اين اساس در ابلاغ ميزان عوارض پايه‌اي برآوردي براي پروژه مسكوني هشتصد واحدي مسكوني شركت خواهان شهرداري تابع مصوبه قانوني و قطعيت يافته اصداري از ناحيه شوراي محترم شهر سنندج بوده است و به اين طريق نه شهرداري و نه شوراي شهر سنندج تخلفي و تخطي از مقررات شهرسازي و شهرداري و مصوبات كميسيون ماده پنج شوراي عالي شهرسازي و معماري نداشته و بر خلاف اظهار صرف و بي‌پاية وكيل دعواي تحت رسيدگي رونوشت مصوبه مورد بررسي نيز به دفتر شهري و روستايي استانداري كردستان ارسال و ابلاغ و با عنايت به عدم اعتراض از ناحيه آن دفتر محترم حتي از ناحيه دفتر مذكور خطاب به شهرداري تقاضاي اجراي آن شده و عنداللزوم استعلام لازم از دفتر فوق‌الذكر نيز بطلان و واهي‌بودن اظهارات شرح دادخواست تقديمي شركت خواهان را تأييد مي‌كند . ۴ـ ب. ت. ب. صراحت قانوني بند شانزدهم از ماده ۷۱ قانون شوراها كه تصويب عوارض محلي را از وظايف شوراها بيان كرده است ايراد وكيل و شركت خواهان داير به عدم صلاحيت شوراي شهر سنندج در تصويب مصوبه شماره ۱۷۴ مورخ ۷ / ۹ / ۱۳۸۳ ايرادي ناروا و غيركارآمد و بر خلاف رويه موجود بوده و مصوبه مذكور كاملاً در هماهنگي و جهت قانوني مصوبات كميسيون ماده پنج شوراي عالي شهرسازي و معماري و ساير مقررات ماهوي و شكلي از ناحيه شوراي شهر سنندج اصدار و پايه محاسبات مالي و حقوقات شهرداري قرار گرفته است و عدم اعتراض فرمانداري محترم سنندج و دفتر شهري و روستاي استانداري كردستان در مهلت قانوني و عرفي پس از ابلاغ مصوبه خود دليل قاطعي بر حقانيت شهرداري بر دفاعيه فوق و صلاحيت شوراي شهر سنندج در صدور مصوبه و صحت اقدامات شهرداري در ملاك عمل قراردادن مصوبه قطعي مذكور است . ۵ ـ براي صدور پروانه ساختماني واحدهاي مسكوني به صورت بلوكهاي مجتمعي توسط شهرداري برابر مقررات جاريه موجود در بدو امر ۱ـ ارائه مدارك سند رسمي مالكيت يا صورت مجلس تفكيكي پلاك ثبتي از طريق اداره ثبت ۲ـ ارائه فرم تعهد نظارت مهندسان ناظر ۳ـ ارائه نقشه‌هاي معماري و اجرايي مصوب كميسيون ماده پنج مستقر در سازمان مسكن و شهرسازي استان كردستان ۴ـ كنترل نقشه‌هاي اجرايي و معماري پس از تهيه و ارائه آن توسط متقاضي به وسيله واحد كنترل نقشه حوزه شهرسازي و معماري شهرداري سنندج و ارائه مدارك دال بر پـرداخت عوارض برآوردي توسط شهرداري مورد نياز بوده است كه به پيوست رونوشت صورت‌مجلس تفكيكي شماره ۵۶۳۸۷ مورخ ۲۹ / ۱۱ / ۱۳۸۶ اصداري از اداره ثبت سنندج صورت مجلس تفكيكي فوق‌الذكر در تاريخ چندين ماه بعد از اصدار توسط اداره ثبت به وسيله شركت خواهان به شهرداري ارائه و ارسال شده است و في‌البداهه در ابتداي مدارك مورد نياز براي انجام ساير مراحل صدور پروانه شركت خواهان از ارائه اولين مدرك ناتوان و داراي نقص بوده است و در همين اثنا علاوه بر وجود نقص فوق‌الذكر شركت خواهان براي صدور پروانه ساختماني از طريق شهرداري در چندين مرتبه به ارسال و اصلاح نقشه‌هاي معماري و تجاري و اداري پروژه هشتصد واحدي به شهرداري اقدام و عملاً پس از هر تغيير و اصلاحي موجبات تأخير در بررسي مورد نياز شهرداري و تعيين فرمولهاي نحوه محاسبه عوارض قانوني را فراهم كرده است كه رونوشت نامه شماره ۵۰۳ / پ مورخ ۳ / ۹ / ۱۳۸۷ شركت انبوه سازان پي ساز خطاب به شهرداري منطقه چهار سنندج مبني بر اصلاح چيدمان پاركينگ ( مشخص