رأی
رای شماره۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۰۲۵۹۳۱۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۹هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی ( موضوع شکایت و خواسته:ابطال ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال ۱۳۷۳ و ابطال بند ۱۶ مصوبه هیأت وزیران راجع به اصلاح تبصره ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی قانون مقررات و صادرات مورخ ۱۴۰۳)
باسمه تعالی
هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
شماره پرونده : ۰۳۰۰۱۲۹
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۰۲۵۹۳۱۶ تاریخ:۱۴۰۵/۰۲/۰۹
شاکی:
آقای …- خانم …
طرف شکایت :
نهاد ریاست جمهوری اسلامی ایران
موضوع شکایت و خواسته:
ابطال ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال ۱۳۷۳ و ابطال بند ۱۶ مصوبه هیات وزیران راجع به اصلاح تبصره ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی قانون مقررات و صادرات مورخ ۱۴۰۳
* شاکی د. ب. ط. نهاد ریاست جمهوری به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است.
* متن مصوبه مورد شکایت:
به استناد ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۳/۰۱/۱۴ هیات وزیران مقرر گردیده است: «مهلت ورود موقت مواد اولیه و لوازم بسته بندی، مهلت صدور کالاهای ساخته شده از مواد اولیه موضوع ماده ۱۲ قانون یا کالاهای تکمیل، آماده سازی یا بسته بندی شده یا کالاهای موضوع ماده مذکور یکسال از تاریخ ورود مواد میباشد. این مهلت در مورد کالاهایی که نیاز به زمان بیشتری دارند با تشخیص و موافقت وزارتخانه تولیدی ذیربط تا یکسال دیگر قابل تمدید است. در صورتی که وارد کننده بخواهد مواد وارد شده را مصروف کالای صادراتی دیگری غیر آن که قبلاً به گمرک اعلام نموده بود، بنماید باید موضوع را به اطلاع گمرک برساند و موافقت گمرک را جلب نماید. چنانچه کالای ساخته شده ظرف مهلت مقرر صادر نشود و برای گمرک محرز گردد که واردکننده مواد وارد شده را به مصرف دیگری رسانیده است علاوه بر تعقیب برای استیفای حقوق دولت بر اساس قوانین مربوط تحت تعقیب قرار خواهد گرفت.
تبصره- برای ورود موقت کالای موضوع این ماده گمرک با رعایت قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن تعهد یا سفته معتبر اخذ خواهد کرد.»
عنوان تبصره ماده ۲۴ به تبصره ۱ تغییر می یابد و متون زیر به عنوان تبصره های ۲ و ۳ به ماده یاد شده الحاق می شوند.
* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی: «سمت نمایندگی قایم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست» و «مصوبات دولت نباید مخلاف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد» همچنین به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی: «علاوه بر مواردی که هیات وزیران یا وزیری مامور تدوین آیین نامه های اجرایی قوانین میشود. هیات وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمان های اداری به وضع تصویب نامه و آیین نامه بپردازد» با عنایت به اصول ذکر شده قانون اساسی: اولاً- هر مصوبه هیات وزیران باید متکی به جواز قانونگذار باشد و تقنین توسط هیات وزیران امری استثنایی است که در مانحن فیه ماده ۱۲ قانون مقررات صادرات و واردات که منشاء تصویب ماده ۲۴ آییننامه اجرایی بوده به موجب ماده ۵۱ و ۱۶۵ قانون امور گمرکی نسخ شده است. پس جواز قانونگذاری برای هیات وزیران در این زمینه وجود ندارد. ثانیاً- از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون امور گمرکی هیات وزیران در مقام اجرای ماده ۵۱ (ورود موقت برای پردازش) مواد ۸۱ تا ۸۸ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی را وضع کرده است که با این وجود اصلاح آیین نامه صادرات و واردات در این خصوص (ورود موقت برای پردازش) سالبه به انتفای موضوع بوده و اگر بر اصل ۱۳۸ قانون اساسی هدف از وضع آیین نامه، تامین اجرای قوانین باشد با همان آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی، این هدف مرتفع و تامین شده است و نیازی به مصوبات جدید نبوده است. ثالثا- با نسخ ماده ۱۲ قانون مقررات صادرات و واردات، ماموریت تدوین آیین نامه اجرایی نسبت به این ماده منفی شده است و استمرار و اصرار هیات وزیران بر اصلاح مجدد ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی نه تنها مبتنی بر تجویز قانونگذار نیست بلکه تصمیمی فرا قانونی محسوب می گردد.
رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ب. ت. ب. اینکه براساس ماده ۵۱ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰/۰۸/۲۲ مقرر شده است : «ورود موقت برای پردازش، رویه گمرکی است که براساس آن کالا میتواند به طور موقت به قلمرو گمرکی وارد شود تا ساخته، تکمیل، تعمیر یا فرآوری شده و سپس صادر شود» و مقرره مورد شکایت در چهارچوب حکم قانونی فوق تصویب شده و مغایرتی با قوانین ندارد، لذا به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. این رای مستند به ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۰۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
مهدی دربین
رییس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
