رای شماره۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۰۲۵۵۴۸۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۹هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی ( موضوع شکایت و خواسته:ابطال عبارت «در صورت عدم رعایت این بند وزارتخانه های نیرو و نفت مجاز به قطع انرژی این مشترکین در مواقع محدودیت و محاسبه انرژی مازاد مصرفی با نرخ تابلو برق سبز در بورس انرژی در خصوص برق و بالاترین نرخ فروش

باسمه تعالی هیات تخصصی صنایع و بازرگانی شماره پرونده : ۰۳۰۰۰۴۱ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۰۲۵۵۴۸۰ تاریخ:۱۴۰۵/۰۲/۰۹ شاکی: آقای … شکایت : نهاد ریاست جمهوری - وزارت نفت موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «در صورت عدم رعایت این بند وزارتخانه های نیرو و نفت مجاز به قطع انرژی این مشترکین در مواقع محدودیت و محاسبه انرژی مازاد مصرفی با نرخ تابلو برق سبز در بورس انرژی در خصوص برق و بالاترین نرخ فروش داخلی در خصوص گاز می باشند» از مصوبات سومین جلسه شورایعالی انرژی کشور در سال ١٤٠٢ (ابلاغی به موجب نامه شماره ٤٩١٠٤٢ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ سازمان برنامه و بودجه کشور) از تاریخ تصویب * متن مصوبه مورد شکایت: در صورت عدم رعایت این بند وزارتخانه های نیرو و نفت مجاز به قطع انرژی این مشترکین در مواقع محدودیت و محاسبه انرژی مازاد مصرفی با نرخ تابلو برق سبز در بورس انرژی در خصوص برق و بالاترین نرخ فروش داخلی در خصوص گاز می باشند. * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: ۱- براساس مواد ۲، ۱۰ و ۱۱ قانون مجازات اسلامی، تعیین مجازات از صلاحیت های انحصاری قوه مقننه است و مقرره‌گذار نمی تواند با وضع مقرره مورد شکایت عملاً به تعیین مجازات اقدام نماید. ۲- در ماده ۱۱ قانون مانع زدایی از صنعت برق که در مقرره مورد شکایت به آن استناد شده هیچ صلاحیتی برای قطع انرژی اشخاص پیش بینی نشده و صرفاً بر کاهش مصرف انرژی تأکید گردیده است. ۳- هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس دادنامه شماره ۱۷۲۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ در موضوعی مشابه حکم به ابطال مصوبه ای که متضمن تعیین مجازات و عقوبت بود، صادر کرده است. ۴- در ماده ۳ قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران به عنوان مبنای تشکیل شورایعالی انرژی صلاحیتی برای تعیین مجازات به شورای مذکور تفویض نشده است. رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. اینکه براساس ماده ۵ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۰۴ مقرر شده است که سیاستگذاری در بخش انرژی کشور از جمله انرژیهای نو و بهینه‌سازی تولید و مصرف انواع حامل های انرژی فقط برعهده شورایعالی انرژی است و مقرره مورد شکایت نیز در راستای اعمال نظارت بر مصرف بهینه انرژی تصویب شده و مغایرتی با قوانین و مقررات حاکم ندارد، لذا به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رای مستند به ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۰۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. مهدی دربین رییس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{