شدن رمپ در پلانها ) و تعريف كدهاي ارتفاعي و سايت بلوكها همراه با معابر دسترسي و سايت كلي مجموعه و اضافه شدن زيرزمين يك بلوك و تغيير زيربناي TV و عدم پرداخت عوارض برآوردي براي صدور پروانه توسط شركت مذكور مؤيد موضوع اطاله زمان توسط خود مشخص حقوقي خواهان در تهيه و ارائه نقشه‌هاي معماري مورد نياز شهرداري براي صدور پروانه است . ۶ ـ به پيوست تصوير پرينت تهيه شده از سيستم رايانه‌اي شهرداري سنندج درخواست صدور پروانه شركت خواهان در تاريخ ۱۲ / ۲ / ۱۳۸۷ به شهرداري وارد و ثبت شده است كه متعاقب اين ورود دادخواست نيز پس از بررسي اسناد و مدارك شهرداري منطقه سه سنندج ( ناحيه يك بهاران ) به پيوست رونوشت دستور نقشه شماره ۸۷۰۰۰۷۹۳ به تاريخ ۱۴ / ۲ / ۱۳۸۷ يعني بعد از دو روز از تاريخ دريافت درخواست صدور پروانه نسبت به اصدار دستور نقشه اقدام لازم از ناحيه شهرداري صورت گرفته است . ۷ـ به پيوست رونوشت نامه شماره ۱۰۷۴۳ مورخ ۱۴ / ۵ / ۱۳۸۷ معاونت شهرسازي و معماري شهرداري سنندج خطاب به مديريت شهرداري منطقه سه ( ناحيه يك بهاران ) با بررسي كارشناسي و قانوني آن معاونت به جهت جلوگيري از عواقب زيان‌بار بروز حوادث گوناگون از جمله زلزله‌ها و ساير موارد ديگر اعلام شده است كه نقشه‌هاي معماري پروژه هشتصد واحدي بايد طبق روال قانوني و عرفي به تأييد دبيرخانه كميسيون ماده پنج برسد ولي متأسفانه به عوض اجراي قانون و رعايت و تبعيت از مقررات جاري توسط خواهان و سازمان مسكن و شهرسازي استان كردستان در مكاتبه شماره ۱۶۹۰۱ مورخ ۲۰ / ۵ / ۱۳۸۷ سازمان مسكن و شهرسازي در يك روال غيرمعمول و غيرعادي كه رونوشت آن تقديم است در يك دستور خلاف مقررات خطاب به شهرداري ناحيه يك بهاران اعلام كرده است كه نقشه‌هاي معماري و سايت پلان مجموعه هشتصد واحدي مسكن اجاره‌اي كه توسط مهندسان مشاور نگارش، طراحي و تأئيد شده است جهت صدور پروانه ساختماني به حضور ايفاد مي‌شود و ب. ت. ب. اين كه مشاور نقشه‌ها را تأئيد كرده، تأييد مجدد نقشه‌هاي مذكور توسط دبيرخانه كميسيون ماده پنج اين سازمان ضرورتي نداشته است و اين مهم خود مي‌رساند كه حداقل تا تاريخ مكاتبه شماره ۱۶۹۰۱ مورخ ۲۰ / ۵ / ۱۳۸۷ سازمان مسكن و شهرسازي با شهرداري سنندج نقشه‌هاي معماري و سايت پلان مجموعه هشتصد واحدي بهاران ( كه پايه و مدارك اوليه در صدور پروانه ساختماني توسط شهرداري است ) و مي بايد برابر قانون به تأئيد دبيرخانه كميسيون ماده پنج شوراي عالي شهرسازي و معماري برسد توسط خواهان تحويل شهرداري نشده است چه برسد به اين كه قانون رعايت شده باشد و به تأئيد دبيرخانه كميسيون ماده پنج برسد كه خود نيازمند ماه‌ها بررسي در كميسيون ياد شده است . ۸ ـ به پيوست رونوشت نامه وارده به شهرداري به شماره ثبت ۸۵۸ مورخ ۱۳ / ۲ / ۱۳۸۷ سازمان مسكن و شهرسازي استان كردستان خطاب به شهرداري بهاران ( منطقه سه ) سازمان مذكور تازه بعد از بارها مكاتبه و صرف زمان و وقت در تاريخ ۱۲ / ۲ / ۱۳۸۷ به ارسال نقشه مصوب كميسيون ماده پنج در قالب مسكن اجاره‌اي به شهرداري اقدام كرده است در حالي كه با بررسي مهر مندرج در نامه‌هاي شركت خواهان شخص حقوقي متقاضي پروانه خود را سازنده مسكن استيجاري كه داراي قانون و شرايط و مدارك و مستندات جداگانه با مسكن اجاره‌اي بوده ناميده و اينها مؤيد خلاف واقع بودن اصل دعوي و دادخواست خواهان