رأی: #طلاق (1393/12/12)

رأی: #طلاق (1393/12/12) #طلاق #عسر_و_حرج چکیده: اگر زوجه مرتکب اعمالی شود که منتج به وقوع حرج بر خود شود، نمی تواند بر اساس آن درخواست طلاق نماید. تاریخ رای نهایی: 1393/12/12 شماره رای نهایی: 9309970908100179 رای دیوان فرجام‌خواهی خانم خ.ک. نسبت به دادنامه شماره 00861-91 مورخ 13/6/91 صادره از شعبه نهم محاکم تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی در قسمت مورد اظهار عقیده منتهی به رأی{عسروحرج} اجمالاً مردود است. اول- ضرورت تمییز فی‌مابین قاعده اقدام با قاعده حرج در قضایای مرافعات زوجین امری قاطع است لذا هیچ‌گاه نمی‌توان امور حرجی که مبتنی بر قاعده اقدام است با امور حرجی که فارق و فاحش از قاعده اقدام است یکسان مفروض نمود، هرگاه امر حرجی مستند به قاعده اقدام باشد هرچند صورت حرج را ظاهر سازد چون حرج مستند به فعل زوجه است مجال شرعی و قانونی استیفاء از قاعده حرج و موضوع تبصره ماده 1130 قانون مدنی را ندارد. وقوع حرج منصرف از موارد اقدام زن{زوجه} است همین‌که ثابت شود بر حسب اعمال سرخود زمینه حرج مستند به فعل زن است (هرچند وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد) از عناوین وقوعی حرج منصرف است و از شمول اخیر تبصره الحاقی به ماده 1130 قانون مدنی خارج است. ثانیاً- عدم انعقاد زندگی مشترک و یا ترک استمرار زندگی مشترک درصورتی‌که مستند به فعل زوج باشد از مصادیق بارز تخلف از شرط ضمن‌العقد و ایجاد حرج زن است در این پرونده زوجه خواهان دعوی در اجلاس اول دادرسی تجدیدنظر استان در مورخ 13/6/91 (ص 63 لغایت 65) از ت. ن. خ. خانم خ.ک. سؤال شد آیا شما در حال حاضر آمادگی تمکین را دارید که با مراجعه به زندگی مشترک تمکین نمائید؟، جواب: خیر حاضر نیستم چون ازدواج کرده و از طرفی اگر قرار بود من به زندگی مشترک برگردم درخواست طلاق نمی‌کردم. لذا استیفای از حقوق قانونی مرقوم منوط به ترک زن از اعمال عناوینی است که مشمول قاعده اقدام نباشد همین‌که زن مرتکب اعمالی برحسب اقدام شد و منتهی بر وقوع حرج خود گردید دیگر فارق و منصرف از حکم حرج مقرر در موازین شرعی و مقررات قانونی است. ثالثاً- دادرسان تبعیت از ادله اثبات دعوی را ناگزیرند علم به موضوع ولو از طرق غیرمتعارف، صورت شرعی و قانونی حجیت را ندارد در مقام اثبات استلزام به احتجاج است، اصرار بر طلاق بدون تمهید ادله اثبات دعوی مقرون به اجابت نخواهد بود ازدواج دوم با حکم به تجویز ازدواج از سوی محاکم قضایی مثبت حرج زن و تخلف از شرط محسوب نمی‌شود رابعاً- سقوط اعتبار دلیلی از دلایل و یا سقوط اعتبار جهتی از جهات یا سقوط اعتبار سببی از اسباب مانع از استناد به جهت و سبب ترک انعقاد زندگی مشترک نیز نمی‌باشد (اصل عدم تداخل اسباب و مسببات در قضیه حکومت می‌کند) رابعاً- از حیث اصول دادرسی دعوی خانم خ.ک. به طرفیت آقای ف.ت. به خواسته (صدور حکم طلاق به سبب تخلف از شروط ضمن عقد نکاح و وجود عسروحرج) را خواستارگردیده و در دادنامه بدوی شماره 9000735 مورخ 18/5/90 در ماهیت دعوی به خواسته صدور حکم طلاق به سبب تخلف از شروط ضمن عقد نکاح و وجود عسروحرج) اظهارنظر و اعلام رأی نموده است لکن در مرحله تجدیدنظر طی دادنامه شماره 00861-91 مورخ 13/6/91 صادره از شعبه نهم محاکم تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی در ماهیت نسبت به آن قسمت از دعوی تجدیدنظرخواهی خانم خ.ک. در ماهیت دعوی تخلف از شروط ضمن عقد نکاح اعلام رأی ننمودند و این مرجع فقط نسبت به آن قسمتی که تجدیدنظر اعلام رأی نموده که مبتنی بر سبب عسروحرج اعلام رأی شده اظهار عقیده می‌نماید که بنا به جهات مرقوم‌ رأی صادره منطبق با موازین قانونی و شرعی ‌است ضمن ابرام دادنامه فرجام‌خواسته اعتراض ف. خ. رد می‌شود و دادگاه تجدیدنظر مکلف است نسبت به قسمت طلاق به سبب تخلف از شرط اعلام رأی نماید. رئیس شعبه 21 دیوان‌عالی کشور- مستشار/پژوهشگاه قوه قضائیه