Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی کار ، بیمه و تأمین اجتماعی * شماره پــرونـــده : هـ ت/۰۴۰۰۰۳۳ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۳۹۵۳۵۱ تاریخ:۱۴۰۵/۰۲/۲۳ * شاکی : آقای … *طرف شکایت : سازمان تأمین اجتماعی *موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهای ۵ و ۶ دستورالعمل نحوه اجرای مقررات ماده ۸۵ قانون تأمین اجتماعی * شاکی د. ب. ط. سازمان تأمین اجتماعی به خواسته مقررات فوق به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: ۵- بیمه شدگان حرف و مشاغل آزاد، اختیاری، قالی بافان، و کارگران ساختمانی مشمول دریافت هدیه ی ازدواج نیستند. ۶- پرداخت هدیه ی ازدواج بیمه شدگان کارگاههای دارای قرارداد پورسانتاژی بر عهده ی کارفرما م. ب.. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ب) دلایل مغایرت با قانون: ۱- شرایط دریافت هزینه ازدواج به موجب قانون تامین اجتماعی (ماده ۸۵) و به موجب حکم قانونگذار، تعیین تکلیف شده است و هیچگونه محدودیت و شرایط دیگری برای دریافت کمک هزینه ی ازدواج در قانون قید نگردیده و هرگونه تغییر در شرایط مشمولین نیز صرفاً در صلاحیت قانونگذار قرار خواهد داشت و بنابراین وضع شرط جدید و محدود نمودن دامنه شمول خارج از حدود صلاحیت سازمان تامین اجتماعی است. ۲- در ماده ۸۵ قانون تامین اجتماعی، هیچگونه تمایزی را در نوع بیمه شدگان قایل نشده و صرف پرداخت حق بیمه به‌میزان ۷۲۰ روز و قطع نشدن رابطه کاری در تاریخ ازدواج(عقد دایم) برای افرادی که برای اولین بار ازدواج نموده و در دفتر ازدواج نیز ثبت شده را قانونگذار کافی دانسته است، لذا تفکیک و تمایز افرادی که به هر نحوی حق بیمه شان (۷۲۰ روز بیمه ) پرداخت شده باشد و سایر شرایط مصرح قانونی را دارند مصداق بارز ترجیح بلامرجح است. ۳- برابر بند ۱ ماده ۲ قانون تامین اجتماعی؛ بیمه شده شخصی است که رأسا مشمول مقررات تأمین اجتماعی بوده و با پرداخت مبالغی به عنوان حق بیمه حق استفاده از مزایای مقرر در ‌این قانون را دارد. با توجه بر اینکه برابر همین ماده افرادی که حق بیمه آنان پرداخت شده باشد مشمول استفاده از این قانون می باشد، لذا آن دسته از بیمه شدگان حرف و مشاغل آزاد، اختیاری، قالی بافان، و کارگران ساختمانی و بیمه شدگان کارگاههای دارای قرارداد پورسانتاژی که حق بیمه خود را نزد سازمان تامین اجتماعی پرداخت می نمایند نیز مشمول این قانون م. ب. و خارج نمودن این افراد به منظور عدم دریافت کمک هزینه ی ازدواج آن هم علیرغم پرداخت حق بیمه خود، خارج از عدل و انصاف بوده و موجب تضییع حقوق این دسته از بیمه شدگان را به همراه دارد. * در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی به موجب لایحه شماره ۱۴۰۴۲۲۰۷۴۶۳۷۷۳۸۱- ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ به طور خلاصه توضیح داده است که: دفاعیات ماهوی ۱- خواسته شاکی دارای ابهام بوده و بدون ذکر شماره آیین نامه و بخشنامه مربوطه خواستار ابطال بندهای مندرج در سایت غیرحضوری سازمان گردیده است. ۲- براساس مفاد ماده (۸۵) قانون تامین اجتماعی، بیمه شده مرد یا زن برای دریافت کمک هزینه ازدواج می بایست تواماً سه شرط مندرج در