است . ۹ـ رونوشت مكتوب موارد قانوني ( ماده۹ ) موضوع آيين‌نامه اجرايي بند « د » تبصره شش قانون بودجه سال ۱۳۸۶ كل كشور مبني بر تعيين و تعريف و شرايط و چگونگي مسكن اجاره‌اي جهت احراز تفاوت آن با آيين‌نامه شرايط متقاضيان اجاره واحد استيجاري مصوب ۲۸ / ۷ / ۱۳۸۷ و تشخيص قضايي خواهان در ارائه مدارك و مستندات به صورت همزمان به شهرداري مجزي از موضوع عدم پرداخت عوارضهاي مقرر شده و برآوردي به حضور رياست و اعضاي محترم متصدي رسيدگي ارسال و تقديم مي‌شود . ۱۰ـ از جمله موارد ديگر نواقص مهم مستندات خواهان براي ارائه به شهرداري بابت صدور پروانه صرف‌نظر از نواقص نقشه‌هاي معماري و عدم پرداخت عوارض قانوني برآوردي، شيت آزمايشگاهي مكانيك خاك پروژه هشتصد واحدي شركت انبوه سازان بوده كه با ارائه آن در تاريخ۲۴ / ۵ / ۱۳۸۷ توسط خواهان شهرداري سنندج به موجب نامه شماره۱۱۶۸۳ مورخ ۲۴ / ۵ / ۱۳۸۷ آن را همراه با منضماتي ديگر جهت بررسي و اعلام نظر به كميسيون ماده پنج مستقر در مسكن و شهرسازي استان كردستان ارسال داشته است كه پاسخ مؤثر و قانوني مبني بر بررسي درخواست جهت جري ساير تشريفات صدور پروانه به اين شهرداري ارسال نشده‌است . ۱۱ـ صرف نظر از كليه نواقص موجود فوق‌الذكر و لزوم توجه به زمانبر بودن رفع اين نواقص توسط شركت خواهان شخص حقوقي مزبور حتي علي‌رغم ابلاغ ميزان عوارضات حقه شهرداري متعلق به پروژه هشتصد واحدي در سه مرحله ۱ـ بر اساس مصوبه قانوني و قطعي شوراي شهر سنندج به شماره ۱۷۴ در مورخ ۷ / ۹ / ۱۳۸۳ كه با عدم اعتراض فرمانداري رعايت آن براي شهرداري به صورت تراكم طبقاتي پايه‌اي ۱۶۰ % الزام‌آور بوده است ۲ـ يا صورت مجلس جلسه مورخ ۱۱ / ۱۲ / ۱۳۸۷ در دفتر استاندار كردستان و تعيين نحوه محاسبه عوارض متعلق به پروژه بر اساس تراكم پايه‌اي ۱۲۰ % و تعهد شركت خواهان جهت ارائه چك بابت تضمين پرداخت مابقي عوارضات شهرداري كه نامه شماره ۱۸۹۸۵ مورخ ۳ / ۱۰ / ۱۳۸۷ شركت خواهان خطاب به شهرداري جهت ابلاغ ميزان عوارض بر اساس پايه تراكمي فوق پيوست است ۳ـ در مرحله سوم نيز ميزان عوارض برآوردي بر اساس قانون جـديدالأبلاغ تشويق و حمـايت از عرضه مسكن به صورت محاسبه تراكم پايه‌اي ۱۸۰ % به شركت خواهان ابلاغ كه در هر سه مرحله با بهانه‌هاي واهي و بي اساس و غيرمرتبط و بدون اثبات در مراجع قضايي و شبه‌قضايي ( كميسيون ماده ۷۷ قانون شهرداريها ) مبني بر غيرقانوني بودن نحوه و محاسبه ميزان عوارض توسط شهرداري نسبت به پرداخت و واريز مبلغ برآوردي و تأديه سهم ۱۰ % شهرداري اقدامي به عمل نياورده است و در عوض مدعي معافيت و يا خروج از مشموليت از قوانين جاري جهت عدم پرداخت عوارضها و حقوقات مالي به شهرداري بابت صدور پروانه است . ۱۲ـ با عنايت به عدم اقدام شركت خواهان به رفع نواقص مدارك و مستندات موردنياز براي صدور پروانه و مؤثر بودن مكاتبات و اخطاريه‌هاي شهرداري و وظيفه قانوني شركت مذكور در رفع نواقص موردالأشاره در خصوص خواسته دوم شركت انبوه سازان پي ساز نسبت به الزام شهرداري به صدور پروانه ساختماني معروض مي‌دارد به پيوست رونوشت نامه شماره ۳۵۸۶۳ مورخ ۲۳ / ۹ / ۱۳۸۸ سازمان مسكن و شهرسازي استان كردستان خطاب به شركت خواهان، فسخ قرارداد شماره ۷۵۸۶ مورخ ۱۵ / ۵ / ۱۳۸۵ مبني بر واگذاري قطعه زمينهاي مورد اشـاره شركت خواهان در دادخـواست تقديمي را