رأی: ✅صورت‌جلسه نشست قضائی

در فرض سوال که انتقال‌گیرنده مبلغ دویست میلیون تومان بابت خرید مال غیر پرداخت کرده است ردّ مال و جزای نقدی معادل همین مبلغ است. چنانچه مال موضوع جرم انتقال مال غیر افزایش قیمت یافته و خریدار از این جهت متضرر شده ب. ت. ب. رأی وحدت رویه شماره 811 دیوانعالی کشور خریدار می‌تواند با تقدیم دادخواست ضررو زیان، تفاوت قیمت مبیع از زمان معامله تا استرداد ثمن بیع فاسد را به‌عنوان غرامت حسب مورد از دادگاه کیفری یا دادگاه حقوقی مطالبه کند. نظر اکثریت ب. ت. ب. اینکه برای اعمال ضابطه مذکور در رأی وحدت رویه شماره ٨١١ مورخ 1/4/1400 که ناظر به رأی وحدت رویه 733 مورخ 157/1393 و مواد 365 ، 390 و 391 قانون مدنی می‌باشد، تحقق شرایطی لازم و نیز باید ارکانی از جمله جهل خریدار به فساد احراز گردد والا آنچه به خریدار مسترد می‌شود عین ثمن موضوع بیع فاسد است زیرا ب. ت. ب. اینکه بیع فاسد اثری در تملک ندارد، چنانچه مبیع مستحق للغیر درآید بدواً بایع باید ثمن را مسترد نماید و قانونگذار تصریح نموده که در صورت جهل مشتری به وجود فساد، بایع باید از عهده غرامات وارده به مشتری نیز برآید و در بعض پرونده‌ها ناگزیر ب. ت. ب. اطلاع - ظنی یا قطعی - شاکی از اینکه مال غیر را می‌خرد و اینکه خرید مال غیر توسط ایشان نیز جرم تلقی می‌شود و شاکی -خریدار- نیز مرتکب بزه انتقال مال غیر (که اعم از فروش یا حتی عقد بیع هست) گردیده، مرجع رسیدگی کننده باید در راستای مواد 70 ، 99 و 363 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1399 مراتب را به دادستان محترم جهت تعقیب ایشان اعلام نماید و این در حالی است که به صرف شاکی بودن، وی مستحق دریافت غرامات موصوف نیست و موارد دیگری باید احراز گردد که نیازمند رسیدگی علیحده م. ب. و از طرفی در مواردی که در امور کیفری تصریح نگردیده است، ضمن حفظ حقوق شاکی جاهل به موضوع، ایشان مکلف به رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و تقدیم دادخواست حقوقی مبنی بر مطالبه غرامات به جهت جهل به مستحق للغیر بودن مبیع م. ب. که تا پایان رسیدگی در دادگاه کیفری ایشان می‌تواند از امتیاز و مزیت رسیدگی در مرجع کیفری استفاده کند ولی این امر مسلم است که به صرف احراز مجرمیت و بزهکاری فروشنده، نمی‌توان وی را ذی‌حق در دریافت غرامات و خساراتی که برخورداری از آن منوط به احراز جهل خریدار یا انتقال‌گیرنده هست‌، دانست. در نتیجه ضرورت دارد که ایشان تشریفات آیین دادرسی را رعایت و دادگاه وفق مقررات به دادخواست تقدیمی رسیدگی کند و با احراز شرایط در مورد غرامات وارده نیز اظهارنظر کند. نظر اقلیت با احراز بزهکاری انتقال‌دهنده و در راستای رأی وحدت رویه شماره ٨١١ مورخ 1/4/1400 دادگاه مکلف م. ب. جهت تعیین میزان غرامات وارده به منتقل‌الیه بدون تقدیم دادخواست، اقدام و یا موضوع را به کارشناسی ارجاع و میزان غرامات را مشخص و مبادرت به صدور رأی می‌نماید. کد نشست ۱ ۴ ۰ ۱-۹ ۴ ۵ ۳ برگزار شده توسط استان یزد/ شهر یزد تاریخ برگزاری ۱ ۴ ۰ ۰/۰ ۵/۲ ۰