ماده مذکور را رعایت نماید: الف) در تاریخ ازدواج رابطه استخدامی او با کارفرما قطع نشده باشد. ب) ظرف پنج سال قبل از تاریخ عقد حداقل حق بیمه ۷۲۰ روز کار را به سازمان پرداخته باشد. ج) عقد ازدواج دایم بوده و در دفاتر اسناد رسمی ازدواج ثبت شده باشد. بنابراین وفق منطوق و مفهوم قانون یاد شده بالاخص بند اول ماده (۸۵) قانون مذکور، وجود رابطه استخدامی و مزد بگیری بیمه شده با کارفرما از مقدمات واجب جهت دریافت کمک هزینه ازدواج م. ب. به عبارت دیگر طبق تصریح به عمل آمده این تعهد صرفاً به بیمه شدگانی پرداخت می شود که نوع بیمه آنان «اجباری» م. ب. و از آنجا که ماهیت بیمه متقاضیان حرف و مشاغل آزاد، ادامه بیمه به طور اختیاری قالی بافان و کارگران ساختمانی ذاتاً اختیاری بوده و هیچگونه رابطه استخدامی و مزد بگیری با کارفرما ندارند فلذا ایفاء تعهد مذکور به این قبیل از بیمه شدگان موضوعیت ندارد. ۳- از دیگر دلایلی که صرفاً پرداخت این تعهد شامل بیمه شدگان اجباری می باشد، داشتن ۷۲۰ روز سابقه کار و پرداخت حق بیمه م. ب.. با عنایت به اینکه سوابق پرداخت بیمه شدگان اختیاری، دارای رابطه استخدامی و حقوق بگیری با کارفرما نمی باشد، لذا پرداخت حق بیمه ایشان بواسطه کار نبوده و منصرف از نوع سابقه مد نظر قانونگذاری م. ب.. ۴- مطابق تبصره (۱) ماده (۸۵) قانون تامین اجتماعی و صدر همان قانون، مبنای محاسبه کمک هزینه ازدواج براساس مزدیا حقوق بیمه شده م. ب. و این امر متبادر می گردد که غرض مقنن و افراد تحت شمول کمک هزینه ازدواج صرفاً بیمه شدگان اجباری م. ب.. چرا که بنا بر تعریف مندرج در قانون کار و قانون تامین اجتماعی بند (۵) ماده (۲) قانون تامین اجتماعی مقرر شده : مزد یا حقوق شامل هرگونه وجوه و مزایای نقدی یا غیر نقدی مستمر است که در مقابل کار به بیمه شده داده می شود. لذا مفاد صدر ماده (۸۵) و تبصره (۱) آن، تصریح نموده که کمک هزینه ازدواج صرفاً بابت بیمه شدگان اجباری بوده که هم دارای رابطه استخدامی و حقوق بگیری با کارفرما می باشند و هم نوع بیمه آن با ماهیت اختیاری نبوده و براساس کار باشد. ۵- حسب ماده ( ۷) آیین نامه بیمه بطور اختیاری، کمک هزینه ازدواج به بیمه شدگان اختیاری تعلق نمی گیرد و در هنگام انعقاد قرارداد بیمه شده با سازمان این امر در قرارداد صراحتاً درج گردیده است. به عبارت دیگر بیمه شدگان با آگاهی از این موضوع نسبت به انعقاد بیمه اختیاری اقدام می نمایند. ضمناً لازم به ذکر است که ادامه بیمه بطور اختیاری با سازمان تامین اجتماعی از طریق عقد قرارداد محقق و عملی می شود و ماهیتاً و طبعاً قرادادی است و به عبارت دیگر روابط حقوقی و بیمه ای سازمان با این قبیل افراد مبتنی بر قرارداد است و آیین نامه مزبور ناظر بر چگونگی عقد قراردادبیمه با بیمه شدگان فاقد اشتغال وکار م. ب.. که ماده (۷) آیین نامه بیمه اختیاری، طی دادنامه شماره ۱۶۹ مورخ ۱۳‏/۰۳‏/۱۳۹۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد تایید قرار گرفته است.