اعلام كرده است و از اين حيث حتي با رفع نواقص مستندات و مدارك مالي دال بر پرداخت عوارض برآوردي و تأديه سهم ده درصد شهرداري و ساير مدارك و اصلاحيه نقشه‌ها توسط شركت خواهان به لحاظ فسخ قرارداد واگذاري زمين ( عرصه ) مجموعه هشتصد واحدي شهرك بهاران توسط سازمان مسكن و شهرسازي استان كردستان امكان صدور پروانه ساختماني براي متقاضي پروانه فاقد امكان عقلي و عرفي و قانوني بوده و در نامه مذكور نيز به خلف وعده‌ها و تعللهاي غيرعادي شركت خواهان ب. ت. ب. ركود بازار مسكن اشاره شده است . النهايه بنا به مراتب فوق‌الذكر و مستندات ماهيتي ارائه شده و ملاحظه رونوشت مصوبه قانوني و قطعي مورخ ۷ / ۹ / ۱۳۸۳ به شماره ۱۷۴ اصداري از ناحيه شوراي شهر سنندج و احراز واهي بودن دعوي مطرح شده شركت خواهان در هر دو قسمت خواسته تحت رسيدگي و مكاتبات فراوان شركت مذكور جهت فرافكني و اجبار شهرداري به انجام خواسته‌هاي غيرقانوني آنها و عدم رفع نواقص موجود و مورد نياز براي صدور پروانه ساختماني از جمـله عدم پرداخـت عوارض برآوردي مقرر و عدم تأديه سهم ده درصد شهرداري و عدم ارائه مدارك مالكيتي و نقشه‌هاي معماري سازه و غيره طبق مكاتبه پيوستي شهرداري ناحيه يك بهاران خطاب به اداره حقوقي شهرداري سنندج و عدم امكان و تصور عقلي و عرفي و قانوني براي شهرداري در صدور پروانه ساختماني براي شركت خواهان قبل از رفع كليه نواقـص ابلاغ شده به آنها و ابلاغ فسخ عملي و قانوني قرارداد عرصه واگذار شده جـهت اجراي پروژه هشتصد واحدي مسكوني شهرك بهاران توسط سازمان مسكن و شهرسازي استان كردستان خطاب به شركت انبوه سازان پي ساز كردستان و عدم اقدام قانوني و مؤثر اين شركت جهت رفع نواقص مداركي و مستنداتي صدور پروانه و فقدان دليل ابرازي از ناحيه خواهان دال بر احراز تخلف شوراي اسلامي شهر سنندج و شهرداري سنندج از مقررات جاريه مجموعاً رسيدگي مقتضي و صدور حكم ماهيتي به رد و بطلان دعواي تحت مطروحه در هر دو قسمت خواسته م. ا. . » هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد . پس از بحث و بررسي، با اكثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي كند . رأي هيأت عمومي مقنن در بند ۳ ماده يك قانون تغييرنام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن مصوب ۱۶ / ۴ / ۱۳۵۳، ميزان تراكم جمعيت و تراكم ساختماني را از اركان طرح تفصيلي برشمرده است و مطابق ماده ۵ قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب۲۲ / ۱۲ / ۱۳۵۱، تصويب طرح تفصيلي از وظايف كميسيوني با تركيب اعضاي مورد نظر قانونگذار تعيين شده است . نظر به اين كه برخلاف مقررات مذكور، شوراي اسلامي شهر سنندج به موجب مصوبة جلسه ۱۷۴ مـورخ ۷ / ۹ / ۱۳۸۳ در مقام تعيين ضوابط تراكمهاي مجاز ساختماني برآمده است و اين امر از شئوون كميسيون مقرر در ماده ۵ قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران است و از حدود اختيارات و وظايف شوراي اسلامي شهر مصرح در ماده۷۱ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱ / ۳ / ۱۳۷۵ خارج به نظر مي‌رسد، لذا به استناد به بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري حكم به ابطال آن صادر و اعلام مي‌شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 44

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین