رأی: #فسخ (1393/12/24)

رأی: #فسخ (1393/12/24) #فسخ #فسخ_عملی_وکالت چکیده: اگر وکالت‌ در ضمن عقد لازم درج نشده باشد، اقدام موکل در انجام معامله نسبت به مورد وکالت فسخ عملی وکالت محسوب می‌شود. تاریخ رای نهایی: 1393/12/24 شماره رای نهایی: 9309970222801768 رای بدوی در خصوص دعوی خ. ه. آقایان 1- ق.الف. فرزند ح. 2- خانم س.ج. فرزند الف. با وکالت آقای ع.ک. و خانم س.ک. به طرفیت خواندگان 1- خانم گ.الف. فرزند ح. 2- س.پ. فرزند ن. با وکالت آقایان م.ش. و غ.ط. 3- الف.ب. فرزند ح. به خواسته 1- ابطال اسناد قطعی غیرمنقول به شماره‌های 54676 – 17/12/92 دفترخانه شماره... تهران و شماره 55351 – 13/3/93 همان دفترخانه (اصلاح خواسته در جلسه اول دادرسی موضوع لایحه 0696 – 8/4/93) 2- الزام خ. ر. ا. به تنظیم سند رسمی (انتقال) و تسلیم مبیع پلاک ثبتی 221 فرعی از 17 اصلی مفروزی از 62 فرعی قریه شورکاب و مطالبه هزینه‌های دادرسی از جمله حق‌الوکاله موضوع دادخواست 12/3/93 بدین مضمون که پلاک ثبتی مذکور به‌موجب بیع‌نامه عادی مورخه 15/4/92 از سوی خ. ر. ا. به خ. ه. واگذار گردیده است نسبت به همین پلاک قبلاً از سوی همان فروشنده به خ. ر. د. طی مستند رسمی شماره 46985 مورخه 17/5/88 دفترخانه... تهران تفویض وکالت گردیده بود و بر اساس همان وکالت‌نامه خوانده دوم حسب ادعا با همکاری خوانده اول طی مستند رسمی شماره 54676 مورخه 17/12/92 به‌صورت صوری به خودش منتقل نموده و سپس بعد از اطلاع از اقامه دعوی حاضر طی مستند رسمی 55351 مورخه 13/3/93 به خوانده سوم منتقل نمود. استماع دفاعیات خ. ر. ا. بدین مضمون است که انتقال ملک به خ. ه. د. زمانی صورت گرفته که هنوز مالک ملک بوده است استماع دفاعیات وکلای خوانده دوم بدین مضمون است 1- خواسته‌های خ. ه. می‌بایست در چند دادخواست اقامه دعوی می‌گردید و ابتدائاً نسبت به ابطال اسناد حکم قطعی صادر و سپس خواسته‌های دیگر در قالب دادخواست جداگانه بعدی اقامه دعوی می‌گردید 2- ابطال مبایعه‌نامه‌های رسمی از جمله خواسته خ. ه. م. ب. که مشخص نگردید منظور کدام مستندات است 3- خ. ر. ا. به‌موجب توافق‌نامه عادی 29/8/91 ملک مورد دعوی را به خوانده دوم فروخته بود لذا حق فروش همان ملک را به خ. ه. نداشته است. ب. ت. ب. محتویات پرونده دعوی خ. ه. وارد است زیرا اولاً دعاوی معنونه نسبت به ملک واحد بوده که منشاء جملگی آن موارد بیع‌نامه استنادی خ. ه. بوده که مستفاد از ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی به آن دعاوی به‌صورت توأمان را ایجاب می‌نماید لذا اقامه آن دعاوی به‌صورت یکجا نه‌تنها مخالف قانون نیست بلکه موافق قانون نیز م. ب. بدیهی است ب. ت. ب. اینکه لزومی به اقامه مستقل آن دعوی نبوده تبعاً ایراد لزوم صدور حکم قطعی نسبت به خواسته ردیف اول و سپس اقدام به اقامه دعوی موضوع خواسته ردیف دوم نیز موضوعاً منتفی است 2- تمبر مربوط به مالیات حق‌الوکاله و هزینه دادرسی به شرح ظهر دادخواست و وکالت‌نامه ابطال و پرداخت گردیده است 3- ایراد مبنی بر اینکه به‌موجب توافقنامه 29/8/91 ملک از سوی خوانده اول به خوانده دوم منتقل گردیده بود و بر این اساس انتقال همان ملک به خواهان را بدین جهت که متعلق خوانده دوم بوده است ایراد گردیده است قابل پذیرش نیست زیرا توافق‌نامه مذکور همان‌طور که در صدر همان مستند ذکر شده است عنوان توافق‌نامه و نه بیع‌نامه داشته و نیز با بررسی متن توافق مشخص می‌گردد که توافق مذکور صرفاً وعده انجام بیع در آینده م. ب. از جمله درج این عبارت که ((... تاریخ تنظیم مبایعه‌نامه مورخ 10/9/91 در دفتر شرکت تعیین می‌گردد .... (سطر 10 توافق‌نامه))) مستند مذکور صرفاً مذاکرات مقدماتی برای انجام عقد بیع در آینده بوده است 4- خ. ر. د. بر اساس وکالت‌نامه سبق الذکر در مورخ 17/12/92 ملک مذکور را به خود منتقل نموده است درحالی‌که مالک (خ. ر. ا.) قبلاً به تاریخ 15/4/92 ملک موضوع وکالت‌نامه را به خ. ه. ب. عقد بیع منتقل نموده بود در واقع بدین مفهوم م. ب. که