(تصویر پیوست) ۵- براساس ماده (۴) آیین نامه اجرایی قانون اصلاح بند (ب) و تبصره (۳) ماده (۴) قانون تامین اجتماعی مصوب ۲۹‏/۰۷‏/۱۳۶۶ هیات محترم وزیران، صاحبان حرف و مشاغل آزاد با سه نرخ حق بیمه تحت پوشش قرار می گیرند و تعهدات ارایه شده به این قبیل بیمه شدگان طبق مصوبه مزبور صرفاً پیرامون بیمه بازنشستگی، فوت و از کار افتادگی خواهد بود. لذا از این حیث خواسته شاکی بلا وجه م. ب.. ۶- مطابق ماده (۴) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی (مصوب ۰۹‏/۰۸‏/۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی) مقرر گردیده، تعهدات موضوع این قانون شامل موارد زیر است که به بیمه شده در صورت احراز شرایط ارایه خواهد شد: الف‏-حوادث و بیماری ها ب‏-غرامت دستمزد ج‏-از کار افتادگی د‏-بازنشستگی هـ‏-فوت بنابراین ملاحظه می فرمایید که کمک هزینه ازدواج از موارد تعهدات سازمان استثناءگردیده است. ضمناً لازم به توضیح است که قالیبافان نیز حسب دلایل معنونه و عدم رابطه استخدامی با کارفرما و مزد بگیری محق به دریافت تعهد مذکور نخواهند بود. *رای هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری بر اساس ماده ۸۵ قانون تأمین اجتماعی به بیمه شده زن یا مرد که برای اولین بار ازدواج میکند مبلغی معادل یکماه متوسط مزد یا حقوق به عنوان کمک ‌ازدواج و با این شرط که ۱- در تاریخ ازدواج رابطه استخدامی او با کارفرما قطع نشده باشد؛ ۲- ظرف پنج سال قبل از تاریخ ازدواج حداقل حق بیمه ‌هفتصد و بیست روز کار را به سازمان پرداخته باشد و ۳- عقد ازدواج دایم بوده و در دفتر رسمی ازدواج به ثبت رسیده باشد پرداخت میشود؛ ن. ب. ا. اولاً وجود رابطه استخدامی و مزدبگیری شرط اساسی شمول حکم مقرر در ماده ۸۵ قانون تأمین اجتماعی و بهره مندی از کمک هزینه ازدواج است؛ ثانیاً کمک هزینه ازدواج موضوع ماده ۸۵ قانون تأمین اجتماعی صرفاً به بیمه شدگان اجباری پرداخت می شود و به اشخاصی که به نحو اختیاری با سازمان تأمین اجتماعی قرارداد منعقد کرده اند تعلق نمی گیرد، همچنین بر اساس ماده ۴ قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۰۹/۰۸/۱۳۸۶مجلس شورای اسلامی تعهدات موضوع این قانون تصریح شده و پرداخت هدیه ازدواج به کارگران ساختمانی که نوع بیمه آنان اختیاری است تعلق نگرفته و بر اساس ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح بند «ب» و تبصره (۳) ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۶۶/۰۷/۲۹ هیات وزیران تعهدات بیمه ای به صاحبان حرف و مشاغل آزاد صرفاً شامل بیمه بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی است بنابراین هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی با اتفاق آراء، معتقد است بند (۵) از مقرره مورد شکایت که بر اساس آن بیمهشدگان حرف و مشاغل آزاد، اختیاری، قالی بافان و کارگران ساختمانی مشمول دریافت هدیه ازدواج نیستند، بنا به دلایل مذکور مغایرتی با قانون ندارد از این رو مستنداً به بند «ب» ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است و بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری(اصلاحی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰) آراء هیات‌های تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است. قهرمانی رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 5

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین